درود
بهتر می بینم که چند پرسش دیگر را هم بیان کنم ، شاید زین پس ،خودم و شما ارجمندان در یافتن پاسخ درست و کامل هر پرسش یا ادعا ، اندیشه و جستجوی بیشتری نماییم و هر سخن و ادعایی را به سادگی نپذیریم ؛
۱- یک مصوبه ی قانونی معتبر ، چه ویژگی هایی دارد؟(تا مصوبه باشد؟ تا قانونی باشد؟ و بتوان آن را مورد استناد قرار داد؟)
۲-آیا آنچه در این نامه ی بدون امضا می خوانیم ، در دامنه شرح شغل (وظایف و اختیارات) صادر کنندگانش بوده است؟
۳-آیا از نظر قانونی، استنادکنندگان (در اینجا هر یک از رییسان امور نظام فنی و اجرایی کشور که به این نامه استناد نموده اند) می توانسته اند به مفاد این نامه، استناد نمایند؟
۴-تاریخ این نامه (یا به گفته استنادکنندگانش ؛ مصوبه!) ، ۱۷ خرداد ۱۳۸۳ است و اینک ، آیا با وجود قانون ها و مصوبه های پس از آن از جمله قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های آن و دگرش های نظام فنی و اجرایی کشور ، همچنان می تواند مورد استناد باشد؟!
#دانایی
#توانایی
#کامیابی
#ادعا
#پرسش_و_پاسخ
#مصوبه
#اعتبار
#استناد
#شرایط_پذیرش
#وظایف
#اختیارات
#نظام_فنی
#یافتن_پاسخ_درست

کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

درود بر شما
ادامه دیدگاه بنده درباره تعلیق موضوع ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان ۴۳۱۱ ، این است ؛
تعلیق یعنی معلق شدن ، معلق نمودن (از بین گزینه های قابل انتخاب برای تعیین تکلیف و رفع علت توقف و تعطیلی کار) ،
تعلیق جدای از اینکه چند پیش شرط و شرط پایان دارد که در ماده ۴۹ به روشنی آمده اند ؛ در صورت روی دادن چند حالت از جمله موارد زیر مجاز شمرده شده است ؛
۱- تصمیم و ابلاغ کارفرما به انجام تعلیق
۲- توقف یا تعطیل شدن بر اثر یافتن اشیاء تاریخی (ماده ۲۶)
۳- معارض پیدا نمودن محل کارگاه تحویل شده به پیمانکار(ماده ۲۸)

که البته تنها با روی دادن حالت گزینه (۱) ، یعنی ابلاغ آن از سوی کارفرما با شرایط لازم در ابلاغ و از تاریخ شروع ، تعلیق روی داده تلقی می گردد و گرچه توقف و تعطیلی به سبب موارد ماده ۲۶ و ۲۸ نیز مشمول تعلیق تلقی شده اند اما این موارد به سبب امکان وجود گزینه های دیگر برای انتخاب از جمله ؛ دگرش مدت فعالیت در برنامه زمانی ، جابه جایی فعالیت ها در برنامه زمانی ، تغییر در نقشه های جانمایی از جمله جایگزین نمودن زمین جانشین در کارگاه ، حذف بر اساس ماده ۲۹ ، صدور دستور کار اصلاح یا تغییر و دیگر پتانسیل های فراوان موجود در شرایط عمومی پیمان ۴۳۱۱ ، به تنهایی شرط کافی در رویدادن تعلیق نخواهد بود و تنها ایجاد یک گزینه قابل انتخاب در کنار دیگر گزینه هاست ،
از این رو اگر بخواهیم واژه (قهری) را در این جستار به کار ببریم تنها می توانیم از قرارگرفتن یک "گزینه ی قهری" در کنار دیگر گزینه های احتمالی برای انتخاب از سوی کارفرما و شاید پیمانکار جهت تعیین تکلیف وضعیت ادامه پیمان سخن بگوییم اما تصمیم گیری درباره روی دادن یا روی ندادن آن ، از بین‌ همه گزینه های موجود ، انتخابی و بایسته است.
#تعلیق
#شرایط_عمومی_پیمان
#نشریه_۴۳۱۱
#قهری
#شرایط_تعلیق
#برنامه_زمانی
#تعلیق_کار
#تعهدات_پیمانکار
#اختیارات_کارفرما
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror