راجع به میزان #ساعات کار عادی در طی #ماه سوال داشتم . لطفا راهنمایی کنید.
طبق یک روش #محاسبه برای ساعات کار ماهانه
7 ساعت و 20 دقیقه *30 روز کاری میشه که عدد 220 بدست میاد.
این روش به نطر من کلا غلطه و نمیتونه مبنای کار قرار بگیره.
چون قانون صراحتا اعلام کرده که جمعه روز کاری نیست و این مورد نادیده گرفته میشه در این روش و ما اجازه نداریم روزهای کاری را 30 حساب کنیم.
از طرف دیگه این عدد 220 با مواد دیگر #قانون_کار که میگه اجازه نداریم هرروز بیشتر از 8 ساعت و در هفته بیشتر از 44 ساعت کار بخواهیم مغایرت داره . چون عملا ما 26 روز کاری داریم پس :
220/26 =8.46
که تقریبا میشه 8 ساعت و نیم در روز و خلاف قانون است
از طرف دیگه 6 روز کاری * 8 ساعت و نیم تقریبا میشود 51 ساعت کار درهفته که این هم با 44 ساعت کار در هفته مغایرت دارد.
پس اصولا محاسبه 220 ساعت کار در ماه قانونی نیست.
پاسخ : اقای نوری
۱. قانون کار جمهوری اسلامی، ساعات کار هفتگی را مشخص کرده است. به تصریح قانون ۴۴# ساعت در هفته.پس در قانون صحبت شفافی از ساعات کار ماهانه نشده است.
۲. قانون صراحتا #جمعه را روز تعطیل با نزد کارگران دانسته است. پس به عبارتی هفته ۶ روز کاری دارد.
۳. ۴۴ تقسیم بر ۶ می شود ۷.۳۳ یا همان ۷ ساعت و بیست دقیقه. به عبارتی ار بند ۱ و ۲ نتیجه میشود که ساعات کار روزانه ۷.۳۳ ساعت است (هفت شاعت و بیست دقیقه)
۴. قانون #تعطیلات_رسمی را با مزد می داند، یعنی کارگر در روزهای تعطیل رسمی کار نمی کند و مزد میگیرد. درست مانند جمعه
۵. حالا مرور کنیم که در یک #ماه بر اساس بندهای ۱ تا ۴ چقدر باید کار کرد:
(تعداد روزهای ماه - جمعه ها - روزهای تعطیل رسمی)×۷.۳۳
مثال آذر ۹۵ :
(۳۰-۴-۳)×۷.۳۳ = ۱۶۸.۶
یعنی ۱۶۸ ساعت و ۳۶ دقیقه
می شود رند کرد مثلا ۱۶۸ ساعت ونیم
@laborrelations
طبق یک روش #محاسبه برای ساعات کار ماهانه
7 ساعت و 20 دقیقه *30 روز کاری میشه که عدد 220 بدست میاد.
این روش به نطر من کلا غلطه و نمیتونه مبنای کار قرار بگیره.
چون قانون صراحتا اعلام کرده که جمعه روز کاری نیست و این مورد نادیده گرفته میشه در این روش و ما اجازه نداریم روزهای کاری را 30 حساب کنیم.
از طرف دیگه این عدد 220 با مواد دیگر #قانون_کار که میگه اجازه نداریم هرروز بیشتر از 8 ساعت و در هفته بیشتر از 44 ساعت کار بخواهیم مغایرت داره . چون عملا ما 26 روز کاری داریم پس :
220/26 =8.46
که تقریبا میشه 8 ساعت و نیم در روز و خلاف قانون است
از طرف دیگه 6 روز کاری * 8 ساعت و نیم تقریبا میشود 51 ساعت کار درهفته که این هم با 44 ساعت کار در هفته مغایرت دارد.
پس اصولا محاسبه 220 ساعت کار در ماه قانونی نیست.
پاسخ : اقای نوری
۱. قانون کار جمهوری اسلامی، ساعات کار هفتگی را مشخص کرده است. به تصریح قانون ۴۴# ساعت در هفته.پس در قانون صحبت شفافی از ساعات کار ماهانه نشده است.
۲. قانون صراحتا #جمعه را روز تعطیل با نزد کارگران دانسته است. پس به عبارتی هفته ۶ روز کاری دارد.
۳. ۴۴ تقسیم بر ۶ می شود ۷.۳۳ یا همان ۷ ساعت و بیست دقیقه. به عبارتی ار بند ۱ و ۲ نتیجه میشود که ساعات کار روزانه ۷.۳۳ ساعت است (هفت شاعت و بیست دقیقه)
۴. قانون #تعطیلات_رسمی را با مزد می داند، یعنی کارگر در روزهای تعطیل رسمی کار نمی کند و مزد میگیرد. درست مانند جمعه
۵. حالا مرور کنیم که در یک #ماه بر اساس بندهای ۱ تا ۴ چقدر باید کار کرد:
(تعداد روزهای ماه - جمعه ها - روزهای تعطیل رسمی)×۷.۳۳
مثال آذر ۹۵ :
(۳۰-۴-۳)×۷.۳۳ = ۱۶۸.۶
یعنی ۱۶۸ ساعت و ۳۶ دقیقه
می شود رند کرد مثلا ۱۶۸ ساعت ونیم
@laborrelations
اقای دکتر شرفی
#قانون #کاهش #ساعات_کار #بانوان دارای شرایط خاص ابلاغ شد
@laborrelations
با ابلاغ قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص اساعات کار هفتگی مشمولین که به صورت روزکار مشغول به کار هستند، به میزان هشت ساعت در هفته کاهش می یابد.
در این ابلاغیه با عنایت به تصویب قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص مصوب ٢/٦/١٣٩٥ مجلس شورای اسلامی و موضوع ابلاغیه شماره ٨٠٤٨٠ مورخ ٥/٧/١٣٩٥ رئیس جمهوری، درباره نحوه اجرای قانون یاد شده در صنعت نفت توضیح داده شده است.
بر اساس این توضیحات، مشمولین این ابلاغیه، کارکنان اناث شاغل تمام وقت هستند که یکی از شرایط ذیل را دارا باشند:
-مبتلا به معلولیت شدید، دارای همسر یا فرزند معلول شدید: مورد تایید سازمان بهزیستی کشور.
-دارای فرزند زیر ٦ سال تمام (تا ٦ سال تمام): حسب مفاد شناسنامه مربوط.
-مبتلا به بیماری صعب العلاج، دارای همسر یا فرزند بیمار صعب العلاج: مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
-سرپرست خانوار: با ارائه اسناد مثبته و گواهی دادگاه معتبر.
در تبصره این ابلاغیه آمده است: واحدهای مرتبط در وزارت نفت و شرکت های تابعه از جمله شورای عالی پزشکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و روابط کار و مددکاری اجتماعی و امور کارکنان (حسب مورد)، ملزم به شناسایی مشمولین قانون، بررسی و کنترل مدارک و مستندات ارائه شده توسط آنان و ثبت اطلاعات لازم در سیستم جامع نیروی انسانی هستند. @laborrelations
کاهش ساعات کار بر اساس موافقت طرفین (شاغل واجد شرایط و مدیر/ رئیس ذیربط) و حسب اعلام محل خدمت متقاضی، در ابتدا یا انتهای روز قابل استفاده است؛ کاهش ساعات کار مجاز در هر روز برای مشمولین حداقل یک ساعت و حداکثر دو ساعت خواهد بود و تجمیع ساعات کاری کاهش یافته در طول هفته که منجر به تقلیل یکی از روزهای کاری هفته شود، مجاز نیست.
بر اساس این ابلاغیه، با توجه به لزوم برنامهریزی مدیریتی و تسهیل در کنترل سیستمی حضور و غیاب، لازم است برنامه کاهش ساعات کار مورد توافق شاغل و مدیر/ رئیس ذیربط در بازه زمانی یکساله بسته و در طول سال قابل تغییر نباشد.
بانوان واجد شرایط در صورت اشتغال در برنامه های کاری نوبتکار و اقماری مطابق مقررات موظف به انجام وظیفه هستند، در صورت تمایل به بهره مندی از مزایای این بخشنامه لازم است در تعامل با مدیریت ذیربط از برنامه های کاری با محدودیت کاهش ساعات انجام کار (طبق مقررات) خارج شوند. کاهش ساعت کار در کلیه موارد این قانون تا هشت ساعت کار در هفته است و در صورتی که واجدین شرایط مطابق با سایر مقررات موضوعه از کاهش ساعات کار بیشتری بهره مند هستند، می توانند از همان شرایط قبلی برخوردار شوند.
در این ابلاغیه خاطرنشان شده است: به منظور تامین امنیت شغلی مشمولین این قانون، هرگونه اخراج، جابجایی و استخدام جایگزین کارمندان اناث شاغل مشمول در مدت زمان و به دلیل برخورداری آنان از امتیاز این قانون مجاز نبوده و از کلیه حقوق و مزایای مربوط در شرایط عادی وفق مقررات مجری برخوردار می شوند. مشمولین قوانین کار و تامین اجتماعی نیز بنا به درخواست می توانند از امتیاز قانون فوق بهره مند شوند.
این ابلاغیه از اول فروردین ماه امسال لازم الاجراست. @laborrelations
#قانون #کاهش #ساعات_کار #بانوان دارای شرایط خاص ابلاغ شد
@laborrelations
با ابلاغ قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص اساعات کار هفتگی مشمولین که به صورت روزکار مشغول به کار هستند، به میزان هشت ساعت در هفته کاهش می یابد.
در این ابلاغیه با عنایت به تصویب قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص مصوب ٢/٦/١٣٩٥ مجلس شورای اسلامی و موضوع ابلاغیه شماره ٨٠٤٨٠ مورخ ٥/٧/١٣٩٥ رئیس جمهوری، درباره نحوه اجرای قانون یاد شده در صنعت نفت توضیح داده شده است.
بر اساس این توضیحات، مشمولین این ابلاغیه، کارکنان اناث شاغل تمام وقت هستند که یکی از شرایط ذیل را دارا باشند:
-مبتلا به معلولیت شدید، دارای همسر یا فرزند معلول شدید: مورد تایید سازمان بهزیستی کشور.
-دارای فرزند زیر ٦ سال تمام (تا ٦ سال تمام): حسب مفاد شناسنامه مربوط.
-مبتلا به بیماری صعب العلاج، دارای همسر یا فرزند بیمار صعب العلاج: مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
-سرپرست خانوار: با ارائه اسناد مثبته و گواهی دادگاه معتبر.
در تبصره این ابلاغیه آمده است: واحدهای مرتبط در وزارت نفت و شرکت های تابعه از جمله شورای عالی پزشکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و روابط کار و مددکاری اجتماعی و امور کارکنان (حسب مورد)، ملزم به شناسایی مشمولین قانون، بررسی و کنترل مدارک و مستندات ارائه شده توسط آنان و ثبت اطلاعات لازم در سیستم جامع نیروی انسانی هستند. @laborrelations
کاهش ساعات کار بر اساس موافقت طرفین (شاغل واجد شرایط و مدیر/ رئیس ذیربط) و حسب اعلام محل خدمت متقاضی، در ابتدا یا انتهای روز قابل استفاده است؛ کاهش ساعات کار مجاز در هر روز برای مشمولین حداقل یک ساعت و حداکثر دو ساعت خواهد بود و تجمیع ساعات کاری کاهش یافته در طول هفته که منجر به تقلیل یکی از روزهای کاری هفته شود، مجاز نیست.
بر اساس این ابلاغیه، با توجه به لزوم برنامهریزی مدیریتی و تسهیل در کنترل سیستمی حضور و غیاب، لازم است برنامه کاهش ساعات کار مورد توافق شاغل و مدیر/ رئیس ذیربط در بازه زمانی یکساله بسته و در طول سال قابل تغییر نباشد.
بانوان واجد شرایط در صورت اشتغال در برنامه های کاری نوبتکار و اقماری مطابق مقررات موظف به انجام وظیفه هستند، در صورت تمایل به بهره مندی از مزایای این بخشنامه لازم است در تعامل با مدیریت ذیربط از برنامه های کاری با محدودیت کاهش ساعات انجام کار (طبق مقررات) خارج شوند. کاهش ساعت کار در کلیه موارد این قانون تا هشت ساعت کار در هفته است و در صورتی که واجدین شرایط مطابق با سایر مقررات موضوعه از کاهش ساعات کار بیشتری بهره مند هستند، می توانند از همان شرایط قبلی برخوردار شوند.
در این ابلاغیه خاطرنشان شده است: به منظور تامین امنیت شغلی مشمولین این قانون، هرگونه اخراج، جابجایی و استخدام جایگزین کارمندان اناث شاغل مشمول در مدت زمان و به دلیل برخورداری آنان از امتیاز این قانون مجاز نبوده و از کلیه حقوق و مزایای مربوط در شرایط عادی وفق مقررات مجری برخوردار می شوند. مشمولین قوانین کار و تامین اجتماعی نیز بنا به درخواست می توانند از امتیاز قانون فوق بهره مند شوند.
این ابلاغیه از اول فروردین ماه امسال لازم الاجراست. @laborrelations