با درود بر کاربران ارجمند
و سپاس از اینکه این کانال
@metror
را برای کاربری برگزیده اید ، امید است با پرسش هایی که برای اینجانب می فرستید و بنده در کانال می گذارم و پاسخ هایی که فرستاده و دریافت می گردد. مایه ی افزایش آگاهی هردوسوی کانال ( بنده و شما ارجمندان ) گردد.
از آنجا که گروه زمان زیادی را از مدیرگروه می گیرد ما از ایجاد آن پرهیز و به داشتن کانال بسنده نمودیم تا هرج و مرجی در پرسش و پاسخ ها ایجاد نشود و شرمنده ی کاربران نگردیم.
از شما درخواست دارم برای پربار بودن کانال ، پرسش های خود را در دامنه ی آنچه درتارنمای مترور می بینید و می دانید ، یا دیدگاه ها و درخواست های خودتان را به نشانی زیر بفرستید تا به روش های روال شده در کانال به آنها پاسخ داده یا تا جایی که شدنی است ، برآورده نماییم ،
نشانی کاربری بنده در تلگرام :
@metrorir
می باشد .
خرسندی ما افزون خواهد شد اگر شماره تلفن همراه خود را با نام ارجمندتان نیز برای بنده بفرستید تا اگر نیاز شد خصوصی برایتان پیام یا داده های کاربردی فرستاده شود.
شماره همراه بنده :
09138381937

و تارنمای ما همانگونه که می دانید :
www.metror.ir
می باشد.

با سپاسی دوباره
مهندس مترور - جعفرزاده
30 اردیبهشت ماه 1395

با درود
ما خود را کارشناس می دانیم یا روگرفت دیگران ؟
جالب است برخی نوشتارها در ده ها کانال و گروه تلگرامی رونوشت می شوند و گاه هیچ یک از کارشناسان ارجمند کپی کننده ( برخی استادان همکار نیز در بین آنها دیده می شوند ) هم نمی دانند بخشنامه قانونی آن چیست!!!!
برای نمونه شما هم اگر جمله زیر را در کانال ها و گروه های تلگرام جستجویی نمایید ده ها بار آن را کپی شده خواهید یافت بدون آنکه کسی گفته باشد شماره و تاریخ بخشنامه بانک مرکزی برای ابلاغ آن چیست؟!!!!

◀️نرخ کارمزد خدمات بانکى در بخش ضمانت نامه ها...
(که گفته شده نیز از 15 مهرماه 94 لازم الاجرا شده است ).

اما این بخشنامه به این شکلی که از سوی این همکاران اشتراک یافته در تارنمای بانک مرکزی وجود خارجی ندارد.
برای آنکه ما کارشناسان در گروه ها و کانال ها روگرفت نوشتار دیگران نشویم پس :
این مطلب را در گروه ها و کانال های خود به اشتراک بگذارید تا شاید کمی با اندیشه و درنگ بیشتری به اشتراک نوشتار دیگران بپردازیم.
دانا ، هوشیار و کامیاب باشیم.
@metror
کانال تلگرامی تارنمای مترور
نخستین تارنمای متره برآورد و آیین های پیمان
www.metror.ir

پرسش و پاسخی بر دامنه کاهش و افزایش مبلغ اولیه پیمان در پیمان های طرح و ساخت صنعتی 5490
👇👇👇👇👇

پرسش شماره 160-1 کانال مترور

یکی از کاربران ارجمند پرسش هایی را فرستاده اند که چکیده‌ی آن چنین است :
" با توجه به ماده های گوناگون و پیوست های 20 گانه‌ی شرایط عمومی پیمان های طرح و ساخت صنعتی - نشریه 5490 - و بخش های تعدیل پذیر و ناپذیر در آن ، کاهش و افزایش مبلغ پیمان در این گونه پیمان‌ها چگونه می‌باشد؟
با سپاس "

اما پیش از آنکه پاسخ مترور را دریافت کنید ، بهتر می دانم شما نیز بر روی این پرسش که پرسشی با ارزش وزنی بالایی بین پرسش‌های نشریه 5490 می‌باشد کمی زمان بگذارید و با درنگی بر روی بندهای وابسته به آن در شرایط عمومی پیمان یادشده ، دیدگاه خود را بیان فرمایید.
کاربران ارجمندی که دیدگاه خود را نیز به نشانی
@metrorir
برای ما بفرستند ، پاسخ مترور را در یک کاربرگ پی دی اف به رایگان دریافت خواهند نمود.

پاسخ ما، نغز و کاربردی است ، زیرا به کاربردن نکته های ارزشمند آن نه تنها در افزایش مدت و مبلغ پیمان بلکه در لایحه‌ی ادعا ( داوشنامه ) در پیمان‌های طرح و ساخت صنعتی 5490 ، برای دو سوی پیمان ها به ویژه برای پیمانکاران ارزشمند خواهد بود ،
کاربرگ این پاسخ را اما می توانید از مسیر زیر نیز خرید نمایید :
" www.metror.ir/index.php/component/jshopping/jz161
"
چشم به را پاسخ های شما ارجمندان نیز هستیم.
با سپاس

پرسش یکی از کاربران ارجمند :
نحوه اثبات رابطه تعدیل را و اینکه این رابطه از کجا آمده است؟
ضریب تعدیل = ( شاخص دوره انجام کار/ شاخص مبنای پیمان )-1*0.95 در بخشنامه 173073سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور

آیا رابطه بالا قابل اثبات است؟ یا باید به عنوان یک اصل مانند سایر اصول در ریاضیات این رابطه را بپذیریم!!
با سپاس

پاسخ مترور جعفرزاده :
با درود
تجزیه‌ی این رابطه به روش قانونی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه نشده است ،
اما نمی توان گفت که اثبات شدنی هم نیست ، یک رابطه‌اقتصادی (‌بانکی ) است که یک دیدگاه مهندسی پیمان به آن افزوده شده است.
بخش نخست آن ،‌به بیانی تقسیم شاخص دوره به شاخص مبنا (یا پایه ) یک رابطه‌ی کاربردی در اقتصاد است برای نشان دادن نرخ تورم (‌بانک های مرکزی و هسته های آماری بسیار بکار می برند )،
بخش میانی (‌ منهای یک ) یک رابطه ریاضی است برای آنکه تنها بخش افزده یا کاهش یافته به دست آید و
بخش پایانی یک دیدگاه مهندسی پیمان که از داده‌های پیمان‌های همسان و شرایط عمومی پیمان (‌ همچون ضمانت نامه ها و کسور پیمان و ریسک های آن ) به این مقدار (‌0.95 ) رسیده است .
بخش نخست تا بخواهید منبع و مرجع دارد ،
بخش میانی اثبات شدنی است و
بخش پایانی شرح و دیدگاه و برآورد ( عدد و رقم ) می خواهد که بیرون از حوصله‌ی این جستار است اما اگر بخواهید شدنی است و در توان یک کارشناس متره برآورد و آیین پیمان هست یا باید باشد .

پیروز باشید

با درود
روال نامه کانال مترور
#روالنامه
#کانال_مترور
#مهندس_مترور_جعفرزاده
#خردورزی
#توانایی
#کامیابی

کامیاب باشیم.
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

دستمزد آماری نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی کشور در نیمه دوم 1394 - نشانه گذاری (‌بوکمارک شده ) از تارنمای مترور - :
👇👇👇👇👇

پرسش و پاسخ مناقصه ها 201-01
سلام ضمن تشكر
درمناقصه ی خريد كالا يك مرحله اي با ارزيابي كيفي ، سه شركت پيشنهاد دهنده بوده كه كميسيون مناقصه با بازگشايي پاكات ب متوجه ميشود دوشركت داراي سهامداران مشترك ميباشند وبنا به همين دليل تصميم به لغو مناقصه ميگيرد قابل ذكر است اعضاي هيات مديره شركتها كاملا متفاوت مي باشند ودر اسناد مناقصه نيز هيچ شرطي مبني بر عدم اشتراك سهامداران شركتهاي مناقصه گر نشده است ايا اين تصميم كميسيون مناقصه قانوني وموجه ميباشد؟خواهشمنداست در صورت مثبت بودن جواب يا منفي بودن ادله هاي مستند به قانون اشاره شود ؟

پاسخ مترور جعفرزاده :

با درود
دیدگاه بنده به شرح زیر است :
1- در قانون برگزاری مناقصات نامی از سهامداران مناقصه گران در هیچ زمینه ای به ویژه در موارد لغو مناقصه نیامده است.
2- شاید بتوان گفت مناقصه گزار می تواند براساس بند ج ماده 6 ، شرط سهامداران را در اسناد مناقصه بگذارد. که سرپیچی از آن هم به لغو مناقصه نمی انجامد بلکه کمیسیون مناقصه می تواند پیشنهاد سرپیچی کنندگان را جزو پیشنهادهای قابل قبول تعیین نکند که برآمد آن دست بالا می تواند تجدید مناقصه باشد.( زیرا در این نمونه تنها یک مناقصه گر دیگر می ماند ).
3- اگر بخواهیم ردیف 5 از بند ب ماده 24 را دستمایه بگیریم ، اما یکی بودن سهامداران به تنهایی برهانی بر تبانی نیست زیرا بجز ماده واحده سال 1348 که آن هم در مجازات تبانی آمده ، هیچ قانون و مصداق قانونی دیگری در این باره نیامده و این کار کمیسیون را برای اثبات تبانی سخت می کند زیرا ناتوانی در اثبات هم می تواند به اعاده‌ی حیثیت بیانجامد که کار را برای کمیسیون سخت تر خواهد کرد.

بنابراین با داده ها و برهان های موجود می توان گفت کمیسیون در لغو مناقصه اشتباه نموده است ، مگر برهان های محکمی را داشته باشد که در داده های پرسش کننده نیامده است.
پیروز باشید
جعفرزاده
@metror

پرسش و پاسخ شماره 135- 11

پرسش یکی از کاربران ارجمند کانال #مترور :
سلام وعرض ادب
مقدار سیمان مورد استفاده در ملات ماسه سیمان براساس جدول 1-1 کلیات فهرست بها ابنیه 95 سازمان مدیریت به نظر اشتباه است .محاسبات اینجانب وتجربیات کارگاهی مقدار سیمان بیشتری را نتیجه می دهد استدلال شما چیست؟
با سپاس
پرسش #مترور :
بادرود
1- اگر شدنی است و دوست داشتید برآورد و مقایسه انجام شده خود را بفرستید.
2- اما هدف چیست ؟ می خواهید به چه نتیجه ای برسید؟ این نکته ارزشمندی است.
پیروز باشید

پرسش کننده : " هدف رسیدن به یک ادعا(claim) در پروژه های بزرگ ودرنتیجه رسیدن به میزان مصرف سیمان بالاتری می باشد آنالیز سال 94 فهرست بها از سوی سازمان مدیریت نیز مقدار سیمان را اشتباه درج نموده است." نحوه محاسبه مقدار سیمان در فهرست بهای سالهای گذشته نیز اشتباه است پیمانکاران پروژه ها مقدار سیمان بیشتری در ملات استفاده می کنند در حالیکه مبنای پرداخت همین مقدار سیمان در جدول 1-1 فهرست بها ملاک عمل قرار می گیرد.به طور مثال در جدول 1-1 کلیات فهرست بها مقدار سیمان 285 کیلوگرم در مترمکعب ملات سیمان 1:4 چگونه بدست آمده است؟ محاسبات= چنانچه یک مترمکعب سیمان به وزن 1300کیلوگرم رابا چهار مترمکعب ماسه مخلوط کنیم ملاتی به حجم 4مترمکعب خواهیم داشت پس برای رسیدن به عیار ملات کافی است وزن سیمان بکار رفته (با وزن مخصوص توده 1300کیلوگرم برمترمکعب )را تقسیم4کنیم که برای ملات 1:4 برابر 325 کیلوگرم سیمان خواهد شد و نه 285 کیلوگرم

پا سخ #مترور جعفرزاده :
@metror
با درود
شما چرا مقدار ماسه را ثابت می گیرید و به سراغ متغیر سیمان می روید؟!!
یک دیدگاه دیگر می تواند این باشد:
در جدول 1-1 مقدار عیار سیمان را داده است ، پس اگر با نسبت داده شده همخوان نیست شما باید مقدار ماسه را تغییر دهید، یا ماسه ای با وزن واحدی بکار ببرید که حجم مورد اشاره را تامین کند! یا مقدار ماسه یا دیگر مصالح را تغییر دهید!! این هم یک روش دیگر از این ادعا خواهد بود.
پس برای این ادعا باید یک بار هم خودمان را جای آن سوی ادعا بگذاریم و بگوییم چرا مقدار سیمان بیشتری می خواهید استفاده کنید ، خوب ماسه بیشتری بکار ببرید. از یک سو با استناد به جدول هم که شما مقدار سیمان تان مشخص است ، مبلغ واحد ملات هم که حجمی است پس پولی که دریافت می نمایید برای مقدار مترمکعب ملات است پس بجای سیمان که مقدار حجمی و وزنی ( عیار ) آن مشخص است می توانید دیگر مصالح ملات را تغییر دهید.
اینک می توانید این دیدگاه مرا رد کنید هرچند باید با برهان بایسته ای باشد.
باسپاس
@metror
پیروز باشید.

پرسش و پاسخ 201-02
@metror
سلام و عرض ادب - یک سوال داشتم ، اگر با یک بند یا چند بند در صورتجلسه مخالف بودیم باید صورتجلسه را امضا کنیم یا خیر و علت را هم توضیح دهید؟

دیدگاه مهندس #مترور جعفرزاده
با درود
و سپاس
از دید بنده بستگی به آیین و بخشنامه‌های وابسته یا بالادستی آن دارد ، و گاهی هست که می توان دیدگاه مخالف خود را در زیر صورتجلسه نگاشته و سپس امضا نمود برای نمونه در بند پ زیر ماده 5 از آیین نامه بند الف ماده 23 قانون برگزاری مناقصات
(‌به شماره بخشنامه : 108972/ت 32960 هـ
تاريخ: 5/9/1385 ) بیان داشته است :
پ ـ صورتجلسات بايد در داخل جلسات تهيه شوند و اعضاي حاضر كميسيون مناقصه و اعضاي حاضر كميته فني ـ بازرگاني ملزم به امضاي صورتجلسات هستند. هر يك از اشخاص يادشده مي‌توانند نظر مخالف خود را ضمن امضاي صورتجلسه قيد كنند.
@metror
پیروز باشید.

پرسش و پاسخ 201-3
@metror
باسلام
آیا شهرداری می‌تواند برای حمل و نقل برون شهری خود مناقصه برگزار کند؟

پاسخ مهندس #مترور جعفرزاده
- در پاسخی که سازمان مدیریت وقت در سال 1384 به پرسش شهرداری اصفهان در مورد اینکه آیا شهرداری ها در دامنه شمول قانون برگزاری مناقصات هستند یا خیر آمده است ، شهرداری ها براساس ماده 5 قانون محاسبات عمومی مشمول بند ب ماده 1قانون برگزاری مناقصات ، نهاد عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
بنابراین اگر براساس قانون ، حمل و نقل برون شهری که در این پرسش آمده در دامنه فعالیت های آن شهرداری آمده باشد ، قانون برگزاری مناقصات بر آن حاکم است.
رونوشتی از پرسش و پاسخ شهرداری و سازمان مدیریت وقت را به پیوست می آورم.
@metror
پیروز باشید.
👇👇👇👇

شهرداری ها در دامنه بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات و از دسته نهادهای عمومی غیردولتی می باشند ، بنابراین باید این قانون را رعایت نمایند.
@metror

با درود
پرسش 162-2 کانال مترور :
@metror
اگر مبلغ اولیه پیمانی که شرایط عمومی پیمان 4311 پیوست آن است ، تا 25درصد کاهش یابد ، آیا ضمانت نامه انجام تعهدات این پیمان را هم می توان متناسب با کاهش این تعهدات، کاهش داد یا خیر؟
نشانی کاربری سرپرست کانال :
@metrorir
با سپاس
#مترور

با درود
پرسش و پاسخ 162-2 :
@metror
پرسش : اگر مبلغ اولیه پیمانی که شرایط عمومی پیمان 4311 پیوست آن است ، تا 25درصد کاهش یابد ، آیا ضمانت نامه انجام تعهدات این پیمان را هم می توان متناسب با کاهش این تعهدات، کاهش داد یا خیر؟
@metrorir
پاسخ #مترور جعفرزاده
با درود
نخست آنکه شاید اگر سازمان مدیریت هم روی پرسش هایی که از آن سازمان می شود زمان بیشتری بگذارد پاسخ های باریکبینانه و با دامنه گسترده تری را خواهد داد،
از این روست که با خواندن این پاسخ ، دیدگاه متفاوتی از پاسخ سازمان مدیریت را خواهید یافت :
☑️هرچند باید پذیرفت که براساس پرسش و پاسخ شماره 012903 سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،
این سازمان مقدار تضمین انجام تعهدات در قراردادهای پیمانکاری را براساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی ، درصدی از مبلغ معامله ( مبلغ مندرج در ماده 3 موافقتنامه ) و مستقل از تغییرات موضوع ماده 29 شرایط عمومی پیمان 4311 دانسته است و تضمین تعهدات را در این دامنه تغییر ناپذیر می داند ،
اما در اینجا سازمان ، سخنی از دیگر ماده های این شرایط عمومی همچون ماده 28 به میان نیاورده است !! ،
از این روست که باید باور نمود اگر کاهش مبلغ اولیه پیمان براساس بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان یاد شده انجام گرفته باشد،
آنگاه براساس بند "د " همان ماده می توان تضمین انجام تعهدات را به تناسب آن کاهش داد.
از همین رو ما دراین پرسش هم یک نکته گذاشته بودیم و گفته بودیم، متناسب با کاهش این تعهدات ( و نه تنها کاهش مبلغ اولیه )، نکته ای که باید مورد نگرش پاسخ دهندگان می بود.
@metror
پیروز باشید.
#مترور

با درود
مركز پژوهشهاي مجلس ، درباره‌ي " آیین نامه تضمین معاملات دولتی " گزارشي تهیه کرده با نام «بررسي آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي و ارائه پيشنهادهايي براي بهبود آن» به شماره مسلسل 14821 ، پیوند آن در زیر آمده و سپس دیدگاه کوتاه بنده بر آن ،
نخست پیوند دریافت :
"rc.majlis.ir/fa/report/download/963865 "

دوم : دیدگاه کوتاه و پیام بنده به نویسندگان این گزارش :
" با درود و سپاس از تلاشی که نموده اید.
اما به دید بنده این گزارش نیز خود دور از کم و کاستی نیست ، بنده خرده هایی را بر آن گرفته ام که در زیر می آورم:
1- گزارش بلند بالایی ست ، خواندنش آن هم کارشناسانه ، زمان و بردباری می خواهد.

2- آمارها گاه دیدگاه شخصی و بدون آمار و رقمی بیان شده، برای نمونه در زیرنویس برگ سوم آمده:
" طبق نظر صاحبنظران که البته دقیق تر و صائب هم هست " !!!

3- یا گاه در پس پرده و بی نمونه ، همچون پاراگرافی در برگ شانزدهم که نوشته :
" این دو ویژگی می تواند طرف قرارداد را تحت فشار خاص قرار دهد"
اما نگفته است کدام سو ، کدام فشار ویژه؟

3- کاستی دیگر این گزارش، نبود دیدگاه خود نویسندگان آیین نامه است. جای آن هتا چکیده‌ای ، بسیار خالی است.

4- کاستی دیگر ، نبود دیدگاه انجمن ها و جامعه‌های کاربری این آیین نامه است ، یک نظرسنجی از آنها و آوردن چکیده ای از آن در گزارش نیز می توانست ، آن را اعتباری فزون تر بیفزاید.

پیروز باشیم ،
کم گوی و
گزیده گوی.
#مترور جعفرزاده
@metror
9 خردادماه 1395

گاهی آنچه قانونگزاران می نویسند ، بهترین و درست ترین نیست.

با درود
گاهی آنچه قانونگزاران می نویسند ، بهترین و درست ترین نیست.

ماده 108 قانون برنامه پنجم
- خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاههای اجرائی، بلامانع است.

به روال ، هنگامی که یک قانون را با قانونی جدید از فرآیند انجام یک کار خارج می کنیم ، نیاز به یک بخشنامه تازه خواهد بود (‌هتا داخلی ) که بگوید اکنون قانون جایگزین کجای فرآیند پیشین جای گیرد وچگونه اجرا یی شود .
در این ماده بدسلیقگی قانون گزاران بوده است ، که بجای بی اعتبار کردن قانون در یک بخش ( معاف کردن ) می توانستند به فرآیند دست نزنند بلکه توانایی های داخل همان قانون را به کار گیرند ، در اینجا با وجود ماده 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات ، می شده
این اجازه به دستگاه های اجرایی داده شود که خرید کالا و خدمات از بورس کالا را مشمول ماده 27 نمایند و این ظرفیت قانونی را درست به کار ببرندتا از ایجاد رانت هم پیشگیری شده باشد.

تشکیل هیات ماده 28 هم می توانست ، بنا به نیاز به روشی متناوب در طول برنامه یا تنها یکبار در سال نخست برنامه انجام می شد و تصمیم آن تا پایان برنامه برای خرید کالا و خدمات از بورس کالا برای آن دستگاه اجرایی معتبر می بود.
پیروز باشیم.
#مترور جعفرزاده
@metror

قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت
در مورد پاداش مدیرعامل و هیات مدیره و هر نفر نمی تواند مدیرعامل یا عضو هیات مدیره در بیش از یک شرکت (‌دولتی و غیردولتی مشمول) باشد
#مترور

پاسخ بنده به یکی از استادان دانشگاه که یک ناروامندی را در کانال تلگرام رویه می ساخت .
با درود
هیچ راهی بهتر از راه درستی ، حقیقت ، سربلندی و قانونمندی نیست ، آن را به هیچ کالایی بده بستان نکنیم .
با افسوس باید گفت با همین رویه‌ی کنونی نیز پیوند کارفرمایان ، پیمانکاران و مشاوران حال و روز مناسبی ندارد ،
با روامند سازی ناروامندی ها آن را خراب تر از این نکنیم ، دست کم در کانال ها و گروه ها و تدریس هایمان به نهادینه کردن انها دست نیازیم. کلاس درس را حرمتی است ، چه در تلگرام باشد چه در دانشگاه های پایتخت یا پروژه ای در آن دور دست های این مرز وبوم .

زبانزد ( مثل ) است که می گفتند ، حرمت امامزاده را باید متولی نگه دارد .
در این روزگار
نسیمی بیابیم و پیام دکتر شفیعی کدکنی را که چه خوش گفت :
" چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی
به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را "

درستکار ، سربلند ، کامیاب ، پیروز ، دانا و هوشیار و توانا باشیم
شیران درنده بساز یم به ، تا روبهان حیلت ساز
اینجا سرزمین شیران است.
روزگار خوش

#مترور جعفرزاده
@metror