پرسش : شرکت ما را آمدن حسابرسی بیمه کردن
مبلغ حدود ده میلیون تومان که بعنوان #سبد_کالا(مزایای #غیر_نقدی)به کارکنان خود پرداخت نمودیم،مشمول ۳۰ درصد حق #بیمه کردن
ممنون میشم راهنماییم کنید که چطوری اعتراض کنیم به این جریمه
@laborrelations
پاسخ اساتید : اقایان دکتر اثنی عشری و عطایی
اگر نقدی پرداخت کرده باشید مشمول بیمه است ولی اگر غیر نقدی بوده می توانید اعتراض کنید
به استنادماده۴۲ قانون تامین اجتماعی درصورتی که کارفرمابه میزان حق بیمه و #خسارات_تاخیرتعیین شده ازطرف سازمان معترض باشد می تواندظرف سی روزازتاریخ ابلاغ،اعتراض خودراکتبا به سازمان تسلیم نماید

اگر در مرحله #هیات_بدوی بوده می توانید اعتراض کنید به هیات تجدید نظرارجاع می شود و اگر نشد به #دیوان شکایت کنید در هرحال باید تلاش کنید و نشون بدین که فاکتورها صوری نبوده

✅دیوان عدالت اداری: تنَزّلِ شغل کارگران اخراجی بازگشت به کارداده شده ممنوع


🔹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد #کارگر_اخراجی پس از بازگشت به کار نباید #تنزل_شغل داده شود.

🔹به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال طرح تعارض آراء و درخواست صدور رأی #وحدت_رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱۴ ، ۱۷ و ۲۹ #قانون_کار، تنزل شغل کارگران اخراجی بازگشت داده شده به کار را خلاف قانون دانست و با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد، کارفرمایان حق ندارند کارگران اخراجی را پس از بازگشت به کار، در شغل نازل تر از شغل قبلی به کار گیرند.
گفتنی است در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که ” در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند”.

#دیه زن و مرد برابر شد

https://t.me/laborrelations
براساس #رأی #دیوان_عالی کشور،دیه زنان و مردان از این پس به طور یکسان دیده می‌شود و صندوق تأمین #خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان است.

براساس رأی دیوان عالی کشور،دیه زنان و مردان از این پس به طور یکسان دیده می‌شود و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان است.

براین اساس، با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۷۷۷، تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا مشخص شد.

#رای #دیوان عدالت اداری درباره #ابطال بخشنامه #معافیت #مالیاتی حق بیمه کارگران

وضعیت فرهنگیان شرکتی مشخص شد

وزارت آموزش و پرورش، رأی هیئت عمومی #دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت #تبدیل_وضعیت کارکنان #شرکتی به #قراردادی را ابلاغ کرد.

در خصوص ممنوعیت تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاه‌های اجرایی و لزوم رعایت تبصره ماده سی و دو قانون مدیریت خدمات کشوری در انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص جهت اطلاع تصویر رأی دیوان عدالت اداری ابلاغ می‌شود.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: "با توجه به اینکه اولاً به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره ماده 35 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تایید سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا ده درصد پست‌های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده هفده قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده هجده قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر‌دولتی قرار می‌گیرند و دستگاه‌های اجرایی هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند.

و ماده قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیر‌دولتی برای انجام تمام یا چهل و هفت بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده هفده قانون امکان‌پذیر است بنابراین صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه‌های اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده سی و دو قانون مدیریت خدمات کشوری است و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است. در نتیجه آراء صادر‌شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند دو ماده دوازده و ماده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رای #دیوان #انتصاب کارکنان @laborrelations
در مواردی که قانونگذار تصریحاً یکی از شروط #انتصاب به پستی را رسمی بودن مقرر داشته باشد رعایت این شرط لازم است و در سایر موارد انتصاب نیروهای #پیمانی و #قراردادی به پست های سازمانی #منع قانونی ندارد

با رای #دیوان_عدالت اداری
#کسور #حق_جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت های واگذار شده دولتی لحاظ می شود.
@laborrelations
در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها در اجرای تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذارشده است، صندوق بازنشستگی کشوری می‌باید مقررات قانون تامین اجتماعی را بر آنها اعمال کند و از آنجا که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط ، کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده 106 قانون مذکور دانسته است، لذا مغایر با قانون وقابل ابطال تشخیص داده می شود.

https://divan-edalat.ir/detail/2196

📣 #رای جدید #دیوان عدالت اداری در خصوص علی الحساب شدن #سنوات ها
از این پس پرداخت سنوات ها در پایان هر سال به صورت علی الحساب بوده و کارفرما موظف است در پایان همکاری بر اساس آخرین حقوق سنوات را به کارگر پرداخت کند.
رای دیوان عدالت اداری: پرداخت سنوات علی‌الحساب
✅#گروه / #انجمن_صنفی #‌مدیران‌ ... ‌منابع‌انسانی
🌎 @hrmsupergroup
ℹ️ https://b2n.ir/linkhrm
🌐 @HRMIR
🌎 shoghl.org
@laborrelations

✅ اصلاح رأی شماره ۲۷۲۷ در خصوص علی الحساب بودن تسویه سالانه حق #سنوات قراردادهای کار
@laborrelations
🔹هیئت عمومی #دیوان عدالت اداری رأی قبلی خود مبنی بر علی‌الحساب بودن حق سنوات آخر سال قراردادهای کار را اصلاح کرد.
🗓 تاریخ رأی: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

اصلاح رأی علی الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات قراردادهای کار

اصلاح رأی شماره 2727 در خصوص علی الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات قراردادهای کار (رأی شماره 249 مورخ 9/2/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

رأی قبلی اصلاح شده: حق سنوات در پایان سال علی‌الحساب است
کلاسه پرونده: 9804275
شماره پرونده: 9809980905807789
دادنامه: 990997908810249
تاریخ: 9/2/1399
در حال تکمیل...
6- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 20016713/9000- 26/11/1398 با این استدلال که در انشای رأی شماره 2727- 19/9/1398، کل بخشنامه مورد شکایت ابطال شده است و این موضوع دلالت بر این دارد که حتی در قراردادهای سالانه هم، پرداخت و تسویه حساب کارفرمایان «علی الحساب» محسوب و قطعی تلقی نمی‌گردد. در حالی که مطلقاً در قراردادهای موقت سالانه اصلا به رأی هیأت تخصصی و بخشنامه اعتراض نشده بود، اصلاح رأی مذکور را درخواست می کند.

7- رییس دیوان عدالت اداری در هامش نامه شماره 20/16713/9000- 26/11/1398 معاون نظارت و بازرسی موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کردند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/2/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. بر مبنای این احکام، در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال است و کارفرما در پایان هر سال حق سنوات به کارگر پرداخت می کند، چون حق سنوات در پایان قرارداد کار بایستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پایان هر سال جنبه علی الحساب دارد و کارفرما موظف است در پایان قرارداد کار، مابه التفاوت مبلغ پرداختی در پایان هر سال تا مبلغ سنوات پایان قرارداد کار را به کارگر بپردازد. ولی در مواردی که قرارداد کار یک ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می پردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت حق سنوات سالهایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد.

علیهذا، از آنجا که در رأی شماره 2727- 4/10/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت کلی در قراردادهای کار موقت، آنچه که در پایان هر سال تحت حق سنوات پرداخت می شود علی الحساب تلقی شده است و این در حالی است که چنانچه قرارداد یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات به کارگر ذمه کارفرما از بابت پرداخت حق سنوات بری می شود، به همین دلیل رأی شماره 2727- 4/10/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می شود و با این وصف آنجه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یکسال و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می پردازد، جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و با توجه به مراتب، رأی شماره 9809970906010098- 28/3/1398 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض می گردد و اطلاق نامه شماره 74016/56 - 9/4/1394 مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از همین حیث ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی #دیوان #عدالت اداری
بنابراین قسمت ذیل نامه شماره 81153؍232؍د مورخ 3؍12؍1400 سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد
:... سایر پرداختـی ها به کارکنان نظیر انواع #پاداش از مصادیق کمـک هزینه های رفاهی تلّقی نمی گردد و #مشمـول_مـالیات بر درآمد حقـوق میباشد، از تاریخ تصویب #ابطال شد.

کانال روابط کار انجمن صنفی مدیران
https://t.me/laborrelations

#رای شماره ۱۱۸۵ هیات عمومی #دیوان #عدالت_اداری با موضوع #ابطال عبارتی از نامه شماره ۲۳۲/۸۱۱۵۳/د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمول #مالیات بر درآمد حقوق محسوب شدن برخی از پرداختی ها به کارکنان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.
https://t.me/laborrelations