لغات حقوقی به زبان انگلیسی
بخش پنجم

۸۱- اختطاف کردن Kidnap
۸۲- غصب کردن Seize
۸۳- سو استفاده کردن Exploit
۸۴- فرار کردن Escape
۸۵- به زور گرفتن Blackmail
۸۶- انتقام گرفتن Revenge
۸۷- بررسی کردن Investigate
۸۸- آزاد کردن Set Free
۸۹-پیشنهاد کردن Recommend
۹۰- مجرم، محکوم Convict
۹۱- دزد Thief
۹۲- دستبرد، دزدی Larceny
۹۳- تهدید، ارعاب Intimidation
۹۴- بی عدالتی Unjust
۹۵- دعوی مدنی Civil Suit
۹۶- استیناف طلبی Appeal
۹۷- حوزه قضایی Jurisdiction
۹۸- جایگاه شهود Witness Box
۹۹- اتهام Investigate
۱۰۰- نظریه، فکر Opinion

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

قاضی عبدالرحیم عظیمی رئیس محکمه ولسوالی انجیل ولایت هرات، شام امروز در این ولایت به شهادت رسید.
ترور قضات و کارمندان محاکم در این اواخر در کشور به موضوعی واقعا نگران کننده برای ستره محکمه تبدیل شده است.
امیدوارم حکومت در راستای تامین امنیت قضات بیشتر بکوشد.

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

سلام
خدمت تمام حقوق دوستان عزیز.

صفحه ی #بیایید_حقوق_بیاموزیم به دنبال فعالیت های حقوقی خویش، این بار آماده پاسخ گویی به هر نوع سوال حقوقی میباشد.
گردانندگان این صفحه تعهد می سپارند که برای تمام سوالات حقوقی تان جوابی بر مبنای قواعد و اصول حقوقی قبول شده ی کشور ارائه نمایند.
همچنان دوستانی که برای امتحان دور دوم ستاژ قضا آمادگی میگیرند، و یا دیگر دوستانی که میخواهند در آینده در امتحانات ستاژ قضا، ستاژ حقوقی و وکالت دفاع اشتراک نمایند، میتوانند از رهنمایی های گردانندگان این صفحه در راستای منابع و دیگر اصول امتحان استفاده کنند.

میتوانید از طریق پیام با صفحه ی فسبوک در ارتباط باشید.

با احترام
گردانندگان صفحه ی حقوقی " #بیایید_حقوق_بیاموزیم ".

https://t.me/lawlearning

☝️☝️☝️

فردی که در رشته ی حقوق تحصیل نکرده باشد، آیا میتواند بحیث مشاور حقوقی ایفای وظیفه کند؟!

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

☝️☝️☝️
آیا توصیه کردن به داشتن شرم و حیا، جرم هتک حرمت و توهین تلقی میشود؟!

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

نظام ریاستی

آقای سرور دانش به نقل از استاد حقوق هری ترومن در کتاب حقوق اداری خویش در مورد نظام ریاستی چنین نوشته اند:

اختیارات رئیس دولت در این نظام، مجموعه عظیمی از اختیارات و قدرت هایی است که تزار و چنگیزخان و ناپلیون هم اگر زنده می بودند، از دیدن آن، انگشت حیرت و حسرت به دندان می گرفتند.

شما چه فکر میکنید؟

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

#سیستم_اداری(آنچه هست و آنچه باید باشد)!

با گسترش علم حقوق اداری، علمای این رشته به این نتیجه رسیدند که برای ایجاد بهترین سیستم اداری که همانا وظیفه حفظ نظم عمومی و ارائه خدمات عامه را به دوش دارد، باید به واحد های فرعی اداری صلاحیت های بیشتری داد و حتی برای آنها در زمینه اداری استقلالیت بخشید، و تا جای ممکن از سیستم متمرکز اداری دوری جست.
این رویکرد بعلاوه صرفه جویی وقت، باعث میشود تا مردم کل سرزمین، خود را جزئی از سیستم اداری احساس کنند و باعث تقویت علایق مردم نسبت به کشور میشود‌. همچنین این موضوع باعث باعث پویایی و رشد افکار و سرعت عمل در مامورین خواهد شد، بعلاوه که با چنین رویکردی عدالت نیز بهتر به اجرا خواهد آمد.

لذا امروزه تمام کشور ها از سیستم کاملا متمرکز دوری کرده اند. بعضی شان با تفویض صلاحیت های بیشتر به ولایات یا همان واحدهای فرعی اداری، سیستم غیر متراکم(نوعی از سیستم متمرکز اداری ولی با آزادی های بیشتر)را ایجاد کرده اند. و عده ای دیگر از کشور ها که با هرگونه سیستم متمرکز مخالف اند، با ایجاد واحدهای اداری مستقل از مرکز و دادن استقلالیت به آنها ولی تحت نظارت و کنترل مرکز، سیستم غیر متمرکز اداری را ایجاد کرده اند.
خوشبختانه در قانون اساسی کشور ما سیستم کاملا متمرکز به رسمیت شناخته نشده و نوعی سیستم مختلط از عدم تراکم و عدم تمرکز ایجاد گردیده. این قانون بر ایجاد اصلاحات در سیستم اداری و دادن صلاحیت به ولایات تذکر داده که مبین سیستم عدم تراکم میباشد، و در جایی دیگر با ایجاد شوراهای ولایتی، ولسوالی، شهری و ایجاد اداره شهرداری به عنوان شخصیت های انتخابی و مستقل در سیستم اداری، به نوعی سیستم عدم تمرکز اذعان نموده است.
اما متاسفانه آنچه در عمل اجرا میگردد کاملا خلاف قانون اساسی است. در عمل حکومت مرکزی برای ولایات کدام صلاحیت تصمیم گیری ای تفویض نکرده است، و از جمله سه شورا فقط شورای ولایتی را ایجاد نموده، که صلاحیت های آنهم بسیار محدود و ناچیز است. همچنین اداره شهرداری نیز به عنوان شخصیتی مستقل و انتخابی ایجاد نشده و شهردار از سوی مقامات مرکزی مستقیما انتصاب میشود.
لذا آنچه در افغانستان متضاد با قانون اساسی در جریان است، یک سیستم اداری کاملا متمرکز است، و در هیچ کشور مردم سالاری چنین سیستمی وجود ندارد.
این رسالت حقوق دانان است تا با آگاهی دهی به مردم و ایجاد فشار توسط مردم و نمایندگان مردم بر حکومت مرکزی، خواستار تطبیق قانون اساسی شوند، قانونی که همیشه از سوی حکومت نادیده گرفته شده و فقط از آن به عنوان شعار استفاده میکنند.

پ ن:نوشتن در مورد سیستم اداری و مشکلات موجود در سیستم اداری کشور ایجاب وقت زیادی میکند و فقط در همین چند سطر خلاصه نخواهند شد، علاقه مندان میتوانند برای معلومات بیشتر در این زمینه به کتابهای حقوق اداری رجوع کنند.

فیصل غفوری

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

با سلام خدمت تمام حقوق دوستان عزیز.

صفحه ی #بیایید_حقوق_بیاموزیم به دنبال فعالیت های حقوقی خویش، این بار آماده پاسخ گویی به هر نوع سوال حقوقی میباشد.
گردانندگان این صفحه تعهد می سپارند که برای تمام سوالات حقوقی تان جوابی بر مبنای قواعد و اصول حقوقی قبول شده ی کشور ارائه نمایند.
همچنان دوستانی که برای امتحان دور دوم ستاژ قضا آمادگی میگیرند، و یا دیگر دوستانی که میخواهند در آینده در امتحانات ستاژ قضا، ستاژ حقوقی و وکالت دفاع اشتراک نمایند، میتوانند از رهنمایی های گردانندگان این صفحه در راستای منابع و دیگر اصول امتحان استفاده کنند.

میتوانید از طریق پیام با ما در صفحه فسبوک ( بیایید حقوق بیاموزیم) و یا آدرس تلگرام: ( cometolearnlaw@ ) در ارتباط باشید.

با احترام
گردانندگان صفحه ی حقوقی " #بیایید_حقوق_بیاموزیم ".

https://t.me/lawlearning

کدام ارگان صلاحیت تجزیه و یا لغو وزارت ها را دارد؟

اخیرا آقای غنی طی دو فرمان جداگانه وزارت مالیه را به چهار اداره مستقل و وزارت انرژی و آب را به دو اداره مستقل تجزیه و تقسیم نموده است، که باعث مباحث و جنجال های زیادی گردید.
این اقدام که گامی جز در راستای انحصار قدرت نیست، کاملا مخالف قانون اساسی و اصل جمهوریت و مردم سالاری است.

وزارت به عنوان جزئی از حکومت و واحد مرکزی اداره کشور، در راستای تحقق منافع عمومی از طریق حفظ نظم عمومی و ارایه خدمات عمومی فعالیت میکند. نظر به متن قوانین اکثر کشورتا وزارت ها این صلاحیت را از قوه مقننه که مظهر اراده مردم است، میگیرند.
در قانون اساسی کشور ما نیز، بر اساس ماده ۹۰ این قانون، وظیفه ی ایجاد، تعدیل و یا الغای هر گونه واحد اداری به دوش قوه مقننه(شورای ملی) گذاشته شده است. و همچنین واحدهای اداری نیز در ماده ۱۳۶ این قانون مشخصا بیان شده، و آنها را به واحدهای مرکزی(وزارتها) و واحد های محلی(ولایت ها) تقسیم نموده است.
پس به این اساس، تجزیه یک وزارت که همانا باعث الغای آن میشود، از صلاحیت های مستقیم شورای ملی است، نه رئیس جمهور کشور. این صلاحیت باعث پاسخگویی وزارت به قوه مقننه شده، و از خودکامگی و اعمال غیر قانونی وزارت جلوگیری میکند.
پاسخگو بودن حکومت به مردم و نمایندگان مردم اصلی قبول شده در تمام نظامهای جمهوری است. و عمل کردن خلاف آن در تضاد اصل جمهوریت خواهد بود.
گفته میشود در نتیجه فشارهای داخلی و خارجی، آقای غنی فرمان خود را مبنی بر تجزیه وزارت مالیه پس گرفته و قرار است وزارت مالیه مانند گذشته عمل کند. اما فرمان وی در مورد وزارت انرژی و آب که بیش از یک ماه پیش صادر گردیده بود، همچنان پابرجا است و این وزارت را رسما به دو اداره مستقل به نامهای اداره تنظیم امور آب و اداره تنظیم امور انرژی و تحت کنترل رئیس جمهور تقسیم نموده است.
برای تطبیق قانون اساسی و رعایت اصل جمهوریت دولت، وزارت انرژی و آب نیز باید هر چه زودتر به حالت اصلی خود تغییر شکل دهد، تا قانون مداری و مردم سالاری زیر سوال نروند.

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

آیا برخورد فیزیکی پولیس، جنبه ی قانونی دارد؟!

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

در کدام حالات برخورد فیزیکی پولیس قانونی است؟

در قوانین تمام کشورها در بعضی حالات به پولیس صلاحیت داده شده که از برخورد فیزیکی و آیا استعمال وسایل مجبره استفاده کند. این موضوع در افغانستان در قانون پولیس انعکاس یافته است. 👇

☝️ماده بیستم این قانون وسایل مجبره را به برخورد فیزیکی و وسایل معاونت کننده برخورد فیزیکی، مانند عراده جات مختلف پولیس، گاز اشک آور، انواع اسلحه، دست بند و مانند این موارد تقسیم کرده است. پولیس در استفاده از این وسایل محدود به رعایت احکام قانون و به کار گیری حد اقل قوه ممکن است و نباید بیش از حد ضرورت از این وسایل استفاده کند.
در مواد بعدی این قانون موارد و نحوه استعمال وسایل مجبره ذکر شده است. طور مثال در ماده ۲۱ این قانون چند مورد از استعمال دست بند را بعد از ابلاغ به جانب مقابل بیان داشته، که این موارد شامل حالاتیست که جانب مقابل قصد تعرض علیه پولیس و یا اشخاص را دارد و یا اینکه قصد فرار یا صدمه رساندن به خود را داشته باشد، پولیس میتواند با استفاده قوه فیریکی خویش به وی دست بند بزند.
در ادامه همین ماده، در فقره ی دوم آن به پولیس اجازه داده شده تا بمنظور دفع جنایت و جنحه ( در کد جزای افغانستان جرائم از لحاظ شدت و خفت به سه دسته ی جنایت، جنحه و قباحت تقسیم شده اند) و در صورت ضرورت به اسلحه متوسل شود. و همچنین برای تثبیت هویت و گرفتاری متهم و مجرمی که به جزای جنایت و جنحه محکوم شده هست و یا مظنونی که حکم بازداشت از طرف دادستانی کل و یا محکمه برای آن داده شده است، و یا برای جلوگیری از فرار زندانیانی که با اسلحه و یا وسایل خطرناک مجهز اند و یا فرار شان باعث اخلال نظم عامه شده و در جریان فرار جان پولیس را تهدید میکنند، از اسلحه استفاده کند.
در مورد استعمال وسایل منفجره نیز در این ماده صحبت شده است، و به پولیس صلاحیت داده شده در مواردی که جانب مقابل از مواد منفجره استفاده میکند و یا استعمال اسلحه در مقابل آن کافی نیست، میتواند مواد منفجره را در مقابل شان به کار گیرد.
لازم به ذکر است که پولیس جز در موارد استثنائی باید تصمیم خویش را مبنی بر استعمال اسلحه و یا مواد منفجره با سه فیر اخطاریه به جانب مقابل ابلاغ نماید.
همچنین این قانون به مقامات پولیس صلاحیت میدهد تا از طریق ولایات و موافقه وزارت داخله در حالاتیکه نظم و امن عامه در خطر است قیود منع گشت و گذار را تا ۴۸ ساعت برقرار کنند و میتوانند برای یک مرتبه تمدید این وضعیت موافقه دادستان و بیشتر از آن موافقه رئیس جمهور را اخذ کنند. و برای حفظ این حالت از برخورد فیزیکی کار گیرند.
پولیس باید در تمام موارد بالا از حداکثر احتیاط کار گرفته و هیچ گاه از صلاحیت های خویش سو استفاده نکند و فقط در موارد لازم از وسایل مجبره استفاده کند، مگر نه کد جزا برای موارد سو استفاده از صلاحیت های وظیفوی جزا تعیین کرده است.
موضوع دیگری که گاها باعث شکایات میشود، استفاده از برخورد فیزیکی توسط مقامات پولیس و یا امنیت ملی است در مقابل شخص دستگیر شده، که این موضوع تحت نام تعذیب وشکنجه هم از سوی قانون اساسی و هم از سوی کد جزا منع قرار داده شده و حتی برای کشف حقایق نیز به چنین عملی اجازه داده نشده است و برای مرتکب آن جزای سنگین در نظر گرفته شده است.
لذا زمانی که برخورد فیزیکی پولیس مطابق قانون باشد، یک عمل کاملا قانونی و یک ضرورت مهم برای حفظ امن و نظم عامه میباشد، و هیچ کس حق ندارد از آن جلوگیری کند.

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

آیا رئیس جمهور صلاحیت عفو زندانیان طالب را دارد؟

طالبان زیر پوشش گروهی سازمان یافته و دارای تشکیلات منظم برای تغییر نظام سیاسی و کسب قدرت سیاسی مشغول مبارزه مسلحانه با دولت افغانستان اند.
نظر به تعریفی که در ماده ۲۶۳ کد جزای کشور از جرائم تروریستی و سازمان تروریستی گردیده، جرائم این گروه از جمله جرائم تروریستی و خود شان جز سازمانهای تروریستی طبقه بندی میشوند. در کد جزای کشور برای مرتکبین جرائم تروریستی جزاهای بسیار سنگینی در نظر گرفته شده است، حتی تنها عضویت در یک سازمان تروریستی مستوجب حبس طویل خواهد شد. 👇

☝️در قوانین شکلی نیز نحوه اجراآت با این جرائم و این مجرمین متفاوت است، مثلا مدت نظارت و تحقیق مظنونین و متهمین این جرائم بیشتر از سایر جرائم است، و مراجع تعقیب عدلی این جرائم نیز متفاوت میباشد.
اما بحثی که این روزها مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته، موضوع چگونگی عفو پذیری زندانیان طالب است.
طوری که میدانید در این روزها جریان رهاسازی زندانیان طالب توسط فرمان عفو رئیس جمهور ادامه دارد، و تا حال تعداد زیادی از این زندانیان رها گردیده اند. سوال این است که آیا این فرمان رئیس جمهور قانونی است؟
در قبال موضوع عفو مجرمین در قانون اجراآت جزایی کشور مفصلا بحث صورت گرفته، و در فقره های اول و دوم ماده ۳۵۰ این قانون در مورد موانع عفو و تخفیف چنین نوشته شده است:
"(۱) مجازات محکومین جرائم ذیل شامل تخفیف و عفو نمیگردد:
۱- جرائم حدود .
۲- قصاص.
۳- دیت، مگر اینکه مقتول وارث نداشته باشد.
(۲) مجازات حبس محکومین جرائم ذیل عفو شده نمیتواند:
۱- قتل عمد.
۲- اختطاف به مقصد بدست آوردن مال یا منفعت.
۳- گروگان گیری.
۴- فساد اداری.
۵- قاچاق مواد مخدر.
۶- مجرمین متکرر.
۷- سایر جرائم به تشخیص رئیس جمهور "

طوری که در این ماده دیده میشود جرائم تروریستی در زمره ی موانع عفو و تخفیف در این قانون بیان نگردیده و نظر به این متن رئیس جمهور صلاحیت عفو این مجرمین را دارد.
اما بعدا در ضمیمه شماره "۱" قانون اجراآت جزایی در مورد جرائم تروریستی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، این جرائم نیز شامل موانع عفو و تخفیف گردیدند، و صلاحیت عفو این مجرمین از رئیس جمهور گرفته شد. تا اینکه مواد دهم و دوازدهم همین ضمیمه توسط فرمان تقنینی ای در سال ۱۳۹۶ مورد تعدیل قرار گرفت، و دوباره از لیست جرائمی که مانع عفو و تخفیف میشوند، حذف گردیده و بعضی جرائم دیگر در این لیست اضافه شد. و مجددا صلاحیت عفو به رئیس جمهور عودت نمود.
ولی در این زمینه یک نکته را باید در نظر گرفت، اینکه اگر بر علیه این زندانیان دعوی قصاص و یا دیت دایر باشد و یا محکمه حکم به قصاص و یا دیت کرده باشد، به هیچ عنوان شامل عفو و تخفیف نمی شوند.
لذا در نتیجه اگر هیچ نوع حکم و دعوی دیت و قصاص علیه این زندانیان وجود نداشته باشد، رئیس جمهور صلاحیت دارد تا آنها را عفو نماید و یا به مجازات شان تخفیف قایل شود.

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

آیا دولت حق مداخله در کرایه منازل و دکانها را دارد؟!

کرایه عبارت از اجرتی است که در بدل استفادۀ منفعت از مال، زمین، دکان، خانه و یا هر جای‌داد دیگری در عقد اجاره پرداخت می‌شود.
عقد اجاره که نوعی قرارداد است، بیش‌تر در ساحۀ حقوق خصوصی مطرح است و از آنجا که حقوق خصوصی وظیفۀ تنظیم روابط میان افراد را به عهده دارد، دولت در این میان زیاد مداخله ندارد و اکثر قواعد و مواد قانونی جنبۀ تفسیری و اختیاری دارند و طرفین می‌توانند با توافق یک‌دیگر از آن عدول کنند.
با آن‌هم برای تنظیم بهتر این روابط و جلوگیری از بروز اختلافات، بعضی قواعد و مواد آمرانه و الزامی در قانون، حقوق و فقه موجود است.
👇

☝️با گسترش اپیدمی کرونا در کشور و بروز مشکلات اقتصادی فراوان برای مردم و خصوصاً کسبه‌کاران، بسیاری از دکان‌داران و حتی کرایه‌نشینان منازل خواهان لغو کرایه‌ای شده اند که ملزم به پرداخت آن هستند. دولت نیز در این زمینه مداخله کرده است و چندی پیش والی کابل مستقیماً خطاب به صاحبان منازل و دکان‌ها گفته بود که آنان حق اخذ کرایه را ندارند. ولی آیا واقعاً مالکین چنین حقی ندارند؟ و دولت می‌تواند در این موضوع مداخله کند؟
برای فهم این موضوع باید مراجعه کنیم به متون قانون و موضوع را از لحاظ قانونی بررسی کنیم.

در مادۀ ۴۰ قانون اساسی، حق ملکیت فرد توسط دولت به رسمیت شناخته شده و فرد را در کسب و تصرف ملکیت حمایت نموده ست. نظر به این ماده اجاره‌دادن و اخذ اجرت در بدل اجاره که نوعی تصرف مالکانه است، مورد حمایت قانون اساسی است و هیچ فردی در حدود احکام قانون از این حق منع شده نمی‌تواند. در جایی دیگر در مادۀ ۴۹ قانون اساسی تمام افراد ملزم قرار داده شده اند در حالاتی که حیات و آسایش عامه در تهدید است، باید سهم‌گیری فعال داشته باشند و این موضوع جزء وجایب تمام اتباع کشور اظهار شده است.

تعدادی از حقوق دانان به این باور اند که با وجود مشکلات و خطر فعلی، نگرفتن کرایه نوعی سهم‌گیری در مبارزه با این مشکل است و این را وجیبۀ اتباع می‌دانند. ولی این نوع تفسیر وسیع در چنین وضعیتی شاید باعث بروز مشکلات شود، زیرا در این وضعیت نگرفتن کرایه از همه، نوعی ظلم بر صاحب جای‌داد است و باعث بی‌نظمی خواهد شد. فقط عده‌ای از مستأجرین، مستحق چنین ارفاقی اند، نه همه.

خوش‌بختانه در قانون مدنی که اکثراً برگرفته از فقه احناف است، بحث اجاره به شکل بسیار مفصلی توضیح داده شده است. در قدم نخست در این قانون اجارۀ چیزی که در آن منفعتی نباشد و حصول منفعت غیر ممکن باشد را باطل گفته و در جایی دیگر لزوم اجرت را وابسته به حصول منفعت یا قادرشدن به آن دانسته است. هم‌چنین در مادۀ ۱۳۴۸ این قانون طوری ذکر شده که اگر عین اجارۀ داده‌شده در زمان تسلیم قابلیت انتفاع مورد نظر را نداشته و یا حصول انتفاع از آن مشکل باشد، اجاره‌گیرنده می‌تواند فسخ و یا تنقیص اجرت را مطالبه کند. البته این ماده حالتی را بیان می‌کند که مشکل در حصول منفعت قبل از شروع استفاده باشد، نه در جریان استفاده. در مورد از بین رفتن عین مورد اجاره یا نقص بعدی که در جریان استفاده بوجود می‌آید نیز قانون مدنی همان حکم مادۀ ۱۳۴۸ را بیان کرده است.

اما احکام گذشته که گفته شد فقط در مواردی اند که عیب در خود عین وجود داشته باشد، نه این‌که در اثر مانع خارجی، استفادۀ منفعت مواجه به مشکل شده باشد. پس این مواد مرتبط به وضعیت فعلی نیستند.

در مورد وقوع حالات غیرمترقبه و استثنائی در عقد اجاره، قانون مدنی طی سه ماده موضوع را شرح داده است:
در مادۀ ۱۳۹۴ موضوع رونماشدن کساد در خریدوفروش دکان اجاره‌گرفته‌شده بحث شده و این ماده این حالت را باعث فسخ عقد و یا تنقیص اجرت نمی‌داند.
در مادۀ ۱۳۹۶ به طرفین عقد حق می‌دهد تا در صورت بروز حالات غیرمترقبه در عقدی که مدت آن محدود است، طالب فسخ عقد شوند ولی نه تنقیص اجرت.
مادۀ مرتبط به حالت فعلی، مادۀ ۱۳۶۳ قانون مدنی است. در این ماده موضوع چنین بیان شده است: «هرگاه بنابر عمل قانونی ادارۀ دولتی، نقصی بزرگ در انتفاع از عین اجاره‌شده وارد شود، اجاره‌گیرنده می‌تواند فسخ عقد و یا تنقیص اجرت را مطالبه کند…».

از آن‌جا که حالت قرنطین توسط حکومت اعلان شده و این موضوع باعث بسته‌شدن بسیاری از دکان‌ها و اماکن تجارتی شده است، لذا این ماده کاملاً با این حالت منطبق است. اما طوری که در این ماده دیده می‌شود، موضوع نقص در انتفاع مطرح است، که این حالت تنها در دکان‌ها و بعضی اماکن تجارتی‌ای صدق می‌کند که کاملاً مسدود اند و هیچ نوع فعالیت اقتصادی‌ای ندارند و یا فعالیت‌شان در اثر قرنطین بسیار محدود شده است، نه در مورد منازل مسکونی که کاملاً مورد انتفاع قرار می‌گیرند و یا دکان‌ها و مراکز تجارتی‌ای که فعالیت‌شان ادامه دارد.

لذا موضوع عدم گرفتن کامل کرایه از دکان‌ها و منازل که توسط والی کابل اظهار شده بود، اصلاً جنبۀ قانونی ندارد و در هیچ جای قانون چنین موضوعی ذکر نشده است. قانون فقط به اجاره‌گیرندۀ متضرر در چنین حالتی حق داده تا طالب فسخ عقد اجاره شود و یا تنقیص اجرت را مطالبه کند، نه لغو کرایه را.
#بیایید_حقوق_بیاموزیم