با درود
در مقدمه آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۸۴ ، به دو ماده قانونی استناد شده است :
۱- ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰
۲- ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱
که مفاد آنها در زیر می آید؛

ماده ۶ - به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور ، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانت‌های معتبر‌مانند اوراق بهادار (‌سفته، بیمه‌نامه و...) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت‌نامه‌های‌ موجود یا سپرده نقدی (‌به استثنای چک) به عنوان
ضمانت‌نامه تعیین نماید.

‌‌ماده ۲۳ - سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط‌ عمومی قرارداد‌ های مربوط به طرح‌ های عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه‌ و پس از تصویب هیات وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن‌ می‌باشند.

- و به دید بنده در هیچ یک از این دو ماده قانونی ( و آیین نامه ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه نیز) اجازه تعیین مبلغ پیش پرداخت به سازمان برنامه و بودجه و هیات دولت داده نشده است.
مگر آنکه به قانون محاسبات یا دیگر قوانین بتوان استناد نمود که در این آیین نامه به آنها استناد نشده است.
#قانون_برنامه
#قانون_تنظیم
#مقررات_مالی
#تضمین_معاملات
#آیین_نامه
#پیش_پرداخت
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

درود
بخشنامه خزانه داری کل کشور به دستگاه های اجرایی در مورد ممنوع بودن ایجاد هر نوع بدهی بابت کلیه تخصیص های پرداخت نشده به سبب عدم درخواست وجه توسط دستگاه های اجرایی و یا کمبود منابع در پایان سال مالی (۱۴۰۲/۱۲/۲۹)
#قانون_تنظیم_مقررات_مالی
#سازمان_برنامه
#بودجه
#تخصیص_اعتبار
#سقف_اعتبار
#منابع
#سال_مالی
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror