حقوق معادن
163 subscribers
28 photos
1 video
25 links
توسعه و بهبود زیرساختهای حقوقی برای حمایت از فعالان اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار همراه با رعایت اصول محیط زیست

ارتباط با ما
02188633695
02188637598

لینک صفحه پروژه:
https://arabnezhad.com/mine
یاسر عرب نژاد
Download Telegram
اهداف پروژه حقوق معادن:

رفع موانع قانونی و تفسیرهای نادرست: ذینفعان پروژه با شناسایی و اصلاح مشکلات قانونی و اجرایی که مانع از رشد و حفاظت حقوق فعالان اقتصادی و همچنین حفاظت از محیط زیست می‌شوند، به ایجاد محیطی که فرصت‌های جدید را ممکن می‌سازد، کمک می‌کنند.
حمایت از فعالان اقتصادی و توسعه فعالیت‌ها: ذینفعان با همکاری در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی، نه تنها از حقوق فعالان اقتصادی موجود محافظت می‌کنند بلکه به گسترش فعالیت‌های آنها نیز کمک می‌کنند، در حالی که به حفظ محیط زیست و مدیریت بهینه منابع طبیعی نیز توجه دارند.
تسهیل فرآیندهای جذب سرمایه‌گذاری: ذینفعان پروژه با کاهش موانع اداری و قانونی، فرآیندهای جذب سرمایه‌گذاری را تسهیل و تسریع می‌کنند و فرصت‌های جدید اقتصادی را در حالی ممکن می‌سازند که تعهد به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست را حفظ می‌کنند.

لینک پروژه حقوق معادن

#حقوق_معادن
🌱
#گنجینه_های_پنهان
در دشت دهلران، باستان‌شناسان به مهره‌ای زینتی از جنس مس دست یافته‌اند که قدمت آن به ۶۵۰۰ سال قبل از میلاد می‌رسد؛ نشانه‌ای از نخستین آشنایی انسان با فلز مس. این کشف، سرآغازی بود که به‌مرور، ایران را به «قلب متالورژی» جهان تبدیل کرد.
ظروف مسی که امروز در خانه‌هایمان داریم، تنها ابزارهایی کاربردی نیستند؛ بلکه یادگاری از همان دوره‌اند که از یک مهره ساده، ارزشی ماندگار و دانشی جهانی آفریده شد و همچنان می‌درخشد.
منبع: On the Importance of Iran in the Study of Prehistoric Copper-base Metallurgy

پروژه حقوق معادن

#حقوق_معادن
گزارش گفت‌وگو با معاون حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص موانع قانونی و اجرایی بخش معدن
در ۶ آبان ۱۴۰۳، گفتگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر مجید انصاری، معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری، در دفتر کار ایشان برگزار شد. در این گفت‌وگو، پروژه «حقوق معادن» معرفی و بیان شد این پروژه با هدف توسعه و بهبود زیرساخت‌های حقوقی، حمایت از فعالان اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد بسترهای لازم برای توسعه پایدار در بخش معدن، همراه با رعایت اصول زیست‌محیطی، در دست اجرا قرار دارد. همچنین درخواست حمایت و همکاری معاونت حقوقی برای رفع موانع قانونی و اجرایی موجود در این بخش مطرح شد.
در ادامه این گفت‌وگو، مسایل کلیدی در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و چالش‌های موجود در اجرای این مقررات بررسی شد که به بیان راهکارهای پیشنهادی دکتر انصاری نیز منجر گردید.

مشروح گفتگو را این‌جا بخوانید.

ایشان از ذینفعان پروژه دعوت کردند تا در صورت تمایل، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این طرح به‌صورت مستدل و مکتوب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه دهند تا از طریق این معاونت بررسی و پیگیری لازم انجام گیرد.
#حقوق_معادن
آینده‌ پروژه حقوق معادن:

در آینده‌ای که ذینفعان این پروژه به تحقق آن کمک می‌کنند، بخش معدن کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، در محیطی شفاف، قانونی و حمایتی به رشد و توسعه پایدار خواهد رسید. این توسعه شامل مدیریت مسئولانه منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست خواهد بود. موانع قانونی و اجرایی به حداقل می‌رسند، فرآیندهای سرمایه‌گذاری سریع‌تر و ساده‌تر می‌شوند، و فعالان اقتصادی می‌توانند در فضایی بدون تبعیض و همراه با حمایت قانونی به توسعه فعالیت‌های خود بپردازند، در حالی که به تعهدات زیست‌محیطی نیز پایبند باشند.

لینک پروژه حقوق معادن

#حقوق_معادن
#گنجینه_های_پنهان

ایران با تقریباً ۱٪ از جمعیت جهان بیش از ۷٪ از کل ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد.
منبع: ویکی‌پدیا

#حقوق_معادن
پروژه حقوق معادن
ذینفعان پروژه حقوق معادن:

دولت (به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه)
شورای عالی معادن
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
کارآفرینان و فعالان اقتصادی
شرکت‌های فعال در حوزه معادن
واحدهای صنعتی و تولیدی وابسته به ذخایر معدنی
کارشناسان فنی و مشاوران حقوقی
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
سازمان حفاظت محیط زیست
فعالان محیط زیست و جوامع محلی

پروژه حقوق معادن

#حقوق_معادن
تعهد پروژه 🤝

ما و حامیان این پروژه متعهد هستیم تا با حفاظت از حقوق فعالان اقتصادی در بخش معدن و رفع موانع قانونی، زمینه گسترش فعالیت‌های آنها را فراهم کنیم. هدف ما ایجاد محیطی شفاف، قانونی و پایدار است که در آن، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان به توسعه فعالیت‌های خود بپردازند و به رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست کمک کنند.

#حقوق_معادن
پروژه حقوق معادن
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سرمایه‌گذاری در بخش معدن؛ سایه گروگان‌گیری بر توسعه پایدار

حادثه‌ی اخیر ربوده شدن یکی از مشاوران شرکت معدنی کرمان توسط افراد مسلح، بار دیگر اهمیت امنیت سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی را برجسته کرد. هرچند این مشاور معدنی از دست گروگان‌گیران آزاد شد، اما این تهدیدها زنگ خطری برای توسعه پایدار و بهره‌برداری اصولی از منابع غنی این منطقه است.
ما باور داریم که توسعه بخش معدن، فرصتی برای اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی و کاهش محرومیت است. اما این مهم نیازمند تقویت امنیت و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران و متخصصان است.
با اتحاد، حمایت از قانون و هم‌افزایی بخش‌های مختلف، می‌توان موانع را رفع و زمینه پیشرفت را فراهم کرد.
امنیت سرمایه‌گذاران، امنیت آینده همه ماست.

#حقوق_معادن
ادامه مطلب...
پروژه حقوق معادن
ثبت درخواست ابطال فرآیند مزایده برای صدور پروانه اکتشاف در دیوان عدالت اداری

در راستای حمایت از حقوق فعالان حوزه معدن و اصلاح قوانین و مقررات مغایر با اصول حقوقی، شکایتی با موضوع ابطال فرآیند مزایده برای صدور پروانه اکتشاف، به وکالت از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید. این شکایت با استناد به مغایرت ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تبصره‌های آن با اصول قانونی شامل مواد ۵ و ۱۰ قانون معادن و همچنین اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تدوین شد.

برای مطالعه کامل متن دادخواست،
‌این‌جا کلیک کنید.

#حقوق_معادن
پروژه حقوق معادن
مدیریت منابع معدنی در اندونزی: الگویی برای ایران

چگونه تعامل سازنده میان دولت و شرکت‌های معدنی به توسعه پایدار منجر شد.

ادامه یادداشت را این‌جا بخوانید.

#حقوق_معادن
پروژه حقوق معادن
ناهماهنگی در اجرای قوانین معدن؛ گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمیان
رئیس سابق کمیسیون صنعت و معدن شورای عالی استان‌ها


آنچه از صحبت‌های حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی هاشمیان برداشت می‌شود، این است که بخش معدن، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نمی‌تواند قربانی صدور بخشنامه‌های مغایر قانون و عدم مسئولیت‌پذیری مدیران باشد.
زمانی که قوانین شفاف و دقیق تدوین می‌شوند، اما اجرای آنها به دلیل تناقض در بخشنامه‌ها مختل می‌شود، مسئولیت مدنی مدیران در قبال خسارات ایجاد شده باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
احیای فرهنگ مطالبه خسارت، گامی مهم برای جلوگیری از بی‌ثباتی و حمایت از فعالان اقتصادی است. مدیران باید بدانند که تصمیمات آنها می‌تواند تأثیر مستقیم بر معادن و آینده اقتصادی کشور داشته باشد.

برای مطالعه مطلب این‌جا کلیک کنید.

#حقوق_معادن
پروژه حقوق معادن