💥عناوین #ارایه ها و تبادل #تجربه فرهیختگان گروه #مدیران ... 💥
با ظرفیت بیش از 4000نفر ازمدیران و بیش از 500نشست تخصصی
◀️تلگرام
https://telegram.me/joinchat/BTEglTwGk_x0a9tmnxTiuQ
http://yon.ir/hriran
◀️لینکدین
http://yon.ir/hrlinkedin
◀️لینکدین انجمن صنفی مدیران...
https://yon.ir/linkhrm
💥💥عزیزان علاقه مند به ارایه می توانند برای برنامه ریزی به ای دی اینجانب @mahjoub اطلاع دهند.
«ساختن جهانی بدون فقر»📝نویسنده: دکتر محمد یونس
https://t.me/HRMIR/14288
#اندراگوژي نياز #منابع_انساني براي #توسعه_فردي و #سازماني 🎓خانم دکتر #حقیقی
https://t.me/HRMIR/14293
"متدولوژى SHL# در پرورش متخصصين #كانون هاى #ارزيابى و #توسعه" 🎓 آقاى دكتر #نادرى
https://t.me/HRMIR/14296
الکس #فرگوسن 📌اتوبیوگرافی#رهبری #کتابهای_کاربردی
https://t.me/HRMIR/14297
مسایل #مالی و #منابع_انسانی 🎓اقای #رحیم_پور
https://t.me/HRMIR/14299
ادامه بحث #ریسک #منابع_انسانی 🎓خانم #ناظمی
https://t.me/HRMIR/14305
#رهبری #اصیل در #کسب وکار 🎓خانم #رضایی
https://t.me/HRMIR/14311
تدوین #پروفایل #حرفه ای #مشاغل 🎓 آقاى دكتر #شرفی
https://t.me/HRMIR/14314
#انگیزش_کارکنان 🎓 آقای دکتر #اثنی_عشری
https://t.me/HRMIR/14317
#شایسته_سالاری 🎓آقای #حری
https://t.me/HRMIR/14318
ادامه بحث #توانمندسازی 🎓اقای دکتر #رضایی
https://t.me/HRMIR/14340
پرسش و پاسخ پیرامون صلاحیت های ۱۱ گانه استاندارد فدراسیون کوچینگ 🎓 اقای #متحدین
https://t.me/HRMIR/14345
نگاه مهندسی به سرمایه انسانی (از انتقال دانش ضمنی تا ابعاد مالی نرم افزار کامفار)🎓اقای دکتر #کنعانی
https://t.me/HRMIR/14350
نظریه های #شخصیت و #ارزش ها و #کاربردهای آن در سازمان 🎓 آقاى #شجاعی
https://t.me/HRMIR/14353
#تصمیم گیری براساس #شش_کلاه🎓خانم #حنطوش_زاده
https://t.me/HRMIR/14357
#چالش مديريت #نسل جديد كاركنان🎓خانم دکتر #پاریزی
https://t.me/HRMIR/14361
#BPM یا #مدیریت_فرایندهای #کسب و #کار🎓اقای مهندس #سعیدی
https://t.me/HRMIR/14371
#کارکنان را #مدیریت نکنید، #هدایت کنید 🎓 اقای #چیتگرها
https://t.me/HRMIR/14379
#تقریب_ذهن یا #برنامه_ریزی #راهبردی_ذهن 🎓 اقای #علیرضا_حاتم نیا
در گروه مدیران جستجو کنید
#كانون_ارزيابي #ضرورت ، #تعاریف كمي #مدل_شايستگي🎓خانم #عدالتی_فرد
https://t.me/HRMIR/14386
معيار ها يا نحوه احراز #رابطه #كارگري و #كارفرمايي،ادامه مباحث #حقوق_كار🎓 #ابوفاضلی
https://t.me/HRMIR/14391
#رفتار_سیاسی در #سازمان🎓 اقای #جعفری
https://t.me/HRMIR/14403
#توسعه_فردی قدمی پس از #ارزیابی_منابع_انسانی 🎓 اقای دکتر #نوذری
https://t.me/HRMIR/14408
#روندها_چالشهاي_پيش_روي _مديران_منابع_انساني 🎓اقای #حیدری
https://t.me/HRMIR/14410
گزارش مربوط به #عملكرد د رحوزه #مسئوليتهاي_اجتماعي
https://t.me/HRMIR/14413
#آینده #نیروی_کار و استفاده از #تکنولوژی
https://t.me/HRMIR/14415
ترجمه کامل کتاب محمد یونس با عنوان «ساختن جهانی بدون فقر»
https://t.me/HRMIR/14417
#پارادكس هاي #استخدام نيرو🎓 خانم دکتر #مقیمی
https://t.me/HRMIR/14421
#پایداری و #تاب_آوری #سازمانها و بررسی یک نمونه بنادر #فرصت ها و #تهدیدها اقای مهندس 🎓 #فلاح
https://t.me/HRMIR/14423
#بخشنامه_بودجه سال ۱۳۹۷
https://t.me/HRMIR/14424
#ابلاغ رای #دیوان_عدالت اداری در خصوص عدم تعلق مالیات بر #ارزش_افزوده
https://t.me/HRMIR/14425
#شخصیت_‌شناسی به روش #MBTI و کاربردش در #مدیریت 🎓 اقای #سنقری
https://t.me/HRMIR/14429
مبحث تکمیلی #مهارت_های #کلامی و تکنیک های #فن_بیان 🎓 اقای دکتر #گایینی
https://t.me/HRMIR/14434
تجربه #مدیریت_منابع_انسانی در سازمانهای #مردم_نهاد، درسها و توصیه‌ها 🎓اقای مهندس #نراقی
https://t.me/HRMIR/14436
ادامه مباحث #روابط_کار 🎓اقای دکتر #اثنی_عشری
https://t.me/HRMIR/14437
#ریسک های #منابع_انسانی جلسه سوم🎓خانم #ناظمی📌روش FMEA
https://t.me/HRMIR/14451
#هوش_هیجانی 🎓 خانم #نوابی
#مديريت_تأمين_كننده خدمات #يادگيري مبتني بر #استاندارد# ٢٩٩٩٠ 🎓 خانم دكتر فاطمه #پرسته
https://t.me/HRMIR/14454 متن داخل گروه مدیران
#TA در مدیریت 🎓 خانم دکتر #امیر_آبادی
فایل صوت ومتن داخل گروه مدیران
#مدیریت_استعداد 🎓 خانم # شریفی
فایل صوت ومتن داخل گروه مدیران
آخرین ورژن #پرسشنامه #نگرش_سنجی بر اساس #استاندارد #34000 تقدیم حضورتان میگردد
https://t.me/HRMIR/14458
#hr #shared #services 🎓خانم #رضایی
فایل صوت ومتن داخل گروه مدیران
ارتباط #مدل #کانواس و #ایزو #29990 اقای 🎓دکتر #ابگون
فایل صوت ومتن داخل گروه مدیران
#ساختارهای #سازمانی، انواع آن و ویژگی ها 🎓اقای #زاهدی
فایل صوت ومتن داخل گروه مدیران
#مدیریت_استعداد 🎓 خانم #شریفی

ممنوعیت #اخراج #مادران کارگر در ایام #شیردهی #ابطال شد

هیئت عمومی #دیوان_عدالت_اداری، دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.

به گزارش ایلنا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (سه شنبه/۳۱ مرداد) دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.

شاکی اجرای دستورالعمل فوق را مبنی بر اینکه « اخراج زنان کارگر تا پایان دو سالگی فرزندانشان ممنوع است» مغایر با مواد ۲۷ و ۱۵۷ قانون کار دانسته و با این استدلال که دستورالعمل مذکور باعث حذف تدریجی کارگران زن از محیط های کار و تولید می‌شود، ابطال آن را درخواست کرده است.

همچنین شاکی در بخش دیگری از این شکایت مدعی شده است که دستورالعمل مورد اشاره به مستندی در دست سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته که از برقراری حقوق بیمه بیکاری زنان کارگر شیرده که پس از پایان مرخصی قادر به کار نیستند با این بهانه که براساس این دستورالعمل اخراج آن‌ها موجه نمی‌باشد، خودداری نماید.

موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل مورد اعتراض، ناقض مواد ۲۷ و بند «د» ماده ۲۱ و همچنین ماده ۱۶۵ قانون کار می‌باشد در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی این دستورالعمل مغایر مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار و خارج از حدود اختیار مرجع وضع کننده و خلاف قانون تشخیص و ابطال شد.

#ابطال دستورالعمل قطع مقرری #بیمه_بیکاری به بهانه تأخیر

#هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری دستورالعمل #وزارت_کار در خصوص قطع مقرری بیمه بیکاری بدلیل تأخیر 45 دقیقه ای مقرری بگیران، در ثبت حضور و غیاب را ابطال کرد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت شاکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری و دستورالعمل و ضوابط حضور و غیاب اثر انگشتی که توسط اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار مقرر گردیده و در مواد غیبت و تأخیر 45 دقیقه ای منجر به قطع مقرری بیمه بیکاری خواهد گردید، خارج از اختیار اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار بوده و بر این اساس درخواست ابطال این دستورالعمل را مطرح کرده است.

این گزارش حاکی است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، دستورالعمل یاد شده را با این استدلال که قطع مقرری بیمه بیکاری بیمه شده، به علت عدم حضور در اداره کار و تأخیر در حضور، خلاف ماده 8 قانون بیمه بیکاری است از تاریخ تصویب ابطال کرد.

صدور رأی شماره ۴۲ هیأت عمومی #دیوان_عدالت اداری
موضوع: در احکام ناظر بر #اعاده #به‌کار #کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود
رأی هیأت عمومی @laborrelations
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طرح #طبقه_بندی_مشاغل در #کارگاهها مصوب سال ۱۳۵۳ شورای عالی کار مقرر شده است « #کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پایین #تنزل دهند و به هر صورت #حقوق مکتسبه کارگران از هر لحاظ محفوظ است.» از طرفی با توجه به وحدت ملاک از ماده ۲۹ قانون کار مبنی بر اینکه در صورتی که بنا به تشخیص هیأت #حل_اختلاف کارفرما، موجب #تعلیق #قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت #خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند، رأی صادر شده از شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۵۱۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ که بر وارد دانستن شکایت شاکی و بازگشت وی به کار سابق صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی @laborrelations
تاریخ خبر : 1397/03/21

✅دیوان عدالت اداری: تنَزّلِ شغل کارگران اخراجی بازگشت به کارداده شده ممنوع


🔹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد #کارگر_اخراجی پس از بازگشت به کار نباید #تنزل_شغل داده شود.

🔹به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال طرح تعارض آراء و درخواست صدور رأی #وحدت_رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱۴ ، ۱۷ و ۲۹ #قانون_کار، تنزل شغل کارگران اخراجی بازگشت داده شده به کار را خلاف قانون دانست و با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد، کارفرمایان حق ندارند کارگران اخراجی را پس از بازگشت به کار، در شغل نازل تر از شغل قبلی به کار گیرند.
گفتنی است در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که ” در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند”.

#رای #دیوان عدالت اداری درباره #ابطال بخشنامه #معافیت #مالیاتی حق بیمه کارگران

وضعیت فرهنگیان شرکتی مشخص شد

وزارت آموزش و پرورش، رأی هیئت عمومی #دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت #تبدیل_وضعیت کارکنان #شرکتی به #قراردادی را ابلاغ کرد.

در خصوص ممنوعیت تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاه‌های اجرایی و لزوم رعایت تبصره ماده سی و دو قانون مدیریت خدمات کشوری در انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص جهت اطلاع تصویر رأی دیوان عدالت اداری ابلاغ می‌شود.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: "با توجه به اینکه اولاً به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره ماده 35 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تایید سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا ده درصد پست‌های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده هفده قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده هجده قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر‌دولتی قرار می‌گیرند و دستگاه‌های اجرایی هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند.

و ماده قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیر‌دولتی برای انجام تمام یا چهل و هفت بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده هفده قانون امکان‌پذیر است بنابراین صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه‌های اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده سی و دو قانون مدیریت خدمات کشوری است و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است. در نتیجه آراء صادر‌شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند دو ماده دوازده و ماده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

با رای #دیوان_عدالت اداری
#کسور #حق_جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت های واگذار شده دولتی لحاظ می شود.
@laborrelations
در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها در اجرای تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذارشده است، صندوق بازنشستگی کشوری می‌باید مقررات قانون تامین اجتماعی را بر آنها اعمال کند و از آنجا که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط ، کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده 106 قانون مذکور دانسته است، لذا مغایر با قانون وقابل ابطال تشخیص داده می شود.

https://divan-edalat.ir/detail/2196

📣 #رای جدید #دیوان عدالت اداری در خصوص علی الحساب شدن #سنوات ها
از این پس پرداخت سنوات ها در پایان هر سال به صورت علی الحساب بوده و کارفرما موظف است در پایان همکاری بر اساس آخرین حقوق سنوات را به کارگر پرداخت کند.
رای دیوان عدالت اداری: پرداخت سنوات علی‌الحساب
✅#گروه / #انجمن_صنفی #‌مدیران‌ ... ‌منابع‌انسانی
🌎 @hrmsupergroup
ℹ️ https://b2n.ir/linkhrm
🌐 @HRMIR
🌎 shoghl.org
@laborrelations

✅ اصلاح رأی شماره ۲۷۲۷ در خصوص علی الحساب بودن تسویه سالانه حق #سنوات قراردادهای کار
@laborrelations
🔹هیئت عمومی #دیوان عدالت اداری رأی قبلی خود مبنی بر علی‌الحساب بودن حق سنوات آخر سال قراردادهای کار را اصلاح کرد.
🗓 تاریخ رأی: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

اصلاح رأی علی الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات قراردادهای کار

اصلاح رأی شماره 2727 در خصوص علی الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات قراردادهای کار (رأی شماره 249 مورخ 9/2/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

رأی قبلی اصلاح شده: حق سنوات در پایان سال علی‌الحساب است
کلاسه پرونده: 9804275
شماره پرونده: 9809980905807789
دادنامه: 990997908810249
تاریخ: 9/2/1399
در حال تکمیل...
6- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 20016713/9000- 26/11/1398 با این استدلال که در انشای رأی شماره 2727- 19/9/1398، کل بخشنامه مورد شکایت ابطال شده است و این موضوع دلالت بر این دارد که حتی در قراردادهای سالانه هم، پرداخت و تسویه حساب کارفرمایان «علی الحساب» محسوب و قطعی تلقی نمی‌گردد. در حالی که مطلقاً در قراردادهای موقت سالانه اصلا به رأی هیأت تخصصی و بخشنامه اعتراض نشده بود، اصلاح رأی مذکور را درخواست می کند.

7- رییس دیوان عدالت اداری در هامش نامه شماره 20/16713/9000- 26/11/1398 معاون نظارت و بازرسی موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کردند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/2/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. بر مبنای این احکام، در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال است و کارفرما در پایان هر سال حق سنوات به کارگر پرداخت می کند، چون حق سنوات در پایان قرارداد کار بایستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پایان هر سال جنبه علی الحساب دارد و کارفرما موظف است در پایان قرارداد کار، مابه التفاوت مبلغ پرداختی در پایان هر سال تا مبلغ سنوات پایان قرارداد کار را به کارگر بپردازد. ولی در مواردی که قرارداد کار یک ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می پردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت حق سنوات سالهایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد.

علیهذا، از آنجا که در رأی شماره 2727- 4/10/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت کلی در قراردادهای کار موقت، آنچه که در پایان هر سال تحت حق سنوات پرداخت می شود علی الحساب تلقی شده است و این در حالی است که چنانچه قرارداد یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات به کارگر ذمه کارفرما از بابت پرداخت حق سنوات بری می شود، به همین دلیل رأی شماره 2727- 4/10/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می شود و با این وصف آنجه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یکسال و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می پردازد، جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و با توجه به مراتب، رأی شماره 9809970906010098- 28/3/1398 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض می گردد و اطلاق نامه شماره 74016/56 - 9/4/1394 مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از همین حیث ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری