با رأی #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری صورت گرفت:
🔷پرستاران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور با سنوات خدمت 20 ساله بازنشست می شوند
@laborrelations
🔷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی که فقط ارسال درخواست های بازنشتسگی پرستاران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور با سنوات خدمتی حداقل 25 سال را مجاز کرده بود، ابطال کرد.
🔷به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه شماره 721/96/1000 مورخ 30 فروردین 1396، اعلام کرده بود که « با عنایت به ضرورت مدیریت منابع انسانی در پیشبرد اهداف سازمان و لزوم نگهداشت نیرو های تخصصی و با تجربه در راستای ارتقای سطح کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی مراجعین و بیمه شدگان و با توجه به وجود مشکلات جذب نیروهای در مانی در حوزه بهداشت و درمان کشور که امکان جایگزینی نیروهای خروجی را در حال حاضر دچار چالش کرده، ضروری است مدیریت درمان استان صرفاً به ارسال در خواست های بازنشستگی کادر پرستاری با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور با سنوات خدمتی حداقل 25 سال اقدام کنند.»
🔷بخشنامه فوق، با شکایت یکی از پرستاران مواجه و شاکی در تبیین دلایل خود برای ابطال مقرره مورد شکایت توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد: بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیارات موضوع بند پنج ماده واحده قانون اصلاح تبصره دو الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی بوده و بر خلاف بخشنامه فنی صندوق تامین اجتماعی به شماره 90/1000 مورخ 16 آذر سال 1390 است. @laborrelations
در شکایت شاکی آمده است: بر اساس جزء «ب» بند یک ماده واحده اصلاح تبصره دو الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72و77، تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371، افرادی که حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان آور داشته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند و هر سال سابقه، یکسال و نیم محسوب می شود. @laborrelations
شاکی تصریح کرده است: تبصره سه ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب یکم آذر ماه سال 1376 مجلس شورای اسلامی تصریح کرده که شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می توانند با داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند. همچنین براساس بند دو ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 30 فروردین سال 1388، مشاغل کارکنان بالینی بیمارستان های روانی و سوختگی جزء مشاغل سخت و زیان آور است.
🔷در نهایت در جلسه امروز 16 آبان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و تبادل نظر اعلام شد:« براساس بند "ب" جزء یک قانون اصلاح تبصره دو الحاقی ماده 76 اصلاح مواد 72و77، تبصره ماده قانون 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب و همچنین به موجب تبصره سه ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب یکم آذر سال 1367 مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام شده افرادی که حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در کار های سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند ولی بخشنامه مورد شکایت مفهوماً اعلام کرده افرادی که کمتر از 25 سال سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور دارند نمی توانند در خواست بازنشستگی کنند؛ بنابراین قابل ابطال تشخیص داده می شود. @laborrelations
🔷پرستاران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور با سنوات خدمت 20 ساله بازنشست می شوند
@laborrelations
🔷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی که فقط ارسال درخواست های بازنشتسگی پرستاران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور با سنوات خدمتی حداقل 25 سال را مجاز کرده بود، ابطال کرد.
🔷به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه شماره 721/96/1000 مورخ 30 فروردین 1396، اعلام کرده بود که « با عنایت به ضرورت مدیریت منابع انسانی در پیشبرد اهداف سازمان و لزوم نگهداشت نیرو های تخصصی و با تجربه در راستای ارتقای سطح کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی مراجعین و بیمه شدگان و با توجه به وجود مشکلات جذب نیروهای در مانی در حوزه بهداشت و درمان کشور که امکان جایگزینی نیروهای خروجی را در حال حاضر دچار چالش کرده، ضروری است مدیریت درمان استان صرفاً به ارسال در خواست های بازنشستگی کادر پرستاری با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور با سنوات خدمتی حداقل 25 سال اقدام کنند.»
🔷بخشنامه فوق، با شکایت یکی از پرستاران مواجه و شاکی در تبیین دلایل خود برای ابطال مقرره مورد شکایت توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد: بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیارات موضوع بند پنج ماده واحده قانون اصلاح تبصره دو الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی بوده و بر خلاف بخشنامه فنی صندوق تامین اجتماعی به شماره 90/1000 مورخ 16 آذر سال 1390 است. @laborrelations
در شکایت شاکی آمده است: بر اساس جزء «ب» بند یک ماده واحده اصلاح تبصره دو الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72و77، تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371، افرادی که حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان آور داشته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند و هر سال سابقه، یکسال و نیم محسوب می شود. @laborrelations
شاکی تصریح کرده است: تبصره سه ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب یکم آذر ماه سال 1376 مجلس شورای اسلامی تصریح کرده که شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می توانند با داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند. همچنین براساس بند دو ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 30 فروردین سال 1388، مشاغل کارکنان بالینی بیمارستان های روانی و سوختگی جزء مشاغل سخت و زیان آور است.
🔷در نهایت در جلسه امروز 16 آبان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و تبادل نظر اعلام شد:« براساس بند "ب" جزء یک قانون اصلاح تبصره دو الحاقی ماده 76 اصلاح مواد 72و77، تبصره ماده قانون 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب و همچنین به موجب تبصره سه ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب یکم آذر سال 1367 مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام شده افرادی که حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در کار های سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند ولی بخشنامه مورد شکایت مفهوماً اعلام کرده افرادی که کمتر از 25 سال سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور دارند نمی توانند در خواست بازنشستگی کنند؛ بنابراین قابل ابطال تشخیص داده می شود. @laborrelations
دیوان عدالت اداری
#دانش_حقوق_عمومی
@laborrelations
نحوه ابطال اسناد یا تصمیمات متخذه مغایر با رأی #دیوان_عدالت_اداری
یکی از اختیارات بسیار مهم دادرس اجرای حکم صدور دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان است.
چون دستگاه های اجرایی بعد از اتخاذ تصمیم مبادرت به صدور اسناد و احکام مربوطه می نمایند و چنانچه شکایت از تصمیم یا اقدام واحد دولتی صورت گرفته باشد و حکم به ورود شکایت مبنی بر ابطال تصمیم و یا اقدام طرف شکایت صادر شود ممکن است با وجود اسناد و احکام صادره امکان اجرای رأی دیوان میسور نگردد لذا متقن اختیار ابطال تصمیم و یا اسناد مغایر با رأی دیوان را به دادرس اجرای احکام محول کرده است به عنوان مثال با تصمیم رئیس اداره مربوطه کارمندی به تغییر محل جغرافیایی خدمت محکوم شده است و بر اساس تصمیم و حکم رئیس اداره حکم #کارگزینی مبنی بر انتقال شاکی صادر شده است ولی با شکایت شاکی تصمیم رئیس اداره مبنی بر تغییر محل جغرافیایی خدمت لغو گردیده و چون در خصوص شاکی حکم کارگزینی نیز اصدار یافته و برای نامبرده در مقصد شغل و وظیفه و پست سازمانی تعیین شده است امکان اعاده مشارالیه به پست قبلی در محل خدمت قبلی بدون ابطال حکم کارگزینی وجود ندارد لذا دادرس اجرای احکام مکلف است دستور ابطال حکم کارگزینی مذکور را صادر نماید.
انتقادی که در خصوص ابطال اسناد و تصمیمات مغایر با حکم دیوان از جانب دادرس اجرای احکام وجود دارد این است که ابطال تصمیم یا سند از موضوعات قضایی است که مستلزم طرح دعوی و استماع دفاعیه طرف دعوی و سپس صدور رأی از محکمه است و قاضی اجرای حکم بدون رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم و صدور رای حق صدور دستور ابطال اسناد و تصمیمات را ندارد و این حکم قانونی قابل انتقاد است .
این انتقاد به نظر وارد نمی باشد زیرا صدور اسناد یا احکام و ابلاغ ها پیرو تصمیمات اولیه صورت می گیرد.در مواردی که تصمیمات و اقدامات اولیه که مبنای صدور سند بوده است به حکم شعبه دیوان عدالت اداری باطل شده است لذا اسناد و احکامی که بر اساس تصمیم مذکور صادر شده بود بدون مبنا خواهد بود و چون اینگونه اسناد بعد از ابطال تصمیم اولیه فاقد مبنا می باشد اسنادی که به موجب تصمیم مبنایی که ابطال شده صادر شده است با صدور حکم به ابطال تصمیم اولیه در واقع مشمول حکم ابطال قرار می گیرند و دادرس اجرای احکام با صدور دستور ابطال اسناد مذکور در واقع رأی را اجرای می کند و به عبارت دیگر مفاد رأی ابطال تصمیمات اولیه به صورت ضمنی و تلویحی شامل این قبیل از اسناد و مدارک نیز می گردد به عنوان مثال در مواردی دستگاه دولتی مبادرت به تملک ملک اشخاص کرده است و سند مالکیت را نیز به نام دولت تنظیم نموده ولی با شکایت مالک اقدامات تملکی ابطال گردیده است و ملک به مالکیت شخص شاکی اعاده شده است در این گونه موارد سند مالکیت که به نام دولت منتقل گردیده بود با ابطال حکم تملک فاقد اعتبار گردیده است زیرا مبنای صدور سند مالکیت تملک پلاک یاد شده بوده که با صدور حکم بر ابطال از بین رفته است و دادرس اجرای احکام در اجرای دادنامه صادره و جهت فراهم آوردن زمینه اجرای حکم دیوان مبادرت به ابطال اسناد و تصمیمات مغایر می نماید بنابراین چون موضوع تحت شمول رأی شعبه قرار می گیرد از مصادیق اجرای رأی خواهد بود و از مصادیق صدور رأی تلقی نمی شود که منوط به رعایت تشریفات قانونی باشد .@laborrelations
ادامه مطلب 👇🏻👇🏻👇🏻
#دانش_حقوق_عمومی
#دانش_حقوق_عمومی
@laborrelations
نحوه ابطال اسناد یا تصمیمات متخذه مغایر با رأی #دیوان_عدالت_اداری
یکی از اختیارات بسیار مهم دادرس اجرای حکم صدور دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان است.
چون دستگاه های اجرایی بعد از اتخاذ تصمیم مبادرت به صدور اسناد و احکام مربوطه می نمایند و چنانچه شکایت از تصمیم یا اقدام واحد دولتی صورت گرفته باشد و حکم به ورود شکایت مبنی بر ابطال تصمیم و یا اقدام طرف شکایت صادر شود ممکن است با وجود اسناد و احکام صادره امکان اجرای رأی دیوان میسور نگردد لذا متقن اختیار ابطال تصمیم و یا اسناد مغایر با رأی دیوان را به دادرس اجرای احکام محول کرده است به عنوان مثال با تصمیم رئیس اداره مربوطه کارمندی به تغییر محل جغرافیایی خدمت محکوم شده است و بر اساس تصمیم و حکم رئیس اداره حکم #کارگزینی مبنی بر انتقال شاکی صادر شده است ولی با شکایت شاکی تصمیم رئیس اداره مبنی بر تغییر محل جغرافیایی خدمت لغو گردیده و چون در خصوص شاکی حکم کارگزینی نیز اصدار یافته و برای نامبرده در مقصد شغل و وظیفه و پست سازمانی تعیین شده است امکان اعاده مشارالیه به پست قبلی در محل خدمت قبلی بدون ابطال حکم کارگزینی وجود ندارد لذا دادرس اجرای احکام مکلف است دستور ابطال حکم کارگزینی مذکور را صادر نماید.
انتقادی که در خصوص ابطال اسناد و تصمیمات مغایر با حکم دیوان از جانب دادرس اجرای احکام وجود دارد این است که ابطال تصمیم یا سند از موضوعات قضایی است که مستلزم طرح دعوی و استماع دفاعیه طرف دعوی و سپس صدور رأی از محکمه است و قاضی اجرای حکم بدون رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم و صدور رای حق صدور دستور ابطال اسناد و تصمیمات را ندارد و این حکم قانونی قابل انتقاد است .
این انتقاد به نظر وارد نمی باشد زیرا صدور اسناد یا احکام و ابلاغ ها پیرو تصمیمات اولیه صورت می گیرد.در مواردی که تصمیمات و اقدامات اولیه که مبنای صدور سند بوده است به حکم شعبه دیوان عدالت اداری باطل شده است لذا اسناد و احکامی که بر اساس تصمیم مذکور صادر شده بود بدون مبنا خواهد بود و چون اینگونه اسناد بعد از ابطال تصمیم اولیه فاقد مبنا می باشد اسنادی که به موجب تصمیم مبنایی که ابطال شده صادر شده است با صدور حکم به ابطال تصمیم اولیه در واقع مشمول حکم ابطال قرار می گیرند و دادرس اجرای احکام با صدور دستور ابطال اسناد مذکور در واقع رأی را اجرای می کند و به عبارت دیگر مفاد رأی ابطال تصمیمات اولیه به صورت ضمنی و تلویحی شامل این قبیل از اسناد و مدارک نیز می گردد به عنوان مثال در مواردی دستگاه دولتی مبادرت به تملک ملک اشخاص کرده است و سند مالکیت را نیز به نام دولت تنظیم نموده ولی با شکایت مالک اقدامات تملکی ابطال گردیده است و ملک به مالکیت شخص شاکی اعاده شده است در این گونه موارد سند مالکیت که به نام دولت منتقل گردیده بود با ابطال حکم تملک فاقد اعتبار گردیده است زیرا مبنای صدور سند مالکیت تملک پلاک یاد شده بوده که با صدور حکم بر ابطال از بین رفته است و دادرس اجرای احکام در اجرای دادنامه صادره و جهت فراهم آوردن زمینه اجرای حکم دیوان مبادرت به ابطال اسناد و تصمیمات مغایر می نماید بنابراین چون موضوع تحت شمول رأی شعبه قرار می گیرد از مصادیق اجرای رأی خواهد بود و از مصادیق صدور رأی تلقی نمی شود که منوط به رعایت تشریفات قانونی باشد .@laborrelations
ادامه مطلب 👇🏻👇🏻👇🏻
#دانش_حقوق_عمومی
نحوه ابطال اسناد یا تصمیمات متخذه مغایر با رأی #دیوان_عدالت_اداری
@laborrelations
در خصوص بند 4 ماده 111 قانون ت وآ.د.د.ع.ا راجع به ابطال اسناد غیر از اسناد مالکیت مانند ابلاغیه ها و احکام کارگزینی،مالی،اداری اختلاف نظر وجود ندارد و در عمل نیز قضات اجرای احکام مبادرت به صدور ابطال سند مغایر با حکم قانون می کنند لیکن در خصوص ابطال سند مالکیت با توجه به اینکه مقنن ابطال اسناد را با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب سال 1370 تجویز کرده است و در خصوص قوانین یاد شده به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 745 مورخ19/11/71 ابطال اسناد مالکیت بعد از صدور رأی به ابطال اقدامات تملکی در دیوان عدالت اداری درصلاحیت دادگاه های دادگستری است لذا به نظر می رسد که ابطال اسناد مالکیت از شمول حکم مقرر در بند 4 ماده 111خارج می باشد و فقط اسناد و تصمیماتی که غیر از اسناد مالکیت بوده و مغایر با رأی دیوان است قابل ابطال از جانب دادرس اجرای احکام است.
به نظر می رسد که استثناء نمودن اسناد مالکیت هیچ خصوصیتی ندارد و چون تصمیم مبنایی صدور اسناد مالکیت ابطال شده است لذا #اسناد #مالکیت بدون مبنای صحیح و بدون جهت به نفع دستگاه اجرایی طرف شکایت صادر شده است باید ابطال شود و این موضوع از دلالت تضمنی رأی شعبه مبنی بر ابطال اقدامات تملکی قابل استنباط است زیرا ابطال اقدامات تملکی شامل اقدام به تنظیم سند به نام دستگاه تملک کننده نیز می گردد.
منظور از اسناد و تصمیمات مغایر صرفاً اسناد و تصمیماتی که بعد از صدور رأی صادر می شوند نیست و چنان چه اسناد مغایر قبل از صدور حکم مبنی بر ابطال اقدامات صادر شده باشند نیز مشمول مقررات مذکور می باشد و چون طبق ماده 11 قانون ت و آ.د.د.ع.ا دستگاه های اجرایی بعد از صدور رأی شعبه مکلفند مفاد آن را در تصمیمات بعدی خود لحاظ کنند لذا شامل تصمیمات آتی می گردد و از آنجا که اثر بخش بودن رأی دیوان منوط به ابطال اسناد و تصمیمات سابق بر رأی شعبه دیوان می باشد لذا حکم مقرر در بند 4 ماده 111شامل هر دو دسته از تصمیمات می باشد.
همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این رابطه نظریه مشورتی در بازگشت به استعلام شماره12/334 مورخ 5/9/1394 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی وبین الملل را به شرح ذیل اعلام نمود ؛
1- در فرض استعلام، آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره دادنامه های 544-30/11/1369و 745-19/11/1371 و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 138-12/4/1379 با بند 4 ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 ، ملغی الاثر شده است.
2- در مواردی که رأی به ابطال اقدامات تملکی از شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده است، به موجب بند 4 ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دستور ابطال سند یا تصمیمات اتخاذ شده، مغایر با رأی دیوان با رعایت دو مورد قانون مصرح در بند 4 ماده قانونی مذکور با دادرس اجرای احکام مرجع مزبور، تبعیت کند.
برگرفته از کتاب صلاحیت و آیین دادرسی #دیوان_عدالت_اداری
تالیف دکتر غلامرضا #مولابیگی
@laborrelations
در خصوص بند 4 ماده 111 قانون ت وآ.د.د.ع.ا راجع به ابطال اسناد غیر از اسناد مالکیت مانند ابلاغیه ها و احکام کارگزینی،مالی،اداری اختلاف نظر وجود ندارد و در عمل نیز قضات اجرای احکام مبادرت به صدور ابطال سند مغایر با حکم قانون می کنند لیکن در خصوص ابطال سند مالکیت با توجه به اینکه مقنن ابطال اسناد را با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب سال 1370 تجویز کرده است و در خصوص قوانین یاد شده به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 745 مورخ19/11/71 ابطال اسناد مالکیت بعد از صدور رأی به ابطال اقدامات تملکی در دیوان عدالت اداری درصلاحیت دادگاه های دادگستری است لذا به نظر می رسد که ابطال اسناد مالکیت از شمول حکم مقرر در بند 4 ماده 111خارج می باشد و فقط اسناد و تصمیماتی که غیر از اسناد مالکیت بوده و مغایر با رأی دیوان است قابل ابطال از جانب دادرس اجرای احکام است.
به نظر می رسد که استثناء نمودن اسناد مالکیت هیچ خصوصیتی ندارد و چون تصمیم مبنایی صدور اسناد مالکیت ابطال شده است لذا #اسناد #مالکیت بدون مبنای صحیح و بدون جهت به نفع دستگاه اجرایی طرف شکایت صادر شده است باید ابطال شود و این موضوع از دلالت تضمنی رأی شعبه مبنی بر ابطال اقدامات تملکی قابل استنباط است زیرا ابطال اقدامات تملکی شامل اقدام به تنظیم سند به نام دستگاه تملک کننده نیز می گردد.
منظور از اسناد و تصمیمات مغایر صرفاً اسناد و تصمیماتی که بعد از صدور رأی صادر می شوند نیست و چنان چه اسناد مغایر قبل از صدور حکم مبنی بر ابطال اقدامات صادر شده باشند نیز مشمول مقررات مذکور می باشد و چون طبق ماده 11 قانون ت و آ.د.د.ع.ا دستگاه های اجرایی بعد از صدور رأی شعبه مکلفند مفاد آن را در تصمیمات بعدی خود لحاظ کنند لذا شامل تصمیمات آتی می گردد و از آنجا که اثر بخش بودن رأی دیوان منوط به ابطال اسناد و تصمیمات سابق بر رأی شعبه دیوان می باشد لذا حکم مقرر در بند 4 ماده 111شامل هر دو دسته از تصمیمات می باشد.
همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این رابطه نظریه مشورتی در بازگشت به استعلام شماره12/334 مورخ 5/9/1394 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی وبین الملل را به شرح ذیل اعلام نمود ؛
1- در فرض استعلام، آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره دادنامه های 544-30/11/1369و 745-19/11/1371 و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 138-12/4/1379 با بند 4 ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 ، ملغی الاثر شده است.
2- در مواردی که رأی به ابطال اقدامات تملکی از شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده است، به موجب بند 4 ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دستور ابطال سند یا تصمیمات اتخاذ شده، مغایر با رأی دیوان با رعایت دو مورد قانون مصرح در بند 4 ماده قانونی مذکور با دادرس اجرای احکام مرجع مزبور، تبعیت کند.
برگرفته از کتاب صلاحیت و آیین دادرسی #دیوان_عدالت_اداری
تالیف دکتر غلامرضا #مولابیگی
#هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با ابطال بندهایی از آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، مزایای کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی صنعت نفت را شامل کارکنان وزارت خانه ندانست و خواهان مسترد کردن تمام مزایای پرداختی مذکور به خزانه شد.
@laborrelations
به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، با شکایت دیوان محاسبات کشور از ریاست جمهوری درخواست ابطال بندهایی از آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت را مبنی بر اینکه "پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آئین نامه خاصی است و شامل کارکنان وزارتخانه نمی شود" و خواهان استرداد تمام مزایای پرداختی مذکور به خزانه شد، که در نهایت #هیأت_عمومی @laborrelations #دیوان_عدالت_اداری رأی به ابطال این مقرره را صادر کرد.
https://divan-edalat.ir/show.php?page=news&id=544
@laborrelations
به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، با شکایت دیوان محاسبات کشور از ریاست جمهوری درخواست ابطال بندهایی از آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت را مبنی بر اینکه "پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آئین نامه خاصی است و شامل کارکنان وزارتخانه نمی شود" و خواهان استرداد تمام مزایای پرداختی مذکور به خزانه شد، که در نهایت #هیأت_عمومی @laborrelations #دیوان_عدالت_اداری رأی به ابطال این مقرره را صادر کرد.
https://divan-edalat.ir/show.php?page=news&id=544
divan-edalat.ir
دیوان عدالت اداری :: اخبار
Divan Edalat Edari دیوان عدالت اداری
تغییر نام برای اخذ وجه اضافی از مشترکین گاز مؤثر واقع نشد
#دیوان_عدالت_اداری مصوبه اخذ #هزینه_خدمات_مستمر از مشترکین گاز را هم ابطال کرد
به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری به دنبال ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدقمندی یارانه ها درباره اخذ هزینه آبونمان از مشترکین گاز در مرداد ماه سال جاری از سوی هیأت عمومی #دیوان_عدالت_اداری و تعیین مهلت 48 ساعته دیوان برای حذف آبونمان از قبوض مشترکین در 19 آذر ، شورای اقتصاد در چهارم دی ماه به پیشنهاد وزارت نفت اخذ « #هزینه_خدمات_مستمر » از مشترکین گاز طبیعی را تصویب کرد.
به دنبال تصویب این مصوبه در شورای اقتصاد که عملاً جایگزین هزینه آبونمان و نهایتاً منجر به اجراء نشدن مصوبه هیأت عمومی #دیوان_عدالت_اداری در خصوص حذف هزینه آبونمان از قبوض مشترکین گاز طبیعی شد، طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی #دیوان_عدالت_اداری ، رئیس دیوان، مصوبه شورای اقتصاد در مورد اخذ #هزینه_خدمات_مستمر از مشترکین گاز را برای رسیدگی خارج از نوبت به صحن علنی هیأت عمومی ارائه کرد.
بر اساس این گزارش در نشست سه شنبه سوم بهمن 96 ، هیأت عمومی #دیوان_عدالت_اداری مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اخذ #هزینه_خدمات_مستمر ماهانه از مشترکین گاز طبیعی را مورد بحث و بررسی قرار داد و با اکثریت آراء این مصوبه را ابطال کرد.
#دیوان_عدالت_اداری مصوبه اخذ #هزینه_خدمات_مستمر از مشترکین گاز را هم ابطال کرد
به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری به دنبال ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدقمندی یارانه ها درباره اخذ هزینه آبونمان از مشترکین گاز در مرداد ماه سال جاری از سوی هیأت عمومی #دیوان_عدالت_اداری و تعیین مهلت 48 ساعته دیوان برای حذف آبونمان از قبوض مشترکین در 19 آذر ، شورای اقتصاد در چهارم دی ماه به پیشنهاد وزارت نفت اخذ « #هزینه_خدمات_مستمر » از مشترکین گاز طبیعی را تصویب کرد.
به دنبال تصویب این مصوبه در شورای اقتصاد که عملاً جایگزین هزینه آبونمان و نهایتاً منجر به اجراء نشدن مصوبه هیأت عمومی #دیوان_عدالت_اداری در خصوص حذف هزینه آبونمان از قبوض مشترکین گاز طبیعی شد، طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی #دیوان_عدالت_اداری ، رئیس دیوان، مصوبه شورای اقتصاد در مورد اخذ #هزینه_خدمات_مستمر از مشترکین گاز را برای رسیدگی خارج از نوبت به صحن علنی هیأت عمومی ارائه کرد.
بر اساس این گزارش در نشست سه شنبه سوم بهمن 96 ، هیأت عمومی #دیوان_عدالت_اداری مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اخذ #هزینه_خدمات_مستمر ماهانه از مشترکین گاز طبیعی را مورد بحث و بررسی قرار داد و با اکثریت آراء این مصوبه را ابطال کرد.
مزایای یک مقطع تحصیلی و بالاتر برای #کارمندان لیسانسه ای که دوره آموزشی ضمن خدمت را پیش از سال 90 گذرانده اند
به گزارش #روابط_عمومی #دیوان_عدالت_اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تاریخ 1380/12/28 در قالب بخشنامه شماره 105/22554 اعلام نموده که کارمندان دولت در صورت برخورداری از مدرک لیسانس و گذراندن 800 ساعت دوره آموزشی و اجرای طرح تحقیقی معادل 100 ساعت از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می شوند. اما برخی شکات اعلام کرده اند که از مزایای این بخشنامه که احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر است، در حکم کارگزینی آنها لحاظ نشده است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال های 1390 و بعد از آن و در قالب سه بخشنامه علاوه بر سه شرطِ داشتن مدرک لیسانس، گذراندن 800 ساعت دوره آموزشی و اجرای طرح تحقیقی معادل 100 ساعت، دو شرط دیگر را هم برای برخورداری از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر تعیین کرده است که عبارتند از طرح موضوع و تأیید آن در "کمیته های راهبردی آموزش و توانمندسازی کارکنان" و شرکت در آزمون جامع و کسب نصاب 60 در صد نیز می باشد. @laborrelations
براساس این گزارش و پیرو این شکایت، شعب دیوان عدالت اداری، آراء متفاوتی را صادر کردند که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/12/8 با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد، افرادی که واجد شرایط بخشنامه شماره 105/22554 مورخ 1380/12/28 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند و دوره های خود را پیش از صدور بخشنامه های سال 1390 به پایان رسانده اند، باید از مزایای این بخشنامه که احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر در حکم کارگزینی است بهره مند شوند.
به گزارش #روابط_عمومی #دیوان_عدالت_اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تاریخ 1380/12/28 در قالب بخشنامه شماره 105/22554 اعلام نموده که کارمندان دولت در صورت برخورداری از مدرک لیسانس و گذراندن 800 ساعت دوره آموزشی و اجرای طرح تحقیقی معادل 100 ساعت از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می شوند. اما برخی شکات اعلام کرده اند که از مزایای این بخشنامه که احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر است، در حکم کارگزینی آنها لحاظ نشده است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال های 1390 و بعد از آن و در قالب سه بخشنامه علاوه بر سه شرطِ داشتن مدرک لیسانس، گذراندن 800 ساعت دوره آموزشی و اجرای طرح تحقیقی معادل 100 ساعت، دو شرط دیگر را هم برای برخورداری از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر تعیین کرده است که عبارتند از طرح موضوع و تأیید آن در "کمیته های راهبردی آموزش و توانمندسازی کارکنان" و شرکت در آزمون جامع و کسب نصاب 60 در صد نیز می باشد. @laborrelations
براساس این گزارش و پیرو این شکایت، شعب دیوان عدالت اداری، آراء متفاوتی را صادر کردند که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/12/8 با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد، افرادی که واجد شرایط بخشنامه شماره 105/22554 مورخ 1380/12/28 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند و دوره های خود را پیش از صدور بخشنامه های سال 1390 به پایان رسانده اند، باید از مزایای این بخشنامه که احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر در حکم کارگزینی است بهره مند شوند.
Forwarded from HRM مدیران و مشاورین منابع انسانی (@hrmir)
💥عناوین #ارایه ها و تبادل #تجربه فرهیختگان گروه #مدیران ... 💥
با ظرفیت بیش از 4000نفر ازمدیران و بیش از 500نشست تخصصی
◀️تلگرام
https://telegram.me/joinchat/BTEglTwGk_x0a9tmnxTiuQ
http://yon.ir/hriran
◀️لینکدین
http://yon.ir/hrlinkedin
◀️لینکدین انجمن صنفی مدیران...
https://yon.ir/linkhrm
💥💥عزیزان علاقه مند به ارایه می توانند برای برنامه ریزی به ای دی اینجانب @mahjoub اطلاع دهند.
«ساختن جهانی بدون فقر»📝نویسنده: دکتر محمد یونس
https://t.me/HRMIR/14288
#اندراگوژي نياز #منابع_انساني براي #توسعه_فردي و #سازماني 🎓خانم دکتر #حقیقی
https://t.me/HRMIR/14293
"متدولوژى SHL# در پرورش متخصصين #كانون هاى #ارزيابى و #توسعه" 🎓 آقاى دكتر #نادرى
https://t.me/HRMIR/14296
الکس #فرگوسن 📌اتوبیوگرافی#رهبری #کتابهای_کاربردی
https://t.me/HRMIR/14297
مسایل #مالی و #منابع_انسانی 🎓اقای #رحیم_پور
https://t.me/HRMIR/14299
ادامه بحث #ریسک #منابع_انسانی 🎓خانم #ناظمی
https://t.me/HRMIR/14305
#رهبری #اصیل در #کسب وکار 🎓خانم #رضایی
https://t.me/HRMIR/14311
تدوین #پروفایل #حرفه ای #مشاغل 🎓 آقاى دكتر #شرفی
https://t.me/HRMIR/14314
#انگیزش_کارکنان 🎓 آقای دکتر #اثنی_عشری
https://t.me/HRMIR/14317
#شایسته_سالاری 🎓آقای #حری
https://t.me/HRMIR/14318
ادامه بحث #توانمندسازی 🎓اقای دکتر #رضایی
https://t.me/HRMIR/14340
پرسش و پاسخ پیرامون صلاحیت های ۱۱ گانه استاندارد فدراسیون کوچینگ 🎓 اقای #متحدین
https://t.me/HRMIR/14345
نگاه مهندسی به سرمایه انسانی (از انتقال دانش ضمنی تا ابعاد مالی نرم افزار کامفار)🎓اقای دکتر #کنعانی
https://t.me/HRMIR/14350
نظریه های #شخصیت و #ارزش ها و #کاربردهای آن در سازمان 🎓 آقاى #شجاعی
https://t.me/HRMIR/14353
#تصمیم گیری براساس #شش_کلاه🎓خانم #حنطوش_زاده
https://t.me/HRMIR/14357
#چالش مديريت #نسل جديد كاركنان🎓خانم دکتر #پاریزی
https://t.me/HRMIR/14361
#BPM یا #مدیریت_فرایندهای #کسب و #کار🎓اقای مهندس #سعیدی
https://t.me/HRMIR/14371
#کارکنان را #مدیریت نکنید، #هدایت کنید 🎓 اقای #چیتگرها
https://t.me/HRMIR/14379
#تقریب_ذهن یا #برنامه_ریزی #راهبردی_ذهن 🎓 اقای #علیرضا_حاتم نیا
در گروه مدیران جستجو کنید
#كانون_ارزيابي #ضرورت ، #تعاریف كمي #مدل_شايستگي🎓خانم #عدالتی_فرد
https://t.me/HRMIR/14386
معيار ها يا نحوه احراز #رابطه #كارگري و #كارفرمايي،ادامه مباحث #حقوق_كار🎓 #ابوفاضلی
https://t.me/HRMIR/14391
#رفتار_سیاسی در #سازمان🎓 اقای #جعفری
https://t.me/HRMIR/14403
#توسعه_فردی قدمی پس از #ارزیابی_منابع_انسانی 🎓 اقای دکتر #نوذری
https://t.me/HRMIR/14408
#روندها_چالشهاي_پيش_روي _مديران_منابع_انساني 🎓اقای #حیدری
https://t.me/HRMIR/14410
گزارش مربوط به #عملكرد د رحوزه #مسئوليتهاي_اجتماعي
https://t.me/HRMIR/14413
#آینده #نیروی_کار و استفاده از #تکنولوژی
https://t.me/HRMIR/14415
ترجمه کامل کتاب محمد یونس با عنوان «ساختن جهانی بدون فقر»
https://t.me/HRMIR/14417
#پارادكس هاي #استخدام نيرو🎓 خانم دکتر #مقیمی
https://t.me/HRMIR/14421
#پایداری و #تاب_آوری #سازمانها و بررسی یک نمونه بنادر #فرصت ها و #تهدیدها اقای مهندس 🎓 #فلاح
https://t.me/HRMIR/14423
#بخشنامه_بودجه سال ۱۳۹۷
https://t.me/HRMIR/14424
#ابلاغ رای #دیوان_عدالت اداری در خصوص عدم تعلق مالیات بر #ارزش_افزوده
https://t.me/HRMIR/14425
#شخصیت_شناسی به روش #MBTI و کاربردش در #مدیریت 🎓 اقای #سنقری
https://t.me/HRMIR/14429
مبحث تکمیلی #مهارت_های #کلامی و تکنیک های #فن_بیان 🎓 اقای دکتر #گایینی
https://t.me/HRMIR/14434
تجربه #مدیریت_منابع_انسانی در سازمانهای #مردم_نهاد، درسها و توصیه‌ها 🎓اقای مهندس #نراقی
https://t.me/HRMIR/14436
ادامه مباحث #روابط_کار 🎓اقای دکتر #اثنی_عشری
https://t.me/HRMIR/14437
#ریسک های #منابع_انسانی جلسه سوم🎓خانم #ناظمی📌روش FMEA
https://t.me/HRMIR/14451
#هوش_هیجانی 🎓 خانم #نوابی
#مديريت_تأمين_كننده خدمات #يادگيري مبتني بر #استاندارد# ٢٩٩٩٠ 🎓 خانم دكتر فاطمه #پرسته
https://t.me/HRMIR/14454 متن داخل گروه مدیران
#TA در مدیریت 🎓 خانم دکتر #امیر_آبادی
فایل صوت ومتن داخل گروه مدیران
#مدیریت_استعداد 🎓 خانم # شریفی
فایل صوت ومتن داخل گروه مدیران
آخرین ورژن #پرسشنامه #نگرش_سنجی بر اساس #استاندارد #34000 تقدیم حضورتان میگردد
https://t.me/HRMIR/14458
#hr #shared #services 🎓خانم #رضایی
فایل صوت ومتن داخل گروه مدیران
ارتباط #مدل #کانواس و #ایزو #29990 اقای 🎓دکتر #ابگون
فایل صوت ومتن داخل گروه مدیران
#ساختارهای #سازمانی، انواع آن و ویژگی ها 🎓اقای #زاهدی
فایل صوت ومتن داخل گروه مدیران
#مدیریت_استعداد 🎓 خانم #شریفی
با ظرفیت بیش از 4000نفر ازمدیران و بیش از 500نشست تخصصی
◀️تلگرام
https://telegram.me/joinchat/BTEglTwGk_x0a9tmnxTiuQ
http://yon.ir/hriran
◀️لینکدین
http://yon.ir/hrlinkedin
◀️لینکدین انجمن صنفی مدیران...
https://yon.ir/linkhrm
💥💥عزیزان علاقه مند به ارایه می توانند برای برنامه ریزی به ای دی اینجانب @mahjoub اطلاع دهند.
«ساختن جهانی بدون فقر»📝نویسنده: دکتر محمد یونس
https://t.me/HRMIR/14288
#اندراگوژي نياز #منابع_انساني براي #توسعه_فردي و #سازماني 🎓خانم دکتر #حقیقی
https://t.me/HRMIR/14293
"متدولوژى SHL# در پرورش متخصصين #كانون هاى #ارزيابى و #توسعه" 🎓 آقاى دكتر #نادرى
https://t.me/HRMIR/14296
الکس #فرگوسن 📌اتوبیوگرافی#رهبری #کتابهای_کاربردی
https://t.me/HRMIR/14297
مسایل #مالی و #منابع_انسانی 🎓اقای #رحیم_پور
https://t.me/HRMIR/14299
ادامه بحث #ریسک #منابع_انسانی 🎓خانم #ناظمی
https://t.me/HRMIR/14305
#رهبری #اصیل در #کسب وکار 🎓خانم #رضایی
https://t.me/HRMIR/14311
تدوین #پروفایل #حرفه ای #مشاغل 🎓 آقاى دكتر #شرفی
https://t.me/HRMIR/14314
#انگیزش_کارکنان 🎓 آقای دکتر #اثنی_عشری
https://t.me/HRMIR/14317
#شایسته_سالاری 🎓آقای #حری
https://t.me/HRMIR/14318
ادامه بحث #توانمندسازی 🎓اقای دکتر #رضایی
https://t.me/HRMIR/14340
پرسش و پاسخ پیرامون صلاحیت های ۱۱ گانه استاندارد فدراسیون کوچینگ 🎓 اقای #متحدین
https://t.me/HRMIR/14345
نگاه مهندسی به سرمایه انسانی (از انتقال دانش ضمنی تا ابعاد مالی نرم افزار کامفار)🎓اقای دکتر #کنعانی
https://t.me/HRMIR/14350
نظریه های #شخصیت و #ارزش ها و #کاربردهای آن در سازمان 🎓 آقاى #شجاعی
https://t.me/HRMIR/14353
#تصمیم گیری براساس #شش_کلاه🎓خانم #حنطوش_زاده
https://t.me/HRMIR/14357
#چالش مديريت #نسل جديد كاركنان🎓خانم دکتر #پاریزی
https://t.me/HRMIR/14361
#BPM یا #مدیریت_فرایندهای #کسب و #کار🎓اقای مهندس #سعیدی
https://t.me/HRMIR/14371
#کارکنان را #مدیریت نکنید، #هدایت کنید 🎓 اقای #چیتگرها
https://t.me/HRMIR/14379
#تقریب_ذهن یا #برنامه_ریزی #راهبردی_ذهن 🎓 اقای #علیرضا_حاتم نیا
در گروه مدیران جستجو کنید
#كانون_ارزيابي #ضرورت ، #تعاریف كمي #مدل_شايستگي🎓خانم #عدالتی_فرد
https://t.me/HRMIR/14386
معيار ها يا نحوه احراز #رابطه #كارگري و #كارفرمايي،ادامه مباحث #حقوق_كار🎓 #ابوفاضلی
https://t.me/HRMIR/14391
#رفتار_سیاسی در #سازمان🎓 اقای #جعفری
https://t.me/HRMIR/14403
#توسعه_فردی قدمی پس از #ارزیابی_منابع_انسانی 🎓 اقای دکتر #نوذری
https://t.me/HRMIR/14408
#روندها_چالشهاي_پيش_روي _مديران_منابع_انساني 🎓اقای #حیدری
https://t.me/HRMIR/14410
گزارش مربوط به #عملكرد د رحوزه #مسئوليتهاي_اجتماعي
https://t.me/HRMIR/14413
#آینده #نیروی_کار و استفاده از #تکنولوژی
https://t.me/HRMIR/14415
ترجمه کامل کتاب محمد یونس با عنوان «ساختن جهانی بدون فقر»
https://t.me/HRMIR/14417
#پارادكس هاي #استخدام نيرو🎓 خانم دکتر #مقیمی
https://t.me/HRMIR/14421
#پایداری و #تاب_آوری #سازمانها و بررسی یک نمونه بنادر #فرصت ها و #تهدیدها اقای مهندس 🎓 #فلاح
https://t.me/HRMIR/14423
#بخشنامه_بودجه سال ۱۳۹۷
https://t.me/HRMIR/14424
#ابلاغ رای #دیوان_عدالت اداری در خصوص عدم تعلق مالیات بر #ارزش_افزوده
https://t.me/HRMIR/14425
#شخصیت_شناسی به روش #MBTI و کاربردش در #مدیریت 🎓 اقای #سنقری
https://t.me/HRMIR/14429
مبحث تکمیلی #مهارت_های #کلامی و تکنیک های #فن_بیان 🎓 اقای دکتر #گایینی
https://t.me/HRMIR/14434
تجربه #مدیریت_منابع_انسانی در سازمانهای #مردم_نهاد، درسها و توصیه‌ها 🎓اقای مهندس #نراقی
https://t.me/HRMIR/14436
ادامه مباحث #روابط_کار 🎓اقای دکتر #اثنی_عشری
https://t.me/HRMIR/14437
#ریسک های #منابع_انسانی جلسه سوم🎓خانم #ناظمی📌روش FMEA
https://t.me/HRMIR/14451
#هوش_هیجانی 🎓 خانم #نوابی
#مديريت_تأمين_كننده خدمات #يادگيري مبتني بر #استاندارد# ٢٩٩٩٠ 🎓 خانم دكتر فاطمه #پرسته
https://t.me/HRMIR/14454 متن داخل گروه مدیران
#TA در مدیریت 🎓 خانم دکتر #امیر_آبادی
فایل صوت ومتن داخل گروه مدیران
#مدیریت_استعداد 🎓 خانم # شریفی
فایل صوت ومتن داخل گروه مدیران
آخرین ورژن #پرسشنامه #نگرش_سنجی بر اساس #استاندارد #34000 تقدیم حضورتان میگردد
https://t.me/HRMIR/14458
#hr #shared #services 🎓خانم #رضایی
فایل صوت ومتن داخل گروه مدیران
ارتباط #مدل #کانواس و #ایزو #29990 اقای 🎓دکتر #ابگون
فایل صوت ومتن داخل گروه مدیران
#ساختارهای #سازمانی، انواع آن و ویژگی ها 🎓اقای #زاهدی
فایل صوت ومتن داخل گروه مدیران
#مدیریت_استعداد 🎓 خانم #شریفی
روابط كار
با سلام.در مورد مرخصی زایمان زنان شاغل لازم به توضیح است که مطابق اصلاحیه قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب بیستم خرداد 92مدت مرخصی از شش ماه به نه ماه افزایش یافته است.که حد اقل نصف آن بعد از زایمان استفاده می گردد و مدت مرخصی زایمان بایستی به قرارداد قبلی…
ممنوعیت #اخراج #مادران کارگر در ایام #شیردهی #ابطال شد
هیئت عمومی #دیوان_عدالت_اداری، دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
به گزارش ایلنا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (سه شنبه/۳۱ مرداد) دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
شاکی اجرای دستورالعمل فوق را مبنی بر اینکه « اخراج زنان کارگر تا پایان دو سالگی فرزندانشان ممنوع است» مغایر با مواد ۲۷ و ۱۵۷ قانون کار دانسته و با این استدلال که دستورالعمل مذکور باعث حذف تدریجی کارگران زن از محیط های کار و تولید می‌شود، ابطال آن را درخواست کرده است.
همچنین شاکی در بخش دیگری از این شکایت مدعی شده است که دستورالعمل مورد اشاره به مستندی در دست سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته که از برقراری حقوق بیمه بیکاری زنان کارگر شیرده که پس از پایان مرخصی قادر به کار نیستند با این بهانه که براساس این دستورالعمل اخراج آنها موجه نمی‌باشد، خودداری نماید.
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل مورد اعتراض، ناقض مواد ۲۷ و بند «د» ماده ۲۱ و همچنین ماده ۱۶۵ قانون کار می‌باشد در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی این دستورالعمل مغایر مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار و خارج از حدود اختیار مرجع وضع کننده و خلاف قانون تشخیص و ابطال شد.
هیئت عمومی #دیوان_عدالت_اداری، دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
به گزارش ایلنا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (سه شنبه/۳۱ مرداد) دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
شاکی اجرای دستورالعمل فوق را مبنی بر اینکه « اخراج زنان کارگر تا پایان دو سالگی فرزندانشان ممنوع است» مغایر با مواد ۲۷ و ۱۵۷ قانون کار دانسته و با این استدلال که دستورالعمل مذکور باعث حذف تدریجی کارگران زن از محیط های کار و تولید می‌شود، ابطال آن را درخواست کرده است.
همچنین شاکی در بخش دیگری از این شکایت مدعی شده است که دستورالعمل مورد اشاره به مستندی در دست سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته که از برقراری حقوق بیمه بیکاری زنان کارگر شیرده که پس از پایان مرخصی قادر به کار نیستند با این بهانه که براساس این دستورالعمل اخراج آنها موجه نمی‌باشد، خودداری نماید.
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل مورد اعتراض، ناقض مواد ۲۷ و بند «د» ماده ۲۱ و همچنین ماده ۱۶۵ قانون کار می‌باشد در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی این دستورالعمل مغایر مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار و خارج از حدود اختیار مرجع وضع کننده و خلاف قانون تشخیص و ابطال شد.
#ابطال دستورالعمل قطع مقرری #بیمه_بیکاری به بهانه تأخیر
#هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری دستورالعمل #وزارت_کار در خصوص قطع مقرری بیمه بیکاری بدلیل تأخیر 45 دقیقه ای مقرری بگیران، در ثبت حضور و غیاب را ابطال کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت شاکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری و دستورالعمل و ضوابط حضور و غیاب اثر انگشتی که توسط اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار مقرر گردیده و در مواد غیبت و تأخیر 45 دقیقه ای منجر به قطع مقرری بیمه بیکاری خواهد گردید، خارج از اختیار اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار بوده و بر این اساس درخواست ابطال این دستورالعمل را مطرح کرده است.
این گزارش حاکی است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، دستورالعمل یاد شده را با این استدلال که قطع مقرری بیمه بیکاری بیمه شده، به علت عدم حضور در اداره کار و تأخیر در حضور، خلاف ماده 8 قانون بیمه بیکاری است از تاریخ تصویب ابطال کرد.
#هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری دستورالعمل #وزارت_کار در خصوص قطع مقرری بیمه بیکاری بدلیل تأخیر 45 دقیقه ای مقرری بگیران، در ثبت حضور و غیاب را ابطال کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت شاکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری و دستورالعمل و ضوابط حضور و غیاب اثر انگشتی که توسط اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار مقرر گردیده و در مواد غیبت و تأخیر 45 دقیقه ای منجر به قطع مقرری بیمه بیکاری خواهد گردید، خارج از اختیار اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار بوده و بر این اساس درخواست ابطال این دستورالعمل را مطرح کرده است.
این گزارش حاکی است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، دستورالعمل یاد شده را با این استدلال که قطع مقرری بیمه بیکاری بیمه شده، به علت عدم حضور در اداره کار و تأخیر در حضور، خلاف ماده 8 قانون بیمه بیکاری است از تاریخ تصویب ابطال کرد.
صدور رأی شماره ۴۲ هیأت عمومی #دیوان_عدالت اداری
موضوع: در احکام ناظر بر #اعاده #به‌کار #کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود
رأی هیأت عمومی @laborrelations
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طرح #طبقه_بندی_مشاغل در #کارگاهها مصوب سال ۱۳۵۳ شورای عالی کار مقرر شده است « #کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پایین #تنزل دهند و به هر صورت #حقوق مکتسبه کارگران از هر لحاظ محفوظ است.» از طرفی با توجه به وحدت ملاک از ماده ۲۹ قانون کار مبنی بر اینکه در صورتی که بنا به تشخیص هیأت #حل_اختلاف کارفرما، موجب #تعلیق #قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت #خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند، رأی صادر شده از شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۵۱۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ که بر وارد دانستن شکایت شاکی و بازگشت وی به کار سابق صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی @laborrelations
تاریخ خبر : 1397/03/21
موضوع: در احکام ناظر بر #اعاده #به‌کار #کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود
رأی هیأت عمومی @laborrelations
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طرح #طبقه_بندی_مشاغل در #کارگاهها مصوب سال ۱۳۵۳ شورای عالی کار مقرر شده است « #کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پایین #تنزل دهند و به هر صورت #حقوق مکتسبه کارگران از هر لحاظ محفوظ است.» از طرفی با توجه به وحدت ملاک از ماده ۲۹ قانون کار مبنی بر اینکه در صورتی که بنا به تشخیص هیأت #حل_اختلاف کارفرما، موجب #تعلیق #قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت #خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند، رأی صادر شده از شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۵۱۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ که بر وارد دانستن شکایت شاکی و بازگشت وی به کار سابق صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی @laborrelations
تاریخ خبر : 1397/03/21
✅دیوان عدالت اداری: تنَزّلِ شغل کارگران اخراجی بازگشت به کارداده شده ممنوع
🔹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد #کارگر_اخراجی پس از بازگشت به کار نباید #تنزل_شغل داده شود.
🔹به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال طرح تعارض آراء و درخواست صدور رأی #وحدت_رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱۴ ، ۱۷ و ۲۹ #قانون_کار، تنزل شغل کارگران اخراجی بازگشت داده شده به کار را خلاف قانون دانست و با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد، کارفرمایان حق ندارند کارگران اخراجی را پس از بازگشت به کار، در شغل نازل تر از شغل قبلی به کار گیرند.
گفتنی است در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که ” در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند”.
🔹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد #کارگر_اخراجی پس از بازگشت به کار نباید #تنزل_شغل داده شود.
🔹به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال طرح تعارض آراء و درخواست صدور رأی #وحدت_رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱۴ ، ۱۷ و ۲۹ #قانون_کار، تنزل شغل کارگران اخراجی بازگشت داده شده به کار را خلاف قانون دانست و با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد، کارفرمایان حق ندارند کارگران اخراجی را پس از بازگشت به کار، در شغل نازل تر از شغل قبلی به کار گیرند.
گفتنی است در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که ” در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند”.
وضعیت فرهنگیان شرکتی مشخص شد
وزارت آموزش و پرورش، رأی هیئت عمومی #دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت #تبدیل_وضعیت کارکنان #شرکتی به #قراردادی را ابلاغ کرد.
در خصوص ممنوعیت تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاه‌های اجرایی و لزوم رعایت تبصره ماده سی و دو قانون مدیریت خدمات کشوری در انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص جهت اطلاع تصویر رأی دیوان عدالت اداری ابلاغ می‌شود.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: "با توجه به اینکه اولاً به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره ماده 35 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تایید سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا ده درصد پست‌های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده هفده قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده هجده قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می‌گیرند و دستگاه‌های اجرایی هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند.
و ماده قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا چهل و هفت بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده هفده قانون امکان‌پذیر است بنابراین صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه‌های اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده سی و دو قانون مدیریت خدمات کشوری است و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است. در نتیجه آراء صادر‌شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند دو ماده دوازده و ماده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
وزارت آموزش و پرورش، رأی هیئت عمومی #دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت #تبدیل_وضعیت کارکنان #شرکتی به #قراردادی را ابلاغ کرد.
در خصوص ممنوعیت تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاه‌های اجرایی و لزوم رعایت تبصره ماده سی و دو قانون مدیریت خدمات کشوری در انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص جهت اطلاع تصویر رأی دیوان عدالت اداری ابلاغ می‌شود.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: "با توجه به اینکه اولاً به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره ماده 35 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تایید سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا ده درصد پست‌های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده هفده قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده هجده قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می‌گیرند و دستگاه‌های اجرایی هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند.
و ماده قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا چهل و هفت بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده هفده قانون امکان‌پذیر است بنابراین صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه‌های اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده سی و دو قانون مدیریت خدمات کشوری است و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است. در نتیجه آراء صادر‌شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند دو ماده دوازده و ماده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
با رای #دیوان_عدالت اداری
#کسور #حق_جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت های واگذار شده دولتی لحاظ می شود.
@laborrelations
در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها در اجرای تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذارشده است، صندوق بازنشستگی کشوری می‌باید مقررات قانون تامین اجتماعی را بر آنها اعمال کند و از آنجا که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط ، کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده 106 قانون مذکور دانسته است، لذا مغایر با قانون وقابل ابطال تشخیص داده می شود.
https://divan-edalat.ir/detail/2196
#کسور #حق_جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت های واگذار شده دولتی لحاظ می شود.
@laborrelations
در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها در اجرای تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذارشده است، صندوق بازنشستگی کشوری می‌باید مقررات قانون تامین اجتماعی را بر آنها اعمال کند و از آنجا که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط ، کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده 106 قانون مذکور دانسته است، لذا مغایر با قانون وقابل ابطال تشخیص داده می شود.
https://divan-edalat.ir/detail/2196
di.pdf
3.1 MB
📣 #رای جدید #دیوان عدالت اداری در خصوص علی الحساب شدن #سنوات ها
از این پس پرداخت سنوات ها در پایان هر سال به صورت علی الحساب بوده و کارفرما موظف است در پایان همکاری بر اساس آخرین حقوق سنوات را به کارگر پرداخت کند.
رای دیوان عدالت اداری: پرداخت سنوات علی‌الحساب
✅#گروه / #انجمن_صنفی #مدیران ... منابع‌انسانی
🌎 @hrmsupergroup
ℹ️ https://b2n.ir/linkhrm
🌐 @HRMIR
🌎 shoghl.org
@laborrelations
از این پس پرداخت سنوات ها در پایان هر سال به صورت علی الحساب بوده و کارفرما موظف است در پایان همکاری بر اساس آخرین حقوق سنوات را به کارگر پرداخت کند.
رای دیوان عدالت اداری: پرداخت سنوات علی‌الحساب
✅#گروه / #انجمن_صنفی #مدیران ... منابع‌انسانی
🌎 @hrmsupergroup
ℹ️ https://b2n.ir/linkhrm
🌐 @HRMIR
🌎 shoghl.org
@laborrelations
✅ اصلاح رأی شماره ۲۷۲۷ در خصوص علی الحساب بودن تسویه سالانه حق #سنوات قراردادهای کار
@laborrelations
🔹هیئت عمومی #دیوان عدالت اداری رأی قبلی خود مبنی بر علی‌الحساب بودن حق سنوات آخر سال قراردادهای کار را اصلاح کرد.
🗓 تاریخ رأی: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
اصلاح رأی علی الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات قراردادهای کار
اصلاح رأی شماره 2727 در خصوص علی الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات قراردادهای کار (رأی شماره 249 مورخ 9/2/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
رأی قبلی اصلاح شده: حق سنوات در پایان سال علی‌الحساب است
کلاسه پرونده: 9804275
شماره پرونده: 9809980905807789
دادنامه: 990997908810249
تاریخ: 9/2/1399
در حال تکمیل...
6- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 20016713/9000- 26/11/1398 با این استدلال که در انشای رأی شماره 2727- 19/9/1398، کل بخشنامه مورد شکایت ابطال شده است و این موضوع دلالت بر این دارد که حتی در قراردادهای سالانه هم، پرداخت و تسویه حساب کارفرمایان «علی الحساب» محسوب و قطعی تلقی نمی‌گردد. در حالی که مطلقاً در قراردادهای موقت سالانه اصلا به رأی هیأت تخصصی و بخشنامه اعتراض نشده بود، اصلاح رأی مذکور را درخواست می کند.
7- رییس دیوان عدالت اداری در هامش نامه شماره 20/16713/9000- 26/11/1398 معاون نظارت و بازرسی موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کردند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/2/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. بر مبنای این احکام، در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال است و کارفرما در پایان هر سال حق سنوات به کارگر پرداخت می کند، چون حق سنوات در پایان قرارداد کار بایستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پایان هر سال جنبه علی الحساب دارد و کارفرما موظف است در پایان قرارداد کار، مابه التفاوت مبلغ پرداختی در پایان هر سال تا مبلغ سنوات پایان قرارداد کار را به کارگر بپردازد. ولی در مواردی که قرارداد کار یک ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می پردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت حق سنوات سالهایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد.
علیهذا، از آنجا که در رأی شماره 2727- 4/10/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت کلی در قراردادهای کار موقت، آنچه که در پایان هر سال تحت حق سنوات پرداخت می شود علی الحساب تلقی شده است و این در حالی است که چنانچه قرارداد یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات به کارگر ذمه کارفرما از بابت پرداخت حق سنوات بری می شود، به همین دلیل رأی شماره 2727- 4/10/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می شود و با این وصف آنجه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یکسال و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می پردازد، جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و با توجه به مراتب، رأی شماره 9809970906010098- 28/3/1398 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض می گردد و اطلاق نامه شماره 74016/56 - 9/4/1394 مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از همین حیث ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
@laborrelations
🔹هیئت عمومی #دیوان عدالت اداری رأی قبلی خود مبنی بر علی‌الحساب بودن حق سنوات آخر سال قراردادهای کار را اصلاح کرد.
🗓 تاریخ رأی: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
اصلاح رأی علی الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات قراردادهای کار
اصلاح رأی شماره 2727 در خصوص علی الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات قراردادهای کار (رأی شماره 249 مورخ 9/2/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
رأی قبلی اصلاح شده: حق سنوات در پایان سال علی‌الحساب است
کلاسه پرونده: 9804275
شماره پرونده: 9809980905807789
دادنامه: 990997908810249
تاریخ: 9/2/1399
در حال تکمیل...
6- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 20016713/9000- 26/11/1398 با این استدلال که در انشای رأی شماره 2727- 19/9/1398، کل بخشنامه مورد شکایت ابطال شده است و این موضوع دلالت بر این دارد که حتی در قراردادهای سالانه هم، پرداخت و تسویه حساب کارفرمایان «علی الحساب» محسوب و قطعی تلقی نمی‌گردد. در حالی که مطلقاً در قراردادهای موقت سالانه اصلا به رأی هیأت تخصصی و بخشنامه اعتراض نشده بود، اصلاح رأی مذکور را درخواست می کند.
7- رییس دیوان عدالت اداری در هامش نامه شماره 20/16713/9000- 26/11/1398 معاون نظارت و بازرسی موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کردند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/2/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. بر مبنای این احکام، در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال است و کارفرما در پایان هر سال حق سنوات به کارگر پرداخت می کند، چون حق سنوات در پایان قرارداد کار بایستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پایان هر سال جنبه علی الحساب دارد و کارفرما موظف است در پایان قرارداد کار، مابه التفاوت مبلغ پرداختی در پایان هر سال تا مبلغ سنوات پایان قرارداد کار را به کارگر بپردازد. ولی در مواردی که قرارداد کار یک ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می پردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت حق سنوات سالهایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد.
علیهذا، از آنجا که در رأی شماره 2727- 4/10/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت کلی در قراردادهای کار موقت، آنچه که در پایان هر سال تحت حق سنوات پرداخت می شود علی الحساب تلقی شده است و این در حالی است که چنانچه قرارداد یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات به کارگر ذمه کارفرما از بابت پرداخت حق سنوات بری می شود، به همین دلیل رأی شماره 2727- 4/10/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می شود و با این وصف آنجه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یکسال و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می پردازد، جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و با توجه به مراتب، رأی شماره 9809970906010098- 28/3/1398 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض می گردد و اطلاق نامه شماره 74016/56 - 9/4/1394 مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از همین حیث ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری