☝️ماده بیستم این قانون وسایل مجبره را به برخورد فیزیکی و وسایل معاونت کننده برخورد فیزیکی، مانند عراده جات مختلف پولیس، گاز اشک آور، انواع اسلحه، دست بند و مانند این موارد تقسیم کرده است. پولیس در استفاده از این وسایل محدود به رعایت احکام قانون و به کار گیری حد اقل قوه ممکن است و نباید بیش از حد ضرورت از این وسایل استفاده کند.
در مواد بعدی این قانون موارد و نحوه استعمال وسایل مجبره ذکر شده است. طور مثال در ماده ۲۱ این قانون چند مورد از استعمال دست بند را بعد از ابلاغ به جانب مقابل بیان داشته، که این موارد شامل حالاتیست که جانب مقابل قصد تعرض علیه پولیس و یا اشخاص را دارد و یا اینکه قصد فرار یا صدمه رساندن به خود را داشته باشد، پولیس میتواند با استفاده قوه فیریکی خویش به وی دست بند بزند.
در ادامه همین ماده، در فقره ی دوم آن به پولیس اجازه داده شده تا بمنظور دفع جنایت و جنحه ( در کد جزای افغانستان جرائم از لحاظ شدت و خفت به سه دسته ی جنایت، جنحه و قباحت تقسیم شده اند) و در صورت ضرورت به اسلحه متوسل شود. و همچنین برای تثبیت هویت و گرفتاری متهم و مجرمی که به جزای جنایت و جنحه محکوم شده هست و یا مظنونی که حکم بازداشت از طرف دادستانی کل و یا محکمه برای آن داده شده است، و یا برای جلوگیری از فرار زندانیانی که با اسلحه و یا وسایل خطرناک مجهز اند و یا فرار شان باعث اخلال نظم عامه شده و در جریان فرار جان پولیس را تهدید میکنند، از اسلحه استفاده کند.
در مورد استعمال وسایل منفجره نیز در این ماده صحبت شده است، و به پولیس صلاحیت داده شده در مواردی که جانب مقابل از مواد منفجره استفاده میکند و یا استعمال اسلحه در مقابل آن کافی نیست، میتواند مواد منفجره را در مقابل شان به کار گیرد.
لازم به ذکر است که پولیس جز در موارد استثنائی باید تصمیم خویش را مبنی بر استعمال اسلحه و یا مواد منفجره با سه فیر اخطاریه به جانب مقابل ابلاغ نماید.
همچنین این قانون به مقامات پولیس صلاحیت میدهد تا از طریق ولایات و موافقه وزارت داخله در حالاتیکه نظم و امن عامه در خطر است قیود منع گشت و گذار را تا ۴۸ ساعت برقرار کنند و میتوانند برای یک مرتبه تمدید این وضعیت موافقه دادستان و بیشتر از آن موافقه رئیس جمهور را اخذ کنند. و برای حفظ این حالت از برخورد فیزیکی کار گیرند.
پولیس باید در تمام موارد بالا از حداکثر احتیاط کار گرفته و هیچ گاه از صلاحیت های خویش سو استفاده نکند و فقط در موارد لازم از وسایل مجبره استفاده کند، مگر نه کد جزا برای موارد سو استفاده از صلاحیت های وظیفوی جزا تعیین کرده است.
موضوع دیگری که گاها باعث شکایات میشود، استفاده از برخورد فیزیکی توسط مقامات پولیس و یا امنیت ملی است در مقابل شخص دستگیر شده، که این موضوع تحت نام تعذیب وشکنجه هم از سوی قانون اساسی و هم از سوی کد جزا منع قرار داده شده و حتی برای کشف حقایق نیز به چنین عملی اجازه داده نشده است و برای مرتکب آن جزای سنگین در نظر گرفته شده است.
لذا زمانی که برخورد فیزیکی پولیس مطابق قانون باشد، یک عمل کاملا قانونی و یک ضرورت مهم برای حفظ امن و نظم عامه میباشد، و هیچ کس حق ندارد از آن جلوگیری کند.
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
در مواد بعدی این قانون موارد و نحوه استعمال وسایل مجبره ذکر شده است. طور مثال در ماده ۲۱ این قانون چند مورد از استعمال دست بند را بعد از ابلاغ به جانب مقابل بیان داشته، که این موارد شامل حالاتیست که جانب مقابل قصد تعرض علیه پولیس و یا اشخاص را دارد و یا اینکه قصد فرار یا صدمه رساندن به خود را داشته باشد، پولیس میتواند با استفاده قوه فیریکی خویش به وی دست بند بزند.
در ادامه همین ماده، در فقره ی دوم آن به پولیس اجازه داده شده تا بمنظور دفع جنایت و جنحه ( در کد جزای افغانستان جرائم از لحاظ شدت و خفت به سه دسته ی جنایت، جنحه و قباحت تقسیم شده اند) و در صورت ضرورت به اسلحه متوسل شود. و همچنین برای تثبیت هویت و گرفتاری متهم و مجرمی که به جزای جنایت و جنحه محکوم شده هست و یا مظنونی که حکم بازداشت از طرف دادستانی کل و یا محکمه برای آن داده شده است، و یا برای جلوگیری از فرار زندانیانی که با اسلحه و یا وسایل خطرناک مجهز اند و یا فرار شان باعث اخلال نظم عامه شده و در جریان فرار جان پولیس را تهدید میکنند، از اسلحه استفاده کند.
در مورد استعمال وسایل منفجره نیز در این ماده صحبت شده است، و به پولیس صلاحیت داده شده در مواردی که جانب مقابل از مواد منفجره استفاده میکند و یا استعمال اسلحه در مقابل آن کافی نیست، میتواند مواد منفجره را در مقابل شان به کار گیرد.
لازم به ذکر است که پولیس جز در موارد استثنائی باید تصمیم خویش را مبنی بر استعمال اسلحه و یا مواد منفجره با سه فیر اخطاریه به جانب مقابل ابلاغ نماید.
همچنین این قانون به مقامات پولیس صلاحیت میدهد تا از طریق ولایات و موافقه وزارت داخله در حالاتیکه نظم و امن عامه در خطر است قیود منع گشت و گذار را تا ۴۸ ساعت برقرار کنند و میتوانند برای یک مرتبه تمدید این وضعیت موافقه دادستان و بیشتر از آن موافقه رئیس جمهور را اخذ کنند. و برای حفظ این حالت از برخورد فیزیکی کار گیرند.
پولیس باید در تمام موارد بالا از حداکثر احتیاط کار گرفته و هیچ گاه از صلاحیت های خویش سو استفاده نکند و فقط در موارد لازم از وسایل مجبره استفاده کند، مگر نه کد جزا برای موارد سو استفاده از صلاحیت های وظیفوی جزا تعیین کرده است.
موضوع دیگری که گاها باعث شکایات میشود، استفاده از برخورد فیزیکی توسط مقامات پولیس و یا امنیت ملی است در مقابل شخص دستگیر شده، که این موضوع تحت نام تعذیب وشکنجه هم از سوی قانون اساسی و هم از سوی کد جزا منع قرار داده شده و حتی برای کشف حقایق نیز به چنین عملی اجازه داده نشده است و برای مرتکب آن جزای سنگین در نظر گرفته شده است.
لذا زمانی که برخورد فیزیکی پولیس مطابق قانون باشد، یک عمل کاملا قانونی و یک ضرورت مهم برای حفظ امن و نظم عامه میباشد، و هیچ کس حق ندارد از آن جلوگیری کند.
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
آیا رئیس جمهور صلاحیت عفو زندانیان طالب را دارد؟
طالبان زیر پوشش گروهی سازمان یافته و دارای تشکیلات منظم برای تغییر نظام سیاسی و کسب قدرت سیاسی مشغول مبارزه مسلحانه با دولت افغانستان اند.
نظر به تعریفی که در ماده ۲۶۳ کد جزای کشور از جرائم تروریستی و سازمان تروریستی گردیده، جرائم این گروه از جمله جرائم تروریستی و خود شان جز سازمانهای تروریستی طبقه بندی میشوند. در کد جزای کشور برای مرتکبین جرائم تروریستی جزاهای بسیار سنگینی در نظر گرفته شده است، حتی تنها عضویت در یک سازمان تروریستی مستوجب حبس طویل خواهد شد. 👇
طالبان زیر پوشش گروهی سازمان یافته و دارای تشکیلات منظم برای تغییر نظام سیاسی و کسب قدرت سیاسی مشغول مبارزه مسلحانه با دولت افغانستان اند.
نظر به تعریفی که در ماده ۲۶۳ کد جزای کشور از جرائم تروریستی و سازمان تروریستی گردیده، جرائم این گروه از جمله جرائم تروریستی و خود شان جز سازمانهای تروریستی طبقه بندی میشوند. در کد جزای کشور برای مرتکبین جرائم تروریستی جزاهای بسیار سنگینی در نظر گرفته شده است، حتی تنها عضویت در یک سازمان تروریستی مستوجب حبس طویل خواهد شد. 👇
☝️در قوانین شکلی نیز نحوه اجراآت با این جرائم و این مجرمین متفاوت است، مثلا مدت نظارت و تحقیق مظنونین و متهمین این جرائم بیشتر از سایر جرائم است، و مراجع تعقیب عدلی این جرائم نیز متفاوت میباشد.
اما بحثی که این روزها مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته، موضوع چگونگی عفو پذیری زندانیان طالب است.
طوری که میدانید در این روزها جریان رهاسازی زندانیان طالب توسط فرمان عفو رئیس جمهور ادامه دارد، و تا حال تعداد زیادی از این زندانیان رها گردیده اند. سوال این است که آیا این فرمان رئیس جمهور قانونی است؟
در قبال موضوع عفو مجرمین در قانون اجراآت جزایی کشور مفصلا بحث صورت گرفته، و در فقره های اول و دوم ماده ۳۵۰ این قانون در مورد موانع عفو و تخفیف چنین نوشته شده است:
"(۱) مجازات محکومین جرائم ذیل شامل تخفیف و عفو نمیگردد:
۱- جرائم حدود .
۲- قصاص.
۳- دیت، مگر اینکه مقتول وارث نداشته باشد.
(۲) مجازات حبس محکومین جرائم ذیل عفو شده نمیتواند:
۱- قتل عمد.
۲- اختطاف به مقصد بدست آوردن مال یا منفعت.
۳- گروگان گیری.
۴- فساد اداری.
۵- قاچاق مواد مخدر.
۶- مجرمین متکرر.
۷- سایر جرائم به تشخیص رئیس جمهور "
طوری که در این ماده دیده میشود جرائم تروریستی در زمره ی موانع عفو و تخفیف در این قانون بیان نگردیده و نظر به این متن رئیس جمهور صلاحیت عفو این مجرمین را دارد.
اما بعدا در ضمیمه شماره "۱" قانون اجراآت جزایی در مورد جرائم تروریستی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، این جرائم نیز شامل موانع عفو و تخفیف گردیدند، و صلاحیت عفو این مجرمین از رئیس جمهور گرفته شد. تا اینکه مواد دهم و دوازدهم همین ضمیمه توسط فرمان تقنینی ای در سال ۱۳۹۶ مورد تعدیل قرار گرفت، و دوباره از لیست جرائمی که مانع عفو و تخفیف میشوند، حذف گردیده و بعضی جرائم دیگر در این لیست اضافه شد. و مجددا صلاحیت عفو به رئیس جمهور عودت نمود.
ولی در این زمینه یک نکته را باید در نظر گرفت، اینکه اگر بر علیه این زندانیان دعوی قصاص و یا دیت دایر باشد و یا محکمه حکم به قصاص و یا دیت کرده باشد، به هیچ عنوان شامل عفو و تخفیف نمی شوند.
لذا در نتیجه اگر هیچ نوع حکم و دعوی دیت و قصاص علیه این زندانیان وجود نداشته باشد، رئیس جمهور صلاحیت دارد تا آنها را عفو نماید و یا به مجازات شان تخفیف قایل شود.
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
اما بحثی که این روزها مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته، موضوع چگونگی عفو پذیری زندانیان طالب است.
طوری که میدانید در این روزها جریان رهاسازی زندانیان طالب توسط فرمان عفو رئیس جمهور ادامه دارد، و تا حال تعداد زیادی از این زندانیان رها گردیده اند. سوال این است که آیا این فرمان رئیس جمهور قانونی است؟
در قبال موضوع عفو مجرمین در قانون اجراآت جزایی کشور مفصلا بحث صورت گرفته، و در فقره های اول و دوم ماده ۳۵۰ این قانون در مورد موانع عفو و تخفیف چنین نوشته شده است:
"(۱) مجازات محکومین جرائم ذیل شامل تخفیف و عفو نمیگردد:
۱- جرائم حدود .
۲- قصاص.
۳- دیت، مگر اینکه مقتول وارث نداشته باشد.
(۲) مجازات حبس محکومین جرائم ذیل عفو شده نمیتواند:
۱- قتل عمد.
۲- اختطاف به مقصد بدست آوردن مال یا منفعت.
۳- گروگان گیری.
۴- فساد اداری.
۵- قاچاق مواد مخدر.
۶- مجرمین متکرر.
۷- سایر جرائم به تشخیص رئیس جمهور "
طوری که در این ماده دیده میشود جرائم تروریستی در زمره ی موانع عفو و تخفیف در این قانون بیان نگردیده و نظر به این متن رئیس جمهور صلاحیت عفو این مجرمین را دارد.
اما بعدا در ضمیمه شماره "۱" قانون اجراآت جزایی در مورد جرائم تروریستی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، این جرائم نیز شامل موانع عفو و تخفیف گردیدند، و صلاحیت عفو این مجرمین از رئیس جمهور گرفته شد. تا اینکه مواد دهم و دوازدهم همین ضمیمه توسط فرمان تقنینی ای در سال ۱۳۹۶ مورد تعدیل قرار گرفت، و دوباره از لیست جرائمی که مانع عفو و تخفیف میشوند، حذف گردیده و بعضی جرائم دیگر در این لیست اضافه شد. و مجددا صلاحیت عفو به رئیس جمهور عودت نمود.
ولی در این زمینه یک نکته را باید در نظر گرفت، اینکه اگر بر علیه این زندانیان دعوی قصاص و یا دیت دایر باشد و یا محکمه حکم به قصاص و یا دیت کرده باشد، به هیچ عنوان شامل عفو و تخفیف نمی شوند.
لذا در نتیجه اگر هیچ نوع حکم و دعوی دیت و قصاص علیه این زندانیان وجود نداشته باشد، رئیس جمهور صلاحیت دارد تا آنها را عفو نماید و یا به مجازات شان تخفیف قایل شود.
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
آیا دولت حق مداخله در کرایه منازل و دکانها را دارد؟!
کرایه عبارت از اجرتی است که در بدل استفادۀ منفعت از مال، زمین، دکان، خانه و یا هر جایداد دیگری در عقد اجاره پرداخت میشود.
عقد اجاره که نوعی قرارداد است، بیشتر در ساحۀ حقوق خصوصی مطرح است و از آنجا که حقوق خصوصی وظیفۀ تنظیم روابط میان افراد را به عهده دارد، دولت در این میان زیاد مداخله ندارد و اکثر قواعد و مواد قانونی جنبۀ تفسیری و اختیاری دارند و طرفین میتوانند با توافق یکدیگر از آن عدول کنند.
با آنهم برای تنظیم بهتر این روابط و جلوگیری از بروز اختلافات، بعضی قواعد و مواد آمرانه و الزامی در قانون، حقوق و فقه موجود است.
👇
کرایه عبارت از اجرتی است که در بدل استفادۀ منفعت از مال، زمین، دکان، خانه و یا هر جایداد دیگری در عقد اجاره پرداخت میشود.
عقد اجاره که نوعی قرارداد است، بیشتر در ساحۀ حقوق خصوصی مطرح است و از آنجا که حقوق خصوصی وظیفۀ تنظیم روابط میان افراد را به عهده دارد، دولت در این میان زیاد مداخله ندارد و اکثر قواعد و مواد قانونی جنبۀ تفسیری و اختیاری دارند و طرفین میتوانند با توافق یکدیگر از آن عدول کنند.
با آنهم برای تنظیم بهتر این روابط و جلوگیری از بروز اختلافات، بعضی قواعد و مواد آمرانه و الزامی در قانون، حقوق و فقه موجود است.
👇
☝️با گسترش اپیدمی کرونا در کشور و بروز مشکلات اقتصادی فراوان برای مردم و خصوصاً کسبهکاران، بسیاری از دکانداران و حتی کرایهنشینان منازل خواهان لغو کرایهای شده اند که ملزم به پرداخت آن هستند. دولت نیز در این زمینه مداخله کرده است و چندی پیش والی کابل مستقیماً خطاب به صاحبان منازل و دکانها گفته بود که آنان حق اخذ کرایه را ندارند. ولی آیا واقعاً مالکین چنین حقی ندارند؟ و دولت میتواند در این موضوع مداخله کند؟
برای فهم این موضوع باید مراجعه کنیم به متون قانون و موضوع را از لحاظ قانونی بررسی کنیم.
در مادۀ ۴۰ قانون اساسی، حق ملکیت فرد توسط دولت به رسمیت شناخته شده و فرد را در کسب و تصرف ملکیت حمایت نموده ست. نظر به این ماده اجارهدادن و اخذ اجرت در بدل اجاره که نوعی تصرف مالکانه است، مورد حمایت قانون اساسی است و هیچ فردی در حدود احکام قانون از این حق منع شده نمیتواند. در جایی دیگر در مادۀ ۴۹ قانون اساسی تمام افراد ملزم قرار داده شده اند در حالاتی که حیات و آسایش عامه در تهدید است، باید سهمگیری فعال داشته باشند و این موضوع جزء وجایب تمام اتباع کشور اظهار شده است.
تعدادی از حقوق دانان به این باور اند که با وجود مشکلات و خطر فعلی، نگرفتن کرایه نوعی سهمگیری در مبارزه با این مشکل است و این را وجیبۀ اتباع میدانند. ولی این نوع تفسیر وسیع در چنین وضعیتی شاید باعث بروز مشکلات شود، زیرا در این وضعیت نگرفتن کرایه از همه، نوعی ظلم بر صاحب جایداد است و باعث بینظمی خواهد شد. فقط عدهای از مستأجرین، مستحق چنین ارفاقی اند، نه همه.
خوشبختانه در قانون مدنی که اکثراً برگرفته از فقه احناف است، بحث اجاره به شکل بسیار مفصلی توضیح داده شده است. در قدم نخست در این قانون اجارۀ چیزی که در آن منفعتی نباشد و حصول منفعت غیر ممکن باشد را باطل گفته و در جایی دیگر لزوم اجرت را وابسته به حصول منفعت یا قادرشدن به آن دانسته است. همچنین در مادۀ ۱۳۴۸ این قانون طوری ذکر شده که اگر عین اجارۀ دادهشده در زمان تسلیم قابلیت انتفاع مورد نظر را نداشته و یا حصول انتفاع از آن مشکل باشد، اجارهگیرنده میتواند فسخ و یا تنقیص اجرت را مطالبه کند. البته این ماده حالتی را بیان میکند که مشکل در حصول منفعت قبل از شروع استفاده باشد، نه در جریان استفاده. در مورد از بین رفتن عین مورد اجاره یا نقص بعدی که در جریان استفاده بوجود میآید نیز قانون مدنی همان حکم مادۀ ۱۳۴۸ را بیان کرده است.
اما احکام گذشته که گفته شد فقط در مواردی اند که عیب در خود عین وجود داشته باشد، نه اینکه در اثر مانع خارجی، استفادۀ منفعت مواجه به مشکل شده باشد. پس این مواد مرتبط به وضعیت فعلی نیستند.
در مورد وقوع حالات غیرمترقبه و استثنائی در عقد اجاره، قانون مدنی طی سه ماده موضوع را شرح داده است:
در مادۀ ۱۳۹۴ موضوع رونماشدن کساد در خریدوفروش دکان اجارهگرفتهشده بحث شده و این ماده این حالت را باعث فسخ عقد و یا تنقیص اجرت نمیداند.
در مادۀ ۱۳۹۶ به طرفین عقد حق میدهد تا در صورت بروز حالات غیرمترقبه در عقدی که مدت آن محدود است، طالب فسخ عقد شوند ولی نه تنقیص اجرت.
مادۀ مرتبط به حالت فعلی، مادۀ ۱۳۶۳ قانون مدنی است. در این ماده موضوع چنین بیان شده است: «هرگاه بنابر عمل قانونی ادارۀ دولتی، نقصی بزرگ در انتفاع از عین اجارهشده وارد شود، اجارهگیرنده میتواند فسخ عقد و یا تنقیص اجرت را مطالبه کند…».
از آنجا که حالت قرنطین توسط حکومت اعلان شده و این موضوع باعث بستهشدن بسیاری از دکانها و اماکن تجارتی شده است، لذا این ماده کاملاً با این حالت منطبق است. اما طوری که در این ماده دیده میشود، موضوع نقص در انتفاع مطرح است، که این حالت تنها در دکانها و بعضی اماکن تجارتیای صدق میکند که کاملاً مسدود اند و هیچ نوع فعالیت اقتصادیای ندارند و یا فعالیتشان در اثر قرنطین بسیار محدود شده است، نه در مورد منازل مسکونی که کاملاً مورد انتفاع قرار میگیرند و یا دکانها و مراکز تجارتیای که فعالیتشان ادامه دارد.
لذا موضوع عدم گرفتن کامل کرایه از دکانها و منازل که توسط والی کابل اظهار شده بود، اصلاً جنبۀ قانونی ندارد و در هیچ جای قانون چنین موضوعی ذکر نشده است. قانون فقط به اجارهگیرندۀ متضرر در چنین حالتی حق داده تا طالب فسخ عقد اجاره شود و یا تنقیص اجرت را مطالبه کند، نه لغو کرایه را.
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
برای فهم این موضوع باید مراجعه کنیم به متون قانون و موضوع را از لحاظ قانونی بررسی کنیم.
در مادۀ ۴۰ قانون اساسی، حق ملکیت فرد توسط دولت به رسمیت شناخته شده و فرد را در کسب و تصرف ملکیت حمایت نموده ست. نظر به این ماده اجارهدادن و اخذ اجرت در بدل اجاره که نوعی تصرف مالکانه است، مورد حمایت قانون اساسی است و هیچ فردی در حدود احکام قانون از این حق منع شده نمیتواند. در جایی دیگر در مادۀ ۴۹ قانون اساسی تمام افراد ملزم قرار داده شده اند در حالاتی که حیات و آسایش عامه در تهدید است، باید سهمگیری فعال داشته باشند و این موضوع جزء وجایب تمام اتباع کشور اظهار شده است.
تعدادی از حقوق دانان به این باور اند که با وجود مشکلات و خطر فعلی، نگرفتن کرایه نوعی سهمگیری در مبارزه با این مشکل است و این را وجیبۀ اتباع میدانند. ولی این نوع تفسیر وسیع در چنین وضعیتی شاید باعث بروز مشکلات شود، زیرا در این وضعیت نگرفتن کرایه از همه، نوعی ظلم بر صاحب جایداد است و باعث بینظمی خواهد شد. فقط عدهای از مستأجرین، مستحق چنین ارفاقی اند، نه همه.
خوشبختانه در قانون مدنی که اکثراً برگرفته از فقه احناف است، بحث اجاره به شکل بسیار مفصلی توضیح داده شده است. در قدم نخست در این قانون اجارۀ چیزی که در آن منفعتی نباشد و حصول منفعت غیر ممکن باشد را باطل گفته و در جایی دیگر لزوم اجرت را وابسته به حصول منفعت یا قادرشدن به آن دانسته است. همچنین در مادۀ ۱۳۴۸ این قانون طوری ذکر شده که اگر عین اجارۀ دادهشده در زمان تسلیم قابلیت انتفاع مورد نظر را نداشته و یا حصول انتفاع از آن مشکل باشد، اجارهگیرنده میتواند فسخ و یا تنقیص اجرت را مطالبه کند. البته این ماده حالتی را بیان میکند که مشکل در حصول منفعت قبل از شروع استفاده باشد، نه در جریان استفاده. در مورد از بین رفتن عین مورد اجاره یا نقص بعدی که در جریان استفاده بوجود میآید نیز قانون مدنی همان حکم مادۀ ۱۳۴۸ را بیان کرده است.
اما احکام گذشته که گفته شد فقط در مواردی اند که عیب در خود عین وجود داشته باشد، نه اینکه در اثر مانع خارجی، استفادۀ منفعت مواجه به مشکل شده باشد. پس این مواد مرتبط به وضعیت فعلی نیستند.
در مورد وقوع حالات غیرمترقبه و استثنائی در عقد اجاره، قانون مدنی طی سه ماده موضوع را شرح داده است:
در مادۀ ۱۳۹۴ موضوع رونماشدن کساد در خریدوفروش دکان اجارهگرفتهشده بحث شده و این ماده این حالت را باعث فسخ عقد و یا تنقیص اجرت نمیداند.
در مادۀ ۱۳۹۶ به طرفین عقد حق میدهد تا در صورت بروز حالات غیرمترقبه در عقدی که مدت آن محدود است، طالب فسخ عقد شوند ولی نه تنقیص اجرت.
مادۀ مرتبط به حالت فعلی، مادۀ ۱۳۶۳ قانون مدنی است. در این ماده موضوع چنین بیان شده است: «هرگاه بنابر عمل قانونی ادارۀ دولتی، نقصی بزرگ در انتفاع از عین اجارهشده وارد شود، اجارهگیرنده میتواند فسخ عقد و یا تنقیص اجرت را مطالبه کند…».
از آنجا که حالت قرنطین توسط حکومت اعلان شده و این موضوع باعث بستهشدن بسیاری از دکانها و اماکن تجارتی شده است، لذا این ماده کاملاً با این حالت منطبق است. اما طوری که در این ماده دیده میشود، موضوع نقص در انتفاع مطرح است، که این حالت تنها در دکانها و بعضی اماکن تجارتیای صدق میکند که کاملاً مسدود اند و هیچ نوع فعالیت اقتصادیای ندارند و یا فعالیتشان در اثر قرنطین بسیار محدود شده است، نه در مورد منازل مسکونی که کاملاً مورد انتفاع قرار میگیرند و یا دکانها و مراکز تجارتیای که فعالیتشان ادامه دارد.
لذا موضوع عدم گرفتن کامل کرایه از دکانها و منازل که توسط والی کابل اظهار شده بود، اصلاً جنبۀ قانونی ندارد و در هیچ جای قانون چنین موضوعی ذکر نشده است. قانون فقط به اجارهگیرندۀ متضرر در چنین حالتی حق داده تا طالب فسخ عقد اجاره شود و یا تنقیص اجرت را مطالبه کند، نه لغو کرایه را.
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
نام افرادی که توانستند در امتحان ورودی ستاژ قضا طی دو مرحله تحریری و تقریری بیش از ۸۰ نمره اخذ کنند.
در این امتحان نزدیک به ده هزار نفر اشتراک کرده بودند و در مرحله ی اول ۶۰۳ نفر برای مصاحبه کامیاب شدند. مرحله دوم امتحان بعد از یک سال تاخیر دایر گردید و ۳۰۰ نفر موفق شدند تا وارد ستاژ قضا گردند.
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
در این امتحان نزدیک به ده هزار نفر اشتراک کرده بودند و در مرحله ی اول ۶۰۳ نفر برای مصاحبه کامیاب شدند. مرحله دوم امتحان بعد از یک سال تاخیر دایر گردید و ۳۰۰ نفر موفق شدند تا وارد ستاژ قضا گردند.
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
۱۴ جدی، روز تجلیل از قانون اساسی
آیا در افغانستان به قانون مادر ارج گذاشته میشود؟
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
آیا در افغانستان به قانون مادر ارج گذاشته میشود؟
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
مهمترین تفاوت میان معاهده و کنوانسیون:
معاهده وقتی بین طرفین بسته میشود، طرف دیگری بعدا نمیتواند به آن ملحق شود و یک قرارداد بین همان طرفین اول است. ولی در یک کنوانسیون همیشه میتوان با در نظر داشت شرایط الحاق به آن جذب شد و معمولا همیشه اعضای آن رو به افزایش است.
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
معاهده وقتی بین طرفین بسته میشود، طرف دیگری بعدا نمیتواند به آن ملحق شود و یک قرارداد بین همان طرفین اول است. ولی در یک کنوانسیون همیشه میتوان با در نظر داشت شرایط الحاق به آن جذب شد و معمولا همیشه اعضای آن رو به افزایش است.
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
تفوق دعوی عمومی بر حقوقی (خصوصی) یا حقوقی (خصوصی) بر عمومی؟ قضاوت شایسته کدام یک را می طلبد و کدام اش رجحان دارد؟
در عمل حالاتی اتفاق می افتد که منازعه و دعوی شخص ذو منشاء می باشد؛ یعنی دارای منشاء و بعد حقوقی (خصوصی) از یک سو، و نیز دارای بعد و منشاء عمومی (جزایی) از جهت دیگر است.
به ارتباط این موضوع چند نکته قابل ذکر است:
۱- لزوم رسیدگی توامان دعاوی جزایی و خصوصی (حق العبدی و جبران خساره) از اصول پذیرفته شده در نظام محاکمات جزایی کشور است.
ماده ۱۸۹ ق.ا.ج رسیدگی توام دعوی جزایی و حق العبدی یا جبران خساره را پذیرفته و در جرایم حق العبدی که موجب آن قصاص یا دیت باشد، به مدعی حق العبد حق اولویت قائل شده است.
لزوم توامان رسیدگی دعاوی جزایی و حقوقی در مرحله ابتدائیه مطرح بوده و در مرحله محاکماتی استینافی قابل طرح نیست.
ماده ۱۹۳ ق.ا.ج به محکمه صلاحیت می دهد که در صورت تاخیر جریان دعوی جزایی؛ رسیدگی به دعوی جزایی را ادامه داده و به مدعی حق العبد فرصت بدهد تا بعد از صدور حکم نهایی در محکمه مدنی اقامه دعوی نماید.
۲- ماده ۱۸۱ ق ا.ج کشور موضوع اناطه در امر رسیدگی به دعوی جزایی مورد رسیدگی محکمه را پیش بینی و در صورت موقوف بودن رسیدگی دعوی جزایی به دعوی مدنی اقامه شده در محکمه دیگری، ضرورت ارجاع قضیه مطروحه را جهت حل و فصل به محکمه دیگر، تصریح نموده و اگر قضیه مدنی در همین محکمه رسیدگی کننده به دعوی جزایی دائر باشد، محکمه بایستی رسیدگی به دعوی مدنی را رجحان داده و بعدا موضوع جزایی را رسیدگی می کند.
۳- در عمل و رویه قضائی این مسئله جا افتاده که دعوی حقوقی بر دعوی جزایی تقدم دارد و به نحوی طی سالها همچون اصل پذیرفته شده در نظام محاکماتی کشور بود/است. شورای عالی ستره محکمه طی تصویب شماره ۷۸۶ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۶ به لزوم تقدم دعوی حقوقی بر دعوی جزایی تصریح نموده است. این تصویب ملاک عمل محاکم طی سالیان متمادی قرار داشته و دارد.
۴- شورای عالی ستره محکمه بعدا در پاسخ به استهداء یکی از محاکم در مورد همین موضوع طی تصویب شماره ۳۷۷ مورخ ۱۴/۳/۱۳۹۲ تصریح نموده که: "هرگاه در یک موضوع دو حالت مبنی بر حقوقی و جرمی تبارز نماید. و هرگاه یکی آن منشاء و رسیدگی حقوقی بر جرمی موثریت داشته باشد. اولا موضوع حقوقی تحت رسیدگی قرار گیرد. در غیر آن هر کدام به محکمه مربوط غرض انفصال محول می شود. محکمه مربوط مکلف است تا در مورد تشخیص نماید که کدام بخش را اولا تحت رسیدگی قرار دهند."
در این مصوبه از اطلاق اصل تقدم دعوی حقوقی بر جزایی اندکی کاسته شد و بر موثریت هر یک از بخش ها تاکید شده است. و تشخیص حالت موثریت را به محکمه منوط نموده است. در عمل این تصویب نیز جای پای باز نکرده و ذهنیت سابق دست اندرکاران این بخش به لزوم تقدم و تفوق دعوی حقوقی بر جزایی کماکان حاکم است.
۵- طبق ماده ۲۹۸ ق.ا.ج حکم صادره محکمه جزایی چه به برائت یا الزام در پیشگاه محکمه مدنی و در دعوی که نزد آن دائر است، عینا ارزش محکوم بها را دارد.
طبق ماده ۲۹۹ ق.ا.ج حکم محکمه مدنی در قضایای معاملات مالی در نزد محاکم جزایی ارزش شی محکوم بها را ندارد.
در قضایای احوال شخصیه حسب ماده ۳۰۰ ق.ا.ج حکم صادره در نزد محاکم جزایی عینا دارای ارزش شی محکوم بها است.
با توجه به نِکات پیش گفته:
قاعدتا و اصولا دعوی جزایی به لحاظ داشتن ارزش محکوم بها در نزد محاکم مدنی، باید بر دعوی مدنی تفوق و تقدم داشته باشد نه بالعکس.
استثناآت لزوم تفوق دعوی حقوقی (خصوصی) بر دعوی جزایی باید منحصرا به مواردی باشد که قانون تصریح نموده و یا اینکه حکم محکمه مدنی (حقوقی) دارای ارزش محکوم بها در نزد محاکم جزایی باشد.
مصوبه ۳۷۷ شورای عالی می توانست تلقی رایج از تقدم دعوی حقوقی بر جزایی را اصلاح و محاکم در صورت لحاظ مفهوم موثریت؛ بنا به صلاح دید خود می توانستند یک رویه میانه و قابل پسند مبتنی بر عدالت را ایجاد کنند. چیزی که به باور من، انجام نشده و پیروی از باور و ذهنیت شکل گرفته از گذشته را تغییر اندک نیز نداده است.
قاعده معروف قدیمی در میان حقوق دانان حکم می کند که (دعوی جزایی، دعوی مدنی را متوقف می کند.)
بناء به نظر می رسد که باید در تلقی رایج، در باور جا افتاده و در رویه موجود تغییری بنیادین ایجاد شود.
غلام سعید سعید
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
در عمل حالاتی اتفاق می افتد که منازعه و دعوی شخص ذو منشاء می باشد؛ یعنی دارای منشاء و بعد حقوقی (خصوصی) از یک سو، و نیز دارای بعد و منشاء عمومی (جزایی) از جهت دیگر است.
به ارتباط این موضوع چند نکته قابل ذکر است:
۱- لزوم رسیدگی توامان دعاوی جزایی و خصوصی (حق العبدی و جبران خساره) از اصول پذیرفته شده در نظام محاکمات جزایی کشور است.
ماده ۱۸۹ ق.ا.ج رسیدگی توام دعوی جزایی و حق العبدی یا جبران خساره را پذیرفته و در جرایم حق العبدی که موجب آن قصاص یا دیت باشد، به مدعی حق العبد حق اولویت قائل شده است.
لزوم توامان رسیدگی دعاوی جزایی و حقوقی در مرحله ابتدائیه مطرح بوده و در مرحله محاکماتی استینافی قابل طرح نیست.
ماده ۱۹۳ ق.ا.ج به محکمه صلاحیت می دهد که در صورت تاخیر جریان دعوی جزایی؛ رسیدگی به دعوی جزایی را ادامه داده و به مدعی حق العبد فرصت بدهد تا بعد از صدور حکم نهایی در محکمه مدنی اقامه دعوی نماید.
۲- ماده ۱۸۱ ق ا.ج کشور موضوع اناطه در امر رسیدگی به دعوی جزایی مورد رسیدگی محکمه را پیش بینی و در صورت موقوف بودن رسیدگی دعوی جزایی به دعوی مدنی اقامه شده در محکمه دیگری، ضرورت ارجاع قضیه مطروحه را جهت حل و فصل به محکمه دیگر، تصریح نموده و اگر قضیه مدنی در همین محکمه رسیدگی کننده به دعوی جزایی دائر باشد، محکمه بایستی رسیدگی به دعوی مدنی را رجحان داده و بعدا موضوع جزایی را رسیدگی می کند.
۳- در عمل و رویه قضائی این مسئله جا افتاده که دعوی حقوقی بر دعوی جزایی تقدم دارد و به نحوی طی سالها همچون اصل پذیرفته شده در نظام محاکماتی کشور بود/است. شورای عالی ستره محکمه طی تصویب شماره ۷۸۶ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۶ به لزوم تقدم دعوی حقوقی بر دعوی جزایی تصریح نموده است. این تصویب ملاک عمل محاکم طی سالیان متمادی قرار داشته و دارد.
۴- شورای عالی ستره محکمه بعدا در پاسخ به استهداء یکی از محاکم در مورد همین موضوع طی تصویب شماره ۳۷۷ مورخ ۱۴/۳/۱۳۹۲ تصریح نموده که: "هرگاه در یک موضوع دو حالت مبنی بر حقوقی و جرمی تبارز نماید. و هرگاه یکی آن منشاء و رسیدگی حقوقی بر جرمی موثریت داشته باشد. اولا موضوع حقوقی تحت رسیدگی قرار گیرد. در غیر آن هر کدام به محکمه مربوط غرض انفصال محول می شود. محکمه مربوط مکلف است تا در مورد تشخیص نماید که کدام بخش را اولا تحت رسیدگی قرار دهند."
در این مصوبه از اطلاق اصل تقدم دعوی حقوقی بر جزایی اندکی کاسته شد و بر موثریت هر یک از بخش ها تاکید شده است. و تشخیص حالت موثریت را به محکمه منوط نموده است. در عمل این تصویب نیز جای پای باز نکرده و ذهنیت سابق دست اندرکاران این بخش به لزوم تقدم و تفوق دعوی حقوقی بر جزایی کماکان حاکم است.
۵- طبق ماده ۲۹۸ ق.ا.ج حکم صادره محکمه جزایی چه به برائت یا الزام در پیشگاه محکمه مدنی و در دعوی که نزد آن دائر است، عینا ارزش محکوم بها را دارد.
طبق ماده ۲۹۹ ق.ا.ج حکم محکمه مدنی در قضایای معاملات مالی در نزد محاکم جزایی ارزش شی محکوم بها را ندارد.
در قضایای احوال شخصیه حسب ماده ۳۰۰ ق.ا.ج حکم صادره در نزد محاکم جزایی عینا دارای ارزش شی محکوم بها است.
با توجه به نِکات پیش گفته:
قاعدتا و اصولا دعوی جزایی به لحاظ داشتن ارزش محکوم بها در نزد محاکم مدنی، باید بر دعوی مدنی تفوق و تقدم داشته باشد نه بالعکس.
استثناآت لزوم تفوق دعوی حقوقی (خصوصی) بر دعوی جزایی باید منحصرا به مواردی باشد که قانون تصریح نموده و یا اینکه حکم محکمه مدنی (حقوقی) دارای ارزش محکوم بها در نزد محاکم جزایی باشد.
مصوبه ۳۷۷ شورای عالی می توانست تلقی رایج از تقدم دعوی حقوقی بر جزایی را اصلاح و محاکم در صورت لحاظ مفهوم موثریت؛ بنا به صلاح دید خود می توانستند یک رویه میانه و قابل پسند مبتنی بر عدالت را ایجاد کنند. چیزی که به باور من، انجام نشده و پیروی از باور و ذهنیت شکل گرفته از گذشته را تغییر اندک نیز نداده است.
قاعده معروف قدیمی در میان حقوق دانان حکم می کند که (دعوی جزایی، دعوی مدنی را متوقف می کند.)
بناء به نظر می رسد که باید در تلقی رایج، در باور جا افتاده و در رویه موجود تغییری بنیادین ایجاد شود.
غلام سعید سعید
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
این عمل جناب والی صاحب از لحاظ حقوقی چه توجیهی دارد؟ آیا ایشان حق چنین برخوردی را با مظنونین دارند؟
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
#مجموعه_قوانین_افغانستان
برای دریافت قوانین مورد نظر تان به آدرس فیسبوک مان مراجعه کنید.
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
برای دریافت قوانین مورد نظر تان به آدرس فیسبوک مان مراجعه کنید.
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
#ستاژ_حقوقی
اطلاعیه مرکز ملی آموزش حقوقی:
به اطلاع عموم داوطلبان محترم که قبلاً غرض شمولیت در امتحان کانکور دور دوازدهم برنامه ستاژحقوقی ثبت نام نموده بودند, احتراماً رسانیده می شود که امتحان کانکور بتاریخ ۷ جوزای ۱۴۰۰ خورشیدی اخذ می گردد.
داوطلبان محترم مطلع بوده و برای امتحان آماده گی های لازمه داشته باشند.
همچنان مکان و تعیین تاریخ بایومتریک و توزیع کارت امتحان بعداً از همین صفحه اعلان می گردد.
البته قابل یاد آوری است که این امتحان کانکور صرف برای تایم روزانه میباشد، برای تایم شبانه امتحان جداگانه اخذ میگردد.
بااحترام
اداره مرکز ملی آموزش حقوقی
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
اطلاعیه مرکز ملی آموزش حقوقی:
به اطلاع عموم داوطلبان محترم که قبلاً غرض شمولیت در امتحان کانکور دور دوازدهم برنامه ستاژحقوقی ثبت نام نموده بودند, احتراماً رسانیده می شود که امتحان کانکور بتاریخ ۷ جوزای ۱۴۰۰ خورشیدی اخذ می گردد.
داوطلبان محترم مطلع بوده و برای امتحان آماده گی های لازمه داشته باشند.
همچنان مکان و تعیین تاریخ بایومتریک و توزیع کارت امتحان بعداً از همین صفحه اعلان می گردد.
البته قابل یاد آوری است که این امتحان کانکور صرف برای تایم روزانه میباشد، برای تایم شبانه امتحان جداگانه اخذ میگردد.
بااحترام
اداره مرکز ملی آموزش حقوقی
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
فرمان رئیس جمهور تطبیق نمیشود!
کدام نهاد مسؤل تطبیق و تعقیب فرامین رئیس جمهور در چنین مواردی است؟
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
کدام نهاد مسؤل تطبیق و تعقیب فرامین رئیس جمهور در چنین مواردی است؟
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
انا لله و انا الیه راجعون
قاضی محمد فیاض، از جمله قضات خوب و پاک محکمه استیناف قندهار، شام گذشته در ناحیه دهم آن شهر به شهادت رسید.
متاسفانه چند سال است که حکومت در تامین امنیت قضات موفق نبوده.
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
قاضی محمد فیاض، از جمله قضات خوب و پاک محکمه استیناف قندهار، شام گذشته در ناحیه دهم آن شهر به شهادت رسید.
متاسفانه چند سال است که حکومت در تامین امنیت قضات موفق نبوده.
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
چه نهادی باید صلاحیت تنفیذ حکم را دارد؟
چرا نهاد های #تنفیذ_حکم جزء قوه اجرائیه باشند؟
اساسا یک اصل حقوقی حکم می کند که: عدالت وقتی در جامعه ظاهر می گردد که حکم قاضی تطبیق و تنفیذ شود.
چند نکته قابل تامل است:
۱- لازمه تطبیق و تنفیذ حکم این است که دوسیه از آوان تشکیل الی اجرای حکم نهایی در حیطه صلاحیت ها و اختیارات قاضی بوده و با نظارت او حکم نهایی اجراء شود. این موضوع در عرصه های جزایی و حقوقی (قضایای مدنی، تجارتی، احوال شخصیه و حقوق عامه) شامل است.
👇👇👇
چرا نهاد های #تنفیذ_حکم جزء قوه اجرائیه باشند؟
اساسا یک اصل حقوقی حکم می کند که: عدالت وقتی در جامعه ظاهر می گردد که حکم قاضی تطبیق و تنفیذ شود.
چند نکته قابل تامل است:
۱- لازمه تطبیق و تنفیذ حکم این است که دوسیه از آوان تشکیل الی اجرای حکم نهایی در حیطه صلاحیت ها و اختیارات قاضی بوده و با نظارت او حکم نهایی اجراء شود. این موضوع در عرصه های جزایی و حقوقی (قضایای مدنی، تجارتی، احوال شخصیه و حقوق عامه) شامل است.
👇👇👇
☝️☝️☝️
۲- من فکر می کنم که ایده ایجاد نهاد تنفیذ حکم (در عرصه جزایی-سارنوالی) در تشکیلات قوه اجرائیه به ایده های مربوط به ایدئولوژی کمونیزم و نظام های حامل این ایدیولوژی بر می گردد، چه اینکه این نظام ها به نحوی تمایل داشتند تا در زندگی مردم با نیروی تنفیذ قانون، دخالت نموده و حتی مظاهر این دخالت ها در عرصه کاملا خصوصی و قضایای مدنی نیز سرایت نمود تا جائیکه در قانون اصول محاکمات مدنی، بنام سارنوال مدنی احکامی را وضع نموده و مسئله جلب و کشاندن شخص را در دعوی حقوقی (مدنی، احوال شخصیه و حقوق عامه) توسط نیروی پولیس پیش بینی نمودند. "مراجعه شود به قانون مزبور"
در حالیکه در دعوی مدنی و حقوقی به معنای عام، اجبار به دعوی و کشاندن شخص با نیروی زور چه معنی دارد؟ در حالیکه نهاد محاکمات غیابی را نیز قانون پیش بینی و شناسایی نموده است.
اطلاعیه و ابلاغ به دعوی جدا از مسئله جلب است.
۳- قوانین ما از همان گذشته بدون تغییرات و اصلاحات تا الحال حاکم است. این یک بخش قضیه که نیازمند اصلاح می باشد. اما، از دیگر سو، این ایده و تفکر تقریبا نشات یافته از مکاتب چپی در امر قانونگذاری، در نظام نوین بعد حاکمیت طالبان نیز کماکان حاکم شد. قانونگذاران در لویه جرگه قانون اساسی که بیشترین شان یا حامل افکار چپی بوده و یا تحت تاثیر آن جو و فضا زیست نموده و همچنان جزء ارکان حکومت نو تاسیس جمهوری نیز بودند. به عمد یا به هر نحو دیگر طبق دیدگاه گذشته نهاد های تنفیذ قانون را بازهم جزء قوه اجرائیه دانستند و به نظر می رسد که می خواستند تا حکومت در امر تنفیذ و یا تعقیب دعوی اختیارات کامل و وسیع داشته باشد.
۴- با آنکه در مورد نهاد سارنوالی در قانون اساسی جزء یک ماده (۱۰۴) هیچ ماده دیگری وجود ندارد. جالب است که این ماده در فصل قضاء (فصل هفتم ق.اساسی) تنظیم یافته و در نص آن تصریح شده که "سارنوالی جزء قوه اجرائیه و در اجراآت خود مستقل می باشد."
این نکته قابل یاد آوری است که اگر منظور مقنن این بود که سارنوالی جزء قوه اجرائیه است پس چرا در فصل مربوطه قوه اجرائیه تنظیم و تصریح نشده است. چنین به نظر می رسد که ابتداء چنین دیدگاهی نبوده و اگر به مباحثات لویه جرگه مراجعه شود ممکن مسائلی در میان بوده باشد. باید توجه داشت که این ماده به تنهایی هیچ دست آوردی را با خود نداشته و ذکر آن در فصل قضاء نیز این اندیشه را تقویت می کند که باید جزء قوه قضائیه می بود.
۵- چرا تاکید به این امر؟ به این علت که اگر نهاد ذیصلاح در امر تشکیل دوسیه و نیروی تنفیذ احکام، جزء قوه اجرائیه باشد. و با توجه به اصل تفکیک قوا و عدم دخالت یک قوه در امورات دیگری، آیا واقعا عدالت در جامعه ظاهر می شود؟ قاضی با تمام زحمات حکمی را صادر می کند ولی اگر نهاد اجرائی حکم را تطبیق نکند چه چیزی مانع آن شده می تواند؟
همین است که اشخاص احکام نهایی محاکم را در دست دارند و مدت های طولانی حکم تطبیق نمی شود.
این نهاد اجرائی است که در مورد کسی دوسیه تشکیل می دهد و در مورد دیگری نمی دهد. در مورد یکی حکم را تطبیق می کند در مورد دیگری نمی کند. کسی را ممنوع الخروج می کند و کسی را نمی کند.
بناء وقتی عمیق به مسئله نگاه کنیم در حقیقت امر اصل استقلال قضائی نیز نقض می شود. مثل این است که به کسی تمامی قدرت فکر و تعقل و تصمیم را بدهید ولی دست و پای او بسته باشد. چه کرده می تواند جزء تماشاچی؟
۶- بهترین راه حل برای تمثیل استقلال و برای ظاهر شدن عدالت در اجتماع و برای منسجم ساختن توانایی نهاد های عدلی-قضایی منحیث یک قدرت قوی برای احقاق حق، این است که نهاد های تحقیق، تعقیب و تنفیذ حکم در عرصه های جزایی و مدنی جزء قوه قضائیه باشند. هیچ فرقی میان قاضی ایستاده(خصم شریف) قاضی نشسته و قاضی اجرای احکام نباید باشد.
۷- سارنوال و مامور حقوق به این علت که مصئونیت قضائی ندارند عمدتا تحت تاثیر قرار گرفته و تضمین شغلی با حمایت قانون ندارند تا مستقلانه و بدون ترس و هراس به قضایا رسیدگی نمایند در حالیکه اگر جزء قوه قضائیه می بودند، عملکرد مستقلانه بهتری می داشتند. البته اینکه در قانون تذکر رفته که سارنوالی در اجراآت خود مستقل می باشد در عمل چندان به آن توجه نشده است. و این موضوع متوجه کلیت نهاد است نه فرد-فرد و تصامیم شان.
۸- همین وضعیت تا حدودی قابل قبول بود اما در اواخر با تاسیس نهاد مستقل تنظیم امور زندان ها حتی همان عدالت نیم بند نیز خدشه دار شد. حالا یک نهاد کشف می کند، دیگری تحقیق می کند، دیگرش حکم می کند و چهارمی تنفیذ می کند! از این آشفتگی بیشتر چه باشد؟!
تا ببینیم که حقوق دانان چه نظر دارند؟
غلام سعید سعید
#بیایید_حقوق_بیاموزیم
۲- من فکر می کنم که ایده ایجاد نهاد تنفیذ حکم (در عرصه جزایی-سارنوالی) در تشکیلات قوه اجرائیه به ایده های مربوط به ایدئولوژی کمونیزم و نظام های حامل این ایدیولوژی بر می گردد، چه اینکه این نظام ها به نحوی تمایل داشتند تا در زندگی مردم با نیروی تنفیذ قانون، دخالت نموده و حتی مظاهر این دخالت ها در عرصه کاملا خصوصی و قضایای مدنی نیز سرایت نمود تا جائیکه در قانون اصول محاکمات مدنی، بنام سارنوال مدنی احکامی را وضع نموده و مسئله جلب و کشاندن شخص را در دعوی حقوقی (مدنی، احوال شخصیه و حقوق عامه) توسط نیروی پولیس پیش بینی نمودند. "مراجعه شود به قانون مزبور"
در حالیکه در دعوی مدنی و حقوقی به معنای عام، اجبار به دعوی و کشاندن شخص با نیروی زور چه معنی دارد؟ در حالیکه نهاد محاکمات غیابی را نیز قانون پیش بینی و شناسایی نموده است.
اطلاعیه و ابلاغ به دعوی جدا از مسئله جلب است.
۳- قوانین ما از همان گذشته بدون تغییرات و اصلاحات تا الحال حاکم است. این یک بخش قضیه که نیازمند اصلاح می باشد. اما، از دیگر سو، این ایده و تفکر تقریبا نشات یافته از مکاتب چپی در امر قانونگذاری، در نظام نوین بعد حاکمیت طالبان نیز کماکان حاکم شد. قانونگذاران در لویه جرگه قانون اساسی که بیشترین شان یا حامل افکار چپی بوده و یا تحت تاثیر آن جو و فضا زیست نموده و همچنان جزء ارکان حکومت نو تاسیس جمهوری نیز بودند. به عمد یا به هر نحو دیگر طبق دیدگاه گذشته نهاد های تنفیذ قانون را بازهم جزء قوه اجرائیه دانستند و به نظر می رسد که می خواستند تا حکومت در امر تنفیذ و یا تعقیب دعوی اختیارات کامل و وسیع داشته باشد.
۴- با آنکه در مورد نهاد سارنوالی در قانون اساسی جزء یک ماده (۱۰۴) هیچ ماده دیگری وجود ندارد. جالب است که این ماده در فصل قضاء (فصل هفتم ق.اساسی) تنظیم یافته و در نص آن تصریح شده که "سارنوالی جزء قوه اجرائیه و در اجراآت خود مستقل می باشد."
این نکته قابل یاد آوری است که اگر منظور مقنن این بود که سارنوالی جزء قوه اجرائیه است پس چرا در فصل مربوطه قوه اجرائیه تنظیم و تصریح نشده است. چنین به نظر می رسد که ابتداء چنین دیدگاهی نبوده و اگر به مباحثات لویه جرگه مراجعه شود ممکن مسائلی در میان بوده باشد. باید توجه داشت که این ماده به تنهایی هیچ دست آوردی را با خود نداشته و ذکر آن در فصل قضاء نیز این اندیشه را تقویت می کند که باید جزء قوه قضائیه می بود.
۵- چرا تاکید به این امر؟ به این علت که اگر نهاد ذیصلاح در امر تشکیل دوسیه و نیروی تنفیذ احکام، جزء قوه اجرائیه باشد. و با توجه به اصل تفکیک قوا و عدم دخالت یک قوه در امورات دیگری، آیا واقعا عدالت در جامعه ظاهر می شود؟ قاضی با تمام زحمات حکمی را صادر می کند ولی اگر نهاد اجرائی حکم را تطبیق نکند چه چیزی مانع آن شده می تواند؟
همین است که اشخاص احکام نهایی محاکم را در دست دارند و مدت های طولانی حکم تطبیق نمی شود.
این نهاد اجرائی است که در مورد کسی دوسیه تشکیل می دهد و در مورد دیگری نمی دهد. در مورد یکی حکم را تطبیق می کند در مورد دیگری نمی کند. کسی را ممنوع الخروج می کند و کسی را نمی کند.
بناء وقتی عمیق به مسئله نگاه کنیم در حقیقت امر اصل استقلال قضائی نیز نقض می شود. مثل این است که به کسی تمامی قدرت فکر و تعقل و تصمیم را بدهید ولی دست و پای او بسته باشد. چه کرده می تواند جزء تماشاچی؟
۶- بهترین راه حل برای تمثیل استقلال و برای ظاهر شدن عدالت در اجتماع و برای منسجم ساختن توانایی نهاد های عدلی-قضایی منحیث یک قدرت قوی برای احقاق حق، این است که نهاد های تحقیق، تعقیب و تنفیذ حکم در عرصه های جزایی و مدنی جزء قوه قضائیه باشند. هیچ فرقی میان قاضی ایستاده(خصم شریف) قاضی نشسته و قاضی اجرای احکام نباید باشد.
۷- سارنوال و مامور حقوق به این علت که مصئونیت قضائی ندارند عمدتا تحت تاثیر قرار گرفته و تضمین شغلی با حمایت قانون ندارند تا مستقلانه و بدون ترس و هراس به قضایا رسیدگی نمایند در حالیکه اگر جزء قوه قضائیه می بودند، عملکرد مستقلانه بهتری می داشتند. البته اینکه در قانون تذکر رفته که سارنوالی در اجراآت خود مستقل می باشد در عمل چندان به آن توجه نشده است. و این موضوع متوجه کلیت نهاد است نه فرد-فرد و تصامیم شان.
۸- همین وضعیت تا حدودی قابل قبول بود اما در اواخر با تاسیس نهاد مستقل تنظیم امور زندان ها حتی همان عدالت نیم بند نیز خدشه دار شد. حالا یک نهاد کشف می کند، دیگری تحقیق می کند، دیگرش حکم می کند و چهارمی تنفیذ می کند! از این آشفتگی بیشتر چه باشد؟!
تا ببینیم که حقوق دانان چه نظر دارند؟
غلام سعید سعید
#بیایید_حقوق_بیاموزیم