حرف های جالب علیرضا زاکانی در یک برنامه تلویزیونی از یک پرونده زمین خواری :
➖قوه ی قضائیه به نفع خاطی رای داد!
➖هیچ جا هیچ پرونده ی فساد اقتصادی ندیدم مگر اینکه قدرتی پشت آن باشد.
➖این پرونده توسط بخش هایی از دولت، مجلس و قوه ی قضائیه حمایت می شد.

✍️ پی نوشت: به نظر می رسد با بررسی دقیق بسیاری از پرونده ها بتوان تصویر شفافی از آنچه که آقای زاکانی می گوید را ترسیم کرد.

➕احیای #حقوق_عامه که مورد تاکید رئیس جدید قوه ی قضائیه و از الزامات برداشتن گام دوم انقلاب می باشد؛ نیازمند حضور جهادی و انقلابی جوانان در مبارزه با ویژه خواری هایی ست که به زعم مسئولان ارشد کشور متاسفانه بخش هایی از نظام اداری ما در قوای سه گانه را نیز به خود آلوده ساخته است.


👁‍🗨 #کلارنا | با ما همراه باشید
ⓙⓞⓘⓝ↷

📱 @kelarna
🖥 Kelarna.ir

♦️ چیستی و چگونگی حقوق عامه

▪️قلمرو حقوق عامه

حقوق عامه از ترکیب دو واژه «حقوق» و «عام» تشکیل شده است. همانطور که پیشتر به آن اشاره شد، حقوق به مجموعه قواعد، تکالیف یا باید و نباید‌هایی گفته می‌شود که از بدو شکل‌گیری قانون در جوامع مختلف وجود داشته است. در واقع به نوعی قواعد حاکم بر روابط اشخاص به شکل عام‌تری نیز مطرح شد. لفظ «عامه» اطلاق به کسانی می‌شود که در قلمرو حاکمیتی کشور زندگی می‌کنند، حتی اگر دارای تابعیت نباشند، اما از حیث انسان بودن و وفق تعاریف حقوق بشری، تکالیف و حق و حقوقی برای آن‌ها وجود دارد. افزون بر این حقوق عامه می‌تواند ناظر به انسان‌هایی باشد که حتی در خاک سرزمینی کشور زندگی نمی‌کنند و در این مورد خاص از حیث قوانین و حقوق خارجی و بین‌المللی تکالیف متقابلی بین آن‌ها و نظام تعیین می‌شود. مثل سفرا، دانشجویان مقیم خارج از کشور، تجار و سایر موارد از این قبیل همچنین «حقوق عامه» برای آن بخش از قوانینی که به صورت «ضمنی» یا «رویه‌ای» زیر پا گذاشته می‌شود هم صدق می‌کند.

▪️مدعی‌العموم کی ورود می‌کند؟

قانون توسط دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص (اعم از حقوقی و حقیقی) ممکن است به صورت «صریح» یا «ضمنی» نقض شود. قانون وقتی صریح نقض شده است که درست بر خلاف مفهوم و منطوق قانون عمل شده باشد. وقتی هم که در عمل و «رویه» آنقدر یک متن قانونی مورد تعبیر و تفاسیر مختلف قرار گیرد که یک متن واحد نتایج متعدد را رقم بزند، اصطلاحاً گفته می‌شود قانون نقض رویه‌ای یا ضمنی شده است. بلیته «نسخ» صریح یا ضمنی مفهوم دیگری هم در پروسه قانون‌گذاری دارد که در اینجا بحث از آن مفید فایده نیست.
به هر حال، چه وقتی یک مقرره قانونی نقض صریح شود و چه آن هنگامی که در رویه مورد نقض قرار بگیرد، دادستان در قامت مدعی‌العموم می‌تواند و باید به قضیه ورود کرده و احقاق حق کند. غالباً هم فرقی هم نمی‌کند این نقض متعلق حقوق کیفری باشد یا غیرکیفری؛ فقط باید یک ویژگی داشته باشد: حیثیت عمومی یا امنیت عمومی یا نظم عمومی را به خطر انداخته باشد.

▪️مدعی‌العموم کیست؟

قانون اساسی تکالیف حساس و خطیری را برای قوه قضائیه به عنوان یک نهاد حقوقی مقرر کرده است. طرح مقام دادستان کل کشور در اصل ۱۶۲ قانون اساسی گواه از این دارد که قانونگذار، دادستان کل را که سابقه‌ای دیرینه در نظامات قضایی دنیا داشته، پذیرفته است. حقوق عامه نیز جزو وظایف دادستان یا همان مدعی‌العموم مطرح شده است. در کتاب‌های حقوقی از مدعی‌العموم به عنوان نماینده‌ای برای دفاع از حقوق جامعه یاد شده است. در واقع مدعیان عمومی مراقب هستند که تجاوز از حدود قانونی نشود.

دادستان‌ها در شهر‌های کوچک و بزرگ کشور به عنوان مدعی‌العموم‌هایی هستند که آستین بالا می‌زنند و در موضوعات مختلف مسئولان اجرایی را احضار می‌کنند و خواستار توضیح درباره عملکردشان می‌شوند. همانطور که از نامش پیداست مدعی‌العموم مدعی حقوق عمومی مردم است و آنچه مربوط به اشخاص می‌شود را مورد پیگیری قرار می‌دهد.



📝بخشی از مقاله چیستی و چگونگی #حقوق_عامه
📰منبع : روزنامه جوان


👁‍🗨 #کلارنا | "حامی محیط زیست"
ⓙⓞⓘⓝ↷

📱 @kelarna
🖥 Kelarna.ir

🎥مصطفی حیدری، کشاورز برتر کشوری، در این ویدئو می گوید که چگونه در دهه ۷۰ و زمانی که سود خالص صنعت ساختمان ۷۰۰درصد بود، با به کارگیری روش های علمی و فنی و روی آوردن به باغداری متراکم در یکی از مناطق ابهر استان زنجان علاوه بر دستیابی به درآمدی بیشتر نه تنها موجب اشتغال فراگیر در آن منطقه شده است بلکه برای نسل های آینده نیز #اشتغال_پایدار ایجاد شده است.

⚠️با این اوصاف لازم به #شفاف_سازی است که چه عواملی دست اندرکار بوده و هستند تا اراضی حاصلخیز غرب مازندران به بدترین شکل ممکن مدیریت شده و به جای تضمین اشتغال همگانی و تامین منافع نسل آینده به بنگاهی برای کسب سود سرشار برای اقشار خاص بدل شده است؟! و جالب اینجاست که برخی تصمیم سازان این منطقه سعی دارند توپ #اشتغال_زدایی را به زمین منتقدان انداخته و خیانت صورت گرفته را توجیه کنند!!!

#حقوق_عامه
#منافع_عمومی
#حقوق_آیندگان
#اشتغال_پایدار
#فقر_زدایی
#آگاهی_حق_مردم_است 1⃣


👁‍🗨 #کلارنا | با ما همراه باشید
ⓙⓞⓘⓝ↷

📱 @kelarna
🖥 Kelarna.ir

♦️ چیستی و چگونگی حقوق عامه

▪️قلمرو حقوق عامه

حقوق عامه از ترکیب دو واژه «حقوق» و «عام» تشکیل شده است. همانطور که پیشتر به آن اشاره شد، حقوق به مجموعه قواعد، تکالیف یا باید و نباید‌هایی گفته می‌شود که از بدو شکل‌گیری قانون در جوامع مختلف وجود داشته است. در واقع به نوعی قواعد حاکم بر روابط اشخاص به شکل عام‌تری نیز مطرح شد. لفظ «عامه» اطلاق به کسانی می‌شود که در قلمرو حاکمیتی کشور زندگی می‌کنند، حتی اگر دارای تابعیت نباشند، اما از حیث انسان بودن و وفق تعاریف حقوق بشری، تکالیف و حق و حقوقی برای آن‌ها وجود دارد. افزون بر این حقوق عامه می‌تواند ناظر به انسان‌هایی باشد که حتی در خاک سرزمینی کشور زندگی نمی‌کنند و در این مورد خاص از حیث قوانین و حقوق خارجی و بین‌المللی تکالیف متقابلی بین آن‌ها و نظام تعیین می‌شود. مثل سفرا، دانشجویان مقیم خارج از کشور، تجار و سایر موارد از این قبیل همچنین «حقوق عامه» برای آن بخش از قوانینی که به صورت «ضمنی» یا «رویه‌ای» زیر پا گذاشته می‌شود هم صدق می‌کند.

▪️مدعی‌العموم کی ورود می‌کند؟

قانون توسط دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص (اعم از حقوقی و حقیقی) ممکن است به صورت «صریح» یا «ضمنی» نقض شود. قانون وقتی صریح نقض شده است که درست بر خلاف مفهوم و منطوق قانون عمل شده باشد. وقتی هم که در عمل و «رویه» آنقدر یک متن قانونی مورد تعبیر و تفاسیر مختلف قرار گیرد که یک متن واحد نتایج متعدد را رقم بزند، اصطلاحاً گفته می‌شود قانون نقض رویه‌ای یا ضمنی شده است. بلیته «نسخ» صریح یا ضمنی مفهوم دیگری هم در پروسه قانون‌گذاری دارد که در اینجا بحث از آن مفید فایده نیست.
به هر حال، چه وقتی یک مقرره قانونی نقض صریح شود و چه آن هنگامی که در رویه مورد نقض قرار بگیرد، دادستان در قامت مدعی‌العموم می‌تواند و باید به قضیه ورود کرده و احقاق حق کند. غالباً هم فرقی هم نمی‌کند این نقض متعلق حقوق کیفری باشد یا غیرکیفری؛ فقط باید یک ویژگی داشته باشد: حیثیت عمومی یا امنیت عمومی یا نظم عمومی را به خطر انداخته باشد.

▪️مدعی‌العموم کیست؟

قانون اساسی تکالیف حساس و خطیری را برای قوه قضائیه به عنوان یک نهاد حقوقی مقرر کرده است. طرح مقام دادستان کل کشور در اصل ۱۶۲ قانون اساسی گواه از این دارد که قانونگذار، دادستان کل را که سابقه‌ای دیرینه در نظامات قضایی دنیا داشته، پذیرفته است. حقوق عامه نیز جزو وظایف دادستان یا همان مدعی‌العموم مطرح شده است. در کتاب‌های حقوقی از مدعی‌العموم به عنوان نماینده‌ای برای دفاع از حقوق جامعه یاد شده است. در واقع مدعیان عمومی مراقب هستند که تجاوز از حدود قانونی نشود.

دادستان‌ها در شهر‌های کوچک و بزرگ کشور به عنوان مدعی‌العموم‌هایی هستند که آستین بالا می‌زنند و در موضوعات مختلف مسئولان اجرایی را احضار می‌کنند و خواستار توضیح درباره عملکردشان می‌شوند. همانطور که از نامش پیداست مدعی‌العموم مدعی حقوق عمومی مردم است و آنچه مربوط به اشخاص می‌شود را مورد پیگیری قرار می‌دهد.



📝بخشی از مقاله چیستی و چگونگی #حقوق_عامه
📰منبع : روزنامه جوان


👁‍🗨 #کلارنا | "حامی محیط زیست"
ⓙⓞⓘⓝ↷

📱 @kelarna
🖥 Kelarna.ir

♦️تشکیل پرونده قضایی برای پیمانکار آسفالت جاده چالوس

◾️به گزارش کلارنا به نقل از رکنا ، حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از احضار پیمانکار جاده چالوس خبر داد و بیان کرد: با توجه به افزایش آمار تصادفات در جاده چالوس دادستانی برای بررسی جوانب موضوع و از حیث احقاق #حقوق_عامه به موضوع ورود کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی که شخصا بر آن نظارت داشتم مشخص شد بیشتر این تصادفات به دلیل نامناسب بودن آسفالت موجود با شرایط جاده بوده است.
وی با تاکید بر اینکه ترکیب آسفالت استفاده شده مناسب این جاده نیست، گفت: در این خصوص پیمانکار پروژه احضار و پرونده قضایی برای وی تشکیل شده است تا جوانب مورد بررسی قرار گیرد؛ البته پیمانکار مدعی است نوع آسفالت مشکلی ندارد و عوامل دیگری در تصادفات دخیل هستند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در پایان تاکید کرد: دادستانی تا شناسایی عوامل دخیل در تصادفات پیگیر این موضوع خواهد بود.


👁‍🗨 #کلارنا | با ما همراه باشید
ⓙⓞⓘⓝ↷

📱 @kelarna
🖥 Kelarna.ir

♦️تعقیب قضایی پیمانکار آسفالت جاده کرج – چالوس نمونه ای از پیگیری دادستان برای احقاق حقوق عامه / آیا اهتمام رئیسی یقه اهمال کاران را نیز خواهد گرفت؟


✍️کلارنا - مهدی معصومی: طی روزهای اخیر در خبرها خواندیم که حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، به خاطر محرز شدن نقش آسفالت جاده کرج – چالوس در افزایش آمار تصادفات این محور در بررسی های کارشناسی، پیمانکار مربوطه را تحت پیگرد قضایی قرار داده است.

⁉️حال این سوال پیش می آید که دادستانی البرز بر چه اساسی چنین اقدامی را انجام داده است؟

✅ پاسخ این است:
دادستانی کل کشور در فروردین سال 95 با توجه به بند(٢) اصل يکصدو پنجاه و ششم قانون اساسي که به موجب آن احياء #حقوق_عامه يکي از وظايف مهم قوه قضاييه مي باشد و در اجراي ماده ٢٩٠ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب (١٣٩٢)که پيگيري و نظارت بر دعاوي مربوط به جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي از طريق مراجع ذيصلاح داخلي، خارجي و بين الملل به دادستان کل محول شده است، وظایفی را در قالب "دستورالعمل نحوه نظارت و پيگيري حقوق عامه" به دادستان هاي سراسر کشور جهت صيانت از حقوق عامه تحت نظارت دادستان کل ابلاغ کرد.

این دستورالعمل شامل دو فصل و ۲۰ ماده می باشد که در فصل اول (وظایف داخلی دادستان ها) و در مواد ۴ و ۵ به نحوه ی اجرای پروژه های زیرساختی و تضییع حقوق بیت المال اشاره شده است:

🔸ماده (۴) – هرگاه اجرای پروژه های زیرساختی از قبیل جاده ها، پل ها و اماکن عمومی همانند بوستان¬ها به نحوی باشد که اسباب تضییع حقوق عامه مطرح گردد، دادستان ها مکلفند پس از بررسی لازم و عندالاقتضأ جلب نظر کارشناس و اخذ توضیح از طرفین قرارداد، نسبت به جمع آوری مدارک و مستندات اقدام و مراتب را به سازمان مربوطه منعکس نمایند.

🔸ماده(۵) – هرگاه در اجرای پروژه های مزبور تضییع حقوق بیت المال صورت گرفته باشد و
یا نقض قوانین و مقررات مطرح شود، حسب مورد در خصوص نقض مقررات کیفری ضمن تشکیل پرونده مطابق قانون آئین دادرسی کیفری تعقیب صورت می گیرد و در مورد نقض مقررات اداری موضوع به مراجع اداری ذیربط منعکس می شود. در صورت تضییع اموال دولتی و عمومی مراتب جهت طرح دعوای حقوقی بطور مستدل به سازمان های مسئوول منعکس می گردد.

بنابراین می توان به این نتیجه رسید که یکی از مواردی که دادستانی البرز برای پیگیری تضییع حقوق عامه در جاده ی کندوان به آن اتکا کرده، همین "دستورالعمل نحوه نظارت و پيگيري حقوق عامه" است که در ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ با امضای سید ابراهیم رئیسی ( دادستان کل وقت کشور ) در زمره ی وظایف تمامی دادستان های کشور قرار گرفته است؛
وظایفی که اگر به درستی به آنها عمل شود و از ظرفیت شان در اِعمال نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی استفاده گردد، نه تنها از میزان تضییع حقوق عامه بلکه از شدت انحراف در دستگاه ها نیز کاسته خواهد شد.
حال از آنجایی که آسفالت جاده کرج - چالوس تنها یک نمونه از پروژه هایی است که نحوه ی اجرای آن موجب تضییع بیت المال شده است و این دست پروژه ها را در هرجایی که باشیم زیاد می بینیم؛ باید منتظر ماند و دید که آیا اصلاحات آیت الله رییسی در دستگاه قضا شامل برخورد با اهمال کاران نسبت به اجرای آن دستورالعمل، که زمانی خود او در مقام دادستان کل کشور امضا و به دادستان های کل کشور ابلاغ کرده بود، نیز می شود و اهتمام او یقه ی اهمال کاران در احقاق حقوق عامه را هم خواهد گرفت یا نه؟

🌐اصل این یادداشت را در وب سایت کلارنا بخوانید...


👁‍🗨 #کلارنا | با ما همراه باشید
ⓙⓞⓘⓝ↷

📱 @kelarna
🖥 Kelarna.ir

▫️▫️▫️▫️

♦️تعقیب قضایی پیمانکار آسفالت جاده کرج – چالوس نمونه ای از پیگیری دادستان برای احقاق حقوق عامه / آیا اهتمام رئیسی یقه اهمال کاران را نیز خواهد گرفت؟


✍️کلارنا - مهدی معصومی: طی روزهای اخیر در خبرها خواندیم که حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، به خاطر محرز شدن نقش آسفالت جاده کرج – چالوس در افزایش آمار تصادفات این محور در بررسی های کارشناسی، پیمانکار مربوطه را تحت پیگرد قضایی قرار داده است.

⁉️حال این سوال پیش می آید که دادستانی البرز بر چه اساسی چنین اقدامی را انجام داده است؟

✅ پاسخ این است:
دادستانی کل کشور در فروردین سال 95 با توجه به بند(٢) اصل يکصدو پنجاه و ششم قانون اساسي که به موجب آن احياء #حقوق_عامه يکي از وظايف مهم قوه قضاييه مي باشد و در اجراي ماده ٢٩٠ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب (١٣٩٢)که پيگيري و نظارت بر دعاوي مربوط به جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي از طريق مراجع ذيصلاح داخلي، خارجي و بين الملل به دادستان کل محول شده است، وظایفی را در قالب "دستورالعمل نحوه نظارت و پيگيري حقوق عامه" به دادستان هاي سراسر کشور جهت صيانت از حقوق عامه تحت نظارت دادستان کل ابلاغ کرد.

این دستورالعمل شامل دو فصل و ۲۰ ماده می باشد که در فصل اول (وظایف داخلی دادستان ها) و در مواد ۴ و ۵ به نحوه ی اجرای پروژه های زیرساختی و تضییع حقوق بیت المال اشاره شده است:

🔸ماده (۴) – هرگاه اجرای پروژه های زیرساختی از قبیل جاده ها، پل ها و اماکن عمومی همانند بوستان¬ها به نحوی باشد که اسباب تضییع حقوق عامه مطرح گردد، دادستان ها مکلفند پس از بررسی لازم و عندالاقتضأ جلب نظر کارشناس و اخذ توضیح از طرفین قرارداد، نسبت به جمع آوری مدارک و مستندات اقدام و مراتب را به سازمان مربوطه منعکس نمایند.

🔸ماده(۵) – هرگاه در اجرای پروژه های مزبور تضییع حقوق بیت المال صورت گرفته باشد و
یا نقض قوانین و مقررات مطرح شود، حسب مورد در خصوص نقض مقررات کیفری ضمن تشکیل پرونده مطابق قانون آئین دادرسی کیفری تعقیب صورت می گیرد و در مورد نقض مقررات اداری موضوع به مراجع اداری ذیربط منعکس می شود. در صورت تضییع اموال دولتی و عمومی مراتب جهت طرح دعوای حقوقی بطور مستدل به سازمان های مسئوول منعکس می گردد.

بنابراین می توان به این نتیجه رسید که یکی از مواردی که دادستانی البرز برای پیگیری تضییع حقوق عامه در جاده ی کندوان به آن اتکا کرده، همین "دستورالعمل نحوه نظارت و پيگيري حقوق عامه" است که در ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ با امضای سید ابراهیم رئیسی ( دادستان کل وقت کشور ) در زمره ی وظایف تمامی دادستان های کشور قرار گرفته است؛
وظایفی که اگر به درستی به آنها عمل شود و از ظرفیت شان در اِعمال نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی استفاده گردد، نه تنها از میزان تضییع حقوق عامه بلکه از شدت انحراف در دستگاه ها نیز کاسته خواهد شد.
حال از آنجایی که آسفالت جاده کرج - چالوس تنها یک نمونه از پروژه هایی است که نحوه ی اجرای آن موجب تضییع بیت المال شده است و این دست پروژه ها را در هرجایی که باشیم زیاد می بینیم؛ باید منتظر ماند و دید که آیا اصلاحات آیت الله رییسی در دستگاه قضا شامل برخورد با اهمال کاران نسبت به اجرای آن دستورالعمل، که زمانی خود او در مقام دادستان کل کشور امضا و به دادستان های کل کشور ابلاغ کرده بود، نیز می شود و اهتمام او یقه ی اهمال کاران در احقاق حقوق عامه را هم خواهد گرفت یا نه؟

🌐اصل این یادداشت را در وب سایت کلارنا بخوانید...


👁‍🗨 #کلارنا | با ما همراه باشید
ⓙⓞⓘⓝ↷

📱 @kelarna
🖥 Kelarna.ir

▫️▫️▫️▫️

#اشاره

افکار عمومی منطقه کماکان منتظر توضیح مسئولین محترم منطقه در خصوص فروریختن عرشه پل در حال ساخت جاده کلاردشت - مرزن آباد (دوراهی پردنگون) می باشد...

#فرمانداران محترم #چالوس و #کلاردشت
#بخشداران محترم #کلاردشت و #مرزن_آباد

ادارات کل و شهرستانی #راه_و_شهرسازی
ادارات کل و شهرستانی #راهداری_و_حمل_و_نقل
#وزارت_راه_و_شهرسازی

⚠️در همین رابطه لازم به ذکر است که دادستانی کل کشور در فروردین سال 95 با توجه به بند(٢) اصل يکصدو پنجاه و ششم قانون اساسي که به موجب آن احياء #حقوق_عامه يکي از وظايف مهم قوه قضاييه مي باشد و در اجراي ماده ٢٩٠ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب (١٣٩٢)که پيگيري و نظارت بر دعاوي مربوط به جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي از طريق مراجع ذيصلاح داخلي، خارجي و بين الملل به دادستان کل محول شده است، وظایفی را در قالب "دستورالعمل نحوه نظارت و پيگيري حقوق عامه" به دادستان هاي سراسر کشور جهت صيانت از حقوق عامه تحت نظارت دادستان کل ابلاغ کرد.

این دستورالعمل شامل دو فصل و ۲۰ ماده می باشد که در فصل اول (وظایف داخلی دادستان ها) و در مواد ۴ و ۵ به نحوه ی اجرای پروژه های زیرساختی و تضییع حقوق بیت المال اشاره شده است:

🔸ماده (۴) – هرگاه اجرای پروژه های زیرساختی از قبیل جاده ها، پل ها و اماکن عمومی همانند بوستان¬ها به نحوی باشد که اسباب تضییع حقوق عامه مطرح گردد، دادستان ها مکلفند پس از بررسی لازم و عندالاقتضأ جلب نظر کارشناس و اخذ توضیح از طرفین قرارداد، نسبت به جمع آوری مدارک و مستندات اقدام و مراتب را به سازمان مربوطه منعکس نمایند.

🔸ماده(۵) – هرگاه در اجرای پروژه های مزبور تضییع حقوق بیت المال صورت گرفته باشد و
یا نقض قوانین و مقررات مطرح شود، حسب مورد در خصوص نقض مقررات کیفری ضمن تشکیل پرونده مطابق قانون آئین دادرسی کیفری تعقیب صورت می گیرد و در مورد نقض مقررات اداری موضوع به مراجع اداری ذیربط منعکس می شود. در صورت تضییع اموال دولتی و عمومی مراتب جهت طرح دعوای حقوقی بطور مستدل به سازمان های مسئوول منعکس می گردد.




🗓سه شنبه ٨ بهمن ۱۳۹۸
🌐کلارنا
📰پایگاه خبری اجتماعی
ⓙⓞⓘⓝ↷

📱 @kelarna
🖥 kelarna.ir


◽️◽️◽️◽️◽️