توجه کنید که در جامعه شناسی سیاسی معنای حکومت "قانونی" و "غیر قانونی" ربطی به رعایت مفاد قانون اساسی یک کشور از جانب طرفین ماجرا ندارد و این دو مفهوم با هم یکی نیستند اتفاقا در مجموعه مفاهیم جامعه شناسی سیاسی ، شرط اول قانونیت واقعی یک حکومت مطابق بودن قانون اساسی متبوع آن با موازین حکومت مدرن دموکراتیک و سپس پایبندی مجریانش به آن موازین است.
بر این اساس است که میگویم حکومت اسلامی ایران حتی اگر همه پیش بینی های قانون اساسی اش اجرا شود نمی تواند دارای وجاهت قانونی باشد ، چرا که این قانون اساسی دقیقا برای فلج کردن نیمه ظاهرا #جمهوری_مدار حکومت تدوین شده و حقوق طبیعی مردمان را از آنان سلب کرده است.
و بر این پایه ، جای تعجب نیست که میبینیم همگام با آگاه شدن هرچه بیشتر مردم و آشکار شدن ضدیت بنیادین این حکومت با جمهوریت مداری ظاهری آن رفته رفته تاکید رهبران اش بر مشروعیت آن در برابر قانونیت اش نیز بیشتر می شود و مشروع بودن حاکمیت و رژیم بسیار بیشتر و مهمتر از قانونمداری آن است
نمونه بارز آن اینکه
خمینی #مجلس_موسسان را تبدیل به #مجلس_خبرگان نمود و پایه های گریز از جمهوریت و قانونیت و گرایش به سلطنت و مشروعیت را استوار ساخت.
و اکنون، خامنه ای نیز در سخنان خود به هنگام شرفیابی اعضاء مجلس خبرگان بر وجوب این اشرافیت خبرگان بر مردم عادی اشاره کرده و بر اهمیت نقش آنچه او آن را #خواص نامیده در ساختار حکومت اسلامی تاکید نموده است آشکار هم هست که برای بریدن از جمهوریت و قانونیت و رسیدن به سلطنت و مشروعیت باید از #عوام (معادل لفظ «دمو» در مفهوم «دموکراسی» ) برید و پای #خواص را پیش کشید.
دومین و مهمترین پرده ای که جمهوری اسلامی و امامش در برابر ما ایرانیان گشودند
به موضوع #تشخیص_مصلحت بر میگردد که یکسره از دل تفقه علماء فرقه ناجيه امامیه بیرون آمده است تا پیش از این واقعه تصور میکردیم که چیزی بالاتر از اصول دین، یعنی ایمان به توحید و نبوت و معاد نیست
اما خمینی، پس از چشیدن مزه قدرت ، که از آن با عنوان #نظام نام میبرد در تفقهات خویش به این نتیجه رسید که اگر مصلحت نظام اقتضا کند می توان توحید اللهی را هم تعطیل کرد.
این طرز فکر در ادبیات جامعه شناسی سیاسی "اپورتونیسم" خوانده می شود که به درستی به #فرصت_طلبی ترجمه شده است و امری است هم عرض عملگرائی یا پراگماتیسم و ماکیاولیسم که اگرچه میشود آن را آئین واقعی اهل سیاست دانست اما هیچکس از معلمین دین و ایمان و اخلاق انتظار اعمال آن را ندارد
جمهوری اسلامی و خمینی با مطرح کردن تشخیص مصلحت بعنوان یک پیشگزاره فقهی، نشان دادند که اساسا فقه جعفری که همان فقه جبل عاملی باشد تا چه حد به فرصت طلبی قدرت گرائی و سیاست بازی آلوده است
اما این تاکید بر فکر و کردار دینکاران امامی نباید ما را از این امر غافل کند که اساسا دینکاری با تشخیص و فرصت طلبی آمیزشی تنگاتنگ دارد و هر آن دینکاری که چنین نخواهد ناگزیر است یک سره جامه بی تقوائی را بر تن خود دریده و از مسجد کفر بیرون آید.
https://t.me/khosrovanooshiravan/19442
https://t.me/khosrovanooshiravan/19339
https://t.me/khosrovanooshiravan/19331
✍ #فرهاد