مدیران رسمیو هنوز بازداشت هستند/ چه بر سر پلتفرم اطلاعات ثبتی کسب‌وکارها آمد؟

وب‌سایت رسمیو، پلتفرم جست‌وجو و تحلیل اطلاعات ثبتی کسب‌وکارها، از نهم تیرماه از دسترس خارج شده است.

به گفته وکیل این شرکت، ضابطان قضایی روز دوشنبه (۱۶ تیر) بدون ارائه دستور قضایی، سرورهای این پلتفرم را از دفتر آن خارج کرده‌اند. در حال حاضر، سه نفر از مسئولان این شرکت، شامل دو مدیر و یک مسئول فنی، در بازداشت موقت به سر می‌برند و برای این موضوع پرونده قضایی تشکیل شده است.

جرقه این اتفاق، یک ریلز پربازدید در اینستاگرام بود که در یک هفته بیش از ۱.۵ میلیون بازدید داشت.

در این ویدیو، فردی که خود را کارشناس هوش مصنوعی معرفی می‌کند، ادعا می‌کند که سرویس‌های جاسوسی می‌توانند با استفاده از اطلاعات عمومی در سایت‌هایی مانند رسمیو، دانشمندان هسته‌ای را شناسایی کنند.

او با نمایش اطلاعات شرکتی شهید فریدون عباسی در رسمیو، این دسترسی را یک «فاجعه امنیتی» توصیف می‌کند.

در واکنش به این اتهامات، محمد حمید شهریور، وکیل رسمیو، تأکید کرد که این پلتفرم هیچ داده‌ای تولید نمی‌کند.

رسمیو یک aggregator داده است که اطلاعات خود را از حدود ۲۸ منبع داده باز (Open Data) استخراج، تحلیل و دسته‌بندی می‌کند و صرفاً اطلاعاتی را که به صورت عمومی منتشر شده‌اند، در دسترس قرار می‌دهد.

شهریور توضیح می‌دهد که منبع اصلی داده‌های رسمیو، وب‌سایت «روزنامه رسمی» است که متعلق به قوه قضاییه است و در دسترس همگان قرار دارد. او با کنایه به این تناقض اشاره می‌کند:

اگر بنا بر بستن و دستگیری باشد باید سایت روزنامه رسمی مسدود و مدیرعامل آن (منصوب رییس قوه.ق) دستگیر شود. ... حتی در آگهی مربوط به اختراع... متعلق به شهید طهرانچی علناً آدرس منزل ایشان درج شده است.

نکته قابل توجه این است که سازنده همان ویدیوی جنجالی نیز بعداً در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد که هدف او خود سایت رسمیو نبوده است.

او نوشت که مسئولان «به جای حل مساله، صورت مساله را پاک کردند» و به جای رسیدگی به ریشه مشکلات مانند هک و نشت اطلاعات، یک سایت مفید در حوزه کسب‌وکار را هدف قرار داده‌اند.

منبع: «هم‌میهن» به نقل از «زومیت»

---------
📚@meemalef📚

🏛 مقررات دسترسی به داده‌های مالی (FiDA)

اتحادیۀ اروپا با هدف ایجاد دسترسی امن و کنترل شده به داده‌های مالی کاربران و کسب‌وکارها و ارتقای نوآوری و رقابت در بخش مالی، FiDA را در مراحل تصویب در پارلمان اروپا دارد. این مقررات بر پایۀ اصول بانکداری باز مصوب در PSD2 تدوین شده اما قلمروی آن گسترۀ وسیع‌تری از محصولات مالی مثل سپرده‌های پس‌انداز، تسهیلات، سرمایه‌گذاری و بیمه را شامل می‌شود.

🎯 اهداف کلیدی عنوان شده برای مقررات FiDA:

- ارتقای امنیت به اشتراک‌گذاری داده‌ها بین مؤسسات مالی و اشخاص ثالث
- بهبود امکان کنترل و مدیریت سطوح دسترسی به داده‌های اشخاص، توسط خودشان، از طریق داشبوردهای اطلاعاتی
- ترویج توسعۀ محصولات و خدمات مالی جدید در حوزۀ فاینانس باز (Open Finance)
- ارتقای رقابت از طریق ایجاد امکان دسترسی سرویس‌دهندگان شخص ثالث به ارائۀ خدماتی بر پایۀ دسترسی به داده‌های مالی مشتریان

🎯 جنبه‌های کلیدی مقررات FiDA:

- قلمروی فراتر از خدمات و محصولات حوزۀ پرداخت؛
- ایجاد تمایز میان Data holders (مؤسسات مالی که داده‌های مشتریان را نگه می‌دارند) و Data users (سرویس‌دهندگان شخص ثالث دارای دسترسی به داده‌ها)
- ارائه‌دهندگان خدمات اطلاعات مالی – FISPs، دسته‌بندی جدیدی از سرویس‌دهندگان شخص ثالث (TPPs) که برای ارائۀ خدمات، می‌توانند تحت این مقررات به داده‌های مالی مشتریان دسترسی داشته باشند.
- دسترسی مجوز-محور: دسترسی به داده‌های مالی مشتری تنها در صورت اخذ اجازۀ صریح از وی برای FISP امکانپذیر است.
- داشبوردهای مجوز: مؤسسات مالی ملزم به ارائۀ داشبوردهایی به مشتریان برای مدیریت سطوح دسترسی به داده‌های آن‌ها توسط اشخاص ثالث هستند.

📌 زمانبندی: تصویب تا پایان 2025 با مهلت یکساله به مؤسسات مالی برای اجرا؛

مطالعۀ بیشتر:
- چارچوب کلی طرح فاینانس باز کمیسیون اروپا
- متن کامل پروپوزال مقررات

پی‌نوشت:
توسعۀ مقرراتی با این موضوع، برای محیط مالی ایران حکم نان شب است. امروز بیش از گذشته در تلفن همراهمان مصرف‌کنندۀ خدماتی هستیم که از ما داده‌هایی مثل کد ملی، شماره موبایل، شماره کارت، شبای حساب و... را می‌گیرند و در میانۀ uxهای رنگارنگ، تیک‌هایی می‌زنیم و اجازه‌هایی می‌دهیم. بی هیچ تصوری از مخاطرات آن‌ها و این‌که سرویس‌دهنده (یکی اپ پرداخت است، دیگری اپ خرید بیمه، آن یکی تلویزیون اینترنتی و....) قرار است با این داده‌ها چه کند و آن‌ها را کجا و چطور نگه دارد.

#فیدا
#دسترسی_داده
#فاینانس_باز
#fida
---------
📚@meemalef📚

🔺 ۱۸ شخص و نهاد مالی در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند

🔹پس از تحریم شرکت خدمات انفورماتیک که به صورت جدی شرکت‌های بانکی ایران را تحت تاثیر قرار می‌داد این ‌بار نیز این تحریم به صورت مستقیم شرکت‌های مالی و بانکی را هدف قرار داده است.

🔹طبق آنچه در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است هلدینگ فناپ و زیر مجموعه‌هایش در لیست تحریم قرار گرفتند.

🔹شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ، و تمامی زیرمجموعه‌های آن از جمله داتین، فناپ‌تک، پارسا، باران تلکام، فناپ اینفرا، فناپ پلاس، داده آرمان کیش و پرداخت الکترونیک پاسارگاد نیز تحریم شدند.

🔹شرکت RUNC Exchange System به‌دلیل طراحی سیستم پیام‌رسان بین‌بانکی برون‌مرزی CIMS همچنین بانک فراساحلی سایروش در کیش نیز در این لیست قرار دارد.

منبع: پیوست

#تحریم
#امریکا
#psp
---------
📚@meemalef📚

گفتگوی دکتر غلامرضا حداد

فضای رسانه‌ای در این دو ماه بعد از جنگ پر شده از انواع و اقسام تحلیل و پیش‌بینی این‌طرفی و آن‌طرفی که هرکدام مطابق آرزوهای خودشان تلاش می‌کنند آینده را تحلیل کنند. واقعیت اما این است که همۀ ما می‌دانیم که آینده، ولو آیندۀ خیلی نزدیک، قابل پیش‌بینی نیست. همه چیز بسته به تعداد قابل توجهی متغیر است که ناشی از تصمیم‌های عوامل درگیر در مسأله است. لذا معقول‌ترین راه شناخت وضعیت فعلی و مسیر پیشِ رو، «تحلیل سناریو» است.

حدود یک ماه پیش سایت انتخاب گفتگویی با «دکتر غلامرضا حداد»، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه انجام داد که فرصت تماشای آن به تازگی دست داد. ایشان در یک چارچوب منسجم و با مفهوم‌پردازی دقیق، تشریح می‌کنند که «الآن کجاییم»، «اگر چه کنیم، احتمالاً چه خواهد شد».

در بخش اول، خلاصۀ جذابی از «نظریه بازی» (Game Theory) ارائه می‌کنند، بعد به مفهوم «بازدارندگی» می‌پردازند و توضیح می‌دهند بازدارندگی، صرفاً «قدرت ضربه زدن به طرف مقابل» نیست.

در ادامه هم چهار سناریوی محتمل برای آینده را ترسیم کرده و با استدلال، «مطلوب‌ترین» و «محتمل‌ترین»‌ها را از منظر استدلالی خودشان بیان می‌کنند.

https://www.youtube.com/watch?v=NIg3ret3P4s

#جنگ
#سناریوپردازی
#نظریه_بازی
---------
📚@meemalef📚

پیش‌نویس «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول»

🏛 بانک مرکزی پیش‌نویس سند ضوابط اعطای مجوز به صرافی‌های رمزارز را جهت اخذ بازخورد صنعت منتشر کرد.

📌 برخی از مفاد پیش‌نویس:

- انجام هرگونه عملیات بانکی یا ارائۀ هرگونه خدمات بانکی توسط کارگزار رمزپول ممنوع است (چه بر پایۀ ارز فیات، چه بر پایۀ رمزارز).

- حداقل سرمایۀ ثبتی: کارگزار نوع یک (OTP): 50 میلیارد تومان، کارگزار نوع دو (دارای هستۀ معاملاتی): 1 همت

- سهامداری (شراکت) بانک‌ها در کارگزاری‌های رمزپول امکانپذیر است.

- کارگزاری رمزپول باید در قالب «شرکت تضامنی» تأسیس شود.

- کارگزار رمزپول باید حداقل 50 درصد سرمایۀ ثبتی خود را به صورت تودیع سپردۀ ارزی یا ریالی یا ضمانتنامۀ بانکی به عنوان «تضمین حسن انجام الزامات» ارائه دهد.

- میانگین روزانۀ عملیات خرید، فروش و مبادلۀ انواع رمزپول در کارگزاری، در هر بازۀ شش ماهه، حداکثر می‌تواند دوبرابر سرمایۀ ثبتی کارگزار باشد.

- برداشت رمزپول (انتقال رمزپول توسط کاربر به کیف پول شخصی) تابع مقررات حوزۀ ارزی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

#بانک_مرکزی
#تنظیم‌گری_رمزارز

---————-----
📚@meemalef📚

در خصوص این ضوابط وبسایت «راه پرداخت» مطلبی را منتشر کرده که علاوه بر خلاصه‌ای از بخش‌هایی که برای آن سایت اهمیت بیشتری داشته، یک بررسی کلی هم تحت عناوین «نقاط قوت»، «ریسک‌ها و چالش‌ها» و «فرصت‌های مغفول» ارائه داده که خواندن آن مفید است.

لینک مطلب

#بانک_مرکزی
#تنظیم‌گری_رمزارز
#کارگزاری_رمزپول
---————-----
📚@meemalef📚

‍ انتشار پیش‌نویس «ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال شرکت‌های پرداخت‌یار»

🏛 بانک مرکزی پس از گذشت شش سال از خلق موجودیت «پرداخت‌یار» با تصویب و ابلاغ اولین ضوابط فعالیت این حوزه (سال 98)، پیش‌نویس نسخۀ جدید این ضوابط را جهت اخذ بازخورد از صنعت منتشر کرد.

📌 اهم نکات پیش‌نویس:

- «پرداخت‌یار» رسماً به عنوان شخص تحت نظارت بانک مرکزی تعیین شده. پیش‌تر هم با تصویب هیئت عالی بانک مرکزی «پرداخت‌یاری» به عنوان «عملیات بانکی» معرفی شده بود.

- با هدف مدیریت ریسک، پرداخت‌یار بر اساس سطح فعالیت به دو سطح (نوع یک و نوع دو) تقسیم شده است.

- پرداخت‌یار نوع یک، اجازۀ خدمت‌رسانی به گروه‌های کسب‌وکاری ویژه (صرافی‌های رمزارز، مارکت‌پلیس‌ها، کارگزاری‌های بورس و...) را ندارد، حداکثر می‌تواند 4 حساب ویژۀ پرداخت‌یاری داشته باشد و حداکثر با 4 شرکت PSP در قرارداد باشد.

- پرداخت‌یار نوع دو، اجازۀ خدمت‌رسانی به گروه‌های کسب‌وکاری ویژه را در صورت تأیید بانک مرکزی دارد، حداکثر می‌تواند 8 حساب ویژۀ پرداخت‌یاری داشته باشد و حداکثر با 8 شرکت PSP در قرارداد باشد و در صورت تأیید بانک مرکزی، سرویس «پل‌پی» هم ارائه کند.

- تأسیس پرداخت‌یار، صرفاً به صورت نوع یک و در قالب سهامی خاص مجاز است.

- ارتقای پرداخت‌یار به نوع دو، مستلزم حداقل یک سال سابقۀ فعالیت، حسن عملکرد (به تشخیص بانک مرکزی‌) و سهم بازار است.

- حداقل سرمایۀ ثبتی پرداخت‌یار نوع یک: 10 میلیارد تومان
- حداقل سرمایۀ ثبتی پردخت‌یار نوع دو: 100 میلیارد تومان

- معادل 20 درصد سرمایۀ ثبتی باید «ضمانتنامۀ حسن انجام الزامات» ارائه شود.

- سقف میزان سهامداری (حقیقی یا حقوقی) در پرداخت‌یار نوع دوم: 35 درصد.

- بانک‌ها با تأیید بانک مرکزی مجاز به سهامداری در پرداخت‌یارها هستند.

- افتتاح حساب (نه صرفاً حساب ویژۀ پرداخت‌یاری) توسط پرداخت‌یار در بانک‌ها، منوط به اخذ موافقت از بانک مرکزی است.

- پرداخت‌یار باید صورت‌های مالی سالانۀ حسابرسی شده خود را به شرکت شاپرک ارسال کند.

- شرکت شاپرک باید صورت‌های مالی پرداخت‌یاران را در وبسایت خود منتشر کند.

منبع 👈 وبسایت بانک مرکزی

#بانک_مرکزی
#شاپرک
#پرداخت_یاری
---————-----
📚@meemalef📚

🏛 تعیین «سقف» برای خرید و نگهداری استیبل‌کوین‌ها

ششم مهر 1404

هیئت عالی بانک مرکزی در مصوبۀ 1404/07/05 خود، سقف خرید و نگهداری استیبل‌کوین‌ها را به شرح زیر تصویب کرد:

- مجموع سقف «خرید» انواع رمزپول پایه‌ثابت (استیبل‌کوین) برای هر کدملی (شخص حقیقی) یا شناسه ملی (شخص حقوقی) در همۀ سکوهای معاملاتی کارگزاران رمزپول (صرافی‌های رمزارز): معادل 5 هزار دلار

- مجموع سقف «نگهداری» انواع رمزپول پایه‌ثابت (استیبل‌کوین) برای هر کدملی (شخص حقیقی) یا شناسه ملی (شخص حقوقی) در همۀ سکوهای معاملاتی کارگزاران رمزپول (صرافی‌های رمزارز): معادل 10 هزار دلار

این مصوبه، با استناد به تبصرۀ «یک» ماده (4) قانون بانک مرکزی بوده که بیان می‌کند: «تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادلۀ انواع رمزپول در چهارچوب قانون بر عهدۀ هیأت عالی است.»

منبع: وبسایت بانک مرکزی

#بانک_مرکزی
#تنظیم‌گری_رمزارز
#استیبل_کوین

---————-----
📚@meemalef📚

‍ تصویب «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» توسط هیئت عالی بانک مرکزی

12 مهر 1404

🏛 بانک مرکزی پس از انتشار پیش‌نویس سند ضوابط اعطای مجوز به صرافی‌های رمزارز و اخذ بازخورد از صنعت، متن نهایی ضوابط را در پس از تصویب در هیئت عالی منتشر کرد.

📌 اهم تغییرات نسبت به نسخۀ پیش‌نویس:

- تأسیس شخص حقوقی کارگزار رمزپول کماکان با نوع «تضامنی» مجاز است. صرافی‌های فعلی می‌توانند به «مختلط سهامی» تغییر نوع بدهند.

- در کارگزاری «مختلط سهامی»، حداقل 25 درصد سهم‌الشرکه باید متعلق به شریک یا شرکای ضامن باشد.

- کاهش حداقل سرمایۀ ثبتی کارگزار نوع یک از 50 به 40 میلیارد تومان
- کاهش حداقل سرمایۀ ثبتی کارگزار نوع دو از هزار به 400 میلیارد تومان

- حذف مادۀ (28): «مسئولیت جبران کلیۀ خسارات تحمیل شده به مشتری به طور تضامنی بر عهدۀ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره کارگزار رمزپول می‌باشد».

- تغییر نحوۀ محاسبۀ سطح فعالیت از «میانگین روزانۀ مجموع عملیات شش ماهه» به «میانگین هفتگی مجموع عملیات شش ماه» (عملیات: خرید، فروش، مبادله)

- تغییر سطح فعالیت مجاز از «دو برابر سرمایه ثبتی» به «چهار برابر سرمایه ثبتی»

- افزوده شدن الزام کارگزار به «ارائۀ هفتگی آمار عملیات» به بانک مرکزی.

- حذف الزام «سقف 200 میلیون تومانی موجودی ریالی کاربران» برای کارگزار نوع دو (کارگزار نوع یک کلاً مجاز به نگهداری ریال و رمزپول مشتری نیست)

- ایجاد امکان معاملات اهرمی و قراردادهای مشتقه کماکان ممنوع است.

منبع 👈 وبسایت بانک مرکزی

#بانک_مرکزی
#رمزارز
#رمزپول

---————-----
📚@meemalef📚

‍ 🏛 تصویب دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره توسط هیئت وزیران

14 آبان 1404

اهم مواد دستورالعمل:

تعریف «سامانۀ ناظر»: سامانه‌ای که تطبیق تعهدات اشخاص مشمول [پلتفرم‌های طلا] نسبت به مشتری با موجودی طلا تحویلی به خزانه را از طریق پایش معاملات و ذخیرۀ طلا بر عهده دارد. بانک مرکزی موظف است ظرف 3 ماه آن را راه‌اندازی کند.

تبصرۀ ماده (3): دبیرخانۀ هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با همکاری فراجا موظفند فهرست تمامی کاربران و میزان طلای تعهد شدۀ سکوها را صحت‌سنجی و جهت درج در سامانۀ ناظر در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

ماده (6): پلتفرم‌ها صرفاً باید با مدل OTC کار کنند. کیف‌به‌کیف (ریالی و طلایی) ممنوع است.

ماده (8):
- ورود ریال به پلتفرم طلا صرفاً از کانال درگاه پرداخت مورد تأیید بانک مرکزی مجاز است.
- وجه حاصل از فروش طلا حداکثر ظرف یک روز از زمان معامله باید به حساب مشتری واریز شود.
- خرید طلا با «کیف پول‌های بدون مجوز» یا «رمزارز» ممنوع است.

مواد (11) و (13)، ✨فرایند خرید طلا✨
اول، درخواست خرید توسط مشتری در پلتفرم؛
دوم، ارسال اطلاعات درخواست (اطلاعات مشتری، مقدار طلای درخواستی) به «سامانۀ ناظر»؛
سوم، چک کردن پشتوانۀ پلتفرم توسط «سامانۀ ناظر»، در صورت تأیید، کسر از پشتوانه و برگرداندن شماره استعلام به پلتفرم؛
چهارم، دریافت وجه از مشتری؛
پنجم، ارسال شماره استعلام، کد رهگیری و وضعیت فروش به «سامانۀ ناظر»؛
ششم، تولید شماره رهگیری معامله توسط «سامانۀ ناظر» و ثبت نهایی معامله؛
هفتم، ارسال تمامی اطلاعات معامله برای مشتری توسط «سامانۀ ناظر».

همان ماده (13): سامانۀ ناظر باید امکان استعلام اطلاعات معامله بر اساس کد رهگیری و نیز مشاهدۀ برخط مقدار طلای خریداری شده را برای مشتریان فراهم کند.

ماده (16): مشتری می‌تواند طلای خریداری شده را از خزانه یا خود پلتفرم تحویل بگیرد. در هر صورت، اطلاعات تحویل باید به سامانۀ ناظر هم ارسال شود تا دیتابیسش را به‌روز کند.

پ.ن.1: تعریف «سامانه جامع تجارت» در مادۀ تعاریف آمده ولی استفاده‌ای از آن در متن نشده. احتمالاً پیش‌بینی می‌کرده‌اند که خواننده بپرسد: «خب سامانه جامع تجارت که بود، سامانۀ ناظر دیگه چرا؟». در تعاریف آن را آورده‌اند که بگویند «حواسمان بوده! این یه چیز دیگه‌اس!»

پ.ن.2: به قول بزرگواری:
The most terrifying words in English language are: "I'm from the government and I'm here to help."

#بانک_مرکزی
#پلتفرم_طلا
#تنظیم_گری

---————-----
📚@meemalef📚

🔧 قانون اصلاح بند «الف» ماده (58) قانون بانک مرکزی به دولت ابلاغ شد.

21 آبان 1404

خلاصۀ ماده‌واحده:

بند «الف» ماده (58) این بود: «واحد پول ج.ا.ا. ریال است.»،

با این قانون، تبدیل شده به این: «واحد پول ج.ا.ا. ریال است که برابر 10 هزار «ریال جاری» و معادل یکصد «قران» است»، به همراه پنج تبصره.

تبصره دو: دورۀ گردش موازی و اعتبار همزمان «ریال» و «ریال جاری» (دورۀ گذار) حداکثر سه سال است.

تبصره چهار: بانک مرکزی باید ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی آغاز دورۀ گذار را فراهم کند.

پ.ن. 1: حقیقت این است که حذف صفر فقط جنبۀ راحت‌نویسی و ساده‌سازی محاسبات حسابداری دارد و انتظار «تأثیرگذاری بر تورم» داشتن از آن اشتباه است. بزرگواری البته انتظار «حفظ آبرو در نمایش برابریِ در مقابل سایر ارزها» هم دارد.

پ.ن. 2: «ماده‌واحده» یعنی قانونی که صرفاً یک ماده دارد.

#قانون_بانک_مرکزی
#پول_ملی
#حذف_صفر
---————-----
📚@meemalef📚

معادل فارسی context

واژۀ context یکی از واژه‌هایی‌ست که در ترجمه، اغلب در پیدا کردن معادل فارسی برای آن به سختی می‌افتم. «قالب»، «چارچوب»، «زمینه»، «فضا» و بعضاً حتی «پایگاه»، معادل‌هایی هستند که دست به دامان آن‌ها می‌شوم. ولی هرکدام در همان متن مربوطه معنادار می‌شد.

چند روز پیش اما در اپیزودی از پادکست «ماجرای مشروطه»، امیر خادم از واژۀ «فحوا» استفاده کرد که به نظرم از همۀ معادل‌های دیگر مناسب‌تر و عام‌تر است.

#ترجمه
#context
---————-----
📚@meemalef📚

📌 اظهار نظر جالب و البته مهم برای حوزۀ مالی غیرمتمرکز (دیفای):

«پل اتکینز» رئیس کمیسیون اوراق بهادار امریکا:
بلاکچین‌های عمومی شفاف‌تر از همهٔ نظام‌های مالی قدیمی‌ای هستند که تا به حال ایجاد شده.

#بلاکچین
#دیفای
#sec
---————-----
📚@meemalef📚

📌تا دسامبر ۲۰۲۵، از ۲۵ بانک بزرگ در امریکا ۱۴ بانک تابه‌حال شروع به توسعهٔ محصولات بیت‌کوینی برای مشتریان خود کرده‌اند.

این محصولات عمدتاً در دو حوزه بوده:
معامله‌گری
حضانت رمزارز (custody)

#بیتکوین
#رمزارز
#btc
---————-----
📚@meemalef📚

📌ارقام بودجه 1405 برحسب «ریال جدید» ارائه شد.

رقم کل بودجه: 14 هزار و 400 میلیارد ریال جدید، معادل 14 هزار و 400 همت (نزدیک به 111 میلیارد دلار )

#بودجه
#حذف_چهار_صفر
#تورم
---————-----
📚@meemalef📚

📌[هنوز] هیچکدام از صرافی‌های رمزارز مجوز ندارند.

۱۴۰۴/۱۰/۰۷

#رمزارز
#رمزپول
#بانک_مرکزی
---————-----
📚@meemalef📚

منبع: روزنامهٔ دنیای اقتصاد

۱۴۰۴/۱۰/۰۹

#تورم
#ارز
#بانک_مرکزی
---————-----
📚@meemalef📚

📌تورم و اخلاق

دهم دی 1404

دیروز اتفاق جالب و البته تأمل‌برانگیزی افتاد. یکی از دوستانم که در شهرک صنعتی چهاردانگه کارگاه صنایع چوبی دارد، زنگ زد و دنبال راهی بود برای این‌که بتواند رمز کارتش را «به صورت تلفنی» تغییر دهد. رفته بود ورق MDF بخرد، چانه‌هایش را زده بود و رسیده بود به پرداخت. فروشنده فقط خرید با پوز را قبول می‌کرد (چون نگران بود بانک مرکزی دوباره هوس کند ساتنا را قطع کند) و ایشان هم رمز اول کارتش را فراموش کرده بود. نکتۀ ماجرا، علت تأکیدش بر تغییر رمز به صورت تلفنی و سریع بود. می‌گفت «تا ATM سامان یک ساعت راه دارم. برم، برگردم دیگه این قیمت بهم نمی‌ده!»

کلمات «ونزوئلایی شدن، زیمبابوه‌ای شدن و آرژانتینی شدن» این روزها زیاد به گوشم می‌خورد اما این اتفاق ذهنم را برد به روایت‌هایی که سال‌ها پیش، از جمهوری وایمار (آلمان) بعد از جنگ جهانی اول خوانده بودم و آن زمان برایم خیلی عجیب بودند:

قیمت دلار قبل از جنگ 4.2 مارک بود، در زمان امضای معاهدۀ ورسای (تسلیم آلمان) به 48 مارک رسید، نیمۀ سال 1922 به 320 مارک و در پایان آن سال به 7400 مارک رسید. آلمان برای پرداخت غرامت جنگ پول چاپ کرد. اواخر 1923 نرخ دلار به 4.2 تریلیون مارک رسید.

کارمندان روزانه برای دریافت دستمزد چمدان می‌آوردند و قبل از تغییر نرخ ارز، در اولین مغازه همه را خرج می‌کردند.

در میانۀ سال 1923 اسکناس یک میلیارد مارکی منتشر شد.

مردی در کافه اولین قهوه را به قیمت 5000 مارک نوشید، دومی را 9000 مارک.

در 1923، «مارک» عملاً کنار رفت و مردم به مبادلۀ پایاپای روی آوردند. پزشکان در قبال دستمزد، سوسیس و تخم مرغ و زغال سنگ قبول می‌کردند. تنها اشیایی که ارزش واقعی داشتند، دارایی‌های مشهود بود - الماس، طلا، عتیقه‌جات.

با فقر ناشی از تورم شاید با قناعت بتوان سر کرد. اما رخداد مشترک و خوفناک در همۀ جوامع تورم‌زده، افول اخلاق است.

در همین آلمان بعد از جنگ اول روایت شده که «مردم طوری زندگی می‌کردند که انگار فردایی وجود ندارد. سالن‌های رقص و بار‌ها در شهر‌ها افتتاح شد و فروش کوکائین سر به فلک کشید. به زودی کشور درگیر دزدی‌های کوچک شد و شهرها فرو ریختند. مردم شروع به سرقت هر چیزی می‌کردند؛ صابون، سنجاق سر، لوله‌های مسی، بنزین!»

روایت‌های مشابهی از ابرتورم فرانسه در اواخر قرن هجدهم، در کتاب «تورم و اخلاق» آمده:

... کسی نمی‌دانست پول کاغذی 100 لیری بعد از یک ماه چه قدرت خریدی خواهد داشت. در نتیجه سرمایه‌داران می‌ترسیدند اموال خود را به کسب‌وکار بیندازند... تقاضا برای نیروی کار دوباره کاهش یافت... عدم اطمینان به تمام گوشه‌های اقتصاد رسید...

این وضعیت نسبت به شرایط عادی امتیاز خاصی برای کاسب جماعت نداشت. تاجر مجبور بود احتمال نوسان قیمتی آینده را در نظر بگیرد و مبلغی به سود معمول خود بیفزاید. لذا قیمت محصولات بالا رفت و البته به دلیل وفور بیکاران، دستمردها کاهش یافت.

تمام بدی‌های فوق‌الذکر در مقایسه با امراض عمیقی که در سراسر کشور رواج یافت کوچک بود. یکی از این امراض از یاد رفتن صرفه‌جویی در اذهان مردم فرانسه بود. فرانسویان طبعاً صرفه‌جو و مقتصدند اما با چنین انبوه پول و چنین نااطمینانی نسبت به آینده، انگیزه‌های عادی برای پس‌انداز و مراقبت کاهش یافت و یک تجمل بی‌بندوبار و بی‌مسئولیت در کشور رواج پیدا کرد.

مرض دیگر، شیوع شرط‌بندی و قمار بود.... در مراکز بزرگ شهری محافل مجللی برای شرط‌بندی به وجود آمد که مانند غده‌ای بدخیم قوت کشور را گرفت... در این مراکز شهری ثروت فراوان تلنبار می‌شد، در سراسر کشور اکراه از کار و زحمت پیوسته رشد یافت و یک حالت تحقیر نسبت به درآمدهای معقول و زندگی قانعانه به وجود آمد...

به قول یکی از مورخان، چه چشم‌انداز روشنی برای کشور می‌تواند وجود داشته باشد وقتی روستاییان به دسته‌های قمارباز بپیوندند...

این روحیۀ بی‌ملاحظه و فاسد به حلقه‌های اداری هم کشیده شد. کارکزاران حکومتی درگیر تجمل شده به بی‌تفاوتی سودجویانه و نهایتاً فساد گرویدند... تجمل بی‌حساب و کتاب، بی‌بندوباری و فساد مانند قارچی که روی تل تاپاله می‌روید به طور طبیعی از سفته‌بازی و قماربازی دوران تورم رویش کرد و از فعالیت‌های تجاری به قانونگذاران و کارگزاران حکومتی و روزنامه‌نگاران رسید... در یک مورد، «ژولیان» و «شابو» رشوه‌ای پانصدهزار لیری برای پیشبرد یک سری قوانین که به کار گروه خاصی از دلال‌ها می‌آمد دریافت کردند

خلاصه این‌که تورم، طاعونی‌ست که زمان و زمانه نمی‌شناسد. وقتی به جان کشوری بیفتد اول بنیادهای اقتصادی و بعد اخلاقی آن را به فنا می‌دهد. درمان آن اما سال‌هاست معلوم است. امروز اگر کشوری از این بیماری بمیرد همان‌قدر مضحک است که کودکی از «آبله».

منابع:
The German Hyperinflation of 1923
کتاب «تورم و اخلاق» - اندرو دیکسون وایت - حسن دیباج

#تورم
#اقتصاد
---————-----
📚@meemalef📚

📌بانک مرکزی، یکی از ضعیف‌ترین دستگاه‌ها در ارائۀ خدمات الکترونیکی

📊 نتایج دورۀ دوازدهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی:

- ضعیف‌ترین دستگاه‌ها: بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت کشور
- بهترین دستگاه‌ها: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در لایۀ دستگاه‌های تابعه نیز سازمان تعزیرات حکومتی و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) موفق شدند بیشترین امتیاز را در شاخص‌های کاربرمحوری و شفافیت کسب کنند.

در ارزیابی دورۀ دوازدهم، در بخش امنیت و تست نفوذ در شاخص «قابلیت بازیابی اطلاعات و تست نفوذ» امتیاز دستگاه‌ها مطلوب نیست. این یعنی زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی کشور در برابر تهدیدات سایبری و پایداری سرویس، همچنان نیازمند سرمایه‌گذاری و تمرکز جدی هستند.

منبع: زومیت

#دولت_الکترونیک
#امنیت
---————-----
📚@meemalef📚

📌 سخنی با آقای همتی

30 دی 1404

دکتر علی سرزعیم، اقتصاددان متمایل به راست، توصیه‌هایی را به آقای همتی ارائه کرده که خلاصه‌ای از آن‌ها را اینجا آورده‌ام:

- ضروری است در معاونت اقتصادی کسی را به کار بگمارید که دانش اقتصادی‌اش از شما بیشتر باشد. امیدوارم حمل بر جسارت نشود ولی سیاست پولی عرصه پویایی است و پیوسته مقالات جدید و یافته‏‌های زیادی عرضه می‌‏شود که احتمالاً از آن‌ها به کلی بی‏خبر هستید. لذا اگر هوشمند باشید باید متواضعانه فرد با سوادتری را در این عرصه به کار بگیرید که اتفاقا مغز متفکر شما باشد!

- برای نظارت بانکی فرد شجاعی به کار بگیرید که وارد بده-‏بستان با بانک‌ها نشود. بانک‌ها بسیار تشنۀ این هستند که مسئول نظارت بانکی خواستۀ کوچکی مثل استخدام یک فامیل یا ارتقاء یک همشهری و مسائلی از این دست را از آن‌ها طلب کند تا بتوانند در ازای این درخواست‌ها، ضعف نظارت را طلب کنند و او را در معرض تعارض منافع قرار دهند. لطفاً فرد مستقل و آزاده‌‏ای را قرار دهید که دغدغۀ قومیت، استخدام اقوام، دوستان و زد و بند با بانک‌های تحت نظارت را نداشته باشد. آنگاه به او اختیار دهید تا در مورد تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌‏دار تصمیم بگیرد.

- از تحلیل‌های گذشته شما می‏‌دانم که شما به شدت دل‌نگران ناترازی بانک‌ها هستید و به همین دلیل نسبت به واقعی ‏کردن نرخ بهره در وهلۀ اول و افزایش نرخ بهره در وهلۀ دوم به شدت مخالفید. مقصود از واقعی ‏کردن نرخ بهره این است که نرخ سود سپرده رسماً به 30 و نرخ بهرۀ وام‌ها رسماً به 35 افزایش یابد. لطفاً دقت کنید که در حال حاضر نیز نرخی که عملاً بانک‌ها با آن کار می‌‏کنند همین است و با شگردهای مختلف نرخ‌های پایین 20 و 23 را به 30 و 35 می‌‏رسانند (شگردهایی مانند ایجاد معدل حساب، بلوکه کردن بخشی از وام، گذاشتن بخشی از سپرده در صندوق‌های با درآمد ثابت). لذا بیاید این تزویر و باب این فساد را ببندید و نرخ‌ها را واقعی کنید. اگر دنبال اقدام تدریجی هستید وام اشخاص حقوقی را به نرخ های جدید برسانید و وام‌های حمایتی به اشخاص حقیقی را با نرخ‌های مصنوعی سابق پرداخت کنید... رشد نرخ بهره وام تقاضا برای وام را کاهش خواهد داد و وام به پروژه‌های پربازده خواهد رسید.

- ... مسئلۀ نظام بانکی ناترازی از نظر ارزش نیست! یعنی بانک‌ها ورشکسته (insolvent) نیستند، زیرا تورم دارایی دستکم اموال آنها را رشد زیادی داده است. ناترازی بانک‌ها از حیث نقدینگی/نقدشوندگی است (illiquidity) یعنی جریانات نقدی دو سمت ترازنامه آن‌ها با هم نمی‌‏خواند. مثلاً بانک آینده از نظر ارزش ناتراز نبود اما از نظر نقدینگی/نقدشوندگی ناترازترین بانک ایران بود! مسئلۀ ایران ناترازی از نوع نقدینگی/نقدشوندگی است.

- اگر با تحلیل پیش موافق باشید آنگاه شرکت مدیریت دارایی‌‏های شبکه بانکی اهمیت زیادی می‏‌یابد و یک فرد مالی‌دان و مالی‏‌کار باید در آنجا مستقر شود که بتواند اموال سمّی بانک‌ها را به فروش برساند. در چند سال آینده این شرکت بار و مسئولیت زیادی بر دوش خواهد داشت.

- ... اگر کماکان نرخ بهره پایین نگه داشته شود با دست خود قبر خود را می‌کنیم زیرا با دست خود مردم را برای حفاظت در برابر تورم به دارایی‌هایی چون طلا و ارز سوق می‌‏دهیم که محدودیت زیادی در مورد آن داریم و اختیارش در دست ما نیست! اما اگر نرخ بهره به اندازۀ کافی بالا باشد، مردم پس‌‏اندازهای خود را به جای سوق دادن به بازار سوداگری، به سمت سپرده‏‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت در بانک‌ها خواهند برد.

- ... روندهای جهانی به سمت رشد خدمات کارمزدی در مقابل درآمدهای ناشی از واسطه‏‌گری مالی است....

لازم است جامعه به تدریج بیاموزد که بابت خدمات پرداخت به بانک‌ها پول پرداخت کند. خدمات پرداخت در ایران با کیفیت بی‌نظیری عرضه می‌شود اما درآمد نازلی برای بانک‌ها ایجاد می‏کند که در مقایسه با هزینۀ ارائۀ خدمات پرداخت ناچیز است. باید شجاعت آن را داشته باشید که جامعه را عادت دهید اگر خدمات پرداخت می خواهید باید پول دهید ولی اگر پول را به بانک می‌‏سپارید پول بگیرید و ارتباط این دو را از هم قطع کنید.

منبع: خبرآنلاین

#بانک_مرکزی
#کارمزد
#نرخ_بهره

---————-----
📚@meemalef📚