Forwarded from کانال تنوع زیستی ایران
✅دزدی جیوه در سایه غفلت محیط زیستی
🔹انتشار خبر دزدی جیوه از پتروشیمی آبادان جدا از خسارت اقتصادی، نشان دهنده غفلتی بزرگ از یک پیمان بینالمللی محیط زیستی است.
🔹پس از واقعه مرگ و میر ناشی از آلودگی جیوه در شهر میناماتای ژاپن در سال ۱۹۵۶، گزارشها و آثار مخرب مسمومیت با این آلاینده خطرناک طی نیم قرن بعد زمینهساز اجماع کشورها برای پیریزی توافقی جهانی به منظور مقابله با آلودگی جیوه شد. «کنوانسیون میناماتا برای مقابله با آلودگی جیوه» از جانب شورای حکام برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ) به عنوان عالیترین نهاد نظارت بر موضوعات محیط زیستی طی یک دهه بررسی و تدوین سازوکارهای لازم برای کاهش آلودگی جیوه، نهایتا در ژانویه ۲۰۱۳ به تصویب رسید …
و جمهوری اسلامی ایران شصتمین کشوری بود که به این کنوانسیون ملحق شد. مفاد این کنوانسیون مانند سایر معاهدات حقوقی محیط زیستی، حاصل چانهزنی دو گروه از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه با توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت آنها بود و اجرای اقدامات اساسی برای حذف و کاهش آلودگی مانند ممنوعیت فعالیت معادن جدید، متوقف کردن معادن موجود، کنترل انتشار جیوه در اتمسفر و رهاسازی آن در آب و خاک، حذف پروسههای صنعتی نظیر کلر الکالیو حذف کاربرد جیوه در دندانپزشکی را در دستور کار قرار داد.
🔹این فلز سمی در صنایع شیمیایی، الکتریکی، الکترونیکی و باتریسازی، دستگاههای اندازهگیری، مصارف دارویی و کلینیکهای دندانپزشکی کاربرد داشته و در برخی کشورها متاسفانه استفاده از آن بدون برنامه مدون برای کاهش یا حذف تدریجی ادامه دارد. واحدهای کلر آلکالی، آمالگامهای دندانی، محصولات آرایشی بهداشتی، تجهیزات پزشکی، رنگهای ساختمانی، لامپهای کممصرف، صنایع الکترونیک، واحدهای تولید خودرو، کارخانههای سیمان، ذوب فلزات، مجتمعهای تولید فولاد، و صنایع چوب و کاغذ از جمله منابع مهم انتشار جیوه محسوب میشوند.
🔹با لازمالاجرا شدن کنوانسیون «میناماتا» در سال ۲۰۱۷ در کشور، اجرای مفاد این معاهده جهانی نه تنها از منظر تعهدات بینالمللی، بلکه برای دستیابی به اهداف محیط زیستی و حفظ سلامت آحاد جامعه بسیار ضروری است.
🔹ویژگیهای خاص این آلاینده خطرناک، بویژه اثرات تجمعی و امکان انتقال و جابهجایی آن تا کیلومترها و بقای آن از طریق جذب در گیاهان و جانوران، ورود به زنجیره غذایی دریایی و آلودگی محصولات کشاورزی از طریق خاک و آب آلوده، حاکی از اهمیت قابل توجه و پرمخاطره بودن این فلز سمی است.
🔹به رغم اقدامات موردی در کشور برای تغییر فرایند یا جایگزینی با هدف حذف جیوه در برخی واحدهای صنعتی چون پتروشیمی بندر امام، متاسفانه بنظر می رسد فعالیتهای موثری برای اجرای این توافق بینالمللی بر مبنای زمانبندی پیشبینی شده صورت نگرفته است.
🔹البته براساس قانون، سازمان حفاظت محیط زیست مسئول اجرای کنوانسیون میناماتا در کشور است و باید در این زمینه که چگونه حجم قابل توجهی از جیوه در واحدی صنعتی مانند پتروشیمی آبادان همچنان مورد استفاده قرار میگیرد و علاوه بر ایجاد فرصت برای تخلف و سو استفاده اقتصادی موجب تداوم آلودگی جدی محیط زیستی و انحراف از ایفای تعهدات بینالمللی شده است پیگیری و اقدام کند.
https://b2n.ir/j25165
---------‐---------------------
✍نویسنده: شینا انصاری
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهری تهران
منبع:
https://b2n.ir/q76906
#آبادان #پتروشیمی #جیوه #پالایشگاه #یادداشت #محیط_زیست
---------‐---------------------
گروه تنوع زیستی ایران
@iran_biodiversity
🔹انتشار خبر دزدی جیوه از پتروشیمی آبادان جدا از خسارت اقتصادی، نشان دهنده غفلتی بزرگ از یک پیمان بینالمللی محیط زیستی است.
🔹پس از واقعه مرگ و میر ناشی از آلودگی جیوه در شهر میناماتای ژاپن در سال ۱۹۵۶، گزارشها و آثار مخرب مسمومیت با این آلاینده خطرناک طی نیم قرن بعد زمینهساز اجماع کشورها برای پیریزی توافقی جهانی به منظور مقابله با آلودگی جیوه شد. «کنوانسیون میناماتا برای مقابله با آلودگی جیوه» از جانب شورای حکام برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ) به عنوان عالیترین نهاد نظارت بر موضوعات محیط زیستی طی یک دهه بررسی و تدوین سازوکارهای لازم برای کاهش آلودگی جیوه، نهایتا در ژانویه ۲۰۱۳ به تصویب رسید …
و جمهوری اسلامی ایران شصتمین کشوری بود که به این کنوانسیون ملحق شد. مفاد این کنوانسیون مانند سایر معاهدات حقوقی محیط زیستی، حاصل چانهزنی دو گروه از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه با توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت آنها بود و اجرای اقدامات اساسی برای حذف و کاهش آلودگی مانند ممنوعیت فعالیت معادن جدید، متوقف کردن معادن موجود، کنترل انتشار جیوه در اتمسفر و رهاسازی آن در آب و خاک، حذف پروسههای صنعتی نظیر کلر الکالیو حذف کاربرد جیوه در دندانپزشکی را در دستور کار قرار داد.
🔹این فلز سمی در صنایع شیمیایی، الکتریکی، الکترونیکی و باتریسازی، دستگاههای اندازهگیری، مصارف دارویی و کلینیکهای دندانپزشکی کاربرد داشته و در برخی کشورها متاسفانه استفاده از آن بدون برنامه مدون برای کاهش یا حذف تدریجی ادامه دارد. واحدهای کلر آلکالی، آمالگامهای دندانی، محصولات آرایشی بهداشتی، تجهیزات پزشکی، رنگهای ساختمانی، لامپهای کممصرف، صنایع الکترونیک، واحدهای تولید خودرو، کارخانههای سیمان، ذوب فلزات، مجتمعهای تولید فولاد، و صنایع چوب و کاغذ از جمله منابع مهم انتشار جیوه محسوب میشوند.
🔹با لازمالاجرا شدن کنوانسیون «میناماتا» در سال ۲۰۱۷ در کشور، اجرای مفاد این معاهده جهانی نه تنها از منظر تعهدات بینالمللی، بلکه برای دستیابی به اهداف محیط زیستی و حفظ سلامت آحاد جامعه بسیار ضروری است.
🔹ویژگیهای خاص این آلاینده خطرناک، بویژه اثرات تجمعی و امکان انتقال و جابهجایی آن تا کیلومترها و بقای آن از طریق جذب در گیاهان و جانوران، ورود به زنجیره غذایی دریایی و آلودگی محصولات کشاورزی از طریق خاک و آب آلوده، حاکی از اهمیت قابل توجه و پرمخاطره بودن این فلز سمی است.
🔹به رغم اقدامات موردی در کشور برای تغییر فرایند یا جایگزینی با هدف حذف جیوه در برخی واحدهای صنعتی چون پتروشیمی بندر امام، متاسفانه بنظر می رسد فعالیتهای موثری برای اجرای این توافق بینالمللی بر مبنای زمانبندی پیشبینی شده صورت نگرفته است.
🔹البته براساس قانون، سازمان حفاظت محیط زیست مسئول اجرای کنوانسیون میناماتا در کشور است و باید در این زمینه که چگونه حجم قابل توجهی از جیوه در واحدی صنعتی مانند پتروشیمی آبادان همچنان مورد استفاده قرار میگیرد و علاوه بر ایجاد فرصت برای تخلف و سو استفاده اقتصادی موجب تداوم آلودگی جدی محیط زیستی و انحراف از ایفای تعهدات بینالمللی شده است پیگیری و اقدام کند.
https://b2n.ir/j25165
---------‐---------------------
✍نویسنده: شینا انصاری
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهری تهران
منبع:
https://b2n.ir/q76906
#آبادان #پتروشیمی #جیوه #پالایشگاه #یادداشت #محیط_زیست
---------‐---------------------
گروه تنوع زیستی ایران
@iran_biodiversity
Forwarded from شبکه محیط زیست و منابع طبیعی کشور
#یادداشت #دیدگاه
✳️ فساد
✍ #مسعود_امیرزاده
✳️ فساد یکی از ابر چالشهای کشور است که از آن به عنوان اژدهای هفتسر یاد میشود و از شواهد معلوم است که راه حل آن هم به سهولت ممکن نیست. آنچه بیشتر رایج است و فضای عمومی و رسانهای از فساد مراد میکنند، برداشت از نظام بانکی و یا اختلاس و خروج مبالغ کلان ارز از کشور است که در جای خود مهم است اما به گمان اصل مسأله فساد نیست.
🔹 در ضمن فساد، فقط اختلاس و دزدی و ارتشاء نیست؛ نگاه و تصمیم غلط و اصرار بر انجام آن هم، قسمی از عامل فسادزا است. اگر کلان مسأله فساد را جستجو میکنید بهتر آن است که در ساحت تخریب محیط زیست، غارت منابع طبیعی و اراضی ملی و از دست رفتن توان احیای سرزمین آنرا بیابید. قدر مسلم شرح این گزاره به تفصیلی خارج از ظرف یک یادداشت نیازمند است اما با طرح مسئله صرفا به چهارنوع اختلال و فساد حاصل از آن اشاره مختصری میکنم:
✳️ ۱- فساد نظام باورمندی:
🔸 این باور معیوب که طرحها و سازهها و پروژهها، عصای موسای نجاتبخشی و توسعه سرزمین هستند و ضرورتا با اجرای آنها حتا به بهای لگدمال کردن داشتههای طبیعی و فرهنگی به سعادت میرسیم.
🔸 توسعه بر محور ساخت و ساز افراطی، همچنان ذهن بسیاری از صاحبان تصمیم را اشغال کرده و برونداد این فساد ذهنی، سیماناندود کردن سرزمین و بر افراشتن سازه در هر ناکجایی شده است.
✳️ ۲- فساد متنی:
🔸 در اینجا منظور از فساد، ناهمخوانی بین برنامهها، قوانین، آییننامهها، دستورات، ارزیابیها، گزارشها…، با توان واقعی سرزمین و عدم توجه به قوانین موجود و بالادستی و انحرافات آنهاست.
🔸 عدم کسب تجربه و عبرت از اینهمه برنامههای ناکام و قوانین نادرست و مبدل شده به ضد خود، وجه دیگری از فساد در متون است. نمونه اخیر آن در برنامه هفتم توسعه بهسادگی هویداست.
✳️ ۳- فساد دیوانسالارانه:
🔸 تشکیلات اداری و نگاه بخشی، خصوصا در دستگاههایی که فلسفه وجودی و بقای سازمانی آنها به ارائه عملکرد اجرای پروژههای اصطلاحا عمرانی است محل اعلام نیاز کاذب به بسیاری از پروژههایی است که نه تنها هیچ گره فروبستهای نگشودند، بلکه الیماشاءالله طبیعت را متلاشی و فرهنگ را دگرگون و مردمان را آواره و زیاندیده و بودجه عمومی را اتلاف کردهاند.
🔸 نگاهی به کارنامه وزارت نیرو، راه و شهرسازی، نفت و صمت، مؤید و گویای چنین اشکال ساختاری است.
✳️ ۴- انفعال در قضاوت و نظارت:
🔸 بیشتر سیستم نظارتی و قضایی متوجه تخلفات آشکاری است که در ابتدا بدان اشاره شد و شکل عریانی از فساد را نمایش میدهند. اما بسیاری از این پروژهها و طرحها و حتا متون، لانه فساد تو در تویی است که درصورت رسیدگی مشخص خواهد شد چه فجایع غیرقابل جبرانی بر سرزمین تحمیل کردهاند.
🔸 آیا کسانیکه با تصویب یک قانون در دهه هشتاد عملا فرمان تخلیه آبخوانهای ایرانزمین را صادر کردند، هیچگاه وادار به پاسخگویی شدند؟ آیا این حجم از پروژههای پرهزینه و پرادعا، برای عدم وصول به اهداف و گسترش دامنه آسیبها پاسخگو و محاکمه شدند؟ آیا محل مصرف بخش مهمی از بودجه عمومی برای پروژههای مخرب، ناکارآمد، در منزلت یک مسأله حقوقی شایستگی رسیدگی نداشته است؟
✳️ ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
@didehbaanzistboom
🆔 @IranENGOs
✳️ فساد
✍ #مسعود_امیرزاده
✳️ فساد یکی از ابر چالشهای کشور است که از آن به عنوان اژدهای هفتسر یاد میشود و از شواهد معلوم است که راه حل آن هم به سهولت ممکن نیست. آنچه بیشتر رایج است و فضای عمومی و رسانهای از فساد مراد میکنند، برداشت از نظام بانکی و یا اختلاس و خروج مبالغ کلان ارز از کشور است که در جای خود مهم است اما به گمان اصل مسأله فساد نیست.
🔹 در ضمن فساد، فقط اختلاس و دزدی و ارتشاء نیست؛ نگاه و تصمیم غلط و اصرار بر انجام آن هم، قسمی از عامل فسادزا است. اگر کلان مسأله فساد را جستجو میکنید بهتر آن است که در ساحت تخریب محیط زیست، غارت منابع طبیعی و اراضی ملی و از دست رفتن توان احیای سرزمین آنرا بیابید. قدر مسلم شرح این گزاره به تفصیلی خارج از ظرف یک یادداشت نیازمند است اما با طرح مسئله صرفا به چهارنوع اختلال و فساد حاصل از آن اشاره مختصری میکنم:
✳️ ۱- فساد نظام باورمندی:
🔸 این باور معیوب که طرحها و سازهها و پروژهها، عصای موسای نجاتبخشی و توسعه سرزمین هستند و ضرورتا با اجرای آنها حتا به بهای لگدمال کردن داشتههای طبیعی و فرهنگی به سعادت میرسیم.
🔸 توسعه بر محور ساخت و ساز افراطی، همچنان ذهن بسیاری از صاحبان تصمیم را اشغال کرده و برونداد این فساد ذهنی، سیماناندود کردن سرزمین و بر افراشتن سازه در هر ناکجایی شده است.
✳️ ۲- فساد متنی:
🔸 در اینجا منظور از فساد، ناهمخوانی بین برنامهها، قوانین، آییننامهها، دستورات، ارزیابیها، گزارشها…، با توان واقعی سرزمین و عدم توجه به قوانین موجود و بالادستی و انحرافات آنهاست.
🔸 عدم کسب تجربه و عبرت از اینهمه برنامههای ناکام و قوانین نادرست و مبدل شده به ضد خود، وجه دیگری از فساد در متون است. نمونه اخیر آن در برنامه هفتم توسعه بهسادگی هویداست.
✳️ ۳- فساد دیوانسالارانه:
🔸 تشکیلات اداری و نگاه بخشی، خصوصا در دستگاههایی که فلسفه وجودی و بقای سازمانی آنها به ارائه عملکرد اجرای پروژههای اصطلاحا عمرانی است محل اعلام نیاز کاذب به بسیاری از پروژههایی است که نه تنها هیچ گره فروبستهای نگشودند، بلکه الیماشاءالله طبیعت را متلاشی و فرهنگ را دگرگون و مردمان را آواره و زیاندیده و بودجه عمومی را اتلاف کردهاند.
🔸 نگاهی به کارنامه وزارت نیرو، راه و شهرسازی، نفت و صمت، مؤید و گویای چنین اشکال ساختاری است.
✳️ ۴- انفعال در قضاوت و نظارت:
🔸 بیشتر سیستم نظارتی و قضایی متوجه تخلفات آشکاری است که در ابتدا بدان اشاره شد و شکل عریانی از فساد را نمایش میدهند. اما بسیاری از این پروژهها و طرحها و حتا متون، لانه فساد تو در تویی است که درصورت رسیدگی مشخص خواهد شد چه فجایع غیرقابل جبرانی بر سرزمین تحمیل کردهاند.
🔸 آیا کسانیکه با تصویب یک قانون در دهه هشتاد عملا فرمان تخلیه آبخوانهای ایرانزمین را صادر کردند، هیچگاه وادار به پاسخگویی شدند؟ آیا این حجم از پروژههای پرهزینه و پرادعا، برای عدم وصول به اهداف و گسترش دامنه آسیبها پاسخگو و محاکمه شدند؟ آیا محل مصرف بخش مهمی از بودجه عمومی برای پروژههای مخرب، ناکارآمد، در منزلت یک مسأله حقوقی شایستگی رسیدگی نداشته است؟
✳️ ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
@didehbaanzistboom
🆔 @IranENGOs