@lawyer1vakil
#دادنامه
#مهريه
🔰چكيده:
در صورتی که #مهریه_عین_معین_نبوده بلکه به‌صورت دین و در #ذمه_زوج باشد، بخشیدن تمام یا قسمتی از آن از مصادیق #عقد_هبه_نیست که قابل رجوع باشد؛ بلکه از مصادیق ابراء بوده و قابل گذشت نیست.
🔸تاریخ رای نهایی:
1393/10/27
🔸شماره رای نهایی :9309970925600240
🔻خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 27/1/93 خانم س.ل. با تقدیم دادخواستی خطاب به دادگستری ازنا به‌طرفیت شوهرش م.ل. درخواست صدور رأی به محکومیت زوج به پرداخت یکصد و چهارده عدد سکه بهار آزادی مهریه وی با احتساب خسارات وارده نموده است. پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف شماره یک (شعبه اول حقوقی ویژه خانواده) ارجاع میشود. در تاریخ 8/2/93 شورا با حضور خواهان به پرونده رسیدگی می‌کند و خواهان علی‌رغم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی در جلسه حضور نداشته است به هرحال شورا طی دادنامه غیابی شماره 09309976710100054 حکم بر ورود و محکومیت زوج به پرداخت یکصد و چهارده عدد سکه بهار آزادی مبالغی بابت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی صادر می‌نماید، رأی به طرفین ابلاغ میشود. زوج در فرجه قانونی تقاضای واخواهی می‌کند و بقیه لایحه واخواهی تصویر مصدق یک فقره قرارداد عادی مبنی بر اینکه زوجه یکصد عدد از سکه‌های مهریه را بخشیده است که به امضای طرفین دو گواه رسیده است، ضمیمه می‌نماید. جلسه بعدی شورا جهت رسیدگی در تاریخ 26/4/93 تشکیل میشود در این جلسه برعکس جلسه قبلی زوج و وکیل وی حضور داشته ولی زوجه و وکیل او علی‌رغم ابلاغ واقعی حاضر می‌شوند. شورا از شهود تعرفه‌شده و امضاءکننده ذیل قرارداد عادی در تاریخ 30/4/93 تحقیق می‌کند که هر دو برقرار جلسه مزبور و بخشیدن صد سکه از طرف زوجه را گواهی می‌نمایند. به‌هرحال شورا پس از رسیدگی به واخواهی طی دادنامه شماره 93099776710100222 مورخه 30/4/93 دادنامه قبلی را از پرداخت یکصد و چهارده سکه به پرداخت یکصد سکه اصلاح می‌کند این رأی در تاریخ 19/5/93 به طرفین ابلاغ میشود. در موعد تجدیدنظرخواهی طرفین اعتراض نمی‌نمایند. لکن زوجه در تاریخ 6/4/93 تقاضای فرجام‌خواهی می‌نماید که تنها نکته مطروحه در لایحه وکیل فرجام‌خواه استناد به ماده 803 قانون مدنی مبنی بر قابل رجوع بودن هبه می‌نماید به هر حال پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع میشود.
⚖✍رای دیوان
در خصوص فرجام‌خواهی خانم س.ل. نسبت به دادنامه صادره از شورای حل اختلاف ازنا (شعبه اول حقوقی) اولاً از جهت شکلی با توجه به میزان خواسته، تقاضای #فرجام‌خواهی مشمول بند اول ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نمیباشد ثانیاً از حیث محتوائی نظر به اینکه مهریه تعیین شده در پرونده عین معین نبوده بلکه به‌صورت دین و در ذمه زوج بوده است بخشیدن تمام یا قسمتی از آن از مصادیق عقد هبه نیست که مشمول ماده 803 قانون مدنی بوده و قابل گذشت باشد بلکه از مصادیق ابراء و شمول ماده 286 قانون مزبور بوده و قابل گذشت نیست علی‌هذا فرجام‌خواهی رد و رأی فرجام‌خواسته تأیید و ابرام میشود.
رئیس شعبه 41 دیوان‌عالی کشور- مستشار- عضو معاون /پژوهشگاه قوه قضاييه
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
--------------------
بزرگترین چت گروه مشاوره حقوقی، پرسش و پاسخ قضایی، کیفری، دعاوی خانواده، مالی، امور دادسرا، کلانتری، زندان، آگاهی و ... با کمک وکلا
#دادنامه
#مهريه
🔰چكيده:
در صورتی که #مهریه_عین_معین_نبوده بلکه به‌صورت دین و در #ذمه_زوج باشد، بخشیدن تمام یا قسمتی از آن از مصادیق #عقد_هبه_نیست که قابل رجوع باشد؛ بلکه از مصادیق ابراء بوده و قابل گذشت نیست.
🔸تاریخ رای نهایی:
1393/10/27
🔸شماره رای نهایی :9309970925600240
🔻خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 27/1/93 خانم س.ل. با تقدیم دادخواستی خطاب به دادگستری ازنا به‌طرفیت شوهرش م.ل. درخواست صدور رأی به محکومیت زوج به پرداخت یکصد و چهارده عدد سکه بهار آزادی مهریه وی با احتساب خسارات وارده نموده است. پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف شماره یک (شعبه اول حقوقی ویژه خانواده) ارجاع میشود. در تاریخ 8/2/93 شورا با حضور خواهان به پرونده رسیدگی می‌کند و خواهان علی‌رغم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی در جلسه حضور نداشته است به هرحال شورا طی دادنامه غیابی شماره 09309976710100054 حکم بر ورود و محکومیت زوج به پرداخت یکصد و چهارده عدد سکه بهار آزادی مبالغی بابت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی صادر می‌نماید، رأی به طرفین ابلاغ میشود. زوج در فرجه قانونی تقاضای واخواهی می‌کند و بقیه لایحه واخواهی تصویر مصدق یک فقره قرارداد عادی مبنی بر اینکه زوجه یکصد عدد از سکه‌های مهریه را بخشیده است که به امضای طرفین دو گواه رسیده است، ضمیمه می‌نماید. جلسه بعدی شورا جهت رسیدگی در تاریخ 26/4/93 تشکیل میشود در این جلسه برعکس جلسه قبلی زوج و وکیل وی حضور داشته ولی زوجه و وکیل او علی‌رغم ابلاغ واقعی حاضر می‌شوند. شورا از شهود تعرفه‌شده و امضاءکننده ذیل قرارداد عادی در تاریخ 30/4/93 تحقیق می‌کند که هر دو برقرار جلسه مزبور و بخشیدن صد سکه از طرف زوجه را گواهی می‌نمایند. به‌هرحال شورا پس از رسیدگی به واخواهی طی دادنامه شماره 93099776710100222 مورخه 30/4/93 دادنامه قبلی را از پرداخت یکصد و چهارده سکه به پرداخت یکصد سکه اصلاح می‌کند این رأی در تاریخ 19/5/93 به طرفین ابلاغ میشود. در موعد تجدیدنظرخواهی طرفین اعتراض نمی‌نمایند. لکن زوجه در تاریخ 6/4/93 تقاضای فرجام‌خواهی می‌نماید که تنها نکته مطروحه در لایحه وکیل فرجام‌خواه استناد به ماده 803 قانون مدنی مبنی بر قابل رجوع بودن هبه می‌نماید به هر حال پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع میشود.
⚖✍رای دیوان
در خصوص فرجام‌خواهی خانم س.ل. نسبت به دادنامه صادره از شورای حل اختلاف ازنا (شعبه اول حقوقی) اولاً از جهت شکلی با توجه به میزان خواسته، تقاضای #فرجام‌خواهی مشمول بند اول ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نمیباشد ثانیاً از حیث محتوائی نظر به اینکه مهریه تعیین شده در پرونده عین معین نبوده بلکه به‌صورت دین و در ذمه زوج بوده است بخشیدن تمام یا قسمتی از آن از مصادیق عقد هبه نیست که مشمول ماده 803 قانون مدنی بوده و قابل گذشت باشد بلکه از مصادیق ابراء و شمول ماده 286 قانون مزبور بوده و قابل گذشت نیست علی‌هذا فرجام‌خواهی رد و رأی فرجام‌خواسته تأیید و ابرام میشود.
رئیس شعبه 41 دیوان‌عالی کشور- مستشار- عضو معاون /پژوهشگاه قوه قضاييه
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
--------------------
بزرگترین چت گروه مشاوره حقوقی، پرسش و پاسخ قضایی، کیفری، دعاوی خانواده، مالی، امور دادسرا، کلانتری، زندان، آگاهی و ... با کمک وکلا
@lawyer1vakil
#مهريه
@lawyer1vakil
✅تعداد 5 نظریه مشورتی مهم درخصوص #افزایش_مهریه_پس_از_عقد نکاح
1️⃣شماره نظریه414/7
تاریخ نظریه1387/02/02
1- افزایش مهریه پس از وقوع عقد عنوان مهریه را ندارد و در واقع تقبل دین توسط زوج محسوب میشود. 2- دعوی ناشی از مهریه قابل طرح در دادگاه عمومی می باشد و در صورتیکه در دادگاه خانواده هم طرح شود قابل رسیدگی است.
2️⃣شماره نظریه4923/7
تاریخ نظریه1389/08/17
افزایش مهریه پس از وقوع عقد عنوان مهریه را ندارد و مشمول مقررات مهریه مندرج در قانون مدنی نمیباشد و در حقیقت تقبل دین توسط زوج محسوب میگردد کاهش مهریه و یا بذل آن نیز با حضور و توافق زوجه بلا مانع میباشد.
3️⃣شماره نظریه292/7
تاریخ نظریه1390/01/24
افزایش مهریه زوجه به استناد سند رسمی عنوان مهریه را پیدا نمی کند، این افزایش در غالب دین وتعهدی است که لازم الوفاءمی باشد. بنابراین زوجه می تواند درصورت عدم پرداخت آن از طرف زوج اقامه دعوی نماید واین دعوی قابل استماع است.
4️⃣شماره نظریه2247/7
تاریخ نظریه1390/04/06
نظریه
افزایش مهریه پس از وقوع عقد عنوان مهریه را ندارد و فقط تقبل دین توسط زوج محسوب میشود.
5️⃣شماره نظریه765/92/7
تاریخ نظریه1392/04/25
افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند اقرارنامه یا هر سند رسمی دیگر عنوان مهریه را نداشته و این افزایش می تواند دین و تعهدی بر ذمه زوج باشد که لازم الوفاءبوده و بر همین اساس زوجه می تواند در صورت عدم پرداخت آن از طرف زوج اقامه دعوی نموده و این دعوی قابل استماع می باشد و عدم امضاء زوجه ذیل سند مذکور تاثیری در تعهد زوج ندارد.
1️⃣ كانال رسمي موسسه حقوقي در #تلگرام 👇
2️⃣ آدرس سایت موسسه حقوقی
3️⃣ نشانی پیچ اینستاگرام موسسه حقوقی
--------------------
بزرگترین چت گروه مشاوره حقوقی، پرسش و پاسخ قضایی، کیفری، دعاوی خانواده، مالی، امور دادسرا، کلانتری، زندان، آگاهی و ... با کمک وکلا
#مهريه
@lawyer1vakil
✅تعداد 5 نظریه مشورتی مهم درخصوص #افزایش_مهریه_پس_از_عقد نکاح
1️⃣شماره نظریه414/7
تاریخ نظریه1387/02/02
1- افزایش مهریه پس از وقوع عقد عنوان مهریه را ندارد و در واقع تقبل دین توسط زوج محسوب میشود. 2- دعوی ناشی از مهریه قابل طرح در دادگاه عمومی می باشد و در صورتیکه در دادگاه خانواده هم طرح شود قابل رسیدگی است.
2️⃣شماره نظریه4923/7
تاریخ نظریه1389/08/17
افزایش مهریه پس از وقوع عقد عنوان مهریه را ندارد و مشمول مقررات مهریه مندرج در قانون مدنی نمیباشد و در حقیقت تقبل دین توسط زوج محسوب میگردد کاهش مهریه و یا بذل آن نیز با حضور و توافق زوجه بلا مانع میباشد.
3️⃣شماره نظریه292/7
تاریخ نظریه1390/01/24
افزایش مهریه زوجه به استناد سند رسمی عنوان مهریه را پیدا نمی کند، این افزایش در غالب دین وتعهدی است که لازم الوفاءمی باشد. بنابراین زوجه می تواند درصورت عدم پرداخت آن از طرف زوج اقامه دعوی نماید واین دعوی قابل استماع است.
4️⃣شماره نظریه2247/7
تاریخ نظریه1390/04/06
نظریه
افزایش مهریه پس از وقوع عقد عنوان مهریه را ندارد و فقط تقبل دین توسط زوج محسوب میشود.
5️⃣شماره نظریه765/92/7
تاریخ نظریه1392/04/25
افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند اقرارنامه یا هر سند رسمی دیگر عنوان مهریه را نداشته و این افزایش می تواند دین و تعهدی بر ذمه زوج باشد که لازم الوفاءبوده و بر همین اساس زوجه می تواند در صورت عدم پرداخت آن از طرف زوج اقامه دعوی نموده و این دعوی قابل استماع می باشد و عدم امضاء زوجه ذیل سند مذکور تاثیری در تعهد زوج ندارد.
1️⃣ كانال رسمي موسسه حقوقي در #تلگرام 👇
2️⃣ آدرس سایت موسسه حقوقی
3️⃣ نشانی پیچ اینستاگرام موسسه حقوقی
--------------------
بزرگترین چت گروه مشاوره حقوقی، پرسش و پاسخ قضایی، کیفری، دعاوی خانواده، مالی، امور دادسرا، کلانتری، زندان، آگاهی و ... با کمک وکلا