مترور
با درود یک بررسی بسیار کوتاه تا ببینم مصوبه های شورای عالی کار چگونه است به نکته های زیر رسیدم: دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده ( ۱۷۰ ) قانون کار در تارنمای وزارت کار : https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/law/634643070698037500.pdf…
درود
از دیشب تا کنون ده ها جدول دستمزد ، در شبکه های مجازی منتشر شده است!
که گاه با هم متفاوت هم هستند!
از آنجا که ؛
دبیر شورا که صورتجلسه تعیین حداقل مزد سال ۹۹ را به صورت رسمی منتشر ننموده ،
در روزنامه رسمی هم که منتشر نشده،
بخشنامه های قانون کار را هم که وزیر کار ابلاغ می کند و این بخشنامه که هنوز از سوی وزیر کار ابلاغ نشده است،
پس این جدول ها حدودی بوده و قطعی نمی باشند و دست کم تا رعایت فرآیند قانونی یاد شده، اعتبار قانونی نخواهند داشت.
#مزد
#مزد_کارگران
#حداقل_دستمزد
#قانونمندی
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
از دیشب تا کنون ده ها جدول دستمزد ، در شبکه های مجازی منتشر شده است!
که گاه با هم متفاوت هم هستند!
از آنجا که ؛
دبیر شورا که صورتجلسه تعیین حداقل مزد سال ۹۹ را به صورت رسمی منتشر ننموده ،
در روزنامه رسمی هم که منتشر نشده،
بخشنامه های قانون کار را هم که وزیر کار ابلاغ می کند و این بخشنامه که هنوز از سوی وزیر کار ابلاغ نشده است،
پس این جدول ها حدودی بوده و قطعی نمی باشند و دست کم تا رعایت فرآیند قانونی یاد شده، اعتبار قانونی نخواهند داشت.
#مزد
#مزد_کارگران
#حداقل_دستمزد
#قانونمندی
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
مترور
درود مهمترین بخش قانون ، یعنی پذیرش و توافق کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار انجام نشده است! چرا این افزایش پذیرفته نشده ی کارگران را جدول می کنید؟! مگر پذیرفته ایم که این نتیجه، رعایت حق و قانون بوده است؟! (توجه شود نمایندگان کارگران صورتجلسه را به درستی…
🎥تصاویر منتشر نشده از اعتراض نماینده کارگری به دستمزد سال ۹۹ کارگران
آقای خدایی، نماینده تشکل‌های کارگری در جلسه تعیین دستمزد سال ۹۹ حاضر به امضای رقم پیشنهادی دولت نشد و رعایت ماده ۴۱ قانون کار را خواستار شد، اینستاگرام وزارت کار تصاویری از دلایل انتقادی او را منتشر کرده است.
آیا زیر پا گذاردن قانون به هر برهانی آسان است؟:
رای گیری کارفرمایان (دولت و نمایندگان کارفرمایی) ، پایمال نمودن حق کارگران بدون بیان برهان و راهکار قانونی آن نیست؟
نماینده کارگران از روی قانون می خواند ، اما کارفرما قانونی که خودش نوشته را اجرا نمی نکند.
این بهترین راه آموزش قانون گریزی به کارگرانی است که کارفرما آنها را استخدام می کند یا در استخدام دارد.
برآیند این کارها از دید جامعه شناسی و روانشناسی چیست؟
چه کسانی مسئولیت چنین برآیندهایی را می پذیرند؟
#مدیریت_کلان
#قانونمندی
#مزد_کارگران
#رای_گیری
#پایمال_نمودن
#قانون_کار
#رفتار_اجتماعی
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
آقای خدایی، نماینده تشکل‌های کارگری در جلسه تعیین دستمزد سال ۹۹ حاضر به امضای رقم پیشنهادی دولت نشد و رعایت ماده ۴۱ قانون کار را خواستار شد، اینستاگرام وزارت کار تصاویری از دلایل انتقادی او را منتشر کرده است.
آیا زیر پا گذاردن قانون به هر برهانی آسان است؟:
رای گیری کارفرمایان (دولت و نمایندگان کارفرمایی) ، پایمال نمودن حق کارگران بدون بیان برهان و راهکار قانونی آن نیست؟
نماینده کارگران از روی قانون می خواند ، اما کارفرما قانونی که خودش نوشته را اجرا نمی نکند.
این بهترین راه آموزش قانون گریزی به کارگرانی است که کارفرما آنها را استخدام می کند یا در استخدام دارد.
برآیند این کارها از دید جامعه شناسی و روانشناسی چیست؟
چه کسانی مسئولیت چنین برآیندهایی را می پذیرند؟
#مدیریت_کلان
#قانونمندی
#مزد_کارگران
#رای_گیری
#پایمال_نمودن
#قانون_کار
#رفتار_اجتماعی
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
مترور
با درود رونوشتی از صورتجلسه دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار. (توجه : نمایندگان کارگران آن را امضا ننموده اند). چنانچه بپذیریم این همان صورتجلسه است، چند نکته را باید درباره این صورتجلسه و روش درست و قانونمند نوشتن صورتجلسه تعیین حداقل مزد کارگران توسط…
در پی روگرفتی از صورتجلسه ۲۹۱ شورای عالی کار،
ایرادهای صورتجلسه نویسی تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را در اینجا یادآور می گردم :
۱- دستور این جلسه باید ماده ۴۱ قانون کار باشد و با رعایت ماده ۱۶۹ و ۱۷۰ این قانون درج می شد.(وظایف شورا و دبیر شورا در دستورعمل ماده ۱۷۰ قانون کار مصوب فروردین ۱۳۸۷ آمده است).باید نام حاضران و غایبان و سمت آنها نیز در بالای صورتجلسه درج گردد.
۲- در این صورتجلسه باید نتیجه بررسی دو شرط بیان شده در ماده ۴۱ توسط دبیر شورا آمده باشد یعنی ؛
۲-۱ نرخ تورم باید توسط دبیر شورا از بانک مرکزی استعلام ، دریافت و پیوست صورتجلسه شده ، در جلسه خوانده و اعلام می شد و حداقل مزد محاسبه شده بر اساس آن در صورتجلسه نوشته می شد.
۲-۲ سپس تعداد متوسط خانواده (مانند ؛ آمار تعداد متوسط خانوارهای کشور اعلامی مرکز آمار کشور) که از مرجع مربوطه در یافت و پیوست صورتجلسه شده است خوانده می شود و هزینه متوسط هر خانوار سه و سه دهم نفره در سال گذشته که بازهم مرکز آمار ایران ارائه نموده را نیز پیوست صورتجلسه و در بند دو صورجلسه درج می نمودند.
۳- پس از آن باید مبلغ حداقل مزد کارگر ، پیشنهادی نمایندگان کارگران که مستندات و محاسبات آن پیوست صورتجلسه شده است در بند ۳ صورتجلسه درج و از سوی دبیر شورا برای حاضرین خوانده شود.
۴- پس از آن باید مبلغ حداقل مزد کارگر ، پیشنهادی نمایندگان کارفرمایان (پرداخت کنندگان مزد) که مستندات و محاسبات آن پیوست صورتجلسه شده است در بند ۴ صورتجلسه درج و از سوی دبیر شورا برای حاضرین خوانده شود.
آنگاه نتایج بررسی موارد به طور خلاصه در بند بعدی صورتجلسه بیاید.
۵- چنانچه مبلغ های بندهای ردیف ۲ (بند۱-۲ و ۲-۲) به برهانی از سوی هریک از نمایندگان کارگری ، کارفرمایی یا دیگر اعضا رد شود باید برهان آن و توجیه مربوطه با مستندات بایسته به اعضا ارائه و پیوست صورتجلسه گردد.
۶- راه حل های جایگزین برای رد مبلغ های ردیف های یاد شده باید از سوی نماینده رد کننده ارائه گردد ، این برهان باید به اندازه ای قوی باشد که بتواند بندهای قانونی ماده ۴۱ قانون را رد یا رد نمودن آن را برای اعضا توجیه نماید و راه جبران تفاوت مبلغ پیشنهادی جایگزین با روش های ماده ۴۱ قانون را ارائه نموده باشد.
۷- چنانچه شرکت کنندگان درباره مبلغ های پیشنهادی اعضا (به روال پیشنهادی کارگران و کارفرمایان یا دیگر پیشنهادها) به توافق نرسند ، به روال قانونی باید یکی از دو گزینه ماده ۴۱ قانون کار مندرج در صورتجلسه به رای گیری گذارده شود و یکی به عنوان مبنا تعیین گردد و پیشنهادهای نمایندگان کارگری یا کارفرمایی یا دیگر اعضا مبنای رای گیری قرار نمی گیرد.
به بیانی مبنای رای گیری ، ماده ۴۱ قانون کار است و پیشنهاد شرکت کنندگان در صورتی از دید قانون کار پذیرفته خواهد بود که مورد توافق همه اعضا قرار گیرد.و چنین حقی به شورا داده نشده که مصوبه اش خارج از ماده ۴۱ قانون کار باشد.
۸- آنگاه صورتجلسه طبق قانون توسط دبیر شورا خوانده ،توسط شرکت کنندگان امضاو در دبیرخانه شورا ثبت گردد و دبیر شورا موظف به ارائه گزارش مربوطه است.
۹- سپس برای اعمال دستورعمل آن ، برای درج به روزنامه رسمی کشور ارسال و برای ابلاغ رسمی از سوی وزیرکار به ایشان رونوشت می گردد.
اصل صورتجلسه در دبیرخانه شورا بایگانی و ضبط می گردد.
توجه؛ باید رونوشتی از همه مستنداتی که پیوست صورتجلسه است از سوی دبیر شورا پیش از شروع جلسه در اختیار اعضای شورا و حاضر در جلسه قرار گرفته باشد.
رونوشت صورتجلسه ی امضا شده و پیوست های پایان جلسه هم باید برای شرکت کنندگان و غایبین جلسه ارسال گردد.
#صورتجلسه_نویسی
#نامه_نگاری
#قانون_کار
#قانونمندی
#توافق
#رای_گیری
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
ایرادهای صورتجلسه نویسی تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را در اینجا یادآور می گردم :
۱- دستور این جلسه باید ماده ۴۱ قانون کار باشد و با رعایت ماده ۱۶۹ و ۱۷۰ این قانون درج می شد.(وظایف شورا و دبیر شورا در دستورعمل ماده ۱۷۰ قانون کار مصوب فروردین ۱۳۸۷ آمده است).باید نام حاضران و غایبان و سمت آنها نیز در بالای صورتجلسه درج گردد.
۲- در این صورتجلسه باید نتیجه بررسی دو شرط بیان شده در ماده ۴۱ توسط دبیر شورا آمده باشد یعنی ؛
۲-۱ نرخ تورم باید توسط دبیر شورا از بانک مرکزی استعلام ، دریافت و پیوست صورتجلسه شده ، در جلسه خوانده و اعلام می شد و حداقل مزد محاسبه شده بر اساس آن در صورتجلسه نوشته می شد.
۲-۲ سپس تعداد متوسط خانواده (مانند ؛ آمار تعداد متوسط خانوارهای کشور اعلامی مرکز آمار کشور) که از مرجع مربوطه در یافت و پیوست صورتجلسه شده است خوانده می شود و هزینه متوسط هر خانوار سه و سه دهم نفره در سال گذشته که بازهم مرکز آمار ایران ارائه نموده را نیز پیوست صورتجلسه و در بند دو صورجلسه درج می نمودند.
۳- پس از آن باید مبلغ حداقل مزد کارگر ، پیشنهادی نمایندگان کارگران که مستندات و محاسبات آن پیوست صورتجلسه شده است در بند ۳ صورتجلسه درج و از سوی دبیر شورا برای حاضرین خوانده شود.
۴- پس از آن باید مبلغ حداقل مزد کارگر ، پیشنهادی نمایندگان کارفرمایان (پرداخت کنندگان مزد) که مستندات و محاسبات آن پیوست صورتجلسه شده است در بند ۴ صورتجلسه درج و از سوی دبیر شورا برای حاضرین خوانده شود.
آنگاه نتایج بررسی موارد به طور خلاصه در بند بعدی صورتجلسه بیاید.
۵- چنانچه مبلغ های بندهای ردیف ۲ (بند۱-۲ و ۲-۲) به برهانی از سوی هریک از نمایندگان کارگری ، کارفرمایی یا دیگر اعضا رد شود باید برهان آن و توجیه مربوطه با مستندات بایسته به اعضا ارائه و پیوست صورتجلسه گردد.
۶- راه حل های جایگزین برای رد مبلغ های ردیف های یاد شده باید از سوی نماینده رد کننده ارائه گردد ، این برهان باید به اندازه ای قوی باشد که بتواند بندهای قانونی ماده ۴۱ قانون را رد یا رد نمودن آن را برای اعضا توجیه نماید و راه جبران تفاوت مبلغ پیشنهادی جایگزین با روش های ماده ۴۱ قانون را ارائه نموده باشد.
۷- چنانچه شرکت کنندگان درباره مبلغ های پیشنهادی اعضا (به روال پیشنهادی کارگران و کارفرمایان یا دیگر پیشنهادها) به توافق نرسند ، به روال قانونی باید یکی از دو گزینه ماده ۴۱ قانون کار مندرج در صورتجلسه به رای گیری گذارده شود و یکی به عنوان مبنا تعیین گردد و پیشنهادهای نمایندگان کارگری یا کارفرمایی یا دیگر اعضا مبنای رای گیری قرار نمی گیرد.
به بیانی مبنای رای گیری ، ماده ۴۱ قانون کار است و پیشنهاد شرکت کنندگان در صورتی از دید قانون کار پذیرفته خواهد بود که مورد توافق همه اعضا قرار گیرد.و چنین حقی به شورا داده نشده که مصوبه اش خارج از ماده ۴۱ قانون کار باشد.
۸- آنگاه صورتجلسه طبق قانون توسط دبیر شورا خوانده ،توسط شرکت کنندگان امضاو در دبیرخانه شورا ثبت گردد و دبیر شورا موظف به ارائه گزارش مربوطه است.
۹- سپس برای اعمال دستورعمل آن ، برای درج به روزنامه رسمی کشور ارسال و برای ابلاغ رسمی از سوی وزیرکار به ایشان رونوشت می گردد.
اصل صورتجلسه در دبیرخانه شورا بایگانی و ضبط می گردد.
توجه؛ باید رونوشتی از همه مستنداتی که پیوست صورتجلسه است از سوی دبیر شورا پیش از شروع جلسه در اختیار اعضای شورا و حاضر در جلسه قرار گرفته باشد.
رونوشت صورتجلسه ی امضا شده و پیوست های پایان جلسه هم باید برای شرکت کنندگان و غایبین جلسه ارسال گردد.
#صورتجلسه_نویسی
#نامه_نگاری
#قانون_کار
#قانونمندی
#توافق
#رای_گیری
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
مترور
موافقت_سازمان_برنامه_و_بودجه_با_ادامه_قرارداد_و_فعالیت_شرکتهای_حوزه.pdf
با درود
برخی کاربران ارجمند ، پرسش داشتند که؛ چرا بنده تنها ایراد اساسی نامه ریاست امورنظام فنی واجرایی کشور (نامه شماره ۲۰۵۱۱ به تاریخ ۲۶ فروردین ۹۹) را تاریخ نامه ایشان دانستم و ایرادهای دیگری بر آن نگرفتم و هتا آن را خوش نگاشت دانسته ام؟!
پاسخ به پرسش این ارجمندان :
دقت کنیم که این ایرادی که بنده گفتم ، پایه ی همه ایرادهایی است که درنگر دارید ، چگونه؟
بیایید تاریخ نامه ایشان را به میانه اسفند برگردانیم ، شاید ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۸ ببینید چه می شود ؛ آنگاه :
۱- آمار واگیری به سبب همه گیری کرونا در کشوردر ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۸ هنوز به ۳۰۰۰ نفر نرسیده بود و مرگ و میر آن نیز زیر ۱۰۰ نفر بود!
در حالی که ۲۶ فروردین ماه ۹۹ همه گیری آن نزدیک ۷۵۰۰۰ نفر و مرگ و میر آن نزدیک به ۴۶۰۰ نفر رسیده بود! (به آمار نیمه اسفند ۹۸ نسبت بگیرید چه آمار وحشتناکی می شود).
۲- در میانه اسفند۹۸ ، به تبع ایشان هم مانند همگی ما به قهری بودن کرونا در برخی پیمان ها می اندیشید و در پذیرش و نپذیرفتن قهری شاید هنوز تردید داشت ، چون همان گونه که ایشان در نامه می گویند ، شرایط حادثه قهری در قراردادهای حوزه نظام فنی و اجرایی کشور ( ابلاغی سازمان برنامه و بودجه) دیده شده است اما و شاید در نیمه اسفند هنوز در قطعی بودنش تردید بود،
اما در ۲۶ فروردین ۹۹ کسی در قهری بودنش در برخی از پیمان های نظام فنی هیچ تردیدی نداشت. آنکه ریاست امور نظام فنی همچنان تردید داشته اند!
۳- در نیمه اسفند ۹۸ بسیاری از پروتکل های وزارت بهداشت که ایشان در این نامه از آن یاد و رعایت آن را توصیه می نمایند، هنوز در اندیشه پزشکان و روی میز لابراتوآرها درحال تست و آزمایش بودند و دست بالا داشتند در دبیرخانه وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا تایپ می شدند!
فکرش را بکنید اگر در نیمه اسفند ۹۸ ریاست امور نظام فنی از وجود چنین پروتکل هایی خبر داشت ، چه می شد!!
۴- نظر مشورتی در نیمه اسفند ماه ۹۸ هنوز ایده بدی نبود و کسی به آن خرده نمی گرفت.
۵- در نیمه اسفند ۹۸ کسی قراردادهای منجر به جهش تولید را از دیگر قراردادهای نظام فنی جدا نمی دانست و جهش تولید شعار سال نشده بود.
دیدیم که اگر تاریخ نامه را به میانه اسفند ۹۸ می بردیم ، آینده نگری و توصیه و پیشنهادهای آقای قانع فر چه اندازه دستمریزاد می داشت و خوش نگاشت بود،
چیزی که در ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ با نیشخند پیمانکاران و ذینفعان حوزه نظام فنی و صنعت احداث همراه گردید و مایه شگفتی آنها شد!
پس باور کنیم که ایراد اساسی این نامه ، همان کنش دیرهنگامی است که کاربرد نامه را بی اثر ، نامناسب و بیهوده می نماید و؛
نوشداروی پس از مرگ سهراب.
ریزبین باشیم وکلان نگر عمل کنیم.
#آینده_نگری
#ریزبینی
#کلان_نگری
#مدیریت_کلان
#برنامه_ریزی
#قانونمندی
#دانایی
#توانایی
#کامیابی
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
برخی کاربران ارجمند ، پرسش داشتند که؛ چرا بنده تنها ایراد اساسی نامه ریاست امورنظام فنی واجرایی کشور (نامه شماره ۲۰۵۱۱ به تاریخ ۲۶ فروردین ۹۹) را تاریخ نامه ایشان دانستم و ایرادهای دیگری بر آن نگرفتم و هتا آن را خوش نگاشت دانسته ام؟!
پاسخ به پرسش این ارجمندان :
دقت کنیم که این ایرادی که بنده گفتم ، پایه ی همه ایرادهایی است که درنگر دارید ، چگونه؟
بیایید تاریخ نامه ایشان را به میانه اسفند برگردانیم ، شاید ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۸ ببینید چه می شود ؛ آنگاه :
۱- آمار واگیری به سبب همه گیری کرونا در کشوردر ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۸ هنوز به ۳۰۰۰ نفر نرسیده بود و مرگ و میر آن نیز زیر ۱۰۰ نفر بود!
در حالی که ۲۶ فروردین ماه ۹۹ همه گیری آن نزدیک ۷۵۰۰۰ نفر و مرگ و میر آن نزدیک به ۴۶۰۰ نفر رسیده بود! (به آمار نیمه اسفند ۹۸ نسبت بگیرید چه آمار وحشتناکی می شود).
۲- در میانه اسفند۹۸ ، به تبع ایشان هم مانند همگی ما به قهری بودن کرونا در برخی پیمان ها می اندیشید و در پذیرش و نپذیرفتن قهری شاید هنوز تردید داشت ، چون همان گونه که ایشان در نامه می گویند ، شرایط حادثه قهری در قراردادهای حوزه نظام فنی و اجرایی کشور ( ابلاغی سازمان برنامه و بودجه) دیده شده است اما و شاید در نیمه اسفند هنوز در قطعی بودنش تردید بود،
اما در ۲۶ فروردین ۹۹ کسی در قهری بودنش در برخی از پیمان های نظام فنی هیچ تردیدی نداشت. آنکه ریاست امور نظام فنی همچنان تردید داشته اند!
۳- در نیمه اسفند ۹۸ بسیاری از پروتکل های وزارت بهداشت که ایشان در این نامه از آن یاد و رعایت آن را توصیه می نمایند، هنوز در اندیشه پزشکان و روی میز لابراتوآرها درحال تست و آزمایش بودند و دست بالا داشتند در دبیرخانه وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا تایپ می شدند!
فکرش را بکنید اگر در نیمه اسفند ۹۸ ریاست امور نظام فنی از وجود چنین پروتکل هایی خبر داشت ، چه می شد!!
۴- نظر مشورتی در نیمه اسفند ماه ۹۸ هنوز ایده بدی نبود و کسی به آن خرده نمی گرفت.
۵- در نیمه اسفند ۹۸ کسی قراردادهای منجر به جهش تولید را از دیگر قراردادهای نظام فنی جدا نمی دانست و جهش تولید شعار سال نشده بود.
دیدیم که اگر تاریخ نامه را به میانه اسفند ۹۸ می بردیم ، آینده نگری و توصیه و پیشنهادهای آقای قانع فر چه اندازه دستمریزاد می داشت و خوش نگاشت بود،
چیزی که در ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ با نیشخند پیمانکاران و ذینفعان حوزه نظام فنی و صنعت احداث همراه گردید و مایه شگفتی آنها شد!
پس باور کنیم که ایراد اساسی این نامه ، همان کنش دیرهنگامی است که کاربرد نامه را بی اثر ، نامناسب و بیهوده می نماید و؛
نوشداروی پس از مرگ سهراب.
ریزبین باشیم وکلان نگر عمل کنیم.
#آینده_نگری
#ریزبینی
#کلان_نگری
#مدیریت_کلان
#برنامه_ریزی
#قانونمندی
#دانایی
#توانایی
#کامیابی
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
با درود
در کنار دانش و سواد و کلان نگری و قانونمندی
به حتم ؛ جسارت ، دلیری و افتادگی هم ،
برای نمایندگی مردم و کارگزاران کشوری ، بایسته است چونانکه ؛
صندلی های کارگزاری و زمامداری ، بزرگ است زانرو جایگه انسان های کوچک نیست!
نمایندگی و حکمرانی مردمان این مرز و بوم ، گرانسنگی می خواهد به دانش و به ادب و خرد.
از نیاکان مان زبانزد است که ؛
- ادب مرد به ز دولت اوست.
و :
- کار هرکس نیست خرمن کوفتن ، گاو نر می خواهد و مرد کهن.
و :
- بوریاباف گرچه بافنده است ، نبردندش به کارگاه حریر
و ؛
- " به کارهای گران ، مرد کار دیده فرست ، که شیر شرزه در آرد به زیر خمّ کمند"
#مدیریت_کلان
#ایران_زمین
#رییس_جمهور
#وزیر
#رییس_مجلس
#نماینده_مجلس
#زمامدار
#قانونمندی
#نماینده_بی_خرد
#تماشاگر_نباشیم
#خردورزی
#توانایی
#کامیابی
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
۹۹/۱۱/۰۶
در کنار دانش و سواد و کلان نگری و قانونمندی
به حتم ؛ جسارت ، دلیری و افتادگی هم ،
برای نمایندگی مردم و کارگزاران کشوری ، بایسته است چونانکه ؛
صندلی های کارگزاری و زمامداری ، بزرگ است زانرو جایگه انسان های کوچک نیست!
نمایندگی و حکمرانی مردمان این مرز و بوم ، گرانسنگی می خواهد به دانش و به ادب و خرد.
از نیاکان مان زبانزد است که ؛
- ادب مرد به ز دولت اوست.
و :
- کار هرکس نیست خرمن کوفتن ، گاو نر می خواهد و مرد کهن.
و :
- بوریاباف گرچه بافنده است ، نبردندش به کارگاه حریر
و ؛
- " به کارهای گران ، مرد کار دیده فرست ، که شیر شرزه در آرد به زیر خمّ کمند"
#مدیریت_کلان
#ایران_زمین
#رییس_جمهور
#وزیر
#رییس_مجلس
#نماینده_مجلس
#زمامدار
#قانونمندی
#نماینده_بی_خرد
#تماشاگر_نباشیم
#خردورزی
#توانایی
#کامیابی
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
۹۹/۱۱/۰۶
مترور
با درود تصویب‌نامه درباره تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ طی نامه شماره ۴۲۲۹۴ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. گرچه شورای عالی کار برای هر ماه مبلغ ۶،۵۰۰،۰۰۰ ریال را تصویب کرده بود اما در تصویب…
با درود
در ماده واحده قانون مصوب ۱۳۷۰ مجلس در اصلاح ماده ۲ قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۷ آمده است:
ماده ۲- کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در این اصلاحیه ، واژه (تعیین) به کار برده شده است و واژه (پیشنهاد) به کار نرفته است.
از این رو و در صورتی که هیات وزیران مبلغ تعیین شده توسط شورای عالی کار را (که خود دولت نیز در آن نماینده دارد و در هنگام تعیین کمک هزینه مسکن دیدگاه های خود را در این شورا ارائه نموده است) ، کاهش یا افزایش دهد باید محل جبران این کاهش یا تامین افزایش را تعیین و علت رد مبلغ تعیین شده از سوی شورای عالی کار را اعلام نماید، وگرنه اگر قرار باشد هیات وزیران خودش این مبلغ را تعیین و تصویب کند ، چه لزومی بود که قانون این وظیفه را بر عهده شورای عالی کار بگذارد؟!!!
#حق_مسکن_کارگران
#مدیریت_کلان
#قانونمندی
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
در ماده واحده قانون مصوب ۱۳۷۰ مجلس در اصلاح ماده ۲ قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۷ آمده است:
ماده ۲- کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در این اصلاحیه ، واژه (تعیین) به کار برده شده است و واژه (پیشنهاد) به کار نرفته است.
از این رو و در صورتی که هیات وزیران مبلغ تعیین شده توسط شورای عالی کار را (که خود دولت نیز در آن نماینده دارد و در هنگام تعیین کمک هزینه مسکن دیدگاه های خود را در این شورا ارائه نموده است) ، کاهش یا افزایش دهد باید محل جبران این کاهش یا تامین افزایش را تعیین و علت رد مبلغ تعیین شده از سوی شورای عالی کار را اعلام نماید، وگرنه اگر قرار باشد هیات وزیران خودش این مبلغ را تعیین و تصویب کند ، چه لزومی بود که قانون این وظیفه را بر عهده شورای عالی کار بگذارد؟!!!
#حق_مسکن_کارگران
#مدیریت_کلان
#قانونمندی
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
مترور
Photo
با درود
دیدگاهتان درباره موضوع و مفاد این دو نامه و به ویژه نامه شماره ۶۱۲۸ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ دبیر انجمن شرکت های راهسازی به معاون وزیر راه چیست؟
اگر بخواهیم راهکاری بهتر و نامه یا نامه هایی با متنی قانونمند و اثرگذار تر جایگزین این نامه کنیم ، چه متنی را به دبیر انجمن پیشنهاد می دهید؟
#قانونمندی
#حق_خواهی
#مدیریت_کلان
#برنامه_ریزی
#اصول_نامه_نگاری
#آسیب_شناسی
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
دیدگاهتان درباره موضوع و مفاد این دو نامه و به ویژه نامه شماره ۶۱۲۸ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ دبیر انجمن شرکت های راهسازی به معاون وزیر راه چیست؟
اگر بخواهیم راهکاری بهتر و نامه یا نامه هایی با متنی قانونمند و اثرگذار تر جایگزین این نامه کنیم ، چه متنی را به دبیر انجمن پیشنهاد می دهید؟
#قانونمندی
#حق_خواهی
#مدیریت_کلان
#برنامه_ریزی
#اصول_نامه_نگاری
#آسیب_شناسی
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
با درود
در پی توصیه برخی افراد به مناقصه گران برای قراردادن داده های اضافی در پاکت (ج) ، دیدگاه بنده برخلاف آن و به شرح زیر است :
قراردادن داده های اضافی در پاکت (ج) پیشنهاد قیمت مناقصه بدون آنکه جزو خواسته های قانونی یا الزام شده در مناقصه باشد یا پذیرش آن در حیطه وظایف و اختیارات کمیسیون مناقصات نباشد ؛ ممکن است چندان هم به سود مناقصه گر نگردد؛
به فرض تهیه فهرست ماشین آلات و اجاره بهای متناسب هر کدام و قراردادن این فهرست در پاکت (ج) توسط مناقصه گر با این فرض که روزی در زمان تعلیق پیمان یا مجاز شدن مدت تاخیرات مورد بهره برداری وی قرار گیرد ، در حالی که انجام آن جزو خواسته های قانونی یا الزام شده در مناقصه نباشد می تواند به زیان وی بینجامد چرا که نه تنها کمیسیون می تواند در مسیر بررسی اسناد و مدارک پاکت (ج) ، آن را رد کند یا در بهترین حالت نادیده بگیرد و به هر روی در اسناد پیمان قرار نمی‌گیرد ، بلکه خطر این وجود دارد که به سبب وجود این مدرک در پاکت (ج) ، پیشنهاد قیمت وی را مشروط تلقی نموده و کل پیشنهاد قیمت مردود اعلام شود.
#دیدگاه_کارشناسی
#قانونمندی
#مناقصه
#مستندسازی
#مدرک
#کلان_نگری
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
در پی توصیه برخی افراد به مناقصه گران برای قراردادن داده های اضافی در پاکت (ج) ، دیدگاه بنده برخلاف آن و به شرح زیر است :
قراردادن داده های اضافی در پاکت (ج) پیشنهاد قیمت مناقصه بدون آنکه جزو خواسته های قانونی یا الزام شده در مناقصه باشد یا پذیرش آن در حیطه وظایف و اختیارات کمیسیون مناقصات نباشد ؛ ممکن است چندان هم به سود مناقصه گر نگردد؛
به فرض تهیه فهرست ماشین آلات و اجاره بهای متناسب هر کدام و قراردادن این فهرست در پاکت (ج) توسط مناقصه گر با این فرض که روزی در زمان تعلیق پیمان یا مجاز شدن مدت تاخیرات مورد بهره برداری وی قرار گیرد ، در حالی که انجام آن جزو خواسته های قانونی یا الزام شده در مناقصه نباشد می تواند به زیان وی بینجامد چرا که نه تنها کمیسیون می تواند در مسیر بررسی اسناد و مدارک پاکت (ج) ، آن را رد کند یا در بهترین حالت نادیده بگیرد و به هر روی در اسناد پیمان قرار نمی‌گیرد ، بلکه خطر این وجود دارد که به سبب وجود این مدرک در پاکت (ج) ، پیشنهاد قیمت وی را مشروط تلقی نموده و کل پیشنهاد قیمت مردود اعلام شود.
#دیدگاه_کارشناسی
#قانونمندی
#مناقصه
#مستندسازی
#مدرک
#کلان_نگری
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror