🟣🟣 إحاطة:
دخل إلى قطاع غزة حتى الآن 87 شاحنة مساعدات متنوعة، تم تخصيصها لصالح عدد من المؤسسات الدولية والأهلية، وذلك ضمن جهود توزيعها على أبناء شعبنا الفلسطيني لتلبية جزء من احتياجاتهم الإنسانية الملحّة.
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الأربعاء 21 مايو 2025م
دخل إلى قطاع غزة حتى الآن 87 شاحنة مساعدات متنوعة، تم تخصيصها لصالح عدد من المؤسسات الدولية والأهلية، وذلك ضمن جهود توزيعها على أبناء شعبنا الفلسطيني لتلبية جزء من احتياجاتهم الإنسانية الملحّة.
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الأربعاء 21 مايو 2025م
⭕ *بيان صحفي رقم (835) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
📍 *شكراً لأبناء شعبنا الأوفياء: حماية شاحنات المساعدات صفعة في وجه الفوضى والفلتان*
بعد انقطاع قاسٍ دام 81 يوماً من جريمة التجويع الممنهج التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي"، فقد دخلت أمس الأربعاء أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ووصولها بأمان إلى المخازن المخصصة ثم إلى المرافق الحيوية المخصصة لها كالمخابز وغيرها، وذلك في ظل ظروف كارثية تعيشها آلاف العائلات نتيجة الحصار والإبادة الجماعية المستمرة.
إننا نتوجّه بالشكر العميق إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم والعائلات والمخاتير ووجهاء العشائر الأوفياء الذين لبّوا النداء الوطني، ووقفوا بمسؤولية لحماية الشاحنات من أية محاولات اعتداء أو نهب، ما مكّن فرق التوزيع من إيصال المساعدات إلى مستحقيها رغم كل التحديات التي كان يراهن عليها الاحتلال المجرم.
واليوم نؤكد مجدداً يا شعبنا الفلسطيني العظيم، أن حماية الشاحنات والمساعدات الإنسانية مسؤولية وطنية وأخلاقية جماعية، وأن أيّ اعتداء على هذه المساعدات يُعدّ طعناً في معاناة الجائعين، ومساهمة في تعميق الكارثة الإنسانية، التي يحاول الاحتلال أن يفرضها على شعبنا بكل السبل.
إننا نناشد الجميع، أفراداً ومكونات اجتماعية، الاستمرار في تأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنظّم، والتصدّي الحازم لأي محاولات للصوص خارجة عن القانون تمسّ بكرامة المحتاجين أو تقوّض الجهود الوطنية في الصمود وتخفيف المعاناة.
إنّ وحدة شعبنا الفلسطيني والتفافه حول القيم العليا من التكافل والنظام والمسؤولية، تمثل ركيزة أساسية في مواجهة هذه المحنة غير المسبوقة.
*شكرا لكم.. ولنستمر في حماية المساعدات*
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الخميس 22 مايو 2025
📍 *شكراً لأبناء شعبنا الأوفياء: حماية شاحنات المساعدات صفعة في وجه الفوضى والفلتان*
بعد انقطاع قاسٍ دام 81 يوماً من جريمة التجويع الممنهج التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي"، فقد دخلت أمس الأربعاء أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ووصولها بأمان إلى المخازن المخصصة ثم إلى المرافق الحيوية المخصصة لها كالمخابز وغيرها، وذلك في ظل ظروف كارثية تعيشها آلاف العائلات نتيجة الحصار والإبادة الجماعية المستمرة.
إننا نتوجّه بالشكر العميق إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم والعائلات والمخاتير ووجهاء العشائر الأوفياء الذين لبّوا النداء الوطني، ووقفوا بمسؤولية لحماية الشاحنات من أية محاولات اعتداء أو نهب، ما مكّن فرق التوزيع من إيصال المساعدات إلى مستحقيها رغم كل التحديات التي كان يراهن عليها الاحتلال المجرم.
واليوم نؤكد مجدداً يا شعبنا الفلسطيني العظيم، أن حماية الشاحنات والمساعدات الإنسانية مسؤولية وطنية وأخلاقية جماعية، وأن أيّ اعتداء على هذه المساعدات يُعدّ طعناً في معاناة الجائعين، ومساهمة في تعميق الكارثة الإنسانية، التي يحاول الاحتلال أن يفرضها على شعبنا بكل السبل.
إننا نناشد الجميع، أفراداً ومكونات اجتماعية، الاستمرار في تأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنظّم، والتصدّي الحازم لأي محاولات للصوص خارجة عن القانون تمسّ بكرامة المحتاجين أو تقوّض الجهود الوطنية في الصمود وتخفيف المعاناة.
إنّ وحدة شعبنا الفلسطيني والتفافه حول القيم العليا من التكافل والنظام والمسؤولية، تمثل ركيزة أساسية في مواجهة هذه المحنة غير المسبوقة.
*شكرا لكم.. ولنستمر في حماية المساعدات*
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الخميس 22 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (836) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
📍 *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة مروّعة ويقتل 6 من عناصر تأمين المساعدات في دير البلح ضمن مخطط هندسة التجويع وتعطيل الإغاثة الإنسانية*
تُدين بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بحق عناصر تأمين المساعدات واللجان الشعبية المتطوعة في منطقة دير البلح (وسط قطاع غزة)، والتي أسفرت – حتى لحظة إصدار هذا البيان – عن استشهاد 6 من أفراد فرق التأمين وحماية المساعدات وصلت إلى المستشفى، جراء 8 غارات واستهدافات مباشرة نفذها الاحتلال خلال ساعات الليل والفجر، بينما مازال عدد من الشهداء مكان المجزرة يصعب الوصول إليهم بسبب القصف واستمرار إطلاق النار من الطائرات في المكان.
إن استهداف هؤلاء العناصر، الذين يؤدون مهاماً إنسانية بحتة تتمثل في تأمين المساعدات وهي عبارة عن شاحنتين من الأدوية والمستلزمات الطبية المهمة للقطاع الصحي، ولضمان وصولها إلى المستشفيات في المناطق المنكوبة، هذا الاستهداف يمثل جريمة مكتملة الأركان ويكشف عن نوايا الاحتلال "الإسرائيلي" الحقيقية في تعطيل تدفق المساعدات الإنسانية والعلاجية، وخلق حالة من الفوضى والفلتان، بما يخدم مخطط "هندسة التجويع وقتل المرضى" الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
لقد بات واضحاً أن جيش الاحتلال يعمل بشكل منهجي على تمكين عمليات نهب المساعدات الإنسانية وشاحنات الأدوية، وضمان عدم وصولها إلى مستحقيها، عبر استهداف الأشخاص الذين يعملون على تنظيم وضمان مساراتها الآمنة.
إن هذه الجريمة ليست معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتُحمّل الاحتلال مسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة عن استهداف طواقم الإغاثة والمجتمع المدني في وقت الحرب.
نُطالب المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذه الجرائم المنظمة التي ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي"، وتوفير الحماية الكاملة للمساعدات وللعاملين على تأمينها، وضمان دخولها بشكل آمن ومنتظم إلى المناطق المتضررة، بعيداً عن انتهاكات الاحتلال وسياساته العدوانية.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 فجر الجمعة 23 مايو 2025
📍 *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة مروّعة ويقتل 6 من عناصر تأمين المساعدات في دير البلح ضمن مخطط هندسة التجويع وتعطيل الإغاثة الإنسانية*
تُدين بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بحق عناصر تأمين المساعدات واللجان الشعبية المتطوعة في منطقة دير البلح (وسط قطاع غزة)، والتي أسفرت – حتى لحظة إصدار هذا البيان – عن استشهاد 6 من أفراد فرق التأمين وحماية المساعدات وصلت إلى المستشفى، جراء 8 غارات واستهدافات مباشرة نفذها الاحتلال خلال ساعات الليل والفجر، بينما مازال عدد من الشهداء مكان المجزرة يصعب الوصول إليهم بسبب القصف واستمرار إطلاق النار من الطائرات في المكان.
إن استهداف هؤلاء العناصر، الذين يؤدون مهاماً إنسانية بحتة تتمثل في تأمين المساعدات وهي عبارة عن شاحنتين من الأدوية والمستلزمات الطبية المهمة للقطاع الصحي، ولضمان وصولها إلى المستشفيات في المناطق المنكوبة، هذا الاستهداف يمثل جريمة مكتملة الأركان ويكشف عن نوايا الاحتلال "الإسرائيلي" الحقيقية في تعطيل تدفق المساعدات الإنسانية والعلاجية، وخلق حالة من الفوضى والفلتان، بما يخدم مخطط "هندسة التجويع وقتل المرضى" الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
لقد بات واضحاً أن جيش الاحتلال يعمل بشكل منهجي على تمكين عمليات نهب المساعدات الإنسانية وشاحنات الأدوية، وضمان عدم وصولها إلى مستحقيها، عبر استهداف الأشخاص الذين يعملون على تنظيم وضمان مساراتها الآمنة.
إن هذه الجريمة ليست معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتُحمّل الاحتلال مسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة عن استهداف طواقم الإغاثة والمجتمع المدني في وقت الحرب.
نُطالب المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذه الجرائم المنظمة التي ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي"، وتوفير الحماية الكاملة للمساعدات وللعاملين على تأمينها، وضمان دخولها بشكل آمن ومنتظم إلى المناطق المتضررة، بعيداً عن انتهاكات الاحتلال وسياساته العدوانية.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 فجر الجمعة 23 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (837) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⚫ *84 يوماً على هندسة تجويع المدنيين في قطاع غزة: الاحتلال "الإسرائيلي" يُواصل جرائم إغلاق المعابر والتَّحكم بالمساعدات وتنفيذ إبادة جماعية ممنهجة*
تُواصل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الـ84 على التوالي، فرض حصار خانق ومُحكم على قطاع غزة، من خلال الإغلاق التام لكافة المعابر، وتنفيذ سياسة تجويع جماعي ممنهجة ترتقي إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ إبادة جماعية ممنهجة وقتل يومي لا يتوقف.
رغم المناشدات الدولية والحقوقية، يمنع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والبضائع، ويقطع بشكل متعمد شحنات الوقود، ما تسبب في تعطيل شبه كامل للمرافق الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات والمخابز، التي يعتمد عليها السكان للبقاء على قيد الحياة.
لقد تكدّست مئات آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية في الخارج، وتعرضت للتلف والتعفّن نتيجة منع إدخالها منذ شهور طويلة، بينما يعاني سكان القطاع من مجاعة متفاقمة ووضع إنساني بالغ الخطورة.
كان من المفترض، خلال 84 يوماً من الحصار والإغلاق الكامل، أن يدخل إلى قطاع غزة ما لا يقل عن 46,200 شاحنة محمّلة بالمساعدات والوقود لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان. إلا أن الاحتلال يروّج، في الأيام القليلة الماضية، لرواية مضللة تزعم سماحه بإدخال "مساعدات"، بينما الواقع يُظهر أن ما دخل فعلياً حوالي 100 شاحنة، أي أقل من 1% من الاحتياجات الأساسية للسكان. وقد تضمنت هذه الشحنات كميات محدودة من الأدوية والطحين، وصلت إلى عدد محدود من المخابز، في وقت يستمر فيه الاحتلال في تعطيل تشغيل أكثر من 90% من مخابز القطاع، الأمر الذي يكشف بجلاء سياسة "هندسة التجويع" التي ينتهجها الاحتلال عبر التحكم المتعمد في تدفق الغذاء وتوزيعه، ما يزيد من تعقيد الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني مدني في غزة.
يفرض الاحتلال "الإسرائيلي" قيوداً مشددة على حركة "الشاحنات القليلة" التي سُمح بدخولها خلال الأيام القليلة الماضية، ويجبرها على سلوك مسارات وطرق خطرة تخضع لرقابة الطائرات المُسيّرة التابعة له، ما يسهّل تعرضها لعمليات سطو من قبل مجموعات مسلحة ينشط بعضها بتغاضٍ واضح من الاحتلال. وفي الوقت نفسه، يمنع الاحتلال تأمين هذه الشاحنات أو توفير الحماية اللازمة لها، بل يستهدف بشكل مباشر الفرق العاملة على تأمين المساعدات، حيث ارتكب مؤخراً جريمة جديدة تمثّلت في قصف ستة من عناصر تأمين المساعدات، ما أدى إلى استشهادهم أثناء أدائهم واجبهم الإنساني في حماية تلك الشحنات.
وفي تصعيد خطير، يُجبر الاحتلال المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني على عدم توزيع المساعدات بشكل مباشر على المواطنين، كما صرّحت بذلك تلك المنظمات، ما يفاقم من أزمة الجوع لدى الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والأطفال والمرضى الذين لا يستطيعون الحصول على الغذاء والطعام وسط هذه الإبادة وهذا التجويع الممنهج.
وكنتيجة مباشرة لإغلاق المعابر ولهذا الحصار وتجويع السكان المدنيين، فقد تم تسجيل منذ 80 يوماً بعد إغلاق المعابر ما يلي:
• 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية.
• 242 حالة وفاة نتيجة نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن.
• 26 مريض كلى فقدوا حياتهم بسبب غياب الرعاية الغذائية والعلاجية.
• أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل.
إننا ندين بأشد العبارات استمرار السياسات الإجرامية للاحتلال "الإسرائيلي" بإغلاق المعابر وفرض الحصار وتنفيذ سياسة التجويع ثم هندسة التجويع ضد المدنيين والأطفال والفئات الهشة.
نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة التي تُنفذ على مرأى ومسمع العالم وعلى الهواء مباشرة.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة من كارثة المجاعة، والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية فوراً ووقف سياسة الإبادة الصامتة والصاخبة التي يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي" بحقهم بالتجويع والقتل اليومي.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 السبت 24 مايو 2025
⚫ *84 يوماً على هندسة تجويع المدنيين في قطاع غزة: الاحتلال "الإسرائيلي" يُواصل جرائم إغلاق المعابر والتَّحكم بالمساعدات وتنفيذ إبادة جماعية ممنهجة*
تُواصل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الـ84 على التوالي، فرض حصار خانق ومُحكم على قطاع غزة، من خلال الإغلاق التام لكافة المعابر، وتنفيذ سياسة تجويع جماعي ممنهجة ترتقي إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ إبادة جماعية ممنهجة وقتل يومي لا يتوقف.
رغم المناشدات الدولية والحقوقية، يمنع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والبضائع، ويقطع بشكل متعمد شحنات الوقود، ما تسبب في تعطيل شبه كامل للمرافق الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات والمخابز، التي يعتمد عليها السكان للبقاء على قيد الحياة.
لقد تكدّست مئات آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية في الخارج، وتعرضت للتلف والتعفّن نتيجة منع إدخالها منذ شهور طويلة، بينما يعاني سكان القطاع من مجاعة متفاقمة ووضع إنساني بالغ الخطورة.
كان من المفترض، خلال 84 يوماً من الحصار والإغلاق الكامل، أن يدخل إلى قطاع غزة ما لا يقل عن 46,200 شاحنة محمّلة بالمساعدات والوقود لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان. إلا أن الاحتلال يروّج، في الأيام القليلة الماضية، لرواية مضللة تزعم سماحه بإدخال "مساعدات"، بينما الواقع يُظهر أن ما دخل فعلياً حوالي 100 شاحنة، أي أقل من 1% من الاحتياجات الأساسية للسكان. وقد تضمنت هذه الشحنات كميات محدودة من الأدوية والطحين، وصلت إلى عدد محدود من المخابز، في وقت يستمر فيه الاحتلال في تعطيل تشغيل أكثر من 90% من مخابز القطاع، الأمر الذي يكشف بجلاء سياسة "هندسة التجويع" التي ينتهجها الاحتلال عبر التحكم المتعمد في تدفق الغذاء وتوزيعه، ما يزيد من تعقيد الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني مدني في غزة.
يفرض الاحتلال "الإسرائيلي" قيوداً مشددة على حركة "الشاحنات القليلة" التي سُمح بدخولها خلال الأيام القليلة الماضية، ويجبرها على سلوك مسارات وطرق خطرة تخضع لرقابة الطائرات المُسيّرة التابعة له، ما يسهّل تعرضها لعمليات سطو من قبل مجموعات مسلحة ينشط بعضها بتغاضٍ واضح من الاحتلال. وفي الوقت نفسه، يمنع الاحتلال تأمين هذه الشاحنات أو توفير الحماية اللازمة لها، بل يستهدف بشكل مباشر الفرق العاملة على تأمين المساعدات، حيث ارتكب مؤخراً جريمة جديدة تمثّلت في قصف ستة من عناصر تأمين المساعدات، ما أدى إلى استشهادهم أثناء أدائهم واجبهم الإنساني في حماية تلك الشحنات.
وفي تصعيد خطير، يُجبر الاحتلال المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني على عدم توزيع المساعدات بشكل مباشر على المواطنين، كما صرّحت بذلك تلك المنظمات، ما يفاقم من أزمة الجوع لدى الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والأطفال والمرضى الذين لا يستطيعون الحصول على الغذاء والطعام وسط هذه الإبادة وهذا التجويع الممنهج.
وكنتيجة مباشرة لإغلاق المعابر ولهذا الحصار وتجويع السكان المدنيين، فقد تم تسجيل منذ 80 يوماً بعد إغلاق المعابر ما يلي:
• 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية.
• 242 حالة وفاة نتيجة نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن.
• 26 مريض كلى فقدوا حياتهم بسبب غياب الرعاية الغذائية والعلاجية.
• أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل.
إننا ندين بأشد العبارات استمرار السياسات الإجرامية للاحتلال "الإسرائيلي" بإغلاق المعابر وفرض الحصار وتنفيذ سياسة التجويع ثم هندسة التجويع ضد المدنيين والأطفال والفئات الهشة.
نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة التي تُنفذ على مرأى ومسمع العالم وعلى الهواء مباشرة.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة من كارثة المجاعة، والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية فوراً ووقف سياسة الإبادة الصامتة والصاخبة التي يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي" بحقهم بالتجويع والقتل اليومي.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 السبت 24 مايو 2025
⚫ *بيان صحفي رقم (838) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⬛ *مجزرة الاحتلال المروّعة التي قتل فيها 9 أطفال من عائلة "النجار" بخان يونس تؤكد أن القتل بات هواية ووسيلة متعة لدى جيش يتفنن في إزهاق أرواح الأطفال الأبرياء*
في جريمة تُضاف إلى سجل الاحتلال "الإسرائيلي" الحافل بالقتل والإرهاب والإبادة، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة بشعة ومروعة بحق عائلة فلسطينية آمنة، بعد أن قصفت منزل عائلة النجار في منطقة قيزان النجار بمحافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة)، دون أي سبب أو مبرر، سوى أن القتل بات لديهم هواية واستمتاعاً بإزهاق أرواح الأطفال الأبرياء.
لقد أدى هذا القصف الوحشي إلى استشهاد 9 أطفال أشقاء من عائلة واحدة، تم انتشال 7 منهم - حتى اللحظة - فيما لا يزال اثنان تحت أنقاض الركام، في مشهد يختصر الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أشهر.
📌 *أسماء الشهداء الأطفال من عائلة النجار:*
1. يحيى حمدي النجار (12 عاماً)
2. إيف حمدي النجار (9 أعوام)
3. ريفال حمدي النجار (5 أعوام)
4. سدين حمدي النجار (3 أعوام)
5. ركان حمدي النجار (10 أعوام)
6. رسلان حمدي النجار (7 أعوام)
7. جبران حمدي النجار (8 أعوام)
8. لقمان حمدي النجار (عامان اثنان)
9. سيدار حمدي النجار (أقل من عام واحد)
كما أُصيب في الاستهداف نفسه والد الأطفال، الدكتور حمدي يحيى النجار ونجله (آدم)، وهما يرقدان في العناية المركزة بمستشفى ناصر يتلقيان العلاج في حالة حرجة، فيما كانت والدتهم، د. آلاء النجار، على رأس عملها الطبي في مستشفى ناصر لحظة وقوع المجزرة، تؤدي واجبها الإنساني لإنقاذ أرواح المرضى، قبل أن يصلها خبر استشهاد أطفالها التسعة دفعة واحدة!
إننا نؤكد أن هذه المجزرة المروعة تمثل نموذجاً دامغاً لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق شعبنا الفلسطيني، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان وفق كل القوانين والاتفاقيات الدولية، وتكشف مجدداً العقلية الإجرامية التي يتعامل بها الاحتلال مع المدنيين الفلسطينيين، خصوصاً الأطفال، الذين باتوا أهدافاً مباشرة لطائراته وصواريخه.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر والجرائم ضد الإنسانية، ونؤكد أن صمت المجتمع الدولي هو شراكة في الجريمة، ويمنح الاحتلال غطاءً للاستمرار في القتل والتطهير.
ندعو المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمحاكم الدولية إلى التحرّك الفوري والعاجل لمحاسبة هذا الاحتلال الإجرامي الوحشي على جرائمه، والعمل على توفير الحماية الدولية الفعلية لأبناء شعبنا الفلسطيني، ووقف المجازر التي لا تتوقف بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 السبت 24 مايو 2025
⬛ *مجزرة الاحتلال المروّعة التي قتل فيها 9 أطفال من عائلة "النجار" بخان يونس تؤكد أن القتل بات هواية ووسيلة متعة لدى جيش يتفنن في إزهاق أرواح الأطفال الأبرياء*
في جريمة تُضاف إلى سجل الاحتلال "الإسرائيلي" الحافل بالقتل والإرهاب والإبادة، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة بشعة ومروعة بحق عائلة فلسطينية آمنة، بعد أن قصفت منزل عائلة النجار في منطقة قيزان النجار بمحافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة)، دون أي سبب أو مبرر، سوى أن القتل بات لديهم هواية واستمتاعاً بإزهاق أرواح الأطفال الأبرياء.
لقد أدى هذا القصف الوحشي إلى استشهاد 9 أطفال أشقاء من عائلة واحدة، تم انتشال 7 منهم - حتى اللحظة - فيما لا يزال اثنان تحت أنقاض الركام، في مشهد يختصر الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أشهر.
📌 *أسماء الشهداء الأطفال من عائلة النجار:*
1. يحيى حمدي النجار (12 عاماً)
2. إيف حمدي النجار (9 أعوام)
3. ريفال حمدي النجار (5 أعوام)
4. سدين حمدي النجار (3 أعوام)
5. ركان حمدي النجار (10 أعوام)
6. رسلان حمدي النجار (7 أعوام)
7. جبران حمدي النجار (8 أعوام)
8. لقمان حمدي النجار (عامان اثنان)
9. سيدار حمدي النجار (أقل من عام واحد)
كما أُصيب في الاستهداف نفسه والد الأطفال، الدكتور حمدي يحيى النجار ونجله (آدم)، وهما يرقدان في العناية المركزة بمستشفى ناصر يتلقيان العلاج في حالة حرجة، فيما كانت والدتهم، د. آلاء النجار، على رأس عملها الطبي في مستشفى ناصر لحظة وقوع المجزرة، تؤدي واجبها الإنساني لإنقاذ أرواح المرضى، قبل أن يصلها خبر استشهاد أطفالها التسعة دفعة واحدة!
إننا نؤكد أن هذه المجزرة المروعة تمثل نموذجاً دامغاً لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق شعبنا الفلسطيني، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان وفق كل القوانين والاتفاقيات الدولية، وتكشف مجدداً العقلية الإجرامية التي يتعامل بها الاحتلال مع المدنيين الفلسطينيين، خصوصاً الأطفال، الذين باتوا أهدافاً مباشرة لطائراته وصواريخه.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر والجرائم ضد الإنسانية، ونؤكد أن صمت المجتمع الدولي هو شراكة في الجريمة، ويمنح الاحتلال غطاءً للاستمرار في القتل والتطهير.
ندعو المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمحاكم الدولية إلى التحرّك الفوري والعاجل لمحاسبة هذا الاحتلال الإجرامي الوحشي على جرائمه، والعمل على توفير الحماية الدولية الفعلية لأبناء شعبنا الفلسطيني، ووقف المجازر التي لا تتوقف بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
📅 السبت 24 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (839) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 220 صحفياً بعد استشهاد الصحفي حسان مجدي أبو وردة*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (220 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي:
🎙 *الصحفي الشهيد/ حسان مجدي أبو وردة*
مدير وكالة "برق غزة" الإخبارية
حيث استشهد مع عدد من أفراد عائلته بعد قصف الاحتلال "الإسرائيلي" لمنزلهم في منطقة جباليا النزلة (شمال قطاع غزة).
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الأحد 25 مايو 2025
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 220 صحفياً بعد استشهاد الصحفي حسان مجدي أبو وردة*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (220 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي:
🎙 *الصحفي الشهيد/ حسان مجدي أبو وردة*
مدير وكالة "برق غزة" الإخبارية
حيث استشهد مع عدد من أفراد عائلته بعد قصف الاحتلال "الإسرائيلي" لمنزلهم في منطقة جباليا النزلة (شمال قطاع غزة).
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الأحد 25 مايو 2025
🚫 *بيان صحفي رقم (840) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
♒ *الاحتلال "الإسرائيلي" يفرض سيطرته على 77% من قطاع غزة عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة*
تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين، والتي تتوفر فيها بوضوح تام كافة أركان الجرائم الدولية الخطيرة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وجريمة التهجير القسري المنهجية التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تشير المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة إلى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة، سواء من خلال الاجتياح البري المباشر وتمركز قوات الاحتلال داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة.
إن هذا النمط من السيطرة القسرية – القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين – يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ويُمثّل تعدياً ممنهجاً على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية، بما في ذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري أو الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، والمادة 7 من نظام روما الأساسي التي تُجرّم التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية، واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تجرم تغيير طابع الأرض المحتلة دون مبرر عسكري واضح.
📌 *وبناء على هذه المعطيات الخطيرة التي ينفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على مدار قرابة 20 شهراً نود التأكيد على ما يلي:*
1. ندين بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة.
2. نحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، كما نُحمّل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية كذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ونُحذّر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة.
3. ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" أمام القضاء الدولي.
4. نطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم.
5. إن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان والسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية "إسرائيلية" لفرض "حل نهائي" بالقوة في تحدٍّ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يستدعي موقفاً تاريخياً وشجاعاً من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تماماً من الخارطة.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الأحد 25 مايو 2025
♒ *الاحتلال "الإسرائيلي" يفرض سيطرته على 77% من قطاع غزة عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة*
تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين، والتي تتوفر فيها بوضوح تام كافة أركان الجرائم الدولية الخطيرة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وجريمة التهجير القسري المنهجية التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تشير المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة إلى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة، سواء من خلال الاجتياح البري المباشر وتمركز قوات الاحتلال داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة.
إن هذا النمط من السيطرة القسرية – القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين – يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ويُمثّل تعدياً ممنهجاً على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية، بما في ذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري أو الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، والمادة 7 من نظام روما الأساسي التي تُجرّم التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية، واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تجرم تغيير طابع الأرض المحتلة دون مبرر عسكري واضح.
📌 *وبناء على هذه المعطيات الخطيرة التي ينفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على مدار قرابة 20 شهراً نود التأكيد على ما يلي:*
1. ندين بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة.
2. نحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، كما نُحمّل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية كذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ونُحذّر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة.
3. ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" أمام القضاء الدولي.
4. نطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم.
5. إن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان والسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية "إسرائيلية" لفرض "حل نهائي" بالقوة في تحدٍّ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يستدعي موقفاً تاريخياً وشجاعاً من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تماماً من الخارطة.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الأحد 25 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (841) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
🔴 *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة وحشية بقصف مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي آلاف النازحين في حي الدرج بغزة راح ضحيتها 31 شهيداً بينهم 18 طفلاً و6 نساء*
ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة وحشية في مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج بمدينة غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين، وأسفرت هذه المجزرة الفظيعة عن استشهاد 31 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و6 نساء، إضافة إلى إصابة عشرات المصابين بجراح متفاوتة. وتُعد هذه الجريمة امتداداً مباشراً لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني منذ قرابة 600 يوم على التوالي.
يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف مراكز الإيواء والنزوح بشكل متعمّد وممنهج، وقد بلغ عدد هذه المراكز التي تعرضت للقصف (241) مركزاً للإيواء والنزوح القسري حتى الآن، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، وفي محاولة مكشوفة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.
تأتي هذه المجازر في ظل إسقاط الاحتلال "الإسرائيلي" للمنظومة الصحية وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، ومعاناة الطواقم الطبية من ضغط هائل، ونقص حاد في المستلزمات الصحية، وإغلاق المعابر أمام الجرحى والمرضى، ومنع إدخال الوقود والمواد الغذائية والأدوية والعلاجات، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
نُدين بأشد العبارات هذه المجزرة المروّعة ضد المدنيين، كما نُدين اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر.
نُطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وإنهاء شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الاثنين 26 مايو 2025
🔴 *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة وحشية بقصف مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي آلاف النازحين في حي الدرج بغزة راح ضحيتها 31 شهيداً بينهم 18 طفلاً و6 نساء*
ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة وحشية في مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج بمدينة غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين، وأسفرت هذه المجزرة الفظيعة عن استشهاد 31 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و6 نساء، إضافة إلى إصابة عشرات المصابين بجراح متفاوتة. وتُعد هذه الجريمة امتداداً مباشراً لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني منذ قرابة 600 يوم على التوالي.
يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف مراكز الإيواء والنزوح بشكل متعمّد وممنهج، وقد بلغ عدد هذه المراكز التي تعرضت للقصف (241) مركزاً للإيواء والنزوح القسري حتى الآن، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، وفي محاولة مكشوفة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.
تأتي هذه المجازر في ظل إسقاط الاحتلال "الإسرائيلي" للمنظومة الصحية وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، ومعاناة الطواقم الطبية من ضغط هائل، ونقص حاد في المستلزمات الصحية، وإغلاق المعابر أمام الجرحى والمرضى، ومنع إدخال الوقود والمواد الغذائية والأدوية والعلاجات، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
نُدين بأشد العبارات هذه المجزرة المروّعة ضد المدنيين، كما نُدين اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر.
نُطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وإنهاء شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الاثنين 26 مايو 2025
⭕ بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني تعقيباً على خطط الاحتلال للسيطرة على توزيع المساعدات في قطاع غزة
- تتابع وزارة الداخلية والأمن الوطني ببالغ القلق ما يعتزم الاحتلال الإسرائيلي القيام به من الشروع بآلية التفافية للسيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية متجاوزاً مؤسسات الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية المعتمدة في هذا الشأن، وفي مقدمتها وكالة الأونروا، في مسعى لاستبدال النظام بالفوضى، واعتماد سياسة هندسة تجويع المدنيين الفلسطينيين، واستخدام الغذاءكسلاح في وقت الحرب.
- إن الاحتلال الإسرائيلي، من خلال سيطرته علىتوزيع المساعدات الإنسانية بواسطة مؤسسة مشبوهة مستحدثة مؤخراً، بمقاسات تخدم سياسات الاحتلال وأغراضه الأمنية؛ وبعد أكثر من 85 يوماً من التجويع الممنهج عبر الحصار الخانق لأهلنا في القطاع، وإغلاق المعابر بشكل كامل ومنع دخول آلاف شاحنات المساعدات المكدسة على الجانب الآخر منها؛ إنما يسعى من وراء ذلك لتحقيق أهدافه الخبيثة في تنفيذ مخططات التهجير، فضلاً عن الإيقاع بالمواطنين وابتزازهم لتحقيق أغراضٍ أمنية.
- كما يضرب الاحتلال بتلك الآلية كافة القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، في استبعاد متعمد لدور المؤسسات الدولية المختصة صاحبة الخبرة الطويلة، ومن تملك هياكل وأدوات جاهزة لإيصال المساعدات لمستحقيها بما يحفظ كرامتهم، وأثبتت فعاليتها خلال الشهور السابقة من حرب الإبادة.
- إننا أمام جريمة التجويع التي يتبعها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، نؤكد على ما يلي:
- أولاً: إن الآلية الإسرائيلية المرتقبة لتوزيع المساعدات في غزة مرفوضة تماماً، وندعو أبناء شعبنا في القطاع إلى عدم التجاوب معها بالمطلق، حيث سيقوم الاحتلال تحت غطاء "مؤسسة غزة" الممولة إسرائيلياً باستخدام توزيع المساعدات في إطار عمل أمني واستخباري، ومحاولة الوصول للمعلومات بتقنيات حديثة من خلال بصمات العين، للإضرار بالمواطنين وإسقاطهم في وحل العمالة عبر مساومتهم في لقمة العيش.
- ثانياً: إن وصول المساعدات الإنسانية لكل مواطن في منطقة سكناه، هو حق كفلته كل القوانين الدولية، وإن أية استجابة لمخططات الاحتلال تشكل تهديداً مباشراً لعمل المنظمات الدولية في غزة، مما يشكل عبئاً وخطراً على المواطنين في المرحلة القادمة.
- ثالثاً: إن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات تتطلب من المواطنين الانتقال لمسافات بعيدة لاستلامها، في إطار سياسات الاحتلال
لإعادة توزيع السكان في مناطق قطاع غزة تنفيذاً لخططه من أجل السيطرة على القطاع بالكامل، ومن ضمنها مخطط التهجير الذي لا يزال يفشل في تحقيقه.
- رابعاً: إن فشل الاحتلال في مخططه الجديد مرهون بعدم تجاوب المواطنين ورفضهم القاطع له؛ ما سيجبر الاحتلال على العودة إلى
النظام المعمول به سابقاً في توزيع المساعدات من خلال المؤسسات الرسمية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى، خاصة مع الضغط الدولي الذي يتعرض له الاحتلال بشأن الحصار والتجويع.
- خامساً: إن هذه المحاولة الالتفافية من الاحتلال وأجهزته الأمنية ستبوء بالفشل كما فشلت محاولاتهم السابقة على مدى شهور
حرب الإبادة.
- سادساً: ندعو أبناء شعبنا إلى التحلي بالمسؤولية في هذه الظروف الصعبة وعدم التعرّض لشاحنات المساعدات أثناء دخولها للقطاع؛ حرصاً على توزيعها على جميع المواطنين بشكل عادل وآمن، وأن نقف صفاً واحداً في وجه العابثين وعملاء الاحتلال. ونؤكد أننا برغم استهداف الاحتلال لمنتسبي الأجهزة الشرطية لن نتوانى عن القيام بواجبنا في تأمين شاحنات المساعدات وحمايتها، ولن نسمح بخلق أجسام عميلة للاحتلال في المناطق التي يسيطر عليها جيشه، وإن كل من يتعاون مع الاحتلال في فرض أجندته سيدفع الثمن وسنتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الإثنين 26 مايو 2025
- تتابع وزارة الداخلية والأمن الوطني ببالغ القلق ما يعتزم الاحتلال الإسرائيلي القيام به من الشروع بآلية التفافية للسيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية متجاوزاً مؤسسات الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية المعتمدة في هذا الشأن، وفي مقدمتها وكالة الأونروا، في مسعى لاستبدال النظام بالفوضى، واعتماد سياسة هندسة تجويع المدنيين الفلسطينيين، واستخدام الغذاءكسلاح في وقت الحرب.
- إن الاحتلال الإسرائيلي، من خلال سيطرته علىتوزيع المساعدات الإنسانية بواسطة مؤسسة مشبوهة مستحدثة مؤخراً، بمقاسات تخدم سياسات الاحتلال وأغراضه الأمنية؛ وبعد أكثر من 85 يوماً من التجويع الممنهج عبر الحصار الخانق لأهلنا في القطاع، وإغلاق المعابر بشكل كامل ومنع دخول آلاف شاحنات المساعدات المكدسة على الجانب الآخر منها؛ إنما يسعى من وراء ذلك لتحقيق أهدافه الخبيثة في تنفيذ مخططات التهجير، فضلاً عن الإيقاع بالمواطنين وابتزازهم لتحقيق أغراضٍ أمنية.
- كما يضرب الاحتلال بتلك الآلية كافة القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، في استبعاد متعمد لدور المؤسسات الدولية المختصة صاحبة الخبرة الطويلة، ومن تملك هياكل وأدوات جاهزة لإيصال المساعدات لمستحقيها بما يحفظ كرامتهم، وأثبتت فعاليتها خلال الشهور السابقة من حرب الإبادة.
- إننا أمام جريمة التجويع التي يتبعها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، نؤكد على ما يلي:
- أولاً: إن الآلية الإسرائيلية المرتقبة لتوزيع المساعدات في غزة مرفوضة تماماً، وندعو أبناء شعبنا في القطاع إلى عدم التجاوب معها بالمطلق، حيث سيقوم الاحتلال تحت غطاء "مؤسسة غزة" الممولة إسرائيلياً باستخدام توزيع المساعدات في إطار عمل أمني واستخباري، ومحاولة الوصول للمعلومات بتقنيات حديثة من خلال بصمات العين، للإضرار بالمواطنين وإسقاطهم في وحل العمالة عبر مساومتهم في لقمة العيش.
- ثانياً: إن وصول المساعدات الإنسانية لكل مواطن في منطقة سكناه، هو حق كفلته كل القوانين الدولية، وإن أية استجابة لمخططات الاحتلال تشكل تهديداً مباشراً لعمل المنظمات الدولية في غزة، مما يشكل عبئاً وخطراً على المواطنين في المرحلة القادمة.
- ثالثاً: إن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات تتطلب من المواطنين الانتقال لمسافات بعيدة لاستلامها، في إطار سياسات الاحتلال
لإعادة توزيع السكان في مناطق قطاع غزة تنفيذاً لخططه من أجل السيطرة على القطاع بالكامل، ومن ضمنها مخطط التهجير الذي لا يزال يفشل في تحقيقه.
- رابعاً: إن فشل الاحتلال في مخططه الجديد مرهون بعدم تجاوب المواطنين ورفضهم القاطع له؛ ما سيجبر الاحتلال على العودة إلى
النظام المعمول به سابقاً في توزيع المساعدات من خلال المؤسسات الرسمية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى، خاصة مع الضغط الدولي الذي يتعرض له الاحتلال بشأن الحصار والتجويع.
- خامساً: إن هذه المحاولة الالتفافية من الاحتلال وأجهزته الأمنية ستبوء بالفشل كما فشلت محاولاتهم السابقة على مدى شهور
حرب الإبادة.
- سادساً: ندعو أبناء شعبنا إلى التحلي بالمسؤولية في هذه الظروف الصعبة وعدم التعرّض لشاحنات المساعدات أثناء دخولها للقطاع؛ حرصاً على توزيعها على جميع المواطنين بشكل عادل وآمن، وأن نقف صفاً واحداً في وجه العابثين وعملاء الاحتلال. ونؤكد أننا برغم استهداف الاحتلال لمنتسبي الأجهزة الشرطية لن نتوانى عن القيام بواجبنا في تأمين شاحنات المساعدات وحمايتها، ولن نسمح بخلق أجسام عميلة للاحتلال في المناطق التي يسيطر عليها جيشه، وإن كل من يتعاون مع الاحتلال في فرض أجندته سيدفع الثمن وسنتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الإثنين 26 مايو 2025
*🇵🇸وزارة الصحة الفلسطينية-غزة 🇵🇸*
*▫️إعادة لاعلان هام▫️*
*💫تعمل وزارة الصحة على استكمال ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة للجرحى وتسهيل متابعة الاجراءات الخاصة بهم من الاحتياجات الطبية العاجلة، واصدار التقارير الطبية المعتمدة في إطار متابعة الوضع الصحي*
*👈🏻وعليه تُطلق وزارة الصحة رابط إلكتروني مخصص لتسجيل وتحديث البيانات الخاصة بالجرحى*
https://forms.sehatty.ps/public/register_injuried
*علماً بأنه سيتم تقييم البيانات من قبل فرق طبية متخصصة*
*👈🏻للمزيد من المعلومات والاستفسار التواصل عبر " واتس "*
*📱00970595603103*
*وزارةالصحة*
*27 مايو 2025*
*▫️إعادة لاعلان هام▫️*
*💫تعمل وزارة الصحة على استكمال ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة للجرحى وتسهيل متابعة الاجراءات الخاصة بهم من الاحتياجات الطبية العاجلة، واصدار التقارير الطبية المعتمدة في إطار متابعة الوضع الصحي*
*👈🏻وعليه تُطلق وزارة الصحة رابط إلكتروني مخصص لتسجيل وتحديث البيانات الخاصة بالجرحى*
https://forms.sehatty.ps/public/register_injuried
*علماً بأنه سيتم تقييم البيانات من قبل فرق طبية متخصصة*
*👈🏻للمزيد من المعلومات والاستفسار التواصل عبر " واتس "*
*📱00970595603103*
*وزارةالصحة*
*27 مايو 2025*
⭕ *بيان صحفي رقم (842) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
📌 *الاحتلال "الإسرائيلي" يفشل فشلاً ذريعاً في مشروع توزيع المساعدات بمناطق "العزل العنصرية" وسط انهيار المسار الإنساني وتصاعد جريمة التجويع*
نؤكد أنّ مشروع الاحتلال "الإسرائيلي" لتوزيع المساعدات في ما يُسمّى "المناطق العازلة" قد فشل فشلاً ذريعاً وفقاً للتقارير الميدانية ووفقاً لما أعلن عنه الإعلام العبري كذلك، بعدما اندفع آلاف الجائعين، الذين حاصرهم الاحتلال وقَطَع عنهم الغذاء والدواء منذ حوالي 90 يوماً، نحو تلك المناطق في مشهد مأساوي ومؤلم، انتهى باقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل، وتدخل قوات الاحتلال بإطلاق النار وإصابة عدد من المواطنين، ما يعكس بوضوح الانهيار الكامل للمسار الإنساني الذي تزعمه سلطات الاحتلال.
إنّ ما حدث اليوم هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي خلقه عمداً، من خلال سياسة التجويع والحصار والقصف، وهو ما يُشكّل استمراراً لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، لا سيّما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
كما أنّ إقامة "غيتوهات عازلة" لتوزيع مساعدات محدودة وسط خطر الموت والرصاص والجوع، لا تعكس نية حقيقية للمعالجة، بل تُجسّد هندسة سياسية ممنهجة لإدامة التجويع وتفكيك المجتمع الفلسطيني، وفرض مسارات إنسانية مُسيّسة تخدم مشروع الاحتلال الأمني والعسكري.
📌 *وبناءً على هذا الفشل المدوي، نؤكد ما يلي:*
أولاً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حالة الانهيار الغذائي في غزة، ونُدين استخدامه المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي، وإصراره على منع دخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الأممية والدولية.
ثانياً: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري والفعّال لإيقاف الجريمة، وفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها، بعيداً عن تدخل الاحتلال وأجنداته.
ثالثاً: نطالب بإيفاد لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جريمة التجويع، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
رابعاً: نناشد الدول العربية والإسلامية والدول الحرّة في العالم للتدخل الفوري، وتفعيل مسارات إنسانية مستقلة وآمنة، تكسر الحصار، وتمنع الاحتلال من مواصلة استخدام الغذاء كسلاح قذر في حرب الإبادة.
خامساً: نرفض رفضاً قاطعاً أي مشروع يعتمد "مناطق عازلة" أو "ممرات إنسانية" تحت إشراف الاحتلال "الإسرائيلي" الذي هو نفسه يجوّع المواطنين ويقتلهم ويبيدهم، ونعتبرها نسخة حديثة من الغيتوهات العنصرية التي تعمّق العزل والإبادة بدلاً من إنقاذ الضحايا.
إنّ ما يجري في غزة جريمة كبرى أمام مرأى العالم، والسكوت عنها هو تواطؤ مفضوح. وسنواصل دق ناقوس الخطر باسم شعبنا الفلسطيني العظيم، ونُحمّل الاحتلال، والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن استمرار المجاعة والمذبحة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الثلاثاء، 27 مايو 2025
📌 *الاحتلال "الإسرائيلي" يفشل فشلاً ذريعاً في مشروع توزيع المساعدات بمناطق "العزل العنصرية" وسط انهيار المسار الإنساني وتصاعد جريمة التجويع*
نؤكد أنّ مشروع الاحتلال "الإسرائيلي" لتوزيع المساعدات في ما يُسمّى "المناطق العازلة" قد فشل فشلاً ذريعاً وفقاً للتقارير الميدانية ووفقاً لما أعلن عنه الإعلام العبري كذلك، بعدما اندفع آلاف الجائعين، الذين حاصرهم الاحتلال وقَطَع عنهم الغذاء والدواء منذ حوالي 90 يوماً، نحو تلك المناطق في مشهد مأساوي ومؤلم، انتهى باقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل، وتدخل قوات الاحتلال بإطلاق النار وإصابة عدد من المواطنين، ما يعكس بوضوح الانهيار الكامل للمسار الإنساني الذي تزعمه سلطات الاحتلال.
إنّ ما حدث اليوم هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي خلقه عمداً، من خلال سياسة التجويع والحصار والقصف، وهو ما يُشكّل استمراراً لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، لا سيّما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
كما أنّ إقامة "غيتوهات عازلة" لتوزيع مساعدات محدودة وسط خطر الموت والرصاص والجوع، لا تعكس نية حقيقية للمعالجة، بل تُجسّد هندسة سياسية ممنهجة لإدامة التجويع وتفكيك المجتمع الفلسطيني، وفرض مسارات إنسانية مُسيّسة تخدم مشروع الاحتلال الأمني والعسكري.
📌 *وبناءً على هذا الفشل المدوي، نؤكد ما يلي:*
أولاً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حالة الانهيار الغذائي في غزة، ونُدين استخدامه المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي، وإصراره على منع دخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الأممية والدولية.
ثانياً: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري والفعّال لإيقاف الجريمة، وفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها، بعيداً عن تدخل الاحتلال وأجنداته.
ثالثاً: نطالب بإيفاد لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جريمة التجويع، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
رابعاً: نناشد الدول العربية والإسلامية والدول الحرّة في العالم للتدخل الفوري، وتفعيل مسارات إنسانية مستقلة وآمنة، تكسر الحصار، وتمنع الاحتلال من مواصلة استخدام الغذاء كسلاح قذر في حرب الإبادة.
خامساً: نرفض رفضاً قاطعاً أي مشروع يعتمد "مناطق عازلة" أو "ممرات إنسانية" تحت إشراف الاحتلال "الإسرائيلي" الذي هو نفسه يجوّع المواطنين ويقتلهم ويبيدهم، ونعتبرها نسخة حديثة من الغيتوهات العنصرية التي تعمّق العزل والإبادة بدلاً من إنقاذ الضحايا.
إنّ ما يجري في غزة جريمة كبرى أمام مرأى العالم، والسكوت عنها هو تواطؤ مفضوح. وسنواصل دق ناقوس الخطر باسم شعبنا الفلسطيني العظيم، ونُحمّل الاحتلال، والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن استمرار المجاعة والمذبحة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الثلاثاء، 27 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (843) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
📌 *مزاعم عرقلة المساعدات افتراءٌ مفضوحٌ وانحرافٌ خطيرٌ عن الحياد الإنساني*
نعرب عن استغرابنا الشديد لما ورد في تحديثات المؤسسة التي تطلق على نفسها "غزة للإغاثة الإنسانية" (GHF) فيما تضمّنته من مزاعم باطلة تتعلق باتهام فصائل المقاومة الفلسطينية، بعرقلة الوصول إلى ما يُسمّى "مواقع التوزيع الآمن".
ونود أن نوضح للرأي العام المحلي والدولي ما يلي:
إنّ الادعاء القائل بأن المقاومة فرضت حواجز منعت المواطنين من الوصول إلى المساعدات، هو محض افتراء لا يمت للواقع بصلة، ويُشكل انحرافاً خطيراً في خطاب مؤسسة تزعم أنها تتمتع بالحياد الإنساني. والحقيقة الموثقة، بالتقارير الميدانية والإعلام العبري ذاته، أن السبب الحقيقي للتأخير والانهيار في عملية توزيع المساعدات هو الفوضى المأساوية التي وقعت بفعل سوء إدارة الشركة نفسها التي تتبع لإدارة الاحتلال "الإسرائيلي" ذاته لتلك المناطق العازلة، وما نتج عن ذلك من اندفاع آلاف الجائعين تحت ضغط الحصار والجوع، ثم اقتحامهم مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام، تخلله إطلاق نار من الاحتلال "الإسرائيلي".
إنّ ما يُسمّى "مواقع التوزيع الآمن" ليست سوى "غيتوهات عازلة عنصرية" أُقيمت تحت إشراف الاحتلال، في مناطق عسكرية مكشوفة ومعزولة، وتُعد نموذجاً قسرياً لـ"الممرات الإنسانية" المفخخة، التي تُستخدم كغطاء لتمرير أجندات الاحتلال الأمنية، وتُكرّس سياسة التجويع والابتزاز، لا سيّما في ظل المنع الممنهج لدخول المساعدات عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية المحايدة.
إنّ استمرار المؤسسة الأمريكية "الإسرائيلية" GHF - التابعة للاحتلال - في ترديد مزاعم الاحتلال وتبني روايته، أفقدها عملياً مصداقيتها وحيادها المزعوم، ويُحمّلها هي والاحتلال المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التغطية على جريمة الإبادة الجماعية الجارية، والتي تُمارَس ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال قطع شامل للغذاء والدواء والماء والوقود عن قطاع غزة بشكل كامل.
قامت المؤسسة المذكورة، وبدعم مباشر من سلطات الاحتلال، بالاستيلاء على عدد من شاحنات المساعدات التابعة لإحدى المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، بعد أن تم تضليل تلك المنظمة وإيهامها بأن المساعدات ستُسلم داخل القطاع بشكل رسمي ومنسّق. إلا أن ما جرى لاحقاً، هو أن ما تُسمى "شركة غزة GHF"، وبحماية الاحتلال، قامت بتحويل هذه الشاحنات إلى مركز التوزيع الخاص بها فيما يُعرف بالمناطق العازلة، وشرعت بتوزيعها على المدنيين الذين أُنهكوا بفعل الحصار والتجويع الممنهج. إن ترويج هذه المؤسسة لروايات مشوّهة بعد هذه الجريمة لا يُمكن القبول به، ويُشكّل تزويراً للحقائق ومشاركة الاحتلال في تضليل الرأي العام الإنساني.
نحذّر بشدة من محاولات بعض المؤسسات الانخراط في مسارات إنسانية مُسيّسة، تتماهى مع رواية الاحتلال وتُسهم – بشكل مباشر أو غير مباشر – في شرعنة الحصار والعزل وتجويع المدنيين، بدلاً من فضح هذه الجرائم والعمل الجاد على إنهائها. ونؤكد للمؤسسة التي تطلق على نفسها "GHF" أنّ الخطاب الذي تبنّته يُشكّل انزلاقًا خطيرًا نحو الانحياز، ويُظهر دوراً وظيفياً بوضوح يخدم أجندات الاحتلال عبر تمرير المساعدات بطريقة تخدم أهدافه الأمنية، دون مراعاة لكرامة المتضررين وسلامتهم. لقد فشل كلا الطرفين، الاحتلال وشركاؤه، في تنظيم عملية توزيع إنسانية حقيقية، وهو ما انعكس في الفوضى والمعاناة التي شهدتها "مناطق العزل".
نؤكد أن الجهات الحكومية في غزة لم تعرقل أبداً أي جهد إغاثي. وفي نفس الوقت نجدد رفضنا لأي مساعدات تكون تحت مظلة الاحتلال، أو في سياقات تُستخدم سياسياً لتبرئة المجرم وتحميل الضحية مسؤولية المأساة.
نؤكد على دعوة كافة المؤسسات الإنسانية إلى اعتماد المعابر الرسمية كطريق وحيد قانوني وأخلاقي لإدخال المساعدات، بعيداً عن هندسات الاحتلال العازلة، والعمل الجاد على توثيق جريمة التجويع والانهيار الإنساني في غزة، لا التستر عليها أو التواطؤ مع مسببيها.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الثلاثاء، 27 مايو 2025
📌 *مزاعم عرقلة المساعدات افتراءٌ مفضوحٌ وانحرافٌ خطيرٌ عن الحياد الإنساني*
نعرب عن استغرابنا الشديد لما ورد في تحديثات المؤسسة التي تطلق على نفسها "غزة للإغاثة الإنسانية" (GHF) فيما تضمّنته من مزاعم باطلة تتعلق باتهام فصائل المقاومة الفلسطينية، بعرقلة الوصول إلى ما يُسمّى "مواقع التوزيع الآمن".
ونود أن نوضح للرأي العام المحلي والدولي ما يلي:
إنّ الادعاء القائل بأن المقاومة فرضت حواجز منعت المواطنين من الوصول إلى المساعدات، هو محض افتراء لا يمت للواقع بصلة، ويُشكل انحرافاً خطيراً في خطاب مؤسسة تزعم أنها تتمتع بالحياد الإنساني. والحقيقة الموثقة، بالتقارير الميدانية والإعلام العبري ذاته، أن السبب الحقيقي للتأخير والانهيار في عملية توزيع المساعدات هو الفوضى المأساوية التي وقعت بفعل سوء إدارة الشركة نفسها التي تتبع لإدارة الاحتلال "الإسرائيلي" ذاته لتلك المناطق العازلة، وما نتج عن ذلك من اندفاع آلاف الجائعين تحت ضغط الحصار والجوع، ثم اقتحامهم مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام، تخلله إطلاق نار من الاحتلال "الإسرائيلي".
إنّ ما يُسمّى "مواقع التوزيع الآمن" ليست سوى "غيتوهات عازلة عنصرية" أُقيمت تحت إشراف الاحتلال، في مناطق عسكرية مكشوفة ومعزولة، وتُعد نموذجاً قسرياً لـ"الممرات الإنسانية" المفخخة، التي تُستخدم كغطاء لتمرير أجندات الاحتلال الأمنية، وتُكرّس سياسة التجويع والابتزاز، لا سيّما في ظل المنع الممنهج لدخول المساعدات عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية المحايدة.
إنّ استمرار المؤسسة الأمريكية "الإسرائيلية" GHF - التابعة للاحتلال - في ترديد مزاعم الاحتلال وتبني روايته، أفقدها عملياً مصداقيتها وحيادها المزعوم، ويُحمّلها هي والاحتلال المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التغطية على جريمة الإبادة الجماعية الجارية، والتي تُمارَس ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال قطع شامل للغذاء والدواء والماء والوقود عن قطاع غزة بشكل كامل.
قامت المؤسسة المذكورة، وبدعم مباشر من سلطات الاحتلال، بالاستيلاء على عدد من شاحنات المساعدات التابعة لإحدى المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، بعد أن تم تضليل تلك المنظمة وإيهامها بأن المساعدات ستُسلم داخل القطاع بشكل رسمي ومنسّق. إلا أن ما جرى لاحقاً، هو أن ما تُسمى "شركة غزة GHF"، وبحماية الاحتلال، قامت بتحويل هذه الشاحنات إلى مركز التوزيع الخاص بها فيما يُعرف بالمناطق العازلة، وشرعت بتوزيعها على المدنيين الذين أُنهكوا بفعل الحصار والتجويع الممنهج. إن ترويج هذه المؤسسة لروايات مشوّهة بعد هذه الجريمة لا يُمكن القبول به، ويُشكّل تزويراً للحقائق ومشاركة الاحتلال في تضليل الرأي العام الإنساني.
نحذّر بشدة من محاولات بعض المؤسسات الانخراط في مسارات إنسانية مُسيّسة، تتماهى مع رواية الاحتلال وتُسهم – بشكل مباشر أو غير مباشر – في شرعنة الحصار والعزل وتجويع المدنيين، بدلاً من فضح هذه الجرائم والعمل الجاد على إنهائها. ونؤكد للمؤسسة التي تطلق على نفسها "GHF" أنّ الخطاب الذي تبنّته يُشكّل انزلاقًا خطيرًا نحو الانحياز، ويُظهر دوراً وظيفياً بوضوح يخدم أجندات الاحتلال عبر تمرير المساعدات بطريقة تخدم أهدافه الأمنية، دون مراعاة لكرامة المتضررين وسلامتهم. لقد فشل كلا الطرفين، الاحتلال وشركاؤه، في تنظيم عملية توزيع إنسانية حقيقية، وهو ما انعكس في الفوضى والمعاناة التي شهدتها "مناطق العزل".
نؤكد أن الجهات الحكومية في غزة لم تعرقل أبداً أي جهد إغاثي. وفي نفس الوقت نجدد رفضنا لأي مساعدات تكون تحت مظلة الاحتلال، أو في سياقات تُستخدم سياسياً لتبرئة المجرم وتحميل الضحية مسؤولية المأساة.
نؤكد على دعوة كافة المؤسسات الإنسانية إلى اعتماد المعابر الرسمية كطريق وحيد قانوني وأخلاقي لإدخال المساعدات، بعيداً عن هندسات الاحتلال العازلة، والعمل الجاد على توثيق جريمة التجويع والانهيار الإنساني في غزة، لا التستر عليها أو التواطؤ مع مسببيها.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الثلاثاء، 27 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (844) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
📌 *الاحتلال يرتكب مجزرة بحق الجوعى المدنيين داخل ما يُسمى "مراكز توزيع المساعدات" برفح ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 46 وفقدان 7 آخرين*
في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي، ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة مكتملة الأركان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، راح ضحيتها 3 شهداء مدنيين، وأُصيب 46 آخرون بجراح متفاوتة، فيما لا يزال 7 مواطنين في عداد المفقودين، وذلك خلال تجمّعهم داخل ما يُسمى "مراكز توزيع المساعدات" التي يديرها الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن ما يُعرف بـ"المناطق العازلة"، حيث أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتواجدة في أو بمحيط تلك المناطق الرصاص الحي تجاه المدنيين الجوعى الذين دعتهم للحضور لاستلام مساعدات وهم الذين دفعتهم الحاجة الماسة إلى الغذاء للذهاب إلى تلك المواقع، ونعرب عن خشيتنا من تكرار الاحتلال لهذه الجريمة مجدداً ووقوع المزيد من الشهداء والمصابين والمفقودين.
إنّ ما جرى اليوم في رفح هو مجزرة حقيقية وجريمة حرب متكاملة الأركان ارتُكبت بدم بارد ضد مدنيين أنهكهم الحصار والتجويع المتواصل منذ أكثر من 90 يوماً على إغلاق المعابر وحوالي 20 شهراً على الإبادة الجماعية وعلى الانقطاع الكامل للغذاء والدواء عن القطاع، وذلك ضمن مخطط واضح للإبادة الجماعية والتهجير القسري، الذي أقر به رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" وعدد من وزرائه.
لقد فشل مشروع الاحتلال لتوزيع المساعدات عبر ما يُسمى "المناطق العازلة" فشلاً ذريعاً، وهو ما أظهرته التقارير الميدانية وشهادات الإعلام العبري ذاته وعشرات الخبراء الدوليين، بعد مشاهد مأساوية مؤلمة لانهيار تلك المراكز أمام زحف آلاف الجائعين واقتحامهم للمواقع تحت ضغط الجوع القاتل، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال بإطلاق النار، لتكون النتيجة هذه المجزرة الوحشية.
إنّ ما يجري هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي تسبب به عمداً، من خلال سياسة ممنهجة من الحصار والتجويع والقصف والتدمير، وهو ما يُشكّل استمراراً لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، لاسيما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
إنّ إقامة "غيتوهات عازلة" وخطوط تجميع قسرية وسط خطر الموت والجوع، لا يُعبر عن نية إنسانية حقيقية، بل يُجسد هندسة سياسية عنصرية تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني، وإدامة معاناته، وتوفير غطاء إنساني كاذب لأجندات الاحتلال الأمنية والعسكرية.
📌 *وبناءً عليه، نؤكد ما يلي:*
أولاً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن جريمة المجزرة في رفح ضد المدنيين الجوعى التي قد تتكرر مجدداً، ونحمله مسؤولية الانهيار الغذائي في غزة، ونُدين استخدامه المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي، عبر منعه الممنهج لدخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية والأممية المحايدة.
ثانياً: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهم، والتحرك العاجل والفعّال لوقف المجازر، وفتح المعابر فوراً دون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية كاملة بعيداً عن تدخل الاحتلال.
ثالثاً: نطالب بإرسال لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جرائم التجويع والإبادة، وتقديم قادة الاحتلال إلى العدالة الدولية، على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
رابعاً: نناشد الدول العربية والإسلامية والدول الحرة في العالم للتدخل الفوري والفعّال، وتفعيل مسارات إغاثية مستقلة وآمنة تكسر الحصار، وتمنع الاحتلال من استخدام الغذاء كسلاح في حربه الدموية.
خامساً: نرفض بشكل قاطع أي مشروع يعتمد "المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" تحت إشراف الاحتلال، ونعتبرها نسخة محدثة من "غيتوهات الفصل العنصري" التي تهدف إلى العزل والإبادة، لا إلى الإغاثة أو الحماية.
ما يجري في غزة هو جريمة كبرى أمام أعين العالم، والسكوت عنها تواطؤ مخزٍ، ونُحمّل الاحتلال، والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن استمرار المجاعة والمجزرة الجماعية التي تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الثلاثاء، 27 مايو 2025
📌 *الاحتلال يرتكب مجزرة بحق الجوعى المدنيين داخل ما يُسمى "مراكز توزيع المساعدات" برفح ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 46 وفقدان 7 آخرين*
في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي، ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة مكتملة الأركان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، راح ضحيتها 3 شهداء مدنيين، وأُصيب 46 آخرون بجراح متفاوتة، فيما لا يزال 7 مواطنين في عداد المفقودين، وذلك خلال تجمّعهم داخل ما يُسمى "مراكز توزيع المساعدات" التي يديرها الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن ما يُعرف بـ"المناطق العازلة"، حيث أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتواجدة في أو بمحيط تلك المناطق الرصاص الحي تجاه المدنيين الجوعى الذين دعتهم للحضور لاستلام مساعدات وهم الذين دفعتهم الحاجة الماسة إلى الغذاء للذهاب إلى تلك المواقع، ونعرب عن خشيتنا من تكرار الاحتلال لهذه الجريمة مجدداً ووقوع المزيد من الشهداء والمصابين والمفقودين.
إنّ ما جرى اليوم في رفح هو مجزرة حقيقية وجريمة حرب متكاملة الأركان ارتُكبت بدم بارد ضد مدنيين أنهكهم الحصار والتجويع المتواصل منذ أكثر من 90 يوماً على إغلاق المعابر وحوالي 20 شهراً على الإبادة الجماعية وعلى الانقطاع الكامل للغذاء والدواء عن القطاع، وذلك ضمن مخطط واضح للإبادة الجماعية والتهجير القسري، الذي أقر به رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" وعدد من وزرائه.
لقد فشل مشروع الاحتلال لتوزيع المساعدات عبر ما يُسمى "المناطق العازلة" فشلاً ذريعاً، وهو ما أظهرته التقارير الميدانية وشهادات الإعلام العبري ذاته وعشرات الخبراء الدوليين، بعد مشاهد مأساوية مؤلمة لانهيار تلك المراكز أمام زحف آلاف الجائعين واقتحامهم للمواقع تحت ضغط الجوع القاتل، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال بإطلاق النار، لتكون النتيجة هذه المجزرة الوحشية.
إنّ ما يجري هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي تسبب به عمداً، من خلال سياسة ممنهجة من الحصار والتجويع والقصف والتدمير، وهو ما يُشكّل استمراراً لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، لاسيما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
إنّ إقامة "غيتوهات عازلة" وخطوط تجميع قسرية وسط خطر الموت والجوع، لا يُعبر عن نية إنسانية حقيقية، بل يُجسد هندسة سياسية عنصرية تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني، وإدامة معاناته، وتوفير غطاء إنساني كاذب لأجندات الاحتلال الأمنية والعسكرية.
📌 *وبناءً عليه، نؤكد ما يلي:*
أولاً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن جريمة المجزرة في رفح ضد المدنيين الجوعى التي قد تتكرر مجدداً، ونحمله مسؤولية الانهيار الغذائي في غزة، ونُدين استخدامه المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي، عبر منعه الممنهج لدخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية والأممية المحايدة.
ثانياً: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهم، والتحرك العاجل والفعّال لوقف المجازر، وفتح المعابر فوراً دون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية كاملة بعيداً عن تدخل الاحتلال.
ثالثاً: نطالب بإرسال لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جرائم التجويع والإبادة، وتقديم قادة الاحتلال إلى العدالة الدولية، على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
رابعاً: نناشد الدول العربية والإسلامية والدول الحرة في العالم للتدخل الفوري والفعّال، وتفعيل مسارات إغاثية مستقلة وآمنة تكسر الحصار، وتمنع الاحتلال من استخدام الغذاء كسلاح في حربه الدموية.
خامساً: نرفض بشكل قاطع أي مشروع يعتمد "المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" تحت إشراف الاحتلال، ونعتبرها نسخة محدثة من "غيتوهات الفصل العنصري" التي تهدف إلى العزل والإبادة، لا إلى الإغاثة أو الحماية.
ما يجري في غزة هو جريمة كبرى أمام أعين العالم، والسكوت عنها تواطؤ مخزٍ، ونُحمّل الاحتلال، والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن استمرار المجاعة والمجزرة الجماعية التي تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الثلاثاء، 27 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (845) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
📌 *المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 600 – من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى الأربعاء 28 مايو 2025م*
📌 *أولاً: المعطيات السكانية والسياق العام:*
🔸 (+2.4 مليون) نسمة في قطاع غزة يتعرضون للإبادة والتجويع والتطهير العرقي.
🔸 (600) يوم على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين في قطاع غزة.
🔸 (+88%) نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة.
🔸 (+62 مليار دولار) مجموع الخسائر المباشرة الأولية للإبادة الجماعية.
🔸 (77%) من مساحة قطاع غزة سيطر عليها الاحتلال بالاجتياح والنار والتهجير.
🔸 (46 مرة) قصف الاحتلال منطقة المواصي التي يزعم أنها "آمنة".
🩸 *ثانياً: الشهداء والمفقودون والمجازر:*
🔸 (+63,000) مجموع أعداد الشهداء والمفقودين منذ بدء الإبادة الجماعية.
🔸 (54,084) مجموع الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء الإبادة الجماعية.
🔸 (+9,000) مفقود، منهم شهداء مازالوا تحت الأنقاض، ومنهم مصيره مازال مجهولاً.
🔸 (+18,000) عدد الشهداء الأطفال، وصل منهم للمستشفيات (16,854).
🔸 (+12,400) عدد الشهيدات من النساء، وصل منهن للمستشفيات (8,968).
🔸 (+7,950) عدد الأمهات الشهيدات.
🔸 (932) أطفال استشهدوا وكانت أعمارهم أقل من عام واحد.
🔸 (356) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.
🔸 (1,580) شهيداً من الطواقم الطبية قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (115) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (220) شهيداً من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (754) شهيداً من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي.
🔸 (+15,000) مجموع المجازر بشكل عام.
🔸 (+14,000) عائلة تعرضت للمجازر من الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (2,483) عائلة أُبيدت ومُسحت من السجل المدني (بعدد 7,120 شهيداً).
🔸 (+5,620) عائلة أُبيدت ومُتبقي منها ناجي وحيد (بعدد 10,151 شهيداً).
🔸 (+60%) من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.
🔸 (58) شهيداً بسبب سوء التغذية، (منهم 53 طفلاً).
🔸 (242) حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم أطفال وكبار سن.
🔸 (26) حالة وفاة بين مرضى الكلى بسبب عدم توفر التغذية والرعاية الغذائية اللازمة.
🔸 (+300) حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية.
🔸 (17) شهيداً بسبب البرد، (منهم 14 طفلاً).
⚕️ *ثالثاً: الإصابات والاعتقالات والحالات الإنسانية:*
🔸 (123,308) مجموع الجرحى والمصابين الذين وصلوا للمستشفيات.
🔸 (17,000) مجموع الجرحى الذين هم بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد.
🔸 (+4,700) مجموع حالات البتر، بينهم (18% أطفال).
🔸 (+415) مجموع المصابين من الصحفيين.
🔸 (6,633) مدنياً تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.
🔸 (362) عدد المعتقلين من الطواقم الطبية.
🔸 (48) عدد المعتقلين من الصحفيين.
🔸 (26) عدد المعتقلين من الدفاع المدني.
🔸 (+14,700) مجموع أرامل الحرب (اللواتي استشهد أزواجهن).
🔸 (+42,000) مجموع الأطفال الأيتام (أطفال بلا والدين أو أحدهما).
🔸 (+2,136 مليون) حالة أصيبت بأمراض معدية مختلفة نتيجة النزوح القسري.
🔸 (71,338) حالة أصيبت بمرض الكبد الوبائي.
🏥 *رابعاً: القطاع الصحي:*
🔸 (38) مستشفى قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة.
🔸 (82) مركزاً طبياً مستشفى قصفه الاحتلال أو دمره أو أخرجه عن الخدمة.
🔸 (164) مؤسسة صحية قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة.
🔸 (144) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (54) مركبة للدفاع المدني (إنقاذ وإطفاء) استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
📚 *خامساً: التعليم والمؤسسات الأكاديمية:*
🔸 (149) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال كلياً.
🔸 (369) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال جزئياً.
🔸 (+13,000) عدد الطلبة الشهداء الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (+785,000) عدد الطلبة الذين حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من التعليم.
🔸 (+800) معلم وكادر تربوي قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب.
🔸 (+150) عالماً وأكاديمياً وباحثاً قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب.
🕌 *سادساً: دور العبادة والمقابر:*
🔸 (828) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل كلي.
🔸 (167) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل جزئي.
🔸 (3) كنائس استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (19) مقبرة دمرها الاحتلال من أصل (60) مقبرة.
🔸 (2,300) جثمان من الأموات والشهداء سرقها الاحتلال من المقابر.
🔸 (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
🔸 (529) شهيداً اُنتشلوا من المقابر الجماعية داخل المستشفيات.
📌 *المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 600 – من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى الأربعاء 28 مايو 2025م*
📌 *أولاً: المعطيات السكانية والسياق العام:*
🔸 (+2.4 مليون) نسمة في قطاع غزة يتعرضون للإبادة والتجويع والتطهير العرقي.
🔸 (600) يوم على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين في قطاع غزة.
🔸 (+88%) نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة.
🔸 (+62 مليار دولار) مجموع الخسائر المباشرة الأولية للإبادة الجماعية.
🔸 (77%) من مساحة قطاع غزة سيطر عليها الاحتلال بالاجتياح والنار والتهجير.
🔸 (46 مرة) قصف الاحتلال منطقة المواصي التي يزعم أنها "آمنة".
🩸 *ثانياً: الشهداء والمفقودون والمجازر:*
🔸 (+63,000) مجموع أعداد الشهداء والمفقودين منذ بدء الإبادة الجماعية.
🔸 (54,084) مجموع الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء الإبادة الجماعية.
🔸 (+9,000) مفقود، منهم شهداء مازالوا تحت الأنقاض، ومنهم مصيره مازال مجهولاً.
🔸 (+18,000) عدد الشهداء الأطفال، وصل منهم للمستشفيات (16,854).
🔸 (+12,400) عدد الشهيدات من النساء، وصل منهن للمستشفيات (8,968).
🔸 (+7,950) عدد الأمهات الشهيدات.
🔸 (932) أطفال استشهدوا وكانت أعمارهم أقل من عام واحد.
🔸 (356) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.
🔸 (1,580) شهيداً من الطواقم الطبية قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (115) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (220) شهيداً من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (754) شهيداً من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي.
🔸 (+15,000) مجموع المجازر بشكل عام.
🔸 (+14,000) عائلة تعرضت للمجازر من الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (2,483) عائلة أُبيدت ومُسحت من السجل المدني (بعدد 7,120 شهيداً).
🔸 (+5,620) عائلة أُبيدت ومُتبقي منها ناجي وحيد (بعدد 10,151 شهيداً).
🔸 (+60%) من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.
🔸 (58) شهيداً بسبب سوء التغذية، (منهم 53 طفلاً).
🔸 (242) حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم أطفال وكبار سن.
🔸 (26) حالة وفاة بين مرضى الكلى بسبب عدم توفر التغذية والرعاية الغذائية اللازمة.
🔸 (+300) حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية.
🔸 (17) شهيداً بسبب البرد، (منهم 14 طفلاً).
⚕️ *ثالثاً: الإصابات والاعتقالات والحالات الإنسانية:*
🔸 (123,308) مجموع الجرحى والمصابين الذين وصلوا للمستشفيات.
🔸 (17,000) مجموع الجرحى الذين هم بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد.
🔸 (+4,700) مجموع حالات البتر، بينهم (18% أطفال).
🔸 (+415) مجموع المصابين من الصحفيين.
🔸 (6,633) مدنياً تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.
🔸 (362) عدد المعتقلين من الطواقم الطبية.
🔸 (48) عدد المعتقلين من الصحفيين.
🔸 (26) عدد المعتقلين من الدفاع المدني.
🔸 (+14,700) مجموع أرامل الحرب (اللواتي استشهد أزواجهن).
🔸 (+42,000) مجموع الأطفال الأيتام (أطفال بلا والدين أو أحدهما).
🔸 (+2,136 مليون) حالة أصيبت بأمراض معدية مختلفة نتيجة النزوح القسري.
🔸 (71,338) حالة أصيبت بمرض الكبد الوبائي.
🏥 *رابعاً: القطاع الصحي:*
🔸 (38) مستشفى قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة.
🔸 (82) مركزاً طبياً مستشفى قصفه الاحتلال أو دمره أو أخرجه عن الخدمة.
🔸 (164) مؤسسة صحية قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة.
🔸 (144) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (54) مركبة للدفاع المدني (إنقاذ وإطفاء) استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
📚 *خامساً: التعليم والمؤسسات الأكاديمية:*
🔸 (149) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال كلياً.
🔸 (369) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال جزئياً.
🔸 (+13,000) عدد الطلبة الشهداء الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (+785,000) عدد الطلبة الذين حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من التعليم.
🔸 (+800) معلم وكادر تربوي قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب.
🔸 (+150) عالماً وأكاديمياً وباحثاً قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب.
🕌 *سادساً: دور العبادة والمقابر:*
🔸 (828) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل كلي.
🔸 (167) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل جزئي.
🔸 (3) كنائس استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (19) مقبرة دمرها الاحتلال من أصل (60) مقبرة.
🔸 (2,300) جثمان من الأموات والشهداء سرقها الاحتلال من المقابر.
🔸 (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
🔸 (529) شهيداً اُنتشلوا من المقابر الجماعية داخل المستشفيات.
🏠 *سابعاً: السكن والنزوح والإيواء:*
🔸 (≈210,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.
🔸 (≈110,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل بليغ غير صالح للسكن.
🔸 (≈180,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
🔸 (280,000) أسرة فلسطينية بدون مأوى.
🔸 (113,000) خيمة اهترأت كلياً وغير صالحة للإقامة.
🔸 (+2 مليون) إنسان مدني تعرض للنزوح بسبب سياسة التهجير القسري.
🔸 (241) مركزاً للإيواء والنزوح القسري استهدفها الاحتلال.
🔥 *ثامناً: التجويع ومنع المساعدات والعلاج:*
🔸 (88) يوماً على إغلاق الاحتلال التام لجميع معابر قطاع غزة.
🔸 (50,000) شاحنة مساعدات إنسانية ووقود منع الاحتلال دخولها منذ 88 يوماً.
🔸 (33) تكية طعام استهدفها الاحتلال في إطار فرض سياسة التجويع.
🔸 (44) مركزاً لتوزيع المساعدات والغذاء استهدفها الاحتلال في إطار فرض التجويع.
🔸 (70,000) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء.
🔸 (22,000) مريض بحاجة للعلاج في الخارج ويمنعهم الاحتلال من السفر.
🔸 (+14,000) مريض أنهوا إجراءات التحويل وينتظرون سماح الاحتلال لهم بالسفر.
🔸 (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
🔸 (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.
🔸 (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.
🔸 (≈60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.
⚙️ *تاسعاً: البنية التحتية والمرافق العامة:*
🔸 (719) بئر ماء دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها من الخدمة.
🔸 (3,780 كيلو متر) أطوال شبكات كهرباء دمرها الاحتلال.
🔸 (2,105) محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمرها الاحتلال.
🔸 (+1.88 مليار) كيلو وات ساعة، كمية كهرباء حرم منها قطاع غزة طيلة الحرب.
🔸 (+330,000 متر طولي) شبكات مياه دمرها الاحتلال.
🔸 (+655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.
🔸 (+2.850 مليون) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.
🔸 (227) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (46) منشأةً وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (206) مواقع أثرية وتراثية تعرضت للقصف من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".
🌾 *عاشراً: الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية:*
🔸 (+2,2 مليار دولار) الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي بغزة نتيجة حرب الإبادة.
🔸 (+92%) من الأراضي الزراعية دمرها الاحتلال من أصل (178,000) دونم.
🔸 (85,000) دونم من الأراضي المزروعة بالخضروات تقلصت إلى (7,000) فقط.
🔸 (+85%) من الدفيئات الزراعية تعرضت للتدمير في محافظات قطاع غزة.
🔸 (405,000) طن من إنتاج الخضروات السنوي تراجع إلى (49,000) طن فقط.
🔸 (100%) من الثروة السمكية تضررت نتيجة استهداف الاحتلال لمناطق الصيد.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الأربعاء 28 مايو 2025
🔸 (≈210,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.
🔸 (≈110,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل بليغ غير صالح للسكن.
🔸 (≈180,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
🔸 (280,000) أسرة فلسطينية بدون مأوى.
🔸 (113,000) خيمة اهترأت كلياً وغير صالحة للإقامة.
🔸 (+2 مليون) إنسان مدني تعرض للنزوح بسبب سياسة التهجير القسري.
🔸 (241) مركزاً للإيواء والنزوح القسري استهدفها الاحتلال.
🔥 *ثامناً: التجويع ومنع المساعدات والعلاج:*
🔸 (88) يوماً على إغلاق الاحتلال التام لجميع معابر قطاع غزة.
🔸 (50,000) شاحنة مساعدات إنسانية ووقود منع الاحتلال دخولها منذ 88 يوماً.
🔸 (33) تكية طعام استهدفها الاحتلال في إطار فرض سياسة التجويع.
🔸 (44) مركزاً لتوزيع المساعدات والغذاء استهدفها الاحتلال في إطار فرض التجويع.
🔸 (70,000) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء.
🔸 (22,000) مريض بحاجة للعلاج في الخارج ويمنعهم الاحتلال من السفر.
🔸 (+14,000) مريض أنهوا إجراءات التحويل وينتظرون سماح الاحتلال لهم بالسفر.
🔸 (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
🔸 (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.
🔸 (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.
🔸 (≈60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.
⚙️ *تاسعاً: البنية التحتية والمرافق العامة:*
🔸 (719) بئر ماء دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها من الخدمة.
🔸 (3,780 كيلو متر) أطوال شبكات كهرباء دمرها الاحتلال.
🔸 (2,105) محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمرها الاحتلال.
🔸 (+1.88 مليار) كيلو وات ساعة، كمية كهرباء حرم منها قطاع غزة طيلة الحرب.
🔸 (+330,000 متر طولي) شبكات مياه دمرها الاحتلال.
🔸 (+655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.
🔸 (+2.850 مليون) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.
🔸 (227) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (46) منشأةً وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸 (206) مواقع أثرية وتراثية تعرضت للقصف من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".
🌾 *عاشراً: الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية:*
🔸 (+2,2 مليار دولار) الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي بغزة نتيجة حرب الإبادة.
🔸 (+92%) من الأراضي الزراعية دمرها الاحتلال من أصل (178,000) دونم.
🔸 (85,000) دونم من الأراضي المزروعة بالخضروات تقلصت إلى (7,000) فقط.
🔸 (+85%) من الدفيئات الزراعية تعرضت للتدمير في محافظات قطاع غزة.
🔸 (405,000) طن من إنتاج الخضروات السنوي تراجع إلى (49,000) طن فقط.
🔸 (100%) من الثروة السمكية تضررت نتيجة استهداف الاحتلال لمناطق الصيد.
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الأربعاء 28 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (846) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل 10 مدنيين جوعى ويصيب 62 آخرين عند مراكز ما يُسمى "توزيع المساعدات" في رفح خلال يومين*
يرتكب الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة جديدة ومروعة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث فتحت قواته النار بشكل مباشر على مواطنين فلسطينيين مدنيين جوعى احتشدوا لتسلُّم المساعدات عند ما يُسمى "مراكز توزيع المساعدات" في رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين خلال اليومين الماضيين، وإصابة 62 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.
وقد وقعت هذه الجريمة البشعة خلال تجمّعات سلمية لمواطنين دفعتهم الحاجة القاتلة والجوع المدقع إلى التوجه لتلك المواقع التي يُفترض أن تُقدّم لهم المساعدات، لكنها تحوّلت إلى مصائد موت تحت رصاص الاحتلال، وضمن مشروع هندسي مشبوه تُديره المؤسسة الأمريكية المسماة "غزة للإغاثة الإنسانية" (GHF)، التي تعمل تحت إشراف الاحتلال وبإدارته المباشرة، والتي تفتقد لمبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية.
إنّ هذه الجريمة، التي تكررت لليوم الثاني على التوالي، تُجسّد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً غير مسبوق، وتُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، كما تُعد دليلاً قاطعاً على أنّ ما يُسمى "مناطق توزيع المساعدات" ليس سوى غطاء إنساني زائف لمخططات أمنية عنصرية تهدف إلى إذلال الفلسطينيين وتجويعهم، بل وقتلهم إن لزم الأمر، على أعتاب الخبز.
📌 *إننا نحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة لكل من:*
• قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي أطلقت الرصاص على الجوعى بدم بارد.
• المؤسسة الأمريكية GHF التي يديرها الاحتلال والتي وفّرت الغطاء اللوجستي والسياسي لهذه المذبحة، وعملت كذراع تنفيذية في مشروع "المناطق العازلة"، الذي يُعيد إنتاج "غيتوهات العزل العنصري" ويفتقر إلى أدنى مقومات الحياد أو الإنسانية.
📌 *بناءً عليه، نؤكد على ما يلي:*
أولاً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية الكاملة عن ارتكاب هذه المجزرة، ونؤكد أن استخدام الغذاء كسلاح حرب وسيلة ابتزاز سياسي ضد المدنيين، يُعد جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة.
ثانياً: نحمل المؤسسة المعروفة باسم "GHF" المسؤولية الأخلاقية والقانونية لتورطها المباشر في تغطية هذه الجريمة، عبر إدارة مسارات توزيع خطيرة وغير آمنة، وعن تصريحاتها الأخيرة التي تنحاز لرواية الاحتلال وتُضلل الرأي العام الإنساني.
ثالثاً: ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم العاجلة، ووقف هذه الجرائم فوراً، عبر فتح المعابر الرسمية فوراً دون أي قيود، وتمكين المنظمات الدولية المحايدة من العمل الحر والمستقل داخل القطاع، وإرسال لجان تحقيق دولية لتوثيق جرائم التجويع والإبادة.
رابعاً: نرفض رفضاً قاطعاً أي مشاريع توزيع مساعدات تمر عبر الاحتلال أو مؤسساته الوظيفية، ونُحذر من محاولات شرعنة "المناطق العازلة" كممرات إنسانية، فهي مصائد إبادة جماعية مُقنّعة.
خامساً: نناشد المجتمع الدولي الحر، والدول العربية والإسلامية، بالتحرك الفوري لكسر الحصار، ورفض كل أشكال التواطؤ مع الاحتلال، وإنشاء مسارات إغاثية مستقلة وآمنة تحفظ الكرامة الإنسانية وتمنع تكرار المجازر.
إن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم يُعد تواطؤاً مخزياً، ويُكرّس سياسة الإفلات من العقاب التي طالما شجّعت الاحتلال على ارتكاب المجازر، ونُذكّر بأن التجويع المتعمّد يُعد شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية، وفق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الأربعاء، 28 مايو 2025
⛔ *الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل 10 مدنيين جوعى ويصيب 62 آخرين عند مراكز ما يُسمى "توزيع المساعدات" في رفح خلال يومين*
يرتكب الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة جديدة ومروعة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث فتحت قواته النار بشكل مباشر على مواطنين فلسطينيين مدنيين جوعى احتشدوا لتسلُّم المساعدات عند ما يُسمى "مراكز توزيع المساعدات" في رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين خلال اليومين الماضيين، وإصابة 62 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.
وقد وقعت هذه الجريمة البشعة خلال تجمّعات سلمية لمواطنين دفعتهم الحاجة القاتلة والجوع المدقع إلى التوجه لتلك المواقع التي يُفترض أن تُقدّم لهم المساعدات، لكنها تحوّلت إلى مصائد موت تحت رصاص الاحتلال، وضمن مشروع هندسي مشبوه تُديره المؤسسة الأمريكية المسماة "غزة للإغاثة الإنسانية" (GHF)، التي تعمل تحت إشراف الاحتلال وبإدارته المباشرة، والتي تفتقد لمبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية.
إنّ هذه الجريمة، التي تكررت لليوم الثاني على التوالي، تُجسّد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً غير مسبوق، وتُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، كما تُعد دليلاً قاطعاً على أنّ ما يُسمى "مناطق توزيع المساعدات" ليس سوى غطاء إنساني زائف لمخططات أمنية عنصرية تهدف إلى إذلال الفلسطينيين وتجويعهم، بل وقتلهم إن لزم الأمر، على أعتاب الخبز.
📌 *إننا نحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة لكل من:*
• قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي أطلقت الرصاص على الجوعى بدم بارد.
• المؤسسة الأمريكية GHF التي يديرها الاحتلال والتي وفّرت الغطاء اللوجستي والسياسي لهذه المذبحة، وعملت كذراع تنفيذية في مشروع "المناطق العازلة"، الذي يُعيد إنتاج "غيتوهات العزل العنصري" ويفتقر إلى أدنى مقومات الحياد أو الإنسانية.
📌 *بناءً عليه، نؤكد على ما يلي:*
أولاً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية الكاملة عن ارتكاب هذه المجزرة، ونؤكد أن استخدام الغذاء كسلاح حرب وسيلة ابتزاز سياسي ضد المدنيين، يُعد جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة.
ثانياً: نحمل المؤسسة المعروفة باسم "GHF" المسؤولية الأخلاقية والقانونية لتورطها المباشر في تغطية هذه الجريمة، عبر إدارة مسارات توزيع خطيرة وغير آمنة، وعن تصريحاتها الأخيرة التي تنحاز لرواية الاحتلال وتُضلل الرأي العام الإنساني.
ثالثاً: ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم العاجلة، ووقف هذه الجرائم فوراً، عبر فتح المعابر الرسمية فوراً دون أي قيود، وتمكين المنظمات الدولية المحايدة من العمل الحر والمستقل داخل القطاع، وإرسال لجان تحقيق دولية لتوثيق جرائم التجويع والإبادة.
رابعاً: نرفض رفضاً قاطعاً أي مشاريع توزيع مساعدات تمر عبر الاحتلال أو مؤسساته الوظيفية، ونُحذر من محاولات شرعنة "المناطق العازلة" كممرات إنسانية، فهي مصائد إبادة جماعية مُقنّعة.
خامساً: نناشد المجتمع الدولي الحر، والدول العربية والإسلامية، بالتحرك الفوري لكسر الحصار، ورفض كل أشكال التواطؤ مع الاحتلال، وإنشاء مسارات إغاثية مستقلة وآمنة تحفظ الكرامة الإنسانية وتمنع تكرار المجازر.
إن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم يُعد تواطؤاً مخزياً، ويُكرّس سياسة الإفلات من العقاب التي طالما شجّعت الاحتلال على ارتكاب المجازر، ونُذكّر بأن التجويع المتعمّد يُعد شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية، وفق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الأربعاء، 28 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (847) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *بشأن مقطع الفيديو المتداول: الاحتلال "الإسرائيلي" يُروّج أكاذيب للتغطية على جريمة "هندسة التجويع" ضد المدنيين وهو من منع المنظمات الدولية من توزيع المساعدات على العائلات الفلسطينية*
تابعنا انتشار مقطع فيديو يُظهر قيام عدد من المدنيين الجوعى في قطاع غزة باقتحام مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، في المحافظة الوسطى، وهو حادث مؤسف ناتج عن الواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه السكان، بفعل الحصار "الإسرائيلي" المشدد وسياسة التجويع الممنهجة.
وقد سارع جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في محاولة مكشوفة للتضليل والتغطية على جريمة التجويع، إلى إصدار رواية زائفة يدّعي فيها أنّ الحكومة في غزة تُخبّئ أطناناً من الطحين في مخازنها، متّهماً إيّاها بتجويع السكان.
*ونؤكد في هذا السياق ما يلي:*
🔻 أولاً: الادعاء الصادر عن جيش الاحتلال هو كذب صريح وتلفيق مفضوح يندرج ضمن حملة تضليل ممنهجة، تهدف إلى الهروب من المسؤولية الدولية عن استخدام الجوع كسلاح حرب ضد المدنيين، وهي جريمة ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.
🔻 ثانياً: الحادثة التي وقعت في مستودع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لا علاقة لها بالحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أو بأي جهة محلية، بل تعود بالكامل إلى المنظمة الأممية، وهو ما أكدته صراحة وكالة الأونروا في بيانها الرسمي، الذي حمّلت فيه الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية المباشرة عن دفع السكان لاتخاذ "إجراءات يائسة" بسبب منعه إدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية، وفرضه قيوداً مشددة على حركة الشاحنات عبر المعابر.
🔻 ثالثاً: المعلومات التي بحوزتنا والتي أطلقتها منظمات دولية تفيد بأن جيش الاحتلال هو من قام بمنع برنامج الأغذية العالمي (WFP) من توزيع الطحين والمساعدات الغذائية على العائلات الفلسطينية المحتاجة، وأمر بتوجيهها حصرياً إلى المخابز فقط ضمن ما بات يُعرف بـ"هندسة التجويع"، بهدف التحكم بمصدر القوت الوحيد للسكان، وتحويل المساعدات إلى أداة إذلال وسيطرة، وضمان استمرار تجويع المدنيين والعائلات الفلسطينية.
🔻 رابعاً: نذكّر بأن آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات متوقفة على بوابات المعابر التي يغلقها الاحتلال "الإسرائيلي" منذ قرابة 90 يوماً متواصلاً، وهو من يمنع إدخال المساعدات والغذاء، بل ويتعنت ويرفض فتح المعابر، ما يؤكد أن الكارثة الإنسانية الجارية هي بفعل سياسة الاحتلال "الإسرائيلي" الممنهجة والمتعمدة.
🔻 خامساً: نؤكد أن الاتهامات الباطلة التي يسوّقها الاحتلال بحق الحكومة في غزة أو غيرها من الجهات المحلية، لا تعدو كونها محاولات بائسة لتضليل الرأي العام الدولي، ولا تستند إلى أي دليل مادي، بل تتناقض مع تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي حمّلت الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية عن تفشي الجوع وغياب الأمن الغذائي.
إننا نحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن جريمة التجويع الجماعي التي تطال أكثر 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ونطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المعيب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.
نُشيد بمواقف المنظمات الدولية والإنسانية التي تؤكد أن السكان باتوا يلجؤون إلى إجراءات يائسة بفعل سياسة الاحتلال، ونؤكد على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات عبر قنوات مستقلة ومحايدة، بعيداً عن هيمنة الاحتلال وتحكمه.
نرفض بشكل قاطع محاولات الاحتلال فرض وصايته على المساعدات الإنسانية أو تحديد وجهتها أو آلية توزيعها، وإن جريمة التجويع المتعمد هو جريمة لن تسقط بالتقادم، والشعب الفلسطيني لن ينسى من تواطأ في إدامة مأساته، كما لن يغفر لمن يروّج روايات كاذبة لتجريده من كرامته حتى في لحظة الجوع والانكسار.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الأربعاء، 28 مايو 2025
⛔ *بشأن مقطع الفيديو المتداول: الاحتلال "الإسرائيلي" يُروّج أكاذيب للتغطية على جريمة "هندسة التجويع" ضد المدنيين وهو من منع المنظمات الدولية من توزيع المساعدات على العائلات الفلسطينية*
تابعنا انتشار مقطع فيديو يُظهر قيام عدد من المدنيين الجوعى في قطاع غزة باقتحام مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، في المحافظة الوسطى، وهو حادث مؤسف ناتج عن الواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه السكان، بفعل الحصار "الإسرائيلي" المشدد وسياسة التجويع الممنهجة.
وقد سارع جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في محاولة مكشوفة للتضليل والتغطية على جريمة التجويع، إلى إصدار رواية زائفة يدّعي فيها أنّ الحكومة في غزة تُخبّئ أطناناً من الطحين في مخازنها، متّهماً إيّاها بتجويع السكان.
*ونؤكد في هذا السياق ما يلي:*
🔻 أولاً: الادعاء الصادر عن جيش الاحتلال هو كذب صريح وتلفيق مفضوح يندرج ضمن حملة تضليل ممنهجة، تهدف إلى الهروب من المسؤولية الدولية عن استخدام الجوع كسلاح حرب ضد المدنيين، وهي جريمة ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.
🔻 ثانياً: الحادثة التي وقعت في مستودع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لا علاقة لها بالحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أو بأي جهة محلية، بل تعود بالكامل إلى المنظمة الأممية، وهو ما أكدته صراحة وكالة الأونروا في بيانها الرسمي، الذي حمّلت فيه الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية المباشرة عن دفع السكان لاتخاذ "إجراءات يائسة" بسبب منعه إدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية، وفرضه قيوداً مشددة على حركة الشاحنات عبر المعابر.
🔻 ثالثاً: المعلومات التي بحوزتنا والتي أطلقتها منظمات دولية تفيد بأن جيش الاحتلال هو من قام بمنع برنامج الأغذية العالمي (WFP) من توزيع الطحين والمساعدات الغذائية على العائلات الفلسطينية المحتاجة، وأمر بتوجيهها حصرياً إلى المخابز فقط ضمن ما بات يُعرف بـ"هندسة التجويع"، بهدف التحكم بمصدر القوت الوحيد للسكان، وتحويل المساعدات إلى أداة إذلال وسيطرة، وضمان استمرار تجويع المدنيين والعائلات الفلسطينية.
🔻 رابعاً: نذكّر بأن آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات متوقفة على بوابات المعابر التي يغلقها الاحتلال "الإسرائيلي" منذ قرابة 90 يوماً متواصلاً، وهو من يمنع إدخال المساعدات والغذاء، بل ويتعنت ويرفض فتح المعابر، ما يؤكد أن الكارثة الإنسانية الجارية هي بفعل سياسة الاحتلال "الإسرائيلي" الممنهجة والمتعمدة.
🔻 خامساً: نؤكد أن الاتهامات الباطلة التي يسوّقها الاحتلال بحق الحكومة في غزة أو غيرها من الجهات المحلية، لا تعدو كونها محاولات بائسة لتضليل الرأي العام الدولي، ولا تستند إلى أي دليل مادي، بل تتناقض مع تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي حمّلت الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية عن تفشي الجوع وغياب الأمن الغذائي.
إننا نحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن جريمة التجويع الجماعي التي تطال أكثر 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ونطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المعيب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.
نُشيد بمواقف المنظمات الدولية والإنسانية التي تؤكد أن السكان باتوا يلجؤون إلى إجراءات يائسة بفعل سياسة الاحتلال، ونؤكد على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات عبر قنوات مستقلة ومحايدة، بعيداً عن هيمنة الاحتلال وتحكمه.
نرفض بشكل قاطع محاولات الاحتلال فرض وصايته على المساعدات الإنسانية أو تحديد وجهتها أو آلية توزيعها، وإن جريمة التجويع المتعمد هو جريمة لن تسقط بالتقادم، والشعب الفلسطيني لن ينسى من تواطأ في إدامة مأساته، كما لن يغفر لمن يروّج روايات كاذبة لتجريده من كرامته حتى في لحظة الجوع والانكسار.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة – فلسطين
🗓 الأربعاء، 28 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (848) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 221 صحفياً بعد استشهاد الصحفي معتز محمد رجب*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (221 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي:
🎙 *الصحفي الشهيد/ معتز محمد رجب*
الذي يعمل مصوراً ومونتير في قناة القدس اليوم الفضائية
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الأربعاء 28 مايو 2025
⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 221 صحفياً بعد استشهاد الصحفي معتز محمد رجب*
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (221 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي:
🎙 *الصحفي الشهيد/ معتز محمد رجب*
الذي يعمل مصوراً ومونتير في قناة القدس اليوم الفضائية
يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الأربعاء 28 مايو 2025
⭕ *بيان صحفي رقم (849) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *الجوع يتصاعد والوضع الإنساني الكارثي يتفاقم والاحتلال "الإسرائيلي" يواصل إغلاق المعابر ويمنع إدخال المساعدات ويعرقل عمل المنظمات الدولية*
يتفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة مع تصاعد معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي، في ظل استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" بإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وعرقلة عمل المنظمات الدولية ومنعها من إدخال أطنان من الغذاء والطحين للجوعى وهي متكدسة بشكل كبير على المعابر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
إننا ندين بأشد العبارات هذه السياسة الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي" التي تستخدم الغذاء كسلاح حرب ضد المدنيين، ونؤكد أن استمرار منع تدفق المساعدات يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.
نحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة.
نطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية العاجلة، والتحرّك الفوري والفاعل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل كامل ودون شروط، وضمان وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية إلى السكان المحاصَرين الذين جوعهم الاحتلال.
إن صمت المجتمع الدولي شراكة ضمنية في الجريمة، واستمرار التلكؤ في اتخاذ إجراءات رادعة سيؤدي إلى مزيد من الضحايا والمآسي.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الخميس 29 مايو 2025
⛔ *الجوع يتصاعد والوضع الإنساني الكارثي يتفاقم والاحتلال "الإسرائيلي" يواصل إغلاق المعابر ويمنع إدخال المساعدات ويعرقل عمل المنظمات الدولية*
يتفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة مع تصاعد معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي، في ظل استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" بإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وعرقلة عمل المنظمات الدولية ومنعها من إدخال أطنان من الغذاء والطحين للجوعى وهي متكدسة بشكل كبير على المعابر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
إننا ندين بأشد العبارات هذه السياسة الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي" التي تستخدم الغذاء كسلاح حرب ضد المدنيين، ونؤكد أن استمرار منع تدفق المساعدات يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.
نحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة.
نطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية العاجلة، والتحرّك الفوري والفاعل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل كامل ودون شروط، وضمان وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية إلى السكان المحاصَرين الذين جوعهم الاحتلال.
إن صمت المجتمع الدولي شراكة ضمنية في الجريمة، واستمرار التلكؤ في اتخاذ إجراءات رادعة سيؤدي إلى مزيد من الضحايا والمآسي.
✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📍 الخميس 29 مايو 2025