⭕*بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية بمناسبة يوم اليتيم العربي*

⛔*ارتفاع عدد أيتام قطاع غزة إلى 64.616 بينهم 55157 يتيماً خلال حرب الإبادة*

تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، وبمناسبة يوم اليتيم العربي، الذي يصادف الأول من أبريل نيسان من كل عام التزامها الثابت بحماية حقوق الأيتام وضمان كرامتهم وحياتهم الكريمة.

ويأتي هذا اليوم في ظل ظروف إنسانية مأساوية يعيشها الأيتام في فلسطين وخصوصًا في قطاع غزة الذي شهد واحدة من أعنف الحروب وأطولها، حيث يعاني الأيتام من النزوح، وفقدان العائلة والمأوى، وانقطاع الخدمات الصحية والتعليمية ، ونقص الغذاء والدواء، ما يهدد حياتهم وصحتهم بشكل مباشر.

وأظهرت إحصائية أعدتها الوزارة في قطاع غزة المحاصر خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة عبر المنظومة الوطنية للأيتام التي أنشأتها الوزارة في ظل ظروف استثنائية صعبة، وتعتبر من أكبر وأشمل المنظومات لبيانات الأيتام في قطاع غزة أن إجمالي عدد الأيتام في قطاع غزة بلغ 64.616 يتيماً منهم 55157 خلال العدوان الأخير على القطاع معظمهم فقدوا آبائهم بفعل حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق قطاع غزة، وكان النصيب الأكبر لسكان محافظة قطاع غزة، حيث بلغ عددهم 21.125 يتيم بنسبة 32.7%

وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن هذا اليوم هو اليوم الذي يُخصص لتسليط الضوء على قضايا الأيتام والتوعية بحقوقهم ومشاكلهم وهمومهم، وتنظم فعاليات ومبادرات تهدف إلى تحسين حياة الأيتام، وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم، وتشجيع المجتمعات على المساهمة في دعم الأيتام والعمل على تحسين أوضاعهم وتوفير الفرص لهم للعيش بكرامة، كما يشكل هذا اليوم فرصة لتعزيز التكافل الاجتماعي، ونشر قيم الرحمة والإنسانية، وتأكيد ضرورة توفير بيئة داعمة للأطفال الأيتام تمكنهم من تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.

وتشدد الوزارة على حرصها إحياء هذا اليوم ضمن عملها الاجتماعي لما له من أهمية في تذكير المجتمع بهذه الشريحة التي تمثل فئة كبيرة في المجتمع الفلسطيني بسبب زيادة عدد الشهداء خاصة بعد حرب الإبادة الجماعية الأخيرة.

وتطالب وزارة التنمية الاجتماعية كافة المؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال الأيتام بتركيز جهودها على ما يلي:

1- دعم ومساندة الأطفال الأيتام وتقديم كافة الإمكانات اللازمة لهم.

2- إعادة ترميم المباني الخاصة بالأطفال التي تم قصفها وتدميرها من قبل الاحتلال في العدوان الأخير على قطاع غزة.

3- تقديم الرعاية المادية والمعيشية وتأمين الاحتياجات الأساسية من غذاء ومسكن وملبس من خلال كفالات مالية شهرية ومساعدات عينية موثوقة.

4- الحماية القانونية والحقوقية لأموال اليتيم وممتلكاته، وضمان عدم استغلاله.

5- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد النفسي لمواجهة آثار فقدان الوالدين، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وإحاطتهم برعاية تربوية.

وزارة التنمية الاجتماعية
الأربعاء 1 أبريل 2026

*إنفوجرافيك* يوضح إحصائية عدد الأيتام في قطاع غزة

*بيان صادر عن وزارة شؤون المرأة-غزة*

تدين وزارة شؤون المرأة الفلسطينية بأشد العبارات إقرار سلطات الاحتلال لقانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وبصورة خاصة الأسيرات الفلسطينيات، في انتهاك جسيم ومباشر لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وتشير الوزارة إلى أن عدد الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات في سجون الاحتلال حتى عام 2026 بلغ 79 منهن 39 أم ، وهن يتمتعن بالحماية القانونية المقررة للأشخاص المحميين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، لا سيما المواد (27، 32، 147) من اتفاقية جنيف الرابعه التي تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وكذلك أي إجراءات تؤدي إلى القتل خارج نطاق الضمانات القضائية المشددة.
كما يؤكد هذا الإجراء مخالفته الصريحة للحق في الحياة المنصوص عليه في كافة القوانين الدولية ، والذي يفرض قيوداً صارمة على تطبيق عقوبة الإعدام، ويمنع التوسع فيها، ويشترط أعلى معايير المحاكمة العادلة، الأمر الذي لا يتوافر في منظومة القضاء التابعة لسلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
وتشدد الوزارة على أن استهداف الأسيرات بشكل خاص يشكل انتهاكاً إضافياً لأحكام ، التي تلزم المجتمع الدولي بضمان الحماية القانونية الكاملة للنساء دون تمييز.
وعليه، فإن الوزارة تعتبر أن إقرار هذا القانون وما قد يترتب عليه من تنفيذ فعلي يشكل جريمة دولية تستوجب المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية باعتباره يرتقى إلى مستوى جرائم الحرب وفق أحكام القانون الدولي، مما يفتح المجال لملاحقة مرتكبيه أمام الجهات القضائية الدولية المختصة، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.
وتدعو وزارة شؤون المرأة المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى التحرك العاجل والفوري من أجل الضغط لوقف هذا الإجراء غير القانوني واللإنساني، وتوفير الحماية الدولية للأسيرات والأسرى الفلسطينيين، وضمان احترام قواعد القانون الدولي.
كما وتؤكد الوزارة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحقوقية الممكنة مع المؤسسات ذات العلاقة لمتابعة هذا الملف من أجل توفير حمايةً لحقوق المرأة الفلسطينية وصوناً لكرامتها الإنسانية.

*صادر عن وزارة شؤون المرأة الفلسطينية – غزة*
التاريخ: ٢ / ٤ / 2026

*بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني*


يحل يوم الطفل الفلسطيني لهذا العام الخامس من نيسان إبريل 2026، وأطفال قطاع غزة يعيشون عدوانا غير مسبوق وسط أوضاع كارثية وانتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة , فمنذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر 2023 ، ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية بحق أهالي قطاع غزة ، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 73,50 شهيدا من بينهم أكثر من 21,510 طفل ، وأكثر من 41,283 مصابا من الأطفال، فيما لا يزال أكثر من 8,100 مواطن بينهم أطفال ونساء، في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

ولم يكن الطفل الفلسطيني بمعزل عن الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال , بل كان في مقدمة ضحاياها، رغم الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية التي تضمن حقوق الأطفال، وفي مقدمتها "اتفاقية حقوق الطفل"، التي تنادي بحق الطفل بالحياة والحرية والعيش بمستوى ملائم ، والرعاية الصحية والتعليم والترفيه واللعب والأمن النفسي والسلام.

إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر وغير المسبوق على أطفال فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة، طال كامل منظومة حقوق الطفل، وخاصة الحقوق الأساسية، كالحق في الحياة والبقاء والنمو، والمأكل والمشرب والملبس، كما حرمهم من حقهم في التعليم ، وقتل أكثر من 21.510 طفل في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر الماضي، كما حرم بقية أطفال القطاع من الحق في الصحة والماء والغذاء والدواء والبيئة النظيفة، وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تصريح سابق له، أن قطاع غزة الذي يتعرّض للقصف يتحوّل إلى “مقبرة للأطفال”.

ووفق تقارير صادرة فإن هناك واقع كارثي عاشه أطفال قطاع غزة ذوو الإعاقة نتيجة العدوان الإسرائيلي، رُصد إصابة 15 طفلاً يومياً بإعاقات دائمة بسبب استخدام أسلحة متفجرة محظورة دولياً، ووصل عدد حالات الأطفال المبتورين 864 طفل ،فيما بلغت حالات إصابات الدماغ والنخاع الشوكي 1268 طفل

وهناك المئات فقدوا أطرافهم أو بصرهم أو سمعهم، مما زاد من تعقيد المأساة.

وهؤلاء الأطفال يواجهون كارثة مزدوجة بسبب الإعاقات الجسدية والنفسية، إضافة إلى انهيار النظام الصحي نتيجة تدمير المستشفيات، ومنع دخول الإمدادات الطبية والأطراف الصناعية، كما أدى انتشار سوء التغذية إلى تفاقم التشوهات العظمية وإعاقة التئام الجروح.

كذلك حرم الاحتلال الأطفال في قطاع غزة من حقهم في الحفاظ على أسرهم والبقاء معها، فتشير التقديرات إلى وجود حوالي 18,000 طفل غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم في قطاع غزة، فيما بلغ عدد أيتام العدوان الإسرائيلي الاخير 55.157 يتيم يجسد كل منهم قصة مؤثرة عن الخسارة والحزن.

وتسببت الحرب في انقطاع الدراسة النظامية لمدة عامين دراسيين متتاليين، وعلى الرغم من اعتماد وزارة التربية والتعليم لمسارات تعليمية بديلة، مثل التعليم الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن، والمدارس المؤقتة، إلا أن العديد من هؤلاء الطلاب لم يتمكنوا من تلقي تعليمهم بشكل فعّال طوال هذه الفترة، بسبب عدم وجود مناطق آمنة ، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والإنترنت، وقلة توفر الأجهزة اللازمة، ما يُنذر بفجوة تعليمية تهدد مستقبل جيل بأكمله.

ويأتي يوم الطفل الفلسطيني هذا العام وسط صمت عالمي مؤلم لما تتعرض له الطفولة في فلسطين من انتهاكات واعتداءات خطيرة تنتهك جميع المواثيق الدولية، وقد مات الضمير وسقطت الإنسانية وانحدرت قيمها وبرز تخاذلها وعجزها عن توفير العيش بحرية وكرامة وأمن وأمان لأطفال فلسطين، والحصول على كافة حقوقهم كباقي أطفال العالم.

ومن منطلق هذه المعطيات الكارثية تدعو وزارة التنمية الاجتماعية إلى ضرورة:-

1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أطفال فلسطين الذين يتعرضون لمحرقة الحرب الإسرائيلية النازية، من قتل واعتقال.

2- تنفيذ القوانين الدولية بحق المسؤولين عن حرب الإبادة الجماعية وعدم إفلات مجرمي الحرب من المحاسبة.

3- على كل المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الطفل الفلسطيني وتعزيزها، والعمل على بناء عالم أفضل لأطفال فلسطين وفي مقدمتها العيش في وطن حر مستقل يتمتعون فيه بالأمان والسلام، يتمتعون بكل حقوقهم في الحياة الآمنة وحق التعليم والوصول إلى مدارسهم، بعيداً عن ممارسات الاحتلال من اعتقال الأطفال، والزج بهم في السجون، وتعرضهم لأبشع أساليب التعذيب، وانتزاع الاعترافات منهم بالقوة، والحكم عليهم أحكاماً عالية من قبل المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

4- تشكيل شبكة حماية للأطفال وبرعاية من مؤسسات الطفولة الدولية لحماية أطفالنا من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وفق ما نص عليه القانون الدولي الإنساني.

5- مطالبة كافة مؤسسات الطفولة الدولية بالتحرك عاجلاً والعمل على حماية الأطفال الفلسطينيين ومنحهم الحقوق التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل.

6- نطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على إطلاق سراح كافة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني.


وزارة التنمية الاجتماعية
5 أبريل 2026

🔶 *إعلان رسمي صادر عن وزارة النقل والمواصلات – قطاع غزة:*

تُعلن وزارة النقل والمواصلات، وبالتعاون مع وزارة العمل (مركز تدريب الإمام الشافعي)، عن استئناف إصدار الرخص الاستكمالية لعدد من فئات المركبات، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم قطاع النقل والمواصلات، والارتقاء بالكفاءة المهنية للسائقين، وتعزيز السلامة المرورية في المجتمع.

🔹 *الفئات المشمولة:*
1. المركبات العمومية
2. مركبات الحمولة
3. المقطورات
4. المعدات الهندسية
5. الجرارات الزراعية (تراكتور)

🔹 *إجراءات التسجيل:*
تدعو الوزارة المواطنين الراغبين في الحصول على الرخص الاستكمالية للفئات المذكورة، ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، إلى التوجه للتسجيل لدى:

📍 مقر الإدارة العامة للمدارس وتعليم السياقة
📍 العنوان: مدينة غزة – بجوار مستشفى الشفاء (من الجهة الشمالية)

وذلك مع ضرورة إحضار كافة الأوراق الثبوتية المطلوبة، وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الوزارة.

🔶 *استئناف تقديم الخدمات في محافظة خان يونس:*
كما تُعلن الوزارة كذلك عن استئناف تقديم خدماتها للجمهور الكريم في محافظة خان يونس، وذلك في إطار تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية وتعزيز استمرارية العمل المؤسسي.

📍 مكان تقديم الخدمة: خان يونس – حي الأمل – شمال مفترق الشؤون
📅 موعد بدء العمل: اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026

🔶 *شروط الالتحاق بالدورات الاستكمالية:*
🔹 *أولاً: دورة (المعدات الهندسية / الحمولة):*
• أن يكون المتقدم فلسطيني الجنسية
• ألا يقل العمر عن (19) عاماً
• مؤهل علمي لا يقل عن (5) سنوات دراسية
• حاصل على رخصة قيادة تجاري لمدة لا تقل عن سنة
• اجتياز الفحص الطبي المعتمد
• الالتحاق بدورة تدريبية لدى جهة معتمدة من قبل وزارة النقل والمواصلات، واجتياز الامتحانات المقررة من سلطة الترخيص

🔹 *ثانياً: دورة (عمومي – باص/تاكسي):*
• أن يكون المتقدم فلسطيني الجنسية
• ألا يقل العمر عن (21) عاماً
• مؤهل علمي لا يقل عن (8) سنوات دراسية
• حاصل على رخصة قيادة ملاكي لمدة لا تقل عن سنتين
• إحضار شهادة حسن سير وسلوك
• اجتياز الفحص الطبي المعتمد
• الالتحاق بدورة تدريبية لدى جهة معتمدة واجتياز الامتحانات الرسمية

🔹 *ثالثاً: دورة (الجرارات الزراعية – تراكتور):*
• أن يكون المتقدم فلسطيني الجنسية
• ألا يقل العمر عن (16) عاماً
• اجتياز الفحص الطبي المعتمد
• الالتحاق بدورة تدريبية لدى جهة معتمدة واجتياز الامتحانات المقررة

🔹 *ملاحظات هامة:*
• يتم العمل وفق القوانين والأنظمة والمعايير المهنية المعتمدة لدى وزارة النقل والمواصلات.
• يُشترط استيفاء كافة المتطلبات القانونية والفنية للحصول على الرخصة.
• تحتفظ الوزارة بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية بما يحقق المصلحة العامة.

*معاً نحو بيئة نقل آمنة ومنظمة وكفاءة مهنية عالية..*

*وزارة النقل والمواصلات*
قطاع غزة – فلسطين
الأربعاء 8 أبريل 2026

⭕ *بيان صحفي رقم (1053) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 262 صحفياً بعد الإعلان عن اغتيال الصحفي محمد وشاح*

ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (262 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد أحد الصحفيين:

🎙 *الصحفي الشهيد/ محمد سمير وشاح*
مراسل قناة الجزيرة مباشر

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

نُطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الأربعاء 8 أبريل 2026

⭕ *نص المؤتمر الصحفي الذي عقده د. إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بالتزامن مع استمرار مسلسل الاغتيالات بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة:*
-
*بيان صحفي رقم (1054) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بالتزامن مع استمرار مسلسل الاغتيالات بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة:*

بسم الله الرحمن الرحيم،
الصحفيون والصحفيات الأبطال،
وسائل الإعلام الكرام،
الحضور جميعاً،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقف اليوم أمام جريمة جديدة تُضاف إلى سجلٍ أسود من الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الصحفيين الفلسطينيين، جريمة اغتيال الزميل الصحفي/ محمد سمير وشاح، مراسل قناة الجزيرة مباشر، الذي ارتقى شهيداً وهو يؤدي رسالته المهنية والإنسانية في نقل الحقيقة من قلب المأساة والكارثة والإبادة.
إن اغتيال الصحفي/ محمد وشاح هو حلقة في سلسلة جرائم متواصلة، ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الأسرة الصحفية، لترتفع حصيلة الشهداء من الصحفيين والإعلاميين إلى 262 شهيداً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. هذا الرقم يعتبر شهادة دامغة على سياسة استهداف متعمد ومقصود ومع سبق الإصرار والترصد، وتهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني، وطمس الحقيقة، ومنع نقل صورة الجرائم إلى العالم.
أيها الحضور الكريم،
إن ما يجري هو استهداف مباشر لحرية الصحافة والإعلام، وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة. وجريمة قتل الصحفيين بهذه الصورة الممنهجة تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وتعكس إصرار الاحتلال على العمل في ظلامٍ بعيداً عن أعين الحقيقة.
إننا نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، ونؤكد أن دماء الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين ستبقى شاهدة على حجم الإجرام المرتكب بحق شعبنا الفلسطيني، وبحق كل القيم الإنسانية والمهنية.
كما نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، ونؤكد كذلك مسؤولية الإدارة الأمريكية والدول التي توفر الغطاء السياسي والعسكري لهذه الحرب، وفي مقدمتها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا ودول أخرى، عن استمرار هذه الانتهاكات الخطيرة.
ومن هنا، نوجه نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، وإلى كل المؤسسات الإعلامية والحقوقية حول العالم، وإلى الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وإلى الوسطاء وإلى الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، نقول لكم جميعاً:
إلى متى سيستمر هذا الصمت المخزي؟ إن هذا الصمت لم يعد مقبولاً، وإن التردد لم يعد مبرراً. وإن المطلوب اليوم هو موقف واضح، وإجراءات عملية لوقف هذه الجرائم المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها من مجرمي الحرب "الإسرائيليين وتقديمهم للمحاكم الدولية، وكذلك العمل الجاد على توفير الحماية للصحفيين في قطاع غزة.
أيها الزملاء الصحفيون في كل مكان،
إن معركتنا اليوم ليست معركة من أجل نقل الخبر فقط، بل إنها معركة من أجل حماية الحق في الحقيقة نفسها. وما لم يتم وضع حد لهذه الجرائم "الإسرائيلية"، فإن العالم يخاطر بفقدان أحد أهم أعمدة العدالة والشفافية.
وفي الختام، نترحم على روح زميلنا الصحفي الشهيد/ محمد وشاح، وعلى أرواح شهدائنا الصحفيين والإعلاميين، ونعاهدهم أن رسالتهم النبيلة ستبقى حية ولن تموت، وأن الحقيقة التي دفعوا دماءهم ثمناً لها، لن تُدفن أبداً، وإنا مستمرون في التغطية حتى تظهر الحقيقة الدامغة، وحتى ينزاح هذا الاحتلال القاتل المجرم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

✍️ المكتب الإعلامي الحكومي
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الخميس 9 أبريل 2026

📍 *تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

❇️ *تفنيد ادعاءات نيكولاي ملادينوف حول عدد الشاحنات التي دخلت غزة.. الأرقام الحقيقية تكشف تضليلاً واضحاً ومسؤوليات غائبة*

إن تصريح نيكولاي ملادينوف بشأن دخول 602 شاحنة إلى قطاع غزة عارٍ عن الصحة، ويفتقر إلى الدقة والمصداقية، ويتناقض مع الوقائع الميدانية الموثقة، حيث تؤكد البيانات الفعلية ليوم 9 أبريل 2026 دخول 207 شاحنات فقط، من بينها 79 شاحنة مساعدات، وهو ما لا يرقى إلى مستوى الاستجابة الإنسانية المطلوبة، ولا يعكس بأي حال "وصولًا موسعاً" كما زُعم، خاصة وأن نسبة الالتزام بإدخال الشاحنات منذ بدء وقف إطلاق النار لم تتجاوز 38% من المتفق عليه.

إن هذا التضليل يثير تساؤلات جوهرية، أين ما يُسمى بـ"مجلس السلام" من خروقات الاحتلال الإسرائيلي اليومية للاتفاق؟ ولماذا يلتزم الصمت؟ وأين موقفه من تعهداته العلنية أمام المجتمع الدولي بإنقاذ قطاع غزة، في ظل واقع إنساني كارثي ومتفاقم؟

إن تزييف الحقائق لا يمكن أن يحجب حجم الكارثة، ولا يُعفي أي طرف من مسؤولياته القانونية والإنسانية، وعلى العالم أن يتدخل لإنقاذ حياة السكان المدنيين من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الجمعة 10 أبريل 2026

⭕ *بيان صحفي رقم (1055) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

❇️ *الاحتلال "الإسرائيلي" يُمعن في "هندسة التجويع" بشكل متصاعد في قطاع غزة عبر خنق إمدادات الدقيق وسط غياب دولي مقلق*

في إطار المتابعة الحثيثة لتداعيات الإبادة الجماعية والعدوان السافر والحصار المطبق المفروض على قطاع غزة، نؤكد أن القطاع يتعرض لعملية "هندسة تجويع" ممنهجة ومتعمدة ومتصاعدة يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي"، من خلال التحكم الكامل في تدفق السلع الأساسية، وعلى رأسها الدقيق والخبز، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.

لقد شهدت الأشهر الأخيرة تراجعاً خطيراً في إنتاج الخبز نتيجة نقص الدقيق، في ظل تضييق شديد على إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية، حيث لم تتجاوز الكميات التي سُمح بدخولها في أفضل الأحوال 38% فقط من إجمالي ما كان يدخل قبل حرب الإبادة الجماعية، رغم ما تم الاتفاق عليه ضمن البروتوكول الإنساني بالسماح بدخول 600 شاحنة يومياً، وهو ما لم يلتزم به الاحتلال مطلقاً.

وفي سياق تفاقم الأزمة، فإن المطبخ المركزي العالمي أوقف دعمه للدقيق بشكل كامل، بعد أن كان يوفر ما بين 20 إلى 30 طناً يومياً، وكذلك قام برنامج الغذاء العالمي بتقليص كميات الدقيق من 300 طن إلى 200 طن يومياً، كما أوقفت مؤسسات أخرى متعددة برامج دعم الخبز والدقيق، ما فاقم من حدة الأزمة في القطاع.

وبحسب المعطيات المؤكدة فإن الاحتياج اليومي لقطاع غزة من الدقيق يبلغ نحو 450 طناً، في حين لا يتوفر حالياً سوى قرابة 200 طن فقط، ما يخلق فجوة يومية حادة، كما ويعمل حالياً نحو 30 مخبزاً تنتج ما يقارب 133 ألف ربطة خبز يومياً، منها 48 ألف ربطة توزع مجاناً، و85 ألف ربطة تباع بسعر مدعوم عبر 142 نقطة بيع معتمدة، ورغم ذلك، فإن هذه الكميات لا تغطي الاحتياج الفعلي للسكان، خاصة في ظل تقليص الدعم الدولي.

إننا نحذر من مخاطر حقيقية لتوقف ما تبقى من الدعم الإنساني، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار منظومة الخبز بشكل كامل، ويعزز من سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المدنيين في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، فإننا نؤكد أن ما يفرضه الاحتلال يمثل حرباً ناعمة ممنهجة تهدف إلى حرمان شعبنا الفلسطيني من أبسط مقومات الحياة، وهو ما يندرج في إطار سياسة إبادة جماعية متكاملة الأركان. كما أن التصريحات الصادرة عن نيكولاي ملادينوف بشأن دخول مئات الشاحنات لا تعكس الواقع الفعلي، وتشكل غطاءً سياسياً مضللاً لسياسة الحصار المشدد، وهي تصريحات مرفوضة جملةً وتفصيلاً.

📌 *وعليه، فإننا نود التأكيد على ما يلي:*

أولاً: نُدين بأشد العبارات سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، عبر حرمانه من الدقيق والخبز.

ثانياً: نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية المتفاقمة لأزمة الغذاء في قطاع غزة.

ثالثاً: نُطالب المجتمع الدولي، والوسطاء، والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، بـممارسة ضغط فعلي وفوري على الاحتلال، وإلزامه بتنفيذ التزاماته، وعلى رأسها فتح المعابر بشكل كامل، وإدخال القمح والدقيق دون قيود، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وفق الاحتياجات الفعلية للسكان.

رابعاً: نؤكد أن استمرار هذه السياسة يشكل جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية، ويستوجب تحركاً عاجلاً وجاداً لوقفها، وإنقاذ أكثر من 2.4 مليون إنسان من خطر المجاعة، وتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمساءلة الدولية.

—
✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*
📍 قطاع غزة - فلسطين
📅 الأحد 12 أبريل 2026

مع اقتراب ذكرى يوم الأسير الفلسطيني/
​وزارة الأسرى بغزة تطلق نداء استغاثة عاجل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية،،

الأحد/12-04-2026

​أطلقت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، نداء استغاثة مع حلول ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم السابع عشر من نيسان هذا الشهر، موجها للجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الدولية،
وذلك ​لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

​إن التقارير الواردة تشير إلى وصول الأوضاع داخل السجون إلى مرحلة الكارثة الإنسانية.

حيث يعاني المعتقلون من ​سياسة تجويع ممنهجة أدت إلى تدهور صحي حاد، و​إهمال طبي متعمد يحرم المرضى والجرحى من العلاج الأساسي، واكتظاظ شديد وظروف احتجاز مهينة للكرامة البشرية، و​عزل تام عن العالم الخارجي وحرمان من زيارات المحامين.

​وطالبت بالتحرك العاجل عبر ​إرسال بعثات دولية مستقلة لتفتيش السجون والوقوف على حالة الأسرى، و​الضغط لضمان تقديم الرعاية الطبية الفورية واللازمة للمرضى، و​تأمين عودة الزيارات العائلية والتواصل الإنساني للأسرى، و​محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحافل القانونية الدولية.

وقالت الوزارة، ​إن الصمت الدولي تجاه هذه الممارسات يمنح ضوءاً أخضر لاستمرار التنكيل بالأسرى، لذا نأمل من هذه المؤسسات اتخاذ خطوات ملموسة لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.

​وفقاً للبيانات الموثقة، يقبع خلف القضبان ما يزيد عن 9500 أسير فلسطيني، وتتوزع هذه الإحصائية لتشمل فئات محمية بموجب القانون الدولي، منها:
​350 طفلاً قاصراً.
​133 امرأة.
​آلاف الأسرى الذين يواجهون مخاطر تشريع "قانون الإعدام" الذي يلوح في الأفق السياسي للاحتلال .

⭕ *بيان صحفي رقم (1056) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

⛔ *بعد مرور نصف عام على وقف إطلاق النار: الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 2,400 خرق خلفت 754 شهيداً و2,100 مصاب*

نُؤكد أن الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى الثلاثاء 14 أبريل 2026 (نصف عام)، ارتكب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

*وخلال الفترة المذكورة، رصدت الجهات الحكومية المُختصة 2,400 خرقٍ للاتفاق، جاءت تفاصيلها في التقرير الرقمي التالي:*

📣 *أولاً: خروقات اتفاق وقف إطلاق النار:*
2,400 خرقٍ للاتفاق ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي".

وتوزعت هذه الخروقات على النحو التالي:
◻️ 921 جريمة إطلاق نار.
◻️ 97 جريمة توغل آليات داخل الأحياء والمناطق السكنية.
◻️ 1109 جريمة قصف واستهداف.
◻️ 273 جريمة نسف منازل ومباني مختلفة.

📣 *ثانياً: الخسائر البشرية:*
هذه الخروقات خلَّفت الخسائر البشرية التالية:

*(1): الشهداء:*
🔹 754 شهيداً (إجمالي الشهداء).
◻️ بلغ عدد الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين 312 شهيداً.
◻️ نسبة 99% من الشهداء هم من المدنيين.

*(2): المصابون:*
🔹 2,100 جريحٍ (إجمالي المصابين).
◻️ بلغ عدد الجرحى والمصابين من الأطفال والنساء والمسنين أكثر من 1,096 مصاباً.
◻️ أكثر من 99% من الجرحى والمصابين هم من المدنيين.
◻️ جميع الجرحى والمصابين بلا استثناء تم استهدافهم بعيداً عن الخط الأصفر، داخل الأحياء السكنية.

*(3): المعتقلون:*
🔹 50 معتقلاً.
◻️ جميع المعتقلين بلا استثناء تم اعتقالهم واختطافهم بعيداً عن الخط الأصفر، من داخل الأحياء السكنية.

📣 *ثالثاً: معبر رفح البري:*
🔹 إجمالي أعداد المسافرين عبر معبر رفح البري منذ أن أُعلن عن البدء بتشغيله يوم الاثنين 2 فبراير 2026 حتى الثلاثاء 14 أبريل 2026:
◻️ 1,479 مغادراً.
◻️ 1,224 وافداً.
◻️ 26 مُرجعاً.
🔶 *ملاحظة:* إجمالي عدد المسافرين في الفترة المذكورة: 2,703 مسافرين من أصل 36,800 مسافرٍ يُفترض أن يسافروا عبر معبر رفح البري ذهاباً وإياباً، بنسبة التزام 7% فقط.

📣 *رابعاً: شاحنات المساعدات والتجارية والوقود:*
🔹 41,714 إجمالي عدد شاحنات المساعدات والتجارية والوقود التي دخلت إلى قطاع غزة، من أصل 110,400 شاحنة مساعدات وتجارية ووقود يُفترض دخولها إلى قطاع غزة حسب الاتفاق، بنسبة التزام (37%)، وتوزيعهم على النحو التالي:
◻️ 23,379 شاحنة مساعدات.
◻️ 16,969 شاحنة تجارية.
◻️ 1,366 شاحنة وقود، من أصل 9,200 شاحنة وقود يُفترض دخولها، بنسبة التزام (14%).
◻️ 227 المتوسط اليومي لعدد الشاحنات.

📣 *ملاحظات مهمة:*
** 600 شاحنة من المساعدات والتجارية والوقود يُفترض دخولها يومياً إلى قطاع غزة.
** 50 شاحنة وقود (سولار، بنزين، غاز طهي) يُفترض دخولها يومياً إلى قطاع غزة.

** *وفقاً للبروتوكول الإنساني وإضافة لما سبق؛ لم يلتزم الاحتلال "الإسرائيلي" بما يلي:*
1. لم يلتزم بإدخال الأعداد المفترضة من الشاحنات المختلفة.
2. لم يلتزم بخطوط الانسحاب من قطاع غزة.
3. لم يلتزم بإدخال المواد اللازمة لصيانة البنية التحتية.
4. لم يلتزم بإدخال المعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء الكرام.
5. لم يلتزم بإدخال المعدات والمستلزمات الصحية والطبية والأدوية وزيوت المحركات.
6. لم يلتزم بفتح معبر رفح كما هو متفق عليه، بل تم افتتاحه جزئياً.
7. لم يلتزم باحترام قضايا الشهداء والمصابين والمعتقلين والمفقودين.
8. لم يلتزم بإدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء.
9. لم يلتزم بتشغيل محطة توليد الكهرباء.
10. لم يلتزم بحدود الخط الأصفر بل قضم المزيد من الكيلومترات على مستوى القطاع.

إننا نُؤكد أن استمرار هذه الخروقات والتصعيد والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على اتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يُفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

ونطالب الرئيس الأمريكي ترامب، والجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكل المؤسسات والمنظمات الدولية؛ إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود، وإدخال البيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يُمكّن من معالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

-
✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة - فلسطين
✦ الثلاثاء 14 أبريل 2026

⭕ *بيان صحفي رقم (1058) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

❇️ *تصريحات نائب الرئيس الأمريكي فانس بشأن المساعدات إلى قطاع غزة غير صحيحة وتحمل تضليلاً للواقع وتجاهلاً للكارثة الإنسانية المتفاقمة*

يُعرب المكتب الإعلامي الحكومي عن استهجانه الشديد للتصريحات الصادرة عن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، والتي ادّعى فيها أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة حالياً تُعد الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية، وهي تصريحات مضللة للرأي العام الدولي، ولا تمتّ للواقع بصلة، وتعكس غياباً واضحاً للاطلاع على حقيقة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.

هذه الادعاءات تتناقض بشكل صارخ مع البيانات الميدانية الموثقة، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن متوسط دخول الشاحنات لا يتجاوز 227 شاحنة يومياً، في حين أن الاحتياج الفعلي وفق البروتوكول الإنساني هو 600 شاحنة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 37% فقط من الحد الأدنى المطلوب. كما أن ما يدخل من شاحنات الوقود لا يتعدى 14% من الاحتياج الفعلي، وهو ما يعكس واقعاً إنسانياً متدهوراً وليس "تدفقاً غير مسبوق للمساعدات" كما زُعم.

وفي مثال موثق ليوم 9 أبريل 2026، لم يدخل إلى قطاع غزة سوى 207 شاحنات فقط، من بينها 79 شاحنة مساعدات إنسانية، وهو رقم بعيد تماماً عن الحد الأدنى المطلوب، ولا يمكن بأي حال وصفه بأنه يعكس تحسناً أو ارتفاعاً في حجم المساعدات.

إن تجاهل هذه الحقائق يُعدّ تضليلاً خطيراً، ويغطي على واقع منهجي من خنق الإمدادات وفرض سياسة التقييد والتجويع، في ظل استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في الإخلال بالتزاماته الإنسانية، وعدم إدخال الاحتياجات الأساسية من مواد الإيواء، والمستلزمات الطبية، والمعدات الثقيلة، والوقود، إلى جانب تعطيل إعادة تشغيل البنية التحتية الحيوية.

كما يأتي هذا التضليل في سياق واقع ميداني بالغ الخطورة، حيث ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 أكثر من 2,400 خرق للاتفاق، أسفرت عن 765 شهيداً و2,140 مصاباً، أكثر من 99% منهم من المدنيين، ما يؤكد أن البيئة الإنسانية في قطاع غزة لا تزال بيئة غير آمنة، وغير مستقرة، وتفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

إن الادعاء بوجود تدفق غير مسبوق للمساعدات يتجاهل كذلك حقيقة أن الاحتلال لم يلتزم بفتح معبر رفح بشكل كامل، ولم يلتزم بإدخال الخيام والبيوت المتنقلة، ولا بإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض، ولا بضمان وصول المساعدات بشكل آمن ومنتظم، وهو ما يُفرغ أي حديث عن “تحسن إنساني” من مضمونه.

إننا نُؤكد أن تزييف الحقائق أو تجميل الواقع لن يُغيّر من حقيقة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، ولن يُعفي أي طرف من مسؤولياته القانونية والأخلاقية، كما أنه يُسهم في إطالة أمد المعاناة الإنسانية من خلال التغطية على الانتهاكات الجسيمة والمستمرة.

وعليه، فإننا نطالب الإدارة الأمريكية، ونائب الرئيس فانس على وجه الخصوص، بضرورة تحرّي الدقة، والاعتماد على مصادر موثوقة، والاطلاع الحقيقي على الواقع الإنساني في قطاع غزة، بعيداً عن الروايات غير الدقيقة، كما نطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته العاجلة فيما يلي:
1. إلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتنفيذ التزاماته وفق البروتوكول الإنساني دون انتقاص.
2. ضمان التدفق الفوري والكافي والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود.
3. إدخال مواد الإيواء والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية بشكل عاجل.
4. وقف سياسة التقييد والتجويع التي تُمارس بحق المدنيين.
5. توفير الحماية الدولية الفورية للمدنيين في قطاع غزة.

وبالتالي فإن استمرار الصمت الدولي أو تبنّي روايات مضللة يُعدّ شراكة ضمنية في تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ويقوّض أي جهود حقيقية لتحقيق الاستقرار الإنساني.

✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة – فلسطين
✦ الخميس 16 أبريل 2026

⭕ *بيان صحفي رقم (1059) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

📅 *يوم الأسير الفلسطيني: أكثر من 9,600 أسير في سجون الاحتلال بينهم نساء وأطفال وسط تصاعد الانتهاكات الممنهجة وغياب المساءلة الدولية*

في يوم الأسير الفلسطيني، نقف بإجلال وإكبار أمام تضحيات آلاف الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة وممنهجة ترتقي إلى مستوى الجرائم وفق قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ظل صمت دولي مقلق وتقاعس واضح عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية.

إن المعطيات الموثقة حتى نيسان/أبريل 2026 تكشف حجم الكارثة الإنسانية والقانونية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، على النحو التالي:

▪️ يبلغ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال أكثر من (9,600) أسير، ما يعكس استمرار سياسة الاعتقال الجماعي واسعة النطاق التي تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.

▪️ من بينهم (84) أسيرة فلسطينية، في مؤشر واضح على اتساع دائرة الاستهداف لتشمل النساء، بما في ذلك حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز في ظروف قاسية ومخالفة للمعايير الدولية.

▪️ كما تحتجز سلطات الاحتلال (350) طفلًا فلسطينيًا، في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل، حيث يتعرضون لإجراءات قانونية غير عادلة وظروف احتجاز قاسية.

▪️ ويبلغ عدد المعتقلين إداريًا (3,532) معتقلًا، يُحتجزون دون تهمة أو محاكمة لفترات مفتوحة قابلة للتجديد، في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تُعد من أخطر أدوات القمع القانونية.

▪️ ويُصنّف (1,251) معتقلًا من قطاع غزة تحت ما يسمى بقانون "المقاتل غير الشرعي"، وهو تصنيف يتيح احتجازهم لفترات طويلة دون ضمانات قانونية كافية، مع التأكيد أن هذا الرقم لا يشمل جميع المعتقلين في المعسكرات العسكرية.

▪️ كما نُشير إلى أن من بين المعتقلين أكثر من (330) موظفاً من العاملين في القطاع العام في قطاع غزة، وهو ما يعكس اتساع دائرة الاستهداف لتشمل الكوادر الحكومية والمدنية التي تضطلع بمهام تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يُفاقم من تعقيد الأوضاع الإنسانية والإدارية، ويُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الموظفين المدنيين أثناء النزاعات.

▪️ وقد ارتقى (89) أسيرًا داخل سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، نتيجة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والانتهاكات الممنهجة.

▪️ ومن بين هؤلاء، (52) شهيدًا من معتقلي قطاع غزة، ما يعكس مستوى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أسرى القطاع بشكل خاص.

▪️ وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين (97) أسيرًا بعد استشهادهم، في سياسة عقابية تنتهك الكرامة الإنسانية وتحرم عائلاتهم من حق الدفن.

▪️ كما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 (326) شهيدًا، في سجل طويل من الانتهاكات داخل السجون.

▪️ ويعاني نحو (1,200) أسير من أمراض خطيرة ومزمنة، من بينهم (35) حالة مصابة بالسرطان، في ظل إهمال طبي متعمد وحرمان من العلاج، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم.

▪️ إضافة إلى ذلك، هناك (116) أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، ضمن سياسة أحكام مشددة تستهدف القيادات والنشطاء الفلسطينيين.

*إننا في المكتب الإعلامي الحكومي نؤكد أن هذه الأرقام تمثل أدلة دامغة على وجود سياسة ممنهجة تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، وتستوجب مساءلة قانونية عاجلة.*

وعليه، فإننا نؤكد على ما يلي:

▪️ نحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى داخل سجونه.

▪️ نطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك الفوري والفاعل لوقف هذه الانتهاكات.

▪️ ندعو إلى تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى.

▪️ نؤكد على ضرورة الإفراج الفوري عن الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المرضى والأطفال والنساء والمعتقلين إداريًا.

ختامًا، ستبقى قضية الأسرى في صدارة الأولويات الوطنية، وأن معاناتهم لن تسقط بالتقادم، وستظل شاهدة على انتهاكات ممنهجة تتطلب عدالة دولية حقيقية.

✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*
✦ قطاع غزة – فلسطين
✦ الجمعة 17 أبريل 2026

بيان صحفي صادر عن وزارة الأسرى والمحررين - غزة
​بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني (17 نيسان)
​"أسرانا.. فجر الحرية آتٍ لا محالة"
​يطل علينا السابع عشر من نيسان، يوم الأسير الفلسطيني، في وقت يمر فيه أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال بأصعب الظروف وأقسى مراحل التنكيل الممنهجة، تزامناً مع ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة من عدوان وحرب إبادة شاملة. إن هذا اليوم ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو صرخة حق في وجه الظلم، وتذكير للعالم بأسره بآلاف الأبطال الذين يدفعون أعمارهم ثمناً لحرية فلسطين.

​أولاً: واقع الحركة الأسيرة
​تشهد سجون الاحتلال حالياً تصعيداً غير مسبوق، حيث يتعرض الأسرى لسياسات التجويع، والتعذيب الجسدي، والإهمال الطبي المتعمد، بالإضافة إلى العزل الانفرادي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية. ونخص بالذكر أسرى قطاع غزة الذين يواجهون جريمة "الاختفاء القسري" في معسكرات مجهولة والظروف المأساوية في "سدي تيمان".

​وفقاً للبيانات الموثقة، يقبع خلف القضبان ما يزيد عن 9600 أسير فلسطيني، وتتوزع هذه الإحصائية لتشمل فئات محمية بموجب القانون الدولي، منها:
​350 طفلاً قاصراً.
​84 امرأة.
​آلاف الأسرى الذين يواجهون مخاطر تشريع "قانون الإعدام" الذي يلوح في الأفق السياسي للاحتلال .


* معطيات هامة وخطيرة:
​الأسرى المرضى: هناك أكثر من 1200 أسير يعانون من أمراض بدرجات متفاوتة، بينهم حالات حرجة مصابة منهم 35 حالة بالسرطان وعدد منهم يعاني من الفشل الكلوي، يواجهون "القتل البطيء" عبر الإهمال الطبي.
​شهداء الحركة الأسيرة: ارتقى عشرات الشهداء داخل السجون منذ أكتوبر 2023 نتيجة التعذيب الممنهج والظروف القاسية، مما رفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى أرقام غير مسبوقة، بلغ عددهم منذ عام 1967 إلى 326 شهيدا.
حيث ارتقى 89 أسير داخل سجون الاحتلال منذ حرب الإبادة على قطاع غزة، نتيجة التجويع والاهمال الطبي والتعذيب، من بينهم 52 شهيدا من معتقلي قطاع غزة.
​الاعتقال الإداري: يشكل الأسرى الإداريون حالياً حوالي ثلث إجمالي عدد الأسرى 3500 أسير ادارى، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية.

​التوزيع الجغرافي: الغالبية العظمى من المعتقلين الجدد هم من محافظات الضفة الغربية والقدس، بالإضافة إلى الاعتقالات العشوائية واسعة النطاق من داخل قطاع غزة خلال العمليات البرية.
​تؤكد وزارة الأسرى أن هذه الأرقام في تغير مستمر بسبب حملات الاعتقال اليومية التي لا تتوقف، وبسبب سياسة "الإخفاء القسري" التي يمارسها الاحتلال بحق معتقلي غزة، حيث يرفض الإفصاح عن أسماء أو أماكن احتجاز المئات منهم.

​ثانيا: المطالب والمواقف
​تؤكد الوزارة في هذا اليوم على ما يلي:
​المطالبة الدولية: نطالب المؤسسات الحقوقية والدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوقوف عند مسؤولياتها والضغط على الاحتلال للكشف عن مصير أسرى غزة ووقف جرائم التعذيب.
​ إن قضية الأسرى هي القضية الجامعة التي تتوحد خلفها كافة أطياف الشعب الفلسطيني، وهي ركيزة أساسية في نضالنا الوطني.
ندعو الجنائية الدولية لمباشرة التحقيق في الجرائم المرتكبة داخل السجون، واعتبار ما يحدث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

​ثالثا: رسالتنا إلى الأسرى وذويهم
​نتوجه بالتحية والإجلال لتيجان الرؤوس، لأسرانا القابضين على الجمر، ولعائلاتهم الصابرة الصامدة. إننا في وزارة الأسرى والمحررين نؤكد أن قضيتكم هي بوصلتنا الدائمة، وأن كسر قيدكم هو عهد قطعناه على أنفسنا، ولن يهدأ لنا بال حتى نراكم بين أهلكم وفي أحضان شعبكم أحراراً أعزاء.

​الخاتمة:
​إن تضحيات أسرانا لن تذهب سدى، وإن الظلم مهما طال فإنه إلى زوال. ستبقى وزارة الأسرى والمحررين هي السند والظهير لكل أسير ومحرر، وسنبقى الأوفياء لدماء الشهداء وعذابات الأسرى حتى تبييض كافة السجون.
​المجد للشهداء.. الشفاء للجرحى.. والحرية القريبة لأسرى الحرية
​وزارة الأسرى والمحررين - غزة
17 نيسان 2026