با رأی #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری صورت گرفت:
🔷پرستاران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور با سنوات خدمت 20 ساله بازنشست می شوند
@laborrelations
🔷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی که فقط ارسال درخواست های بازنشتسگی پرستاران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور با سنوات خدمتی حداقل 25 سال را مجاز کرده بود، ابطال کرد.
🔷به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه شماره 721/96/1000 مورخ 30 فروردین 1396، اعلام کرده بود که « با عنایت به ضرورت مدیریت منابع انسانی در پیشبرد اهداف سازمان و لزوم نگهداشت نیرو های تخصصی و با تجربه در راستای ارتقای سطح کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی مراجعین و بیمه شدگان و با توجه به وجود مشکلات جذب نیروهای در مانی در حوزه بهداشت و درمان کشور که امکان جایگزینی نیروهای خروجی را در حال حاضر دچار چالش کرده، ضروری است مدیریت درمان استان صرفاً به ارسال در خواست های بازنشستگی کادر پرستاری با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور با سنوات خدمتی حداقل 25 سال اقدام کنند.»
🔷بخشنامه فوق، با شکایت یکی از پرستاران مواجه و شاکی در تبیین دلایل خود برای ابطال مقرره مورد شکایت توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد: بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیارات موضوع بند پنج ماده واحده قانون اصلاح تبصره دو الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی بوده و بر خلاف بخشنامه فنی صندوق تامین اجتماعی به شماره 90/1000 مورخ 16 آذر سال 1390 است. @laborrelations
در شکایت شاکی آمده است: بر اساس جزء «ب» بند یک ماده واحده اصلاح تبصره دو الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72و77، تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371، افرادی که حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان آور داشته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند و هر سال سابقه، یکسال و نیم محسوب می شود. @laborrelations
شاکی تصریح کرده است: تبصره سه ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب یکم آذر ماه سال 1376 مجلس شورای اسلامی تصریح کرده که شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می توانند با داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند. همچنین براساس بند دو ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 30 فروردین سال 1388، مشاغل کارکنان بالینی بیمارستان های روانی و سوختگی جزء مشاغل سخت و زیان آور است.

🔷در نهایت در جلسه امروز 16 آبان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و تبادل نظر اعلام شد:« براساس بند "ب" جزء یک قانون اصلاح تبصره دو الحاقی ماده 76 اصلاح مواد 72و77، تبصره ماده قانون 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب و همچنین به موجب تبصره سه ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب یکم آذر سال 1367 مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام شده افرادی که حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در کار های سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند ولی بخشنامه مورد شکایت مفهوماً اعلام کرده افرادی که کمتر از 25 سال سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور دارند نمی توانند در خواست بازنشستگی کنند؛ بنابراین قابل ابطال تشخیص داده می شود. @laborrelations

#هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با ابطال بندهایی از آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، مزایای کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی صنعت نفت را شامل کارکنان وزارت خانه ندانست و خواهان مسترد کردن تمام مزایای پرداختی مذکور به خزانه شد.
@laborrelations
به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، با شکایت دیوان محاسبات کشور از ریاست جمهوری درخواست ابطال بندهایی از آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت را مبنی بر اینکه "پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آئین نامه خاصی است و شامل کارکنان وزارتخانه نمی شود" و خواهان استرداد تمام مزایای پرداختی مذکور به خزانه شد، که در نهایت #هیأت_عمومی @laborrelations #دیوان_عدالت_اداری رأی به ابطال این مقرره را صادر کرد.
https://divan-edalat.ir/show.php?page=news&id=544

#ابطال دستورالعمل قطع مقرری #بیمه_بیکاری به بهانه تأخیر

#هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری دستورالعمل #وزارت_کار در خصوص قطع مقرری بیمه بیکاری بدلیل تأخیر 45 دقیقه ای مقرری بگیران، در ثبت حضور و غیاب را ابطال کرد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت شاکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری و دستورالعمل و ضوابط حضور و غیاب اثر انگشتی که توسط اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار مقرر گردیده و در مواد غیبت و تأخیر 45 دقیقه ای منجر به قطع مقرری بیمه بیکاری خواهد گردید، خارج از اختیار اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار بوده و بر این اساس درخواست ابطال این دستورالعمل را مطرح کرده است.

این گزارش حاکی است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، دستورالعمل یاد شده را با این استدلال که قطع مقرری بیمه بیکاری بیمه شده، به علت عدم حضور در اداره کار و تأخیر در حضور، خلاف ماده 8 قانون بیمه بیکاری است از تاریخ تصویب ابطال کرد.

رأی شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
📣👈مبنای محاسبه #حق_سنوات، مطلق آخرین #حقوق و مزد تعیین است نه حقوق مبنا و ثابت/ عرفی که نقش محدود کننده حقوق و مزد را ایفاء کند فاقد وجاهت است
https://t.me/laborrelations
شماره دادنامه: ۱۸۶ تاریخ دادنامه: ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۵۰۱۸۷-۲۹؍۵؍۱۳۸۷ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، ۱۹۸۲۹۷-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۳ و ۲۲۰۸۶۳-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

"پرداخت سنوات در مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار و ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر اساس آخرین مزد و آخرین حقوق مقرر شده لذا مقنن پرداخت سنوات را صرفاً حسب آخرین مزد یا حقوق، تجویز نموده که منصرف از مزد ثابت (مبنا) است. ماده ۳۵ قانون کار در مقام تعریف مزد برآمده و «مجموع دریافتی های کارگر اعم از نقدی و غیر نقدی» را مزد نامیده است، بنابراین از آنجا که ملاک پرداخت حق سنوات، مزد و حقوق بوده لذا تمامی وجوهی که تحت هر عنوان در مقابل انجام کار پرداخت می شود، ملاک محاسبه سنوات است. بنابراین بخشنامه های معترض عنه که برای پرداخت سنوات، مزد ثابت (مبنا) را میزان قرار داده، مغایر با مواد ۲۴، ۳۵ و ۳۷ قانون کار به نظر می رسد زیرا مزد که از آن به حقوق تعبیر می گردد مجموع دریافتی کارگر بوده که بیش از حقوق ثابت است، همچنین دادنامه وحدت رویه شماره ۱۱۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پرداخت سنوات بر اساس مزد ثابت (مبنا) را خلاف قانون تشخیص داده است. "


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

#رأی #هیأت_عمومی

با توجه به اینکه بر اساس مواد ۳۵، ۳۱، ۲۷، ۲۴ و بند ب ماده ۳۷ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است و قید کلمه (مبناء) در دادنامه شماره ۱۱۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری لغو و بیهوده تشخیص شـده است و از طرفـی حقوق مبنا و ثابت تعریف شده در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار، صرفاً ناظر بر کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده که جهت وسعت بخشیدن به دامنه تعریف مزد و حمایت ترمیمی از حقوق کارگران این گونه کارگاه‌ها تأسیس شده است و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات بر اساس مواد فوق الذکر ندارد و با وجود قانون و قرارداد در تعیین حق سنوات، عرفی که نقش محدود کننده حقوق و مزد را ایفاء کند به طریق اولی فاقد جایگاه قانونی و حقوقی است، بنابراین نامه های مورد شکایت مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری