💢 با صدور اطلاعیه ای صورت گرفت:
◀️ تکذیب ادعای ارائه اطلاعات صرافی ها در قالب FATF به طرف خارجی از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي
🔸 مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارايي طي اطلاعيه اي به ادعاي برخي رسانه ها پيرامون ارائه اطلاعات صرافي ها به طرف خارجي و طرح برخي شبهات، به ويژه در حال اجرا بودن بخش هاي قابل توجهي از بندهاي برنامه fatf واکنش نشان داده و آن را کذب محض خواند.
🔹 در اين اطلاعيه که در واکنش به طرح برخي ادعاها از سوي چند رسانه و نهاد مدني صادر شده، ضمن احترام به دغدغه مندي جريان هاي مدني و رسانه اي نسبت به مسايل روز كشور از ايشان خواست با تدقيق و تحقيق درست، از طرح ادعاهاي بدون پشتوانه و تشويش اذهان عمومي خودداري كنند.
🔸 در بیانیه منتشره، با رد برخی ادعاهای مطروحه مبني بر "ارائه ليست ۴۰۰ صرافي که به نوعي تحريم ها را دور مي زنند" به طرف خارجي از سوي مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصريح مي دارد: تا کنون تمامي اقدامات مربوط به تعهد ايران به fatf با نظارت و همکاری کامل دستگاه های نظارتی انجام گرفته است و این ادعا، چيزي فراتر از اتهامي بدون پشتوانه نيست.
🔹 این اطلاعیه می افزاید: بر اساس آخرين ليست منتشره از سوي بانک مرکزي، تعداد کل صرافي هاي کشور حدود ۶۴۰ واحد مي باشد كه ادعاي ارائه اطلاعات ۴۰۰ صرافي در حوزه دور زدن تحريم ها، مجددا حاكي از عدم اشراف و شناخت طراحان شبهه نسبت به موضوع و نحوه اقدام است، ضمن اينكه اساسا طرح چنين موضوعي در سطح عمومي و در شرايط فعلي داراي تبعات خاص خود است كه به طور قطع مورد توجه نهادهاي ذيربط قرار خواهد گرفت.
🔸 این اطلاعیه در ادامه، با رد این ادعا که "۳۰ مورد از ۴۱ بند تعهد ایران به fatf در حال اجرا است" بیان می دارد: مشخص است که مدعیان این موضوع، اطلاع مناسبي از مفاد برنامه اقدام و نحوه عملکرد و پياده سازي آن ندارند.
🔹 اطلاعیه با بیان اینکه از ۴۱ بند مندرج در برنامه اقدام، دو مورد مرتبط به تصویب کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو) و نيز کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم است، مي افزايد: از ۳۹ مورد باقيمانده، حدود ۱۰ مورد مرتبط با اقدامات اجرايي و آموزش مرتبط با مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم است.
🔸 این اطلاعیه با اشاره به اینکه همچنان حدود ۲۹ مورد مرتبط با اصلاح قوانین مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، باقيمانده است، تاکيد مي کند: هيچ يک از مواد مندرج در اين برنامه، موضوع عملياتي و اجرايي به نحوي كه مطرح شده، نيست و اين برنامه، صرفا اعلام اصلاحات قانوني و چارچوب هاي معين براي نحوه اجراي قوانين و مقررات مرتبط در كشورهاي عضو است.
🔹 مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارايي مي افزايد: بهتر آن بود که به جاي طرح برخي شبهات در رسانه ها، در صورت وجود هرگونه مستندات و مدارک احتمالي دال بر صحت ادعاي طرح شده ، از جمله ليست و اطلاعات مورد ادعا، طرف هاي خارجي مورد اشاره، نحوه ارسال اطلاعات و ... آن را در اختيار نهادهاي ذيربط قرار دهند.
🔸 اطلاعیه می افزاید: بطور منطقی طرح بدون پشتوانه چنين ادعاي مهمي مي تواند از سوي مدعي العموم مورد بررسي و در صورت عدم اثبات، مورد پيگرد قرار گيرد، زيرا مستقيما اعتماد عمومي را هدف قرار داده است.
🔹 مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارايي تصريح مي کند: به طور قطع، صرف انتشار برخي اخبار نادرست داراي بار اتهامي از سوي برخي رسانه ها و سپس انتظار صدور تکذيبيه از سوي طرف مقابل، رافع تکليف و ساقط كننده بار اتهام نشر اكاذيب و اتهام زني بيجا نخواهد بود. بديهي است پيگيري اين موضوع در مراجع ذيصلاح و روشن شدن ابعاد آن تا حصول نتيجه قطعي در دستور كار قرار خواهد گرفت.
#وزارت_اقتصاد_و_دارایی
#صرافی
#FATF
🔹🔹🔸🔶🔸🔹🔹
🆔 @mehreiran_bank
◀️ تکذیب ادعای ارائه اطلاعات صرافی ها در قالب FATF به طرف خارجی از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي
🔸 مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارايي طي اطلاعيه اي به ادعاي برخي رسانه ها پيرامون ارائه اطلاعات صرافي ها به طرف خارجي و طرح برخي شبهات، به ويژه در حال اجرا بودن بخش هاي قابل توجهي از بندهاي برنامه fatf واکنش نشان داده و آن را کذب محض خواند.
🔹 در اين اطلاعيه که در واکنش به طرح برخي ادعاها از سوي چند رسانه و نهاد مدني صادر شده، ضمن احترام به دغدغه مندي جريان هاي مدني و رسانه اي نسبت به مسايل روز كشور از ايشان خواست با تدقيق و تحقيق درست، از طرح ادعاهاي بدون پشتوانه و تشويش اذهان عمومي خودداري كنند.
🔸 در بیانیه منتشره، با رد برخی ادعاهای مطروحه مبني بر "ارائه ليست ۴۰۰ صرافي که به نوعي تحريم ها را دور مي زنند" به طرف خارجي از سوي مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصريح مي دارد: تا کنون تمامي اقدامات مربوط به تعهد ايران به fatf با نظارت و همکاری کامل دستگاه های نظارتی انجام گرفته است و این ادعا، چيزي فراتر از اتهامي بدون پشتوانه نيست.
🔹 این اطلاعیه می افزاید: بر اساس آخرين ليست منتشره از سوي بانک مرکزي، تعداد کل صرافي هاي کشور حدود ۶۴۰ واحد مي باشد كه ادعاي ارائه اطلاعات ۴۰۰ صرافي در حوزه دور زدن تحريم ها، مجددا حاكي از عدم اشراف و شناخت طراحان شبهه نسبت به موضوع و نحوه اقدام است، ضمن اينكه اساسا طرح چنين موضوعي در سطح عمومي و در شرايط فعلي داراي تبعات خاص خود است كه به طور قطع مورد توجه نهادهاي ذيربط قرار خواهد گرفت.
🔸 این اطلاعیه در ادامه، با رد این ادعا که "۳۰ مورد از ۴۱ بند تعهد ایران به fatf در حال اجرا است" بیان می دارد: مشخص است که مدعیان این موضوع، اطلاع مناسبي از مفاد برنامه اقدام و نحوه عملکرد و پياده سازي آن ندارند.
🔹 اطلاعیه با بیان اینکه از ۴۱ بند مندرج در برنامه اقدام، دو مورد مرتبط به تصویب کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو) و نيز کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم است، مي افزايد: از ۳۹ مورد باقيمانده، حدود ۱۰ مورد مرتبط با اقدامات اجرايي و آموزش مرتبط با مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم است.
🔸 این اطلاعیه با اشاره به اینکه همچنان حدود ۲۹ مورد مرتبط با اصلاح قوانین مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، باقيمانده است، تاکيد مي کند: هيچ يک از مواد مندرج در اين برنامه، موضوع عملياتي و اجرايي به نحوي كه مطرح شده، نيست و اين برنامه، صرفا اعلام اصلاحات قانوني و چارچوب هاي معين براي نحوه اجراي قوانين و مقررات مرتبط در كشورهاي عضو است.
🔹 مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارايي مي افزايد: بهتر آن بود که به جاي طرح برخي شبهات در رسانه ها، در صورت وجود هرگونه مستندات و مدارک احتمالي دال بر صحت ادعاي طرح شده ، از جمله ليست و اطلاعات مورد ادعا، طرف هاي خارجي مورد اشاره، نحوه ارسال اطلاعات و ... آن را در اختيار نهادهاي ذيربط قرار دهند.
🔸 اطلاعیه می افزاید: بطور منطقی طرح بدون پشتوانه چنين ادعاي مهمي مي تواند از سوي مدعي العموم مورد بررسي و در صورت عدم اثبات، مورد پيگرد قرار گيرد، زيرا مستقيما اعتماد عمومي را هدف قرار داده است.
🔹 مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارايي تصريح مي کند: به طور قطع، صرف انتشار برخي اخبار نادرست داراي بار اتهامي از سوي برخي رسانه ها و سپس انتظار صدور تکذيبيه از سوي طرف مقابل، رافع تکليف و ساقط كننده بار اتهام نشر اكاذيب و اتهام زني بيجا نخواهد بود. بديهي است پيگيري اين موضوع در مراجع ذيصلاح و روشن شدن ابعاد آن تا حصول نتيجه قطعي در دستور كار قرار خواهد گرفت.
#وزارت_اقتصاد_و_دارایی
#صرافی
#FATF
🔹🔹🔸🔶🔸🔹🔹
🆔 @mehreiran_bank
🔹🔸🔹🔸🔹🔸
توضیح درباره یک خبر؛
⚪️ در حوزه #FATF تحول جدیدی رخ نداده است
🟢 تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
🔹🔸🔹🔸🔹🔸
@mehreiran_bank
توضیح درباره یک خبر؛
⚪️ در حوزه #FATF تحول جدیدی رخ نداده است
🟢 تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
🔹🔸🔹🔸🔹🔸
@mehreiran_bank