با درود
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1395 در تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور گذاشته شده است.
فایل نشانه گذاری شده آن به زودی در تارنمای مترور بارگذاری خواهد شد.
www.metror.ir
پیروز باشید
#مترورجعفرزاده
@metror

با درود
پرسش و پاسخ شماره 160-3
سلام
پیمانی بر اساس فهرست 94 ، طرح عمرانی و به روش مناقصه عمومی و با پیوست ش ع پ 4311 منعقد شده بوده است ، پیش ازتحویل موقت نامه نگاری بایسته ای برای آگاهی رسانی درباره افزایش بیش از 25٪ مبلغ اولیه با کارفرما و مشاور انجام شده و بی فایده بوده چرا که با فشار کارفرما کار ادامه یافته است ، پس از رسیدگی به صورت وضعیت قطعی ادعای پیمانکار در این باره ثابت شده و مبلغ صورت وضعیت قطعی بیش از 25٪ مبلغ اولیه پیمان افزایش داشته است . اینک با توجه به اینکه این افزایش در دامنه ی معاملات بزرگ هم قرار گرفته ، چه باید کرد و چه ادعایی می توان نمود ؟

پاسخ #مترورجعفرزاده
بازگشت به این پرسش به هم کاربری ارجمندمان باید بگویم ، فراموش نکنیم که ش ع پ 4311 یکی از بهترین شرایط عمومی پیمان های سازمان مدیریت است ،
اگر آن را درست بخوانیم و درست و به جای خود به کارش ببریم و نگذاریم دیرتر از زمان خودش در آن به دنبال چاره بگردیم.
در اینجا نیز براساس ماده 40 همین ش ع پ ، مقدار کارهای منظور شده در صورت وضعیت قطعی به تنهایی قاطع است ،
اما برهان اینکه چرا این ش ع پ برخلاف شرحی که برای کاهش مبلغ پیمان بیش از 25% مبلغ اولیه پیمان داده ، در مورد افزایش مبلغ پیمان ، بیش از 25% مبلغ اولیه پیمان شرح و اختیاری به دو سوی پیمان نداده است ، قوانین بالادستی آن ( همچون قانون محاسبات ، قانون مجازات اسلامی در تصرف غیرمجاز در وجوه دولتی و قانون برگزاری مناقصات در دامنه افزایش مبلغ ) بوده است .
بنابراین با توجه به اینکه شما نامه نگاری بایسته را انجام داده اید ، کم کاری و کوتاهی از کارفرما و مشاور بوده است ، اما نباید فراموش کنیم که شما خودتان یک سوی امضا کننده پیمان هستید و باید به حقوق خود به اندازه بایسته آگاه باشید و از این که در این مورد دیر به فکر افتاده اید ، شما نیز زیان خواهید دید.

اساس کار در این رویدادی که گفته اید ، اینک بر دوش کارفرماست تا فرآیند های بایسته ای همچون دریافت مجوز های مورد نیاز ترک تشریفات مناقصه ، فرآیند مورد نگر در ماده 52 قانون محاسبات عمومی ( تشخیص ، تامین اعتبار ، ... ) و دیگرموارد که از بردباری خوانندگان از این گپ و گفت خارج است را به انجام رساند. باید گفت هفت خوان رستمی در پیش است.!
پس اینک بردبار باشید و پیگیری کنید هرچندبه دید بنده این بار باید زیانی را بردوش گیرید تا بارهای دیگر ، مهندس مترور و کارشناسان شایسته ای را به کارگمارید تا حق شما را در جای خود پاس دارند و نگذارند کارتان به اینجاها بکشد ( این یادآوری را به یاد بسپارید !!) .
از بابت انجام داوشی ( ارایه لایحه دیرکردها و ادعا یا چنین چیزی ) ، اگر مشکلی به سختی های کارتان نمی افزاید ، این کار را بکنید ، اما امید زیادی به آن نداشته باشید ، همین که بتوانید اصل بستانکاری خود را از کارفرمای دولتی وصول نمایید ، هنری است !. مگر امیدبیشتری باشد که شما آنجا می بینید و اینجا در تیررس دید ما نیست.!
پیروز باشید.
#مهندس‌مترورجعفرزاده
@metror

با درود
نوشتار 160-4
1- اگر در اجرای پیمان به باوری برسیم ، باوراندن آن به مشاور و کارفرما، به ویژه هنگامی که با عدد و رقم سروکار داریم و قانونمند باشیم، کار دشواری نخواهد بود. شعار تعامل با کارفرما و رعایت حال مردم و کارفرما فشار آورد و مجبور بودیم و... !! هم نیاز ندارد.
2- در مناقصه ، نخستین فرآیند بایسته ، تامین منابع مالی است ( بند الف ماده 9 و ماده 10 قانون برگزاری مناقصات )
3- بیشینه‌ی مبلغ پیمان های با ش ع پ 4311 ، تا 25٪ مبلغ اولیه پیمان است. (‌ردیف 1 از بند الف ماده 29 ش ع پ 4311 ) و بیش از آن یک مناقصه تلقی و باید براساس مناقصه یا ترک مناقصه واگذار شود ( پرسش و پاسخ شماره 012907 سازمان مدیریت )
3- دستگاه اجرایی دولتی نمی تواند مبلغی را بدون اجازه قانونی در محل دیگری هزینه کند ، وگرنه مرتکب جرم شده است ( ماده 101 جلد پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 )
4- و در پایان نمی دانم اینکه پیمانکاری نتواند نزدیک مرز 25٪ افزایش مبلغ پیمان ، ثابت کند مبلغ پیمانش بیش از 25٪ افزایش خواهد داشت و مشاورش آن داوش ( ادعایش ) را رد کرده ، چه شایستگی را ثابت نموده است. این هم بر من پوشیده است.!!
به بیانی پیمانکاری که توان اثبات ندارد ، شایستگی نشاید ، مشاوری که آنرا بی برهان رد کند ، شایستگی ندارد !.
پیروز باشید
22 خردادماه 1395
#مترورجعفرزاده
‌@metror

با درود
پرسش و پاسخ 201-7
پرسش : در اسناد مناقصه‌ای، هیچ روشی برای ارزیابی مالی ، موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات بیان نشده‌ است . مناقصه یک ‌مرحله ای و با موضوع ساختمانی و براساس فهرست بها 95 و بودجه آن ازمحل اعتبارت جاری ‌کشور می‌باشد‌.
آیا پس از بازگشایی پیشنهاد های قیمت موضوع ماده 20 ق ب م
می‌توانیم از دستور‌العمل تعیین دامنه‌ي قیمت‌های متناسب پیشنهادی (بخشنامه شماره 94/158764 مورخ 94/07/13 )
استفاده نماییم؟
پاسخ #مترورجعفرزاده
با درود
1- از انجا که بیان نشدن روش ارزیابی مالی در اسناد مناقصه ، سرپیچی از بند الف ماده 20 قانون برگزاری مناقصات است ، نمی توان به راحتی از این بخشنامه که یک بخشنامه‌ی پایین دستی است و نوع اول هم نیست استفاده نمود.
2- به کاربردن این بخشنامه می تواند سرپیچی ازبند 5 همین بخشنامه نیز باشد آنجا که مشخص نمودن میزان اهمیت مناقصه را پس از دریافت پیشنهادهای قیمت و پیش از بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت دانسته است.
3- به هر روی انتخاب روش ارزیابی مالی که پس از بازگشایی پاکت ها ی پیشنهاد قیمت انتخاب شود در قانون دیده نشده است ، شاید برهان قانونگزار این بوده که این کار به ایجاد رانت یا تبانی و انتخاب پیشنهاد قیمت و مناقصه گری بینجامد که شکایت دیگر مناقصه گران یا دستگاه های بازرسی را درپی داشته باشد.
4- از این روی اگر مجوزهای قانونی برای به کاربردن آن گرفته یا برهان بی کم و کاستی برای آن بیابید ، به کاربردن این بخشنامه شدنی وگرنه نبایدی خواهد بود.
پیروز باشید.
#مترورجعفرزاده
@metror

با درود
درنگر داشتم به دویستمین کاربر کانال مترور، هدیه ای را به رایگان پیشکش نمایم.
کاربر ارجمند با نام کاربری Davood برنده این پیشکش ما که یک کد تخفیف 30 هزار تومانی خرید رایگان از مترورساخت های بنده در تارنمای مترور است، می گردند.
سایر کاربران کانال هم بی بهره نخواهند ماند و یک کد تخفیف 5 هزار تومانی رایگان برای خرید از تارنمای مترور از ما دریافت خواهند داشت که در پست بعدی آن را اعلام خواهیم نمود.
پیروزی و کامیابی شما کاربران آرزوی ماست.
#مترورجعفرزاده
@metror
23 خردادماه 1395

با درود
دیدگاه 201-8
نوشتاری از یکی از همکاران توانایمان ( جناب آقای حلاج ) و با نام نصاب مناقصه گران در هرمناقصه ، در صفحه 5 از شماره 1887 روزنامه وزین " مناقصه مزایده " را مشاهده نموده و خواندم با سپاس از تلاشی که در این راه می نمایند .
شیوه تحلیلی ایشان به دید بنده شیوه‌ی مفیدی است ، اما دست کم در این نوشتار با دیدگاه بنده در این باره کمی تفاوت دارد ،
چند مورد آن را بیان می نمایم ، هرچند می دانم که هنوز جای کار دارد ، اما می تواند به پیشرفت آن گفتگو کمک نماید
یادآوری : در اینجا قانون برگزاری مناقصات تصویب شده به سال 1383 مورد نگر است :

دیدگاه #مترورجعفرزاده
درودی دوباره
1- نوشتار ایشان دارای بخش بندی به روال نیست و این کمی خواننده را سر در گم می کند.برای نمونه بهتر بود تعریف ها که اساس ادعای ایشان شده اند ، در همان ابتدای نوشتارشان بیان می گردید .
2- اگردر تعریف " فرآیند برگزاری مناقصه " ، همان تعریف درون همین قانون به ویژه بند الف ماده 2 با نگاه به همه‌ی بند های ماده 9 را بکار می بردند به دید بنده آنگاه در نتیجه گیری برای ایجاب آن ، تنها به واژه‌ی گزینش نمی رسیدیم که آن را تنها ، تعیین برنده یا برندگان بدانیم، بلکه ابتدا امکان گزینش ( وجود داوطلبانی که به وجود مناقصه گر بیانجامند ) را نیز در گزینش ایجابی مدنگر قرار می دادیم . باید توجه نمود که یکی از شایدی بودن وجود داوطلبانِ دارای شرایط ، بررسی قانون و آیین نامه های وابسته همچون آیین نامه تشخیص صلاحیت و ظرفیت مجاز است که باید در جای خود موردنگر و گفتگو قرار گیرد.
2- همین دگرش در نگرش ما ، درباره‌ی تعیین مقاطع اساسی ( اصلی ) هم برقرار است ، چرا باید 4 مقطع را در فرآیندمناقصه ، مقطع اساسی بدانیم ؟
ایشان مقطع اساسی مناقصه را از " فراخوان " آغاز نموده اند ، اما به دید بنده یکی از مقطع‌های اساسی " تعیین نوع معامله " براساس پیش نیاز بند ب ماده 9 می باشد که در این ماده نیز پس از تامین منابع مالی درج شده است.
تا هنگامی که ما نوع معامله را تعیین نکرده ایم ، چگونه می توانیم به 4 گزینه اصلی برسیم که آغاز آن را " فراخوان " بدانیم؟ هتا در ماده 9 ، فراخوان پس از ارزیابی کیفی آمده است ، پس با تعریف ایشان بازهم تنها 3 مقطع اساسی می ماند نه 4 تا ،
پس تا اینجا به دید بنده مقطع اساسی 3 تا ،یا دست کم بیش از 4 تاست که اگر بیش از 4 باشد ، یک گزینه اصلی را جا انداخته ایم و آن " تعیین نوع مناقصه " است که خود پس از تعیین نوع معامله تعیین شدنی است و بهتر است برای نام گذاری آن مقطع بگوییم ، مقطع تعیین نوع معامله و مناقصه .

بدین ترتیب به دید بنده ، ایشان ابتدا در تعریف "مناقصه" و سپس در تعریف " فرآیند مناقصه " که پایه‌ی ادعاهای بعدی ایشان در نوشتار یاد شده قرار گرفته است ، با آنچه بنده از تعریف آن براساس بند الف ماده 2 و بندهای الف تا ز ماده 9 می دانم ، و آن را درست تر می دانم ، اندکی تفاوت دارند. شاید ایشان مناقصه را تنها برای معاملات بزرگ ، مناقصه می دانند همچنان که تعیین نوع معامله و مناقصه را در فرآیند مناقصه که در تعیین کمینه‌ی مناقصه گران نیز موثر باشد مقطعی اساسی نمی دانند.! هرچند با خواندن همه‌ی نوشتار ایشان در روزنامه یاد شده ، این ناهمخوانی دیده می شود.

این گپ و گفت ادامه خواهد داشت.
نسخه ای از این دیدگاه ، افزون بر کانال مترور در گروه "پرسش و پاسخ مناقصه 1 " (‌از گروه های وزین روزنامه مناقصه مزایده ) نیز به اشتراک گذارده می شود تا امکان پاسخگویی این همکار فرهیخته نیز فراهم باشد.
پیروز باشید.
25 خردادماه 1395
#مهندس‌ـ‌‌مترور‌ـ‌جعفرزاده
@metror

پرسش و پاسخ شماره 201-9
با درود
بیان پرسش :
مدیر نظام فنی و اجرایی کشور ( جناب آقای مصطفوی )‌در پاسخ به نامه شماره 95-23085 به تاریخ 1395/03/11 ، پاسخ زیر را ارائه داده اند،
آیا با تحلیل داده شده در پاسخ ایشان ،موافق هستید؟
مدیر نظام فنی در پاسخ آن نامه می فرمایند :
"با سلام و احترام ، بازگشت به نامه شماره 95-23085 مورخ 1395/03/11 در خصوص اخذ تضمین فرآیند ارجاع کار موضوعات ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ، بدینوسیله اعلام می دارد برای موارد عدم برگزاری مناقصه در این قبیل موارد ، اخذ تضمین شرکت در مناقصه (‌فرآیند ارجاع کار ) در قانون برگزاری مناقصات پیش بینی نشده است ، لذا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار موضوعیت نخواهد داشت . بدیهی سایر تضامین (‌قراردادی ) در چارچوب تضمین معاملات دولتی برقرار می باشد.

پاسخ #مترورجعفرزاده
به دید بنده ،‌سه نکته در این پاسخ باید موردنگر قرار گیرد:
1- معنای کاربردی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضمین شرکت در مناقصه باید در "آیین نامه تضمین معاملات دولتی و " قانون برگزاری مناقصات" بررسی و بروندهی گردد.
2- آگاهی از داده های معامله ای که پاسخ رییس امور نظام فنی و اجرایی بر اساس آنها ، در نگر گرفته شده است ، به بیانی ،‌متن نامه شماره 95-23085 و آگاهی از داده هایی همچون نوع و مبلغ معامله ، موضوع معامله ، بازه زمانی برگزاری معامله ، برهان عدم نیاز به برگزاری مناقصه و سایر داده های مورد نیاز در ارائه پاسخ باید در آن نامه وجود داشته باشد، تا بتوان پاسخ درستی ارائه نمود.
3- بررسی متن کاربرگ های تضمینی که پیوست آیین نامه تضمین معاملات دولتی (‌مشمول در معامله موردنگر در آن نامه ) آمده است.
بدون این سه نکته ، بررسی پاسخ نظام فنی و اجرایی به نامه و پرسشی که آن را نخوانده و همه‌ی داده هایش را نمی دانیم ، بی کم و کاست نخواهد بود .
اما بر پاسخ ایشان می توان بیان داشت که چگونه سکوت ماده 29 ق ب م در اخذ تضمین شرکت در مناقصه ( فرآیند ارجاع کار ) برهانی بر عدم نیاز به آن تضمین در یک معامله است؟
و از سوی دیگر با همان برهانی که جناب آقای مصطفوی سایر تضمین ها را بدیهی و برقرار دانسته اند ، این تضمین نیز بجز در خرید خدمات مشاوره که دارای آیین نامه جداگانه ای است ، در دیگر معامله های موضوع این ماده ( ماده 29 ق ب م ) اگر نیاز باشد ، برقرار خواهد بود و به همین برهان باید در نگر داشت که پاسخ مدیر نظام فنی و اجرایی به تنهایی قابل تعمیم به همه‌ی معامله های موضوع ماده 29 ق ب م نیست.
با سپاس
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
پرسش و پاسخ شماره 135-13
پرسش :
باسلام
اگر يک مشاور سخت گير داشته باشيد به چه بهانه اي مي شود تایید انجام قالب بندي بتن مگر از وی گرفت؟.

دیدگاه #مترورجعفرزاده
1- به همان برهانی که آن را براساس نقشه یا دستورکار انجام داده اید و پیش از انجام بتن ریزی ، پرمیت آن( کاربرگ اجازه کار )را برایتان تایید نموده است!.
2- اگر هم قالب بندی انجام نداده اید ، به حتم توجیه بایسته ای داشته اید زیرا بجای آن، کار دیگری انجام داده اید! به بیانی یا بتن بیشتری ریخته اید ، چون نمی شده قالب بست یا بستن قالب توجیه نداشته، یا چنان دقیق پی کنی نموده اید که نیازی به قالب نبوده یا کار شایسته دیگری،
به هر حال شما دست کم ، کاری انجام داده اید که توجیه آن را دارید و باید هزینه ی آن را دریافت دارید ، مگر اینکه این کار شما بدون توجیه بایسته بوده (مانند اینکه توجیه اقتصادی ندارد یا دست بالا خسارتی هم به کارفرما زده باشد!)،در این هنگام دریافت هزینه نه تنها سخت است که شاید با پرداخت خسارت هم همراه گردد.
بنابراین به نگر بنده، پیش از انجام کار نخست آیتم یابی آن را براساس فهرست بهای پیوست به پیمان درنگربگیرید و مجوزهای بایسته آن را دریافت نمایید یا توجیه آن را به اثبات برسانید یا اثبات شدنی بدانید ،زیرا پس از انجام کار ، دست کم دریافت مجوز آن، نیاز به توجیه بایسته ای دارد که شاید کار آسانی نباشد!.
یک نکته دیگر هم که پس از انجام کار ،بد نیست درنگر بگیریم ،اینکه آیا، این داوش (ادعا) ارزش چانه زنی دارد؟
گاهی مبلغی که داریم برای آن چانه زنی می کنیم نسبت به زمان و اعتباری که برای آن هزینه می کنیم ناچیز است و برونداد آن ارزش چنین کاری را ندارد ، بنابراین توجیه اقتصادی که در بالا یاد شد ، نه تنها پیش از انجام کار که پیش از هر داوشی نیز، بایسته است.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
پرسش و پاسخ شماره 160-7
آیا در معاملاتی که موضوع آنها خرید است یا معاملاتی که بیش از 75درصد برآورد هزینه‌ی آنها مربوط به تهیه تجهیزات و ماشین آلات است ، الزامی به اخذ تضمین حسن اجرای کار وجود دارد؟
دیدگاه #مترورجعفرزاده
در پاسخ به این پرسش می توان گفت اگر سپرده حسن اجرای کار در این نوع پیمان ها دیده شده باشد (‌مانند آنچه در پیوست 5 پیمان‌های P یا بند 1-7-53 شرایط عمومی پیمان‌های‌EP همسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌دیده شده است و در این دومی بیشینه‌ی آن را برابر 10درصد مبلغ هر صورت وضعیت دانسته است ) ، آنگاه برای بازگرداندن آن به پیمانکار، اخذتضمین حسن اجرای کار براساس تبصره 2 زیر بند ت ماده 5 آیین نامه تضمین معاملات دولتی 1394 الزامی است.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود و سپاس
استاد گرامی جناب آقای حلاج در پاسخ بنده فرموده اند:
سلام
تحلیل جالب و قشنگی است و شخصا آن را همراه ذوق و هوشمندی میدانم اما حقیقت قانونی متفاوت است و بهتر است ردیف (سطر) ماقبل آخر جدول صفحه 35 گزارش 14821 مرکز پژوهشهای مجلس درباره آییننامه تضمین را مطالعه فرمایید.

دیدگاه #مترورجعفرزاده به این پاسخ:

اما بنده تحلیل داده شده در صفحه 35 گزارش 14821 برای حذف تضمین حسن انجام کار از ماده 5 آیین نامه را بدون آنکه مشخص شود در کدامیک از ماده های دیگر باید دیده شود دارای اشکال اساسی می دانم همچنان که به دید بنده بهترین کار افزودن تعریف قراردادهای خرید در کنار تامین کالا در ماده 2 آیین نامه بوده است و نه حذف تضمین حسن انجام کار از ماده 5 و نه کاربرد واژه فروش ،
به دید بنده نه تنها واژه فروش در اینجا قابل قبول نیست ، زیراکه دولت به عنوان کارفرما خریدار کالا ( آماده یا سفارشی ) و دریافت کننده سپرده یا تضمین حسن انجام کار است ( وشاید همان تامین کالا واژه مناسب تری باشد )،
بلکه باید توجه داشت که در برخی از ش ع پ های خرید و تامین کالا همچون ش ع پ P موضوع بخشنامه شماره 101-220907 به تاریخ 1383/11/27 و یا ش ع پ های دارای بخش خرید و تامین کالا همچون نشریه 5490 سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، بازه ای برای دریافت سپرده حسن انجام کاراز پیمانکار،در نگرگرفته شده است ،از همین روی درجایی از آیین نامه تضمین معاملات ،دست کم برای بازگرداندن آن( به ویژه در خرید کالاهای سفارشی که دارای بخش بایدی ساخت پس از قرارداد هستند ) به پیمانکار باید نوع تضمین های قابل قبول آن بیان می شد ، و مقرره نویس آن را در زیر ماده 5 که جای مناسبی است دیده است( دست کم تا جای مناسب تری برای بیان آن پیشنهاد وانتخاب نشود) به این برهان وجود و دیده شدن این تضمین در آیین نامه برای بخش خرید و تامین کالا الزامی بوده است.
پیروز و کامیاب باشیم.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror