⭕️ مغایرت #لایحه_حفاظت_از_خاک با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی
♻️یک کارشناس اقتصادی گفت: لایحه حفاظت از خاک در تعارض با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی، مغایر با سیاست های کلی بخش های کشاورزی، محیط زیست و تولید ملی و ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه است. مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۹۷ لایحه حفاظت از خاک را با هدف ایجاد قانونی منسجم و بازدارنده، برای جلوگیری از تخریب و ورود آلودگی به خاک تصویب کرد. *هم اکنون شورای نگهبان در حال بررسی تطابق این لایحه با شرع و قانون اساسی است.
🔹 #پویان_مرتضوی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این لایحه در چند ماده دارای تعارض با قانون اساسی و اسناد بالادستی است که در بررسیهای #شورای_نگهبان و #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام باید موردتوجه قرار بگیرد.
🔴 *مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی
🔹مرتضوی ابتدا به ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک اشاره کرد و افزود: در تبصره ماده ۱۵ این لایحه، آمده است: «درصورتیکه آلودگی ایجادشده، محیطزیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف موقت فعالیت تمام یا قسمتی از واحد آلاینده که موجب آلودگی میشود اقدام خواهد نمود». بدین ترتیب این امکان برای تولیدکننده (یا بهزعم این لایحه؛ آلودهکننده) وجود ندارد تا به «اصل اخطار» و یا «حکم آلایندگی» که توسط سازمان حفاظت محیطزیست تشخیص داده خواهد شد اعتراض کند و طبق آنچه در این ماده ذکرشده است، واحد تولیدی (یا متهم به آلودهکنندگی خاک) تنها میتواند یکبار از سازمان حفاظت محیطزیست درخواست «تمدید مدت اجرای دستور» کند و حق اعتراض به اصل حکم و صحت تشخیص سازمان به تولیدکننده داده نشده است.
🔹وی در تشریح مغایرت تبصره ماده ۱۵ با قانون اساسی گفت: *بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند بهمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که بهموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». لذا تبصره مذکور مخالف اصل (۳۴) قانون اساسی است. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بهموجب قانون باشد». حال آنکه در ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیطزیست هم تشخیص میدهد، هم حکم صادر میکند و هم اجرا میکند! *
#لایحه_حفاظت_از_خاک
لینک کامل مصاحبه
✅ @masaf_foods
♻️یک کارشناس اقتصادی گفت: لایحه حفاظت از خاک در تعارض با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی، مغایر با سیاست های کلی بخش های کشاورزی، محیط زیست و تولید ملی و ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه است. مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۹۷ لایحه حفاظت از خاک را با هدف ایجاد قانونی منسجم و بازدارنده، برای جلوگیری از تخریب و ورود آلودگی به خاک تصویب کرد. *هم اکنون شورای نگهبان در حال بررسی تطابق این لایحه با شرع و قانون اساسی است.
🔹 #پویان_مرتضوی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این لایحه در چند ماده دارای تعارض با قانون اساسی و اسناد بالادستی است که در بررسیهای #شورای_نگهبان و #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام باید موردتوجه قرار بگیرد.
🔴 *مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی
🔹مرتضوی ابتدا به ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک اشاره کرد و افزود: در تبصره ماده ۱۵ این لایحه، آمده است: «درصورتیکه آلودگی ایجادشده، محیطزیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف موقت فعالیت تمام یا قسمتی از واحد آلاینده که موجب آلودگی میشود اقدام خواهد نمود». بدین ترتیب این امکان برای تولیدکننده (یا بهزعم این لایحه؛ آلودهکننده) وجود ندارد تا به «اصل اخطار» و یا «حکم آلایندگی» که توسط سازمان حفاظت محیطزیست تشخیص داده خواهد شد اعتراض کند و طبق آنچه در این ماده ذکرشده است، واحد تولیدی (یا متهم به آلودهکنندگی خاک) تنها میتواند یکبار از سازمان حفاظت محیطزیست درخواست «تمدید مدت اجرای دستور» کند و حق اعتراض به اصل حکم و صحت تشخیص سازمان به تولیدکننده داده نشده است.
🔹وی در تشریح مغایرت تبصره ماده ۱۵ با قانون اساسی گفت: *بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند بهمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که بهموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». لذا تبصره مذکور مخالف اصل (۳۴) قانون اساسی است. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بهموجب قانون باشد». حال آنکه در ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیطزیست هم تشخیص میدهد، هم حکم صادر میکند و هم اجرا میکند! *
#لایحه_حفاظت_از_خاک
لینک کامل مصاحبه
✅ @masaf_foods
خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
در گفتگو با مهر مطرح شد؛ مغایرت لایحه حفاظت از خاک با قانون اساسی و اسناد بالادستی
یک کارشناس اقتصادی گفت: لایحه حفاظت از خاک در تعارض با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی، مغایر با سیاست های کلی بخش های کشاورزی، محیط زیست و تولید ملی و ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه است.
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
⭕️ نمایندگانی که حتی به خود زحمت فکر کردن هم ندادند! 🔹در بررسی های #کمیسیون_اجتماعی جلسه روز سه شنبه ۱۴ آبان ماه پیرو ایرادات #شورای_نگهبان به طرح #تشکیل #وزارت_بازرگانی، نمایندگان عضو این کمیسیون خود را راحت کرده و اعلام کردند کلیه وظایف هر یک از وزارتخانههای…
🔴 احتمال ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مجمع تشخیص مصلحت!
🔹عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن #مجلس از پافشاری کمیسیون صنایع و معادن به طرح تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی علیرغم ایراد #شورای_نگهبان خبر داد و گفت: «در صورت موافقت صحن، این مصوبه به #مجمع_تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.»
🔹وی افزود: «اعضای کمیسیون صنایع معتقدند با توجه به شرایط تحریم باید وزارتخانه مستقلی برای ساماندهی امر واردات و صادرات کشور تشکیل شود، به همین دلیل علیرغم ایراد شورای نگهبان بر لزوم تصویب این طرح، تأکید داشتند در صورت موافقت صحن علنی مجلس شورای اسلامی این طرح جهت تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.»
#وزارت_واردات
#وزارت_بازرگانی
✅ @masaf_foods
🔹عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن #مجلس از پافشاری کمیسیون صنایع و معادن به طرح تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی علیرغم ایراد #شورای_نگهبان خبر داد و گفت: «در صورت موافقت صحن، این مصوبه به #مجمع_تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.»
🔹وی افزود: «اعضای کمیسیون صنایع معتقدند با توجه به شرایط تحریم باید وزارتخانه مستقلی برای ساماندهی امر واردات و صادرات کشور تشکیل شود، به همین دلیل علیرغم ایراد شورای نگهبان بر لزوم تصویب این طرح، تأکید داشتند در صورت موافقت صحن علنی مجلس شورای اسلامی این طرح جهت تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.»
#وزارت_واردات
#وزارت_بازرگانی
✅ @masaf_foods
🔴 عوام فریبی و دروغ به سبک واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور!
‼️درحالی که کار #وزارت_بازرگانی در #مجمع_تشخیص مصلحت نظام و مجلس گره خوره و احتمال تصویب آن بسیار ضعیف شده، بار دیگر واعظی مسئله #صادرات را به نبود وزارت بازرگانی ربط داد تا تنفس مصنوعی مجددی به این طرح درخواستی دولت بدهد!
🔹محمود #واعظی روز جمعه در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع #موانع_تولید خراسان رضوی با تاکید بر تشکیل #وزارت_بازرگانی ادامه داد: "بازرگانی خارجی باید متولی مشخص داشته باشد و رییس جمهوری یکی بودن صنعت و تجارت و این که بخشی از حوزه بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی و بخشی دیگر در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد را نادرست می داند."
🔹رییس دفتر رییس جمهوری گفت: "هدف اصلی تشکیل وزارت بازرگانی، نظارت بیشتر بر کالا در بازار، و تمرکز بیشتر بر صادرات است."
‼️پ ن: این سخنان عوام فریبانه صرفاً پوششی است برای تلاشهای دولت در راستای اجرایی شدن #اینستکس و شروع تبادلات نفت در مقابل غذا و افزایش #وابستگی کشور به کالای اساسی وارداتی! وگرنه چه کسی است باور کند مشکل صادرات در فقدان یک نهاد وارداتچی و سراسر #تعارض_منافع به نام وزارت بازرگانی است که سالها تجربه خود را در افزایش واردات بیرویه پس داده است!
‼️پ.ن:بارها تاکید شده است با اجرای کامل #قانون_تمرکز می توان مسئولیت های تولید و تجارت را به نهاد تولیدی واگذار کرد تا موانع صادرات هم توسط متولی تولید پیگیری و رفع شود ولی به نظر می رسد دولت انگشت در گوش کرده تا چیزی نشنود!
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
✅ @masaf_foods
‼️درحالی که کار #وزارت_بازرگانی در #مجمع_تشخیص مصلحت نظام و مجلس گره خوره و احتمال تصویب آن بسیار ضعیف شده، بار دیگر واعظی مسئله #صادرات را به نبود وزارت بازرگانی ربط داد تا تنفس مصنوعی مجددی به این طرح درخواستی دولت بدهد!
🔹محمود #واعظی روز جمعه در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع #موانع_تولید خراسان رضوی با تاکید بر تشکیل #وزارت_بازرگانی ادامه داد: "بازرگانی خارجی باید متولی مشخص داشته باشد و رییس جمهوری یکی بودن صنعت و تجارت و این که بخشی از حوزه بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی و بخشی دیگر در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد را نادرست می داند."
🔹رییس دفتر رییس جمهوری گفت: "هدف اصلی تشکیل وزارت بازرگانی، نظارت بیشتر بر کالا در بازار، و تمرکز بیشتر بر صادرات است."
‼️پ ن: این سخنان عوام فریبانه صرفاً پوششی است برای تلاشهای دولت در راستای اجرایی شدن #اینستکس و شروع تبادلات نفت در مقابل غذا و افزایش #وابستگی کشور به کالای اساسی وارداتی! وگرنه چه کسی است باور کند مشکل صادرات در فقدان یک نهاد وارداتچی و سراسر #تعارض_منافع به نام وزارت بازرگانی است که سالها تجربه خود را در افزایش واردات بیرویه پس داده است!
‼️پ.ن:بارها تاکید شده است با اجرای کامل #قانون_تمرکز می توان مسئولیت های تولید و تجارت را به نهاد تولیدی واگذار کرد تا موانع صادرات هم توسط متولی تولید پیگیری و رفع شود ولی به نظر می رسد دولت انگشت در گوش کرده تا چیزی نشنود!
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
✅ @masaf_foods
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM