👈بر هر ایرانی میهن دوست
خواندن متن قرارادها پیش از سخن گفتن درباره حق ایران در #کاسپین لازم است

#ماریا_بهمن_پور
@LoversofIRAN

⬅️در دو قرارداد قدیمی ومهم که مبنای ادعای امروز ایران می توانست باشد، به روشنی گفته شده است که ایران حق کشتیرانی #بالسویه (مساوی) و حق بهره مندی برابر از آب های سرحدی دارد. از واژه "بالسویه"، بسیاری برداشت سهم ۵۰درصدی کرده اند که در بستر معنایی خودش درست است

#اما توجه کنیم که این بهره مندی مساوی، هیچگاه عملا برای ایران پیش نیامد زیرا #شوروی با ساحل بسیار گسترده خود این اجازه را به ایران نمیداد که بیش از ۲۰%داشته باشد!
البته عدم استفاده ایران از این حق و فشار شوروی، نافی و ازبین برنده حق ایران نبوده است و ایران می توانست در فرصتهایی که در گذشته داشت(از دوره #پهلوی تا امروز)، با رجوع به دیوان #لاهه، این حق را طلب کند؛ که البته چنین نکرد!

#نکته_مهم دیگر آنست که برخی افراد به نادرستی می گویند ایران حق #حاکمیت_بالسویه بر این دریاچه را با شوروی داشت، در صورتیکه این سخن نیز نادقیق است. ایران حق کشتیرانی و ماهیگیری برابر داشت، اما این با حق حاکمیت، فرق دارد

#نکته_مهم دیگر آنست که ایران پس از فروپاشی شوروی، هیچگاه نمیتوانست به سهم ۵۰درصدی از خزر دست یابد، چون قوانین بین الملل اجازه نمیدهد که یک کشور، حق ۳ کشور جدید ساحلی را سلب کند اما میتوانست باتوجه به ضعف ناشی از فروپاشی رقیب روس، به سهمی بیش از ۲۰% برسد.

#مساله_مهم دیگر آنست که اگر عملی در زمانی طولانی، پیوستگی داشته باشد به یک #رویه تبدیل می شود و این "رویه شدن" میتواند مبنای ادعاهای بعدی باشد. پس اینکه روسیه سالها در خزر جولان ۸۰درصدی داده بود، مانعی برای احقاق حق ایران بود، ولی نه مانع قطعی، چون مبنای قضاوت دیوان لاهه، معاهدات است نه رویه ها.

#دو_رویداد_فروپاشی حکومت روسها، فرصتی درخشان برای ایران بود
یکبار زمان فروپاشی حکومت تزاری که منجر به قرارداد ۱۹۲۱ روسیه شد(ایران در پایان دوره قاجار) که بخشی از حقوق ایران باز پس گرفته شد، نه همه آن؛
یکی هم فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ که ایران استفاده حداکثری از آن نکرد زیرا اوج ضعف همسایه شمالی و تکه شدنش به چندین کشور بود. #جمهوری_اسلامی_ایران می توانست کار ناتمام تاریخ ایران را تمام کند، هم در ادعای ارضی بر جمهوری #باکو (آذربایجان) و بازگرداندن ۷ شهر ایرانی #قفقاز، هم در ادعای ارضی برسرزمین ایرانی #مرو (جنوب ترکمنستان) که دوره #قاجار از دست رفته بود

#اما همه اینها به آن معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران امروز نمیتوانست بر سهم بیشتری که حقش از این دریاچه بود پافشاری کند، به ویژه که با طرح دعوی مستدل خود برپایه دو قرارداد ۱۹۲۱و ۱۹۴۰در دیوان #لاهه، می شد به جای چانه زنی و مذاکرات مستقیم فرسایشی ۲۶ ساله با ۴ همسایه شمالی(#روسیه #ترکمنستان #آذربایجان #قزاقستان)، از مسیر مطمئن تر لاهه، برای بازپس گیری حق خود گام برداشت.

دکتر #داوود_هرمیداس_باوند درباره ارجاع ادعای ایران بر سر سهم خزر به لاهه، پیشنهادهای جدی داده بود، اما سران جمهوری اسلامی راه مذاکرات فرسایشی مستقیم را در پیش گرفتند!
دکتر #باوند می گوید، از #برابر بودن سهم ماهیگیری و کشتیرانی ایران؛ می شد برداشت کرد که همه "صور و منابع دریاچه" مورد استنباط و مورد ادعای ایران واقع شود(چون قبلا استفاده از دریاها تنها برای ماهیگیری و کشتیرانی بود اما امروزه این استفاده در زمینه #بستر و #زیربستر هم است) که در طرح دعوی احتمالی در لاهه، ایران دست بالا را داشته باشد، اگرچه ایشان همواره #تاکید_میکنند که چنین چیزی برای ایران قطعی و قابل اثبات #نیست و فقط امکان و ابزاری برای #چانه_زنی بیشتر است و ایران میتوانست به سهمی بیش از ۲۰%برسد

معاهده1921👇
http://www.asriran.com/fa/news/626418
معاهده1940👇
http://www.asriran.com/fa/news/626416

⬅️متن #کنوانسیون_رژیم_حقوقی_دریای_خزر👇
https://t.me/LoversofIRAN/7114
#کنوانسیون_خزر را ۲۱ مرداد ۹۷ سران دولت های ساحلی در قزاقستان امضاکردند اما اگر در #مجالس این کشورها تصویب نشود، قابلیت اجرایی ندارد
گرچه همین امضای #دولتها، پیش از تصویب مجالس، الزامات حقوقی بر دوش کشورها گذاشته است
یعنی هرچند بدون تصویب مجلس ایران، این کنوانسیون برای ایران لازم الاجرا #نیست، ولی نفس امضای کنوانسیون از سوی دولت ما، مساوی است با پذیرش مسایلی که پیش تر مورد مناقشه و اعتراض ایران بود؛ از جمله تقسیمات انجام شده در بستر و زیربستر جمهوری آذربایجان، روسیه وقزاقستان با قراردادهای دوجانبه!
پس امضای دولت ایران میتواند در محاکم حقوقی آینده بعنوان پذیرش آن تقسیمات تلقی شود، که اتفاق خوبی نیست!

♦پیشنهاد برخی کارشناسان:
این کنوانسیون در #مجلس ایران به دلیل ابهاماتش تصویب نشود تا تعیین تکلیف دقیق خط مبدا و سهم بستر و زیربستر ایران در توافقات دوجانبه و چندجانبه آتی

👈واکاوی موضوع سهم ایران از دریای کاسپین

"بخش یک"

✍ #علیرضا_افشاری/شورای مرکزی #حزب_مهستان_ایران

⬅️ امکان ارجاع به قراردادهای ۱۹۲۱و۱۹۴۰

با وجود آن‌که حدود ۱۲ سال پیش جزو گروه کوچکی بودم که در تلاشی مدنی، و با پشتکار، هزاران برگه‌ی اطلاع‌رسانی درباره‌ی «حقوق ایران در دریای #مازندران» را در میان مردم تهران پخش کردیم؛ شمار بالاتری رایانامه (ایمیل) فرستادیم؛ با هزینه‌ی شخصی تارنمایی (سایتی) را برای این موضوع ساختیم؛ اعتراض‌نامه‌ی الکترونیکی گردآوری امضا را راه انداختیم؛ و چندین میزگرد، و همایشی علمی را با حضور استادان در تالار فردوسی دانشگاه تهران برپا کردیم؛ دیگر در این دور جدید مذاکره‌ها درباره‌ی سهم ایران از #کاسپین ( #کاسپی)، قصد ورود به آن را نداشتم.

شاید از این رو که کار را انجام‌شده می دیدم و کشور را گرفتار بحران‌های متعدد و مسؤولان را به امر #ملی بی‌توجه و ناپاسخگو می‌دانستم، اما شیوه‌ی برخورد طلبکارانه و حق به جانبِ گروهی از مخالفانِ «توجه مردم به موضوع مهمِ این حقوق ملی» را چنان ناعادلانه و توهین‌آمیز دیدم که دور از انصاف دیدم در این باره چیزی ننویسم.

اکثر واکنش‌ها به برانگیخته شدنِ مردم در این‌باره واکنش‌هایی تخصصی و بخردانه نبود؛ آن چندتایی هم که بود، متین نوشته شده و بی‌محابا به تمسخر سهم ۵۰ درصدی نپرداخته و در قامتِ مدافعان حقوق شوروی و اکنون این چهار کشور همسایه، آن را «افسانه» و «اعتقاد عامیانه» نخوانده بودند، که طبیعتاً روی سخن من آن یادداشت‌های فنی نیست.

روی سخنم به انبوه یادداشت‌های عمومی و استهزاگونه ای است که یا اکثراً از سوی مدافعان جناحیِ دولت است، که قائل به اعتراض‌هایی ملی نیستند و هر آنچه را علیه خود می‌بینند ناشی از کوشش‌های جناح رقیب یا دشمنانِ برانداز دیده و بدون اندیشه رد می‌کنند؛ یا شماری دوستان حقوق‌خوانده اما کم‌تجربه، که به جای آن که هم‌چون غربیانِ ایجادکننده‌ی همین علوم، دانشِ خود را با #منافع_ملی هماهنگ کنند، منافع ملی‌شان را با تراز تئوری‌های آموخته‌شده می‌سنجند.

از متن قرارداد 1921، هم‌چنان که استاد برجسته‌ی روابط بین‌الملل، دکتر #داوود_هرمیداس_باوند، در همایش علمی «حقوق ایران در دریای مازندران» (دانشگاه تهران ـ ۵ اسفند ۱۳۸۶) ــ و به‌تازگی نیز در نشستی که در کانون وکلای مرکز برپا شد (۴ شهریور ۱۳۹۷) ــ عنوان کرد، سهم ۵۰ درصدی برای ایران، مستفاد می‌شود. این متخصص و استاد سرشناس چندی بعد نیز به همراه دو هم‌اندیش سیاسی خویش بیانیه‌ای را در این زمینه منتشر کرد که البته رسانه‌های ما آن را نادیده گرفتند.

همین‌جا اشاره‌ می‌کنم به تنظیم غیرحرفه‌ای و شاید غرض‌ورزانه‌ی گفت‌وگوی تلفنی ایشان در یک روزنامه، آن‌هم با عنوانِ غیراخلاقی و احساسیِ «افسانه‌ی ۵۰ درصد»، که در راستای خط‌مشی دولت‌محورانه‌ی آن روزنامه بود. این عنوان، بعدتر دستاویز رسانه‌های جناح رقیبِ آن روزنامه برای برخورد با اعتراض‌ها می‌شود.

به کارگیری واژه «بالسویه» (به معنای به‌طور یکسان و برابر؛ علی‌السویه ـ فرهنگ فارسی عمید) در فصل یازدهم عهدنامه‌ی ۱۹۲۱ ایران و روسیه شوروی: «نظر به اینکه مطابق اصول بیان‌شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین #ایران و #روسیه در #ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر #خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو "بالسویه‌" حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در دریای خزر داشته باشند» و تأکید بر حقوق مساوی در بهره‌گیری از آب‌های سرحدی، در فصل سوم همین معاهده: «طرفین معظمتین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه #اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد»، آشکارا این حق را نشان می‌دهد.

اسناد و مکاتباتی دیگر هم میان #ایران و #شوروی(کمونیستی) این حق ۵۰ درصدی را تأیید می‌کنند. از جمله، نامیده شدن این دریا به «دریای ایران و شوروی» در قرارداد 1940 تأکیدی بر موضوع #مالکیت است و اصولاً دریاچه‌های مشترک میان دو کشور ــ حتی اگر بر مشاع بودن استفاده از آن تأکید شده باشد ــ در تملک آن دو کشور خواهد بود. هم‌چنین، واژه‌ای مانند #بالسویه، کارکردی هم‌چون اصطلاح‌های پنجاه ـ پنجاه و پنجاه درصد در زمانه‌ی ما دارد و کسانی که می‌گویند اشاره‌ای به حق ۵۰ درصدی دو کشور نشده است، آشکارا سفسطه می‌کنند.

حتی اگر چشم‌مان را بر واژگان بالسویه و حقوق مساوی هم ببندیم، طبق اصول کلی حقوقی، در "اموال مشترک"، اصل بر #تساوی است مگر این‌که خلاف آن تصریح شده باشد. پس، از این قراردادها هم #مالکیت بر می‌آید و هم #برابربودنِ این مالکیت...

▫️ متن کامل یادداشت را در روزنامه‌ی قانون ( ۱۰ مهر ۹۷) بخوانید:
yon.ir/5RWxs

[اگر نوشتار را سودمند یافتید برای دیگران بفرستید]کانال علیرضا افشاری @IranianLook