اصلاحات قیمتی
از دو حال خارج نیست:یا معتقدیم که نیازی به مداخله دولت در اقتصاد نیست و دست نامرئی و نظم خودجوش و فرآیند تکاملی مسئله تضاد بین حداکثر کردن رفاه فردی و رفاه اجتماعی را حل خواهد کردو بنابراین معتقدیم که افراد در یک نظام بازار آزاد باید به دنبال حداکثر کردن تابع رفاه فردی باشند،یا معتقدیم که پیچیدگی های اقتصادی به قدری زیاد است که فرآیند تکاملی و شکل گیری نظم خودجوش،زمان بسیار زیادی لازم دارد و تا نظم خودجوش مسئله ای را از تعارض منافع فردی و جمعی حل کند، مسئله دیگری حادث شده است و در برخی موارد هم،نظم خودجوش یا فرآیند تکاملی به دلیل قرار گرفتن در تعادل سطح پائین یا دام تعادلی (مانند بازی معمای زندانی)، عملا اتفاق نمی افتد و بنابراین معتقدیم که نهادهایی باید شکل گیرد که تضمین کننده منافع جمعی با ایجاد محدودیت برای حداکثرکردن تابع رفاه باشد.
ظاهرا نهادهای شکل گرفته برای تضمین رفاه جمعی درست کار نمی کنند.این نهادها،دنبال تضمین رفاه گروه خاصی از جامعه هستند.تابع رفاه عده ای جایگزین تابع رفاه اجتماعی شده است.تابع محبوبیت حزبی جای تابع رفاه اجتماعی را گرفته است.این در حالی است که تابع محبوبیت خود تضادهای اساسی با تابع رفاه اجتماعی میتواند داشته باشد.همین امر است که مسائلی چون مسکن مهر،پرداخت دیون مؤسسات مالی و اعتباری و ... را ایجاد می کند.
شترسواری دولا دولا نمی شود!نمی شود هم به اولی معتقد باشیم و هم به دومی! هرجا به نفعمان بود،برویم سراغ اولی و تحلیلهای علمی بدهیم از ضرورت اصلاح ساختار قیمتها،آزادسازی قیمتها و ... و هرجا به ضررمان بود،برویم سراغ گزینه دوم و قیمت گذاری و تعرفه گذاری!نمی شود در حالی که ممنوعیت ورود خودروها را تشدید میکنیم و تعرفه های چند صد درصدی وضع می کنیم و خودروهایی بی کیفیت با قیمتهای سرسام آور تولید می کنیم،صحبت از آزادسازی قیمت فرآورده های نفتی کنیم.نمی شود شرایط سیاسی کشور را به سمت بسته شدن روابط ببریم و هزینه های مبادلاتی زیادی برای بخش واقعی اقتصاد ایجاد کنیم و از سوی دیگر،صحبت از عدم مداخله دولت کنیم.این دو در دو مقوله از دو دیدگاه مختلف قرار میگیرند.چون دولت ذینفع در تولید خودرو هست،بنابراین به سوی گزاره دوم رفته و معتقد به مداخله در اقتصاد می شود و تمام تحلیلها به گونه ای است که گویی اگر از این صنعت حمایت نشود،تولید ملی و اشتغال کن فیکن می شود.در مقابل،چون درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های نفتی نیز به خزانه دولت واریز می شود و این شرکتها نیز دولتی هستند،اینجا صحبت از آزادسازی قیمتها می کنیم و هزاران تحلیل بر اینکه همه مسائل مملکت ناشی از همین پائین بودن قیمت بنزین است.اگر این یکی را افزایش دهیم،یک مرتبه به بالاترین سطح از توسعه تاریخ بشریت دست خواهیم یافت!قاچاق از بین خواهد رفت،چیزی به اسم آلودگی هوا نخواهیم داشت و تازه چون ریه هایمان عادت به دود دارند،باید برویم و از ممالک دیگر اندکی آلودگی وارد کنیم!
مسلما مفهوم حرف من این نیست که معتقد به عملکرد بازار آزاد نیستم.بلکه صحبت این است که یا رومی رومی یا زنگی زنگی.اگر قرار است به سمت بازارهای آزاد حرکت کنیم،باید بستر شکل گیری آن،نهادهای مؤثر بر حرکت روان و درست آن را تعبیه کنیم و نه در یک یا چند زمینه،بلکه در تمام زمینه ها به آن سمت حرکت کنیم.ما بارها و بارها اقدامات این چنینی را آزموده ایم.بارها قیمت بنزین را به تنهایی و بدون توجه به مسائل دیگری مانند کیفیت تولید خودرو و آزادسازی بازارهای آن،آزموده ایم و تجارب گذشته نشان داده که در میان مدت باعث کاهش قاچاق نشده،آلودگی هوا را کاهش نداده و صرفا در خلاف جهت حداکثر کردن رفاه اجتماعی حرکت کرده و دو قطبی شدن جامعه را گسترش داده و خطر فقر را جابه جا کرده است.
بارها با این استدلال که ابتدا قیمت بنزین و فرآورده های نفتی را زیاد می کنیم و از محل منابع آن،حمل و نقل عمومی را گسترش می دهیم،یارانه به بخش تولید می دهیم،برنامه اصلاح کیفیت خودروهای تولید داخل را انجام می دهیم،برای مناطق مرزی اشتغال ایجاد می کنیم و و و! اما تنها قیمت بنزین افزایش یافته است.چون با افزایش قیمت بنزین و فرآورده های نفتی و تغییر ساختارهای قیمتی،قیمت دیگر کالاها نیز افزایش یافته،هزینه های زندگی افزایش یافته و مجبور شدیم برای حفظ سطح محبوبیت خود،حقوقها را افزایش دهیم و در نهایت، تمام منابع حاصله صرف این نوع اصلاحات و افزایش حقوقها شده است.(تازه اگر مسئله فساد را نادیده بگیریم!) و در نهایت،هیچ کدام از آن اتفاقات دیگر رخ نداده است.نه اشتغالی برای مرزنشینان ایجاد شده،نه کیفیت خودرو افزایش یافته،نه قیمت خودروهای داخلی رقابتی شده،نه حمل و نقل عمومی گسترش قابل توجهی کرده است.آیا فکر نمی کنید که باید برعکس عمل کنیم،باید ابتدا این اقدامات را انجام دهیم و سپس به اصلاح قیمتی بپردازیم؟!
http://t.me/maolad

نقدی بر تحلیل دکتر پویا ناظران در عدم تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم

دوست گرامی، آقای دکتر ناظران در مطلبی در دو بخش استنادات شهودی و تحلیل علمی، نوشته اند که افزایش قیمت بنزین تأثیری روی تورم نداشته است. مستند تحلیلی ایشان در خصوص شواهد آماری گذشته، بر این مبنا است که در سالهایی که قیمت بنزین افزایش داشته است، چون تغییراتی در نرخ ارز یا افزایش نقدینگی وجود داشته، تورم ناشی از تغییرات نرخ ارز و افزایش نقدینگی بوده است و ارتباطی به افزایش قیمت بنزین نداشته است. سپس در تحلیل علمی موضوع، خانواری را در نظر گرفته اند که درآمد خود را صرف مصرف 3 کالا می کند که یکی از این کالاها بنزین است. سپس تحلیل کرده اند که با افزایش قیمت بنزین، حال، خانوار با همان درآمد ثابت، مجبور است که از کالاهای دیگر، کمتر تقاضا کند و در نتیجه، کاهش تقاضا منجر به کاهش قیمت می شود و نه افزایش قیمت. سپس اشاره کرده اند که هرچند کاهش تقاضا به معنی کاهش رفاه خانوار است، اما میتوان با پرداخت یارانه مستقیم از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین، این موضوع را حل کرد.

در اینجا چند بحث اساسی وجود دارد:
1- بنزین کالای نهایی مورد مصرف خانوار نیست. اصولا قابل تصور نیست که خانواری بنزین را به جای آب و نوشابه میل کند و از آن مطلوبیت حاصل کند. بلکه بنزین کالایی واسطه ای است برای تولید کالاهای نهایی دیگر که خانوار مصرف می کند. خانوار از بنزین برای ایجاد انرژی جهت حرکت خودرو و انتقال از جائی به جای دیگر استفاده می کند. حال ممکن است این مصرف توسط خودروی خود فرد انجام شود یا فرد، خدمات جابه جائی را از بنگاهی یا فرد دیگری خریداری نماید (استفاده از تاکسی و خودروهای عمومی دیگر). بنابراین، کالائی که خانوار مصرف میکند، نه بنزین بلکه خدمات جابه جائی است. با این وصف، اثر قیمت بنزین را باید در قیمت تمام شده خدمات جابه جائی ملاحظه کرد نه مصرف مستقیم خانوار.
2- خدمات جابه جائی که بنزین به عنوان یک کالای واسطه ای یا منبع تولید در آن استفاده می شود، ابعاد بسیار زیادی دارد. خدمات جابه جائی هم جابه جائی خانوار از جایی به جای دیگر را شامل می شود و هم جابه جائی تمام کالاهایی (آن دو کالای دیگر مدل دکتر ناظران) که خانوار مصرف می کند. بنابراین، قیمت تمام شده و هزینه نهایی تولید (اگر فرآیند تولید را تا انتهای بخش توزیع در نظر بگیریم)، آن دو کالای دیگر نیز افزایش می یابد. بنابراین، عملا هر سه کالای مورد نظر دکتر ناظران در الگوی مصرف خانوار، افزایش قیمت پیدا می کنند و نه فقط یکی از آنها (بنزین یا اصلاح شده آن خدمات جابه جائی خانوار). این بدین معنی است که تورم عمومی شکل گرفته است و تمام کالاها (در فضای سه کالایی دکتر ناظران همان سه کالا) افزایش قیمت را در اثر افزایش هزینه تمام شده تجربه کرده اند.
3- هرچند میزان تأثیر و سهم بنزین در کالاهای مختلف متفاوت است و ممکن است یک کالایی بیشتر و کالای دیگری کمتر افزایش قیمت پیدا کند، اما در مدل سه کالائی، با فرض جانشینی کامل، جانشینی بین کالاها تا جائی انجام خواهد شد که قیمتهای نسبی تقریبا ثابت بمانند.
4- بنابراین به نظر می رسد تحلیل اثر تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین، از روش مصرف کننده صحیح نباشد و از روش تولیدکننده باید استفاده کرد.
5- هرچند آقای دکتر سعدوندی یکبار مطرح کردند که این نظریه که افزایش قیمت انرژی در 1972 باعث رکود تورمی در غرب شده است، رد شده و آن را منتسب به افزایش نقدینگی در جامعه غرب کردند (که البته قرار بود در این مورد مقالات مستند مربوطه را در اختیار قرار دهند)، اما با این حال، یکی از مهمترین بحثهای تاریخ اقتصادی اخیر، بحث تأثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر افزایش هزینه های تولید و در نتیجه تورم است. بنابراین، نمیتوان کلا منکر این موضوع شد که هیچ میزان از افزایش تورم ناشی از تغییرات قیمت حاملهای انرژی نبوده است.
http://t.me/maolad

مقاله زیر، به تحلیل و ارزیابی قیمت گذاری معابر شهری (بویژه تونلهای مطرح شده)، می پردازد. با اینکه طولانی است و هرچه تلاش کردم، امکان اختصار بیشتر میسر نشد، مطالعه و نقد آن را بر اندیشمندان حوزه اقتصاد شهری و اقتصاد بخش عمومی و مدیران مربوطه پیشنهاد می کنم و از نقدهای ارزنده آنها که قطعا آموزنده خواهد بود، استقبال می کنم.👇👇👇

از اينكه پرواز ما را انتخاب كرديد، سپاسگزارم!

تا چند سال پيش، تعداد شركتها هواپيمايي بسيار محدود بود و البته بليط هم به سختي پيدا مي شد! به خاطر همين، بايد با كلي پارتي بازي و هزينه، بليطي پيدا ميكردي! مهم هم نبود چه پروازي و چه هواپيمايي باشد!
طنز ماجرا اينجا بود كه مهماندار با افتخار و غرور خاصي ميگفت: "...و از اينكه پرواز ما را انتخاب كرديد، سپاسگزارم..."

حكايت امروز بانكها هم همين است! هر ايراني چندين حساب و چند كارت بانكي مختلف در كيف پولش دارد كه اتفاقا بانكها از اينكه انتخابشان كرده ايم، بسيار مفتخرند و آمار مشتريانشان را به رخ همديگر مي كشند!
اما حقيقت ماجرا چيز ديگري است! حقيقت اين است كه از هر ارگاني طلبي داشته باشي، دستور ميفرمايند كه در بانكي كه آنها تعيبن ميكنند حساب باز كنيم! گويي سيستم هاي پرداخت بين بانكي وجود ندارد! جالبتر اينكه براي هر افتتاح حسابي، جدا از وقتي كه بايد صرف كني و به شعبه اي مراجعه كني، هزينه هاي افتتاح حساب و كارمزد هم بايد بدهي كه البته به ظاهر براي هر فرد رقمي نيست و زير ٥٠٠٠ تومن هزينه دارد، اما در مجموع براي بانك رقمي است خب! تازه حداقل مبلغي هم بايد ته هر حسابي مانده داشته باشي. خب اين هم يعني بخشي از دارائيت، هرچند كوچك براي هر فرد، اما قابل توجه براي بانكها! تازه هر سال هم بابت هزينه پيامك هر بانك حداقل ١٠ هزار تومن بايد كارمزد بدهي!
طنز ماجرا جايي است كه حق الزحمه اي كه كارفرما به حسابت ميريزد و به خاطر آن اين همه هزينه تحميلت كرده، ٢٨ هزار تومن واريز كنه!!!
دو دليل ميتواند براي اين سلب آزادي وجود داشته باشد: يا جذب مشتري براي بانكها، اعتباري براي سازمان ايجاد ميكند و سازمان و بانك منافع مشتركي از اين سوء استفاده از سلب آزادي ديگران ميبرند، يا حسابداران سازمانها تنبل تشريف دارند! هرچه هست، كار شرافتمندانه اي نيست پايمال كردن حقوق مردم!
Http://t.me/maolad

پول داغ و ثبت نام خودرو
از هرکسی بپرسی، از کیفیت خودروهای داخلی به ویژه دو خودروساز معروف راضی نیست. چه کسی که از همان خودرو دارد و چه کسی که ندارد! همه از بدعهدی و تأخیر در تحویل خودرو یا شرایط نامعلوم پیش فروشها ناله ها سر می کنند. چه کسی که پیش خرید کرده یا کسی که نکرده! اما چه می شود که به محض اعلام پیش فروشی جدید، در کمتر از 45 دقیقه اعلام می شود که ظرفیت تکمیل شد! چرا همان مردمی که می نالند و "بی اعتماد" به وعده های تحویل سر موقع هستند و بارها تجربه این بی اعتمادی را دارند، کماکان برای پیش خرید صف می کشند؟ آیا آنها فریب می خورند؟ آیا آنها دچار فراموشی گذشته می شوند؟ آیا منطق اقتصادی ندارند؟ آیا به قول برخی ها که در گروهها می نویسند و با پوزش "فرهنگ ندارند!"؟ آیا "اعتماد" به گفته مسئولین در مردم موج میزند؟ چه دلیل منطقی برای این رفتار وجود دارد؟

در اقتصاد، اصطلاحی است تحت عنوان "پول داغ". در شرایط تورمی که روز به روز قیمت ها بالا میرود، هیچ کس تمایلی به نگهداری پول نقد ندارد چون دائما ارزش آن در حال کاهش است. اگر امروز میتوان با هزار تومان یک عدد نان خرید، هیچ معلوم نیست که فردا بتوان خرید! بنابراین، همه در تلاش هستند که هیچ پول نقدی نزد خود نگه ندارند و به محض دریافت پول، در اولین فرصت آن را به کالائی تبدیل کنند. گویی سکه های داغ دست آنها را می سوزاند و سعی میکنند سریعا آنها را به دست دیگران منتقل کنند. به همین خاطر، در شرایط تورمی، فشار تقاضا بسیار بالاست و رونق فعالیتها وجود دارد. در چنین شرایطی، تلاش برای حفظ ارزش پول، مردم را به سمت تقاضای کالاهای سرمایه ای یا کالاهایی که سوداگری در آن رواج دارد، می کشاند. یعنی خرید و نگهداری ارز، سکه و دلار و خودرو و مسکن.
اما اگر توزیع درآمد نامناسب باشد، چه اتفاقی می افتد؟ وقتی گفته می شود 70 درصد حسابهای سپرده بانکی تنها در اختیار 10 درصد سپرده گذاران است، نامتعادل بودن نظام توزیع درآمد و ثروت کاملا محرز می شود. در چنین شرایطی، بسیاری از مردم، به دلیل کاهش قدرت خرید و درآمد پائین، مجبور به کوچک کردن سفره خود می شوند. در نتیجه، تقاضا برای بسیاری از کالاهای مصرفی به شدت کاهش می یابد. بازار این نوع کالاها، در رکود به سر می برد. اما پول مازاد بر نیاز عده ای قلیل، به صورت پول داغ، از این بازار سوداگری به آن بازار نقل مکان می کند. عده ای از مردم عادی هم، برای اینکه بتوانند در تلاش برای ارتقاء یا لااقل حفظ پایگاه اجتماعی خود، با هر ترفندی ولو با دریافت وام و کم کردن هزینه های مصرفی، تلاش می کنند که ذخیره ارزشی برای آینده ایجاد کرده و سوار بر این موج تورمی شوند.
وقتی افزایش قیمت در برخی از این کالاها، به میزانی رسید که هیچ فروشنده ای حاضر به فروش نشد، چرا که نمیخواهد دارنده پول داغ باشد، برخی مصرف کنندگان واقعی نیز، سردرگم در این بازار خواهند بود. کسانی که نه برای سوداگری، بلکه برای مصرف شخصی، نیاز به این نوع کالا هستند، هیچ کالائی برای خرید پیدا نخواهند کرد.
در چنین شرایطی که عده ای پول داغ در دست دارند (چه از نوع کسانی که پول مازاد دارند و چه کسانی که نیاز واقعی به کالا دارند و پول آن را به هر زحمتی جور کرده اند و چه آنهائی که تمایل به سوار شدن به این موج حفظ کننده ارزش دارائی به هر طریق هستند)، وقتی در بازار عادی کسی را پیدا نکنند که فروشنده واقعی باشد و حاضر به دریافت پول داغ آنها در مقابل کالای در اختیار باشد، به محض شنیدن اینکه جائی پیدا شده است که حاضر است پول داغ آنها را دریافت و در ازای آن کالائی بدهد که حافظ ارزش دارائی آنها خواهد شد،قطعا برای آن اقدام می کنند. حتی اگر آن کالا، بی کیفیت ترین کالا باشد. مهم این است که میتواند فعلا نقش حافظ ارزش را بازی کند.
کافی است سری به نمایشگاههای خودرو بزنید و بخواهید خودرویی حتی کارکرده خریداری کنید. به زودی متوجه خواهید شد که گویی کسی فروشنده واقعی نیست. تا چشمتان خودرویی را میگیرد و میخواهید معامله کنید، طرف اندکی قیمت را بالاتر می برد! طوری که از صبح تا ظهر شاید 3-4 میلیون تومان روی قیمت خودرو بگذارد! در چنین شرایطی، مسلم است که پول داغ دست شما را می سوزاند و به محض اینکه خبر از ثبت نام پیش فروش خودرو شود، فورا و بدون توجه به "بی اعتمادی" به خودروساز و "کیفیت پائین" خودرو، اقدام خواهید کرد. بنابراین، این یک رفتار کاملا منطقی اقتصادی است و رفتاری غیر منطقی محسوب نمی شود. هرچند این رفتار موجب استمرار انحصار، استمرار تولید با کیفیت پائین و استمرار استثمار می شود.
متأسفانه هم دولت چپاولگر و هم خودروسازهای انحصارگر هم بر این موضوع واقف هستند و به راحتی از آن نفع می برند.
http://t.me/maolad

مقاله زیر در خصوص شرایط ویژه بخش مسکن و پیچیدگی های آن و دروغهای آماری این بخش است. مطالعه آن و نقد آن را پیشنهاد می کنم. منتظر نقد دوستان عزیز هستم.

✅ ابزار پوپولیسم

🔵 پیش‏بینی کوتاه‌مدت قیمت مسکن برای سیاستگذار چه تبعاتی به دنبال دارد؟

✍️ محمود اولاد/ تحلیلگر اقتصادی

🔹 بازار مسکن بازار یکه‏ای نیست. بارها به این امر پرداخته شده است که مسکن با کالاهای دیگر بسیار متفاوت است. مسکن کالایی همگن نیست. مسکن کالای غیرقابل تجارت است به این معنی که امکان جابه‌جایی آن از یک محل که عرضه در آن بیشتر است، به محلی که تقاضا در آن بیشتر است، وجود ندارد. مسکن کالایی کاملاً محلی است و عوامل تعیین‌کننده عرضه و تقاضای آن بسیار محلی عمل می‏کند. درست به همین جهت هم هست که تاکنون هیچ سیاستگذاری نتوانسته است برای مسکن نیز مانند کالاهای دیگر، سقف یا کف قیمت تعیین کند و اصولاً قیمت مسکن دستورپذیر نیست.

🔹 اینکه بالاترین مقام سیاستگذاری بخش مسکن نیز به پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت مسکن می‏پردازد، واقعاً جای تاسف دارد. حتی اگر این پیش‌بینی از جنس کاهنده بودن قیمت باشد و هدف از مطرح کردن آن، تاثیر بر انتظارات به سمت کاهش قیمت باشد. چراکه اول، ابزاری برای این کنترل ندارند، دوم، بارها این پیش‌بینی‌ها انجام شده و تحقق نیافته و باعث عدم اعتماد به دولت و سیاستگذار شده است. این عدم اعتماد، تا حدی است که امروزه برداشت عموم مردم از این نوع پیش‌بینی‌ها، برعکس است.

🔹 میل به سیاستگذاری‌های با تاثیر کوتاه‌مدت، حتی اگر اثرات بسیار نامطلوب بلندمدت داشته باشد و اجتناب از سیاستگذاری‌های بلندمدت، به این دلیل است که سیاستگذار فقط دوره کوتاه‌مدت تصدی‌گری خود را می‏بیند و برای آن دوره و در همان مقطع مدیریت احیاناً پاسخگو است. او می‏داند که بعد از تغییرات مدیریتی و سال‌ها بعد، کسی سراغ او نخواهد آمد که از چرایی نادیده گرفتن اثرات نامطلوب سیاست‌هایش که اینک رخ داده است، سوالی کند. همچنین چون او می‏داند که تاثیرات مثبت سیاست‌های مناسب بلندمدت که در زمانی دورتر از مدیریت او رخ دهد، هیچ تاثیری بر رزومه او برجای نخواهد گذاشت و چه‌بسا به نام مدیران بعدی ثبت شود. در نتیجه به این نوع سیاست‌ها روی نمی‏آورد. تنها سیاست‌های کوتاه‌مدت هستند که هم پاسخگویی می‏طلبد و هم در صورت تاثیر مثبت کوتاه‌مدت (ولو به بهای سنگین در آینده)، ایجاد رضایت مقطعی و تشویق و ثبت در رزومه به همراه خواهد داشت. این موضوع تا حدی است که حتی اصلاح‌طلب‌ترین سیاستگذاران را هم وادار به اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت پوپولیستی می‏کند.

🔹 هماهنگ کردن سیاست‏ها بسیار مهم است. متاسفانه سیاست‌های ناهماهنگ حتی در داخل یک وزارتخانه به شدت بالاست. با اینکه یکی از دلایل طرفداران عدم تفکیک وزارت راه و شهرسازی این است که سیاست‌های بخش راه با سیاست‌های بخش شهرسازی و مسکن هماهنگ شود، اما متاسفانه حتی سیاست‌های بخش مسکن با سیاست‌های بخش شهرسازی نیز هماهنگ نیست چه رسد به سیاست‌های راه. این هماهنگی، هم در درون سازمان و هم بیرون سازمان بسیار اولویت دارد.

🔹 ارزیابی سیاست‌ها نیز باید تحت چارچوب‏های مشخصی انجام شود. این چارچوب باید ساختار اثرگذاری سیاست را مورد بررسی قرار دهد تا به درکی از میزان تاثیرگذاری سیاست برسد. این بدین معنی است که ارزیاب باید بتواند با شناسایی عوامل مختلف تاثیرگذار، شرایطی را که در نبود سیاست می‏توانست اتفاق بیفتد شبیه‌سازی کرده و با شرایط وجود سیاست مقایسه کند. بسیاری از مواقع، روندهای حاکم بر بازار به گونه‏ای عمل می‏کند که به نظر می‏رسد نتیجه اثر سیاست اتخاذی است. در صورتی که ممکن است حتی در نبود سیاست، روندهای حاکم شرایط مطلوب‌تری را رقم ‏زنند و سیاست اتخاذی نه‌تنها مفید نبوده، بلکه باعث کاهش روند نیز شده است.

📎متن کامل این تحلیل را در شماره 307 مطالعه کنید.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda

تبريك سال نو
سال ١٣٩٧ فارغ از مشكلات متعدد اقتصادي، موهبتي الهي داشت كه اميد كه قدردان باشيم و استمرار آن را از خداوند متعال بخواهيم. بعد از سالهاي زياد خشكسالي، ميزان بارشهاي سال ١٣٩٧ نه تنها نسبت به سال قبل، بلكه نسبت به متوسط بلندمدت افزايش نشان داد. بارشهاي هفته اخير كه تقريبا سراسر كشور عزيزمان را در بر گرفت، نويد سال پر نعمتي را دارد.
آرزوي سالي بسيار خوب توام با تدابير درست فردي و جمعي، همدلي و احترام به حقوق يكديگر و بهبود شاخصهاي شادي، خوشحالي و خوشبختي و سلامتي را دارم.
براي همه عزيزان و دوستان آرزوي روزهاي خوش را دارم.
Http://t.me/maolad

کج فهمی اقتصاد یا قابل مدیریت بودن تحریم ها؟
اخیرا یکی از دانش آموخته های اقتصاد، با آمار و ارقام استدلال کرده اند که چون سهم نفت در بودجه دولت ایران در طی سالهای اخیر به شدت کاهش یافته و به رقم 4 درصد! در سال 1397 رسیده است و از طرف دیگر بیش از 100 هزارمیلیارد تومان یارانه بنزین و 800 هزار میلیارد تومان یارانه گازوئیل و گاز و برق و بنزین (!) است، یعنی بیش از 16 برابر درآمد نفتی سال 97 و همچنین چون در سال 1397 در یک اتفاق نادر صادرات غیرنفتی بیش از 2 میلیارد دلار بیش از واردات بوده که با حذف دلار 4200 تومانی به 5 تا 6 میلیارد دلار خواهد رسید، بنابراین "به راحتی میتوان بودجه را نجات داد" و مشکلی برای دلار برای واردات هم نداریم، بنابراین، نتیجه گرفتند که تنها ضربه تحریم ها، ورود ارز هست که برای آن هم توصیه هایی داده اند!

چند نکته در مورد این تحلیل، با فرض درست بودن عدد و رقمهای اعلامی، قابل توجه است:
1- جایگزین نفت در بودجه چه بوده است؟ مسلما جواب اول مالیات است. مالیات از چه کسی گرفته میشود؟ مسلما از کارگزاران اقتصادی. کارگزاران اقتصادی در چه شرایطی به فعالیت می توانند ادامه دهند؟ وقتی فضای کسب و کار و ریسک سرمایه گذاری پائین باشد و تعداد عوامل دارای خصلت عدم قطعیت به حد قابل قبول و قابل کنترل کاهش یابد. اگر این شرایط وجود نداشته باشد و در اثر فشارهای بسیار زیاد، عدم قطعیت های فراوان، افزایش هزینه های تولید و عدم توان رقابت در بازار و ... کارگزار مجبور به تعطیلی واحد تولیدی خود کند، چه کسی می ماند که مالیات دهد که جای خالی نفت را در بودجه بگیرد؟ بهای کاهش سهم نفت در بودجه چه بوده است؟ فشار مالیاتی بر بنگاههای اقتصادی، چه میزان در تعطیلی آنها تأثیر داشته است؟
جواب دوم کاهش ارزش پول ملی و چاپ پول است که خب مسلما تورم ناشی از آن را مشاهده کرده ایم. این شرایط تا کی قابل ادامه دادن است؟ تا کی دولت میتواند دست در جیب مردم کرده و کسری بودجه خود را تأمین کند؟
2- وضعیت بودجه چگونه است؟ چند درصد بودجه به بودجه عمرانی یا همان تملک دارائی های سرمایه ای تعلق دارد؟ روند تغییر سهم بودجه عمرانی چگونه بوده است؟ اگر این سوال را با میزان تخصیص و بودجه محقق شده مورد توجه قرار دهیم، چه اتفاقی روی داده است؟
3- صادرات به چه بهایی افزایش یافته است؟ این بها را چه گروه هایی از این جامعه بر دوش کشیده اند؟
4- سوال اصلی این است که اقتصاد را چه تعریف می کنیم؟ و اصولا منظور از کشور ایران و شهروندان ایران چه کسانی هستند؟ اثر تحریم ها بر چه کسانی مصداق تأثیر قلمداد می شود و بر چه کسانی مصداق تأثیر نیست؟ آیا اگر بودجه را به هر طریقی نجات دهیم، میتوان ادعا کرد که تحریم بر اقتصاد تأثیر نداشته است؟ ولو اینکه نجات بودجه از محل چاپیدن شهروندان خارج از بودجه تأمین شده باشد؟ این فرآیند تا کی میتواند ادامه پیدا کند؟ آیا قائل به این هستیم که شهروندان درجه 1 و 2 داریم؟ مهم این است که هیچ تأثیری بر شهروندان درجه 1 نداشته باشد و هر بلائی سر شهروندان درجه 2 بیاید، "به جهنم!"
5- تمام عزم گروهی از دوستان اقتصاد این است که از محل حذف یارانه ها، درآمدی برای بودجه دولت کسب کنند! هرچند این موضوع را بسیاری از آنها در تحلیل های خود ارائه نمی دهند و دلائل دیگری را مطرح می کنند، اما همانطور که در تحلیل این دوست گرامی آمده است، عمده دلیل این موضوع، کشف درآمدهایی برای کسری بودجه دولت است و بقیه موارد در حاشیه است. کما اینکه در سالهای گذشته هم، بارها و بارها با اهداف بسیار زیبایی مثل هدفمند کردن یارانه ها، حمایت از اقشار محروم، کاهش برخورداری اقشار ثروتمند از یارانه ها و ...، اقدامات مشابهی انجام شد ولی ظاهرا نتیجه برعکس داده است که امروزه همان اهداف با شدت بیشتر مطرح می شوند. این موضوع هم، باز به تفکیک جامعه به خودی و غیر خودی، شهروند درجه 1 و درجه 2 برمیگردد. تحمیل تمام فشارها بر درجه 2 و نجات شهروندان درجه 1 به هر قیمتی که شده!
http://t.me/maolad

ثبت یک تجربه
در روزهای گذشته، به مناسبت برگزاری همایش هم اندیشی طرح آمایش استان آذربایجان غربی که افتخار دارم در خدمت یک تیم 25 نفره مجری تهیه این طرح هستیم، به همراه جمعی از همکاران طرح در استان آذربایجان غربی بودیم. بعد از برگزاری همایش در روز پنج شنبه 12 اردیبهشت، روزهای جمعه و شنبه بازدیدی از شهرستانهای جنوبی استان انجام شد. تلاش می کنم بخشی از خاطرات و درس آموخته های این بازدید را با تحلیل اقتصادی تقدیم نمایم.
غار سهولان در شهرستان مهاباد و در جاده مهاباد به بوکان واقع شده است. این غار یکی از غارهای بسیار زیبای آبی محسوب می شود. عمق آب برحسب اطلاعات مدیر آن، در برخی قسمتها به 60 متر هم می رسد.
غار در مجاورت روستای سهولان واقع شده است. روستای سهولان بنا به گفته مدیر غار، 165 نفر جمعیت دارد. در ورودی غار، تابلوهایی که نشان دهنده وجود خدمات اقامتی بوم گردی در روستا بود، جلب توجه می کند و نسبتا امکانات لازم برای گردشگری بومی را دارد.
اما نکته ای که برای من قابل تأمل بود، شیوه اداره غار و تعداد پرسنل آن بود. مدیر غار توضیح داد که غار به صورت مشارکتی فرمانداری مهاباد و یک شرکت تعاونی که ساکنین روستا تشکیل داده اند، اداره می شود. 22 نفر و در برخی مواقع 26 نفر از ساکنین روستا مستقیما در این غار شاغل هستند. بگذریم از واحدهای تجاری و رستوران و سوپرمارکت و ... که در ورودی روستا قرار داشتند و مشخصا این تعداد فروشگاه، برای ساکنین روستا نبود و در ارتباط با گردشگران معنی و مفهوم پیدا می کرد.
مدیر غار توضیح داد که وقتی غار به بخش خصوصی سپرده شده بود، متأسفانه بخشهایی از سنگهای دیواره غار تخریب شده است. بخش خصوصی میخواست راه ورودی جدیدی ایجاد کند و به همین خاطر، کنده کاری عمیقی انجام داده و در نهایت هم به دلیل نفوذناپذیری بافت دیواره، بعد از تخریب قسمتهایی (که نشان داد)، نتوانسته است کاری پیش ببرد. همچنین توضیح داد که برخی استلاگمیت ها هم کنده شده است.
اما از وقتی اداره غار به اهالی روستا محول شده است، چون ارتزاق ساکنین روستا از این محل است، فقط به دنبال حداکثر درآمد و سود نیستند، بلکه استمرار و پایداری این درآمد برای آینده نزدیک و دور هم برایشان اهمیت دارد. به همین خاطر، هریک از روستائیان خود را موظف در مراقبت از این غار می داند. شاید همین عامل هم باعث تمیزی بیش از حد و عدم وجود هیچ گونه آلودگی و زباله در محوطه و روستا بوده است.
من تجارب ناموفق بسیاری از آنچه اقتصاد تعاونی و شرکتهای تعاونی مطرح می شود، دیده بودم. اما این تجربه موفق، نشان داد که این الگو در برخی مواقع میتواند بسیار بهتر از الگوی واگذاری به بخش خصوصی کار کند. بویژه زمانی که با مباحث زیست محیطی و حفظ منابع سرزمینی سر و کار داریم.
نکته جالب توجه اینکه، براساس برآوردهای ما (طبق اطلاعات مدیر غار)، سالانه 150 هزار نفر از این غار دیدن می کنند که فقط درآمد ورودی غار (با استفاده از قایق)، بالغ بر 1.5 میلیارد تومان در سال است که درآمد قابل توجهی برای اقتصاد روستا است.
http:/t.me/maolad

یارانه بنزین
دوستان بزرگوار اذعان می کنند که سالانه ارقام بسیار بزرگی صرف یارانه بنزین می شود و بدتر از آن اینکه، این یارانه به دهکهای بالا بیشتر اصابت می کند تا دهک های پایین. به همین خاطر، گروهی بر این باور هستند که قیمت بنزین و حاملهای انرژی باید به قیمت بازار برسد و یارانه به صورت نقدی به دهکهای پایین داده شود (همان سیاست هدفمندی سابق که اثرات و تبعاتش مشخص است!) و گروهی معتقدند که سهمیه بندی براساس جمعیت و نه خودرو شکل گیرد. یعنی به هر ایرانی در هر ماه سهمیه بنزینی با همان قیمت یارانه ای تعلق گیرد و در ادامه، بازاری شکل میگیرد که افرادی که خودرو ندارند (عموما دهکهای پائین)، سهمیه بنزین خود را به کسانی که بیش از سهمیه خود مصرف دارند (عموما دهکهای بالا)، بفروشند. به این ترتیب، عدالت در توزیع یارانه صورت می گیرد. من هم با کلیات این روش و اثرات توزیعی آن موافقم اما به شرط اینکه واقعا بپذیریم که یارانه کنونی به شهروندان و بویژه صاحبان خودروها می رسد! میخواهم با استدلالهای زیر نشان دهم که برخلاف تصور، یارانه به هیچ یک از دهکهای درآمدی اصابت نمی کند (یا لااقل به آن میزانی که تصور می شود، اصابت نمی کند.) بلکه به گروههای خاصی از جامعه و حتی به خود دولت برگشت می کند.
1- یک دستگاه خودروی خارجی متوسط مثلا هیوندای سانتافه در ایران و خارج از ایران چقدر تفاوت قیمت دارد؟ چقدر حقوق گمرکی پرداخته می شود؟ اگر فرض کنیم این خودرو در هر ماه 100 لیتر بنزین مصرف کند و قیمت تعادلی بنزین را 5 هزار تومان در نظر بگیریم، یعنی حدود 5 میلیون تومان یارانه سالانه بنزین این خودرو است. ارزش حال بهره مندی 30 ساله (حتی عمر مفید خودرو را هم که بسیار کمتر از این میزان است، در نظر نمی گیرم) این رقم با نرخ بهره 15 درصد حدود 32 میلیون تومان می شود! این در حالی است که حقوق گمرکی پرداختی به این خودرو، ده ها برابر این میزان است!
2- یک دستگاه خودروی داخلی با شرایط معلوم الحال! در ایران با چه قیمتی به مردم واگذار می شود؟ خودروی با کیفیت مشابه (اگر وجود داشته باشد) را در خارج از ایران با چه مبلغی میتوان خریداری کرد؟ این یک قلم را خودتان محاسبه کنید. باز ملاحظه خواهید کرد که بیش از ارزش حال یک دوره بلندمدت یارانه دریافتی بنزین را فرد در همان ابتدا به جیب کارخانجات خودروسازی واریز می کند.
کارخانجات خودروسازی، سالهاست به بهانه اشتغال! از نعمت انحصار برخوردارند. منافع دولت هم ایجاب میکند که با آنها همراهی کند. لابی این خودروسازان، در کنار توهم ایجاد وابستگی با وارادات! و ضرورت خودکفائی، باعث شده است که مردم ایران سالیان سال از نعمت برخورداری از خودروهای مناسب با قیمت مناسب محروم باشند و بارها و بارها با پرداخت به صورت عوارض گمرکی (که به نوعی حمایت از خودروسازان انحصارگر است) و یا قیمتهای انحصاری خودروسازان، چندین برابر یارانه پرداختی دولت را پیش پیش پرداخت می کنند.
حال آیا واقعا یارانه ای در کار است؟ آیا یارانه ای به شهروندان چه از نوع پائین جامعه یا بالای جامعه تعلق می گیرد؟
دوستان لطفا دقت فرمایید که مخالفتی با اصلاح قیمتها وجود ندارد، بلکه بحث این است که در دام تحلیل نادرستی به نام هدفمندی یارانه افتاده ایم و غافل از این هستیم که دولت محترم، هدفی جز تأمین کسری بودجه خود از این محل ندارد. حال که دست بزرگواران در ایجاد تورم و چاپ پول رو شده است، شیوه جدید، افزایش قیمت سوخت و به اصطلاح هدفمند کردن آن است. در حالیکه مسئله جای دیگری است. اقتصاد را باید از دست این نوع نگاه دولتی نجات داد. وجود دولت برای تسهیل فضای کسب و کار ضروری است اما نه این دولت که خود مانع بزرگی برای فضای کسب و کار و ایجاد رقابت در بخش خصوصی واقعی است.
http://t.me/maolad

تکمله یارانه بنزین!
در اثر سیاست های نادرست ارزی، 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به کمتر از 500 نفر داده شده است اما عملا کالای وارداتی با قیمتهای چند برابر به فروش رسیده است. متوسط رقم یارانه ای که به هر نفر از این رانتخواران رسیده است، بالغ بر 200 میلیارد تومان بوده است!
در اثر سیاست های نادرست ارزی، ارز حاصل از صادرات 5 تا 7.5 میلیارد دلار برنگشته است. سهم هر صادرکننده به طور اختلاف قیمت بازاری ارز (نخوانید یارانه) بیش از 50 میلیارد تومان بوده است.
در اثر سیاستهای نادرست مسکن و شهرسازی، رانتی نزدیک به چند صد میلیون تومان نصیب مالکان واحدهای مسکونی شده است و سر همه غیرمالکان بی کلاه مانده است! هرچه واحد ملکی بزرگتر، سهم رانت بیشتر! یعنی دقیقا به دهکهای بالا اصابت بیشتری داشته است تا دهکهای پائین و اصولا دهکهای پائین مالکیتی ندارند که اصابتی هم در کار باشد.
این درحالیست که سهم هر دارنده خودرو از یارانه بنزین (اگر محاسبات تفاوت قیمت خودرو را اصلا در نظر نگیریم و بپذیریم که یارانه ای در کار است)، 5 تا 6 میلیون تومان است.
انصافا! اصلاح کدام یک در اولویت است؟ حذف یارانه چند صد هزار میلیاردی که به کمتر از 1000 نفر رسیده یا 6 میلیونی (اگر واقعا باشد!) از 20 میلیون نفر؟

دوستانی فیلمی از قاچاق سوخت توسط موتورسواران برایم ارسال کرده اند و به نوعی گوشزد کرده اند که این اختلاف قیمت، این میزان قاچاق را دامن میزند و ضرورت اصلاح قیمت!
این متن را در پاسخ نوشتم. ملاحظه فرمایید:


بیایید فرض کنیم که یک چهارم مصرف بنزین ایران قاچاق میشود. یعنی روزانه 20 میلیون لیتر
باز بیایید فرض کنیم که تمام این قاچاق را با همین پیتهای نفت و این مردم بر دوش قاچاق می کنند و هیچ قاچاق با خط لوله رسمی مربوط به ارگانهای خاص اصلا اصلا وجود ندارد!
فرض کنیم که در هر لیتر بنزینی که قاچاق میشود، 10 هزار تومان یارانه هست! با یک محاسبه ساده، میتوانید به رقم 73 هزار میلیارد تومان برسید. یعنی کل این قاچاق حتی با فرض اختلاف قیمت 10 هزار تومانی بنزین، سالانه 73 هزار میلیارد تومان نصیب قاچاقچیان می کند. باز بگذریم از اینکه بخشی از این میزان مبلغ، نصیب دهکهای بسیار پائین جامعه که در مرزها ساکن هستند، میشود.
سوالی که مشخصا دارم این است که:
آیا 73 هزار میلیارد تومان بیشتر است یا 500 هزار میلیارد تومن؟ 500 هزار میلیارد رانتی که نصیب کمتر 2000 نفر وارد کننده و صادرکننده گردید، بیشتر است و باید بهش رسید، یا 73 هزار میلیارد تومن که بخشی ولو 1 میلیارد آن به برخی دهکهای پائین روستانشین محروم می رسد؟
فرض کنیم که اصلا آن 500 هزار میلیارد تومن توهم است و این 73 هزار میلیارد تومن کاملا درست، سوال این است که چه تضمینی میدهید که پس از اصلاح قیمت، به فاصله اندکی دوباره فاصله ای بین قیمتهای داخلی و خارجی رخ ندهد و باز قاچاق گسترش نیابد؟ به عبارت دیگر، مگر بارها و بارها همین سیاست اعمال نشده؟ مگر بحث قاچاق سوخت بحث امروز و دیروز است؟ مگر در دهه 60 و زمان جنگ نبود؟ مگر دهه 70 و 80 نبود؟ مگر چند بار تغییرات قیمتی اتفاق نیفتاد تا مقابل قاچاق سوخت گرفته شود؟ نتیجه چه شد؟ چرا مدام بیشتر و بیشتر هم شد؟

در ضمن، قاچاق سوخت به این روش که هر موتوری نهایت 100 لیتر میتواند حمل کند، برای 20 میلیون لیتر، باید 200 هزار موتور سوار باشد! برای 20 میلیون لیتر، باید هر روز 1000 کامیون از پالایشگاهها بنزین ببرند برای پمپ های بنزین!!! آن هم در مرزها!!! تازه به غیر از نیاز واقعی مردم ساکن در آن منطقه.
برای این میزان قاچاق، به 1000 پمپ بنزین نیاز است که هرکدام حدود 17 ساعت (با فرض زمان 5 دقیقه برای هر 100 لیتر) بی وقفه کار کنند. آیا بپذیریم که این میزان قاچاق توسط این موتورسوران و با این ساختارها انجام می شود؟
آیا واقعا قاچاق به این گستردگی هست؟ آیا با پدیده قاچاق رسمی مواجه هستیم؟ آیا با ایجاد توهم توسط برخی برای موج سواری مواجه هستیم؟

کدام عدالت؟
براساس اطلاعات سامانه املاک وزارت راه و شهرسازی، تغییرات قیمت مسکن در یک سال گذشته، برای مناطق مختلف شهر تهران بسیار متفاوت بوده است. در حالی که منطقه 1 طی یکسال منتهی به دی ماه 1397 رشد 110 درصدی را تجربه کرده است و منطقه 2 و 3 رشدهای نزدیک به 100 درصد، منطقه 18 رشد حدود 75 درصد و منطقه 16 رشد 60 درصد را تجربه کرده است. در مجموع، رشد در مناطق شمالی شهر بیشتر از مناطق جنوبی بوده است.
براساس اطلاعات و آمار این وزارتخانه، طی 28 سال گذشته در حالیکه قیمت مسکن در منطق 1 حدود 320 برابر شده است، در منطقه 16 این میزان 139 برابر، منطقه 18، 148 برابر و منطقه 20، 151 برابر بوده است.
معنی این ارقام چیست؟ دو شهروند تهرانی را در نظر بگیرید که یکی در منطقه 1 و یکی مثلا در منطقه 16 آپارتمانی 100 متری دارند (فعلا کاری با این موضوع که متوسط مالکیت در منطقه 1 چه میزان بیشتر از منطقه 16 است، نداریم). این بدین معنی است که طی یکسال گذشته، مالک آپارتمان منطقه 1 طی یکسال گذشته، بیش از 1 میلیارد تومان به ارزش دارائیهایش افزوده شده است. این در حالی است که مالک منطقه 16 طی همین مدت، تنها 300 میلیون تومان به ارزش همان میزان دارائیش افزوده شده است!
اگر در نظر بگیریم که مالک منطقه 1، واحدی که در اختیار دارد، 100 متری نیست، بلکه 200 متری است و مالک منطقه 16 هم تنها 60 مترمربع را مالک است، اختلاف تغییر در ارزش دارائیهای دو نفر بسیار بیشتر نیز خواهد بود.
فرض کنید شهروند شمال تهران دارای یک دستگاه سانتافه و شهروند منطقه 16 ما دارای یک دستگاه پراید است. در اثر تغییرات قیمتی، به ارزش دارائی خودروی شهروند شمال تهران بیش از 5 میلیارد ریال افزوده شده و به ارزش دارائی خودروی شهروند جنوب تهران، تنها 20 میلیون تومان!
ملاحظه میفرمایید که تنها با در نظر گرفتن دو قلم از دارائیها، در اثر سیاستهای اتخاذی و تغییرات قیمتی حاصله، شکاف ارزش دارائی دو شهروند شمال و جنوب تهران بیش از 10 میلیارد ریال شده است! یعنی بدون هیچ فعالیتی، شهروند شمال نشین 10 میلیارد ریال بیشتر از شهروند جنوب شهر نشین به ارزش دارائیهای خود افزوده است!
حال این مقایسه را بین یک شهروند شمال شهر نشین و یک مستأجر فاقد خودرو در جنوب شهر انجام دهید! چه فاجعه ای رخ داده است؟

در طول یکسال، بیش از 1 میلیارد تومان با سیاستهای نادرست، رانت نصیب گروه خاصی شده است. اختلاف رانت بین این دو که میتوانند نماینده دو دهک (نه از نوع اول و دهم که در محاسبات نگنجد!، بلکه مثلا دهک 6 و دهک 3) باشند، در طول یکسال بیش از 1میلیارد تومان است. عجیب است که تفاوت یارانه پنهان 32 میلیون تومانی دهک اول و دهم برای دوستان اهمیت بسیار بیشتری نسبت به تفاوت تغییر در ارزش دارائیهای بیش از 1 میلیارد تومانی دارد! واقعا کدام مهم تر است؟
چرا به موضوع یارانه ها اینقدر بها میدهیم و اصرار در اصلاح آن داریم اما به موضوع رانت بی توجه هستیم؟ آیا غیر از این است که حل موضوع رانت، نه تنها درآمدی عاید دولت نمی کند، بلکه منافع بسیاری از دولتمردان را به خطر می اندازد و در مقابل، اصلاح یارانه ها و افزایش قیمت بنزین، درآمد برای دولت ایجاد میکند؟ چرا به صراحت گفته نمی شود که هدف تأمین درآمد برای دولت است؟ واقعا عدالت کدام است؟ آیا با حذف کامل 32 میلیون یارانه دهک دهم و عینا پرداخت آن به دهک اول، شکاف روزافزون بین این دو دهک را تغییر میدهد؟ شکاف 1 میلیارد تومانی تغییر در ارزش دارائیها، با 32 میلیون تومان حل می شود؟
http:/t.me/maolad

راه سوم! (بخش اول)
معاون اول رياست جمهوري، جناب آقاي جهانگيري از اقتصاددانان خواسته اند كه در انتخاب بين "دو" گزينه كه شامل تثبيت قيمتها و كوپني كردن اقتصاد يا آزاد سازي قيمتها و پرداخت يارانه نقدي، دولت را راهنمايي كنند!
اكثر اقتصاددانان معتقدند كه اين خواسته نمايشي بيش نيست و وقعي به نظر تخصصي اقتصاددانان گذاشته نخواهد شد كمااينكه در گذشته چنين اتفاقي نيافتاده و البته رئيس جمهور محترم هم چندي پيش اقتصاددانان را مورد لطف قرار دادند كه فراموش نميشود.
اما به نظر من به دو دليل بايد اقتصاددانان در چنين نظرخواهي مشاركت كنند:
اول اينكه عدم مشاركت، تير خلاصي دائمي بر علم ميتواند باشد. همواره اقتصاددانان متهم خواهند بود كه خودشان راه را به ما نشان ندادند!
دوم براي ثبت در تاريخ! كه آيندگان بدانند چه بر سر اين مملك آمد!

به عنوان يك اقتصادآموز، نظر خودم را با همين اهداف، ذكر ميكنم:
جناب آقاي جهانگيري!
چرا بايد فقط از بين اين دو گزينه انتخاب كنيم؟ آيا نميتوان راه حل سومي پيشنهاد داد؟ ضمن ارائه پاره اي از تبعات انتخاب هريك از دو گزينه، راه حل سوم را در ادامه تقديم ميكنم.
١- تثبيت قيمتها و كوپني كردن اقتصاد، رويكردي از سر استيصال است. زماني كه به هر دليلي مثل بلاياي طبيعي يا جنگ (نه هر جنگي)، ايزار توليد نسبتا نابود شده و امكان توليد بسيار محدود است و امكان واردات نيز به دلايل مختلف ميسر نيست، جيره بندي راه حلي است كه تا بهبود شرايط توليد و خروج از بحران ميتواند پاسخگو باشد. تصور كنيد جامعه كوچكي كه تنها محصول توليدي آن كه به مصرف همان جامعه ميرسد، سيب زميني است، اگر به دليل آفتي حجم توليد به شدت كاهش يابد و پاسخگوي نياز جامعه نباشد، رفتار غارتگرانه صورت ميگيرد. توانمندان به روشهاي مختلف از پيشنهاد قيمتهاي بسيار بالا تا حذف فيزيكي، سعي ميكنند ديگر افراد جامعه را از گردونه رقابت براي به دست آوردن سيب زميني خارج كنند. در چنين شرايطي، جيره بندي راه حل است.
مسلما اين شيوه نميتواند دائمي باشد. به زودي افراد توانمند جامعه، راهي پيدا خواهند كرد تا سهم افراد ناتوان را تصاحب كنند. شكل گيري بازار سياه، گرفتن سهميه براي متوفايان، دادن رشوه به تقسيم كنندگان جيره، ايجاد فضاي رانتي با لابي و اخذ مجوزهاي سهميه بيشتر و ...
از سوي ديگر، پر واضح است كه جيره بندي تلاشي است براي تقسيم به مساوات فقر و ناداري! چون عملا تلاشي براي افزايش توليد نميشود بلكه تمام انرژي نخبگان و توانمندان جامعه در اين است كه چگونه ميتوانند مجوز سهميه بيشتر و رانت بالاتري براي خود مهيا كنند. در نتيجه، اين ناداري و فقر است كه قرار است بين ناخودي ها تقسيم شود و خوديها با مجوزهاي مختلف، سهميه بالاتر دريافت كنند. هيچ مكانيسم كنترلي هم نميتواند مانع از اين اتفاقات باشد مگر اينكه منشا الهي داشته باشد مثل يوسف نبي!
٢- آزادسازي قيمتها و دادن يارانه نقدي: آزادسازي قيمتها هم زماني معنا و مفهوم پيدا ميكند كه وضعيت توليد به قدري خوب است كه ميتوان پيش بيني كرد هر تغييري در تقاضاي بازار را بتواند پاسخ دهد. فرض كنيم قيمتها آزاد شد و منابع حاصله به صورت يارانه توزيع شد. تقريبا هيچ تصوير واضحي از اينكه رفتار مصرف كنندگان با منابع يارانه اي چگونه خواهد بود، وجود ندارد. آيا بخش عمده آن صرف مواد غذايي خواهد شد؟ آيا صرف خريد كالاهاي سرمايه اي خواهد شد؟ آيا پس انداز خواهد شد؟ تقاضي كالاهاي مختلف چگونه تغيير خواهد يافت؟ چه كالاهايي جانشين چه كالاهايي خواهد شد؟ ( هرچند بخشي از اينها به الگوي توزيع يارانه در دهكهاي مختلف برميگردد، اما فقط اين هم نيست و عوامل داري عدم قطعيت بسيار زيادي بر آن تأثير خواهد گذاشت.) آيا ساختار توليد توانايي پاسخگويي را خواهد داشت؟ در شرايط رانتي كشور و در شرايطي كه ريسك توليد بسيار بالاست، آيا مانند قبل به گسترش واردات، افزايش قيمتها و از دست رفتن ارزش يارانه نخواهد انجاميد؟ اصولا چه تضميني وجود دارد كه نتيجه هدفمندي پيشين تكرار نشود؟
٣- راه حل سوم: كمتر اقتصادداني را ميتوان يافت كه در بلندمدت به بازاري بودن قيمتها و خروج از حالا دستوري، (يعني الگوي ٢) معتقد نباشد. اما پيش زمينه هايي لازم است.
راه حل سوم، بستر سازي و زيرسازي حركت به سمت اقتصاد بازار است. براي اين منظور بايد اقدامات زير انجام شود:
الف) اول بايد شناسايي شود كه چه عامل يا عواملي باعث جدا شدن ساختار قيمتها از قيمتهاي بازار شده؟ ريشه هاي اين مشكل كجاست؟ آيا هنوز اين عامل يا عوامل به قوت خود باقي است؟ تا زماني كه عامل وجود داشته باشد، هر اقدامي بي تاثير خواهد بود و مجددا ساختار به حالت قبل برميگردد. برخي از اين عوامل به شرح زير است:
Http://t.me/maolad

راه سوم! (بخش دوم)

١- فضاي كسب و كار بسيار بد! منظورم از فضاي كسب و كار بسيار بد، فقط آن ١٠ شاخص معروف نيست. بيچاره دانشمندان غربي در مخيله شان نميگنجد آن بلاهايي كه در ايران بر سر توليد كننده مي آيد وگرنه ده ها شاخص اضافه ميكردند كه البته فقط هم در ايران وجود داشت! عدم قطعيتهاي فراوان در عرصه سياستهاي داخلي و خارجي مهمترين آنهاست. مسئله فقط برجام و تحريم هم نيست. روزي چنان اقتصاد بانه شكوفا ميشود كه هتل ٥ ستاره در آن ساخته ميشود و روزي هتل در حسرت حتي يك مسافر! مسلم است كه ريسك سرمايه گذاري بسيار بالاست. رقابت با نهادهاي خصولتي و شبه دولتي و بنيادهاي مختلف، كه به راحتي با دسترسي به لايه هاي تصميم گيري، سعي در انحصاري كردن فضا ميكنند. دولت بزرگ كه در تنگناي مالي كاهش درآمدهاي نفتي، هيچ وقت از خود مايه نميگذارد كه هزينه هايش را كاهش دهد يا بهره وري را افزايش دهد بلكه بدون توجه به شرايط ركود بخش توليد، مدام حرف از فرار مالياتي و افزايش ماليات ميزند! زورش به رانتخواران صاحب قدرت نميرسد و فشار بر بخش توليد وارد ميكند.
٢- رانت: رانت جويي مشخصه كشورهايي است كه كالاي قابل مبادله نميتوانند توليد و عرضه كنند و منابع سرمايه اي خود را به تقاضاي كالاهاي غيرقابل مبادله ميكنند. يا كالاهايي كه عرضه آنها در انحصار دولت است و محدود و تقاضاي بالا دارد و نوعي جيره بندي بر آن حاكم است. (مانند ارز و سكه). اما همه ماجرا اين نيست! ماجرا اين است كه منابع سرمايه اي در اختيار همه نيست بلكه در اختيار كساني است كه انحصار كسب آن را دارند. صادر كنندگان منابع معدني (مشخصا نفت و گاز) در جامعه اي كه عملا توليدي در كار نيست، انحصار كسب منابع سرمايه اي را دارند. به همين خاطر است كه ٩٠ درصد پس انداز بانكها فقط در اختيار كمتر از ١٠ درصد است! همين ١٠ درصد كه عمده آنها بنيادها و نهادها و سازمانهاهستند تا افراد حقيقي و حقوقي خصوصي، همان خودي هايي هستند كه اتفاقا قدرت تاثيرگذاري بر تصميمات ملي را نيز دارند. همانها كه ميتوانند براي حسابهاي با ماهيت جاري و اماني نيز سود دريافت كنند. همانها كه ميتوانند ورشكستگي خود را تحميل دولت و بانك مركزي كنند تا از جيب همان فقرايي كه مستحق دريافت يارانه اند، با تورم برداشته شود. همانها كه محدوده هاي شهرها را به نام تعاوني مسكن فلان نهاد و بهمان دستگاه افزايش ميدهند و دهها سال فقط بورس بازي زمين ميكنند. همانها كه براي در زمانهاي انتخابات، سر هر كوچه و اجازه دهي دم در هر خانه اي يك محوز منطقه آزادي، ويژه اي، شهركي مصوب ميكنند، بلكه زمينه زمين خواري و بورس زمين عده اي و افزايش ارزش مالكان منطقه را (حتي بدون ريالي توليد و ارزش افزوده) افزايش دهند، بلكه راي جمع كنند!
٣- تصميمات زودبازده! مسائل اقتصاد ايران، يك شبه ايجاد نشده اند كه يك شبه از بين بروند! ٥٠ سال كج كاركردي ما را به اينجا رسانده و هنر كنيم ٥٠ سال طول ميكشد كه درست شود. اقدامات اصلاحي لازم است كه شايد نتيجه آن چند سال طول بكشد. اما متاسفانه ساختار اعتباري مديران به گونه اي است كه آنها را از اتخاذ تصميماتي كه نتايج دورتر ولي عميق تري دارند برحذر ميكند و دنبال راههاي ميان بري هستند كه در كوتاه مدت آنها را سوپرمن نشان دهد! حال چه اثر بلندمدت سوئي خواهد داشت، اصلا مهم نيست!
Http://t.me/maolad

راه حل سوم (بخش سوم)
همانهايي كه براي در زمانهاي انتخابات، سر هر كوچه و اجازه دهي دم در هر خانه اي يك محوز منطقه آزادي، ويژه اي، شهركي مصوب ميكنند، بلكه زمينه زمين خواري و بورس زمين عده اي و افزايش ارزش مالكان منطقه را (حتي بدون ريالي توليد و ارزش افزوده) افزايش دهند، بلكه راي جمع كنند!
٣- تصميمات زودبازده! مسائل اقتصاد ايران، يك شبه ايجاد نشده اند كه يك شبه از بين بروند! ٥٠ سال كج كاركردي ما را به اينجا رسانده و هنر كنيم ٥٠ سال طول ميكشد كه درست شود. اقدامات اصلاحي لازم است كه شايد نتيجه آن چند سال طول بكشد. اما متاسفانه ساختار اعتباري مديران به گونه اي است كه آنها را از اتخاذ تصميماتي كه نتايج دورتر ولي عميق تري دارند برحذر ميكند و دنبال راههاي ميان بري هستند كه در كوتاه مدت آنها را سوپرمن نشان دهد! حال چه اثر بلندمدت سوئي خواهد داشت، اصلا مهم نيست!
ب) دولت و مجموعه حاكميت بايد بپذيرد كه اگر خود تاوان كج كاركردي هاي پيشين و انتخابهاي نادرست قبلي را ندهد و همواره بخواهد آن را به جامعه تحميل كند، نتيجه اي نخواهد گرفت. هر دو روش پيشنهادي جناب جهانگيري، خرج از كيسه مردم است. گويي قرار است هميشه مردم شلاق اشتباهات حضرات دولتي را نوش جان كنند. حتي مديران نالايق هم كه عدم لياقت آنها محرز شده است، حدف نميشوند و قرار است حقوقهاي نجومي مديريتي را داشته باشند و در مقابل، اين مردم هستند كه آذوقه شان جيره بندي ميشود يا در مقابل ميلياردها ميليارد رانتي كه به آنها داده ميشود، صدقه اي چند ميليوني از يارانه دريافت كنند كه آن هم به لطايف الحيلي به همانجا برگردد (رانتهاي يكسال گذشته، افزايش نقدينگي و ايجاد تورم و دست در جيب مردم كردن). يكبار براي هميشه حاكميت بايد تاوان دهد. هرچه اين تاوان ديرتر شود، سنگين تر خواهد بود.
ج) علل و ريشه ها كه شناسايي شود، راه حل خودنمايي ميكند. كافي است ريشه ها حذف شوند. كافي است تمام سود حسابهاي دستگاههاي حاكميتي و اعوان و انصار آنها در سالهاي گذشته، به خزانه برگردد و حذف نقدينگي از اين طريق اتفاق بيفتد (بخشي از تاوان) كافي است دستگاههاي حاكميتي و بنيادها و نهادها به فكر مردم نباشند و نخواهند براي آنها پدري كرده و توليد راه بياندازند! توليدي كه با انحصارطلبي و استثمار مردم همراه است و نابود كننده رقابت و كسب و كار مردم. (خروج از اقتصاد به عنوان بخش دوم تاوان). كافي است به جاي پول پاشي براي ايجاد اشتغال و مسكن و تصور اينكه مشكل عدم ايجاد اشتغال و مسكن، تامين مالي است، پس با پول پاشي حل ميشود، بستر فعاليت و سرمايه گذاري را فراهم نماييد.
اين كشور هنوز ابزار توليد خود را از دست نداده كه مستحق جيره بندي شود. هنور ماشين آلات توليد و سوله هاي توليد به راهند. هنوز نيروي انساني آماده به كار است و هنوز سرمايه گذارن تمايل به كار دارند. اين ريشه هاي فساد و رانت و فضاي كسب و كار معيوب است كه مانع توليد ميشود. آنها را درست كنيد.
پس از اينكه اين اقدامات به درستي و كامل انجام شد، ميتوان آزادسازي قيمتها را در دستور كار قرار داد.

مسلما عده اي خرده خواهند گرفت كه راه حل سوم محال است و مجبوريم يكي از دو راه حل را انتخاب كنيم. ابن دوستان كساني هستند كه دنبال راه ميان بر هستند و صرفا دنبال نجات دولت كنوني بدون در نظر گرفتن افزايش سنگيني تاوان در آينده!
Http://t.me/maolad

خلاصه مطلب راه حل سوم!
مطلب راه حل سوم، به دليل طولاني بودن، هم بعضا نصفه خوانده و قضاوت نادرست شد و هم كمتر خوانده شد، هرچند به نظرم برخي جزئيات مهم، قابل حذف نيست، ليكن خلاصه مطلب را تقديم ميكنم:
١- جيره بندي تبعات بسيار ناگواري چون گسترش فساد، رانت جويي بيشتر، قانون گريزي، اقتصاد سياه و برخلاف هدفش بسط ناعدالتي را در پي دارد و عملا توزيع ناداري و فقر است. جيره بندي تنها در شرايطي است كه ابزار توليد "نابود" شده و امكان افزايش توليد تقريبا "صفر" است. مانند شرايطي كه در كشتي وسط طوفان، با كمبود آب شيرين مواجهيم و امكان فروش آب به مسافران كشتي، باعث بسط غارتگري، كشتار در عرصه كشتي و پيشنهادات بيشرمانه قيمتي توسط صاحبان قدرت و ثروت ميشود. اقتصاد ايران در شرايط "نابودي" ابزار توليد نيست.
٢- آزادسازي قيمتها و پرداخت يارانه نقدي در بستر اقتصاد به شدت رانتي، غير توليدي، داري عدم قطعيت هاي فراوان و ركود شديد، دور باطلي كه سالهاست تجربه ميكنيم را تداوم خواهد داد.
٣- راه حل سوم در واقع حركت به سمت آزادسازي قيمتها در بلندمدت حتي بدون نياز به يارانه نقدي، با ايجاد بسترهاي لازم است. بسترهايي كه ريشه هاي اقتصاد رانتي، ضدتوليدي، به شدت دولتي (از نوع مداخله رقابتي ناجوانمردانه و حذف بخش خصوصي) را مي خشكاند و سپس به سمت آزادسازي ميرود.
٤- تاوان تصميمات نادرست پيشين حاكميت را يكبار حاكميت خود بايد بدهد، هرچه ديرتر سنگين تر. تاواني كه با برگرداندن و سوزاندن سود حسابهاي بانكي نهادهاي حاكميتي آغاز، با خروج نهادهاي حاكميتي از بخش توليد بخش خصوصي و رهاسازي اقتصاد بازار از گروگانگيري اين نهادها به عناوين فريبنده اشتغال زايي، فقرزدايي و رونق توليد، تكميل ميشود و با بهبود فضاي كسب و كار، رونق واقعي توليد توسط بخش خصوصي واقعي را به همراه دارد. توليد بالا، بيكاري پايين و درآمدهاي توليدي مناسب، حتي اجازه آزادسازي قيمت بدون يارانه را در بلندمدت مقدور ميسازد.
Http://t.me/maolad