تطور مفهوم 'الحقيقة' في الهندسة geometry وعلاقته بمسألة فرض الأبعاد.

"جمع عبارات السلف في مثل هذا [= التفسير] نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين"
-ابن تيمية

"ومن أبْينِ المُحَال أن يكون أفضلُ الرُّسل قد علَّم أُمَّتَه آدابَ البول قبله وبعده ومعه، وآدابَ الوطء، وآدابَ الطعام والشراب، ويترك أن يعلِّمهم ما يقولونه بألسنتهم وتعتقده قلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفتُه غايةُ المعارف، والوصول إليه أجلُّ المطالب، وعبادته وحده لا شريك له أقربُ الوسائل؛ ويخبرهم فيه بما ظاهره باطلٌ وإلحاد، ويحيلهم في فَهْم ما أخبرهم به على مستكرَهات التأويلات ومستنكَرات المجازات، ثم يحيلهم في معرفة الحق على ما تحكم به عقولهم، وتُوجِبه آراؤهم."

-ابن القيم

{الصواعق المرسلة، ص١٢، ط عطاءات العلم}

غاية التحقيق في جواب الملاحدة لا يكون لسوى أهل الحديث:

"وإذا تدبر العاقل الفاضل تبين له أن إثبات الصانع وإحداثه للمحدثات لا يمكن إلا بإثبات صفاته وأفعاله، ولا تنقطع الدهرية من الفلاسفة وغيرهم قطعاً تاماً عقلياً لا حيلة لهم فيه، إلا على طريقة السلف أهل الإثبات للأسماء والأفعال والصفات، وأما من نفى الأفعال أو نفى الصفات فإن الفلاسفة الدهرية تأخذ بخناقه، ويبقى حائراً شاكاً مرتاباً مذبذباً، بين أهل الملل المؤمنين بالله ورسوله وبين هؤلاء الملاحدة، كما قال تعالى في المنافقين {مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء}.
وهذا موجود في كلام عامة هؤلاء الذين في كلامهم سنة وبدعة، ولا ريب أنهم يردون على الفلاسفة وغيرهم أموراً، ولكن الفلاسفة ترد عليهم أموراً، وهم ينتصرون في غالب الأمر بالحجة العقلية على الفلاسفة، أكثر مما تنتصر الفلاسفة بالحجة العقلية عليهم، ولكن قد تقول الفلاسفة أموراً باطلة من جنس العقليات فيوافقونهم عليها فيستطيلون بها عليهم وقد تقول الفلاسفة أموراً صحيحة موافقة للشريعة فيردونها عليهم، وهم لا يصيبون الصدق والعدل إلا إذا وافقوا الشريعة، فإذا خالفوها كان غايتهم أن يقابلوا الفاسد بالفاسد، الباطل بالباطل، فتبقي الفلاسفة العقلاء في شك، ويبقى العقلاء منهم في شك، لا حصل لهؤلاء نور الهدى ولا لهؤلاء"

-ابن تيمية

وفي هذا حث لنا على طلب العلوم الشرعية عامة والعقلية خاصة لمن وجد في نفسه القدرة والإستطاعة، خصوصا في المجالات العقلية الحديثة التي تأثر على عامة المسلمين، إذ أصحبت جزءً من واقعنا كفلسفة العلوم التجريبية وفلسفة الرياضيات ونظرية المعرفة بعموم وغيرها.
ولا يخفى لذي لبّ أن إصابة الحق في تلك الأمور لا يكون بالاطلاع المباشر لعجائب وغرائب الفلاسفة الحيارى؛ بل هذا لا يكون إلا بعد التمرس في العلوم الشرعية(وإن شئت فقل: العلوم الشرعية ذات الصلة)، ويُخص - ولا شك - كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؛ إذ المسلم يَطرُدُ قواعده المعرفية طردا في مُعايَرَة كافة الحقول المعرفية: نقلية أو عقلية، قديمة أو حديثة. ففهم الأصل وتطبيقاته على قوم(وهو ما في كتب ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من علماء اهل السنة المحققين) = يعين على تطبيقه على غيره، وترسيخه في عقل المسلم؛ فيتعقل من خلاله ويرى به الأمور ويَزِنها.

"روح القرآن داع إلى معاناة العالم الواقعي والتفاعل معه، بخلاف الفلسفة التي تمجد النظر العقلي[المحض]، وتجعله غاية العلوم والمعارف، وتحتقر العمل."

{موقف ابن رشد من الأشاعرة، ص١٠٧}

أَكْثر اخْتِلَافِ الْعُقَلَاءِ مِنْ جِهَةِ اشْتَرَاك الْأَسْمَاءِ

-ابن تيمية

[حقيقةٌ من فهمها ارتاح.]

فإنّ العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، والمحبوب قد يأتي بالمكروه؛ لم يأمن أن تُوافِيَه المضرةُ من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة، لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد.

-ابن القيّم

أشكر من دلني على هذه المقالة العظيمة:=

فنحن نعيش في عصرٍ تنصبُّ فيه المعلومات على الإنسان انصباب السيل، فلا يكاد يجفُّ في ذهنه خاطرٌ حتى يداهمه سيلٌ آخر، ولا يكاد يخلو صدره من ضجيج الحياة حتى يغمره طوفانٌ جديدٌ من الأخبار والمستجدَّات والتفاهات التي تحاصر العقول وتخدر الأرواح، والمفارقة الكبرى أنَّ هذا السيل لم يزد الناس رشدًا، بل زادهم تشتتًا، ولم يمنحهم بصيرةً، بل حرمهم اليقين، فبدلًا من أن يكون الاطلاع وسيلةً للفهم، صار وقودًا للقلق والاضطراب، وبدلًا من أن تكون المعارف سلّمًا للعقل، صارت كومةً من التشويش لا يخرج الإنسان منها إلا كما دخل: متعبًا، مضطربًا، مجهد القلب. وفي هذا السياق، يقدّم فون وايز في كتابه (العزلة) تصوّرًا معاصرًا للعزلة من زاوية القيادة، فيقول: "حين يُخفّف الإنسان من احتكاكه الدائم بالتقنيات ومؤثرات التواصل، يُتيح لدماغه فرصةً لهضم ما تلقّاه من معلومات، ويستعيد قدرته على الرؤية الواضحة، إذ يربط المؤلف بين العزلة واليقظة الذهنية، معتبرًا أنَّ التأمل الحقيقي لا ينبت إلا في تربة الانفراد".

من مقالة العزلة في زمن يكره الهدوء, لعلي بن ناصر

"لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْإِنْسَانِ أُصُولٌ كُلِّيَّةٌ يَرُدُّ إِلَيْهَا الْجُزْئِيَّاتِ لِيَتَكَلَّمَ بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ، ثُمَّ يَعْرِفُ الْجُزَيْئَاتِ كَيْفَ وَقَعَتْ، وَإِلَّا فَيَبْقَى فِي كَذِبٍ وَجَهْلٍ فِي الْجُزْئِيَّاتِ وَجَهْلٍ وَظُلْمٍ فِي الْكُلِّيَّاتِ فَيَتَوَلَّدُ فَسَادٌ عَظِيمٌ."
-ابن تيمية

"من أراد أن يتفلسف فيجب أن يعرض بنظره عن الديانات، ومن اختار التدين فيجب عليه أن يعرّد بعنايته عن الفلسفة، ويتحلى بهما مفترقتين في مكانين على حالين مختلفين"

- أبو سليمان المنطقي

«ولهذا يوجد كثيراً في كلام السلف والأئمة النهي عن إطلاق موارد النزاع بالنفي والإثبات، وليس ذلك لخلو النقيضين عن الحق، ولا قصور، أو تقصير في بيان الحق، ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة المشتملة علي حق وباطل، ففي إثباتها إثبات حق وباطل، وفي نفيها نفي حق وباطل، فيمنع من كلا الإطلاقين، بخلاف النصوص الإلهية فإنها فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل، ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب اتباعه، فيثبتون ما أثبته الله ورسوله، وينفون ما نفاه الله ورسوله، ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشابهة ممنوعاً من إطلاقها: نفياً إثباتاً، لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل، فإذا تبين المعني أثبت حقه ونفي باطله، بخلاف كلام الله ورسوله، فإنه حق يجب قبوله، وإن لم يفهم معناه، وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حتى يفهم معناه. وأما المختلفون في الكتاب المخالفون له المتفقون علي مفارقته، فتجعل كل طائفة ما أصلته من أصول دينها الذي ابتدعته هو الإمام الذي يجب اتباعه، وتجعل ما خالف ذلك من نصوص الكتاب والسنة من المجملات المتشابهات، التي لا يجوز اتباعها، بل يتعين حملها علي ما وافق أصلهم الذي ابتدعوه، أو الإعراض عنها وترك التدبر لها.»

-ابن تيمية

"مَنِ استغفَر للمؤمنين والمؤمناتِ كتَب اللهُ له بكلِّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ حسنةً"
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد

https://youtu.be/GdUagK8n57Y?si=re04Qcort7yElpjm

عظيم جدا!

«ويلاحظ هنا: أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند خوف الضرر رخصة، كما لو كان المأمور حاكمًا ظالمًا قتالًا يقتل من يأمره وينهاه، وأن الأخذ بالعزيمة أولى، كما قلنا. إلا أن هذا الحكم إنما هو بالجزء، لا بالكل، بمعنى: أنه يخص الفرد لا الأمة كلها، فلا يجوز أن تهجر الأمة كلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفًا من السلطان الجائر، لأنه — أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر — فرض على الكفاية، يجب أن يتحقق في الأمة وإن كان فيه هلاك النفس. ألا يرى أن الجهاد فرض على الكفاية، ويجب أن تقوم به الأمة ولو أدى إلى ذهاب المهج وتلف الأرواح؟ فالأمر بالمعروف في هذه الحالة ضرب من ضروب الجهاد، لا يجوز للأمة أن تتخلى عنه، ولو أدى ذلك إلى قتل بعض الأفراد.»
{الوجيز في أصول الفقه، عبدالكريم زيدان، ص ٥٣}