🔴 سازمان شیلات کشور مانع جدی توسعه صنعت صید و صیادی/ ممانعت سازمان شیلات از صدور مجوز صید بلای جان اشتغال استان‌های ساحلی کشور
#یادداشت
🔹سازمان شیلات ایران بیش از ۲۰ سال است که صدور مجوزهای صیادی در خلیج فارس و دریای عمان را به بهانه محدودیت ظرفیت منابع آبزی (جز در حد ۲۰ تا ۳۰ مورد) محدود کرده است. این سازمان بهانه این امر را "کمبود ظرفیت منابع آبزی" مطرح کرده است. این در حالی است که طبق قانون و اساسنامه شیلات، حفظ و احیای منابع آبزی یکی از وظایف سازمان شیلات بوده و اساساً به همین منظور تأسیس شده است. برای مثال می‌توان به اقدامات سایر کشورها از جمله چین و ژاپن اشاره کرد که سالانه به ترتیب بیش از ۱ و ۲ میلیارد قطعه بچه‌ماهی در دریاها رهاسازی می‌کنند. طبق گزارشی که از طرف اداره کل شیلات هرمزگان منتشر شده، سالانه بیش از ۲۶میلیارد قطعه منابع آبزی در ۲۰ کشور دنیا رهاسازی می‌شود.
🔹اما سازمان شیلات به بهانه محدودیت منابع مالی هیچ اقدام قابل‌توجهی را صورت نداده است. بالاترین عملکرد سازمان شیلات در آب‌های جنوبی کشور مربوط به رهاسازی تنها ۸میلیون قطعه بچه‌ماهی آب شیرین در رودخانه‌های استان خوزستان بوده است. اما بهانه‌ای که سازمان برای این کم‌کاری مطرح می‌کند، موضوع کمبود بودجه است. یکی از درآمدهای سازمان شیلات که به شکل قانونی و رسمی دریافت می‌شود، عوارض صید است. بهانه سازمان شیلات مبنی بر نداشتن بودجه در حالیست که در سال گذشته درآمد حاصل از دریافت عوارض از صیادان حدود ۳میلیارد تومان بوده و قدیمی بودن تعرفه‌ها و به روز نشدن آن‌ها درآمد ناچیزی را به حساب دولت واریز می‌کند. به همین جهت به‌راحتی می‌توان با با اصلاح تعرفه‌ها، درآمد بیش از ۳۰۰میلیاردی را برای امر احیای منابع آبزی استان هرمزگان تخصیص داد. از سوی دیگر با تسهیل صدور مجوزها این درآمدها افزایش نیز خواهد داشت.
🔹رویه سازمان شیلات در صادر نکردن مجوز صیادی سبب شده است که علاوه بر ۳۵۰۰ شناور مجوزدار که در استان هرمزگان وجود دارد، بیش از ۱۳هزار شناور فاقد مجوز نیز وجود دارد که بدون بیمه و سوخت مشغول به فعالیت هستند. در این فضای کاری ناسالم، منابع آبزی آسیب می‌بینند. علاوه بر آن از احیا و بازسازی خبری نیست. ضمن اینکه این صیادان بدون مجوز به دلیل عدم پاسخگویی به شیلات و یگان حفاظت، از هر روش صید غیر مجازی استفاده می‌کنند. باتوجه به گستره فعالیت‌های صیادی بدون مجوز (اشتغال بیش از ۴۰هزار نفر)، مراجع قضایی نیز از برخورد با این افراد اجتناب می‌کنند. همین موضوع سبب می‌شود که صیادان دارای مجوز نیز به روش‌های غیرمجاز روی آورند چراکه می‌بینند رقیبان خود آزادانه به روش‌های دیگر اقدام می‌کنند. مشابه همین وضعیت در سایر استان‌های جنوبی هم وجود دارد.
🔹با فرض صدور مجوز برای ۱۳هزار شناور فاقد مجوز در هرمزگان و با اخذ فقط ۲میلیون تومان به ازای صدور پروانه سفر صیادی ماهیانه، بیش از ۳۰۰میلیارد درآمد نصیب شیلات هرمزگان خواهد شد. این درآمد بهانه کم‌کاری سازمان برای تقویت منابع آبی را برطرف کرده و می‌تواند به رشد اشتغال و توسعه صنعت صید نیز کمک شایانی نماید.
#هفتاد_خان_مجوز
#شیلات
#صنعت_صید
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
#یادداشت
🔹سازمان شیلات ایران بیش از ۲۰ سال است که صدور مجوزهای صیادی در خلیج فارس و دریای عمان را به بهانه محدودیت ظرفیت منابع آبزی (جز در حد ۲۰ تا ۳۰ مورد) محدود کرده است. این سازمان بهانه این امر را "کمبود ظرفیت منابع آبزی" مطرح کرده است. این در حالی است که طبق قانون و اساسنامه شیلات، حفظ و احیای منابع آبزی یکی از وظایف سازمان شیلات بوده و اساساً به همین منظور تأسیس شده است. برای مثال می‌توان به اقدامات سایر کشورها از جمله چین و ژاپن اشاره کرد که سالانه به ترتیب بیش از ۱ و ۲ میلیارد قطعه بچه‌ماهی در دریاها رهاسازی می‌کنند. طبق گزارشی که از طرف اداره کل شیلات هرمزگان منتشر شده، سالانه بیش از ۲۶میلیارد قطعه منابع آبزی در ۲۰ کشور دنیا رهاسازی می‌شود.
🔹اما سازمان شیلات به بهانه محدودیت منابع مالی هیچ اقدام قابل‌توجهی را صورت نداده است. بالاترین عملکرد سازمان شیلات در آب‌های جنوبی کشور مربوط به رهاسازی تنها ۸میلیون قطعه بچه‌ماهی آب شیرین در رودخانه‌های استان خوزستان بوده است. اما بهانه‌ای که سازمان برای این کم‌کاری مطرح می‌کند، موضوع کمبود بودجه است. یکی از درآمدهای سازمان شیلات که به شکل قانونی و رسمی دریافت می‌شود، عوارض صید است. بهانه سازمان شیلات مبنی بر نداشتن بودجه در حالیست که در سال گذشته درآمد حاصل از دریافت عوارض از صیادان حدود ۳میلیارد تومان بوده و قدیمی بودن تعرفه‌ها و به روز نشدن آن‌ها درآمد ناچیزی را به حساب دولت واریز می‌کند. به همین جهت به‌راحتی می‌توان با با اصلاح تعرفه‌ها، درآمد بیش از ۳۰۰میلیاردی را برای امر احیای منابع آبزی استان هرمزگان تخصیص داد. از سوی دیگر با تسهیل صدور مجوزها این درآمدها افزایش نیز خواهد داشت.
🔹رویه سازمان شیلات در صادر نکردن مجوز صیادی سبب شده است که علاوه بر ۳۵۰۰ شناور مجوزدار که در استان هرمزگان وجود دارد، بیش از ۱۳هزار شناور فاقد مجوز نیز وجود دارد که بدون بیمه و سوخت مشغول به فعالیت هستند. در این فضای کاری ناسالم، منابع آبزی آسیب می‌بینند. علاوه بر آن از احیا و بازسازی خبری نیست. ضمن اینکه این صیادان بدون مجوز به دلیل عدم پاسخگویی به شیلات و یگان حفاظت، از هر روش صید غیر مجازی استفاده می‌کنند. باتوجه به گستره فعالیت‌های صیادی بدون مجوز (اشتغال بیش از ۴۰هزار نفر)، مراجع قضایی نیز از برخورد با این افراد اجتناب می‌کنند. همین موضوع سبب می‌شود که صیادان دارای مجوز نیز به روش‌های غیرمجاز روی آورند چراکه می‌بینند رقیبان خود آزادانه به روش‌های دیگر اقدام می‌کنند. مشابه همین وضعیت در سایر استان‌های جنوبی هم وجود دارد.
🔹با فرض صدور مجوز برای ۱۳هزار شناور فاقد مجوز در هرمزگان و با اخذ فقط ۲میلیون تومان به ازای صدور پروانه سفر صیادی ماهیانه، بیش از ۳۰۰میلیارد درآمد نصیب شیلات هرمزگان خواهد شد. این درآمد بهانه کم‌کاری سازمان برای تقویت منابع آبی را برطرف کرده و می‌تواند به رشد اشتغال و توسعه صنعت صید نیز کمک شایانی نماید.
#هفتاد_خان_مجوز
#شیلات
#صنعت_صید
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods