⭕️ لزوم برخورد قضایی با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در ماجرای خرید تضمینی / خطر کاهش شدید تولید گندم در سال آینده کشور را تهدید میکند!
🔹طی سال های اخیر دولت قانون خرید تضمینی را به دلیل تعیین نادرست قیمت و تاخیر در اعلام قیمت ها به درستی اجرا نمی کند. این موضوع باعث اعتراض کشاورزان، کارشناسان و بسیاری از نمایندگان مجلس مبنی بر تهدید جدی امنیت غذایی کشور شده است. طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات ذکر شده در قانون است و شورای اقتصاد بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق بخشی از مواد به مقررات مالی دولت (۲) مسئول نهایی تعیین قیمت این محصولات است.
🔹گندم یکی از محصولات مطرح در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است که تولید و تامین آن به دلیل تامین نان مصرفی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. تنها حمایت دولت ایران از تولید این محصول، خرید تضمینی آن است در حالیکه بسیاری از کشورهای بزرگ تولیدکننده گندم حمایت های گوناگونی از کشاورزان تولیدکننده این محصول به عمل می‌آورند. پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان، کاهش هزینه های تولید، پرداخت تسهیلات کم بهره با دوره باز پرداخت چندساله، تضمین بازار، مشوق های صادراتی و بیمه محصولات کشاورزی از جمله حمایت های مشهور دولت ها از تولیدکنندگان گندم است.
🔹در ایران اما حمایت قابل توجهی از تولیدکنندگان گندم وجود ندارد و دولت صرفا با اجرای قانون خرید تضمینی، محصول تولید شده از کشاورزان را با قیمت مشخص خریداری می کند. عدم تعیین درست قیمت گندم و عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان طی سال های اخیر باعث کاهش میزان فروش گندم به دولت شده به نحوی که میزان خرید تضمینی گندم دولت از حدود ۱۲.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ به ۸.۲ میلیون تن در سال جاری رسیده است. کاهش میزان خرید تضمینی گندم طی دو سال اخیر باعث افزایش واردات این محصول شده و عملا باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید این محصول در اوج تحریم های آمریکا علیه ایران شده است.
🔹به همین منظور کمیسیون کشاورزی مجلس دهم ضمن بررسی اشکالات اجرای قانون خرید تضمینی توسط دولت در آبان ماه سال ۱۳۹۷، رئیس سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مقصر اصلی عدم اجرای قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر تشخیص داد. گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب رسید تا نوبخت به عنوان مسئول اصلی در عدم اجرای قانون خرید تضمینی به قوه قضائیه معرفی شود. لینک گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس دهم
🔹با توجه به گذشت حدود ۱ سال و نیم از شکایت مجلس از جناب نوبخت به عنوان مسئول متخلف در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، همچنان خبری از محاکمه وی در دادگاه وجود ندارد و مشکلات اجرای این قانون نیز به دلیل مسئولیت جناب نوبخت در سازمان برنامه وبودجه پابرجاست. از این روز از رئیس کنونی قوه قضائیه انتظار می رود نسبت به محاکمه آقای نوبخت سریعا اقدام کند و از نمایندگان مجلس نیز انتظار می رود به منظور جلوگیری از وابستگی کشور به مواد غذایی در شرایط تحریم اقدام به تعیین صحیح قیمت گندم از سوی دولت کنند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
🔹طی سال های اخیر دولت قانون خرید تضمینی را به دلیل تعیین نادرست قیمت و تاخیر در اعلام قیمت ها به درستی اجرا نمی کند. این موضوع باعث اعتراض کشاورزان، کارشناسان و بسیاری از نمایندگان مجلس مبنی بر تهدید جدی امنیت غذایی کشور شده است. طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات ذکر شده در قانون است و شورای اقتصاد بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق بخشی از مواد به مقررات مالی دولت (۲) مسئول نهایی تعیین قیمت این محصولات است.
🔹گندم یکی از محصولات مطرح در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است که تولید و تامین آن به دلیل تامین نان مصرفی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. تنها حمایت دولت ایران از تولید این محصول، خرید تضمینی آن است در حالیکه بسیاری از کشورهای بزرگ تولیدکننده گندم حمایت های گوناگونی از کشاورزان تولیدکننده این محصول به عمل می‌آورند. پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان، کاهش هزینه های تولید، پرداخت تسهیلات کم بهره با دوره باز پرداخت چندساله، تضمین بازار، مشوق های صادراتی و بیمه محصولات کشاورزی از جمله حمایت های مشهور دولت ها از تولیدکنندگان گندم است.
🔹در ایران اما حمایت قابل توجهی از تولیدکنندگان گندم وجود ندارد و دولت صرفا با اجرای قانون خرید تضمینی، محصول تولید شده از کشاورزان را با قیمت مشخص خریداری می کند. عدم تعیین درست قیمت گندم و عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان طی سال های اخیر باعث کاهش میزان فروش گندم به دولت شده به نحوی که میزان خرید تضمینی گندم دولت از حدود ۱۲.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ به ۸.۲ میلیون تن در سال جاری رسیده است. کاهش میزان خرید تضمینی گندم طی دو سال اخیر باعث افزایش واردات این محصول شده و عملا باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید این محصول در اوج تحریم های آمریکا علیه ایران شده است.
🔹به همین منظور کمیسیون کشاورزی مجلس دهم ضمن بررسی اشکالات اجرای قانون خرید تضمینی توسط دولت در آبان ماه سال ۱۳۹۷، رئیس سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مقصر اصلی عدم اجرای قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر تشخیص داد. گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب رسید تا نوبخت به عنوان مسئول اصلی در عدم اجرای قانون خرید تضمینی به قوه قضائیه معرفی شود. لینک گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس دهم
🔹با توجه به گذشت حدود ۱ سال و نیم از شکایت مجلس از جناب نوبخت به عنوان مسئول متخلف در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، همچنان خبری از محاکمه وی در دادگاه وجود ندارد و مشکلات اجرای این قانون نیز به دلیل مسئولیت جناب نوبخت در سازمان برنامه وبودجه پابرجاست. از این روز از رئیس کنونی قوه قضائیه انتظار می رود نسبت به محاکمه آقای نوبخت سریعا اقدام کند و از نمایندگان مجلس نیز انتظار می رود به منظور جلوگیری از وابستگی کشور به مواد غذایی در شرایط تحریم اقدام به تعیین صحیح قیمت گندم از سوی دولت کنند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
⭕️ نمایندگان مجلس هوشیار باشند؛ مکانیسم تعیین شورا به عنوان متولی اجرای قانون خرید تضمینی از پیش شکست خورده است/ مجلس در نظارت بر اجرای قانون محدود خواهد شد!
🔹کمتر از ۵ روز به مهلت دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی باقی مانده است اما همچنان خبری از تعیین قیمت این محصولات نیست. بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق بخشی مواد به تنظیم مقررات مالی دولت (۲)، شورای اقتصاد مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات اساسی کشاورزی است.
🔹طی ۳ سال اخیر همواره قیمت محصولات اساسی کشاورزی با ۷ ماه تاخیر و کمتر از معیارهای مشخص شده در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تعیین شده است. همین امر نیز باعث شده تا هیچ نهاد نظارتی مبنی بر تخلف آشکار دولت در این زمینه رسیدگی کند. تخلفات دولت در زمینه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی طی سال جاری باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید گندم شد و حدود ۳ میلیون تن گندم با احتساب نرخ ارز آزاد (۲۶ هزار تومان) به ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومان وارد کشور شود. به عبارت دیگر سهل انگاری دولت در زمینه تعیین قیمت خرید تضمینی باعث پرداخت یارانه بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی به واردات شد.
🔹بررسی طرح جدید برای اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
🔹نمایندگان مجلس یازدهم به منظور رسیدگی به مشکلات اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ۲۳ شهریورماه با ارائه طرح دوفوریتی درصدد اصلاح مشکلات این قانون شدند. بر اساس طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی مجلس، شورای متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و تولیدکنندگان بخش کشاورزی مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی خواهد شد. همچنان این شورا وظیفه پیشنهاد سیاستها و برنامه های حمایتی از کشاورزان را برعهده خواهد داشت و ریاست آن برعهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
با تشکیل شورای جدید نیز مشکلات قانون خرید تضمینی پابرجا خواهد بود
🔹همانطور که مشخص است کمیسیون کشاورزی با تعیین یک شورا متشکل از نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی درصدد ایجاد یک شورای مناسب برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و سیاست های حمایتی بخش کشاورزی کند اما همچنان نتوانسته ابهام اصلی قانون که متولی نهایی برای تعیین قیمت باشد را حل کند.
به عبارت دیگر در حال حاضر مشکل تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس، شورایی بودن فرایند تصمیم گیری برای قیمت محصولات است و این موضوع هرسال باعث نارضایتی تولیدکنندگان، کارشناسان و نمایندگان مجلس می شود.
🔹از سویی دیگر بررسی نتایج اداره مسائل کشور از طریق شورا نشان داده مکانیسم شورا راهکار مناسبی برای حل مسائل نیست و این مسئله باعث محدودیت مجلس در نظارت بر اجرای صحیح قوانین می شود. کارشناسان معتقدند باید برای حل مشکلات قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول نهایی تعیین و اجرای قانون شود و اگر قرار است شورایی برای این منظور نیز تشکیل شود تنها وظیفه مشورت و ارائه پیشنهاد به این وزارتخانه را برعهده داشته باشد.
لزوم تعیین ضمانت اجرایی برای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی توسط مجلس
🔹همچنین مجلس باید مکانیسم مشخصی برای عدم اعلام قیمت ها در زمان مشخص را داشته باشد تا چنانچه به هردلیلی وزارت جهاد کشاورزی در زمان مقرر قیمت محصولات اساسی کشاورزی را اعلام کرد، مجلس شورای اسلامی بتواند بر اساس آن مکانیسم قیمت محصولات را تعیین و اعلام کند. از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی انتظار می رود تا در اولین اقدام خود در جهت حمایت از بخش کشاورزی به نقطه نظرات کارشناسی توجه کافی داشته باشند و از شتابزدگی برای تصویب این قانون پرهیز کنند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
🔹کمتر از ۵ روز به مهلت دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی باقی مانده است اما همچنان خبری از تعیین قیمت این محصولات نیست. بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق بخشی مواد به تنظیم مقررات مالی دولت (۲)، شورای اقتصاد مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات اساسی کشاورزی است.
🔹طی ۳ سال اخیر همواره قیمت محصولات اساسی کشاورزی با ۷ ماه تاخیر و کمتر از معیارهای مشخص شده در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تعیین شده است. همین امر نیز باعث شده تا هیچ نهاد نظارتی مبنی بر تخلف آشکار دولت در این زمینه رسیدگی کند. تخلفات دولت در زمینه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی طی سال جاری باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید گندم شد و حدود ۳ میلیون تن گندم با احتساب نرخ ارز آزاد (۲۶ هزار تومان) به ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومان وارد کشور شود. به عبارت دیگر سهل انگاری دولت در زمینه تعیین قیمت خرید تضمینی باعث پرداخت یارانه بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی به واردات شد.
🔹بررسی طرح جدید برای اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
🔹نمایندگان مجلس یازدهم به منظور رسیدگی به مشکلات اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ۲۳ شهریورماه با ارائه طرح دوفوریتی درصدد اصلاح مشکلات این قانون شدند. بر اساس طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی مجلس، شورای متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و تولیدکنندگان بخش کشاورزی مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی خواهد شد. همچنان این شورا وظیفه پیشنهاد سیاستها و برنامه های حمایتی از کشاورزان را برعهده خواهد داشت و ریاست آن برعهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
با تشکیل شورای جدید نیز مشکلات قانون خرید تضمینی پابرجا خواهد بود
🔹همانطور که مشخص است کمیسیون کشاورزی با تعیین یک شورا متشکل از نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی درصدد ایجاد یک شورای مناسب برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و سیاست های حمایتی بخش کشاورزی کند اما همچنان نتوانسته ابهام اصلی قانون که متولی نهایی برای تعیین قیمت باشد را حل کند.
به عبارت دیگر در حال حاضر مشکل تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس، شورایی بودن فرایند تصمیم گیری برای قیمت محصولات است و این موضوع هرسال باعث نارضایتی تولیدکنندگان، کارشناسان و نمایندگان مجلس می شود.
🔹از سویی دیگر بررسی نتایج اداره مسائل کشور از طریق شورا نشان داده مکانیسم شورا راهکار مناسبی برای حل مسائل نیست و این مسئله باعث محدودیت مجلس در نظارت بر اجرای صحیح قوانین می شود. کارشناسان معتقدند باید برای حل مشکلات قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول نهایی تعیین و اجرای قانون شود و اگر قرار است شورایی برای این منظور نیز تشکیل شود تنها وظیفه مشورت و ارائه پیشنهاد به این وزارتخانه را برعهده داشته باشد.
لزوم تعیین ضمانت اجرایی برای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی توسط مجلس
🔹همچنین مجلس باید مکانیسم مشخصی برای عدم اعلام قیمت ها در زمان مشخص را داشته باشد تا چنانچه به هردلیلی وزارت جهاد کشاورزی در زمان مقرر قیمت محصولات اساسی کشاورزی را اعلام کرد، مجلس شورای اسلامی بتواند بر اساس آن مکانیسم قیمت محصولات را تعیین و اعلام کند. از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی انتظار می رود تا در اولین اقدام خود در جهت حمایت از بخش کشاورزی به نقطه نظرات کارشناسی توجه کافی داشته باشند و از شتابزدگی برای تصویب این قانون پرهیز کنند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
⭕️ نمایندگان مجلس هوشیار باشند؛ مکانیسم تعیین شورا به عنوان متولی اجرای قانون خرید تضمینی از پیش شکست خورده است/ مجلس در نظارت بر اجرای قانون محدود خواهد شد! 🔹کمتر از ۵ روز به مهلت دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی باقی مانده است اما…
⭕️ نبود ضمانت اجرایی و عدم پیش بینی منابع مالی دو اشکال مهم طرح اصلاح قانون خرید تضمینی
🔹خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی طبق قانون، یکی از مسائل مهم کشور طی ماه‌های اخیر برای کشاورزان و دولت بوده است. قانونی که به موجب آن دولت باید محصولات تولیدی کشاورزان را در قیمت مشخص اعلامی خریداری کند. بررسی ها نشان میدهد دولت تنها در سال ۹۳ دو شرط مهم قانون خرید تضمینی برای مهم ترین محصول مطرح در این قانون یعنی گندم را رعایت کرده است و در مابقی سال‌ها، یا قیمت این محصول را به صورت متناسب با هزینه های تولید و تورم افزایش پیدا نداده یا این قیمت ها با تاخیر چند ماهه اعلام کرده است.
🔹عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی از سوی دولت باعث شد تا دستاورد خودکفایی در تولید گندم در سال جاری از بین برود و حدود 3 میلیون تن گندم تا پایان خرداد ماه وارد کشور شود. این میزان واردات گندم حدود 16 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت در حالی که دولت برای خرید تضمینی 8.2 میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی حدود 21 هزار میلیارد تومان تخصیص داده بود.
🖌نبود ضمانت اجرایی و عدم پیش بینی منابع مالی دو اشکال مهم طرح اصلاح قانون خرید تضمینی
🔹با تداوم وضعیت کنونی برای سال زراعی آینده قطعا میزان تولید گندم نیز با کاهش جدی روبرو می شد. به همین منظور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با ارائه طرح دوفوریتی خواستار اصلاح قانون خرید تضمینی شدند. در طرح اصلاحی این کمیسیون، شورای جدید قیمت گذاری جایگزین شورای اقتصاد خواهد شد و تشکل های کشاورزی نقش بیشتری در قیمت گذاری محصولات داشته باشند.
🔹افزایش سهم کشاورزان و تشکل های کشاورزان یکی از نکات مثبت طرح کمیسیون کشاورزی مجلس به شمار می رود اما همچنان اشکال اصلی قیمت گذاری محصولات پابرجا باقی مانده است. به عبارت دیگر با توجه به شورایی بودن مکانیسم تعیین قیمت، در صورت قیمت گذاری غلط هیچکدام از اعضای جدید پاسخگوی تصمیم اتخاذ شده در این شورا نخواهد بود. از سویی دیگر نمایندگان تشکل های کشاورزی در این جلسه، اغلب از طریق سازوکارهای مشخصی که دولت ها نقش ویژه ای دارند انتخاب می شوند و احتمالا در شرایط جدید انتخاب روسای این تشکل ها که نظر آن ها برای دولت مهم شود برخواسته از نظرات کشاورزان نخواهد شد.
🖌لزوم توجه نمایندگان مجلس به دو اشکال جدی طرح اصلاح قانون خرید تضمینی
🔹یکی دیگر از اشکالات جدی قانون خرید تضمینی عدم پیش بینی منابع مالی لازم برای خرید تضمینی محصولات اساسی است. در طرح جدید کمیسیون کشاورزی مجلس نیز نه تنها برای بهبود منابع مالی این موضوع فکری نشده بلکه یکی از منابع مالی مهم این موضوع از تبصره 5 این قانون حذف خواهد شد. به نظر می رسد تصویب چنین طرحی در نهایت هیچ کمکی به کشاورزان نخواهد کرد و مجلس نیز به واسطه شورایی بودن نظام تصمیم گیری هیچ اقدامی در جهت نظارت بر اجرای قانون نظیر سوال و استیضاح از مسئولین شرایط موجود نمی تواند انجام دهد. در این راستا از نمایندگان مجلس انتظار می رود ضمن توجه به نکات اصلی طرح کمیسیون کشاورزی مجلس، اقدامات لازم را برای جلوگیری از موارد و اشکالات ذکر شده انجام دهند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
🔹خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی طبق قانون، یکی از مسائل مهم کشور طی ماه‌های اخیر برای کشاورزان و دولت بوده است. قانونی که به موجب آن دولت باید محصولات تولیدی کشاورزان را در قیمت مشخص اعلامی خریداری کند. بررسی ها نشان میدهد دولت تنها در سال ۹۳ دو شرط مهم قانون خرید تضمینی برای مهم ترین محصول مطرح در این قانون یعنی گندم را رعایت کرده است و در مابقی سال‌ها، یا قیمت این محصول را به صورت متناسب با هزینه های تولید و تورم افزایش پیدا نداده یا این قیمت ها با تاخیر چند ماهه اعلام کرده است.
🔹عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی از سوی دولت باعث شد تا دستاورد خودکفایی در تولید گندم در سال جاری از بین برود و حدود 3 میلیون تن گندم تا پایان خرداد ماه وارد کشور شود. این میزان واردات گندم حدود 16 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت در حالی که دولت برای خرید تضمینی 8.2 میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی حدود 21 هزار میلیارد تومان تخصیص داده بود.
🖌نبود ضمانت اجرایی و عدم پیش بینی منابع مالی دو اشکال مهم طرح اصلاح قانون خرید تضمینی
🔹با تداوم وضعیت کنونی برای سال زراعی آینده قطعا میزان تولید گندم نیز با کاهش جدی روبرو می شد. به همین منظور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با ارائه طرح دوفوریتی خواستار اصلاح قانون خرید تضمینی شدند. در طرح اصلاحی این کمیسیون، شورای جدید قیمت گذاری جایگزین شورای اقتصاد خواهد شد و تشکل های کشاورزی نقش بیشتری در قیمت گذاری محصولات داشته باشند.
🔹افزایش سهم کشاورزان و تشکل های کشاورزان یکی از نکات مثبت طرح کمیسیون کشاورزی مجلس به شمار می رود اما همچنان اشکال اصلی قیمت گذاری محصولات پابرجا باقی مانده است. به عبارت دیگر با توجه به شورایی بودن مکانیسم تعیین قیمت، در صورت قیمت گذاری غلط هیچکدام از اعضای جدید پاسخگوی تصمیم اتخاذ شده در این شورا نخواهد بود. از سویی دیگر نمایندگان تشکل های کشاورزی در این جلسه، اغلب از طریق سازوکارهای مشخصی که دولت ها نقش ویژه ای دارند انتخاب می شوند و احتمالا در شرایط جدید انتخاب روسای این تشکل ها که نظر آن ها برای دولت مهم شود برخواسته از نظرات کشاورزان نخواهد شد.
🖌لزوم توجه نمایندگان مجلس به دو اشکال جدی طرح اصلاح قانون خرید تضمینی
🔹یکی دیگر از اشکالات جدی قانون خرید تضمینی عدم پیش بینی منابع مالی لازم برای خرید تضمینی محصولات اساسی است. در طرح جدید کمیسیون کشاورزی مجلس نیز نه تنها برای بهبود منابع مالی این موضوع فکری نشده بلکه یکی از منابع مالی مهم این موضوع از تبصره 5 این قانون حذف خواهد شد. به نظر می رسد تصویب چنین طرحی در نهایت هیچ کمکی به کشاورزان نخواهد کرد و مجلس نیز به واسطه شورایی بودن نظام تصمیم گیری هیچ اقدامی در جهت نظارت بر اجرای قانون نظیر سوال و استیضاح از مسئولین شرایط موجود نمی تواند انجام دهد. در این راستا از نمایندگان مجلس انتظار می رود ضمن توجه به نکات اصلی طرح کمیسیون کشاورزی مجلس، اقدامات لازم را برای جلوگیری از موارد و اشکالات ذکر شده انجام دهند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
⭕️ نبود ضمانت اجرایی و عدم پیش بینی منابع مالی دو اشکال مهم طرح اصلاح قانون خرید تضمینی 🔹خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی طبق قانون، یکی از مسائل مهم کشور طی ماه‌های اخیر برای کشاورزان و دولت بوده است. قانونی که به موجب آن دولت باید محصولات تولیدی کشاورزان…
⭕️ لزوم توجه مجلس به دو اشکال اصلی طرح اصلاح قانون خرید تضمینی ارائه شده توسط کمیسیون کشاورزی
🔹کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در اولین اقدام خود در جهت حمایت از کشاورزان و کاهش مشکلات این قشر زحمت کش، اقدام به اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی کرد. طی سال های اخیر دولت به بهانه های مختلف از اجرای صحیح این قانون سرباز می زد و این موضوع باعث زیان کشاورزان و آسیب جدی به امنیت غذایی کشور شده بود. به عنوان مثال طی سال زراعی ۹۹-۹۸ علیرغم تولید بیش از ۱۳ میلیون تن گندم در کشور اما حدود ۸.۲ میلیون تن از این محصول توسط دولت از کشاورزان خریداری شد.
🔹در طرح اصلاحی کمیسیون، شورای جدید قیمت گذاری متشکل از نمایندگان دولت و کشاورزان مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی خواهد شد. از سویی دیگر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان ریاست شورا قیمت های تعیین شده را پس از تایید ابلاغ خواهد کرد تا این وزارتخانه مسئول نهایی اجرای قانون خرید تضمینی باشد.
نکته قابل توجه در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی، عدم توجه به ضمانت اجرایی این قانون است. به عبارت دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجهی به مسئله تامین منابع مالی و پیگیری قضایی وزیر جهاد کشاورزی در صورت اتخاذ تصمیمات غلط نداشتند تا این مسئله مجددا دست دولت ها را برای عدم اجرای قانون باز گذارد. در نظرگرفتن منابع مالی و ضمانت اجرایی نه تنها مغایر با قوانین و اسناد بالادستی نیست بلکه باعث قوام و اجرای مناسب این قانون از سوی دولت می شود و کار مجلس را برای نظارت راحت تر می کرد.
🔸 ذکر دو مثال از اقدامات دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی نشان دهنده اهمیت دو مورد ذکر شده است:
1️⃣ طی سال گذشته دولت با اتخاذ یک تصمیم غلط باعث هدررفت منابع ارزی و ریالی کشور و وابستگی مجدد به واردات گندم شد اما همچنان هیچ فردی از دولت پاسخگوی مردم و مجلس نبوده است. در طرح جدید کمیسیون کشاورزی علیرغم آنکه وزیر جهاد کشاورزی مسئول اجرای قانون خرید تضمینی است اما چنانچه به هر دلیلی وزیر جهاد کشاورزی زیربار اجرای قانون نرود قطعا خسارت جبران ناپذیری وارد کشور خواهد شد به نحوی که در این حالت قطعا استیضاح یا سئوال نخواهد توانست اثر خسارت وارده بر کشور را جبران کند. بنابراین نیاز بود درکنار نظارت سیاسی برعملکرد وزیر جهاد کشاورزی، مجلس با مشخص کردن بندی «مجازات قضایی برای وزیر جهاد کشاورزی در صورت تخلف در اجرای قانون» در قانون، هزینه تصمیم اشتباه را برای وزیر افزایش دهد تا امینت غذایی کشور را با یک تصمیم اشتباه با خطر مواجه نسازد.
2️⃣ همواره طی سال های گذشته اختلاف نظر در تعیین قیمت صحیح محصولات باعث می شد تا قیمت ها همواره با تاخیر اعلام شود. تاخیر در اعلام قیمت محصولات باعث انصراف کشاورزان از تولید محصولات استراتژیک و در نهایت وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی می شد. با در نظر گرفتن ضمانت قضایی برای مسئول اجرای قانون باعث می شود تا دیگر مسئول مذکور در اعلام قیمت ها تاخیر نکند و قیمت ها را نیز به درستی تعیین کند.
🔹بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار می رفت به منظور بهبود اجرای قانون خرید تضمینی، اصلاحات مذکور را نیز در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی لحاظ می کردند تا در سال های آینده مجددا شاهد استنکاف دولت از اجرای مهم ترین قانون حمایتی از کشاورزان نمی شدیم.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
🔹کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در اولین اقدام خود در جهت حمایت از کشاورزان و کاهش مشکلات این قشر زحمت کش، اقدام به اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی کرد. طی سال های اخیر دولت به بهانه های مختلف از اجرای صحیح این قانون سرباز می زد و این موضوع باعث زیان کشاورزان و آسیب جدی به امنیت غذایی کشور شده بود. به عنوان مثال طی سال زراعی ۹۹-۹۸ علیرغم تولید بیش از ۱۳ میلیون تن گندم در کشور اما حدود ۸.۲ میلیون تن از این محصول توسط دولت از کشاورزان خریداری شد.
🔹در طرح اصلاحی کمیسیون، شورای جدید قیمت گذاری متشکل از نمایندگان دولت و کشاورزان مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی خواهد شد. از سویی دیگر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان ریاست شورا قیمت های تعیین شده را پس از تایید ابلاغ خواهد کرد تا این وزارتخانه مسئول نهایی اجرای قانون خرید تضمینی باشد.
نکته قابل توجه در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی، عدم توجه به ضمانت اجرایی این قانون است. به عبارت دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجهی به مسئله تامین منابع مالی و پیگیری قضایی وزیر جهاد کشاورزی در صورت اتخاذ تصمیمات غلط نداشتند تا این مسئله مجددا دست دولت ها را برای عدم اجرای قانون باز گذارد. در نظرگرفتن منابع مالی و ضمانت اجرایی نه تنها مغایر با قوانین و اسناد بالادستی نیست بلکه باعث قوام و اجرای مناسب این قانون از سوی دولت می شود و کار مجلس را برای نظارت راحت تر می کرد.
🔸 ذکر دو مثال از اقدامات دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی نشان دهنده اهمیت دو مورد ذکر شده است:
1️⃣ طی سال گذشته دولت با اتخاذ یک تصمیم غلط باعث هدررفت منابع ارزی و ریالی کشور و وابستگی مجدد به واردات گندم شد اما همچنان هیچ فردی از دولت پاسخگوی مردم و مجلس نبوده است. در طرح جدید کمیسیون کشاورزی علیرغم آنکه وزیر جهاد کشاورزی مسئول اجرای قانون خرید تضمینی است اما چنانچه به هر دلیلی وزیر جهاد کشاورزی زیربار اجرای قانون نرود قطعا خسارت جبران ناپذیری وارد کشور خواهد شد به نحوی که در این حالت قطعا استیضاح یا سئوال نخواهد توانست اثر خسارت وارده بر کشور را جبران کند. بنابراین نیاز بود درکنار نظارت سیاسی برعملکرد وزیر جهاد کشاورزی، مجلس با مشخص کردن بندی «مجازات قضایی برای وزیر جهاد کشاورزی در صورت تخلف در اجرای قانون» در قانون، هزینه تصمیم اشتباه را برای وزیر افزایش دهد تا امینت غذایی کشور را با یک تصمیم اشتباه با خطر مواجه نسازد.
2️⃣ همواره طی سال های گذشته اختلاف نظر در تعیین قیمت صحیح محصولات باعث می شد تا قیمت ها همواره با تاخیر اعلام شود. تاخیر در اعلام قیمت محصولات باعث انصراف کشاورزان از تولید محصولات استراتژیک و در نهایت وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی می شد. با در نظر گرفتن ضمانت قضایی برای مسئول اجرای قانون باعث می شود تا دیگر مسئول مذکور در اعلام قیمت ها تاخیر نکند و قیمت ها را نیز به درستی تعیین کند.
🔹بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار می رفت به منظور بهبود اجرای قانون خرید تضمینی، اصلاحات مذکور را نیز در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی لحاظ می کردند تا در سال های آینده مجددا شاهد استنکاف دولت از اجرای مهم ترین قانون حمایتی از کشاورزان نمی شدیم.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
#محاکمه_مسئولان_ناکارآمد
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
Forwarded from واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
⭕️ آتش سیاست غلط دولت در خرمن منابع ارزی کشور؛ پرداخت مستقیم یارانه واردات به مصرف کننده راه پایان نابسامانی در بازار (بخش ۱ از ۳)
🔹اجرای سیاست ارزی و پرداخت ارز یارانه‌ای که قرار بود توان خرید مردم را تقویت کند تنها زمینه رانت جویی و فساد را برای برخی واردکنندگان دلال فراهم آورد و چیزی عاید مصرف‌کنندگان نشد! اگر تنها لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کنیم شاهد هستیم که چیزی حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است! اگر این میزان یارانه را با اختلاف بین ارز آزاد ۱۱ هزار تومانی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم یعنی دولت سالانه برای هر خانوار ایرانی چیزی حدود ۵ میلیون تومان یارانه برای کالاهای اساسی (به‌غیراز دارو و کاغذ) تخصیص میدهد. ولی عملاً این یارانه به جیب مردم نمی‌رود و بیش از ۷۰ درصد این یارانه نصیب دلالان و وارداتچیان میشود!
🔹در این میان خلأ نظارت دولت بر واردکنندگانی که تنها سود بنگاهی خودشان را در نظر داشتند، سبب شد گوشت با ارز دولتی وارد شود، اما تنها بخش اندکی از آن در اختیار مردم قرار بگیرد، و بقیه آن با انحراف منابع تخصیص‌یافته در قالب بیش اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق و احتکار درنهایت چیزی جز گرانی برای مصرف‌کننده نهایی به بار نیاورد.
🔹بر همین مبنا برای کنترل کوتاه‌مدت این گرانی‌ها پیشنهاد میشود سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای اینکه به واردکننده برسد، در قالب کارت اعتباری به حساب سرپرست خانوار پرداخت شود، تا وی بتواند با این یارانه از فروشگاه‌هایی که دولت مشخص میکند محصولات پروتئینی خانواده را با قیمت آزاد خریداری کند ولی درعین‌حال فشار گرانی را احساس نمی‌کند.
🔹با یک حساب سرانگشتی اگر فرض کنیم که گوشت با قیمت ارز آزاد ۱۲ هزارتومانی به دست مردم برسد، بازهم با قیمت پایین‌تری ازآنچه اکنون در بازار داخلی می‌بینیم به مصرف‌کننده می‌رسد، چراکه هم‌اکنون گوشت در بازار کشورهای همسایه ۴ الی ۵ دلار است یعنی با ارز آزاد و با لحاظ هزینه‌های واردات، نهایت هر کیلو ۵۵ الی ۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد!
🔹درحالی‌که هم‌اکنون قیمت گوشت به بالای ۹۰ هزار تومان هم رسیده است. متأسفانه با اهمال دولت در رصد و نظارت فرایند واردات و اصرار بر ادامه سیاست اشتباه ارزی خود که اتفاقاً همه مقامات دولتی (من‌جمله شخص رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت، رئیس بانک مرکزی و بسیاری از اقتصاددانان) آن را تقبیح کرده‌اند، هرروز دامنه خسارت را برای مردم گسترده‌تر و به‌موازات آن حساب دلالان نیز فربه‌تر میشود. تنها راهکار این است که دولت یکبار برای همیشه تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کنندگان را متوقف کند و اگر قرار هست یارانه‌ای داده شود به مصرف‌کننده نهایی تخصیص داده شود.
✍️ #پویان_مرتضوی
#سیاست_ارزی_مهلک
#نه_به_رانت
#نه_به_ارز_4200_تومانی
#قاچاق_دام
#یادداشت
✅ @masaf_foods
🔹اجرای سیاست ارزی و پرداخت ارز یارانه‌ای که قرار بود توان خرید مردم را تقویت کند تنها زمینه رانت جویی و فساد را برای برخی واردکنندگان دلال فراهم آورد و چیزی عاید مصرف‌کنندگان نشد! اگر تنها لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کنیم شاهد هستیم که چیزی حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است! اگر این میزان یارانه را با اختلاف بین ارز آزاد ۱۱ هزار تومانی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم یعنی دولت سالانه برای هر خانوار ایرانی چیزی حدود ۵ میلیون تومان یارانه برای کالاهای اساسی (به‌غیراز دارو و کاغذ) تخصیص میدهد. ولی عملاً این یارانه به جیب مردم نمی‌رود و بیش از ۷۰ درصد این یارانه نصیب دلالان و وارداتچیان میشود!
🔹در این میان خلأ نظارت دولت بر واردکنندگانی که تنها سود بنگاهی خودشان را در نظر داشتند، سبب شد گوشت با ارز دولتی وارد شود، اما تنها بخش اندکی از آن در اختیار مردم قرار بگیرد، و بقیه آن با انحراف منابع تخصیص‌یافته در قالب بیش اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق و احتکار درنهایت چیزی جز گرانی برای مصرف‌کننده نهایی به بار نیاورد.
🔹بر همین مبنا برای کنترل کوتاه‌مدت این گرانی‌ها پیشنهاد میشود سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای اینکه به واردکننده برسد، در قالب کارت اعتباری به حساب سرپرست خانوار پرداخت شود، تا وی بتواند با این یارانه از فروشگاه‌هایی که دولت مشخص میکند محصولات پروتئینی خانواده را با قیمت آزاد خریداری کند ولی درعین‌حال فشار گرانی را احساس نمی‌کند.
🔹با یک حساب سرانگشتی اگر فرض کنیم که گوشت با قیمت ارز آزاد ۱۲ هزارتومانی به دست مردم برسد، بازهم با قیمت پایین‌تری ازآنچه اکنون در بازار داخلی می‌بینیم به مصرف‌کننده می‌رسد، چراکه هم‌اکنون گوشت در بازار کشورهای همسایه ۴ الی ۵ دلار است یعنی با ارز آزاد و با لحاظ هزینه‌های واردات، نهایت هر کیلو ۵۵ الی ۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد!
🔹درحالی‌که هم‌اکنون قیمت گوشت به بالای ۹۰ هزار تومان هم رسیده است. متأسفانه با اهمال دولت در رصد و نظارت فرایند واردات و اصرار بر ادامه سیاست اشتباه ارزی خود که اتفاقاً همه مقامات دولتی (من‌جمله شخص رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت، رئیس بانک مرکزی و بسیاری از اقتصاددانان) آن را تقبیح کرده‌اند، هرروز دامنه خسارت را برای مردم گسترده‌تر و به‌موازات آن حساب دلالان نیز فربه‌تر میشود. تنها راهکار این است که دولت یکبار برای همیشه تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کنندگان را متوقف کند و اگر قرار هست یارانه‌ای داده شود به مصرف‌کننده نهایی تخصیص داده شود.
✍️ #پویان_مرتضوی
#سیاست_ارزی_مهلک
#نه_به_رانت
#نه_به_ارز_4200_تومانی
#قاچاق_دام
#یادداشت
✅ @masaf_foods
⭕️ فرهنگ‌سازی واقعی در راستای ایجاد جذابیت برای اشتغال به کشاورزی
🔹متوسط سنی کشاورزان ایرانی بالای 53 سال است و این نشان دهنده عدم جذابیت این حرفه برای جوانان جویای کار است. با توجه به رو به پایین بودن سهم اشتغال در بخش کشاورزی، ایجاد جذابیت و جذب نیروی انسانی جوان در این بخش اهمیت بسیاری دارد. این موضوع به قدری دارای اهمیت است که کشورهایی مثل آمریکا با اجرای طرح‌های حمایتی، کشاورزان جوان را تقویت می‌کنند تا به این عرصه وارد شوند. این برنامه‌ها از ارتقای سطح درآمد کشاوران گرفته تا ترویح فرهنگ مزرعه داری را شامل میشود. اما در راستای فرهنگ‌سازی ایجاد جذابیت برای اشتغال در بخش کشاورزی ایران اقدامات درخور توجهی صورت نگرفته و عموم جامعه شاغلین در بخش کشاورزی ایران را افرادی بی‌سواد و یا سطح پائین جامعه متصور هستند.
🖋دیدگاه فائو و حمایت آمریکا از کشاورزان جوان
🔹بنا به اظهار کارشناسان فائو کشاورزی میتواند بیشتر از یک شغل خانوادگی مطرح بوده و کارایی اقتصادی و اجتماعی بالاتری داشته باشد (FAO, 2013). رسانه‌های اجتماعی، فیلم‌های هالیوودی، اجتماعات منطقه‌ای، اتحادیه‌های کشاورزی و غیره در آمریکا به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که مزرعه‌داری به‌عنوان یک شغل خانوادگی پذیرفته‌شده است. این فرهنگ اجتماعی و نهادینه شدن اعتقاد بر دنبال کردن شغل پدری در آمریکا باعث شده تا جوانان تحصیل‌کرده نیز به دنبال بهبود شغل خانوادگی باشند و این به یک سبک زندگی تبدیل شده است. فائو دو راهکار اصلی را برای فرهنگ‌سازی و هدایت جوانان به سمت کشاورزی ارائه میدهد: 1) تشویق طولانی‌مدت و مؤثر برای انتقال مالکیت زمین و مدیریت مزرعه از نسلی به نسل دیگر و 2) تسهیل دسترسی جوانان به زمین برای شروع نخستین شغل خود.
🔹کشاورزی به‌عنوان یک شغل خانوادگی دارای چالش¬های بسیار زیادی است؛ چه در سطح مزارع کوچک و چه در سطح زمین‌داران بزرگ. و یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که در هر خانواده رخ خواهد داد انتقال مدیریت خواهد بود. در صورت فرهنگ‌سازی صحیح، امریکا توانسته جوانان را به کار در بخش کشاورزی علاقه¬مند نماید و این از طریق تشویق صحیح به سبک زندگی مزرعه‌داری بوده است. از طرف دیگر سودآوری ادامه ی شغل خانوادگی نسبت به تغییر وضعیت بسیار بیشتر بوده و رغبت به حفظ مزارع بسیار بیشتر از فروش زمین بوده است (Sfaajournals.net).
🖋موقعیت بالای اجتماعی کشاورزان آمریکایی
🔹موقعیت اجتماعی یک شخص را فاکتورهای مختلفی ازجمله سطح درآمد، سطح سواد، فرهنگ و غیره تعیین می‌کنند. در کشورهای توسعه‌یافته همچون آمریکا، استرالیا، آلمان و غیره کشاورزان دارای موقعیت اجتماعی متوسط و خوبی هستند. در کشوری همچون امریکا، بعد از دموکراسی جفرسونی و دموکراسی جکسونی قوانینی تصویب گردید که کشاورزان به زمین‌داران تبدیل شدند و سطح درآمد آنها به‌سرعت افزایش یافت. هم‌اکنون در آن کشور کشاورزان مستقل دارای سطح درآمد بالا، سطح آموزش متوسطه و دانشگاهی و فرهنگ خاص مزرعه‌داری هستند. کشاورزان سطح سلامت بالاتری نسبت به سایر همرده‌های خود در همان سن دارند و همین مسائل باعث شده تا کشاورزان آمریکایی پرستیژ اجتماعی خاصی داشته باشند. چنین دید عمومی مثبتی به کشاورزان و کسانی که در مزارع مشغول به کار هستند باعث شده است تا جوانان رغبت بیشتری به کار در بخش کشاورزی پیدا کنند. درواقع جوامع روستایی و کشاورزان در آمریکا افرادی کم‌سواد و فقیر نیستند بلکه افرادی با سبک زندگی خاص به شمار می‌آیند. بااینکه این مورد مشکلات اجتماعی خاصی را نیز برای آنها به دنبال دارد ولی ازنظر جذب نیروی کار جدید در بین جوانان موفق بوده است (Jstor.org).
منابع:
📚 FAO (2013) Encouraging the next generation on Family Farming | FAO. http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/293593/. Accessed 23 Aug 2018
🌐 http://www.sfaajournals.net/doi/pdf/10.17730/humo.38.1.p2xr806x830u8082
🌐 https://www.jstor.org/stable/pdf/2761957.pdf
#اشتغالزایی_واقعی
#یادداشت
📢 کانال واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
🔹متوسط سنی کشاورزان ایرانی بالای 53 سال است و این نشان دهنده عدم جذابیت این حرفه برای جوانان جویای کار است. با توجه به رو به پایین بودن سهم اشتغال در بخش کشاورزی، ایجاد جذابیت و جذب نیروی انسانی جوان در این بخش اهمیت بسیاری دارد. این موضوع به قدری دارای اهمیت است که کشورهایی مثل آمریکا با اجرای طرح‌های حمایتی، کشاورزان جوان را تقویت می‌کنند تا به این عرصه وارد شوند. این برنامه‌ها از ارتقای سطح درآمد کشاوران گرفته تا ترویح فرهنگ مزرعه داری را شامل میشود. اما در راستای فرهنگ‌سازی ایجاد جذابیت برای اشتغال در بخش کشاورزی ایران اقدامات درخور توجهی صورت نگرفته و عموم جامعه شاغلین در بخش کشاورزی ایران را افرادی بی‌سواد و یا سطح پائین جامعه متصور هستند.
🖋دیدگاه فائو و حمایت آمریکا از کشاورزان جوان
🔹بنا به اظهار کارشناسان فائو کشاورزی میتواند بیشتر از یک شغل خانوادگی مطرح بوده و کارایی اقتصادی و اجتماعی بالاتری داشته باشد (FAO, 2013). رسانه‌های اجتماعی، فیلم‌های هالیوودی، اجتماعات منطقه‌ای، اتحادیه‌های کشاورزی و غیره در آمریکا به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که مزرعه‌داری به‌عنوان یک شغل خانوادگی پذیرفته‌شده است. این فرهنگ اجتماعی و نهادینه شدن اعتقاد بر دنبال کردن شغل پدری در آمریکا باعث شده تا جوانان تحصیل‌کرده نیز به دنبال بهبود شغل خانوادگی باشند و این به یک سبک زندگی تبدیل شده است. فائو دو راهکار اصلی را برای فرهنگ‌سازی و هدایت جوانان به سمت کشاورزی ارائه میدهد: 1) تشویق طولانی‌مدت و مؤثر برای انتقال مالکیت زمین و مدیریت مزرعه از نسلی به نسل دیگر و 2) تسهیل دسترسی جوانان به زمین برای شروع نخستین شغل خود.
🔹کشاورزی به‌عنوان یک شغل خانوادگی دارای چالش¬های بسیار زیادی است؛ چه در سطح مزارع کوچک و چه در سطح زمین‌داران بزرگ. و یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که در هر خانواده رخ خواهد داد انتقال مدیریت خواهد بود. در صورت فرهنگ‌سازی صحیح، امریکا توانسته جوانان را به کار در بخش کشاورزی علاقه¬مند نماید و این از طریق تشویق صحیح به سبک زندگی مزرعه‌داری بوده است. از طرف دیگر سودآوری ادامه ی شغل خانوادگی نسبت به تغییر وضعیت بسیار بیشتر بوده و رغبت به حفظ مزارع بسیار بیشتر از فروش زمین بوده است (Sfaajournals.net).
🖋موقعیت بالای اجتماعی کشاورزان آمریکایی
🔹موقعیت اجتماعی یک شخص را فاکتورهای مختلفی ازجمله سطح درآمد، سطح سواد، فرهنگ و غیره تعیین می‌کنند. در کشورهای توسعه‌یافته همچون آمریکا، استرالیا، آلمان و غیره کشاورزان دارای موقعیت اجتماعی متوسط و خوبی هستند. در کشوری همچون امریکا، بعد از دموکراسی جفرسونی و دموکراسی جکسونی قوانینی تصویب گردید که کشاورزان به زمین‌داران تبدیل شدند و سطح درآمد آنها به‌سرعت افزایش یافت. هم‌اکنون در آن کشور کشاورزان مستقل دارای سطح درآمد بالا، سطح آموزش متوسطه و دانشگاهی و فرهنگ خاص مزرعه‌داری هستند. کشاورزان سطح سلامت بالاتری نسبت به سایر همرده‌های خود در همان سن دارند و همین مسائل باعث شده تا کشاورزان آمریکایی پرستیژ اجتماعی خاصی داشته باشند. چنین دید عمومی مثبتی به کشاورزان و کسانی که در مزارع مشغول به کار هستند باعث شده است تا جوانان رغبت بیشتری به کار در بخش کشاورزی پیدا کنند. درواقع جوامع روستایی و کشاورزان در آمریکا افرادی کم‌سواد و فقیر نیستند بلکه افرادی با سبک زندگی خاص به شمار می‌آیند. بااینکه این مورد مشکلات اجتماعی خاصی را نیز برای آنها به دنبال دارد ولی ازنظر جذب نیروی کار جدید در بین جوانان موفق بوده است (Jstor.org).
منابع:
📚 FAO (2013) Encouraging the next generation on Family Farming | FAO. http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/293593/. Accessed 23 Aug 2018
🌐 http://www.sfaajournals.net/doi/pdf/10.17730/humo.38.1.p2xr806x830u8082
🌐 https://www.jstor.org/stable/pdf/2761957.pdf
#اشتغالزایی_واقعی
#یادداشت
📢 کانال واحد امنیت غذایی موسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
www.jstor.org
Accept Terms and Conditions on JSTOR
JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary sources.
⭕️ کم‌توجهی به ظرفیت‌های کشت دیم؛ خطایی راهبردی در حوزه امنیت غذایی
📅 تاریخ انتشار اولیه: ۷ مرداد ۱۳۹۶
🔹تامین امنیت غذایی پایدار به عنوان یکی از ارکان مهم امنیت ملی، نیازمند برنامه‌ریزی هوشمندانه و تدوین راهبردهای واقع‌بینانه می‌باشد و نگرش سطحی به این مساله در بلندمدت موجب بروز مشکلات عدیده‌ای خواهد شد. متاسفانه با وجود فهم کافی از اهمیت امنیت غذایی و با وجود منابع پایه و ظرفیت‌های انسانی کافی برای تحقق این امر، در مساله امنیت غذایی و خودکفائی پایدار در محصولات غذایی به ویژه در محصولات اساسی، همواره با فراز و فرودهای فراوانی مواجه بوده‌ایم، هر چند در این امر مولفه‌های متعددی تاثیرگذار بوده است، اما به اعتقاد نگارنده بخش اعظمی از مشکلات حوزه امنیت غذایی به نبود راهبردهای صحیح در بخش‌های مختلف آن از جمله بخش تحقیقات، تولید و بازاریابی بر می‌گردد، در این نوشتار به وضعیت کلان بخش تولید و راهبردهای کلان کشور در این زمینه پرداخته میشود.
🔹به طور کلی تولید محصولات کشاورزی متکی بر دو روش کشت دیم و کشت آبی می‌باشد. کشت آبی سیستمی از کشاورزی است که فرایند تولید در آن وابسته به آبیاری بوده و جهت تامین آب مورد نیاز این اراضی، وابسته به ذخایر آبهای تجدیدپذیر هستیم. مطابق با آمارهای حوزه کشاورزی، رویکردهای کلان وزارت جهاد کشاورزی بیشتر بر توسعه کشت آبی متمرکز بوده است، این در حالی است که با توجه به سوءمدیریت‌های موجود، سطح ذخایر آبهای تجدیدپذیر همواره روند نزولی داشته است!!
🔹روش دیگر در تولید محصولات کشاورزی، روش کشت دیم می‌باشد که متاسفانه توجه چندانی به آن صورت نگرفته و برخلاف ماهیت و اهمیت ذاتی چنین حوزه‌ای، هم اکنون جایگاه فراخوری در امنیت غذایی کشور ندارد. عمده اهمیت کشت دیم به این دلیل است که در ابن نوع از کشت، رشد و تولید محصول متکی بر بارندگی‌ها و رطوبت ذخیره شده در خاک بوده و نیازی به انجام آبیاری و استفاده از ذخایر آبهای تجدیدپذیر ندارد. این مزیت با توجه به شرایط اقلیمی و ذخایر آبهای تجدیدپذیر کشور یک مزیت کلیدی محسوب می‌گردد.
🔹 در واقع با توسعه کشت دیم بدون هیچ‌گونه مصرف اضافی از منابع آبی تجدیدپذیر کشور، ظرفیت‌های تولید غذا افزایش خواهد یافت. با این وجود هر ساله شاهد کاهش سطح کشت دیم کشور هستیم که این مساله به علت عدم توجه و تامین نیازهای این حوزه می‌باشد. مطابق بررسی‌ها در سطح جهانی نیز اکثر کشورها به ویژه کشورهای پیشرو در صنعت کشاورزی، جهت تامین امنیت غذایی پایدار، بیشتر بر روی کشت دیم متمرکز هستند تا کشت آبی! چراکه توسعه کشت دیم علاوه بر افزایش ظرفیت‌های تولید غذا در کشور، باعث کاهش فشار بر منابع آبی تجدیدپذیر نیز میشود.
🔹حال باید پرسید که با وجود اینکه منابع آبی تجدیدپذیر کشور محدود بوده و با سوء مدیریت‌ها هر ساله در معرض کاهش است چرا هدف‌گذاری و اولویت اصلی در برنامه‌ریزی‌های وزارت جهاد کشاورزی باید توسعه کشت آبی باشد نه کشت دیم؟!
مهندس داوود داداشی
#یادداشت
#ظرفیت_دیم
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
📅 تاریخ انتشار اولیه: ۷ مرداد ۱۳۹۶
🔹تامین امنیت غذایی پایدار به عنوان یکی از ارکان مهم امنیت ملی، نیازمند برنامه‌ریزی هوشمندانه و تدوین راهبردهای واقع‌بینانه می‌باشد و نگرش سطحی به این مساله در بلندمدت موجب بروز مشکلات عدیده‌ای خواهد شد. متاسفانه با وجود فهم کافی از اهمیت امنیت غذایی و با وجود منابع پایه و ظرفیت‌های انسانی کافی برای تحقق این امر، در مساله امنیت غذایی و خودکفائی پایدار در محصولات غذایی به ویژه در محصولات اساسی، همواره با فراز و فرودهای فراوانی مواجه بوده‌ایم، هر چند در این امر مولفه‌های متعددی تاثیرگذار بوده است، اما به اعتقاد نگارنده بخش اعظمی از مشکلات حوزه امنیت غذایی به نبود راهبردهای صحیح در بخش‌های مختلف آن از جمله بخش تحقیقات، تولید و بازاریابی بر می‌گردد، در این نوشتار به وضعیت کلان بخش تولید و راهبردهای کلان کشور در این زمینه پرداخته میشود.
🔹به طور کلی تولید محصولات کشاورزی متکی بر دو روش کشت دیم و کشت آبی می‌باشد. کشت آبی سیستمی از کشاورزی است که فرایند تولید در آن وابسته به آبیاری بوده و جهت تامین آب مورد نیاز این اراضی، وابسته به ذخایر آبهای تجدیدپذیر هستیم. مطابق با آمارهای حوزه کشاورزی، رویکردهای کلان وزارت جهاد کشاورزی بیشتر بر توسعه کشت آبی متمرکز بوده است، این در حالی است که با توجه به سوءمدیریت‌های موجود، سطح ذخایر آبهای تجدیدپذیر همواره روند نزولی داشته است!!
🔹روش دیگر در تولید محصولات کشاورزی، روش کشت دیم می‌باشد که متاسفانه توجه چندانی به آن صورت نگرفته و برخلاف ماهیت و اهمیت ذاتی چنین حوزه‌ای، هم اکنون جایگاه فراخوری در امنیت غذایی کشور ندارد. عمده اهمیت کشت دیم به این دلیل است که در ابن نوع از کشت، رشد و تولید محصول متکی بر بارندگی‌ها و رطوبت ذخیره شده در خاک بوده و نیازی به انجام آبیاری و استفاده از ذخایر آبهای تجدیدپذیر ندارد. این مزیت با توجه به شرایط اقلیمی و ذخایر آبهای تجدیدپذیر کشور یک مزیت کلیدی محسوب می‌گردد.
🔹 در واقع با توسعه کشت دیم بدون هیچ‌گونه مصرف اضافی از منابع آبی تجدیدپذیر کشور، ظرفیت‌های تولید غذا افزایش خواهد یافت. با این وجود هر ساله شاهد کاهش سطح کشت دیم کشور هستیم که این مساله به علت عدم توجه و تامین نیازهای این حوزه می‌باشد. مطابق بررسی‌ها در سطح جهانی نیز اکثر کشورها به ویژه کشورهای پیشرو در صنعت کشاورزی، جهت تامین امنیت غذایی پایدار، بیشتر بر روی کشت دیم متمرکز هستند تا کشت آبی! چراکه توسعه کشت دیم علاوه بر افزایش ظرفیت‌های تولید غذا در کشور، باعث کاهش فشار بر منابع آبی تجدیدپذیر نیز میشود.
🔹حال باید پرسید که با وجود اینکه منابع آبی تجدیدپذیر کشور محدود بوده و با سوء مدیریت‌ها هر ساله در معرض کاهش است چرا هدف‌گذاری و اولویت اصلی در برنامه‌ریزی‌های وزارت جهاد کشاورزی باید توسعه کشت آبی باشد نه کشت دیم؟!
مهندس داوود داداشی
#یادداشت
#ظرفیت_دیم
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
Photo
🔴 مردی که دام کشور را به پرتگاه می‌برد
#یادداشت
🔹شنیده‌ها حاکی از آن است که آقای #محسن_مردی گزینه احتمالی برای تصدی معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی است. در حالی وی نامزد تصدی این پست خطیر در وزارت جهاد کشاورزی شده که کارنامه‌ی ناموفقی در پست‌های قبلی در ساختار وزارت جهاد کشاورزی از خود برجای گذاشته است.
🔹شکست و ابهام در سرنوشت پروژه مبارزه با آفت جاروک لیمو یکی از تجربه های ناموفق مردی در وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های دور است.
🔹همچنین واردات سنگین گاو سمینتال از خارج از کشور توسط شرکت پیشگامان دامپروری دانا وابسته به هولدینگ دانش بنیان کشاورزی دانا به مدیر عاملی محسن مردی در سال ۱۳۹۵ یکی از تجربه‌های ناموفق و ضد تولیدی او در مدیریت بخش دام کشور است.
🔹در حالی که کشور ایران ظرفیت سرشاری برای تولید دام سبک و سنگین و تامین امنیت غذایی مردم دارد، مردی با حمایت وزارت جهادکشاورزی اقدام به واردات دام سنگین از نوع گاو سمینتال کرده است. گفتنی است که این پروژه با شکست مواجه شد و سرمایه و بودجه هنگفتی خرج بلندپروازی‌های غیرکارشناسی، ضد تولیدی و ضد خودکفایی تفکر حاکم بر سبک مدیریت مردی و همکاران او در شرکت پیشگامان کشاورزی دانا شد که تاکنون هیچ مسیولی از جزئیات آن و فسادهای مالی احتمالی در فرایند تجاری اطلاع درستی منتشر نکرده است.
🔹یادآور میشود که چند دهه قبل واردات گاو هلشتاین غیر‌بومی و نامتجانس با آب و هوا و اقلیم کشور ایران منجر به نابودی بسیاری از نژادهای گاو بومی ایرانی مانند گلپایگانی شد و این تجربه دوباره در دهه‌ی ۹۰ توسط مردی و همکاران تکرار و البته با شکست مواجه گشت.
🔹مردی در حال حاضر مسئول پروژه مرغ لاین آرین در وزارت جهادکشاورزی است! در حالی چنین پروژه خطیری به وی واگذار شده که بارها در جلسات مختلف از او به صراحت در مورد اعتقاد خود مبنی بر بی‌ثمر بودن حرکت برای تولید مرغ لاین و عدم لزوم خودکفایی در تولید لاین آرین صحبت کرده است.
🔹گفتنی است از جزئیات انجام پروژه‌های نامبرده، نتایج آن و نیز تفکرات محسن مردی و همفکران او نسبت به سیاست‌های کلان کشاورزی و دامپروری از جمله مقوله‌ی تامین امنیت غذایی مردم و خودکفایی اطلاعات متقنی در دسترس است که در صورت لزوم منتشر خواهد شد.
⁉️سوال اساسی اینجاست که فردی که در سابقه‌ی خود عدم تکیه به توان و ظرفیت داخلی در تولید دام سنگین و دهن‌کجی به ماموریت محوله برای خودکفایی در زنجیره ارزش مرغ و تخم‌مرغ و قطع وابستگی در این محصول را دارد چگونه گزینه اصلی برای تصمیم‌گیری و مدیریت معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی است؟!
⁉️محسن مردی در سال‌های گذشته چه پروژه‌ی ملی موفقی را به سرانجام رسانده و در کجای عمر مسئولیتی خود نسبت به هدر رفت بیت‌المال پاسخگو بوده است که استحقاق چنین مسئولیت خطیری را داشته باشد؟!
⚠️از این رو ضروری است وزیر جهاد کشاورزی نسبت به انتصاب همکاران و معاونین خود کمال کیاست و در نظر گرفتن منافع ملی را به کار گیرد تا افرادی که دارای سابقه مبهم و ناموفق در بخش کشاورزی بوده و تفکرات ضد تولید داخلی خود را در سال‌های گذشته از جیب بیت المال به منصه ظهور گذاشته و حاصلی جز زیان و اتلاف سرمایه درو نکرده‌اند دوری گزیند و در مقابل توصیه‌ها و فشارهای احتمالی برای چنین انتصاباتی با شجاعت و صلابت، مستقل عمل نماید.
#محسن_مردی
#وزارت_جهاد_کشاورزی
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
#یادداشت
🔹شنیده‌ها حاکی از آن است که آقای #محسن_مردی گزینه احتمالی برای تصدی معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی است. در حالی وی نامزد تصدی این پست خطیر در وزارت جهاد کشاورزی شده که کارنامه‌ی ناموفقی در پست‌های قبلی در ساختار وزارت جهاد کشاورزی از خود برجای گذاشته است.
🔹شکست و ابهام در سرنوشت پروژه مبارزه با آفت جاروک لیمو یکی از تجربه های ناموفق مردی در وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های دور است.
🔹همچنین واردات سنگین گاو سمینتال از خارج از کشور توسط شرکت پیشگامان دامپروری دانا وابسته به هولدینگ دانش بنیان کشاورزی دانا به مدیر عاملی محسن مردی در سال ۱۳۹۵ یکی از تجربه‌های ناموفق و ضد تولیدی او در مدیریت بخش دام کشور است.
🔹در حالی که کشور ایران ظرفیت سرشاری برای تولید دام سبک و سنگین و تامین امنیت غذایی مردم دارد، مردی با حمایت وزارت جهادکشاورزی اقدام به واردات دام سنگین از نوع گاو سمینتال کرده است. گفتنی است که این پروژه با شکست مواجه شد و سرمایه و بودجه هنگفتی خرج بلندپروازی‌های غیرکارشناسی، ضد تولیدی و ضد خودکفایی تفکر حاکم بر سبک مدیریت مردی و همکاران او در شرکت پیشگامان کشاورزی دانا شد که تاکنون هیچ مسیولی از جزئیات آن و فسادهای مالی احتمالی در فرایند تجاری اطلاع درستی منتشر نکرده است.
🔹یادآور میشود که چند دهه قبل واردات گاو هلشتاین غیر‌بومی و نامتجانس با آب و هوا و اقلیم کشور ایران منجر به نابودی بسیاری از نژادهای گاو بومی ایرانی مانند گلپایگانی شد و این تجربه دوباره در دهه‌ی ۹۰ توسط مردی و همکاران تکرار و البته با شکست مواجه گشت.
🔹مردی در حال حاضر مسئول پروژه مرغ لاین آرین در وزارت جهادکشاورزی است! در حالی چنین پروژه خطیری به وی واگذار شده که بارها در جلسات مختلف از او به صراحت در مورد اعتقاد خود مبنی بر بی‌ثمر بودن حرکت برای تولید مرغ لاین و عدم لزوم خودکفایی در تولید لاین آرین صحبت کرده است.
🔹گفتنی است از جزئیات انجام پروژه‌های نامبرده، نتایج آن و نیز تفکرات محسن مردی و همفکران او نسبت به سیاست‌های کلان کشاورزی و دامپروری از جمله مقوله‌ی تامین امنیت غذایی مردم و خودکفایی اطلاعات متقنی در دسترس است که در صورت لزوم منتشر خواهد شد.
⁉️سوال اساسی اینجاست که فردی که در سابقه‌ی خود عدم تکیه به توان و ظرفیت داخلی در تولید دام سنگین و دهن‌کجی به ماموریت محوله برای خودکفایی در زنجیره ارزش مرغ و تخم‌مرغ و قطع وابستگی در این محصول را دارد چگونه گزینه اصلی برای تصمیم‌گیری و مدیریت معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی است؟!
⁉️محسن مردی در سال‌های گذشته چه پروژه‌ی ملی موفقی را به سرانجام رسانده و در کجای عمر مسئولیتی خود نسبت به هدر رفت بیت‌المال پاسخگو بوده است که استحقاق چنین مسئولیت خطیری را داشته باشد؟!
⚠️از این رو ضروری است وزیر جهاد کشاورزی نسبت به انتصاب همکاران و معاونین خود کمال کیاست و در نظر گرفتن منافع ملی را به کار گیرد تا افرادی که دارای سابقه مبهم و ناموفق در بخش کشاورزی بوده و تفکرات ضد تولید داخلی خود را در سال‌های گذشته از جیب بیت المال به منصه ظهور گذاشته و حاصلی جز زیان و اتلاف سرمایه درو نکرده‌اند دوری گزیند و در مقابل توصیه‌ها و فشارهای احتمالی برای چنین انتصاباتی با شجاعت و صلابت، مستقل عمل نماید.
#محسن_مردی
#وزارت_جهاد_کشاورزی
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
Forwarded from مصـــاف‌اقتصادی
🖋 #یادداشت
❇️احیای جاده ابریشم با قبول عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای
🔹این سازمان با نام قبلی "شانگهای ۵" به رهبری چین در سال ۱۹۹۷ و با هدف اولیه غیر نظامی کردن مرزهایش با عضوت روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بعدها هند و پاکستان تاسیس شد.
🔸این سازمان امروزه به پیمانی امنیتی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شده و موازنه قدرت نفوذ آمریکا و ناتو در آسیای میانه و حرکت به سمت "جهانی چند قطبی" را با همکاری اعضا دنبال میکند. اعضای این سازمان یک سوم از خاک، یک چهارم GDP و ۴۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.
🔹به غیر از اعضا با عضویت کامل، اعضای ناظر آن بلاروس، مغولستان، ارمنستان، افغانستان، کامبوج، نپال، قطر، عربستان سعودی، سریلانکا و ترکیه هستند. همچنین مهمانان مدعو آن انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN)، کشورهای مشترک المنافع غیر وابسته (CIS)، ترکمنستان و سازمان‌ملل هستند.
🔸آمریکا از سال ۲۰۰۵ در پی عضویت ناظر در این سازمان بود اما درخواست آن رد و منوط به ارائه برنامه‌ای مشخص برای خروج نیروهای نظامی‌اش از منطقه شد.
🔹همکاری‌های اقتصادی این سازمان، تاسیس مناطق آزاد تجاری، صندوق وام، باشگاه انرژی با هدف ایجاد بازاری ایمن و با ثبات برای تجارت انرژی، و مهم تر از همه ائتلافی میان‌بانکی (SCO IBC) با هدف جایگزینی ارزهای محلی به جای دلار امریکا است، که میتواند به بی اثر کردن تحریم‌ها علیه ایران کمک کند.
🔸از همکاری‌های امینیتی این سازمان میتوان به مبارزه با تروریسم، افراطی‌گری، تجزیه‌طلبی، ناامنی سایبری، قاچاق مواد مخدر و همچنین رزمایش نظامی مشترک، با هدف افزایش سطح امنیت منطقه اشاره کرد.
#پرونده_شانگهای
#خنثی_سازی_تحریم
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
❇️احیای جاده ابریشم با قبول عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای
🔹این سازمان با نام قبلی "شانگهای ۵" به رهبری چین در سال ۱۹۹۷ و با هدف اولیه غیر نظامی کردن مرزهایش با عضوت روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بعدها هند و پاکستان تاسیس شد.
🔸این سازمان امروزه به پیمانی امنیتی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شده و موازنه قدرت نفوذ آمریکا و ناتو در آسیای میانه و حرکت به سمت "جهانی چند قطبی" را با همکاری اعضا دنبال میکند. اعضای این سازمان یک سوم از خاک، یک چهارم GDP و ۴۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.
🔹به غیر از اعضا با عضویت کامل، اعضای ناظر آن بلاروس، مغولستان، ارمنستان، افغانستان، کامبوج، نپال، قطر، عربستان سعودی، سریلانکا و ترکیه هستند. همچنین مهمانان مدعو آن انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN)، کشورهای مشترک المنافع غیر وابسته (CIS)، ترکمنستان و سازمان‌ملل هستند.
🔸آمریکا از سال ۲۰۰۵ در پی عضویت ناظر در این سازمان بود اما درخواست آن رد و منوط به ارائه برنامه‌ای مشخص برای خروج نیروهای نظامی‌اش از منطقه شد.
🔹همکاری‌های اقتصادی این سازمان، تاسیس مناطق آزاد تجاری، صندوق وام، باشگاه انرژی با هدف ایجاد بازاری ایمن و با ثبات برای تجارت انرژی، و مهم تر از همه ائتلافی میان‌بانکی (SCO IBC) با هدف جایگزینی ارزهای محلی به جای دلار امریکا است، که میتواند به بی اثر کردن تحریم‌ها علیه ایران کمک کند.
🔸از همکاری‌های امینیتی این سازمان میتوان به مبارزه با تروریسم، افراطی‌گری، تجزیه‌طلبی، ناامنی سایبری، قاچاق مواد مخدر و همچنین رزمایش نظامی مشترک، با هدف افزایش سطح امنیت منطقه اشاره کرد.
#پرونده_شانگهای
#خنثی_سازی_تحریم
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
⭕️ طلای سبز بیابان (۱)؛ سالیکورنیا
🔸 بیش از دو سوم پهنه اراضی ایران را اراضی بیابانی با سطوح مختلف محدودیت شوری تشکیل می دهد که به دلیل محدودیت در آب شیرین و وجود مقادیر زیاد املاح، كشاورزي مرسوم در آن جریان ندارد. با این وجود در سراسر دنیا این نوع اراضی برای کشت گیاهان هالوفيت (شورپسند) استفاده می شود که نه تنها باعث بیابان زدایی می شوند بلکه مزایای اقصادی فراوانی به همراه دارند.
🔸سالیکورنیا شناخته شده ترین گیاه شورپسند جهان است. این گیاه آبدار و یکساله، ۳۰ سانتی متر ارتفاع دارد و از خانواده اسفناجیان است. محلهای مناسب رشد آن نمکزارها، سواحل دریا، باتلاقها، مردابهای شور می باشد. در ایران استانهای تهران، سمنان، قم، اصفهان، فارس، یزد، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، گرگان، آذربایجان شرقی و غربی زیست گاه های مناسب این گیاه هستند. مزارع سالیکورنیا می تواند با آب دریا، آبهای شور و آب زهکشی مزارع ابیاری شوند.
⁉️ موارد استفاده #سالیکورنیا:
1️⃣ سبزی خوراکی انسان: سالیکورنیا دارای طعم نمکی و سرشار از پروتئین، اسیدهای امینه و مواد معدنی است که به صورت خام یا پخته در اروپا و آمریکا مصرف میشود.
2️⃣ استخراج روغن: این گیاه ۲۸ درصد روغن دارد که حاوی ۷۵ درصد لینولئیک اسید بوده و مقاوم در برابر چاقی است. کیفیت بسیار بالا این روغن وخواص آن مشابه روغن گران قیمت گلرنگ (کافشه) می باشد.
3️⃣ خوراک دام: پس از روغن گیری، کنجاله گیاه حاوی ۴۳ درصد پروتئین است و میتواند جایگزین مناسب یونجه باشد.
4️⃣ سوخت زیستی: از هر هکتار این گیاه میتوان تا ۲۵۰ گالن سوخت ديزلی و يا الکل زيستی استخراج کرد.
5️⃣تولید دارو: سالیکورنیا دارای خاصیت ضد سرطان، ضد التهاب، ضد دیابت، ضد تصلب شراین، تقویت کننده سیستم ایمنی است.
6️⃣ تولیدات صنعتی: جوش شيرين، مکمل غذاي آبززیان، هیزم، ساخت مواد سازگار با محيط زيست،خمير كاغذ، اتانول سلولزي
7️⃣ بیابان زدایی و پاکسازی کننده زمینهای آلوده نفتی
⁉️ موارد استفاده #سالیکورنیا:
1️⃣ برداشت گياه تازه : از خرداد تا تيرماه (۲۰-۱۵ دلار به ازای ۳۵۰ گرم)
2️⃣ تولید بذر: ۲ تا ۳ تن در هکتار (استخراج ۶۰۰ کیلوگرم روغن از دانه در هکتار)
3️⃣ ماده خشک: ۲۲ تن در هکتار (جهت تولید کاغذ و اتانول وخوراک دام)
#یادداشت_اختصاصی
#سالیکورنیا
#بیابان_زدایی
#تولید_غذا_از_اراضی_شور
📢 واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🆔 @masaf_foods
🔸 بیش از دو سوم پهنه اراضی ایران را اراضی بیابانی با سطوح مختلف محدودیت شوری تشکیل می دهد که به دلیل محدودیت در آب شیرین و وجود مقادیر زیاد املاح، كشاورزي مرسوم در آن جریان ندارد. با این وجود در سراسر دنیا این نوع اراضی برای کشت گیاهان هالوفيت (شورپسند) استفاده می شود که نه تنها باعث بیابان زدایی می شوند بلکه مزایای اقصادی فراوانی به همراه دارند.
🔸سالیکورنیا شناخته شده ترین گیاه شورپسند جهان است. این گیاه آبدار و یکساله، ۳۰ سانتی متر ارتفاع دارد و از خانواده اسفناجیان است. محلهای مناسب رشد آن نمکزارها، سواحل دریا، باتلاقها، مردابهای شور می باشد. در ایران استانهای تهران، سمنان، قم، اصفهان، فارس، یزد، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، گرگان، آذربایجان شرقی و غربی زیست گاه های مناسب این گیاه هستند. مزارع سالیکورنیا می تواند با آب دریا، آبهای شور و آب زهکشی مزارع ابیاری شوند.
⁉️ موارد استفاده #سالیکورنیا:
1️⃣ سبزی خوراکی انسان: سالیکورنیا دارای طعم نمکی و سرشار از پروتئین، اسیدهای امینه و مواد معدنی است که به صورت خام یا پخته در اروپا و آمریکا مصرف میشود.
2️⃣ استخراج روغن: این گیاه ۲۸ درصد روغن دارد که حاوی ۷۵ درصد لینولئیک اسید بوده و مقاوم در برابر چاقی است. کیفیت بسیار بالا این روغن وخواص آن مشابه روغن گران قیمت گلرنگ (کافشه) می باشد.
3️⃣ خوراک دام: پس از روغن گیری، کنجاله گیاه حاوی ۴۳ درصد پروتئین است و میتواند جایگزین مناسب یونجه باشد.
4️⃣ سوخت زیستی: از هر هکتار این گیاه میتوان تا ۲۵۰ گالن سوخت ديزلی و يا الکل زيستی استخراج کرد.
5️⃣تولید دارو: سالیکورنیا دارای خاصیت ضد سرطان، ضد التهاب، ضد دیابت، ضد تصلب شراین، تقویت کننده سیستم ایمنی است.
6️⃣ تولیدات صنعتی: جوش شيرين، مکمل غذاي آبززیان، هیزم، ساخت مواد سازگار با محيط زيست،خمير كاغذ، اتانول سلولزي
7️⃣ بیابان زدایی و پاکسازی کننده زمینهای آلوده نفتی
⁉️ موارد استفاده #سالیکورنیا:
1️⃣ برداشت گياه تازه : از خرداد تا تيرماه (۲۰-۱۵ دلار به ازای ۳۵۰ گرم)
2️⃣ تولید بذر: ۲ تا ۳ تن در هکتار (استخراج ۶۰۰ کیلوگرم روغن از دانه در هکتار)
3️⃣ ماده خشک: ۲۲ تن در هکتار (جهت تولید کاغذ و اتانول وخوراک دام)
#یادداشت_اختصاصی
#سالیکورنیا
#بیابان_زدایی
#تولید_غذا_از_اراضی_شور
📢 واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🆔 @masaf_foods
Forwarded from مصـــاف‌اقتصادی
#یادداشت
دعوا بر سر نخواستن دلار جهانگیری
لحظاتی قبل مجلس با دوفوریت و یک فوریت طرح دولت مخالفت کرد. این طرح که به اشتباه در رسانه‌ها به طرح "حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی" مشهور شده بود، در واقع مجوزی برای افزایش سقف برداشت ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ بود.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت برای تامین کالاهای اساسی حق داشت ۸میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ اختصاص دهد تا ۷ قلم کالای اساسی با قیمت ارزان‌تر بدست مردم برسد.
هرچند تا پایان مهرماه دولت ۲ میلیارد دلار بیشتر از مقدار مصوب در بودجه برای این موضوع اختصاص داده بود، اما برآورد دستگاه‌های اجرایی این بود که با توجه به افزایش قیمت جهانی محصولات، میزان ارز بیشتری برای سال جاری نیاز است، لذا لایحه‌ای برای اختصاص ۴.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی بیشتر (نسبت به قانون بودجه) تا پایان سال به مجلس ارائه شد تا مصائب دلار جهانگیری همچنان با قدرت گریبان‌گیر اقتصاد کشور باشد.
البته در ماده دو این لایحه این اجازه به دولت داده‌می‌شد که با حذف این ارز مبلغ یارانه بیشتری به مردم اختصاص یابد که البته این اجازه پیش از این در قانون بودجه ۱۴۰۰ به دولت داده‌شده‌بود و نیازی به طرح مجدد ان در مجلس و لایحه جدید نبود.
بهرحال آنچه که روشن است این است که تصمیم اختصاص دلار جهانگیری که در سال‌های سیاه اقتصاد ایران بیش از ۶۷میلیارد دلار ارز ارزان را از خزانه کشور ربود، همچنان شلاق خود را بر سر معیشت و سفره مردم بی‌رحمانه می‌کوبد و دعوا بر سر مسئولیت حذف آن همچنان ادامه دارد.
#فساد_فی‌الارز
دعوا بر سر نخواستن دلار جهانگیری
لحظاتی قبل مجلس با دوفوریت و یک فوریت طرح دولت مخالفت کرد. این طرح که به اشتباه در رسانه‌ها به طرح "حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی" مشهور شده بود، در واقع مجوزی برای افزایش سقف برداشت ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ بود.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت برای تامین کالاهای اساسی حق داشت ۸میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ اختصاص دهد تا ۷ قلم کالای اساسی با قیمت ارزان‌تر بدست مردم برسد.
هرچند تا پایان مهرماه دولت ۲ میلیارد دلار بیشتر از مقدار مصوب در بودجه برای این موضوع اختصاص داده بود، اما برآورد دستگاه‌های اجرایی این بود که با توجه به افزایش قیمت جهانی محصولات، میزان ارز بیشتری برای سال جاری نیاز است، لذا لایحه‌ای برای اختصاص ۴.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی بیشتر (نسبت به قانون بودجه) تا پایان سال به مجلس ارائه شد تا مصائب دلار جهانگیری همچنان با قدرت گریبان‌گیر اقتصاد کشور باشد.
البته در ماده دو این لایحه این اجازه به دولت داده‌می‌شد که با حذف این ارز مبلغ یارانه بیشتری به مردم اختصاص یابد که البته این اجازه پیش از این در قانون بودجه ۱۴۰۰ به دولت داده‌شده‌بود و نیازی به طرح مجدد ان در مجلس و لایحه جدید نبود.
بهرحال آنچه که روشن است این است که تصمیم اختصاص دلار جهانگیری که در سال‌های سیاه اقتصاد ایران بیش از ۶۷میلیارد دلار ارز ارزان را از خزانه کشور ربود، همچنان شلاق خود را بر سر معیشت و سفره مردم بی‌رحمانه می‌کوبد و دعوا بر سر مسئولیت حذف آن همچنان ادامه دارد.
#فساد_فی‌الارز
Forwarded from مصـــاف‌اقتصادی
#یادداشت
💵سفره پهن فساد با ارز ۴۲۰۰ تومانی/ علت کمبود انسولین در سال گذشته چه بود؟
💉طی شش ماهه نخست سال ۹۸ واردات انسولین ۷۳/۲ میلیون دلار و طی شش ماهه نخست سال ۹۹ این عدد به ۸۲/۲ میلیون دلار رسیده است. طی همین مدت تولید و واردات داروی انسولین در کشور رشد ۲۵ درصدی داشته است.
💰موضوع عجیب اینکه از ۸۲ میلیون دلار انسولین وارداتی فقط ۳۹ میلیون دلار آن از طریق فروش بیمه‌ای در داروخانه‌ها به فروش رفته است. یعنی مابقی یا در بازار آزاد به فروش رسیده یا قاچاق معکوس رخ داده است‼️
🗝 #فساد_فی_الارز یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها مشکل گرانی را حل نکرد بلکه با ایجاد مشتریان جدید(مفسدان)، پای محصولاتی همچون انسولین را به بازار آزاد کشاند.
🧨اختصاص ۱۱هزارمیلیاردتومان ارز ترجیحی به گوشت که قیمت آن را هزار تومان کاهش داد، واردات ۳۸۰۰ تن غذای سگ و گربه طی یکسال با ارز ترجیحی و یا کمبود انسولین همه نتیجه سیاست فاجعه‌بار ارز ترجیحی است.
📊از سال ۹۷ حدود ۶۷ میلیارد دلار(!!) ارز ترجیحی به برخی کالاها تعلق گرفته است. نتیجه؛
۱.بازشدن پای تقاضای غیرواقعی به بازار‌هایی همچون دارو
۲.خرید کالا با نرخ ارز ترجیحی و احتکار
۳. قاچاق کالا با نرخ ارز بازار آزاد
۴.عرضه کالا به بازار آزاد چند برابر قیمت
🔸 این‌ها همه در صورتی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی در حمایت از سفره مردم هم موفق نبوده است.
🔹یک ضرب المثل قدیمی فارسی می‌گوید؛ مرگ یکبار شیون هم یکبار.
با حذف ارز ترجیحی بستر این فساد عظیم یکبار برای همیشه جمع میشود. تحمل یکبار گرانی چند کالا بهتر از تحمل هر روز تورم و افزایش قیمت‌ها است.
#فساد_فی_الارز
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
💵سفره پهن فساد با ارز ۴۲۰۰ تومانی/ علت کمبود انسولین در سال گذشته چه بود؟
💉طی شش ماهه نخست سال ۹۸ واردات انسولین ۷۳/۲ میلیون دلار و طی شش ماهه نخست سال ۹۹ این عدد به ۸۲/۲ میلیون دلار رسیده است. طی همین مدت تولید و واردات داروی انسولین در کشور رشد ۲۵ درصدی داشته است.
💰موضوع عجیب اینکه از ۸۲ میلیون دلار انسولین وارداتی فقط ۳۹ میلیون دلار آن از طریق فروش بیمه‌ای در داروخانه‌ها به فروش رفته است. یعنی مابقی یا در بازار آزاد به فروش رسیده یا قاچاق معکوس رخ داده است‼️
🗝 #فساد_فی_الارز یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها مشکل گرانی را حل نکرد بلکه با ایجاد مشتریان جدید(مفسدان)، پای محصولاتی همچون انسولین را به بازار آزاد کشاند.
🧨اختصاص ۱۱هزارمیلیاردتومان ارز ترجیحی به گوشت که قیمت آن را هزار تومان کاهش داد، واردات ۳۸۰۰ تن غذای سگ و گربه طی یکسال با ارز ترجیحی و یا کمبود انسولین همه نتیجه سیاست فاجعه‌بار ارز ترجیحی است.
📊از سال ۹۷ حدود ۶۷ میلیارد دلار(!!) ارز ترجیحی به برخی کالاها تعلق گرفته است. نتیجه؛
۱.بازشدن پای تقاضای غیرواقعی به بازار‌هایی همچون دارو
۲.خرید کالا با نرخ ارز ترجیحی و احتکار
۳. قاچاق کالا با نرخ ارز بازار آزاد
۴.عرضه کالا به بازار آزاد چند برابر قیمت
🔸 این‌ها همه در صورتی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی در حمایت از سفره مردم هم موفق نبوده است.
🔹یک ضرب المثل قدیمی فارسی می‌گوید؛ مرگ یکبار شیون هم یکبار.
با حذف ارز ترجیحی بستر این فساد عظیم یکبار برای همیشه جمع میشود. تحمل یکبار گرانی چند کالا بهتر از تحمل هر روز تورم و افزایش قیمت‌ها است.
#فساد_فی_الارز
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
Forwarded from مصـــاف‌اقتصادی
#یادداشت
🔰افزایش افسارگسیخته تورم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی /آیا این گزاره درست است؟
🔸با گذشت بیش از سه سال از تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی در مصوبه هیئت دولت در ۲۰ فروردین ۹۷ و آسیب‌های وارده آن به اقتصاد کشور از جمله ایجاد رانت و افزایش فساد در واردات، خروج سرمایه از کشور و تضعیف تولید و ... کمتر کارشناسی است که به اشتباه بودن مسیر طی شده ارزی و فساد‌زا بودن ارز چند نرخی اذعان نکند اما آنچه که کارشناسان را به دو دسته موافق و مخالف حذف ارز ترجیحی تبدیل کرده است تبعات ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ در این بحران اقتصادی است.
🔰آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم می شود؟
🔸در حال حاضر به کالاهای محدودی ارز تعلق می‌گیرد. به عنوان مثال کنجاله سویا مشمول دریافت ارز است. کنجاله سویا با توجه به این که خوراک دام و طیور است، حذف ارز آن میتواند چالش‌های بیشتری را نسبت به کالاهای دیگر به دنبال داشته باشد. جو، ذرت و چند کالای اساسی دیگر هم ارز دریافت می‌کنند . با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به چند قلم کالای محدود تخصیص داده میشود حذف آن هم باعث گرانی همان اقلام و همچنین کالاها و خدمات وابسته به آن اقلام میشود. به عنوان مثال حذف ارز کنجاله سویا بر روی قیمت گوشت، تخم مرغ و لبنیات هم تاثیر می‌گذارد. پیش‌بینی میشود این گرانی‌ها باعث ایجاد تورم ۶ تا ۸ درصدی شود.
🔰آیا کاهش واردات ناشی از حذف تخصیص ارز باعث ایجاد تورم میشود؟
🔸بدیهی است اختلال در زنجیره عرضه میتواند گرانی را به دنبال داشته باشد اما بخش قابل توجهی از این کاهش، کوتاه شدن دست رانت خواران و شرکت‌هایی است که از این رانت بی‌نظیر حداکثر استفاده را کردند و سود کلانی را به جیب زدند. واردات با ارز ترجیحی به حدی برای واردکنندگان جذابیت دارد که به عنوان مثال تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌های دامی از زمان تخصیص این ارز به این حوزه از مرز ۴۰۰ شرکت گذشته است. این در حالی است که شرکت‌های فعال در این حوزه تا پیش از این به ۱۵ عدد نمی‌رسید. کاهش واردات واقعی هم با ورود دولت میتواند جبران شود.
🔰حذف ارز از کالاهایی مانند گوشت و برنج چه نتیجه ای را به دنبال داشت؟
🔸همانطور که پیش از این اشاره شد در حال حاضر اقلام خاصی هستند که ارز می‌گیرند. اقلامی مانند گوشت و برنج دیگر مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستند. با حذف ارز از این اقلام با وجود اینکه عده‌ای اعتقاد داشتند این تصمیم باعث کمبود شدید یا افزایش بی‌سابقه قیمت این دست
اقلام شود، اما حذف ارز دولتی این اقلام گرچه قیمت آنها را افزایش داد، اما این گرانی‌های موقت و البته به مراتب کمتر از پیش‌بینی‌های انجام شده، در ادامه منجر به ثبات قیمت آنها با توجه به رشد تولید داخل و کوتاه شدن دست رانت‌خواران خواهد شد. ضمن اینکه فراموش نمی‌کنیم واردات گسترده گوشت با نرخ دولتی در سال ۹۷ نه صف‌های گوشت را کوتاه کرد و نه قیمت‌ها را کاهش داد.
🔰سیاست های جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی
🔸تخصیص یارانه به صورت ارز دولتی به ابتدای زنجیره، علاوه بر ایجاد رانت و فساد، مشکلات دیگری را هم در پی خواهد داشت. به عنوان مثال دهک‌های با درآمد بالا به دلیل مصرف بیشتر بهره‌مندی بیشتری از این یارانه خواهند داشت. راهکار، انتقال این یارانه به انتهای زنجیره و تخصیص به صورت مستقیم به خود مردم است که باعث میشود این یارانه به صورت مساوی بین مردم تقسیم شود. به عنوان مثال یارانه ارزی دارو به بیمه‌ها منتقل شود و ارز کالاهای اساسی به صورت یارانه نقدی یا کارت اعتباری خرید به مردم پرداخت شود.
💬اگرچه امکان دارد حذف ارز دولتی در ابتدا مشکلاتی را به وجود بیاورد اما تورم افسار گسیخته را به دنبال نخواهد داشت و صرفا یکبار باعث گرانی خواهد شد.
#فساد_فی_الارز
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔰افزایش افسارگسیخته تورم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی /آیا این گزاره درست است؟
🔸با گذشت بیش از سه سال از تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی در مصوبه هیئت دولت در ۲۰ فروردین ۹۷ و آسیب‌های وارده آن به اقتصاد کشور از جمله ایجاد رانت و افزایش فساد در واردات، خروج سرمایه از کشور و تضعیف تولید و ... کمتر کارشناسی است که به اشتباه بودن مسیر طی شده ارزی و فساد‌زا بودن ارز چند نرخی اذعان نکند اما آنچه که کارشناسان را به دو دسته موافق و مخالف حذف ارز ترجیحی تبدیل کرده است تبعات ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ در این بحران اقتصادی است.
🔰آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم می شود؟
🔸در حال حاضر به کالاهای محدودی ارز تعلق می‌گیرد. به عنوان مثال کنجاله سویا مشمول دریافت ارز است. کنجاله سویا با توجه به این که خوراک دام و طیور است، حذف ارز آن میتواند چالش‌های بیشتری را نسبت به کالاهای دیگر به دنبال داشته باشد. جو، ذرت و چند کالای اساسی دیگر هم ارز دریافت می‌کنند . با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به چند قلم کالای محدود تخصیص داده میشود حذف آن هم باعث گرانی همان اقلام و همچنین کالاها و خدمات وابسته به آن اقلام میشود. به عنوان مثال حذف ارز کنجاله سویا بر روی قیمت گوشت، تخم مرغ و لبنیات هم تاثیر می‌گذارد. پیش‌بینی میشود این گرانی‌ها باعث ایجاد تورم ۶ تا ۸ درصدی شود.
🔰آیا کاهش واردات ناشی از حذف تخصیص ارز باعث ایجاد تورم میشود؟
🔸بدیهی است اختلال در زنجیره عرضه میتواند گرانی را به دنبال داشته باشد اما بخش قابل توجهی از این کاهش، کوتاه شدن دست رانت خواران و شرکت‌هایی است که از این رانت بی‌نظیر حداکثر استفاده را کردند و سود کلانی را به جیب زدند. واردات با ارز ترجیحی به حدی برای واردکنندگان جذابیت دارد که به عنوان مثال تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌های دامی از زمان تخصیص این ارز به این حوزه از مرز ۴۰۰ شرکت گذشته است. این در حالی است که شرکت‌های فعال در این حوزه تا پیش از این به ۱۵ عدد نمی‌رسید. کاهش واردات واقعی هم با ورود دولت میتواند جبران شود.
🔰حذف ارز از کالاهایی مانند گوشت و برنج چه نتیجه ای را به دنبال داشت؟
🔸همانطور که پیش از این اشاره شد در حال حاضر اقلام خاصی هستند که ارز می‌گیرند. اقلامی مانند گوشت و برنج دیگر مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستند. با حذف ارز از این اقلام با وجود اینکه عده‌ای اعتقاد داشتند این تصمیم باعث کمبود شدید یا افزایش بی‌سابقه قیمت این دست
اقلام شود، اما حذف ارز دولتی این اقلام گرچه قیمت آنها را افزایش داد، اما این گرانی‌های موقت و البته به مراتب کمتر از پیش‌بینی‌های انجام شده، در ادامه منجر به ثبات قیمت آنها با توجه به رشد تولید داخل و کوتاه شدن دست رانت‌خواران خواهد شد. ضمن اینکه فراموش نمی‌کنیم واردات گسترده گوشت با نرخ دولتی در سال ۹۷ نه صف‌های گوشت را کوتاه کرد و نه قیمت‌ها را کاهش داد.
🔰سیاست های جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی
🔸تخصیص یارانه به صورت ارز دولتی به ابتدای زنجیره، علاوه بر ایجاد رانت و فساد، مشکلات دیگری را هم در پی خواهد داشت. به عنوان مثال دهک‌های با درآمد بالا به دلیل مصرف بیشتر بهره‌مندی بیشتری از این یارانه خواهند داشت. راهکار، انتقال این یارانه به انتهای زنجیره و تخصیص به صورت مستقیم به خود مردم است که باعث میشود این یارانه به صورت مساوی بین مردم تقسیم شود. به عنوان مثال یارانه ارزی دارو به بیمه‌ها منتقل شود و ارز کالاهای اساسی به صورت یارانه نقدی یا کارت اعتباری خرید به مردم پرداخت شود.
💬اگرچه امکان دارد حذف ارز دولتی در ابتدا مشکلاتی را به وجود بیاورد اما تورم افسار گسیخته را به دنبال نخواهد داشت و صرفا یکبار باعث گرانی خواهد شد.
#فساد_فی_الارز
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
Forwarded from مصـــاف‌اقتصادی
#یادداشت
❌ از شایعه تا واقعیت کارت نان
🔺تصاویری که این چند روز با عنوان کارت یارانه نان در فضای مجازی منتشر شده است، صحت ندارند. بلکه این بار برای این موضوع زیرساختی طراحی شده است که مردم با کارت‌کشیدن در زمان خرید کالاهای اساسی در همان زمان یارانه خود را دریافت کنند. به این صورت که در این طرح مبلغی از هزینه خرید از یارانه فرد و مبلغی از حساب بانکی‌اش کسر خواهد شد.
🔶در این روش یارانه فقط به آردی که به دست مردم رسیده است تعلق می‌گیرد نه تمام آردهای نانوایی‌ها.
🔷در این طرح نیاز به هیچ کارت جدید و حساب بانکی جدیدی نیست و خرید با کارت بانکی فعلی افراد انجام میشود. همچنین قیمت و شکل خرید نان هیچ تغییری نمی‌کند.
❌ نکته مهم این طرح این موضوع است که برای نان سنتی نیز یارانه‌ای در نظر گرفته شده که طبق مصوبه‌ی مجلس باید به صورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت شود.
💢این طرح برای اولین بار در استان زنجان به صورت آزمایشی اجرا شده تا اگر با موفقیت به انجام برسد برای استانهای دیگر نیز اجرا شود.
🔷 در این طرح برای هر فرد سرانه مصرف روزانه ۳۳۰ گرم تعیین شده است که این میزان به نرخ دولتی فعلی محاسبه میشود. اگر میزان مصرف فرد بیش از این مقدار باشد قیمت آن به نرخ آزاد حساب خواهد شد.
🔶هر یک قرص نان سنگک ۴۵۰ گرم است و ۳۳۰ گرم، حدود ۳ چهارم نان سنگک به حساب می‌آید و این میزان برای مصرف روزانه یک فرد معمولی کافی است.
🔷کارکرد این طرح بسیار ساده است. به عنوان مثال در هر خانواده به هر تعداد که باشد به ازای هر نفر ۳۳۰ گرم در روز سهمیه تعیین شده که از حساب سرپرست خانوار در زمان خرید نان کسر میشود.
🔶در صورتی که مصرف خانوار از این سهمیه تعیین شده پایین‌تر باشد، سقف سهمیه در کارت آنها حفظ خواهد شد و اگر مصرف بیش از این باشد به نرخ آزاد محاسبه میشود.
🔷 برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود. اقشار با درآمد بالاتر بخشی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند.
💥این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
#یارانه
#معیشت_مردم
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
❌ از شایعه تا واقعیت کارت نان
🔺تصاویری که این چند روز با عنوان کارت یارانه نان در فضای مجازی منتشر شده است، صحت ندارند. بلکه این بار برای این موضوع زیرساختی طراحی شده است که مردم با کارت‌کشیدن در زمان خرید کالاهای اساسی در همان زمان یارانه خود را دریافت کنند. به این صورت که در این طرح مبلغی از هزینه خرید از یارانه فرد و مبلغی از حساب بانکی‌اش کسر خواهد شد.
🔶در این روش یارانه فقط به آردی که به دست مردم رسیده است تعلق می‌گیرد نه تمام آردهای نانوایی‌ها.
🔷در این طرح نیاز به هیچ کارت جدید و حساب بانکی جدیدی نیست و خرید با کارت بانکی فعلی افراد انجام میشود. همچنین قیمت و شکل خرید نان هیچ تغییری نمی‌کند.
❌ نکته مهم این طرح این موضوع است که برای نان سنتی نیز یارانه‌ای در نظر گرفته شده که طبق مصوبه‌ی مجلس باید به صورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت شود.
💢این طرح برای اولین بار در استان زنجان به صورت آزمایشی اجرا شده تا اگر با موفقیت به انجام برسد برای استانهای دیگر نیز اجرا شود.
🔷 در این طرح برای هر فرد سرانه مصرف روزانه ۳۳۰ گرم تعیین شده است که این میزان به نرخ دولتی فعلی محاسبه میشود. اگر میزان مصرف فرد بیش از این مقدار باشد قیمت آن به نرخ آزاد حساب خواهد شد.
🔶هر یک قرص نان سنگک ۴۵۰ گرم است و ۳۳۰ گرم، حدود ۳ چهارم نان سنگک به حساب می‌آید و این میزان برای مصرف روزانه یک فرد معمولی کافی است.
🔷کارکرد این طرح بسیار ساده است. به عنوان مثال در هر خانواده به هر تعداد که باشد به ازای هر نفر ۳۳۰ گرم در روز سهمیه تعیین شده که از حساب سرپرست خانوار در زمان خرید نان کسر میشود.
🔶در صورتی که مصرف خانوار از این سهمیه تعیین شده پایین‌تر باشد، سقف سهمیه در کارت آنها حفظ خواهد شد و اگر مصرف بیش از این باشد به نرخ آزاد محاسبه میشود.
🔷 برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود. اقشار با درآمد بالاتر بخشی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند.
💥این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
#یارانه
#معیشت_مردم
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
Forwarded from مصـــاف‌اقتصادی
#یادداشت
🔭 فراسوی ماجرای آرد
🔹 کشور ما سالانه ۱۲میلیون تن مصرف آرد دارد. پیش‌تر ۸/۵میلیون تن آن از کشاورزان داخلی خریداری می‌شد؛ اما در سال ۱۴۰۰ تنها ۴/۵میلیون تن از داخل تامین شد. عواملی چون خشکسالی و جنگ اوکراین (روسیه و اوکراین ۳۰درصد غلات جهان را تولید می‌کنند) باعث کاهش عرضه و به‌تبع آن افزایش قیمت آرد در بازار جهانی شده است. تبعات اقتصادی این جنگ نیز حداقل تا پنج سال پابرجا خواهد بود؛ یعنی واردات آن هزینه گزافی بر بیت‌المال و جیب مردم می‌گذارد.
⚠️ آرد مانند نفت نیست که در هر زمانی بشود از دل زمین بیرون کشید و مصرف کرد یا فروخت. کاشت گندم نیازمند برنامه‌ریزی از چند سال قبل است. و تبعات هر تغییری در سیاست‌های مربوط به آن حداقل یکی‌دو سال زمان می‌برد تا به بار بنشیند. در چنین شرایطی، زمانی برای آزمون و خطا نبوده و هر سهل‌انگاری، بازی با امنیت غذایی و جیب مردم است.
🔹 یک کیسه آرد ۵۰کیلویی در ایران ۳۸هزار تومان است. در حالی که همین آرد در آن سوی مرزها تا ۸۰۰هزار تومان و بیشتر قیمت دارد. با وجود چنین صرفه‌ای، جلوگیری فیزیکی از قاچاق آن میسر نیست! بنابراین تصمیم بر آزادسازی قیمت آرد صنایع (نه نانوایی‌ها)، نه بهترین راهکار اما تنها گزینه موجود برای مقابله با قاچاق این محصول استراتژیک بود.
🔺 به گفته مقامات مربوطه، قیمت آرد نانوایی‌ها (و به‌تبع آن، قیمت نان نانوایی‌ها) تغییری نخواهد کرد و آزادسازی قیمت آرد تنها برای صنایع انجام میشود. لازم به ذکر است که تنها ۲۰درصد آرد کشور به صنایع اختصاص دارد. اما خبرها حاکی از آن است که خود نانوایی‌ها (که ۸۰درصد آرد کشور را می‌گیرند) ید طولایی در فروش آرد یارانه‌ای در بازار آزاد داشته و دست‌کمی از صنایع ندارند!
💡 سالانه بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان برای تهیه آرد دولتی خرج میشود. در شرایط فعلی، تا کل زنجیره توزیع و مصرف این کالا شفاف نشود و تحت نظارت قرار نگیرد (مثل تجربه نسبتا موفق کارت سوخت)، همواره مسیری برای قاچاق آن پیدا خواهد شد.
#معیشت_مردم
#تاراج_یارانه‌ها
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔭 فراسوی ماجرای آرد
🔹 کشور ما سالانه ۱۲میلیون تن مصرف آرد دارد. پیش‌تر ۸/۵میلیون تن آن از کشاورزان داخلی خریداری می‌شد؛ اما در سال ۱۴۰۰ تنها ۴/۵میلیون تن از داخل تامین شد. عواملی چون خشکسالی و جنگ اوکراین (روسیه و اوکراین ۳۰درصد غلات جهان را تولید می‌کنند) باعث کاهش عرضه و به‌تبع آن افزایش قیمت آرد در بازار جهانی شده است. تبعات اقتصادی این جنگ نیز حداقل تا پنج سال پابرجا خواهد بود؛ یعنی واردات آن هزینه گزافی بر بیت‌المال و جیب مردم می‌گذارد.
⚠️ آرد مانند نفت نیست که در هر زمانی بشود از دل زمین بیرون کشید و مصرف کرد یا فروخت. کاشت گندم نیازمند برنامه‌ریزی از چند سال قبل است. و تبعات هر تغییری در سیاست‌های مربوط به آن حداقل یکی‌دو سال زمان می‌برد تا به بار بنشیند. در چنین شرایطی، زمانی برای آزمون و خطا نبوده و هر سهل‌انگاری، بازی با امنیت غذایی و جیب مردم است.
🔹 یک کیسه آرد ۵۰کیلویی در ایران ۳۸هزار تومان است. در حالی که همین آرد در آن سوی مرزها تا ۸۰۰هزار تومان و بیشتر قیمت دارد. با وجود چنین صرفه‌ای، جلوگیری فیزیکی از قاچاق آن میسر نیست! بنابراین تصمیم بر آزادسازی قیمت آرد صنایع (نه نانوایی‌ها)، نه بهترین راهکار اما تنها گزینه موجود برای مقابله با قاچاق این محصول استراتژیک بود.
🔺 به گفته مقامات مربوطه، قیمت آرد نانوایی‌ها (و به‌تبع آن، قیمت نان نانوایی‌ها) تغییری نخواهد کرد و آزادسازی قیمت آرد تنها برای صنایع انجام میشود. لازم به ذکر است که تنها ۲۰درصد آرد کشور به صنایع اختصاص دارد. اما خبرها حاکی از آن است که خود نانوایی‌ها (که ۸۰درصد آرد کشور را می‌گیرند) ید طولایی در فروش آرد یارانه‌ای در بازار آزاد داشته و دست‌کمی از صنایع ندارند!
💡 سالانه بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان برای تهیه آرد دولتی خرج میشود. در شرایط فعلی، تا کل زنجیره توزیع و مصرف این کالا شفاف نشود و تحت نظارت قرار نگیرد (مثل تجربه نسبتا موفق کارت سوخت)، همواره مسیری برای قاچاق آن پیدا خواهد شد.
#معیشت_مردم
#تاراج_یارانه‌ها
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco