👈واکاوی موضوع سهم ایران از دریای کاسپین

"بخش یک"

✍ #علیرضا_افشاری/شورای مرکزی #حزب_مهستان_ایران

⬅️ امکان ارجاع به قراردادهای ۱۹۲۱و۱۹۴۰

با وجود آن‌که حدود ۱۲ سال پیش جزو گروه کوچکی بودم که در تلاشی مدنی، و با پشتکار، هزاران برگه‌ی اطلاع‌رسانی درباره‌ی «حقوق ایران در دریای #مازندران» را در میان مردم تهران پخش کردیم؛ شمار بالاتری رایانامه (ایمیل) فرستادیم؛ با هزینه‌ی شخصی تارنمایی (سایتی) را برای این موضوع ساختیم؛ اعتراض‌نامه‌ی الکترونیکی گردآوری امضا را راه انداختیم؛ و چندین میزگرد، و همایشی علمی را با حضور استادان در تالار فردوسی دانشگاه تهران برپا کردیم؛ دیگر در این دور جدید مذاکره‌ها درباره‌ی سهم ایران از #کاسپین ( #کاسپی)، قصد ورود به آن را نداشتم.

شاید از این رو که کار را انجام‌شده می دیدم و کشور را گرفتار بحران‌های متعدد و مسؤولان را به امر #ملی بی‌توجه و ناپاسخگو می‌دانستم، اما شیوه‌ی برخورد طلبکارانه و حق به جانبِ گروهی از مخالفانِ «توجه مردم به موضوع مهمِ این حقوق ملی» را چنان ناعادلانه و توهین‌آمیز دیدم که دور از انصاف دیدم در این باره چیزی ننویسم.

اکثر واکنش‌ها به برانگیخته شدنِ مردم در این‌باره واکنش‌هایی تخصصی و بخردانه نبود؛ آن چندتایی هم که بود، متین نوشته شده و بی‌محابا به تمسخر سهم ۵۰ درصدی نپرداخته و در قامتِ مدافعان حقوق شوروی و اکنون این چهار کشور همسایه، آن را «افسانه» و «اعتقاد عامیانه» نخوانده بودند، که طبیعتاً روی سخن من آن یادداشت‌های فنی نیست.

روی سخنم به انبوه یادداشت‌های عمومی و استهزاگونه ای است که یا اکثراً از سوی مدافعان جناحیِ دولت است، که قائل به اعتراض‌هایی ملی نیستند و هر آنچه را علیه خود می‌بینند ناشی از کوشش‌های جناح رقیب یا دشمنانِ برانداز دیده و بدون اندیشه رد می‌کنند؛ یا شماری دوستان حقوق‌خوانده اما کم‌تجربه، که به جای آن که هم‌چون غربیانِ ایجادکننده‌ی همین علوم، دانشِ خود را با #منافع_ملی هماهنگ کنند، منافع ملی‌شان را با تراز تئوری‌های آموخته‌شده می‌سنجند.

از متن قرارداد 1921، هم‌چنان که استاد برجسته‌ی روابط بین‌الملل، دکتر #داوود_هرمیداس_باوند، در همایش علمی «حقوق ایران در دریای مازندران» (دانشگاه تهران ـ ۵ اسفند ۱۳۸۶) ــ و به‌تازگی نیز در نشستی که در کانون وکلای مرکز برپا شد (۴ شهریور ۱۳۹۷) ــ عنوان کرد، سهم ۵۰ درصدی برای ایران، مستفاد می‌شود. این متخصص و استاد سرشناس چندی بعد نیز به همراه دو هم‌اندیش سیاسی خویش بیانیه‌ای را در این زمینه منتشر کرد که البته رسانه‌های ما آن را نادیده گرفتند.

همین‌جا اشاره‌ می‌کنم به تنظیم غیرحرفه‌ای و شاید غرض‌ورزانه‌ی گفت‌وگوی تلفنی ایشان در یک روزنامه، آن‌هم با عنوانِ غیراخلاقی و احساسیِ «افسانه‌ی ۵۰ درصد»، که در راستای خط‌مشی دولت‌محورانه‌ی آن روزنامه بود. این عنوان، بعدتر دستاویز رسانه‌های جناح رقیبِ آن روزنامه برای برخورد با اعتراض‌ها می‌شود.

به کارگیری واژه «بالسویه» (به معنای به‌طور یکسان و برابر؛ علی‌السویه ـ فرهنگ فارسی عمید) در فصل یازدهم عهدنامه‌ی ۱۹۲۱ ایران و روسیه شوروی: «نظر به اینکه مطابق اصول بیان‌شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین #ایران و #روسیه در #ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر #خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو "بالسویه‌" حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در دریای خزر داشته باشند» و تأکید بر حقوق مساوی در بهره‌گیری از آب‌های سرحدی، در فصل سوم همین معاهده: «طرفین معظمتین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه #اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد»، آشکارا این حق را نشان می‌دهد.

اسناد و مکاتباتی دیگر هم میان #ایران و #شوروی(کمونیستی) این حق ۵۰ درصدی را تأیید می‌کنند. از جمله، نامیده شدن این دریا به «دریای ایران و شوروی» در قرارداد 1940 تأکیدی بر موضوع #مالکیت است و اصولاً دریاچه‌های مشترک میان دو کشور ــ حتی اگر بر مشاع بودن استفاده از آن تأکید شده باشد ــ در تملک آن دو کشور خواهد بود. هم‌چنین، واژه‌ای مانند #بالسویه، کارکردی هم‌چون اصطلاح‌های پنجاه ـ پنجاه و پنجاه درصد در زمانه‌ی ما دارد و کسانی که می‌گویند اشاره‌ای به حق ۵۰ درصدی دو کشور نشده است، آشکارا سفسطه می‌کنند.

حتی اگر چشم‌مان را بر واژگان بالسویه و حقوق مساوی هم ببندیم، طبق اصول کلی حقوقی، در "اموال مشترک"، اصل بر #تساوی است مگر این‌که خلاف آن تصریح شده باشد. پس، از این قراردادها هم #مالکیت بر می‌آید و هم #برابربودنِ این مالکیت...

▫️ متن کامل یادداشت را در روزنامه‌ی قانون ( ۱۰ مهر ۹۷) بخوانید:
yon.ir/5RWxs

[اگر نوشتار را سودمند یافتید برای دیگران بفرستید]کانال علیرضا افشاری @IranianLook