مصاحبە تلویزیونی #عثمان_مزین حقوقدان و یکی از مدافعان راستین حقوق #کاسبکاران و #کولبران، و مخالف جدی پدیدە کولبری و کشتار کولبران کردستان

@kolbarnews

‍ مطلب حاضر گفتگوی "کمال حسینی" با حقوقدان #عثمان_مزین در شماره ۵۹ هفته‌نامه ده‌نگی‌کوردستان, تحت عنوان:
روایت انقلاب در کوردستان از زبان صاحب نظران


عثمان مزین: بنده که در سال ۵۷ بدنیا آمده و بر این اساس وضعیت دادگاه ها و چگونگی رسیدگی به پرونده ها و رعایت یا عدم رعایت مقررات و موازین قانونی و استاندارهای بین المللی و حقوق شهروندی را به عینه و از نزدیک ندیده ام اما با بررسی پرونده هایی که در آن زمان مورد رسیدگی واقع و حکم صادر شده است می توانیم به این نتیجه برسیم که متاسفانه در آن دوران مقررات لازم الرعایه قانونی مورد توجه قرار نگرفته و اصلا حقوق دفاعی متهمین رعایت نشده و در بسیاری از پرونده های کیفری مطروحه در دادگاه های انقلاب وکیل برای دفاع از متهم حضور نداشته است. چون‌که حاکم شرع تعیین شده در سال های اولیه پس از سال ۵۷ دارای اختیارات وسیع برای رسیدگی به تمامی موارد متهمین مخالف حکومت جدید و اتخاذ تصمیم در مورد اموال و دارایی آنها بوده به طور قطعی و غیرقابل اعتراض در مورد سرنوشت، جان و اموال آنان حکم صادر و این احکام هم به فوریت اجرا شده و حتی بسیاری از این حکام فاقد ارکان و استنادات و شکل رای قضایی بوده و بیشتر شبیه یک دستور اداری ست تا حکم قضایی و بر اساس صرف یک دستور حکم بر مصادره یک سینما که دارای مالک خصوصی بوده صادر شده و تلقی صادر کننده آن دستور یا حکم این بوده که سینما محلی ست برای فساد و فحشا در حالی که اصلا چنین نیست و چون سینما یک مکان فرهنگی ست اکنون دولت خود از احداث سینما حمایت کرده و با این رویه جدید انتظار می رود که این دستور بر مصادره سینما نقض و آن مال به صاحبش برگردد.

اصل دو مرحله ای بودن رسیدگی ها و قابل اعتراض بودن آرای دادگاه از اصول آمره دادرسی بوده و اکثریت قریب به اتفاق آرا قابل رسیدکی مجدّد در دادگاه بالاتر با حضور قضات باتجربه تر هستند و این اصل هم در قوانین دادرسی ایران بروز و ظهور یافته است ولی بعد از انقلاب ۵۷ با این تلقی که شرعاً قضات دادگاه ها باید فقیه جامع الشرایط باشد و نظر و رای فقیه لازم الاتباع هست کسی حق ندارد به حکم صادره از دادگاه اعتراض کند و اصل و مبنا را به طور کامل تغییر داده و اصل را بر قطعیّت آرا گذاشتند. در حالی که اصل دو مرحله ای بودن رسیدگی ها از اصول بنیادین بوده و این اصل ضامن صحت رسیدگی ها و جلوگیری از صدور احکام اشتباه و خلاف قانون بوده و نباید فراموش کرد مگر در کشور ایران دارای چند فقیه جامع الشرایط است که بتوان از علم و دانش آنها در امر قضاوت در کلیه دادگاه ها استفاده کرد؟

این شرایط در سال های اولیه انقلاب موجب بهم‌ریختگی و نابسامانی در رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مردم شده و آرای فراوانی در آن زمان قطعی شده‌اند که حق اعتراض اصحاب دعوی رعایت نشده است و حکم در یک مرحله به ضرر فرد صادر شده است که به فوریت خلاف اصول بودن این امر محرز گردید و بعد از آن دعاوی مردم در دو مرحله مورد رسیدگی قرار گرفت اما چون آرای قبلی در یک مرحله قطعی شده بودند مورد رسیدگی دوباره واقع نشدند.
در دادگاه های انقلاب که در مورد جرایم و مجازات و وضعیت اموال و دارایی های مخالفان و منتقدین حکومت جدید و اعضای حکومت شاهنشاهی تصمیم گیری می‌کرد بدون احضار و دعوت صاحبان آن اموال یا استماع دفاعیات وکلای متهمین.
احکام دادگاه های انقلاب در این پرونده ها غالبا قطعی شده و اموال آنان مصادره گردیده است.

@kolbarnews

امید می‌رود با ایجاد مشاغل استاندارد و‌تامین‌کننده معیشت مردمان مرزنشین در کوردستان جاذبه های کولبری برای بیکاران این مناطق از بین رفته تا این پدیده به طور کامل منسوخ گردد و ماموران انتظامی هم با رعایت دقیق و کامل #قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری و خودداری از توسل به سلاح جز در موارد ده‌گانه و محدود و‌ منصوص و حصری آن قانون، از توسل به سلاح خودداری و مقامات انتظامی هم با اجرای دقیق و‌کامل آن قانون، در صورت عدم‌رعایت آن نسبت به محکومیت مامور مقصر و فرمانده و ماموران مافوق که در آموزش این قانون دقّت شایسته و کافی را بجا نیاورده و پرداخت فوری دیه و خسارات وارده از محل بودجه مندرج در ماده ۱۳ همان قانون احکام مقتضی و قانونی را صادر فرمایند که این روند موجبات کاهش و حتی توقف تیراندازی به سوی کولبران و رهگذران خواهد شد.

#عثمان_مزیّن
وکیل دادگستری

@iammozayyan

‍ 🔴گفتگوی روزنامه ایران با وکیل دادگستری #عثمان_مزین
@kolbarnews

(کُشتن اسب‌های کولبران توجیه ندارد)

روزنامه ایران/ ۱۵ اردیبهشت/ صفحه ۴


زهرا کشوری. روزنامه‌نگار

🔺پخش فیلم کشتار نزدیک به 90 اسب باربر در جنگل‌های امیرآباد شهرستان اشنویه واکنش‌های مختلفی را ازسوی کاربران در فضای مجازی به‌دنبال داشته است. به گزارش «ایران» این تعداد اسب به گفته «کریم علی‌زاده» فعال محیط زیست آذربایجان غربی در طول یک ماه گذشته و در سه نوبت معدوم شده‌اند.
«عبدالکریم حسین زاده» عضو مجمع نمایندگان استان کردستان نیز در توئیتر خود نوشت:«مسئولان باید هر چه سریعتر از کشتن اسب‌های کولبران دست بردارند.» او این کشتار را پاک کردن صورت مسأله دانست. «عثمان مزین» وکیل دادگستری هم در گفت‌و‌گو با «ایران» در این باره گفت:«چرا به جای کشتار اسب‌ها، با حکم قضایی حیوان را به نفع دولت ضبط نمی‌کنند؟» او «اسب» را وسیله ایاب و ذهاب در مناطق کردنشین غرب کشور(مناطق کوهستانی و صعب‌العبور) دانست و گفت: کشاورزان در این مناطق برای حمل از اسب و قاطر استفاده می‌کنند.» مزین به کشتار اسب‌ها بدون اینکه کالای قاچاقی توسط آنها حمل شود اشاره کرد و گفت: استدلال مأموران نیروی انتظامی این است که این اسب‌ها برای حمل کالای قاچاق استفاده می‌شوند.» وی در باره این نظر اظهار داشت: اولاً جرمی اتفاق نیفتاده است. چون اسب‌ها و قاطرها خارج از روستاها در حال چرا بودند. حتی بعضی از آنها را با طناب بسته بودند و کالایی توسط اسب‌ها حمل نمی‌شد.بنابراین ما نمی‌توانیم قصاص قبل از جنایت بکنیم. از طرفی اگر جرمی محقق بشود مجازات آن ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی است. وی در ادامه گفت: مسأله دیگر اینکه هیچ نص شرعی و قانونی انهدام حیوانات چهارپا را توجیه نمی‌کند.بنابراین از بین بردن حیوانات شرعاً دارای عقوبت دنیوی و اخروی است.
«مزین» کشتار اسب‌ها و قاطرها را در منطقه کردستان اتفاق تازه‌ای ندانست و گفت:6 سال پیش هم 60 رأس اسب و قاطر در روستای «قلعه رش» سردشت معدوم شد. او در ادامه اظهار داشت: اگر با این فرض که این قاطرها در حال حمل کالای قاچاق هم بودند، باید به نفع دولت ضبط می‌شدند و وجه ناشی از مزایده آنها باید به حساب بیت‌المال واریز می‌شد اما در عمل شاهد آلوده شدن محیط زیست و ایجاد بوی تعفن ناشی از لاشه‌های این حیوانات هستیم. به گفته وی پیش از این لاشه سه قاطر کشته شده 11 روز در روستای «دولا بید» روی زمین ماند و بوی تعفن آن اجازه گردوچینی(در فصل برداشت محصول) را به روستاییان نمی‌داد. حتی بهداشت منطقه حاضر به انتقال لاشه قاطر‌ها نشد. تا اینکه در نهایت مردم روستا مجبور شدند  لاشه‌شان را بسوزانند.
او این قاطر‌ها را وسیله کار و حمل و نقل اعضای یک خانواده دانست و گفت: تلف شدن این قاطرها نتیجه‌ای جز بیکاری و ضرر و زیان مالی برای صاحبان آنها ندارد. مزین قیمت هر قاطر را بین 15تا
25 میلیون تومان دانست و خواستار رسیدگی به معدوم کردن اسب‌ها در منطقه غرب کشور شد. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه برای از بین بردن قاطرها هم باید طبق قانون حکم قضایی داشت، گفت: «اسب مثل خودرو فی نفسه مجرم نیست. همان‌طور که وقتی راننده جرم می‌کند، خودرو آن ضبط و به کسب درآمد برای دولت منجر می‌شود اسب هم باید ضبط شود.»  سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی هم در واکنش به کشتار اسب‌ها در اشنویه با تأکید بر اهمیت جان حیوانات برای مأموران پلیس به تسنیم گفت: اگر چه پلیس خود را موظف به تأمین امنیت و صیانت از جان و مال افراد جامعه می‌داند، هرگز نسبت به حیوانات و حفظ جان آنها بی‌تفاوت نبوده است اما نباید فراموش کنیم که در راستای تأمین و استقرار امنیت جامعه، پلیس نباید و نمی‌تواند تهدیدات و حتی خطرهای احتمالی حداقلی را نادیده بگیرد. 

منبع:کانال تلگرامی عثمان مزین


@iammozayyan

فایل صوتی نشست نقد #رمان_اینجا_صدای_گرگ‌ها_بلندتر_است با موضوع رنج‌های کولبران
بحث های مفید کارشناسی و واقعبیانەی #عادلە_خلیفی، #عثمان_مزین، #پروین_پناهی و #محمد_آسیابانی، را بشنوید

@kolbarnews

مصاحبه تلویزیون ایران اینترنشنال
با #عثمان_مزین در برنامە زندە، راجع بە پدیدە #کولبری در کوردستان
پخش زندەی گفتگو امشب ساعت ۹ و نیم بەوقت ایران

@kolbarnews

«سردشت» در آتش بی‌تدبیری/ تنها ۵درصد قربانیان مقرری می‌گیرند


گفتگوی مهر با #عثمان_مزیّن، وکیل دادگستری و دبیر پیشین کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت
@kolbarnews

چرا پس از گذشت ۳۱ سال از حادثه شیمیایی سردشت، هنوز آمار دقیقی از مصدومان و کشته شدگان حادثه شیمیایی سردشت وجود ندارد؟

شهر سردشت در سال ۶۶، بین ۱۲ تا ۱۵ هزار سکنه داشته که همه به نحوی درگیر این بمباران شیمیایی شدند؛ سال ۶۷ و در سالگرد این حادثه، استانداری، تعداد قربانیان را ۱۰ هزار نفر اعلام کرد. آماری که وزارت امور خارجه در اختیار سازمان ملل گذاشت از وجود نام و مشخصات دقیق و کامل ۴۶۰۰ مصدوم و قربانی خبر می‌داد. از سوی دیگر آیت الله هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه که سال ۱۳۸۱ ایراد شد به آماری برابر با هشت هزار و ۲۴ نفر اشاره کرد اما تاکنون هیچ کدام از مراجع رسمی، آمار دقیقی ارائه نکرده‌اند.

چه تعدادی از جانبازان مورد تایید بنیاد شهید هستند و عنوان جانباز گرفتند؟ کمیسیون‌های تعیین درصد جانبازی از چه زمانی شروع به کار کرد؟

 سال ۷۸ که انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت توسط تعدادی از قربانیان آن فاجعه و بازماندگان شهدای شیمیایی سردشت شکل گرفت، دو سال پس از آن کمیسیون‌هایی تشکیل شد تا درصد جانبازی قربانیان حادثه شیمیایی سردشت تعیین شود؛ متاسفانه از میان قربانیان تنها ۱۴۰۰ نفر(یعنی ۲۰ درصد آنها) شناسایی شدند که از این تعداد، تنها ۴۰۰ نفر حقوق می‌گیرند.

یعنی درصد بسیار کمی از قربانیان حادثه شیمیایی سردشت از بنیاد شهید و امورایثارگران حقوق می‌گیرند؟

بله؛ تنها پنج درصد از قربانیان سردشت، به عنوان جانباز بالای ۲۵ درصد شناخته و معرفی شده‌اند و بنیاد، برایشان حقوق ماهانه در نظر گرفته است. در واقع مسئولان بنیاد شهید و امورایثارگران حقوق بیش از ۶ هزار نفر از قربانی شیمیایی سردشت را در کمیسیون‌های پزشکی خود که به تعیین درصد جانبازی می‌پرداخت، پایمال کردند و تاکنون جوابی برای عدم حمایت از تمامی قربانیان  و علت  خودداری از بررسی وضعیت آنان ارائه نداده‌اند.

آیا سازمان ملل هم آماری از مصدومان بمباران شیمیایی در اختیار دارد؟ این سازمان چه حمایتی از قربانیان سردشت کرده است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۹ ماه بعد از بمباران شیمیایی سردشت سرهنگ «ملوپانین» کارشناس تسلیحات شیمیایی که سرپرستی هیات اعزامی‌شورای امنیت سازمان ملل در بررسی آمار مصدومان شیمیایی سردشت را به عهده داشته است، شمار قربانیان بمباران شیمیایی سردشت را با ذکر نام و نام خانوادگی به‌این شورا اعلام می‌کند. ‌این آمار بر اساس اعلام و تایید وزارت خارجه کشورمان بوده که نباید تردیدی در ضرورت توجه به آن داشت چون از سوی وزارت خارجه اعلام شده. این سند تاریخی گواه درصد بالای مصدومان شیمیایی سردشت است که متاسفانه بعد از گذشت ۳ دهه ازاین رخداد،   تاکنون مسئولان سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران استان آذربایجان غربی تنها برای ۱۴۰۰  نفر کارت جانبازی صادر کرده‌اند.

سازمان‌های بین‌الملی برای احقاق حقوق مردم سردشت چه کرده‌اند؟

وقتی دولت ایران، از قربانیان حادثه شیمیایی سردشت،  هیچ حمایتی نکرده و تنها ۱۴۰۰ نفر را به رسمیت شناخته، از مجامع بین‌المللی چه انتظاری می‌توان داشت!؟ وقتی بنیاد شهید، بیش از ۸۰ درصد قربانیان سردشت را به رسمیت نشناخته و دولت و سازمان‌های دولتی هیچ شکایتی را علیه بانیان این جنایت در مجامع بین‌المللی مطرح نکرده‌اند از سازمان ملل چه توقعی می‌توان داشت!؟

بیش از یک دهه پیش، دادگاهی در شهر لاهه برگزار شد تا به جرایم فرانس فان آنرات، تاجر هلندی که او را همدست با صدام می‌دانستند، رسیدگی شود. از آن زمان تاکنون چه اتفاق قضایی دیگری در دفاع از حقوقی قانونی مردم سردشت افتاده است؟

فرانس فان آنرات، تبعه و تاجر هلندی است که در سال ۲۰۰۷ به جرم نقض قوانین و  انتقال مواد برای ساخت بمب‌ شیمیایی و همچنین به دلیل مشارکت با صدام و مقامات سابق رژیم بعث عراق در ارتکاب به جنایات جنگی، مجرم و به ۱۷ سال زندان محکوم شد. او در فاصله سال‌های ۱۹۸۸-۱۹۸۴، حدود ۱۱۰۰ تن ماده شیمیایی TDG  را به عراق صادر کرده بود که از این ماده در تولید گاز خردل استفاده می‌شود. در دادگاه جزایی شهر لاهه،  رای صادر و ثابت شد که علیه مردم سردشت،  جنایت جنگی رخ داده است.

بنیاد شهید و امورایثارگران و یا وزارت امور خارجه چه زمان از فرانس فان آنرات، به عنوان همدست صدام حسین در جنایت سردشت شکایت کردند؟

تا کنون بنیاد شهید و وزارت خارجه هیچ حمایتی از شاکیان سردشتی نکرده تنها حمایتی که وزارت خارجه داشته این بوده که از فرانس فان آنرات به دادگاه لاهه شکایت کرده که شکایت علیه یک تبعه آن هم در یک دادگاه محلی، خیلی مفید بوده اما کافی نیست. مهم این است که ما فرصت طرح شکایت در دادگاه رسیدگی به جرایم صدام را از دست دادیم و این یکی از مهم‌تر

‍ ٣١ سال از بمباران شیمایی شهر سردشت گذشتە است، اما مصدومان این جنگ ارتجاعی هنوز بە ابتدایی ترین حقوق مسلم خود دست نیافتەاند.
#عثمان مزین دبیر پیشین کمیته حقوقی مصدومان شیمایی می گوید: "هشت هزار نفر در شهرستان سردشت می‌گویند بر اثر بمباران شیمایی مصدوم شده، اما تنها ۲۰ درصد آنها به عنوان جانباز شیمیایی شناسایی شده‌اند و بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تشکیل کمیسیون تعیین درصد در سردشت اقدام نمی‌کند."
اما جالب است کە اظهارات مقامات و مسولین جمهوری اسلامی را پس از ٣١ سال بشنویم. جواد ظریف:"وزارت امور خارجه همچون گذشته احقاق حقوق جانبازان و قربانیان سلاح‌های شیمیایی کشورمان را از مجاری قانونی بین‌المللی مجدانه پیگیری خواهد کرد".
سوال از این فرد و کل حاکمیت جمهوری اسلامی : شما چگونە دولتی هستید کە حاضر نیستید هزینە بیماری و داروهای آن ٥ درصدی را هم پرداخت کنید کە بە عنوان جانباز شیمایی شناسایی کردەاید؟! می خواهید چە چیزی را از "مجاری قانونی بین المللی مجدانە پیگری "خواهید کرد؟ آیا کسی هست کە نداند شما دروغ می گوید و می خواهید بە فریبکاری و ظلم از قربانیان سرپوش بگذارید؟
مردم سردشت و دیگر قربانیان سیاستهای ظالمانەی جمهوری اسلامی بە هیچ یک از حقوق خود دست نخواهند یافت تا روزی کە جمهوری اسلامی در قدرت است.
@Kolbarnews

این خبر هر روز تکرار می شود...👇👇
یاداشت #عثمان_مُزین، حقوقدان

@kolbarnews

هزاران زن قربانی جنایات داعش شدند؛ اما فقط نادیا مراد دختر ایزدی برنده جایزه صلح نوبل شد. چون برخلاف بسیاری از قربانیان خشونت و بزه‌دیدگان سکوت نکرد و در هر محفل و رسانه‌ای که ظاهر شد، صراحتاً از دردها و مرارت‌هایی که بر وی و زنان ایزدی گذشت گفت و گفت؛ نوشت و نوشت.

#عثمان_مزیّن
@kolbarnews

وتووێژی هاوبەش لە گەڵ بەڕێزان #فەرهاد_شەعبانی ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری #کۆڵبەر_نیوز و بەڕێز #عوسمان_موزەییەن پارێزەر، لە بەرنامەی بە کاتی مهاباد لە ڕادیۆ رووداو سەبارەت بە کۆڵبەران


گفتگوی مشترک با آقایان #فرهاد_شعبانی از کولبر نیوز و #عثمان_مزین وکیل مدافع در برنامه «به کاتی مهاباد» از رادیو روداو درباره کولبران

#کولبر_نیوز
#kolbarnews
@kolbarnews

به گزارش کولبر نیوز، #مژگان_کاوسی محقق، فعال حقوق بشر و فعال در حوزه زبان مادری به "افساد فی‌الارض" متهم شد.

دادسرای نوشهر و دادگاه انقلاب #ساری این اتهام را به مژگان کاوسی وارد کرده که جلسات رسیدگی به پرونده در روزهای 28 و 29 آذر با حضور #مازیار_طاطایی و #عثمان_مزین  دو وکیل وی برگزار شده و در آن اتهامات افساد فی الارض و تبلیغ علیه نظام و تحریک مردم به درگیری و نشر اکاذیب و توهین به رهبری مورد رسیدگی واقع شد.

طبق قانون #ایران مجازات جرم افساد فی الارض اعدام است.

#مژگان_کاوسی در جریان اعتراضات اخیر روز پنج‌شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ در شهر #نوشهر توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.

او در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ نیز دستگیر و به سه سال زندان محکوم شده بود، که دی‌ماه سال ۱۴۰۰ پس از اتمام دوران محکومیت از زندان کجوئی #کرج آزاد شد.
#مهسا_امینی
#ژینا_امینی
#اعتراضات_سراسری