🔴 جلودارزاده: نهاد صاحب نفوذی در دولت به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است!/ انحصاری شدن تجارت نتیجه احیای مجدد وزارت بازرگانی

🔹سهیلا جلودارزاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان با توجه به شرایط کشور و ادله های کارشناسی در صورت ارائه دوباره طرح تفکیک بازهم با آن مخالفت خواهند کرد. دولت در برهه حساس کنونی باید به دنبال راهکارهای عمیق و کارشناسی برای حل مشکلات مردم باشد و نباید با اینگونه تصمیمات هزینه بیشتری به ملت تحمیل کند.

🔹یکی از دلایل مهم در بحث تولید و بازرگانی، هماهنگی و یکپارچگی این دو نهاد مهم و تخصصی بود.در زمان وجود وزارت بازرگانی سابق، به دلیل ناهماهنگی میان این دستگاه با وزارتخانه های تولیدی تصمیمات اشتباه و مقطعی اتخاذ می شد که این موضوع آسیب های بسیاری را متوجه تولیدکنندگان و بازرگانان می کرد.

🔹جای تعجب دارد که کدام نهاد صاحب نفوذی در دولت است که علیرغم رد چندباره این موضوع در مجلس، بازهم با نفوذ در دولت خواستار احیای مجدد وزارت بازرگانی شده است. تمامی تولیدکنندگان و بازرگانان مخالف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی هستند و تنها بخش کوچکی از عناصر وابسته به دولت که درصدد انحصاری کردن بخش تجارت هستند، هر از چند گاهی خواستار احیای مجدد این وزارتخانه می شوند.

🔹جلودارزاده با انتقاد از برخی تصمیمات غلط دولت مانند تخصیص نادرست ارز دولتی به واردکنندگان و تصمیم بر احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: باید بر اساس آیات قرآنی از برخی از مقامات دولتی پرسید، “فاین تذهبون؟!” چرا که گویا هنوز برخی از آنان شرایط سخت تحریم را درک نکرده و با این تصمیمات جیب مردم را خالی کردند./ مقاومتی نیوز

#نه_به_رانت
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
#قانون_تمرکز
#سیاست_ارزی_مهلک

✅ @masaf_foods

⭕️ آتش سیاست غلط دولت در خرمن منابع ارزی کشور؛ پرداخت مستقیم یارانه واردات به مصرف کننده راه پایان نابسامانی در بازار (بخش ۱ از ۳)

🔹اجرای سیاست ارزی و پرداخت ارز یارانه‌ای که قرار بود توان خرید مردم را تقویت کند تنها زمینه رانت جویی و فساد را برای برخی واردکنندگان دلال فراهم آورد و چیزی عاید مصرف‌کنندگان نشد! اگر تنها لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کنیم شاهد هستیم که چیزی حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است! اگر این میزان یارانه را با اختلاف بین ارز آزاد ۱۱ هزار تومانی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم یعنی دولت سالانه برای هر خانوار ایرانی چیزی حدود ۵ میلیون تومان یارانه برای کالاهای اساسی (به‌غیراز دارو و کاغذ) تخصیص می‌دهد. ولی عملاً این یارانه به جیب مردم نمی‌رود و بیش از ۷۰ درصد این یارانه نصیب دلالان و وارداتچیان می‌شود!

🔹در این میان خلأ نظارت دولت بر واردکنندگانی که تنها سود بنگاهی خودشان را در نظر داشتند، سبب شد گوشت با ارز دولتی وارد شود، اما تنها بخش اندکی از آن در اختیار مردم قرار بگیرد، و بقیه آن با انحراف منابع تخصیص‌یافته در قالب بیش اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق و احتکار درنهایت چیزی جز گرانی برای مصرف‌کننده نهایی به بار نیاورد.

🔹بر همین مبنا برای کنترل کوتاه‌مدت این گرانی‌ها پیشنهاد می‌شود سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای اینکه به واردکننده برسد، در قالب کارت اعتباری به حساب سرپرست خانوار پرداخت شود، تا وی بتواند با این یارانه از فروشگاه‌هایی که دولت مشخص می‌کند محصولات پروتئینی خانواده را با قیمت آزاد خریداری کند ولی درعین‌حال فشار گرانی را احساس نمی‌کند.

🔹با یک حساب سرانگشتی اگر فرض کنیم که گوشت با قیمت ارز آزاد ۱۲ هزارتومانی به دست مردم برسد، بازهم با قیمت پایین‌تری ازآنچه اکنون در بازار داخلی می‌بینیم به مصرف‌کننده می‌رسد، چراکه هم‌اکنون گوشت در بازار کشورهای همسایه ۴ الی ۵ دلار است یعنی با ارز آزاد و با لحاظ هزینه‌های واردات، نهایت هر کیلو ۵۵ الی ۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد!

🔹درحالی‌که هم‌اکنون قیمت گوشت به بالای ۹۰ هزار تومان هم رسیده است. متأسفانه با اهمال دولت در رصد و نظارت فرایند واردات و اصرار بر ادامه سیاست اشتباه ارزی خود که اتفاقاً همه مقامات دولتی (من‌جمله شخص رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت، رئیس بانک مرکزی و بسیاری از اقتصاددانان) آن را تقبیح کرده‌اند، هرروز دامنه خسارت را برای مردم گسترده‌تر و به‌موازات آن حساب دلالان نیز فربه‌تر می‌شود. تنها راه‌کار این است که دولت یک‌بار برای همیشه تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کنندگان را متوقف کند و اگر قرار هست یارانه‌ای داده شود به مصرف‌کننده نهایی تخصیص داده شود.

✍️ #پویان_مرتضوی

#سیاست_ارزی_مهلک
#نه_به_رانت
#نه_به_ارز_4200_تومانی
#قاچاق_دام
#یادداشت

✅ @masaf_foods

⭕️ آتش سیاست غلط دولت در خرمن منابع ارزی کشور؛ پرداخت مستقیم یارانه واردات به مصرف کننده راه پایان نابسامانی در بازار (بخش ۲ از ۳)

‼️شکل‌گیری سیستم نظارت بر پایه تعارض منافع

🔹مورد بعدی در مسئله روزافزون شدن گرانی‌های کالاهای مصرفی مردم، سیستم نظارتی است که بر پایه تعارض منافع شکل‌گرفته است. بدین معنی که سال ۸۲ بود که در جریان اصلاح «قانون نظام صنفی»، «قانون تعزیرات حکومتی» در حوزه اصناف لغو و مسئولیت نظارت بر واحدهای صنفی بر عهده اصناف گذاشته شد. 15 سال از اجرای این اصلاحات در قانون نظام صنفی می‌گذرد و جدای از بخش‌هایی از این قانون که صرفاً مربوط به تشکیلات و چارت سیستمی است، در حوزه برخورد با تخلفات و متخلفان، قانون نظام صنفی عملکرد مناسب و قابل قبولی نداشته است.

🔹در سیستم فعلی سازمان تعزیرات منتظر است تا شاید گزارشی از تخلفات بازاریان و اصناف از طرف سازمان حمایت از مصرف‌کننده یا اتاق اصناف که ذیل وزارت صمت هستند برای آن‌ها ارسال شود تا به این تخلفات رسیدگی قضایی کند. درحالی‌که چنین سیستم نظارتی ناکارآمد چیده شده و به دلیل تعارض منافعی که در آن وجود دارد، نباید منتظر برخورد جدی در آن باشیم! به نظر می‌رسد که در این حوزه سازمان تعزیرات باید به ساختار قبلی خود برگردد و یا نهاد نظارتی که قیمت‌ها و تنظیم بازار خارج از بدنه دولت و ذیل قوه قضاییه تعریف شود تا حمایت از مرم به‌جای حمایت از تجار که هم‌اکنون در لایه‌های سیستم نظارتیجریان دارد شکل بگیرد.

‼️گره تحریم‌ها و مشکل انتقال پول

🔹بخشی از مشکلات در این حوزه نیز به مسئله تشدید تحریم‌ها برمی‌گردد که البته برای دولت قابل پیش‌بینی بود، به دلیل تحریم هم‌اکنون خدمات کشتیرانی برخی کشورها به ایران ارائه نمی‌شود و برخی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی خریداری‌شده روی آب و خارج از رزهای ایران شناور هستند و از سوی دیگر اخلال در سیستم انتقال پول برای پرداخت بهای کالاها نیز گره دیگری است که بر این مشکل افزوده است.

‼️انحصارطلبی در واردات نهاده‌های اساسی

🔹در حال حاضر انحصار در مجوزهای واردات نهاده‌های اساسی سبب شده است عده معدودی با در دست گرفتن نبض بازار؛ درحالی‌که اقلام را با نرخ دولتی وارد می‌کنند، از وارد کردن آن به چرخه بازار خودداری کرده و عامدانه بر طبل کمبود و گرانی‌ها بکوبند، تا جایی که برخی واحدهای تولیدی برای تهیه نهاده دامی موردنیاز خود هم‌اکنون مستأصل شده و حاضر می‌شوند به هر قیمتی آن را خریداری کنند. به نظر می‌رسد انحصارشکنی و تسهیل صدور مجوزها در این بخش‌ها منجر به رقابت‌پذیری و درنهایت تعادل بخشی بازار خواهد شد.

✍️ #پویان_مرتضوی

#سیاست_ارزی_مهلک
#نه_به_رانت
#نه_به_ارز_4200_تومانی
#قاچاق_دام
#یادداشت

✅ @masaf_foods

⭕️ آتش سیاست غلط دولت در خرمن منابع ارزی کشور؛ پرداخت مستقیم یارانه واردات به مصرف کننده راه پایان نابسامانی در بازار (بخش ۳ از ۳)

‼️لزوم تنوع مبادی واردات نهاده‌های دامی
🔹نکته دیگری که در این میان وجود دارد محدود بودن مبادی واردات نهاده‌های دامی است، در حال حاضر بیش ۸۰ درصد نهاده‌های دامی ما از کشورهای آمریکا، آرژانتین و برزیل وارد می‌شود که تحت سیطره آمریکا بوده و هرگونه امتناع آن‌ها از فروش بابت تحریم‌ها، باعث افزایش دامنه آسیب‌پذیری ما در این حوزه شده و موجب ایجاد کمبود در داخل می‌شوند؛ بنابراین تنوع مبادی واردات نهاده‌های دامی می‌تواند در این بخش راه گشا باشد.

‼️برنامه بلندمدت حمایت از تولید داخلی
🔹درکنار تمام این موارد برنامه بلندمدت دولت نیز باید به‌گونه‌ای باشد که از تولید داخلی حمایت شود تا هزینه تولید گوشت در داخل کاهش یافته و درعین‌حال اثرپذیری از تحریم‌ها نیز به حداقل خود برسد. اجرای سیاست‌هایی نظیر «قرق مراتع» منجر به توسعه واحدهای دامداری صنعتی در کشور شد و به‌تبع آن استفاده از دام غیربومی اصلاح‌شده در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرارگرفت. دام‌های وارداتی توان چرا کردن در مرتع را ندارند و خصوصیات نژادی آن‌ها ایجاب می‌کند که برای تغذیه و سلامت آن‌ها، علوفه و داروهای خاصی مصرف شود که نزدیک به ۸۰ درصد آن‌ها وارداتی است. تهیه این موارد ضمن بالا بردن قیمت تمام‌شده گوشت، سیستم اقتصادی مبتنی بر آن را بسیار ناپایدار و وابسته نگه می‌دارد. درحالی‌که در سیستم دامداری بومی این هزینه‌ها از فرایند پرواربندی حذف می‌شود و ضمن اینکه گوشت دامی که مبتنی بر چرا پروش یافته بسیار مطلوب‌تر است و قیمت آن نیز در بلندمدت برای مصرف‌کننده مقرون‌به‌صرفه خواهد بود.

‼️قاچاق دام مولد به کشورهای همسایه
🔹مسئله دیگری که این روزها به‌شدت با آن درگیر هستیم قاچاق دام مولد به کشورهای همسایه است. پس از نوسانات ارزی ماه‌های اخیر، قاچاق دام زنده به خارج از کشور رشد صعودی به خود گرفته است. تا جایی که مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که قاچاق دام زنده ۴.۵ برابر افزایش‌یافته است. وزیر جهاد کشاورزی نیز مهرماه سال جاری گفته است که «در حال حاضر دو میلیون دام از کشور قاچاق می‌شود که سرمایه ملی است و این سرمایه از غرب، شمال غرب و از بخش جنوب کشور به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برده می‌شود.» هرچند علت قاچاق کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای کشورهای همسایه است، اما مسئله مشکوک و نگران‌کننده‌ای که طی ماه‌های اخیر در بازار گوسفند نمایان شده قاچاق دام مولد با قیمت‌هایی بالاتر از گوسفندهای نر است که به شکل ملموسی افزایش‌ یافته است.

🔹برخلاف گوسفند نر که پس از پروار به چرخه کشتارگاه و مصرف وارد می‌شود و گوشت لذیذتری نیز دارد، میش‌ به دلیل کیفیت پایین‌تر گوشت، قیمت پایین‌تری از گوسفند نر دارند اما شواهد نشان می‌دهد، دامداران در حال فروش میش‌ها باقیمت‌های بالاتر از دام نر به دلالان هستند. برآیند نگاه به فضای سیاسی و اقتصادی به‌علاوه اطلاعات و مشاهدات میدانی متصدیان این حوزه، ظن و گمان دخالت خارجی در بازار گوشت کشور را تقویت کرده و مسئولان مربوطه و به‌ویژه دستگاه‌های امنیتی باید موضوع را به‌دقت رصد کرده و با تشکیل اتاق عملیات این موضوع را بررسی کنند. وزارت کشور، قوه قضاییه و نیروهای مسلح نیز باید در این حوزه وارد عمل شوند تا از خطرات احتمالی کاهش دام مولد و به‌تبع آن کمبود دام زنده در سال‌های آتی جلوگیری شود.

🔹درنهایت باید گفت که کل نیاز ما به گوشت حدود ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تن است که تا سال‌های پیش ۹۰۰ هزار تن در داخل تولید می‌شد و حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار تن توسط واردات تأمین می‌شد. به عبارتی ۸۰ تا ۸۵ درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز از طریق تولیدات داخلی و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آن از طریق واردات با ارز دولتی تأمین می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت دولت می‌توان کل گوشت موردنیاز کشور را در داخل تأمین کرد و نیازی به تخصیص ارز یارانه‌ای برای وارداتی که توأم با فساد فراوان بوده است نباشد.

✍️ #پویان_مرتضوی

#سیاست_ارزی_مهلک
#نه_به_رانت
#نه_به_ارز_4200_تومانی
#قاچاق_دام
#یادداشت

✅ @masaf_foods

⭕️ انتقاد شدید نماینده شاهرود از سیاست‌های ارزی غلط دولت در قبال کشاورزی

🔹سید حسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی: «برخی معتقدند که توسعه در کشور باید حول محور صنعت و گردشگری باشد و برخی نیز معتقدند این توسعه باید درزمینهٔ معدن باشد اما امام خمینی(ره) از همان ابتدا فرمودند کشاورزی و قوت غالب مردم موردی است که ما باید در آن به خودکفایی برسیم و لذا نقش کشاورزان در اقتصاد بسیار روشن و پررنگ است.»

🔹امروز تمام پول نفت کشور صرف یارانه، سوبسید و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین گوشت، مرغ، جو، کنجاله و ذرت و روغن و برنج می‌شود و در بودجه سال آتی نیز این مورد به همین شکل دیده‌شده است حال اگر همان‌گونه که در تولید گندم خودکفا شدیم در سایر حوزه‌ها نیز تلاش می‌کردیم نیاز نبود به این میزان، اعتبار و پول کشور را صرف کنیم.

🔹امروز قیمت جهانی گندم کیلویی دو هزار تومان است اما آنچه به کشاورزان داده می‌شود ۱۴۵۰ تومان است و اگر این منوال پیش برود سال آینده نیز افت تولید گندم را خواهیم داشت و دیگر در گندم هم خودکفا نخواهیم بود لذا باید تدبیری کرد و پرسید که چرا باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را صرف تأمین گوشت یخ‌زده خارجی کنیم و آن‌هم دست اقشار آسیب‌پذیر نرسد!

#سیاست_ارزی_مهلک
#قاچاق_دام
#خودکفایی
#خطر_نا_امنی_غذایی

✅ @masaf_foods

⭕️متهم اصلی بحران گوسفند

🔹اخیرا شاهد بحران منحصربه‌فردی در اقتصاد ایران هستیم که اگرچه از نگاه علم اقتصاد چندان عجیب نمی‌نماید، ولی برای ناآشنایان به علم اقتصاد و نیز منکران آن، تبدیل به معمایی شده است. شکل بحران به این صورت است که از یک طرف، عده‌ای از هموطنان با پذیرش انواع ریسک‌های جانی و مالی به قاچاق گوسفند از داخل به خارج مرزها مشغول شده‌اند و ازسوی دیگر، دولت محترم نیز با استفاده از منابع ذی‌قیمت ارزی، به واردات گوسفند از طریق هواپیما مشغول است!

🔹متهم این نابسامانی کیست؟ عده‌ای قاچاقچیان گوسفند را مقصر معرفی می‌کنند، عده‌ای ذی‌نفعان واردات را و عده‌ای مرزبانان را. اما متهم اصلی هیچ کدام از اینها نیست، بلکه سیاست‌گذاری غلط اقتصادی است. شاید در آینده‌ای نه چندان دور شاهد آن باشیم که بحران گوسفند در ایران به‌عنوان بارزترین مصداق سیاست‌گذاری غلط اقتصادی و انکار علم اقتصاد به کتاب‌های درسی اقتصاد راه یابد.

🔹برای ساده‌سازی ماجرا می‌توان تصویر دوساله قاچاق کالا و جهت اصلی آن را مرور کرد. دقیقا تا یک سال پیش مسیر قاچاق انواع کالا از آن سوی مرزها به داخل کشور بود؛ اما به‌تدریج از ابتدای سال‌جاری جهت قاچاق معکوس شد و از داخل به آن سوی مرزها جریان یافت. در پدیده‌ای مشابه، مشاهدات نشان می‌دهد که تا یک سال پیش، مردم ایران تمایل داشتند از آن سوی مرزها خرید کنند؛ اما از ابتدای امسال، ناگهان داستان معکوس شد و سیل افراد از کشورهای همسایه برای خرید به داخل مرزهای ایران سرازیر شد.

🔹کدام حالت درست و به صلاح نزدیک‌تر است؟ هیچ کدام. قاچاق چه از آن سو و چه از این سو و هجوم برای خرید چه به آن سو و چه از آن سو، در همه حالت‌ها، نشانه عدم‌تعادل در بازار ارز است. همان‌طور که دلار ارزان، مشوق قاچاق و خرید از آن سو بود، دلار گران نیز مشوق قاچاق همه چیز به آن سو می‌شود.

🔹اگر سیاست ارزی چهار سال قبل درست بود و نرخ ارز متناسب با تورم تعدیل می‌شد، نه‌تنها قاچاق نوع اول اتفاق نمی‌افتاد که تولید داخلی را به نابودی بکشاند، بلکه نرخ دلار نیز هم‌اکنون حداکثر هفت تا هشت هزار تومان بود نه ۱۳ هزار تومان. این اضافه‌پرش دلار که تا مرز ۱۹ هزار تومان هم رفت، نتیجه آن اهمال در سیاست ارزی و فشردن فنر ارزی به مدت چهار سال بود.

🔹همچنین اگر سیاست ارزی در چهار سال گذشته درست بود، آنچه را که اکنون قاچاق کالا به خارج می‌نامیم با افتخار می‌توانستیم صادرات بنامیم که نه از سفره مردم بلکه از مازاد تولید داخلی صادر می‌شد. طبیعی است در آن صورت، واردات آن سال‌ها هم با دلار ارزان نمی‌توانست تولید داخلی را از سفره مردم عقب براند. آنچه چهار سال اقتصاددانان دلسوز کشور فریاد کردند و آنان که باید بشنوند، نشنیدند.

🔹اما حال که این گونه شده است، چاره چیست؟ آقای سیاست‌گذار ظاهرا نمی‌داند هزینه فرصت دلاری که با شعبده‌بازی حسابداری برای واردات گوشت ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود، درواقع همان ۱۳ هزار تومان است. یعنی هر دلار برای گوشت وارداتی نه ۴۲۰۰ تومان، بلکه ۱۳ هزار تومان تمام می‌شود؛ البته بدون در نظر گرفتن هزینه هواپیماسواری گوسفندان وارداتی!

🔹آقای سیاست‌گذار دلارهای نایاب کشور را درحالی‌که تقاضای بازار بدون پاسخ می‌ماند صرف واردات گوشت می‌کند و آقای قاچاقچی (که می‌توانست در یک اقتصاد سالم یک صادرکننده محترم باشد) با قاچاق گوسفند سعی می‌کند دلار موردنیاز بازار را تامین کند.

🔹این بازی کجا خاتمه می‌یابد؟ یک حالت تداوم روند فعلی است که انتهایی خطرناک دارد و می‌تواند به تکثیر مصداق بحران بینجامد. اما حالت جایگزین بسیار ساده است: آقای سیاست‌گذار دلاری را که با ۴۲۰۰ تومان برای واردات گوشتی به هدر می‌دهد که هنوز فایده آن روشن نیست و تاثیری در قیمت گوشت نگذاشته است، با نرخ بازار بفروشد و گوسفندان قاچاقی را به همان قیمت مقصد قاچاق از قاچاقچیان محترم خریداری کند؛ ولی قیمت فروش گوشت به گروه هدف را بر مبنای همان دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین کند.

🔹طبیعی است حساب دولت دارای ناترازی نخواهد بود؛ چون منبع این یارانه از محل عرضه دلار با نرخ بازار تامین شده است. این راه‌حل ساده اگر شامل همه دلارهای ۴۲۰۰ تومانی شود هم باعث متعادل‌تر شدن بازار ارز و تعدیل اضافه‌پرش ارزی به سمت پایین خواهد شد و هم بازار گوشت و سایر بازارها را به تعادل نسبی نزدیک‌تر خواهد کرد. راه‌حلی که مانند همه راهکارهای علمی پنج سال اخیر می‌تواند به بایگانی برود و بحران را عمیق‌تر کند یا اینکه آغازی برای خروج از بحران باشد.

✍علی میرزاجانی
🌐سرمقاله روز شنبه ۴ اسفند در دنیای اقتصاد با اندکی تلخیص

#نه_به_ارز_4200_تومانی
#نه_به_رانت
#سیاست_ارزی_مهلک

✅ @masaf_foods

🔰تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی، رانت برای عده خاص و فقر برای مردم عادی است!

🔸علی وقف چی عضو کمیسیون تلفیق بودجه:

🔹اختصاص یارانه به واردات کالاهای اساسی توسط دولت، جز خیانت به مردم چیزی را در برنخواهد داشت. درآمدهای کشور را باید به طور عادلانه بین مردم تقسیم کرد. مردم اموال و دارایی خودشان را بهتر مدیریت می‌کنند تا اینکه کسی دیگر برای آن تصمیم بگیرد.

🔹پرداخت ارز یارانه‌ای به صورت مستقیم به مردم، امنیت اجتماعی و مبارزه با بی‌عدالتی را در پی خواهد داشت. امیدواریم دولت و مجلس تصمیم درستی در این خصوص بگیرند.

#نه_به_ارز_4200_تومانی
#نه_به_رانت
#سیاست_ارزی_مهلک

✅ @masaf_foods

⭕️ ‌مجلس ‌با ‌ارز ۴۲۰۰ ‌تومانی ‌برای واردات کالاهای اساسی مخالفت کرد

کوچکی‌نژاد در گفتگو با تسنیم:
🔹ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که دولت امسال برای تأمین و واردات کالاهای اساسی پرداخت کرد هیچ سود و منفعت خاصی برای اقشار مختلف مردم و طبقات ضعیف نداشته و عواید سرشار آن تنها به جیب واسطه‌گران و دلال‌ها سرازیر شده است.
🔹مجلس نیز با توجه به شرایط فعلی جامعه با درخواست دولت جهت تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۸ مخالفت کرد./تسنیم

#نه_به_دلار_4200_تومانی
#سیاست_ارزی_مهلک
#نه_به_رانت

✅ @masaf_foods

🔰آغاز حملات به عناصر مقاومت در مقابل وابستگی غذایی!!

🔹رئیس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی از آغاز طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی با امضای ۴۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن خبر داد !

#قانون_تمرکز
#مهندس_حجتی
#سیاست_ارزی_مهلک
#نوبخت
#نه_به_رانت

✅ @masaf_foods

🎥۲۱ میلیارد دلار ذخایر ارزی با تصمیم جهانگیری فقط در ۴ ماه حیف‌ومیل شد

👤حاجی دلیگانی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

🔹 اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز باعث شد طی ۴ ماه، ۲۱ میلیارد دلار ارز از ذخایر ارزی کشور حیف و میل شود

🔹در سال ۹۶ تعدادی شرکت ثبت شده و در سال ۹۷ با هجوم به بانک مرکزی متقاضی دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی برای سفرهای تفریحی شده اند.

🔹 برخی ارزها را از کشور خارج کردند، برخی آن را در بازار آزاد فروختند و برخی دیگر کالاهای غیرمرتبط با ارز دریافتی وارد کردند.

🔹البته در سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ هم ۲۷ میلیارد دلار ارز از سوی بانک مرکزی وارد بازار شد که قیمت ارز را پایین نگه دارد ولی ارز مصارف این میزان ارز نیز هیچ اطلاعی در دست نیست.

🔹 ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۹۸ گنجانده شد تا کالاهای اساسی ارزان به مردم برسد. اما در حال حاضر اینگونه نیست و کالاهای اساسی نیز افزایش قیمت داشته اند.

🔹عده معدودی رانت خوار، از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی سود کلان ۲۰۰ درصدی برده اند.

#سیاست_ارزی_مهلک
#ارز_پاشی_رانتی

✅ @masaf_foods

🎥۲۱ میلیارد دلار ذخایر ارزی با تصمیم جهانگیری فقط در ۴ ماه حیف‌ومیل شد

👤حاجی دلیگانی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

🔹 اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز باعث شد طی ۴ ماه، ۲۱ میلیارد دلار ارز از ذخایر ارزی کشور حیف و میل شود

🔹در سال ۹۶ تعدادی شرکت ثبت شده و در سال ۹۷ با هجوم به بانک مرکزی متقاضی دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی برای سفرهای تفریحی شده اند.

🔹 برخی ارزها را از کشور خارج کردند، برخی آن را در بازار آزاد فروختند و برخی دیگر کالاهای غیرمرتبط با ارز دریافتی وارد کردند.

🔹البته در سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ هم ۲۷ میلیارد دلار ارز از سوی بانک مرکزی وارد بازار شد که قیمت ارز را پایین نگه دارد ولی ارز مصارف این میزان ارز نیز هیچ اطلاعی در دست نیست.

🔹 ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۹۸ گنجانده شد تا کالاهای اساسی ارزان به مردم برسد. اما در حال حاضر اینگونه نیست و کالاهای اساسی نیز افزایش قیمت داشته اند.

🔹عده معدودی رانت خوار، از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی سود کلان ۲۰۰ درصدی برده اند.

#سیاست_ارزی_مهلک
#ارز_پاشی_رانتی

✅ @masaf_foods

⭕️ آتش سیاست غلط دولت در خرمن منابع ارزی کشور؛ پرداخت مستقیم یارانه واردات به مصرف کننده راه پایان نابسامانی در بازار (بخش ۱ از ۳)

🔹اجرای سیاست ارزی و پرداخت ارز یارانه‌ای که قرار بود توان خرید مردم را تقویت کند تنها زمینه رانت جویی و فساد را برای برخی واردکنندگان دلال فراهم آورد و چیزی عاید مصرف‌کنندگان نشد! اگر تنها لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کنیم شاهد هستیم که چیزی حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است! اگر این میزان یارانه را با اختلاف بین ارز آزاد ۱۱ هزار تومانی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم یعنی دولت سالانه برای هر خانوار ایرانی چیزی حدود ۵ میلیون تومان یارانه برای کالاهای اساسی (به‌غیراز دارو و کاغذ) تخصیص می‌دهد. ولی عملاً این یارانه به جیب مردم نمی‌رود و بیش از ۷۰ درصد این یارانه نصیب دلالان و وارداتچیان می‌شود!

🔹در این میان خلأ نظارت دولت بر واردکنندگانی که تنها سود بنگاهی خودشان را در نظر داشتند، سبب شد گوشت با ارز دولتی وارد شود، اما تنها بخش اندکی از آن در اختیار مردم قرار بگیرد، و بقیه آن با انحراف منابع تخصیص‌یافته در قالب بیش اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق و احتکار درنهایت چیزی جز گرانی برای مصرف‌کننده نهایی به بار نیاورد.

🔹بر همین مبنا برای کنترل کوتاه‌مدت این گرانی‌ها پیشنهاد می‌شود سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای اینکه به واردکننده برسد، در قالب کارت اعتباری به حساب سرپرست خانوار پرداخت شود، تا وی بتواند با این یارانه از فروشگاه‌هایی که دولت مشخص می‌کند محصولات پروتئینی خانواده را با قیمت آزاد خریداری کند ولی درعین‌حال فشار گرانی را احساس نمی‌کند.

🔹با یک حساب سرانگشتی اگر فرض کنیم که گوشت با قیمت ارز آزاد ۱۲ هزارتومانی به دست مردم برسد، بازهم با قیمت پایین‌تری ازآنچه اکنون در بازار داخلی می‌بینیم به مصرف‌کننده می‌رسد، چراکه هم‌اکنون گوشت در بازار کشورهای همسایه ۴ الی ۵ دلار است یعنی با ارز آزاد و با لحاظ هزینه‌های واردات، نهایت هر کیلو ۵۵ الی ۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد!

🔹درحالی‌که هم‌اکنون قیمت گوشت به بالای ۹۰ هزار تومان هم رسیده است. متأسفانه با اهمال دولت در رصد و نظارت فرایند واردات و اصرار بر ادامه سیاست اشتباه ارزی خود که اتفاقاً همه مقامات دولتی (من‌جمله شخص رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت، رئیس بانک مرکزی و بسیاری از اقتصاددانان) آن را تقبیح کرده‌اند، هرروز دامنه خسارت را برای مردم گسترده‌تر و به‌موازات آن حساب دلالان نیز فربه‌تر می‌شود. تنها راه‌کار این است که دولت یک‌بار برای همیشه تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کنندگان را متوقف کند و اگر قرار هست یارانه‌ای داده شود به مصرف‌کننده نهایی تخصیص داده شود.

✍️ #پویان_مرتضوی

#سیاست_ارزی_مهلک
#نه_به_رانت
#نه_به_ارز_4200_تومانی
#قاچاق_دام
#یادداشت

✅ @masaf_foods

🎥۲۱ میلیارد دلار ذخایر ارزی با تصمیم جهانگیری فقط در ۴ ماه حیف‌ومیل شد

👤حاجی دلیگانی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

🔹 اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز باعث شد طی ۴ ماه، ۲۱ میلیارد دلار ارز از ذخایر ارزی کشور حیف و میل شود

🔹در سال ۹۶ تعدادی شرکت ثبت شده و در سال ۹۷ با هجوم به بانک مرکزی متقاضی دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی برای سفرهای تفریحی شده اند.

🔹 برخی ارزها را از کشور خارج کردند، برخی آن را در بازار آزاد فروختند و برخی دیگر کالاهای غیرمرتبط با ارز دریافتی وارد کردند.

🔹البته در سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ هم ۲۷ میلیارد دلار ارز از سوی بانک مرکزی وارد بازار شد که قیمت ارز را پایین نگه دارد ولی ارز مصارف این میزان ارز نیز هیچ اطلاعی در دست نیست.

🔹 ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۹۸ گنجانده شد تا کالاهای اساسی ارزان به مردم برسد. اما در حال حاضر اینگونه نیست و کالاهای اساسی نیز افزایش قیمت داشته اند.

🔹عده معدودی رانت خوار، از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی سود کلان ۲۰۰ درصدی برده اند.

#سیاست_ارزی_مهلک
#ارز_پاشی_رانتی

✅ @masaf_foods