با درود
پرسش و پاسخ 201-4
تفاوت اساسی بین تجدید و لغو در ماده 24 قانون برگزاری مناقصات چیست ؟ شما در جایی گفته اید تفاوت آنها در بایدی و نبایدی است؟ یعنی چه؟

پاسخ #مترور جعفرزاده :

با درود
هنگامی که ما دو گزینه داریم ( تجدید و لغو ) باید تفاوت های بین آنها را دارا شویم یا تفاوت هایی را بین آنها بپذیریم.
هرچند قانونگذاران، با واژه هایی که به کار برده اند ، خودشان هم در برخی از این تفاوت ها درجا زده اند !!
به هر روی باید گفت در پایان ماده 24 ، در تجدید و لغو ، کمیسیون یا تصمیم گیرندگان باید به چه نتیجه ای برسند؟
قانونگزار می خواهد به :
" تجدید یا لغو " برسند
یا لغو و تجدید برسند
یا تجدید و لغو !!
یکی یا هر دو یا گاه یکی و گاه هر دو
و آنگاه که هر دو ابتدا کدام ؟ لغو یا تجدید ؟
چرا ابتدا تجدید را آورده و سپس در مورد لغو گفته است؟
آیا می خواسته ابتدا کمترین هزینه را بدهد زیرا لغو باید شرایط اساسی را دگرش نماید اما تجدید تنها به دوباره برگزار شدن همان مناقصه خواهد انجامید؟.

من یکی از این تفاوت های اساسی بین تجدید و لغو را در بایدی و نبایدی ، دانسته ام ، چگونه؟ :
که باید همان مناقصه دوباره برگزار شود یا نباید همان دوباره برگزار شود (‌ همان در اینجا درنگر بنده برابر با همان مناقصه بدون کم و کاست بجز زمان برگزاری آن است ) که اگر همان دوباره تکرار شود می شود تجدید و
اگر نباید تکرار شود می گویم لغو
و اگر بنا باشد مناقصه با شرایطی متفاوت از مناقصه فعلی برگزار شود آنگاه نیاز به لغو خواهد بود و دوباره برگزار شدن با شرایطی دیگر از مناقصه حاضر که چون ابتدا لغو اتفاق می افتد دیگر به تنهایی تجدید تلقی نخواهد شد.
پیروز باشیم.
#مترور جعفرزاده
@metror

ادامه ‌ی پرسش و پاسخ شماره 201-4
پرسش کننده می پرسند :
- با گفتار شما درباره ریزبینی در قانون همداستانم.
اما خواسته شما از
لغو یا تجدید
تجدید و لغو
لغو و تجدید
را هنوز درنیافته ام.
با سپاس پیشاپیش

پاسخ #مترورجعفرزاده
با درود
1- لغو یا تجدید = لغو به تنهایی ، یا ، تجدید به تنهایی روی دهد.
2- تجدید و لغو = تجدید و لغو با همدیگر ( در یک مناقصه هم لغو و هم تجدید همزمان داشته باشیم ! )
3- لغو و تجدید = لغو و سپس تجدید (‌ در اینجا ترتیب اجرا در بکاربردن ترتیب واژه ها هم پاسداشته شده )
می بینیم که سه حالت گوناگون هستند، که تنها با جابجایی واژه ها و بکاربردن حرف ربط درست شده اند، اما کاربرد دگرگونی نسبت به هم دارند.
برای نمونه در بند ج ماده 24 آمده " تجدید و یا لغو " اینجا تجدید را نخست آورده و لغو را پس از آن اما حرف رابط در بین این دو می گوید (‌ویا ) اینجا ( ویا ) چه بار معنایی و اجرا یی را می رساند؟
اگر "و" پس چرا"یا" هم آورده و اگر هر دو چرا جمله را تمام و درست نیاورده (‌ به بیانی آیا با بکار بردن دو حرف ربط (‌و یا ) پشت سر هم می خواسته 3 حالت را درنگر آورد؟
1- تجدید
2- لغو
3- یا هر دو (‌و اگر هر دو چرا تجدید را در نخست و سپس لغو را آورده ، اینگونه که نمی شود ؟ ، ابتدا تجدید کنیم سپس لغو کنیم؟!!
یا بی توجه بوده و همینگونه ناخواسته آورده است؟
ببینید در جمله بندی قانون دقت نیست (‌ به واقع نیست !! ) و شاید هم نگارندگان خودشان هم نمی دانستند چه می خواهند ، تا بتوانند آن را بنویسند!!!!
شاید هم من اشتباه می کنم.
پیروز باشید.
#مترور جعفرزاده
@metror

پرسش شماره 135-12
- در بند 2-4-4 از مقدمه فصل 28 رشته ابنیه گفته شده حمل جداول بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی را بر اساس ردیفهای حمل سیمان پاکتی در نظر بگیریم ، لازم است روش به دست آوردن مقدار وزنی جداول ، آیا ملاک برگه باسکول مصالح ورودی است یا وزن حجمی جداول کار شده؟ ممنون میشوم.

-پاسخ #مترورجعفرزاده
با درود
اگر اساس را فهرست بهای واحدپایه رشته ابنیه ی سال 1395 درنگر بگیریم خواهیم داشت :
از آنجا که واحد حمل ردیف های سیمان پاکتی در فصل 28 فهرست بهای یاد شده ، تن - کیلومتر می باشد لازم است بدانیم که وزن جدول ها را چگونه به دست بیاوریم.
باید دانست در بند 14 مقدمه فصل 12 فهرست بهای واحدپایه رشته ابنیه 1395 وزن مخصوص این جدول ها دست کم 2300 کیلوگرم برمترمکعب و مقاومت نمونه استوانه ای آنها 280 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بیان شده است .
پس برای ساخت این جدول ها نیاز به طرح اختلاط مورد تایید آزمایشگاه و مشاور خواهد بود تا این داده ها و کرانه ی گفته شده رعایت گردند ، آنگاه این طرح اختلاط وزن مخصوص بتن پیش ساخته شده را به ما نشان خواهدداد و اساس کار ما در محاسبه‌ی وزن جدول های یاد شده خواهد شد ، هرچند در کنار آن وزن باسکول جدول های ساخته شده هم ،می تواند ملاک بررسی صحت اجرای وزن بتن های پیش ساخته با وزن مورد نگر در طرح اختلاط مورد توجه قرار گیرند.
از سوی دیگر باید براساس بند 14 مقدمه فصل 12 و بند 1-1-2 مقدمه فصل 28 ، حجم جدول اجرا شده بدون حجم بندکشی محاسبه و ملاک در برآورد و محاسبه ها قرار گیرد.
بدین ترتیب وزن جدول ها به روش محاسباتی براساس داده های یاد شده به دست و مورد عمل در ردیف های حمل آن خواهد بود.
باسپاس
#مترورجعفرزاده
@metror

برگی از کاربرگ های اکسلی که بنده برای‌محاسبه مبلغ تضمینها تهیه کرده ام(نمونه بالابرای تضمین فرآیند ارجاع کار خرید کالا) که در آن یک الارم برای رعایت نشدن مبلغ برآورددرنصاب معاملات بزرگ دیده شدهmetror@

برگی از کاربرگ های اکسلی که بنده برای ‌محاسبه مبلغ تضمین هابراساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی تهیه کرده ام (نمونه بالابرای تضمین فرآیند ارجاع کار خرید کالا ) metror@ ، #مترورجعفرزاده

با درود
کاربرگ های برآوردکننده‌ی ( محاسبه‌ ) مبلغ تضمین های موضوع آیین نامه تضمین معاملات دولتی تصویب نامه شماره 123402 به تاریخ 94/09/22 ، در برگیرنده دو کاربرگ ؛
یک کاربرگ پی دی اف در شرح کار و
یک کاربرگ اکسل برآوردکننده مبلغ تضمین ها :
👇👇👇👇👇

با درود
با شوربختی ، مهلت درخواست رایگان کاربرگ تضمین پایان یافته است ، درخواست کنندگان تازه ، باید آن را از تارنمای مترور خرید فرمایند.
از این پس در کانال زودتر به تلاش های درخواستی پاسخ دهید تا کامیاب باشید.
به امید خدا
پیروز باشید.
#مترورجعفرزاده
@metror

با درود
به دیدگاه بنده
یکی از نخستین استادان برجسته ایرانی در رشته متره (‌مهندسی متره ) ، استاد نصرت الله حقایقی تولدیافته به تاریخ 1308 می باشد ، وی نخستین کتاب متره برآورد و آنالیز بها را با همین نام نگاشته که با شماره 46557 به سال 1362 در کتابخانه ملی ایران نیز به ثبت رسیده است . (‌ تاریخ ثبت برگرفته از تارنمای اسناد کتابخانه ملی ایران http://opac.nlai.ir/opac-prod/index.jsp )
هرچند یکی از نخستین رشته هایی در ایران که در آن متره کردن به کار رفت رشته مهندسی راه و ساختمان بوده که نخستین بار در ایران در سال 1314 خورشیدی در دانشکده فنی دانشگاه تهران برپا و در فهرست رشته های این دانشگاه قرارگرفته است.(‌تاریخچه برگرفته از تارنمای دانشکده فنی دانشگاه تهران www.fanni.info )
بنابراین کسانی باید داوش (‌ ادعای ) بنیانگزاری رسته متره یا رشته مهندسی متره در ایران را داشته باشند که سن آنها به پایه گذاری این درس یا رشته های پیش نیاز آن ، که با سندهای بایسته به سال های 1314 خورشیدی یا کمی پس از آن می رسد اندازه دهد ، یا در چاپ و نشر کتاب های این رشته پیش از استاد نصرت الله حقایقی ، داوشی اثبات شده داشته باشند.
دیگر استادان نیز همچون گذشته سرور ما هستند ،
اما در این رشته هر داوشی (‌ ادعایی ) را اثباتی باید مستند ،
و گرنه پذیرفته نخواهد شد.
پیروز و سربلند باشیم.
#مترورجعفرزاده
@metror
و
www.metror.ir
16 خردادماه 1394

با درود بر همه‌ی کاربران ارجمند کانال مترور
یک درخواست از شما سروران
بازگشت به بندهای 5 و 7 و 8 روال نامه‌ی کانال ، و برای آنکه نوشتار و داده های کانال بیش از پیش در دامنه نیازهای شما سروران باشد ، بدین گونه درخواست می نمایم ، اگر موضوع یا برنام هایی را در این کانال کم و کاست می بینند که نیاز است بنده در باره‌ی آن بیش تر بنویسم یا داده های وابسته به آن را تهیه و در کانال بگذارم آن را در چارچوب یک پیام ، تا 8 بامداد 21 خردادماه 95 به نام کاربری اینجانب در تلگرام به نشانی
@metrorir
فرستاده یا به شماره زیر پیامک فرمایید:
09138381937
تا چنانچه شدنی بود (‌که تلاش ما هم این است ) در نوشتارها و داده نگاری های کانال ، درنگر آورم و رعایت نمایم.

از آنکه بخشی از زمان ارزشمندتان را در کانال ما سپری می کنید بر خود می بالم،
و چشم به راه دیدگاه های ارزنده‌ی شما هستم.
پیروز باشید.
#مترورجعفرزاده
@metror

با درود
پرسش و پاسخ شماره 201-5
پرسش :
در یک مناقصه ( در دامنه معاملات بزرگ ) برای خرید چند ردیف جداشدنی (‌ قابل تفکیک )‌ با نرخ های متفاوت، آیا می‌توان پس از بازگشایی پاکت های "ج" بر حسب نرخ مجموع هر چند قلم، چند برنده داشت؟ یعنی امکان تفکیک این مناقصه ، بر حسب ردیف ها شدنی است ؟

پاسخ #مترورجعفرزاده به پرسش شماره 201-5 :
دیدگاه بنده بر این پرسش این است که از آنجا که
الف - این کار (‌جداسازی ردیف ها که به تعیین چند برنده اول در یک مناقصه می انجامد !! ) سرپیچی از برخی از بندهای قانون برگزاری مناقصات همچون :
تبصره 3 ماده 3 ،
بندهـ ماده 6 ،
بند ز ماده 9 ،
بند الف ماده 20
و بند ب ماده 21
است و این کار قانونی نخواهد بود ،بهتر آن است که برنده مناقصه را در چارچوب قانون ب م از بین مناقصه گران حاضر برگزینیم .
ب- هر کاری بجز مورد یاد شده در بند الف نیز خود دارای کم و کاستی هایی خواهد بود ،
زیرا :
1- لغو و تجدید دردسرهایی دارد که می تواند شاید تا به شکایت از مناقصه گزار هم بینجامد.
2- اگر بتوانیم مناقصه را تجدید نماییم (‌ برای نمونه براساس ردیف 5 از بند الف ماده 24 ) تضمینی باید تا برآمد آن به صرفه و صلاح مناقصه گزار باشد ! ایا چنین تضمینی می توان داد، که برگزاری مناقصه دوباره ای به قیمت های مناسب یا مناسب تری بینجامد؟
3- برهان ردیف 2 در مورد لغو نیز برقرار است ، اگر که برای نمونه با استناد به ردیف 2 از بند ب ماده 24 مناقصه را لغو کنیم و بجای آن چند مناقصه تفکیک شده یا همزمان برگزار شود ، آیا چنین تضمینی وجود داردکه قیمت های پیشنهادی در آنها به صرفه و صلاح مناقصه گزار بینجامد؟
4- برهان ردیف 3 در لغو مناقصه و انجام خرید به روش های دیگر برای نمونه در برگیرنده شدن آن به استناد ماده 29 و خرید به روش جدای از مناقصه نیز برقرار است ،‌مگر اطمینان یا تضمینی وجود داشته باشد که بتوان خریدها را جداگانه و با قیمت های مناسب یا مناسب تری انجام داد و انجام زیر ماده 29 شدنی و تضمین شده باشد.
پیروز باشید
#مترورجعفرزاده
@metror.

با درود
از آنجا که دگرشی کوتاه در پرسش و پاسخ شماره 201-5 بوجود آمده اگر آن را پیش از این نوشته ، خوانده یا رونوشت برداری نموده اید آن را دوباره بخوانید و رونوشت برداری کنید.☝️☝️☝️☝️
پیروز باشید
#مترورجعفرزاده
@metror

با درود
برای آگاهی کاربران ارجمند ،
از آنجا که اینجانب در بند الف در پاسخ 201-5 همه‌ی گزینه های احتمالی را شرح نداد ه ام ، پس این پرسش و پاسخ را کامل نمی دانم و ندانید ، اما شما نیز اگر دیدگاهی در این زمینه دارید تا فردا ظهر برای بنده بفرستید.
@metrorir
هرچند بنده خود نیز این پاسخ را تا فردا عصر کامل تر خواهم نمود.
اگر دیدگاهتان را برای ما بفرستید بسی فزون خرسندی خواهد بود.
برای بیان دیدگاهتان پیشنهادمی نمایم به پرسش های زیر در باره این پرسش نیز اندیشه نمایید :
1- آیا مجموع برآورد مناقصه یک مبلغ بوده است ؟ یا چند ردیف مبلغ جداگانه بوده که هر مناقصه گر می توانسته برای هر ردیف ، پیشنهاد قیمت بدهد بدون آنکه نیازی به درج مبلغ کلی برای همه آنها بوده باشد؟
2- آیا دادن پیشنهاد قیمت تنها برای بخشی از برآورد الزامی بوده یا هر مناقصه گر باید برای همه برآورد پیشنهاد قیمت می داده است ؟
3- مبلغ کل یا همان مجموع مبلغ برآورد همه ردیف ها ، در طبقه بندی کدام دسته معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات قرار داشته است؟ ( معاملات کوچک ، متوسط یا بزرگ ؟ )
4- آیا تفکیک موردنگر مایه‌ی این می شود که بخشی از بخش های تفکیک شده ( از یک بخش گرفته تا همه‌ی آنها ) به دسته پایین تری از دسته معاملات بروند؟
5- اگر تضمین شرکت در فرآیند ارجاع الزامی بوده ، این تضمین برای هر ردیف برآورد جداگانه گرفته شده است یا یک تضمین شرکت در مناقصه برای همه ردیف ها ؟

پیروز باشید
#مترورجعفرزاده
@metror

با درود
پرسش و پاسخ 201-6
پرسش :
ایا دستگاه های اجرایی (‌مناقصه گزاران ) می توانند یک ساختمان را به چند قسمت ( سفتکاری - نازک کاری- تاسیسات مکانیکی و برقی ) یا چند پارت تقسیم و هر یک را جداگانه به مناقصه بگذارند؟
این عمل شکست معاملات و برخلاف تبصره 3 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات نیست ؟

پاسخ #مترورجعفرزاده
1- از آنجا که مناقصه یک مجموعه واحد است ، برای این هدف می توان به استناد به برخی دیگر از ماده و بندهای آن قانون به شکست کار دست زد.
برای نمونه یکی از فرآیندهای هرمناقصه ، تامین منابع مالی آن است که در بند الف ماده 9 این قانون دیده شده است ، اگر دستگاه اجرایی توانایی مالی به اندازه ای را برای انجام همه‌ی کار در چارچوب یک مناقصه (‌یک برنده ، یک پیمان ) نداشته باشد یا نتواند تضمین کافی برای پیش بینی منابع مالی را در یک دامنه کرانه دار (‌برای نمونه ، برآورد مدت اولیه ای که برای انجام کار درنگر گرفته شده ) بدهد ، انگاه می تواند برای برگزاری این مناقصه با رعایت روشی که در ماده 3 قانون بیان داشته ( یک مجموعه واحد به طور متعارف ) و با رعایت دیگر دستورات این قانون ، آن کار را بشکند (‌تفکیک نماید ) و بخشی از آن را به مناقصه بگذارد که شدنی است و هدف دستگاه اجرایی را در انجام آن کار با رعایت قانون تامین می نماید .
2- هرچند این برهان تنها برهان برای شدنِ شکست کار برای شدنی شدنِ به مناقصه گذاری آن بخشِ شدنی از کار با رعایت تبصره 3 ماده 3 ، نیست .!!
3- و هرچند به دید بنده ، آیین نامه معاملات دولتی ( 1349 ) در این باره و در برخی دیگر از باره ها !! کمی پیشرفته تر از قانون برگزاری مناقصات که بیش از 3 دهه پس از آن نگاشته و تصویب شده بوده و می باشد. که درجای خود از آن نیز سخن خواهیم گفت.
پیروز باشیم.
#مترورجعفرزاده

با درود
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1395 در تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور گذاشته شده است.
فایل نشانه گذاری شده آن به زودی در تارنمای مترور بارگذاری خواهد شد.
www.metror.ir
پیروز باشید
#مترورجعفرزاده
@metror

بادرود
دستمزد خدمات نظارت کارگاهی سال 1395،در تارنمای مترور نشانه گذاری و بر روی این تارنما بارگذاری گردید.
پیوند بارگیری : "www.metror.ir/index.php/component/attachments/download/142 "
یا دریافت یکراست آن در تلگرام :
👇👇👇👇

با درود
پرسش و پاسخ شماره 160-3
سلام
پیمانی بر اساس فهرست 94 ، طرح عمرانی و به روش مناقصه عمومی و با پیوست ش ع پ 4311 منعقد شده بوده است ، پیش ازتحویل موقت نامه نگاری بایسته ای برای آگاهی رسانی درباره افزایش بیش از 25٪ مبلغ اولیه با کارفرما و مشاور انجام شده و بی فایده بوده چرا که با فشار کارفرما کار ادامه یافته است ، پس از رسیدگی به صورت وضعیت قطعی ادعای پیمانکار در این باره ثابت شده و مبلغ صورت وضعیت قطعی بیش از 25٪ مبلغ اولیه پیمان افزایش داشته است . اینک با توجه به اینکه این افزایش در دامنه ی معاملات بزرگ هم قرار گرفته ، چه باید کرد و چه ادعایی می توان نمود ؟

پاسخ #مترورجعفرزاده
بازگشت به این پرسش به هم کاربری ارجمندمان باید بگویم ، فراموش نکنیم که ش ع پ 4311 یکی از بهترین شرایط عمومی پیمان های سازمان مدیریت است ،
اگر آن را درست بخوانیم و درست و به جای خود به کارش ببریم و نگذاریم دیرتر از زمان خودش در آن به دنبال چاره بگردیم.
در اینجا نیز براساس ماده 40 همین ش ع پ ، مقدار کارهای منظور شده در صورت وضعیت قطعی به تنهایی قاطع است ،
اما برهان اینکه چرا این ش ع پ برخلاف شرحی که برای کاهش مبلغ پیمان بیش از 25% مبلغ اولیه پیمان داده ، در مورد افزایش مبلغ پیمان ، بیش از 25% مبلغ اولیه پیمان شرح و اختیاری به دو سوی پیمان نداده است ، قوانین بالادستی آن ( همچون قانون محاسبات ، قانون مجازات اسلامی در تصرف غیرمجاز در وجوه دولتی و قانون برگزاری مناقصات در دامنه افزایش مبلغ ) بوده است .
بنابراین با توجه به اینکه شما نامه نگاری بایسته را انجام داده اید ، کم کاری و کوتاهی از کارفرما و مشاور بوده است ، اما نباید فراموش کنیم که شما خودتان یک سوی امضا کننده پیمان هستید و باید به حقوق خود به اندازه بایسته آگاه باشید و از این که در این مورد دیر به فکر افتاده اید ، شما نیز زیان خواهید دید.

اساس کار در این رویدادی که گفته اید ، اینک بر دوش کارفرماست تا فرآیند های بایسته ای همچون دریافت مجوز های مورد نیاز ترک تشریفات مناقصه ، فرآیند مورد نگر در ماده 52 قانون محاسبات عمومی ( تشخیص ، تامین اعتبار ، ... ) و دیگرموارد که از بردباری خوانندگان از این گپ و گفت خارج است را به انجام رساند. باید گفت هفت خوان رستمی در پیش است.!
پس اینک بردبار باشید و پیگیری کنید هرچندبه دید بنده این بار باید زیانی را بردوش گیرید تا بارهای دیگر ، مهندس مترور و کارشناسان شایسته ای را به کارگمارید تا حق شما را در جای خود پاس دارند و نگذارند کارتان به اینجاها بکشد ( این یادآوری را به یاد بسپارید !!) .
از بابت انجام داوشی ( ارایه لایحه دیرکردها و ادعا یا چنین چیزی ) ، اگر مشکلی به سختی های کارتان نمی افزاید ، این کار را بکنید ، اما امید زیادی به آن نداشته باشید ، همین که بتوانید اصل بستانکاری خود را از کارفرمای دولتی وصول نمایید ، هنری است !. مگر امیدبیشتری باشد که شما آنجا می بینید و اینجا در تیررس دید ما نیست.!
پیروز باشید.
#مهندس‌مترورجعفرزاده
@metror

با درود
نوشتار 160-4
1- اگر در اجرای پیمان به باوری برسیم ، باوراندن آن به مشاور و کارفرما، به ویژه هنگامی که با عدد و رقم سروکار داریم و قانونمند باشیم، کار دشواری نخواهد بود. شعار تعامل با کارفرما و رعایت حال مردم و کارفرما فشار آورد و مجبور بودیم و... !! هم نیاز ندارد.
2- در مناقصه ، نخستین فرآیند بایسته ، تامین منابع مالی است ( بند الف ماده 9 و ماده 10 قانون برگزاری مناقصات )
3- بیشینه‌ی مبلغ پیمان های با ش ع پ 4311 ، تا 25٪ مبلغ اولیه پیمان است. (‌ردیف 1 از بند الف ماده 29 ش ع پ 4311 ) و بیش از آن یک مناقصه تلقی و باید براساس مناقصه یا ترک مناقصه واگذار شود ( پرسش و پاسخ شماره 012907 سازمان مدیریت )
3- دستگاه اجرایی دولتی نمی تواند مبلغی را بدون اجازه قانونی در محل دیگری هزینه کند ، وگرنه مرتکب جرم شده است ( ماده 101 جلد پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 )
4- و در پایان نمی دانم اینکه پیمانکاری نتواند نزدیک مرز 25٪ افزایش مبلغ پیمان ، ثابت کند مبلغ پیمانش بیش از 25٪ افزایش خواهد داشت و مشاورش آن داوش ( ادعایش ) را رد کرده ، چه شایستگی را ثابت نموده است. این هم بر من پوشیده است.!!
به بیانی پیمانکاری که توان اثبات ندارد ، شایستگی نشاید ، مشاوری که آنرا بی برهان رد کند ، شایستگی ندارد !.
پیروز باشید
22 خردادماه 1395
#مترورجعفرزاده
‌@metror