👈سهم جدید ایران از دریای کاسپین و سیاست ما پس از آن
@LoversofIRAN
✍ فراز چمنی؛ دکترای روابط بین الملل، شورای مرکزی حزب مهستان
⬅️این روزها بحث از توافق کشورهای ساحل دریای #کاسپین (خزر) بر رژیم حقوقی این دریاچه بزرگ و تعیین حدود هر کشور از حیث آب های سرزمینی و همچنین نحوه بهره برداری مشترک از این دریا است که از زمان فروپاشی اتحاد #شوروی و شکل گیری کشورهای جدید از سال ۱۹۹۲ تا کنون معلق مانده است و حتی در این مدت برخی کشورها بدون هیچ نظارت حقوقی دست به اقدامات سودجویانه ای در این دریای محصور زدند که در نهایت، پس از ۲۶ سال ظاهرا به توافق رسیدند که مذاکره ای را برای تعیین تکلیف سهم هر کشور و نحوه بهره مندی از آن آغاز نمایند.
اگر چه طبق قرارداد ۱۹۲۱، ایران و اتحاد شوروی، علی رغم ساحل بزرگتر شوروی، برای بهره مندی از این دریا هر یک به میزان ۵۰ درصد توافق کرده بودند، ولی تجزیه شوروی سابق و تشکیل کشورهای با حاکمیت مستقل در حاشیه کاسپین، وضعیت توافق قدیمی را دگرگون ساخت و خواه ناخواه طبق حقوق بین المللی حاکم بر دریاها و دریاچه های اینچنینی، هر کشور به رسمیت شناخته شده و عضو ملل متحد که در این حوزه واقع شده باشد باید از حدود و سهم قانونی و مشخصی برخوردار گردد. این موضوع بخصوص برای جلوگیری از سودجویی بیش از اندازه برخی کشورها در بهره مندی از منابع کاسپین از یک سو و پیشگیری از اختلافات و مناقشه های آتی بسیار حائز اهمیت است. شکی نیست که اکنون واقعیتی در خصوص دریای کاسپین وجود دارد که هریک از کشورهای #ایران و #روسیه به عنوان طرف های قرارداد ۱۹۲۱ ناگزیر از چشم پوشی از سهم ۵۰ درصدی قبلی هستند؛ ولی حقایق ژئوپولیتیکی دیگری هم هستند که نوعی برتری ژئواستراتژیک را برای ایران و روسیه ایجاد می کند. ایران و روسیه در حقیقت، دو قطب کاسپین هستند که حقوق آنها در بهر مندی از منابع مشترک بستر دریای کاسپین همچنان محفوظ است. از دیدگاه #ماهیگیری و #شیلات، بهترین بخش کاسپین در سمت ایران قرار دارد و از حیث #دفاعی و #نظامی نیز ایران در صورت استقرار توان دفاعی کافی، می تواند از یک برتری نسبی برخوردار باشد.
با این وجود، صرفنظر از امکان بروز منازعه و مسائل ضد امنیتی و با هدف دستیابی به صلح و تفاهم در حوزه کاسپین، قاعده حاکم بر این دریاچه به دلیل وسعت آن و مشترک بودن میان چند کشور، ملهم از حقوق بین الملل دریاها خواهد بود و هر کشور می تواند از سهم آب سرزمینی تا ۱۲ مایل دریایی برخوردار گردد و آب های میانی، (خارج از محدوده ۱۲ مایل فاصله عمودی از ساحل هر کشور) که در حکم آب های بین المللی هستند می توانند مورد بهره برداری مشترک و هماهنگ پنج کشور حاشیه دریا قرار گیرند.
به عقیده من مهمترین بخش مذاکرات که باید در توافق میان کشورهای ذینفع مورد توجه قرار گیرد، همین حوزه آب های مشاع و مشترک است. هر منافعی که از بستر کاسپین به دست می آید متعلق به همه کشورهای ساحلی است.
در پاسخ به دغدغه هایی که از سوی بسیاری میهن دوستان ایرانی که درباره سهم ایران از کاسپین مطرح می گردد باید گفت که در واقع اتفاق محسوسی نخواهد افتاد و ایران همچنان سرافرازانه به حضور و فعالیت خود در کاسپین ادامه خواهد داد ولی بدون شک سطح قدرت و توسعه یافتگی یک کشور می تواند میدان عمل بیشتری را برای کسب یک تفوق و سیطره سیاسی و اقتصادی در آینده فراهم نماید.
از@politicalculture
@LoversofIRAN
@LoversofIRAN
✍ فراز چمنی؛ دکترای روابط بین الملل، شورای مرکزی حزب مهستان
⬅️این روزها بحث از توافق کشورهای ساحل دریای #کاسپین (خزر) بر رژیم حقوقی این دریاچه بزرگ و تعیین حدود هر کشور از حیث آب های سرزمینی و همچنین نحوه بهره برداری مشترک از این دریا است که از زمان فروپاشی اتحاد #شوروی و شکل گیری کشورهای جدید از سال ۱۹۹۲ تا کنون معلق مانده است و حتی در این مدت برخی کشورها بدون هیچ نظارت حقوقی دست به اقدامات سودجویانه ای در این دریای محصور زدند که در نهایت، پس از ۲۶ سال ظاهرا به توافق رسیدند که مذاکره ای را برای تعیین تکلیف سهم هر کشور و نحوه بهره مندی از آن آغاز نمایند.
اگر چه طبق قرارداد ۱۹۲۱، ایران و اتحاد شوروی، علی رغم ساحل بزرگتر شوروی، برای بهره مندی از این دریا هر یک به میزان ۵۰ درصد توافق کرده بودند، ولی تجزیه شوروی سابق و تشکیل کشورهای با حاکمیت مستقل در حاشیه کاسپین، وضعیت توافق قدیمی را دگرگون ساخت و خواه ناخواه طبق حقوق بین المللی حاکم بر دریاها و دریاچه های اینچنینی، هر کشور به رسمیت شناخته شده و عضو ملل متحد که در این حوزه واقع شده باشد باید از حدود و سهم قانونی و مشخصی برخوردار گردد. این موضوع بخصوص برای جلوگیری از سودجویی بیش از اندازه برخی کشورها در بهره مندی از منابع کاسپین از یک سو و پیشگیری از اختلافات و مناقشه های آتی بسیار حائز اهمیت است. شکی نیست که اکنون واقعیتی در خصوص دریای کاسپین وجود دارد که هریک از کشورهای #ایران و #روسیه به عنوان طرف های قرارداد ۱۹۲۱ ناگزیر از چشم پوشی از سهم ۵۰ درصدی قبلی هستند؛ ولی حقایق ژئوپولیتیکی دیگری هم هستند که نوعی برتری ژئواستراتژیک را برای ایران و روسیه ایجاد می کند. ایران و روسیه در حقیقت، دو قطب کاسپین هستند که حقوق آنها در بهر مندی از منابع مشترک بستر دریای کاسپین همچنان محفوظ است. از دیدگاه #ماهیگیری و #شیلات، بهترین بخش کاسپین در سمت ایران قرار دارد و از حیث #دفاعی و #نظامی نیز ایران در صورت استقرار توان دفاعی کافی، می تواند از یک برتری نسبی برخوردار باشد.
با این وجود، صرفنظر از امکان بروز منازعه و مسائل ضد امنیتی و با هدف دستیابی به صلح و تفاهم در حوزه کاسپین، قاعده حاکم بر این دریاچه به دلیل وسعت آن و مشترک بودن میان چند کشور، ملهم از حقوق بین الملل دریاها خواهد بود و هر کشور می تواند از سهم آب سرزمینی تا ۱۲ مایل دریایی برخوردار گردد و آب های میانی، (خارج از محدوده ۱۲ مایل فاصله عمودی از ساحل هر کشور) که در حکم آب های بین المللی هستند می توانند مورد بهره برداری مشترک و هماهنگ پنج کشور حاشیه دریا قرار گیرند.
به عقیده من مهمترین بخش مذاکرات که باید در توافق میان کشورهای ذینفع مورد توجه قرار گیرد، همین حوزه آب های مشاع و مشترک است. هر منافعی که از بستر کاسپین به دست می آید متعلق به همه کشورهای ساحلی است.
در پاسخ به دغدغه هایی که از سوی بسیاری میهن دوستان ایرانی که درباره سهم ایران از کاسپین مطرح می گردد باید گفت که در واقع اتفاق محسوسی نخواهد افتاد و ایران همچنان سرافرازانه به حضور و فعالیت خود در کاسپین ادامه خواهد داد ولی بدون شک سطح قدرت و توسعه یافتگی یک کشور می تواند میدان عمل بیشتری را برای کسب یک تفوق و سیطره سیاسی و اقتصادی در آینده فراهم نماید.
از@politicalculture
@LoversofIRAN