👈برداشت نادرست از سهم پیشین ایران در کاسپین، و چالش های بزرگ امروز با ۴ همسایه
#کاسپین #کاسپی #خزر #ایران
@LoversofIRAN
✍ علیرضا هادیان
شورای مرکزی حزب مهستان
ارشد حقوق بین الملل؛
موضوع پایان نامه ارشد: رژیم حقوقی دریای خزر
⬅️نظر به توافقات صورت گرفته در خصوص تدوین رژیم حقوقی دریای خزر و دغدعه ایران دوستان در خصوص سهم پنجاه درصدی ایران در این پهنه مهم آبی مواردی مختصر معروض می گردد:
نظام حقوقی دریاچه ها، تابع کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست بلکه متاثر از عرف و رویه بین المللی است.
دو قرارداد 1921 مودت و 1940 تجارت و بحرپیمایی هیچگاه تاکید مصرحی بر سهم 50 درصدی ایران نداشته اند.
اطلاق عنوان «دریای ایران و شوروی» لزوما به معنای تقسیم مساوی میان طرفین نمی تواند باشد و در بهترین حالت شاید بتوان گفت از مفاد این دو قرارداد چنین مستفاد می شود که ایران دارای حقوق برابر و مشترک با اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در دریای مازندران بوده است که کافی به نظر نمی رسد.
هرچند دولت های جانشین پس از فروپاشی، طی اعلامیه آلماتی بر پایبندی خود بر تعهدات بین المللی شوروی صحه گذاشته اند اما مطابق رویکرد عملی و موجد رویه سه دولت روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، در عمل تقسیمات دوجانبه ای در خصوص دریای مازندران به مورد اجرا گذاشته شده است.
به طور کلی و صرفنظر از امکان و توان سیاسی ایران و صرفا به لحاظ حقوقی، قواعد و اصول حقوقی بین المللی متعددی نافی سهم پنجاه درصدی برای ایران در دریای مازندران می باشد.
چنانچه بر این اساس قاعده کنترل موثر، قاعده عدم اعتراض مستمر، قاعده استاپل، اصل انصاف، اصل تناسب و تمامی رویه های بین المللی در خصوص دریاچه ها نافی(نفی کننده) حقی 50 درصدی برای ایران خواهند بود.
این دریا به لحاظ بهره برداری از منابع بستر و زیربستر عملا میان سه پهنه روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان تقسیم شده و در حال بهره برداری است و عدم حصول توافق هیچ سودی برای ایران نخواهد داشت.
ایران هیچگاه حضور و حاکمیت موثری ورای همان خط موهوم و فرضی آستارا-حسینقلی نداشته است. (خط فرضی مرز آبی #آستارا #حسینقلی)
مساله دریای مازندران تنها تقسیم یا منابع زیربستر نیست! مسایل امنیتی و ژئواستراتژیک، مسایل محیط زیست و آلودگی، مسایل کشتیرانی و ماهی گیری، مسایل نظامی و ژئوپلتیک منطقه از اهم مواردی است که با دستیابی به توافق و تدوین رژیم حقوقی مشخص، قابل حل و پیگیری است و از اهمیت شایانی برخوردار است.
بر اساس شرایط موجود بهترین گزینه برای ایران بر اساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته، یک نظام "مشاع کاندومینیوم" برای دریای مازندران است.
به هر روی ضروری است توافق صورت گرفته و سند امضا شده، به‌صورت شفاف و تخصصی در معرض دید جامعه و افکار عمومی مورد کنکاش، تحلیل و بررسی حقوقدانان بین الملل و سایر کارشناسان مربوطه قرار گرفته و نتایج حاصله به منظور تصویب یا عدم تصویب احتمالی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
@LoversofIRAN
#کاسپین #کاسپی #خزر #ایران
@LoversofIRAN
✍ علیرضا هادیان
شورای مرکزی حزب مهستان
ارشد حقوق بین الملل؛
موضوع پایان نامه ارشد: رژیم حقوقی دریای خزر
⬅️نظر به توافقات صورت گرفته در خصوص تدوین رژیم حقوقی دریای خزر و دغدعه ایران دوستان در خصوص سهم پنجاه درصدی ایران در این پهنه مهم آبی مواردی مختصر معروض می گردد:
نظام حقوقی دریاچه ها، تابع کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست بلکه متاثر از عرف و رویه بین المللی است.
دو قرارداد 1921 مودت و 1940 تجارت و بحرپیمایی هیچگاه تاکید مصرحی بر سهم 50 درصدی ایران نداشته اند.
اطلاق عنوان «دریای ایران و شوروی» لزوما به معنای تقسیم مساوی میان طرفین نمی تواند باشد و در بهترین حالت شاید بتوان گفت از مفاد این دو قرارداد چنین مستفاد می شود که ایران دارای حقوق برابر و مشترک با اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در دریای مازندران بوده است که کافی به نظر نمی رسد.
هرچند دولت های جانشین پس از فروپاشی، طی اعلامیه آلماتی بر پایبندی خود بر تعهدات بین المللی شوروی صحه گذاشته اند اما مطابق رویکرد عملی و موجد رویه سه دولت روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، در عمل تقسیمات دوجانبه ای در خصوص دریای مازندران به مورد اجرا گذاشته شده است.
به طور کلی و صرفنظر از امکان و توان سیاسی ایران و صرفا به لحاظ حقوقی، قواعد و اصول حقوقی بین المللی متعددی نافی سهم پنجاه درصدی برای ایران در دریای مازندران می باشد.
چنانچه بر این اساس قاعده کنترل موثر، قاعده عدم اعتراض مستمر، قاعده استاپل، اصل انصاف، اصل تناسب و تمامی رویه های بین المللی در خصوص دریاچه ها نافی(نفی کننده) حقی 50 درصدی برای ایران خواهند بود.
این دریا به لحاظ بهره برداری از منابع بستر و زیربستر عملا میان سه پهنه روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان تقسیم شده و در حال بهره برداری است و عدم حصول توافق هیچ سودی برای ایران نخواهد داشت.
ایران هیچگاه حضور و حاکمیت موثری ورای همان خط موهوم و فرضی آستارا-حسینقلی نداشته است. (خط فرضی مرز آبی #آستارا #حسینقلی)
مساله دریای مازندران تنها تقسیم یا منابع زیربستر نیست! مسایل امنیتی و ژئواستراتژیک، مسایل محیط زیست و آلودگی، مسایل کشتیرانی و ماهی گیری، مسایل نظامی و ژئوپلتیک منطقه از اهم مواردی است که با دستیابی به توافق و تدوین رژیم حقوقی مشخص، قابل حل و پیگیری است و از اهمیت شایانی برخوردار است.
بر اساس شرایط موجود بهترین گزینه برای ایران بر اساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته، یک نظام "مشاع کاندومینیوم" برای دریای مازندران است.
به هر روی ضروری است توافق صورت گرفته و سند امضا شده، به‌صورت شفاف و تخصصی در معرض دید جامعه و افکار عمومی مورد کنکاش، تحلیل و بررسی حقوقدانان بین الملل و سایر کارشناسان مربوطه قرار گرفته و نتایج حاصله به منظور تصویب یا عدم تصویب احتمالی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
@LoversofIRAN
👈 در رژیم حقوقی جدید خزر، باید لحاظ شود:
"خط مبدا ایران از پایان خلیج مازندران تعیین گردد/خلیج مازندران آب های داخلی ایران است"
@LoversofIRAN
در میان هیاهوهای مغرضانه موافقان و مخالفان کنوانسیون حقوقی خزر ، موضع موسسه مطالعات بین المللی خزر منطقی و مبتنی بر منافع ملی و عملگرایانه است نه توهم پنجاه درصدی دارد و نه نسبت به پیامدهای عملی و خطرناک این کنوانسیون حاضر بی اعتنا است ، خط مبدا ایران باید نه از ساحل که از انتهای خلیج مازندران محاسبه گردد ، آقای جعفر پرنوری کارشناس ارشد حقوق بین الملل در یادداشتی که به پیوست تقدیم گردد مبانی این استدلال را براساس موازین علمی و حقوقی و جغرافیایی تبیین کرده است ، خواندن این یادداشت عالمانه را از دست ندهید.
#خلیج_مازندران #خلیج_گرگان
#نقطه_مرزی_حسینقلی
#حسینقلی در استان #گلستان
⬅️ #خلیج_مازندران، واقعیت جغرافیایی، سیاسی و حقوقی غیر قابل انکار
خلیج را می توان فرو رفتگی و یا پیشروی آب به درون سرزمین یک کشور به حساب آورد.
رویه های عمومی کشورها به موضوع خلیج های تاریخی توجه ویژه ای دارد. دلیل شناسایی خلیج های تاریخی نیز مولفه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حقوقی می باشد که در جهت تامین منافع یک کشور و یا اتباع آن کشور شکل گرفته است.
عموماً خلیج های تاریخی در درون سرزمین های یک کشور محاط شده اند. بدین ترتیب می توان اینگونه تفسیر کرد که شناسایی بحث خلیج های تاریخی در کنوانسیون حقوق دریاها و نیز تجربه های "تحدید حدود مناطق دریایی" ناشی از اصل "زمین بر دریا حکومت می کند" است.
ممکن است خلیج های تاریخی دارای اسم مشخصی بوده و یا اینکه اسم مشخصی نداشته باشند. به عنوان مثال خلیج تاریخی متعلق به لیبی در دریای مدیترانه دارای نام مشخصی نیست. همچنین ممکن است دارای نامی مشخص و تاریخی بوده باشند مانند خلیج تارنتو والی در ایتالیا.
فلسفه شناسایی خلیج های تاریخی، انضمام آب های محاط در آن به آب های داخلی یک کشور است. در واقع یکی از آثار ایجاد یا شناسایی خلیج های تاریخی، جابجایی خط مبداء دریای سرزمینی به مکانی دورتر از خط ساحل درونی خلیج ها است.
دیوان بین المللی دادگستری #لاهه، در قضیه لیبی و تونس به وجود، شناسایی و اثر خلیج قبّه در تونس متعرض نمی گردد.
ایتالیا، کانادا، چین، روسیه، فیلیپین، هند، کامبوج، فنلاند، تونس، لیبی، عربستان و ایران از جمله کشورهایی هستند که اقدام به تعریف و شناسایی بخشی از مناطق دریایی خود به عنوان خلیج های تاریخی نموده اند.
در واقع خلیج های تاریخی در بطن خود بر محوریت شناسایی یک حق مکتسبه بنا گردیده اند. مساحت و عرض دهانه ورودی خلیج یک امر کلیدی برای شناسایی آن نیست. به عنوان مثال عرض دهانه خلیج تاریخی متعلق به لیبی بیش از 500 کیلومتر است و یا مساحت خلیج هادسون در کانادا بیش از 3 میلیون و200 هزار کیلومتر مربع است که مساحتی دو برابر ایران دارد.
ما می توانیم از نام های رایج تاریخی در دریای خزر، دو تفسیر گوناگون داشته باشیم. اول آنکه نام هایی نظیر دریای #مازندران یا دریای قزوین ( #کاسپین) و... را شامل کل خزر بدانیم و دوّم اینکه بگوییم نام های نظیر دریای مازندران و یا قزوین(کاسپین) و ... شامل بخش ایرانی خزر به حساب می آمده است که ایران آن را به عنوان آب های داخلی خود در نظر گرفته و هیچگاه طرف مقابل به این امر متعرض نگردیده است.
ظاهراً روسیه و قزاقستان در "تحدید حدود" مناطق شمال دریای خزر به این موضوع احترام گذاشته اند.
همچنین در همین دریا شاهد #خلیج_گرگان (خلیج مازندران) نیز می باشیم. (این خلیج می تواند ابزار بسیار ارزشمند طبیعی برای افزایش سهم ایران باشد چنانکه نقطه مرزی ایران از بیرون آن شناخته شود و نه در درون این خلیج؛ زیرا آبهای درون خلیج، آبهای ایران به شمار می آید).
اهمیت خلیج های تاریخی در آن است که خط مبداء دریای سرزمینی از انتهای آن به حساب آمده و نقطه شروع "تحدید حدود" مناطق دریایی از انتهای آن است نه آنکه از ابتدای آن باشد.
جعفر پرنوری الکنورد
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
به نقل از سایت موسسه مطالعات خزر
از@qajariranhistory
@LoversofIRAN
"خط مبدا ایران از پایان خلیج مازندران تعیین گردد/خلیج مازندران آب های داخلی ایران است"
@LoversofIRAN
در میان هیاهوهای مغرضانه موافقان و مخالفان کنوانسیون حقوقی خزر ، موضع موسسه مطالعات بین المللی خزر منطقی و مبتنی بر منافع ملی و عملگرایانه است نه توهم پنجاه درصدی دارد و نه نسبت به پیامدهای عملی و خطرناک این کنوانسیون حاضر بی اعتنا است ، خط مبدا ایران باید نه از ساحل که از انتهای خلیج مازندران محاسبه گردد ، آقای جعفر پرنوری کارشناس ارشد حقوق بین الملل در یادداشتی که به پیوست تقدیم گردد مبانی این استدلال را براساس موازین علمی و حقوقی و جغرافیایی تبیین کرده است ، خواندن این یادداشت عالمانه را از دست ندهید.
#خلیج_مازندران #خلیج_گرگان
#نقطه_مرزی_حسینقلی
#حسینقلی در استان #گلستان
⬅️ #خلیج_مازندران، واقعیت جغرافیایی، سیاسی و حقوقی غیر قابل انکار
خلیج را می توان فرو رفتگی و یا پیشروی آب به درون سرزمین یک کشور به حساب آورد.
رویه های عمومی کشورها به موضوع خلیج های تاریخی توجه ویژه ای دارد. دلیل شناسایی خلیج های تاریخی نیز مولفه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حقوقی می باشد که در جهت تامین منافع یک کشور و یا اتباع آن کشور شکل گرفته است.
عموماً خلیج های تاریخی در درون سرزمین های یک کشور محاط شده اند. بدین ترتیب می توان اینگونه تفسیر کرد که شناسایی بحث خلیج های تاریخی در کنوانسیون حقوق دریاها و نیز تجربه های "تحدید حدود مناطق دریایی" ناشی از اصل "زمین بر دریا حکومت می کند" است.
ممکن است خلیج های تاریخی دارای اسم مشخصی بوده و یا اینکه اسم مشخصی نداشته باشند. به عنوان مثال خلیج تاریخی متعلق به لیبی در دریای مدیترانه دارای نام مشخصی نیست. همچنین ممکن است دارای نامی مشخص و تاریخی بوده باشند مانند خلیج تارنتو والی در ایتالیا.
فلسفه شناسایی خلیج های تاریخی، انضمام آب های محاط در آن به آب های داخلی یک کشور است. در واقع یکی از آثار ایجاد یا شناسایی خلیج های تاریخی، جابجایی خط مبداء دریای سرزمینی به مکانی دورتر از خط ساحل درونی خلیج ها است.
دیوان بین المللی دادگستری #لاهه، در قضیه لیبی و تونس به وجود، شناسایی و اثر خلیج قبّه در تونس متعرض نمی گردد.
ایتالیا، کانادا، چین، روسیه، فیلیپین، هند، کامبوج، فنلاند، تونس، لیبی، عربستان و ایران از جمله کشورهایی هستند که اقدام به تعریف و شناسایی بخشی از مناطق دریایی خود به عنوان خلیج های تاریخی نموده اند.
در واقع خلیج های تاریخی در بطن خود بر محوریت شناسایی یک حق مکتسبه بنا گردیده اند. مساحت و عرض دهانه ورودی خلیج یک امر کلیدی برای شناسایی آن نیست. به عنوان مثال عرض دهانه خلیج تاریخی متعلق به لیبی بیش از 500 کیلومتر است و یا مساحت خلیج هادسون در کانادا بیش از 3 میلیون و200 هزار کیلومتر مربع است که مساحتی دو برابر ایران دارد.
ما می توانیم از نام های رایج تاریخی در دریای خزر، دو تفسیر گوناگون داشته باشیم. اول آنکه نام هایی نظیر دریای #مازندران یا دریای قزوین ( #کاسپین) و... را شامل کل خزر بدانیم و دوّم اینکه بگوییم نام های نظیر دریای مازندران و یا قزوین(کاسپین) و ... شامل بخش ایرانی خزر به حساب می آمده است که ایران آن را به عنوان آب های داخلی خود در نظر گرفته و هیچگاه طرف مقابل به این امر متعرض نگردیده است.
ظاهراً روسیه و قزاقستان در "تحدید حدود" مناطق شمال دریای خزر به این موضوع احترام گذاشته اند.
همچنین در همین دریا شاهد #خلیج_گرگان (خلیج مازندران) نیز می باشیم. (این خلیج می تواند ابزار بسیار ارزشمند طبیعی برای افزایش سهم ایران باشد چنانکه نقطه مرزی ایران از بیرون آن شناخته شود و نه در درون این خلیج؛ زیرا آبهای درون خلیج، آبهای ایران به شمار می آید).
اهمیت خلیج های تاریخی در آن است که خط مبداء دریای سرزمینی از انتهای آن به حساب آمده و نقطه شروع "تحدید حدود" مناطق دریایی از انتهای آن است نه آنکه از ابتدای آن باشد.
جعفر پرنوری الکنورد
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
به نقل از سایت موسسه مطالعات خزر
از@qajariranhistory
@LoversofIRAN