مفهوم آزادی بیان نه تنهادر تاریخ ایران، بلکه در تاریخ ملل بارها و بارها تغییر پیدا کرده
اینکه مرز آزادی بیان کجاست و تفاوت نقد و توهین را چگونه و با چه متر و معیاری می توان تعیین کرد، تا سالها بلاتکلیف بود و تا زمان انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمتر منبعی برای استناد به آن وجود داشت.

در اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، عبارت کلی و مبهمی به کار رفته که بیش از آنکه ضامن آزادی بیان باشد، مرز و قیدی برای آن تعیین کرده است.

بر اساس این اصل، #نشريات و #مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشند

بستن جراید و رسانه های خصوصی اعم از روزنامه ها و عدم حق انتشار کتاب و غیره ... از موارد ممنوعیت کامل آزادی بیان بوده چرا که بسیاری مشکلات و معضلات جامعه در قالب اعتراض به سیاستها اعم از اقتصادی،فرهنگی،سیاسی،مذهبی و.... توسط نویسندگان اهل فن وانتقادات شان موجبات دگراندیشی وتحول را فراهم می نماید

یکی از جنجال برانگیزترین مسائل تاریخ جمهوری اسلامی در بهمن سال ۱۳۶۷ در ماجرای حکم قتل سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی توسط خمینی دقیقا بر همین منوال اتفاق افتاد.
رهبر در سال ۱۳۸۳ این حکم را تغییر ناپذیر خواند و بعدها در سال ۱۳۹۱ حسن صانعی سرپرست بنياد پانزده خرداد دستمزد این فرمان قتل را به سه میلیون و سیصد هزار دلار افزایش داد.

واین درحالی ست که حاکمیت با صراحت کامل اعلام میکند:
در کشور آزادی بیان هست و مردم در ابراز نظرات مختلف آزادند..!!!

نام جمهوری باید با هدف و انگیزه و اولویت مردم بنا شود و همه ما لمس میکنیم که جمهوری اسلامی با معیارهای جمهوری خواهی فاصله زیادی دارد
چرا که لازمه اصلی و اساسی ترین شاخصه جمهوری اولویت مردم بلحاظ شکلی و ماهیتی ست .
#شکلی یعنی انتخاب مسولین با معیار گزینش شایسته سالاری و نه گزینش تک حزب حاکم
#ماهیتی یعنی قوانین و تمامی تصمیمات با رعایت حقوق مردم انتخاب و تدوین شود .حتی قانون اساسی باید مخلوق مردم باشد .
با این توضیح که در جمهوری خواهی ، حاکمان و قانونگذاران و صاحبان اندیشه، باید نیاز جامعه و مردم را در اولویت خود قرار داده و برحسب رعایت حقوق مردم ، قانون اساسی را خلق کنند . نه اینکه قانون اساسی برمبنای تفکرات حکام تدوین شود و از مردم اطاعت بی چون و چرای آن را بخواهند.
اگر تدوین قانون اساسی و یا هرگونه قانونگذاری توسط مجلس و یا هرگونه تصمیمی بنیان و اساس آن برپایه حق حاکمیت مردم انجام بگیرد در اینصورت آن جامعه قطعا بسمت دموکراسی لیبرالیستی گام خواهد برداشت
قانون اساسی شالوده دولت مدرن است به همین دلیل به منظور انطباق قوانين عادی با قانون اساسی، نهاد مستقل کنترل کننده ای هم در قوانين اساسی گنجانده می شود
(شورای قانون اساسی، مجلس نمایندگان)
موقعيت اين نهاد در ساختار دولت، فرای قوای قانونگذاری، اجرايی و قضايی است و رأی آن قطعی و لازم الاجرا

اما در جمهوری اسلامی ايران قواعدی حاکم است پر از ضد و نقيض
جمهوریت و ولايت
چرا که در جمهوریت حاکمیت از آن مردم است
در ولایت حاکمیت از آن خداست

ختم کلام اینکه
پیام مشروطه ، آزادیخواهی ، تجدد ، دموکراسی و حاکمیت مردم و وطن دوستی بود و زیربنای آن بسته به اقداماتی داشت که با وجود خاندان قاجار و با اندیشه ظلل الهی این امکان وجود نداشت و تا حاکم مشروطه خود را جدا از مردم بداند ، پیام مشروطه نیز در حد نوشتار باقی خواهد ماند و تنها خاندان پهلوی به این پیام ارزشمند دست یافته و کوشیدند
اما سیل نا آرام ۵۷ و اندیشه حاکمیت آسمانی حقوق شهروندی را به امت دینی تغییر داد و قاجاریه دیگری تکرار شد.
جامعه علیل، نارس و بحران ‌زده ما نتیجه مسئولیت دادن به افراد کوچک و متحجر، غیرمتخصص و بی‌کفایت، تنگ‌نظر، ریاکار و چاپلوس و شیفته جاه و مقام و ریاست با اتکا به دین و شریعت و قوانین الهی نتیجه کارنامه فاجعه آمیز است
تنها راه نجات کشوری با نظام استبدادی، تغییر ساختار بنیادین آن میباشد یعنی حکومتی برپایه سکولار و دموکراتیک
با تدوین قانون اساسی دیگر
و حاکمیتی دیگر.....


                       🔺 پایان🔺

✍ #فرهاد
@C_B_SHAHZADEH