اطلاعیه انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان

دلو ۱۹, ۱۳۹۸

به اطلاع عموم واجدین شرایط اخذ جواز وکالت دفاع در مرکز و ولایت رسانیده می شود که قرار است امتحان ورودی وکالت دفاع در مرکز (کابل) به تاریخ ۲۵ حوت ۱۳۹۸ و امتحان ولایات (بلخ، کندز، هرات، ننگرهار و کندهار) به تاریخ ۵ حمل ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۰ قبل از ظهر اخذ گردد.
واجدین شرایط برای ثبت نام به دفتر مرکزی و دفاتر ولایتی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان سر از تاریخ ۱۹ دلو ۱۳۹۸ مراجعه نمایند.
اسناد مورد ضرورت برای ثبت نام:

دو قطعه عکس ۳*۴؛

اصل و کاپی رنگه تذکره تابعیت؛

اصل و کاپی رنگه سند فراغت از دانشکده های حقوق و شرعیات؛ و

یک ورق درخواستی عنوانی ریاست عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع.


اداره انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان
آدرس دفاتر:
دفتر مرکزی – کابل: انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان واقع شهر نو، گذشته از مسجد حنظله، کوچه شفاخانه بلاسم، خانه نمبر ۷۷۷ -کابل افغانستان
بلخ: شهر مزار شریف ناحیه پنجم، گذر عزیزآباد، غرب چهاراهی محکمه استیناف، دفتر ساحوی انجمن در بلخ
کندهار: نشانی دفتر- ناحیه ششم، چوک دند، مقابل ملی پطرول پمپ، خانه نمبر ۷
ننگرهار: شهر جلال آباد، ناحیه اول، چوک مستوفیت، کوچه سوم، مقابل لیسه عالی اصلاح
هرات: ناحیه اول شهرداری – سمت شمال حصه دوم جاده محبس
کندز: شهر کندز، ناحیه دوم، گذر فیروز کوهی، مقابل مسجد جامع فیروز کوهی، خانه نمبر ۱۶۷

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

لغات حقوقی به زبان انگلیسی
بخش پنجم

۸۱- اختطاف کردن Kidnap
۸۲- غصب کردن Seize
۸۳- سو استفاده کردن Exploit
۸۴- فرار کردن Escape
۸۵- به زور گرفتن Blackmail
۸۶- انتقام گرفتن Revenge
۸۷- بررسی کردن Investigate
۸۸- آزاد کردن Set Free
۸۹-پیشنهاد کردن Recommend
۹۰- مجرم، محکوم Convict
۹۱- دزد Thief
۹۲- دستبرد، دزدی Larceny
۹۳- تهدید، ارعاب Intimidation
۹۴- بی عدالتی Unjust
۹۵- دعوی مدنی Civil Suit
۹۶- استیناف طلبی Appeal
۹۷- حوزه قضایی Jurisdiction
۹۸- جایگاه شهود Witness Box
۹۹- اتهام Investigate
۱۰۰- نظریه، فکر Opinion

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

قاضی عبدالرحیم عظیمی رئیس محکمه ولسوالی انجیل ولایت هرات، شام امروز در این ولایت به شهادت رسید.
ترور قضات و کارمندان محاکم در این اواخر در کشور به موضوعی واقعا نگران کننده برای ستره محکمه تبدیل شده است.
امیدوارم حکومت در راستای تامین امنیت قضات بیشتر بکوشد.

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

سلام
خدمت تمام حقوق دوستان عزیز.

صفحه ی #بیایید_حقوق_بیاموزیم به دنبال فعالیت های حقوقی خویش، این بار آماده پاسخ گویی به هر نوع سوال حقوقی میباشد.
گردانندگان این صفحه تعهد می سپارند که برای تمام سوالات حقوقی تان جوابی بر مبنای قواعد و اصول حقوقی قبول شده ی کشور ارائه نمایند.
همچنان دوستانی که برای امتحان دور دوم ستاژ قضا آمادگی میگیرند، و یا دیگر دوستانی که میخواهند در آینده در امتحانات ستاژ قضا، ستاژ حقوقی و وکالت دفاع اشتراک نمایند، میتوانند از رهنمایی های گردانندگان این صفحه در راستای منابع و دیگر اصول امتحان استفاده کنند.

میتوانید از طریق پیام با صفحه ی فسبوک در ارتباط باشید.

با احترام
گردانندگان صفحه ی حقوقی " #بیایید_حقوق_بیاموزیم ".

https://t.me/lawlearning

☝️☝️☝️

فردی که در رشته ی حقوق تحصیل نکرده باشد، آیا میتواند بحیث مشاور حقوقی ایفای وظیفه کند؟!

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

☝️☝️☝️
آیا توصیه کردن به داشتن شرم و حیا، جرم هتک حرمت و توهین تلقی میشود؟!

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

نظام ریاستی

آقای سرور دانش به نقل از استاد حقوق هری ترومن در کتاب حقوق اداری خویش در مورد نظام ریاستی چنین نوشته اند:

اختیارات رئیس دولت در این نظام، مجموعه عظیمی از اختیارات و قدرت هایی است که تزار و چنگیزخان و ناپلیون هم اگر زنده می بودند، از دیدن آن، انگشت حیرت و حسرت به دندان می گرفتند.

شما چه فکر میکنید؟

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

#سیستم_اداری(آنچه هست و آنچه باید باشد)!

با گسترش علم حقوق اداری، علمای این رشته به این نتیجه رسیدند که برای ایجاد بهترین سیستم اداری که همانا وظیفه حفظ نظم عمومی و ارائه خدمات عامه را به دوش دارد، باید به واحد های فرعی اداری صلاحیت های بیشتری داد و حتی برای آنها در زمینه اداری استقلالیت بخشید، و تا جای ممکن از سیستم متمرکز اداری دوری جست.
این رویکرد بعلاوه صرفه جویی وقت، باعث میشود تا مردم کل سرزمین، خود را جزئی از سیستم اداری احساس کنند و باعث تقویت علایق مردم نسبت به کشور میشود‌. همچنین این موضوع باعث باعث پویایی و رشد افکار و سرعت عمل در مامورین خواهد شد، بعلاوه که با چنین رویکردی عدالت نیز بهتر به اجرا خواهد آمد.

لذا امروزه تمام کشور ها از سیستم کاملا متمرکز دوری کرده اند. بعضی شان با تفویض صلاحیت های بیشتر به ولایات یا همان واحدهای فرعی اداری، سیستم غیر متراکم(نوعی از سیستم متمرکز اداری ولی با آزادی های بیشتر)را ایجاد کرده اند. و عده ای دیگر از کشور ها که با هرگونه سیستم متمرکز مخالف اند، با ایجاد واحدهای اداری مستقل از مرکز و دادن استقلالیت به آنها ولی تحت نظارت و کنترل مرکز، سیستم غیر متمرکز اداری را ایجاد کرده اند.
خوشبختانه در قانون اساسی کشور ما سیستم کاملا متمرکز به رسمیت شناخته نشده و نوعی سیستم مختلط از عدم تراکم و عدم تمرکز ایجاد گردیده. این قانون بر ایجاد اصلاحات در سیستم اداری و دادن صلاحیت به ولایات تذکر داده که مبین سیستم عدم تراکم میباشد، و در جایی دیگر با ایجاد شوراهای ولایتی، ولسوالی، شهری و ایجاد اداره شهرداری به عنوان شخصیت های انتخابی و مستقل در سیستم اداری، به نوعی سیستم عدم تمرکز اذعان نموده است.
اما متاسفانه آنچه در عمل اجرا میگردد کاملا خلاف قانون اساسی است. در عمل حکومت مرکزی برای ولایات کدام صلاحیت تصمیم گیری ای تفویض نکرده است، و از جمله سه شورا فقط شورای ولایتی را ایجاد نموده، که صلاحیت های آنهم بسیار محدود و ناچیز است. همچنین اداره شهرداری نیز به عنوان شخصیتی مستقل و انتخابی ایجاد نشده و شهردار از سوی مقامات مرکزی مستقیما انتصاب میشود.
لذا آنچه در افغانستان متضاد با قانون اساسی در جریان است، یک سیستم اداری کاملا متمرکز است، و در هیچ کشور مردم سالاری چنین سیستمی وجود ندارد.
این رسالت حقوق دانان است تا با آگاهی دهی به مردم و ایجاد فشار توسط مردم و نمایندگان مردم بر حکومت مرکزی، خواستار تطبیق قانون اساسی شوند، قانونی که همیشه از سوی حکومت نادیده گرفته شده و فقط از آن به عنوان شعار استفاده میکنند.

پ ن:نوشتن در مورد سیستم اداری و مشکلات موجود در سیستم اداری کشور ایجاب وقت زیادی میکند و فقط در همین چند سطر خلاصه نخواهند شد، علاقه مندان میتوانند برای معلومات بیشتر در این زمینه به کتابهای حقوق اداری رجوع کنند.

فیصل غفوری

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

با سلام خدمت تمام حقوق دوستان عزیز.

صفحه ی #بیایید_حقوق_بیاموزیم به دنبال فعالیت های حقوقی خویش، این بار آماده پاسخ گویی به هر نوع سوال حقوقی میباشد.
گردانندگان این صفحه تعهد می سپارند که برای تمام سوالات حقوقی تان جوابی بر مبنای قواعد و اصول حقوقی قبول شده ی کشور ارائه نمایند.
همچنان دوستانی که برای امتحان دور دوم ستاژ قضا آمادگی میگیرند، و یا دیگر دوستانی که میخواهند در آینده در امتحانات ستاژ قضا، ستاژ حقوقی و وکالت دفاع اشتراک نمایند، میتوانند از رهنمایی های گردانندگان این صفحه در راستای منابع و دیگر اصول امتحان استفاده کنند.

میتوانید از طریق پیام با ما در صفحه فسبوک ( بیایید حقوق بیاموزیم) و یا آدرس تلگرام: ( cometolearnlaw@ ) در ارتباط باشید.

با احترام
گردانندگان صفحه ی حقوقی " #بیایید_حقوق_بیاموزیم ".

https://t.me/lawlearning

کدام ارگان صلاحیت تجزیه و یا لغو وزارت ها را دارد؟

اخیرا آقای غنی طی دو فرمان جداگانه وزارت مالیه را به چهار اداره مستقل و وزارت انرژی و آب را به دو اداره مستقل تجزیه و تقسیم نموده است، که باعث مباحث و جنجال های زیادی گردید.
این اقدام که گامی جز در راستای انحصار قدرت نیست، کاملا مخالف قانون اساسی و اصل جمهوریت و مردم سالاری است.

وزارت به عنوان جزئی از حکومت و واحد مرکزی اداره کشور، در راستای تحقق منافع عمومی از طریق حفظ نظم عمومی و ارایه خدمات عمومی فعالیت میکند. نظر به متن قوانین اکثر کشورتا وزارت ها این صلاحیت را از قوه مقننه که مظهر اراده مردم است، میگیرند.
در قانون اساسی کشور ما نیز، بر اساس ماده ۹۰ این قانون، وظیفه ی ایجاد، تعدیل و یا الغای هر گونه واحد اداری به دوش قوه مقننه(شورای ملی) گذاشته شده است. و همچنین واحدهای اداری نیز در ماده ۱۳۶ این قانون مشخصا بیان شده، و آنها را به واحدهای مرکزی(وزارتها) و واحد های محلی(ولایت ها) تقسیم نموده است.
پس به این اساس، تجزیه یک وزارت که همانا باعث الغای آن میشود، از صلاحیت های مستقیم شورای ملی است، نه رئیس جمهور کشور. این صلاحیت باعث پاسخگویی وزارت به قوه مقننه شده، و از خودکامگی و اعمال غیر قانونی وزارت جلوگیری میکند.
پاسخگو بودن حکومت به مردم و نمایندگان مردم اصلی قبول شده در تمام نظامهای جمهوری است. و عمل کردن خلاف آن در تضاد اصل جمهوریت خواهد بود.
گفته میشود در نتیجه فشارهای داخلی و خارجی، آقای غنی فرمان خود را مبنی بر تجزیه وزارت مالیه پس گرفته و قرار است وزارت مالیه مانند گذشته عمل کند. اما فرمان وی در مورد وزارت انرژی و آب که بیش از یک ماه پیش صادر گردیده بود، همچنان پابرجا است و این وزارت را رسما به دو اداره مستقل به نامهای اداره تنظیم امور آب و اداره تنظیم امور انرژی و تحت کنترل رئیس جمهور تقسیم نموده است.
برای تطبیق قانون اساسی و رعایت اصل جمهوریت دولت، وزارت انرژی و آب نیز باید هر چه زودتر به حالت اصلی خود تغییر شکل دهد، تا قانون مداری و مردم سالاری زیر سوال نروند.

#بیایید_حقوق_بیاموزیم

آیا برخورد فیزیکی پولیس، جنبه ی قانونی دارد؟!

#بیایید_حقوق_بیاموزیم