کتاب حقوق اداری ماکس پلانک ☝️☝️☝️

تفوق دعوی عمومی بر حقوقی (خصوصی) یا حقوقی (خصوصی) بر عمومی؟ قضاوت شایسته کدام یک را می طلبد و کدام اش رجحان دارد؟
در عمل حالاتی اتفاق می افتد که منازعه و دعوی شخص ذو منشاء می باشد؛ یعنی دارای منشاء و بعد حقوقی (خصوصی) از یک سو، و نیز دارای بعد و منشاء عمومی (جزایی) از جهت دیگر است.
به ارتباط این موضوع چند نکته قابل ذکر است:
۱- لزوم رسیدگی توامان دعاوی جزایی و خصوصی (حق العبدی و جبران خساره) از اصول پذیرفته شده در نظام محاکمات جزایی کشور است.
ماده ۱۸۹ ق.ا.ج رسیدگی توام دعوی جزایی و حق العبدی یا جبران خساره را پذیرفته و در جرایم حق العبدی که موجب آن قصاص یا دیت باشد، به مدعی حق العبد حق اولویت قائل شده است.
لزوم توامان رسیدگی دعاوی جزایی و حقوقی در مرحله ابتدائیه مطرح بوده و در مرحله محاکماتی استینافی قابل طرح نیست.
ماده ۱۹۳ ق.ا.ج به محکمه صلاحیت می دهد که در صورت تاخیر جریان دعوی جزایی؛ رسیدگی به دعوی جزایی را ادامه داده و به مدعی حق العبد فرصت بدهد تا بعد از صدور حکم نهایی در محکمه مدنی اقامه دعوی نماید.
۲- ماده ۱۸۱ ق ا.ج کشور موضوع اناطه در امر رسیدگی به دعوی جزایی مورد رسیدگی محکمه را پیش بینی و در صورت موقوف بودن رسیدگی دعوی جزایی به دعوی مدنی اقامه شده در محکمه دیگری، ضرورت ارجاع قضیه مطروحه را جهت حل و فصل به محکمه دیگر، تصریح نموده و اگر قضیه مدنی در همین محکمه رسیدگی کننده به دعوی جزایی دائر باشد، محکمه بایستی رسیدگی به دعوی مدنی را رجحان داده و بعدا موضوع جزایی را رسیدگی می کند.
۳- در عمل و رویه قضائی این مسئله جا افتاده که دعوی حقوقی بر دعوی جزایی تقدم دارد و به نحوی طی سالها همچون اصل پذیرفته شده در نظام محاکماتی کشور بود/است. شورای عالی ستره محکمه طی تصویب شماره ۷۸۶ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۶ به لزوم تقدم دعوی حقوقی بر دعوی جزایی تصریح نموده است. این تصویب ملاک عمل محاکم طی سالیان متمادی قرار داشته و دارد.
۴- شورای عالی ستره محکمه بعدا در پاسخ به استهداء یکی از محاکم در مورد همین موضوع طی تصویب شماره ۳۷۷ مورخ ۱۴/۳/۱۳۹۲ تصریح نموده که: "هرگاه در یک موضوع دو حالت مبنی بر حقوقی و جرمی تبارز نماید. و هرگاه یکی آن منشاء و رسیدگی حقوقی بر جرمی موثریت داشته باشد. اولا موضوع حقوقی تحت رسیدگی قرار گیرد. در غیر آن هر کدام به محکمه مربوط غرض انفصال محول می شود. محکمه مربوط مکلف است تا در مورد تشخیص نماید که کدام بخش را اولا تحت رسیدگی قرار دهند."
در این مصوبه از اطلاق اصل تقدم دعوی حقوقی بر جزایی اندکی کاسته شد و بر موثریت هر یک از بخش ها تاکید شده است. و تشخیص حالت موثریت را به محکمه منوط نموده است. در عمل این تصویب نیز جای پای باز نکرده و ذهنیت سابق دست اندرکاران این بخش به لزوم تقدم و تفوق دعوی حقوقی بر جزایی کماکان حاکم است.
۵- طبق ماده ۲۹۸ ق.ا.ج حکم صادره محکمه جزایی چه به برائت یا الزام در پیشگاه محکمه مدنی و در دعوی که نزد آن دائر است، عینا ارزش محکوم بها را دارد.
طبق ماده ۲۹۹ ق.ا.ج حکم محکمه مدنی در قضایای معاملات مالی در نزد محاکم جزایی ارزش شی محکوم بها را ندارد.
در قضایای احوال شخصیه حسب ماده ۳۰۰ ق.ا.ج حکم صادره در نزد محاکم جزایی عینا دارای ارزش شی محکوم بها است.
با توجه به نِکات پیش گفته:
قاعدتا و اصولا دعوی جزایی به لحاظ داشتن ارزش محکوم بها در نزد محاکم مدنی، باید بر دعوی مدنی تفوق و تقدم داشته باشد نه بالعکس.
استثناآت لزوم تفوق دعوی حقوقی (خصوصی) بر دعوی جزایی باید منحصرا به مواردی باشد که قانون تصریح نموده و یا اینکه حکم محکمه مدنی (حقوقی) دارای ارزش محکوم بها در نزد محاکم جزایی باشد.
مصوبه ۳۷۷ شورای عالی می توانست تلقی رایج از تقدم دعوی حقوقی بر جزایی را اصلاح و محاکم در صورت لحاظ مفهوم موثریت؛ بنا به صلاح دید خود می توانستند یک رویه میانه و قابل پسند مبتنی بر عدالت را ایجاد کنند. چیزی که به باور من، انجام نشده و پیروی از باور و ذهنیت شکل گرفته از گذشته را تغییر اندک نیز نداده است.
قاعده معروف قدیمی در میان حقوق دانان حکم می کند که (دعوی جزایی، دعوی مدنی را متوقف می کند.)
بناء به نظر می رسد که باید در تلقی رایج، در باور جا افتاده و در رویه موجود تغییری بنیادین ایجاد شود.

غلام سعید سعید

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

این عمل جناب والی صاحب از لحاظ حقوقی چه توجیهی دارد؟ آیا ایشان حق چنین برخوردی را با مظنونین دارند؟

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

#مجموعه_قوانین_افغانستان

برای دریافت قوانین مورد نظر تان به آدرس فیسبوک مان مراجعه کنید.

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

#ستاژ_حقوقی

اطلاعیه مرکز ملی آموزش حقوقی:

به اطلاع عموم داوطلبان محترم که قبلاً غرض شمولیت در امتحان کانکور دور دوازدهم برنامه ستاژحقوقی ثبت نام نموده بودند, احتراماً رسانیده می شود که امتحان کانکور بتاریخ ۷ جوزای ۱۴۰۰ خورشیدی اخذ می گردد.
داوطلبان محترم مطلع بوده و برای امتحان آماده گی های لازمه داشته باشند.
همچنان مکان و تعیین تاریخ بایومتریک و توزیع کارت امتحان بعداً از همین صفحه اعلان می گردد.
البته قابل یاد آوری است که این امتحان کانکور صرف برای تایم روزانه میباشد، برای تایم شبانه امتحان جداگانه اخذ میگردد.
بااحترام
اداره مرکز ملی آموزش حقوقی

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

فرمان رئیس جمهور تطبیق نمیشود!

کدام نهاد مسؤل تطبیق و تعقیب فرامین رئیس جمهور در چنین مواردی است؟

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

انا لله و انا الیه راجعون
قاضی محمد فیاض، از جمله قضات خوب و پاک محکمه استیناف قندهار، شام گذشته در ناحیه دهم آن شهر به شهادت رسید.
متاسفانه چند سال است که حکومت در تامین امنیت قضات موفق نبوده.

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

چه نهادی باید صلاحیت تنفیذ حکم را دارد؟

چرا نهاد های #تنفیذ_حکم جزء قوه اجرائیه باشند؟

اساسا یک اصل حقوقی حکم می کند که: عدالت وقتی در جامعه ظاهر می گردد که حکم قاضی تطبیق و تنفیذ شود.
چند نکته قابل تامل است:
۱- لازمه تطبیق و تنفیذ حکم این است که دوسیه از آوان تشکیل الی اجرای حکم نهایی در حیطه صلاحیت ها و اختیارات قاضی بوده و با نظارت او حکم نهایی اجراء شود. این موضوع در عرصه های جزایی و حقوقی (قضایای مدنی، تجارتی، احوال شخصیه و حقوق عامه) شامل است.
👇👇👇

☝️☝️☝️
۲- من فکر می کنم که ایده ایجاد نهاد تنفیذ حکم (در عرصه جزایی-سارنوالی) در تشکیلات قوه اجرائیه به ایده های مربوط به ایدئولوژی کمونیزم و نظام های حامل این ایدیولوژی بر می گردد، چه اینکه این نظام ها به نحوی تمایل داشتند تا در زندگی مردم با نیروی تنفیذ قانون، دخالت نموده و حتی مظاهر این دخالت ها در عرصه کاملا خصوصی و قضایای مدنی نیز سرایت نمود تا جائیکه در قانون اصول محاکمات مدنی، بنام سارنوال مدنی احکامی را وضع نموده و مسئله جلب و کشاندن شخص را در دعوی حقوقی (مدنی، احوال شخصیه و حقوق عامه) توسط نیروی پولیس پیش بینی نمودند. "مراجعه شود به قانون مزبور"
در حالیکه در دعوی مدنی و حقوقی به معنای عام، اجبار به دعوی و کشاندن شخص با نیروی زور چه معنی دارد؟ در حالیکه نهاد محاکمات غیابی را نیز قانون پیش بینی و شناسایی نموده است.
اطلاعیه و ابلاغ به دعوی جدا از مسئله جلب است.
۳- قوانین ما از همان گذشته بدون تغییرات و اصلاحات تا الحال حاکم است. این یک بخش قضیه که نیازمند اصلاح می باشد. اما، از دیگر سو، این ایده و تفکر تقریبا نشات یافته از مکاتب چپی در امر قانونگذاری، در نظام نوین بعد حاکمیت طالبان نیز کماکان حاکم شد. قانونگذاران در لویه جرگه قانون اساسی که بیشترین شان یا حامل افکار چپی بوده و یا تحت تاثیر آن جو و فضا زیست نموده و همچنان جزء ارکان حکومت نو تاسیس جمهوری نیز بودند. به عمد یا به هر نحو دیگر طبق دیدگاه گذشته نهاد های تنفیذ قانون را بازهم جزء قوه اجرائیه دانستند و به نظر می رسد که می خواستند تا حکومت در امر تنفیذ و یا تعقیب دعوی اختیارات کامل و وسیع داشته باشد.
۴- با آنکه در مورد نهاد سارنوالی در قانون اساسی جزء یک ماده (۱۰۴) هیچ ماده دیگری وجود ندارد. جالب است که این ماده در فصل قضاء (فصل هفتم ق.اساسی) تنظیم یافته و در نص آن تصریح شده که "سارنوالی جزء قوه اجرائیه و در اجراآت خود مستقل می باشد."
این نکته قابل یاد آوری است که اگر منظور مقنن این بود که سارنوالی جزء قوه اجرائیه است پس چرا در فصل مربوطه قوه اجرائیه تنظیم و تصریح نشده است. چنین به نظر می رسد که ابتداء چنین دیدگاهی نبوده و اگر به مباحثات لویه جرگه مراجعه شود ممکن مسائلی در میان بوده باشد. باید توجه داشت که این ماده به تنهایی هیچ دست آوردی را با خود نداشته و ذکر آن در فصل قضاء نیز این اندیشه را تقویت می کند که باید جزء قوه قضائیه می بود.
۵- چرا تاکید به این امر؟ به این علت که اگر نهاد ذیصلاح در امر تشکیل دوسیه و نیروی تنفیذ احکام، جزء قوه اجرائیه باشد. و با توجه به اصل تفکیک قوا و عدم دخالت یک قوه در امورات دیگری، آیا واقعا عدالت در جامعه ظاهر می شود؟ قاضی با تمام زحمات حکمی را صادر می کند ولی اگر نهاد اجرائی حکم را تطبیق نکند چه چیزی مانع آن شده می تواند؟ ‌
همین است که اشخاص احکام نهایی محاکم را در دست دارند و مدت های طولانی حکم تطبیق نمی شود.
این نهاد اجرائی است که در مورد کسی دوسیه تشکیل می دهد و در مورد دیگری نمی دهد. در مورد یکی حکم را تطبیق می کند در مورد دیگری نمی کند. کسی را ممنوع الخروج می کند و کسی را نمی کند.
بناء وقتی عمیق به مسئله نگاه کنیم در حقیقت امر اصل استقلال قضائی نیز نقض می شود. مثل این است که به کسی تمامی قدرت فکر و تعقل و تصمیم را بدهید ولی دست و پای او بسته باشد. چه کرده می تواند جزء تماشاچی؟
۶- بهترین راه حل برای تمثیل استقلال و برای ظاهر شدن عدالت در اجتماع و برای منسجم ساختن توانایی نهاد های عدلی-قضایی منحیث یک قدرت قوی برای احقاق حق، این است که نهاد های تحقیق، تعقیب و تنفیذ حکم در عرصه های جزایی و مدنی جزء قوه قضائیه باشند. هیچ فرقی میان قاضی ایستاده(خصم شریف) قاضی نشسته و قاضی اجرای احکام نباید باشد.
۷- سارنوال و مامور حقوق به این علت که مصئونیت قضائی ندارند عمدتا تحت تاثیر قرار گرفته و تضمین شغلی با حمایت قانون ندارند تا مستقلانه و بدون ترس و هراس به قضایا رسیدگی نمایند در حالیکه اگر جزء قوه قضائیه می بودند، عملکرد مستقلانه بهتری می داشتند. البته اینکه در قانون تذکر رفته که سارنوالی در اجراآت خود مستقل می باشد در عمل چندان به آن توجه نشده است. و این موضوع متوجه کلیت نهاد است نه فرد-فرد و تصامیم شان.
۸- همین وضعیت تا حدودی قابل قبول بود اما در اواخر با تاسیس نهاد مستقل تنظیم امور زندان ها حتی همان عدالت نیم بند نیز خدشه دار شد. حالا یک نهاد کشف می کند، دیگری تحقیق می کند، دیگرش حکم می کند و چهارمی تنفیذ می کند! از این آشفتگی بیشتر چه باشد؟!
تا ببینیم که حقوق دانان چه نظر دارند؟

غلام سعید سعید

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

سوالی برای #بحث
شماره ۳:

نظر به کد جزا تفاوت میان جرائم غصب اموال منقول، سرقت و چپاولگری (نهب) چیست؟

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

با تصویب پارلمان این روز رسما وارد تقویم کشور شد.

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

موقف #قانون_اساسی در موضوع ارتکاب جرم یکی از اعضای شورای ملی:

ماده یکصد و دوم:

هر گاه عضو شوراى ملی به جرمی متهم شود. مامور مسئولاز موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می دهد و متهم می تواند تحت تعقیب عدلی قرار گیرد.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد، تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید.
در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانونا توقیف را ایجاب کند، مامورمسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آنراحاصل نماید.
اگر اتهام در هنگام تعطیل شورا صورت بگیرد، اجازه گرفتارى یا توقیف از هیات ادارى مجلس مربوط حاصل می گردد و موضوع به نخستین جلسه مجلس مذکورجهت اخذ تصمیم ارایه میشود.


#بیایید_حقوق_بیاموزیم

فاسد جلوه دادن تمام سیستم قضایی بهانه است.

ط ا لبان تمام قضات و بسیاری از کارمندان قوه قضائیه را از کار بیرون کردند و سخنگوی شان دلیل آن را فساد بیان کرد.
به نظر من این گفته شان فقط یک بهانه است، آنها به هیچ عنوان حاضر نیستند مقامی ارزشمند مانند قضا را به غیر خود بسپارند، و وجود فساد را در تمام قضات بهانه قرار داده اند. آنها حتی افرادی را که قرار بود در آینده نزدیک قاضی شوند را هم از سیستم قضایی حذف کردند، با آنکه هنوز به کار آغاز نکرده بودند تا متهم به فساد شوند.
درست است که هنوز در محاکم ما فساد موجود بود ولی میتوان به یقین گفت که اکثر قضات کشور و خصوصا آنهایی که در این اواخر بعد از سپری نمودن ستاژ قضایی به کار گماشته شده بودند کاملا مبری از هرگونه فساد بودند.
من در مدتی که در محاکم کابل مصروف دروس عملی قضا بودم، با انسانهای زیادی در منصب قضا مواجه شدم که میتوانم با افتخار به پاکی شان قسم یاد کنم.
اما ط البان بی شرمانه با استفاده از الفاظ عوام فریبانه همه را متهم به فساد میکنند، که این کار شان کاملا خلاف اخلاق و اصول اسلامی است.
ولی نکته دیگر اینکه چرا خیلی از مردم علیه قضات موقف گیری میکنند؟ من این مردم را به چند دسته تقسیم میکنم:

۱- وجود فساد را نمیتوان مطلقا رد کرد و متاسفانه بی عدالتی ای که بعضی از قضات بر مردم روا داشتند، باعث کینه علیه نهاد قضا شده است، و این دسته از افراد اعتماد شان را نسبت به قضا از دست دادند.
۲- دسته دیگر کسانی اند که بسیار کینه مندانه عقده گشایی میکنند، و آنها مجرمین و خطاکاران اند که توسط قضات به سزای اعمال شان رسیدند.
۳- در قضایای مدنی محاکم همیشه دو طرف وجود دارد که هر دو خود را بر حق میدانند در حالیکه فقط یکی مستحق است، و وقتی یکی محکوم قرار گرفت، طبیعتا آن را به دوش حکم ناروایی می اندازد که قاضی صادر کرده و شروع به بدنام کردن قضا میکند.
۴- این دسته افرادی اند که میخواستند وارد سیستم قضایی شوند ولی به علت عدم دانش کافی موفق نشدند و نتوانستند در امتحان قضا کامیاب شوند، و حسرت قضا را با یاوه گویی جبران میکنند.
۵- منصب قضا از عالی ترین مقامات در کشور است و این باعث ایجاد حس حسادت در وجود خیلی ها میشود و چون کاری از دست شان برنمی یاد، فقط شروع میکنند به بد دهنی و دشنام، که متاسفانه چنین انسانهایی کم نیستند.
۶- این دسته بیشتر از همه اند و شامل مردم عوامی میشوند که دوست دارند هر آنچه را می شنوند باور کنند و بزرگ جلوه دهند، و چون قضایای محاکم موضوعاتی بسیار مهم و حیاتی اند، بیشتر از هر چیزی توجه شان را جلب میکند.
ولی قضات پاک مان نباید به یاوه سرایی های عوام نادان جدی بگیرند و همینکه نزد وجدان و خدای خویش شرمسار نیستند کافیست، چنانچه ابن خلدون می فرماید: ( العوام کالانعام ).

و خداوند بیننده و دانا است.

والسلام

گرفته شده از صفحه موضوعات قضایی:

یکی از نمونه های فیصله امارتی!
در فیصله که مدعی و مدعی علیه موجود نباشد، مدعی بها و حدود اربعه آن مشخص نباشد
دلایل طرفین قضیه درج نباشد
استدلال و اسباب حکم قضایی وجود نداشته باشد.
آیا با چنین فیصله ها، حقوقی اساسی شهروندان تحقق پیدا خواهند کرد؟
آیا میتوان چنین فیصله ها را فیصله شرعی نام نهاد؟

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

مجازات بدون محاکمه و تعقیب عدلی زمینه بی عدالتی و آنارشی را مساعد میسازد.
چنین اعمالی فلسفه وجودی نهادهای عدلی و قضایی را زیر سوال میبرد و در تضاد با شرع و حقوق است.

*تصویر مربوط به فردی است که مظنون به اختلاف بود و شب گذشته همراه با دو فرد دیگر توسط تالبان بعد از تیرباران به دار آویخته شد.

#بیایید_حقوق_بیاموزید

این کار تمام مشکلات ستره محکمه حل خواهد شد!

واقعا تاسف بار است.

#بیایید_حقوق_بیاموزید

جزایی عجیب، آنهم برای یک طرف دعوی حقوقی!!

لینک کامل خبر👇
https://www.facebook.com/201295459914347/posts/5160112537365923/


#بیایید_حقوق_بیاموزید

جزای ( جیب بر ) از لحاظ شرعی چیست؟

چند روز پیش نوجوان زیر بیست سالی در شهر هرات به ظن جیب برده به شکل فجیع و غیر انسانی ای توسط نیروهای امارت کشته و جسد اش به نمایش گذاشته شد، این نوجوان به ظن دزدی یک مبایل دستگیر شده بود و هیچ اسلحه ای هم به همراه نداشت.

سوال اینجاست، حال که هیچ قانون جزایی وجود ندارد و باید به اساس احکام اسلامی عمل کنند، آیا سزای نوجوان جیب بری( آنهم اگر ثابت شود) همین است؟
آیا نیروهائی که دم از تطبیق احکام اسلامی میزنند، احکام مربوط به حدود را نمیدانند؟ آیا ارشادات اسلام و خصوصا بیانات حضرت عمر فاروق در مورد دزدی در زمان فقر و قحطی را نخوانده اند؟

#بیایید_حقوق_بیاموزیم