⭕️ وزارت نیرو را منحل کنید تا مشکل آب و برق حل شود

🟢 گفتگوی داریوش مختاری کارشناس حوزه مدیریت آب با ایسنا/بخش اول

🔹داریوش مختاری، کارشناس حوزه مدیریت منابع آب پیشنهاد تشکیل وزارت انرژی را اعلام کرد و گفت: "با انضمام بخش‌های انرژی از وزارت نیرو و ادغام آن با زیرمجموعه‌ های وزارت نفت، بهتر است وزارت انرژی تشکیل شود. منابع نفت و گاز که جزو منابع اصلی انرژی هستند در اختیار وزارت نفت و سایر اقلام تولید انرژی در اختیار وزارت نیرو است و باید هرگونه منابع انرژی را در اختیار وزارت انرژی قرار داد."

🔹وی، با بیان اینکه در چنین حالتی بهتر است وزارت انرژی، انرژی برق آبی را که فقط شش درصد کل انرژی برق کشور را تامین می‌کند از وزارت آب، کشاورزی و منابع‌طبیعی خریداری کند، اظهار کرد: "نیازهای انرژی و آب در مناطق شهری توسط دو وزارتخانه یادشده تامین می‌شود و در اختیار متولی واحد مدیریت شهری یعنی شهرداری‌ها قرار خواهند گرفت. به این ترتیب، با رعایت اصل یکپارچگی در امور شهری، کارآمدی و پاسخگویی در مدیریت شهری نیز افزایش می‌یابد."

🔹مختاری افزود: "در پیکره‌های شهری لازم است مدیریت امور به صورت پیوسته باشد. به این ترتیب می‌توان وزارتخانه انرژی و وزارتخانه آب، کشاورزی و منابع طبیعی داشت. در همان حال، با واگذاری کلیه امور مدیریت شهری به شهرداری‌ها، امکان کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت را فراهم کرد."

🖋 وزارت نیرو از بدو تأسیس خود همزمان با اصلاحات ارضی در کشور، چه در موضوع برق و چه در حوزه آب، محل تفکیک منابع پایه عمومی از تولید شده است. امروز پیامدهای منفی این ساختار نهادی نامناسب و میراث شوم اصلاحات ارضی آمریکایی‌ها در ایران پس از ۶ دهه غیرقابل کتمان و محل نقد کارشناسان مختلف واقع شده است.چالش مشخص و علت و ریشه آن هم روشن است، ماهی را هر موقع از آب بگیرید تازه است.

#وزارت_نیرو 
#بحران_مدیریت_آب
#مدیریت_واحد_زنجیره

📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods

⭕️ بخش آب را به وزارت کشاورزی، آب و منابع طبیعی بدهید

🟢 گفتگوی داریوش مختاری کارشناس حوزه مدیریت آب با ایسنا/  بخش دوم

🔰 افزایش بهره‌وری با مدیریت یکپارچه

🔹داریوش مختاری کارشناس حوزه مدیریت آب در خصوص مدیریت پیوسته آب و انرژی گفت: "در پیکره‌های شهری لازم است مدیریت امور به صورت پیوسته باشد. به این ترتیب می‌توان وزارتخانه انرژی و وزارتخانه آب، کشاورزی و منابع طبیعی داشت. در همان حال، با واگذاری کلیه امور مدیریت شهری به شهرداری‌ها، امکان کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت را فراهم کرد. این چیدمان نیازمند تغییرات اساسی در قانون تاسیس شهرداری‌هاست. بدون انجام اصلاحات بنیادین در این قانون هرگز نباید وظایف یادشده را به شهرداری‌ها واگذار کرد."

🔹وی با تاکید بر اینکه به واقع، اصل همگنی مبنای اصلی چیدمان اجزای تشکیلات اجرایی است و بر پایه‌ی آن، اقدام‌های همگن در یک وزارتخانه قرار می‌گیرند، گفت: "از دیدگاه اقتصاد نهادی، رعایت اصل همگنی در چیدمان اجزای دستگاه‌های اجرایی به کاهش هزینه‌های مبادلاتی بین دستگاه‌های اجرایی کمک زیادی می‌کند. به طوری که میزان بهره‌وری در امور اجرایی بسیار افزایش پیدا می‌کند و می‌توان انتظار داشت که انجام امور نه تنها به طور کارا انجام خواهد گرفت بلکه از اثربخشی بالایی برخوردار خواهد شد. در نتیجه بهره‌وری سازمانی افزایش پیدا می‌کند.  "

🔰 چند پارچه بودن مدیریت؛ زمینه پاسخگو نبودن

🔹️مختاری با بیان اینکه چیدمان درست یک وزارتخانه می‌تواند امکان رعایت اصل پاسخگویی (Accountability) یک تشکیلات اجرایی را فراهم کند، تاکید کرد: "دو یا چند پارچه‌بودن یک بخش همانند بخش آب، کشاورزی و منابع طبیعی زمینه پاسخگو نبودن دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند. لازم است بخش آب با افزودن بخش‌های همگن از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های وابسته با یک وزارتخانه یکپارچه و پاسخگو به نام وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی جایگزین شود. به طوری که سازمان محیط زیست در جایگاه یک سازمان مستقل می‌تواند شادابی و پایداری پیکره‌های بوم‌شناختی را از وزارتخانه آب، کشاورزی و منابع طبیعی خواستار شود."

#وزارت_نیرو
#مدیریت_واحد_زنجیره

📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods

⭕️ آب هست اما...

📸 تصویری پربازدید در شبکه‌های اجتماعی از تلاش یک کارمند اداره آب شهرستان فهرجِ استان کرمان برای رفع ترکیدگی لوله آب

#بحران_مدیریت_آب
#وزارت_نیرو

📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods

⭕️ چرا آمار مصرف ۹۰ درصدی آب شیرین توسط بخش کشاورزی اشتباه است؟!

‼️بر اساس آمار #وزارت_نیرو، کل حجم آب مصرفی کشاورزی از سدها ۶۵ درصد قابل محاسبه است!

#بحران_مدیریت_آب

📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods

⭕️ لایحه حفاظت از رودخانه‌ها یا توطئه برای تصاحب بستر رودخانه‌ها توسط وزارت نیرو؟

🔹ذبیح الله اعظمی ساردوئی، سخنگوی کمیسیون آب، محیط‌زیست و کشاورزی مجلس گفت: "اخیراً با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری هیئت دولت، لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۱ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد."

🔹 وی افزود:"یکی از خواسته های اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس این بود که دولت همانگونه طبق وعده خود پیش از این ارسال لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل؛ لایحه آبخیزداری را به مجلس ارائه کند که متاسفانه این امر محقق نشد.لذا مقرر شد لایحه مذکور ابتدا در کمیته تخصصی آب با حضور متولیان امر مورد بررسی قرار گرفته و سپس برای تصویب به صحن کمیسیون کشاورزی ارجاع شود."

🔰 لایحه‌ای به منظور تصاحب حق برداشت مصالح از بستر رودخانه‌ها

🔹صادق جمالی، پژوهشگر حقوق آب و محیط‌زیست و کارشناس رسمی دادگستری در امور مهندسی آب، در گفت‌وگو با خبرآنلاین در همین راستا و با اشاره به تغییر نقش وزارت نیرو از جایگاه حفاظتی به جایگاه مالکیتی می‌گوید: "براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه تعیین حد حریم و بستر، تکالیف بسیاری بر دوش وزارت نیرو است و جایگاه این وزارتخانه (براساس ماده ۲) مبتنی بر حفاظت است؛ یعنی می‌بایست از دخل و تصرف و تعرض به رودخانه جلوگیری کند. اما چیزی که اکنون شاهدش هستیم این است که وزارت نیرو از جایگاه حفاظتی به یک جایگاه مالکیتی بدل شده که می‌تواند از این منابع برداشت کند؛ به بیان دیگر این وزارتخانه عملاً در نقش یک متعرّض ظاهر شده که به حریم و بستر رودخانه‌ها تجاوز می‌کند."

🔰 دعوای اصلی؛ منافع مافیای سدسازی و برداشت مصالح

🖋 در واقع این لایحه در سال ۹۸ توسط وزارت نیرو تهیه شده بود و تا همین چند وقت پیش مسکوت مانده بود و وزارت نیرو نسبت به ارسال آن به مجلس همیتی نداشت. با این حال پس از صحبت از ارائه لایحه آبخیزداری در دولت، وزارت نیرو این لایحه که در زمان دولت روحانی تهیه شده بود را سریعا به مجلس بردند تا تهدیدی که از جانب سازه‌های آبخیزداری بر آن‌ها وارد می‌شد را خنثی کنند. البته‌ منظور از "خطر" برای وزارت نیرو افزایش نفوذ آب به درون زمین و کاهش جریان آب رودخانه‌ها است. ایران در کمربند جهانی تبخیر واقع شده است و نفوذ آب به زمین با وجود آن که از تبخیر جلوگیری می‌کند ولی تهدیدی برای وسیله امرار معاش وزارت نیرو یعنی سدسازی محسوب می‌شود. هر چند وزارت نیرو در لایحه پیشنهادی خود علاوه بر دفع این خطر برای پروژه‌های سدسازی خود، درخواست مالکیت بستر رودخانه‌ها برای برداشت شن و ماسه و مصالح را داده است. 

⁉️ در واقع وزارت نیرو ترجیح می‌دهد بخش قابل توجهی از آب بر روی زمین تبخیر شود تا آن که سفره‌های زیرزمینی را تغذیه کند. حفاظت از رودخانه‌ها بهانه است.

#بحران_مدیریت_آب
#وزارت_نیرو
#آب_هست_اما_ول_است

📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods

🎥 کارشکنی وزارت نیرو برای جلوگیری از تصویب لایحه آبخیزداری؛ وزارت نیرو مسئول خسارات اخیر سیل

🔹سال پیش، پس از سیل‌های مردادماه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مهلتی دو هفته‌ای به هیئت دولت داد تا لایحه آبخیزداری تنظیم شود.

🔹️ با این حال وزارت نیرو که انجام عملیات آبخیزداری، نفوذ آب در زیر زمین، عدم جاری شدن آب بر روی زمین و نرسیدن آب به پشت سد‌ها را برخلاف منافع خود می‌دید؛ سریعا یک لایحه جدید به جای آبخیزداری به تصویب رسانید که بر اساس آن وزارت نیرو مالکیت بستر رودخانه‌ها را از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری می‌گیرد تا بدون اجازه آن هیچ‌گونه عملیات آبخیزداری صورت نگیرد. همچنین این وزارتخانه با تملک بستر رودخانه‌ها حق فروش امتیاز استخراج معادن و مصالحی نظیر شن و ماسه را به دست می‌آورد.

🖋 حال وزارت نیرو که به دلیل تعارض منافع و چشم‌داشت به فروش امتیاز استخراج مصالح از بستر رودخانه‌ها، جلوی لایحه آبخیزداری را گرفته است، باید پاسخگوی خسارات مردم و معطل کردن دستور رئیس‌جمهور باشد.

#بحران_مدیریت_آب
#وزارت_نیرو
#محاکمه_مسئولین_ناکارآمد

📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods

⭕ افزایش ۴ هزار لیتری مصرف آب شهری نسبت به پارسال

🔹خسروی، معاون بهره‌برداری آبفای تهران گفت: امروز بیش از ۵۰ هزار لیتر در ثانیه مصرف آب داریم که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴ هزار لیتر افزایش پیدا کرده است.

🔹وی افزود: از طرفی نزدیک به ۵۰ میلیون متر مکعب در سدهای تقسیم‌بندی آب شرب تهران آب کم داریم.

#بحران_مدیریت_آب
#آب_هست_اما_ول_است
#وزارت_نیرو

📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods

⭕ بنویسید تفاهم‌نامه بخوانید ساخت و پاخت وزارت نیرویی

🔹️تفاهم‌نامه همکاری وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد کل کشور به امضای "علی‌اکبر محرابیان" وزیر نیرو و "حسن بابایی" رئیس سازمان ثبت اسناد کل کشور رسید. در این آئین ضمن اشاره به اهمیت شناسایی حریم رودخانه‌ها، سدها و دیگر سازه‌های صنعت آب و برق در نقاط مختلف کشور به اهمیت مستندسازی و صدور اسناد رسمی، تک‌برگ و حدنگار املاک و اراضی دولتی، بر صدور اسناد حدنگاری در بازه زمانی یک ساله برای همه رودخانه‌های کشور اشاره شد.

🖋 در واقع وزارت نیرو از یک خلا قانونی در حال استفاده است تا بدین وسیله املاکی که متعلق به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است را تصاحب کند. این تصاحب در ترکیب با لایحه حفاظت از رودخانه‌ها موجب تسهیل سدسازی‌ها، سخت‌تر شدن اجرای عملیات آبخیزداری و درآمدسازی از محل فروش مجوز استخراج معادن و شن‌وماسه از بستر رودخانه‌ها خواهد شد.

⁉️ در این میان گمانه‌زنی‌هایی در خصوص باز شدن راه فساد و احتمال فروش زمین‌های مرغوب کنار رودخانه توسط این وزارتخانه ایجاد می‌شود.

#بحران_مدیریت_آب
#وزارت_نیرو

📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods

⭕️ مطالبه وزارت جهاد کشاورزی از وزارت نیرو؛ تحویل آب به صورت حجمی

🔹️صفدر نیازی، معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزیگفت: با اینکه در برنامه‌های دوم تا ششم توسعه، وزارت نیرو مکلف به تحویل آب حجمی به کشاورزان شده است اما در اغلب استان ها این کار انجام نمی شود.

🔹️کشاورز، بهره‌بردار و مسئولان بخش کشاورزی باید بدانند که چه میزان آب را در چه زمان و مکانی تحویل می‌گیرند تا نسبت به برنامه‌ریزی تولید و تولید حداکثری اقدام کنند؛ هم‌اکنون مهمترین چالش در جهان بحث امنیت غذایی است و با توجه به محدودیت منابع آبی این چالش روز به روز پررنگ‌تر می‌شود.

🖋 وزارت نیرو در شرایطی سهم مصرف آب در بخش کشاورزی را بالای ۹۰ درصد اعلام می‌کند که اطلاعی از حجم آب تحویل شده به زمین‌های کشاورزی را ندارد. این وزارتخانه تنها آب رها شده از سد را مبنای محاسبه خود قرار می‌دهد و مقدار تبخیر، برداشت‌های غیر مجاز و نفوذ آب در زمین را محاسبه نمی‌کند.

#بحران_مدیریت_آب
#وزارت_نیرو

📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods

‍ ⭕️ میزان مصرف واقعی آب در بخش کشاورزی چقدر است؟

🔹طبق نمودار (فایل ضمیمه‌شده پست)، سهم مصرف بخش کشاورزی در بخش آب‌های سطحی روند نزولی داشته است. در شرایطی که عمده آب‌های سطحی کشور به سد‌ها سرازیر می‌شوند، در سال‌های منتهی به ۱۳۹۹ فقط ۴۱درصد آب خروجی از سد‌های کشور برای کشاورزی رها شده است. این در حالی است که تمام آب رهاشده به دست بهره‌بردار زمین‌های کشاورزی نرسیده و از طریق نفوذ و تبخیر از دست می‌رود، اما تمام این آب رهاشده از پشت سد به‌عنوان مصرف بخش کشاورزی در نظر گرفته می‌شود.

🔹بنا بر آخرین بیلان آب منتشرشده، ۳۲.۴ درصد از آب‌های برداشت‌شده از منابع سطحی و زیرزمینی، تحت‌عنوان آب بازگشتی، دوباره به چرخه منابع آبی بازمی‌گردد. با این ‌حال، با درنظرگرفتن سناریوی بدبینانه مبنی بر عدم وجود آب بازگشتی در مصارف شرب و صنعت و استفاده از تمام آب تخصیص‌یافته در این بخش‌ها، ۲۳.۴ میلیارد مترمکعب از آب مصرفی بخش کشاورزی از طریق رواناب خروجی از مزرعه و نفوذ به آبخوان به منابع آبی بازمی‌گردد. بر این اساس، مصرف بخش کشاورزی برابر ۶۴.۵ میلیارد مترمکعب یعنی ۶۵.۷ درصد کل آب مصرفی کشور برآورد می‌شود که با مصرف اعلامی ۹۰ درصدی آب در بخش کشاورزی توسط وزارت نیرو اختلاف قابل‌توجهی وجود دارد. یادآوری این نکته ضروری است که در عمده کشورهای جهان، بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب بوده، به‌ نحوی که به استناد بانک جهانی، به‌طور میانگین در جهان ۷۲درصد است.

🌐علیرضا مسگری، پژوهشگر حوزه آب
[ماهنامه "بهره‌وری ملی" شماره ۴۰]
سازمان ملی بهره‌وری ایران|

#بحران_مدیریت_آب
#وزارت_نیرو

📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods