🔵 اصلاحیه دستورالعمل اجرایی حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور

بخشنامه بانک کشاورزی موضوع بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی درخصوص اصلاحیه دستورالعمل اجرایی حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور طی نامه شماره ۰۳۲/۵۰۰/۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ توسط رییس هیات مدیره بانک کشاورزی ابلاغ شد.

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 از ۱۳ میلیون دستگاه موتور سیکلت در کشور، کمتر از ۲ میلیون دستگاه دارای پوشش بیمه شخص ثالث هستند

بر اساس اطلاعات به دست آمده از صندوق خسارت بدنی،‌ از تعداد ۱۳ میلیون دستگاه موتور سیکلت در تردد کشور فقط ۲ میلیون دستگاه دارای بیمه‌نامه شخص ثالث است و همچنین ۲ میلیون خودرو در کشور وجود دارد که بیمه ندارند.

📌 منبع: دیده بان ایران

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 به گزارش تسنیم، مدتی است که برخی مسئولان صدور پروانه وکالت ادعا می‌کنند بعد از اجرای "قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" سطح علمی داوطلبان آزمون وکالت به شدت تنزل پیدا کرده است به‌گونه‌ای که داوطلبانی با عملکرد چند درس صفر یا دروس با نمره منفی در این آزمون قبول می‌شوند.

این ادعا از سوی حجت‌الاسلام نقدعلی؛ نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی پیگیری شد و در نتیجه بر اساس داده‌های اخذ شده از سازمان سنجش آموزش کشور مشخص شد در آزمون وکالت 1402 مرکز وکلای قوه قضایئیه در نوبت اول ٢ نفر با ٣ درس منفی از مجموع ٨ دروس امتحانی موفق به قبولی در آزمون کارآموزی وکالت شده‌اند همچنین در آزمون کانون وکلای دادگستری سال 1402 فقط ٨ نفر، با ٣ درس منفی از مجموع ٧ دروس امتحانی موفق به قبولی در آزمون وکالت شده‌اند. این داده‌ها با ادعاهای منتشر شده از سوی متولیان نهاد وکالت در تضاد آشکار قرار دارد.

همچنین در نوبت اول آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه در سال 1402 یک نفر و در آزمون (نوبت دوم) ٢ نفر از مجموع ٨ دروس امتحانی به 5 درس پاسخ نداده‌اند (سفید) و موفق به قبولی در آزمون کارآموزی وکالت شده‌اند.

در آزمون کانون وکلای دادگستری سال 1402 هم فقط ٣ نفر، از مجموع ٧ دروس امتحانی به 4 درس پاسخ ندادند (سفید) و موفق به قبولی در آزمون وکالت شدند.

به گزارش تسنیم، سازمان سنجش آموزش کشور در جوابیه خود به نماینده مجلس، درباره برخورداری افراد مذکور از سهمیه اعلام نظر نکرده است.

همچنین برابر داده‌های اعلامی از سوی سازمان سنجش در سال قبل، داوطلبانی با عدم پاسخ به سؤالات (سفید) یا کسب نمره منفی از ٢ یا ٣ درس موفق به قبولی از آزمون وکالت شده بودند. بر اساس آمار منتشر شده، در آزمون کارآموزی وکالت سال 1402، 86 هزار و 442 نفر در آزمون شرکت کردند که از این تعداد 14 هزار و 291 نفر مجاز شدند.

📌 منبع: تسنیم

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 حکم شکایت آمنه‌ سادات ذبیح‌پور صادر شد

آمنه سادات ذبیح پور خبرنگار صداوسیما از صدور رای دادگاه علیه دو نفر که به او تهمت زده بودند خبر داد و بر اساس حکم دو متهم به جرم افترا و نشر اکاذیب به ۹ و ۱۴ ماه حبس و عذرخواهی و اعاده حیثیت از شاکی محکوم شدند.

📌 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 رئیس سازمان ثبت: مردم را با بیان‌های حقوقی و فلسفه‌های پیچیده سردرگم نکنید تمام مطلب این است که برای معاملات اسناد سبز رنگ که از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شده‌اند نمی‌توان سند عادی تنظیم کرد.

۴۰ درصد مشاوران املاک دارای مجوز یعنی ۵۴هزار واحد به سامانه کاتب متصل شده‌اند، خوشبختانه مشاوران املاک علیرغم همه مشکلات و ابهامات همراهی خوبی داشته‌اند به طوری که در استان هرمزگان ۱۰۰درصد مشاوران املاک به سامانه کاتب متصل شده‌اند.

اگر مشاورین املاک بدانند که در مورد سند سبز رنگ چه مسئولیتی دارند هرگز به سراغ تنظیم عادی نمی‌روند چرا که در صورت طرح دعوا در دادگاه به پرداخت کل مبلغ معامله محکوم خواهند شد.

سامانه کاتب در حال توسعه و تکمیل است و در آینده امکانات بسیاری را شامل خواهد شد لذا مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی به هیچ عنوان نگران نباشند و در بستر قانونی به فعالیت خود ادامه دهند. شخصیت کاری و جایگاه صنف مشاوران باید ارتقا یابد.

📌 منبع: میزان

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 رقابت زیادی برای حضور در مساجد از سوی وکلا وجود دارد

عنداله یکی دیگر از وکلای شرکت کننده در طرح با وکلا در مساجد گفت: طرح جهادی ارائه خدمات حقوقی در مساجد در دوره جدید پایه‌ریزی و منشا خدمات و اثرات فراوانی شد هم مردم و هم قوه قضاییه از آن بهره مند شدند.

شاید عده ای فکر کنند که وکالت تبرعی نفعی برای افراد شرکت کننده در این طرح نداشته باشد اما به شهادت می گویم استغنایی نصیب افراد می شود که قابل مقایسه با هیچ چیز نیست.

جالب است بدانید نه تنها بی میلی از سوی افراد شرکت کننده در این طرح نیست بلکه رقابت نیز وجود دارد، در هر هفته مدت زمان کوتاهی افراد باید برای شرکت اعلام حضور کنند در غیر این صورت لیست افراد شرکت کننده در هر مسجد بسته می شود و توفیق شرکت در این طرح از سایرین گرفته می شود.

مقیسه یکی از وکلای شرکت کننده در طرح با وکلا در مساجد گفت: به عنوان فردی که در مجامع قضایی حضور دارم متوجه مشکلات و درگیری‌های شهروندان و این موضوع که همه افراد استطاعت اخذ وکیل را ندارند بوده و همواره به دنبال بستری برای کمک به این افراد بودم.

با توجه به علاقه شخصی و احساس دین و رسالت اجتماعی که برای خود متصور هستم در این دوره از آغاز برگزاری طرح وکلا در مساجد همواره به عنوان نیرویی در کنار سایر همکاران اعلام آمادگی کرده و تمایل داشتم بخشی از توان و انرژی خود را برای خدمت به شهروندان در خانه خدا استفاده کنم.

در ابتدا محدودیتی برای حضور وکلا اعلام نمی‌شد و معمولا هر زمان که می‌توانستم در این طرح شرکت می‌کردم، اما اکنون با توجه به اینکه سقفی برای حضور وکلا در این طرح گنجانده شده متاسفانه هر از چندگاهی بیش نمی‌توانم حضور داشته باشم.

شاید با توجه به درآمدی که وکلا گا‌ها می‌توانند از قبل وکالت در پرونده‌ها کسب کنند وکالت رایگان با عقل معاش قابل توجیه نباشد، اما باور کنید اثرات وضعی آن به وضوح در زندگی همه ما در جریان است و لذتی که پس از دعای خیر هر یک از این افراد نصیبمان می‌شود قابل اندازه گیری مادی نیست، از اینرو شخصا وکالت در مسجد را نذر کارم کرده و زکات دانش خود می‌دانم.

رئیس مرکز وکلا در مورد طرح ملی وکالت در مساجد گفت: از ابتدای سال تا نیمه اول آبانماه ۱۴۰۳ مساجدی که باتیم وکلا، کارشناسان و مشاوران حضور داشتیم ۵۱ مسجد با حضور ۷۳۰ وکیل، کارشناس رسمی و مشاوره خانواده بوده است؛ که بالغ بر ۲ هزارو ۶۰۰ نفر از این خدمات استفاده کرده‌اند.

عبدلیان پور گفت: همچنین اجرای این طرح در سطح کشور که توسط کمیسیون‌های حقوق عامه استانی در مدت مذکور انجام شده است در ۷۱۸ مسجد با حضور ۴ هزار و ۹۰۰ وکیل، کارشناس رسمی و مشاوره خانواده بوده است که در مجموع ۲۶ هزار مشاوره در کشور انجام شده است.

📌 منبع: میزان

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 متجاوز به ۲۰۰ زن اعدام شد

فردی که در همدان بیش از ۲۰۰ زن و دختر را مورد آزار و اذیت قرار داده بود، صبح امروز به سزای اعمالش رسد.

روز چهارشنبه 27 دی ماه سال 1402 بود که دادستانی همدان از دستگیری محمد علی سلامت در حالی که در بلوار ارم شهر همدان مشغول ورزش بوده، توسط مأموران حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان همدان با همکاری سربازان گمنام خبر داد.

محمد علی سلامت حدود ۴۰ سال دارد و مجرد است. منبعی آگاه گفته محمد علی سلامت اولین تجاوز خود را در سن ۱۷ سالگی مرتکب شده است.

بر اساس گزارش ها برخی از قربانیان محمد علی سلامت دست به خودکشی زده اند.

قربانیان متهم دو دسته هستند؛ افرادی که از آنها کلاهبرداری شده و افرادی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. این پرونده بزرگ‌ترین پرونده تجاوز به عنف در کشور بود.

دادگاه بدوی حکم به اعدام سلامت داد.

وکلای متهم اقدام به فرجام خواهی کردند که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید و ابرام شد.

مجددا وکلای متهم درخواست اعاده دادرسی دادند که پرونده مجدد در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت درخواست اعاده دادرسی رد شد.

در مهر امسال، حکم در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید نهایی شد.

وکلای متهم درخواستی برای توبه مطرح کرده بودند که این موضوع نیز رد شد.

علی سلامت ساعت شش صبح امروز، سه شنبه به دار مجازات آویخته شد.

📌 منبع: رکنا ، انتخاب و فرهیختگان

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 تصمیم دیوان عدالت بر اساس قانون مصوب مجلس در یک موضوع مهم؛ قانون دیوان عدالت اداری اول اردیبهشت ۱۴۰۲ تصویب شده است/ شکایت به عمل آمده در مورد انتصاب ظریف قابل طرح در هیئت عمومی نبوده است/ سمت و نفع شاکی در پرونده احراز نشد

اخیرا متن یک حکم از شعبه‌ای در دیوان عدالت اداری در فضای مجازی منتشر شده است که بنابر حکم صادر شده انتصاب محمدجواد ظریف، معاون رئیس جمهور، در محل خدمت خود بلامانع تشخیص داده شده است. انتشار این حکم در فضای مجازی با تفاسیر مختلفی مواجه شد؛ بنابراین گزارش؛ در رابطه با موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری با موضوع عدم رعایت مقررات قانونی در انتصاب محمدجواد ظریف و حواشی به وجود آمده در این رابطه، نکات زیر مدنظر برای تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود:

مجلس شورای اسلامی در قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مصوب کرده، صلاحیت و حدود اختیار هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری را در ماده ۱۲ قانون مذکور، تعیین و احصا کرده است.

با دقت در مفاد مقرره مزبور مشخص می‌شود، هیچ یک از موارد قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شامل انتصابات موردی و تصمیمات ماخوذه در این مورد یعنی عزل و نصب مستخدمین دولت در مراجع دولتی و عمومی غیردولتی نمی‌شود.

نکته مهم در این مورد اینکه شکایت به عمل آمده قابل طرح در هیئت عمومی نبوده و باید وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری این شکایت در شعب بدوی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

با توجه به مطالب ذکر شده در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به شکایت مطروحه، موضوع در راستای مقررات حاکم بر مسئله به یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و وفق مقررات در خصوص شکایت مطروحه رسیدگی قانونی به عمل آمد.

نکته قابل توجه در رابطه با رسیدگی به شکایت مطرح شده آن است که، اگرچه در مورد مصوبات مطرح در هیئت عمومی (موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) سمت و نفع شاکی فاقد موضوعیت است لیکن شرط اقامه و رسیدگی به شکایات مطروحه در شعب بدوی دیوان، طرح شکایت از طرف شخص یا اشخاص ذینفع و یا ذی سمت است؛ بنابراین در شکایت مطروحه نسبت به انتصاب به عمل آمده توسط ریاست جمهوری اسلامی ایران، قاضی رسیدگی کننده به موضوع می‌بایست سمت و نفع شاکی را احراز می‌کرد. لیکن بر اساس مفاد رای صادره از شعبه محترم بدوی و بر اساس استدلال منطبق بر موازین قانونی (که بخشی از آن مورد اشاره قرار گرفت) شکایت مردود اعلام شده است.

دیوان عدالت اداری در راستای وظایف محوله و بر اساس حدود اذن اعطائی و براساس قوانین حاکم و جاری در نظام حقوقی کشور، صرف نظر از تاثیرپذیری از هرگونه حاشیه‌سازی و به دور از دخالت هرگونه گرایش سیاسی در تصمیمات خود، مکلف است وفق مقررات جاری در مورد موضوعات و شکایات مطروحه اتخاذ تصمیم کند ودر موضوع مطرح شده نیز بر همین مبنا رسیدگی به عمل آمده است.

📌 منبع: میزان

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 مهری طالبی دارستانی، رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استان تهران در این‌باره بیان کرد: بر اساس مراجعات مکرر صورت پذیرفته به ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از سوی خانواده‌ها و بانوان و دختران تهرانی مبنی بر وجود فشار‌های محیطی و سایر عوامل که منجر به اجبار انتخاب پوشش خارج از حدود حجاب شرعی شده که پس از بررسی‌های تخصصی و جلسات کارشناسی به عمل آمده تصمیم بر آن شد که اولین کلینیک تخصصی مشاوره و حمایت از بازگشت به حجاب با عنوان «کلینیک ترک بی‌حجابی» در تهران راه‌اندازی شود.

📌 منبع: جماران

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 به موجب ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵، که از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۸ لازم‌الاجرا شده است، جرایم کلاهبرداری و در حکم آن تا مبلغ یک میلیارد ریال و سرقت‌های تا دویست میلیون ریال که از سال ۱۳۹۹ به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قابل گذشت محسوب شده بودند، دیگر قابل گذشت نیستند.

به تبع این اصلاح، جرایم فوق از شمول تبصره ماده ۱۰۴ که مقرر داشته حداقل و حداکثر مجازات حبس جرایم قابل گذشت درجه ۴ تا درجه ۸، نصف مجازات مقرر در قانون است، خارج می‌شوند.

۱. اصولا رسیدگی به جرم تابع قانون زمان ارتکاب آن است

عطف به ماسبق شدن قوانین نسبت به جرایم سابق، همچنین اجرای فوری قانون نسبت به جرایم پیش از لازم‌الاجرا شدن آن، وضعیت‌های استثنایی قاعده اصلی محسوب می‌شوند.

قاعده اصلی که از وحدت ملاک و در مصادیقی از منطوق اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۲، ۱۰، ۱۲ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود، قاعده مبنایی و قواعد «عطف به ماسبق شدن» و «اجرای فوری قانون» قواعد ثانوی هستند که حالت استثنا دارند.

بر این اساس در ادامه ماده ۱۰ و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، یعنی پس از قاعده اصلی به شرح صدر ماده ۱۰ پرداخته شده است؛ بنابراین در موارد تردید همواره قاعده اصلی فوق حاکم است.

به نظر می‌رسد مقررات ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۸ لازم‌الاجرا شده است، تابع قاعده اصلی یعنی «قاعده اجرای قانون زمان ارتکاب جرم» است.

۲. مقررات ماده واحده عطف به ماسبق نمی‌شود

مقررات این ماده واحده یا تشدید مجازات و یا ایجاد وضعیت سخت‌تر از گذشته به حال مرتکب جرم است؛ بنابراین مشمول صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی است

برای شمول قسمت دوم ماده ۱۰ یعنی عطف به ماسبق شدن قوانین مساعد به حال متهم، در این ماده واحده هیچ دلیلی وجود ندارد. به این دلیل که تحت هر شرایطی مقررات آن مساعد به حال متهم نیست، از یک طرف جرایم ارتکابی غیر قابل گذشت محسوب شده‌اند از سوی دیگر حداقل و حداکثر مجازات حبس آن‌ها با خروج از جرایم قابل گذشت، دو برابر شده است.

۳. این ماده واحده مشمول قاعده «اجرای فوری قانون» نیست

این ماده واحده مشمول قاعده «اجرای فوری قانون» نیست چرا که با هیچ‌یک از بند‌های ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی تطبیق ندارد، زیرا:

الف) گرچه این ماده واحده در شمول مرور زمان شکایت به شرح ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی موثر است. یا به عبارتی اثر تبعی خروج از قابل گذشت بودن، سبب خروج مصداقی آن از شمول مرور زمان شکایت می‌شود، ولی این ماده واحده به خودی خود و ماهیتا «قانون مربوط به مرور زمان» محسوب نمی‌شود تا از مصادیق بند (ت) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی باشد.

به طور کلی قوانین مشتمل بر کاهش مجازات یا خروج از شمول مصادیق قابل گذشت بودن، به تبع ممکن است آثار متعددی از قبیل کاهش یا حذف مرور زمان داشته باشد، اما این وضعیت اثر تبعی آن قانون است نه اینکه سبب تغییر ماهیت آن به قانون مرور زمان باشد؛ بنابراین جرایمی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۴/۷ ارتکاب یافته‌اند، از نظر قابل گذشت بودن و شمول مرور زمان شکایت، تابع قانون سابق بوده و مشمول مواد ۱۰۰ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری هستند؛ لذا اولا: دادستان بدون شکایت شاکی حق تعقیب ندارد. ثانیا اگر شاکی پس از یک سال از زمان ارتکاب جرم شکایت کند قابل تعقیب نیستند.

ب) مستفاد از واژه «شیوه» این است که مقررات مربوط به شیوه دادرسی به شرح مقرر در بند ب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ناظر به مقررات شکلی مانند: صلاحیت دادگاه، تعداد قضات دادگاه، شیوه تشکیل جلسه دادرسی، نحوه تنظیم و ابلاغ دادنامه، حدود اختیارات وکیل در فرآیند دادرسی، نحوه انتخاب کارشناس و سایر ضوابط شکلی است.

مقرراتی که دارای ویژگی یا حداقل اثر ماهیتی هستند یعنی موثر بر حقوق اصحاب دعوی است و از طرفی گرچه بالقوه حقوق مکتسبه وی را محدود یا نفی می‌کند، از شمول «مقررات شیوه دادرسی» خروج موضوعی دارند.

بنابراین جرایم موضوع ماده واحده که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن واقع شده‌اند، از نظر قابل گذشت بودن و عدم امکان تعقیب بدون شکایت شاکی، تابع مقررات زمان وقوع هستند.

اگر قائل به این وضعیت باشیم که این جرایم بدون شکایت شاکی توسط دادستان رأسا تعقیب شوند، نتیجه این است که مرتکب در این وضعیت با در نظر گرفتن تمام اوضاع و احوال، با توجه به قانون حاکم زمان وقوع جرم نباید مجازات می‌شد، ولی با قانون لاحق بر ارتکاب جرم مجازات می‌شود. آیا نتیجه این تفسیر خلاف حداقل روح و مبنای اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ ققانون مجازات اسلامی نیست؟

نتیجه این‌که هیچ‌یک از مقررات این ماده واحده و آثار تبعی آن، به جرایم واقع شده قبل از لازم‌الاجرا شدن قابل تسری نیست.

📌 منبع: میزان

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 وکیل دادگستری: وثیقه‌های اجاره‌ای و کارچاق کنی افزایش پیدا کرده است/ اجاره ماهیانه وثیقه برای زندانیان ماهیانه ۱۵ میلیون تومان است

درفشان، وکیل دادگستری از افزایش وثیقه‌های اجاره ای و کارچاق کنی اجاره وثیقه خبر داده و گفت: وثیقه یکی از قرارهای تامین کیفری است که در این بخش یا کفالت، قرار بازداشت یا قرار وثیقه صادر می‌شود. در خصوص قرار وثیقه قانونگذار گفته که باید با توجه به میزان شدت و حدت جرم ارتکابی معین می‌شود. ویژه اگر صدماتی به شاکی خصوصی وارد کرده باشد. به عنوان مثال فردی 50 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده، برای او وثیقه 5 میلیارد تومنی وثیقه صادر نمی‌شود بلکه وثیقه حتما باید بالای میزان ادعای شکات خصوصی باشد.

وی در پاسخ به این سوال که قوه‌قضائیه در این مورد با خانواده متهمان همراهی دارد و دست بازپرس و قضات باز است یا خیر؟ به دیده بان ایران گفت: دست بازپرس در مرحله دادسرا باز است. من دیدم وقتی وثیقه سنگینی صادر شده و اثبات می‌شود که خانواده متهم توانایی تامین آن را ندارد، تا جایی که می‌شود، با آنها همکاری می‌شود. اما باید توجه داشته باشیم که اگر بازپرس هم تا حدودی وثیقه را کاهش دهد که متهم متواری شود از سوی مراجع نظارتی مواخذه می‌شود.

اساساً در خصوص جرایم امنیتی تعارف نداریم. جرایم امنیتی که مشخص هستند افرادی که تروریست هستند یا اقدامات مسلحانه‌ای انجام داده‌اند مرتکب جرم امنیتی شده‌اند اما غیر از این و اگر فردی در فضای مجازی مطلبی را منتشر کرده یا شعارنویسی روی دیوار انجام داده، امنیتی محسوب نمی‌شود. نوشتن یک شعاری روی دیوار به امنیت یک محله هم خدشه وارد نمی‌کند چه برسد به امنیت شهر یا کشور. اگر قرار به محاکمه فردی است، سادگی می‌شود در سیستم فعلی او را ممنوع‌الخروج کرد و با یک کفالت یا یک فیش حقوقی او را آزاد کرد تا چنین مشکلاتی به وجود نیاید. بسیاری در شرایطی زندگی می‌کنند که مالک ملک نیستند و مستاجرند. بنابراین طرف سندی ندارد که به عنوان وثیقه بگذارد. در این موارد باید کفالت صادر و به شکلی مدیریت شود تا خانواده‌ها آسیب نبینند.

خانواده‌ها به سمت اجاره سند سوق پیدا می‌کنند و سند را به صورت ماهیانه اجاره می‌کنند. در این میان افرادی هستند که قرارداد می‌بندند و سند خود را اجاره می‌دهند. این وسط کارچاق‌کنی و مسائل مختلفی به وجود می‌آید و خانواده‌ای که مشکلات بسیاری دارد برای آزادی عزیز خود سندی را اجاره می‌کند برای وثیقه و خانواده‌هایی که 20-30 تومان درآمد ماهیانه دارند مجبور می‌شوند 15 میلیون تومان در ماه اجاره وثیقه بدهند.

این کارچاق‌کن‌ها در راهروها دنبال خانواده‌ها می‌گردند و ما شاهد آن بودیم که این موارد جرائم پیرامونی به وجود می‌آورد. مثلا خانواده توانایی پرداخت اجاره سند را ندارد و با درخواست‌های مجرمانه روبرو می‌شود.

او در پاسخ به این سوال که کارچاق‌کن‌ها چند درصد از اجاره را برمی‌دارند؟ چه کسانی سندهای خود را اجاره می‌دهند؟ به دیده بان ایران گفت: میزان مشخصی ندارد. در هر موردی سعی می‌کنند که هر چقدر می‌توانند پورسانت بگیرند. بازنشستگانی هستند که تمام سرمایه زندگی‌شان ملک بالای سرشان است و از سوی دیگر درآمد کافی ندارند. کارچاق‌کن‌ها به این افراد مراجعه می‌کنند و از خانواده زندانیان هم چک و سفته‌های گوناگونی می‌گیرند تا مطمئن شوند حتی اگر متهم ممنوع‌الخروج نیست نتواند فرار کند و به قول معروف چفت و بست‌های حقوقی‌ای ایجاد می‌کنند اجاره دهندگان سند آسیبی نمی‌بینند. البته مواردی وجود داشته که فرد پس از مواجهه با حکم سنگین فرار کرده و خانواده‌اش دچار تعهدات شدند. برخی تنها سند زندگی‌شان از بین می‌رود یا سندی اجاره کردند در مسائل و مشکلات چک و سفته‌هایی گیر کردند که به صاحب سند داده‌اند.

📌 منبع: دیده بان ایران

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک درباره برگزاری آزمون دفتریاری گفت: ثبت‌نام در این آزمون از فردا ۲۳ آبان ماه شروع می‌شود و تا ۲۹ آبان ادامه دارد.

متولی برگزاری این آزمون، سازمان سنجش است.

این آزمون برحسب نیاز دفترخانه‌ها و سردفتران برگزار می‌شود، آزمون دفتریاری در راستای اجرای ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران است. طبق این ماده «هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می‌باشد و دفتریار اول نامیده می‌شود، ‌می‌تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد، دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می‌شود.»

تاکنون ۲۲۱۱ نفر از طرف سردفتران برای این آزمون معرفی شدند. داوطلبان واجد شرایط می‌توانند با مطالعه دقیق شرایط و ضوابط آزمون از فردا برای ثبت نام در آزمون دفتریاری اقدام کنند.

آزمون قبلی دفتریاری ۱۸ اسفندماه سال گذشته برگزار شد و آزمون امسال دفتریاری ۲۰ دی ماه سال جاری برگزار می‌شود.

📌 منبع: ایسنا

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 قاتل پزشک یاسوجی دستگیر شد

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: قاتل پزشک یاسوجی توسط مأموران انتظامی دستگیر شد. بازپرس پرونده برای انجام تحقیقات در محل حضور داشت.

ساعتی قبل از دستگیری قاتل، موسویان دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در رابطه با این موضوع اظهار کرد: بلافاصله بعد از اطلاع از این حادثه، بازپرس به همراه تیم بررسی صحنه در محل وقوع جرم حاضر شدند و در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و دستورات لازم توسط بازپرس صادر شده است.

دستورات لازم به ضابطان قضایی برای دستگیری متهم صادر شده است، متهم بعد از وقوع قتل شناسایی شده و مکان‌های احتمالی اختفای وی نیز شناسایی شده است.

📌 منبع: میزان

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 خواهر خبرنگار مقتول ایرنا: با توجه به تسلط قاتل و خواهر وی به قوانین و فنون وکالت نگرانیم از عقوبت خلاص شود

انتشار خبر قتل هولناک یک زن در شمال پایتخت روز یکشنبه ۲۰ آبان رسانه‌ها را بهت‌زده کرد؛ طبق اعترافات همسر این خانم، انگیزه و عامل وقوع این جنایت مشاجره خانوادگی عنوان شد اما زمزمه این رخداد جنایی آن زمان پررنگ‌تر شد که مشخص شد مقتول «منصوره قدیری‌جاوید» خبرنگار و پژوهشگر خبرگزاری ایرنا بوده و همسرش نیز پروانه وکالت داشته است البته بارها مقامات قضایی اعلام کرده‌اند که شغل و پیشه اشخاص در اتهام انتسابی تاثیرگذار نیست و هر فردی ممکن است در هر جایگاه و موقعیت اجتماعی مرتکب بزه شود؛ به هر روی از آن جهت که طرفین این رخداد به لحاظ پایگاه اجتماعی مطمح نظر بودند، بازتاب این خبر در رسانه‌ها نمود بیشتری پیدا کرد.

با انتشار این خبر در خبرگزاری ایرنا همه بهت زده، همکاران شوکه از اینکه شاید اشتباهی رخ داده باشد یا تشابه اسمی باشد با چشمانی گریان به دفتر کار او در طبقه پنجم رفتند. متاسفانه این خبر تلخ صحت داشت حتی در لحظات اولیه انتشار خبر بسیاری از همکاران در ایرنا نمی‌دانستند که خانم قدیری جاوید دقیقا کدام یک از همکاران است و دنبال عکسی از او بودند. چهره‌ای متین و محجوب که همیشه لبخندی بر لب داشت.

ابعاد این حادثه تنها به ایرنا محدود نشد و روح جمعی رسانه‌های کشور را نیز جریحه‌دار کرد تا جایی که بسیاری از رسانه‌های مجازی و مکتوب به این مهم پرداختند و سوالاتی از باب خشونت خانگی، خشونت علیه زنان، طلاق و از همه مهمتر سونوشت لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» مورد پرسش قرار گرفت.

خانم منصوره قدیری جاوید، در خانواده به «فلور» مشهور بود. خواهر او که به واسطه ارتباط نزدیک با او همیشه همراهش بوده است، می‌گوید: با توجه به تسلط شوهر خواهرم و خواهر او به قوانین و فنون وکالت، نگرانیم از عقوبت خلاص شود و درخواست قصاص داریم.

قاتل ۶ سال یا بیشتر بود که با ما ارتباط خانوادگی نداشت و ما فقط خواهرم را بیرون از منزلش می‌دیدیم؛ با برادرم به سمت منزل او راه افتادیم و نزدیک ساعت ۴ بود که به درب منزل منصوره رسیدیم. چون شرایط را می‌دانستم، گفتم اگر زنگ در را بزنم ممکن است از آیفون تصویر مرا ببینند و در را باز نکنند؛ به همین خاطر زنگ طبقه پنجم را که صاحبخانه ساکن است، زدم و گفتم مستاجرتان در را باز نمی‌کند که ایشان گفت باید زنگ سرایداری را بزنی. زنگ سرایدار را زدم و در باز شد و از در پارکینگ وارد شدم.

همسایه روبرویی گفت، به چشمی درب منزلم چسب قطره‌ای چسبیده است؛ در حالی که صبح چنین چیزی نبود. گویا می‌خواسته همسایه‌ روبرویی انتقال جنازه را نبیند و ماشین هم جلوی در آماده بوده که جنازه را به بیرون از خانه ببرد. رفتن من فقط توانست منصوره را از اینکه جنازه اش را بسوزاند نجات دهد.

📌 منبع: ایرنا

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 تقدیر ویژه و بی‌سابقه معاون رئیس جمهور از خدمات و اقدامات در مرکز وکلای قوه قضاییه / تأکید بر نقش مرکز وکلادر تدوین قوانین

مجید انصاری با تقدیر از خدمات و اقدامات صورت گرفته در مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: فلسفه وکالت در حقیقت مساعدت و کمک کردن به کسانی است که امکان یا قدرت یا دانش و توانایی لازم را برای دفاع از حق خودشان ندارند.

وکالت نوعی تعاون در احقاق حق است و در اهمیت جایگاه آن همین بس که خداوند متعال نیز یکی از اسمای مبارکش وکیل است و کارش هم وکالت است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت همگرایی در دو نهاد اختصاصی وکالت در کشور گفت: باید تمام تلاشمان این باشد که خدمت شایسته و مفید به مردم بدهیم، اما حوزه فعالیت مرکز وکلای قوه قضائیه فراتر از امر وکالت رفته  همانطور که مشاهده می شود مرکز در حوزه هایی خاص خدمات مهمی را ارائه می دهد که مطالبه و نیاز مردم نیز می باشد.

یکی از اقدامات خوبی که در مرکز صورت گرفته و باید تقویت شود توجه به امر آموزش و برنامه ریزی برای آموزش حقوقی در مدارس است. چرا که امروز در کشورهای پیشرفته دنیا سیستم و نظام آموزش و پرورش براساس آموزش سبک زندگی با محوریت حقوق است و اساساً کتاب و نوشتار و حفظیات کمتری دارند.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری یکی از پایگاه های شکل گیری پیش نویس طرح و لوایح و تدوین آنها  است لذا در فرآیند قانونگذاری نیازمند همکاری های کارشناسی در حوزه حقوقی است و نمایندگان مرکز وکلا می توانند در این مسیر اقدامات موثری داشته باشند.

یکی از مراکزی که به خوبی می تواند هم در نیاز سنجی قانون و هم آسیب شناسی قوانین موجود و هم در تدوین قوانین مطلوب آینده کشور کمک کند مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است چرا که در به سب حضور و برخوردی که در جامعه دارد تجارب ارزنده ای کسب کرده است؛ لذا نماینده و معاون مرکز در معاونت حقوقی ریاست جمهوری می تواند در پروژه های پژوهشی، تصمیمات حقوقی یا پیش نویس قوانینی که از سایر دستگاه ها می آید و اینجا به لایحه برای هیات دولت تبدیل می شود، نقش موثر داشته باشد.

ما یکسری لوایحی داریم که اینها لوایح قضایی است و درحقیقت تلفیقی از لوایح قضایی با لوایح اجرایی است که نیاز به حضور کارشناسان حقوقی دارد و لذا مرکز وکلای قوه قضائیه می تواند پروژه های مشترکی براساس نیازسنجی کشور را در دستور کار قرار دهد و محور آن نیز می تواند قانون برنامه توسعه هفتم باشد. وی افزود: برخی بخش های این برنامه نیاز به قانون گذاری در ابعاد اجرایی دارد و یا دربحث تنقیح قوانین یکی از میدان هایی است که مرکز می تواند کمک شایانی داشته باشد.

📌 منبع: ایسنا

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با موضوع: اخذ اثرانگشت سردفتران اسناد رسمی

در راستای تبصره بند ۷ اصلاح موادی از آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۴۰۲ که مقرر نموده: «سازمان می‌تواند به هر نحو مقتضی اقدام لازم در خصوص حضور و غیاب سردفتران و دفتریاران را از طریق سامانه‌های مربوطه اعمال نماید.»

بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۱۵۳۲۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 دستورالعمل امنیتی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ شد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق وظایف محوله به ایشان در برنامه پنجم توسعه اقدام به الکترونیکی نمودن خدمات سازمانی بصورت دولت به دولت و دولت به مردم نموده است. بدیهی است در ارائه خدمات الکترونیکی، امنیت اطلاعات به معنای عام بسیار مهم می‌باشد. سند پیش رو دستورالعمل امنیتی سرویس گیرنده‌های خدمات الکترونیکی ثبتی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق بعنوان بخش غیر دولتی فعال در ارائه خدمات ثبتی به شهروندان می‌باشد.

این دستورالعمل به دو بخش الزامات و توصیه‌ها تقسیم شده است. اجرای بخش الزامات توسط بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم رعایت آن طبق قوانین برخورد خواهد شد و انجام مفاد بخش توصیه‌ها موجب افزایش امنیت خدمات خواهد شد.

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سرقت ۵ میلیاردتومانی عروس از خانه مادرشوهر

رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: عروسی که با همدستی همسر خود به خانه مادرشوهرش در شمال تهران دستبرد زده بود، بازداشت شد.

چندی قبل زن میان‌سالی به پایگاه یکم پلیس آگاهی رفت و گفت که به همراه خانواده برای تفریح به شمال کشور رفتم، اما پس از چند روز که به خانه بازگشتم، متوجه شدم اموال باارزشم از جمله طلاجات، ۲۵۰۰ یورو و ۳۰۰ دلار به همراه گذرنامه، سند مالکیت خودرو، دسته‌چک و فیش حج تمتع به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال به سرقت رفته است.

پس از ثبت شکایت و تشکیل پرونده تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی وارد عمل شده و برای تحقیقات میدانی پای در صحنه جرم گذاشتند، اما ازآنجایی که درب‌خانه بدون تخریب و با کلید باز شده بود، فرضیه سارقی آشنا مطرح شد.

تیم پلیسی با بررسی دوربین‌های مداربسته اطراف ساختمان موردنظر، لحظه ورود و خروج سارق را مشاهده کردند.

📌 منبع: دیده بان ایران

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

⚫ قتل عام خانواده توسط وکیل دادگستری: یک وکیل با استفاده از کلت کمری به سر «همسر و پسرش» شلیک کرد

در حادثه‌ای تلخ که امروز در ولنجک تهران رخ داد، یک وکیل دادگستری به دلایل نامعلوم در اقدامی خونین با استفاده از کلت کمری به سر زنش و پسرش شلیک کرد و آنها را به قتل رساند. این وکیل پس از این جنایت هولناک، اقدام به خودزنی کرد که به بیمارستان طالقانی انتقال دادند و گفته شده است وضعیت وخیمی دارد.

امروز بیست و دوم آبان ماه سال 1403 یک وکیل دادگستری در ولنجک تهران مرتکب قتل عام خانوادگی شد.

این وکیل 42 ساله در یک اقدام خونین، خانواده خود (همسر و پسرش ) را به قتل رساند سپس اقدام به خودزنی کرده است و دختر 12 ساله اش توانست با فرار به خانه همسایه جان سالم بدر ببرد.

تیم جنایی پلیس آگاهی تهران به همراه بازپرس گودرزی و دکتر شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در صحنه قتل حاضر شده اند.

متاسفانه در چند روز گذشته شاهد دومین قتل در خانواده وکلای دادگستری بودیم که در اولین جنایت یک وکیل همسرش که خبرنگار ایرنا بود را به قتل رساند.

📌 منبع: رکنا

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

📸 اولین عکس از محل قتل عام خانوادگی یک وکیل در ولنجک تهران: عامل قتل فوت کرد

شغل و پیشه اشخاص در اتهام انتسابی تاثیرگذار نیست و هر فردی ممکن است در هر جایگاه و موقعیت اجتماعی مرتکب بزه شود.

امروز بیست و دوم آبان ماه 1403، یک وکیل دادگستری 44 ساله در ولنجک تهران دست به قتل‌عام خانوادگی زد.

این وکیل که به طور ناگهانی اقدام به ارتکاب جرم کرد، با استفاده از یک کلت کمری و شلیک به سر همسر 37 ساله و پسر هفت ساله‌اش، آن‌ها را به قتل رساند و سپس با شلیک یک گلوله به خودش اقدام به خودکشی کرد.

در این حادثه دلخراش، دختر 18 ساله خانواده که شاهد جنایت بوده است جان سالم بدر برده است.

هم‌اکنون بازپرس گودرزی در محل جنایت حضور داشته و تحقیقات برای روشن شدن جزئیات این قتل فجیع آغاز شده است. با این حال انگیزه دقیق این جنایت هنوز مشخص نشده است.

این حادثه شوکه‌کننده که در منطقه ولنجک تهران رخ داده و بسیاری را در شوک و ناباوری فرو برده است.

طبق آخرین خبر عامل قتل عام نیز فوت کرده است.

📌 منبع: رکنا

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan