غلاف قاسيون الإثنين 10/03/2025

الافتتاحية: لمصلحة من كل ما يجري؟

- الأمن المجتمعي وضمان الاستقرار في سورية
- أين رواتب المتقاعدين في محافظة الحسكة؟
- جولة في صحف الكيان... واستنتاجات
- مسودة الإعلان الدستوري: سورية بلا هوية اقتصادية
- «إسرائيل»… سفينة من ورق يجرفها التيار

لتحميل العدد بصيغة pdf عبر الرابط التالي:
https://iuw.me/HHRVC

الأمن المجتمعي وضمان الاستقرار في سورية

يمثل الأمن المجتمعي أحد أهم الركائز لضمان الاستقرار في أي دولة، حيث يرتبط بشكل مباشر بتوفير العدالة وضماناتها.

https://iuw.me/dsPYa

حكومة تسيير الأعمال خلال ثلاثة أشهر بين الإصلاحات والجدل حول الصلاحيات

منذ توليها مهامها في 10 كانون الأول 2024، عملت حكومة تسيير الأعمال على إدارة شؤون البلاد في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتحديات معيشية متفاقمة.
ورغم أن دورها الأساسي هو تصريف الأعمال بشكل مؤقت، إلا أنها اتخذت قرارات مصيرية أثارت جدلاً واسعاً، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الدعم، إعادة هيكلة القطاع العام، والخصخصة، ما دفع البعض إلى اتهامها بتجاوز صلاحياتها كحكومة تسيير أعمال!

https://iuw.me/hICzf

التفاؤل بترجيح العقل ضد التشاؤم والغرائزية

لا شكّ بأنّ كثيراً من المشاهد المؤلمة خلال الأيام القليلة الماضية قد اعتصر لها قلب كلّ السوريّين الوطنيّين، ونكأت كذلك جراحاً لم تندمل بعد في ذاكرتهم عن شبيهاتها أيضاً في عهد السلطة البائدة. حيث تجدد في الساحل السوري منذ أيام نزف الأخوة من مدنيين أبرياء وشبان القوى الأمنية على حدّ سواء، على أيدي مجرمين مسلّحين يضمّون كلّاً من فلول السلطة الساقطة من جهة وممارسي الجرائم بحق الأبرياء بذريعة مقاتلة هذه الفلول من جهة ثانية. ولا شكّ بأن العقلانية والحكمة والعدل تقتضي اعتبار هاتين «الجهتين» الأخيرتَين جهةً إجرامية واحدة متساويةً في الإثم من النواحي الأخلاقية والإنسانية والسياسية والأمنية، ويجب محاكمتهم ومحاسبتهم لينالوا قصاصهم العادل بسبب مشاركتهم في تفجير مساعي استعادة الاستقرار والوحدة وحقن دماء الشعب السوري، وهي المساعي التي لا يسعى عامداً إلى تفجيرها والاستثمار فيها إلّا كلُّ عدوٍّ مبين للشعب السوري، وعلى رأسهم الصهيوني الذي يجاهر بعدائه لشعبنا ولوحدتنا فيسعى للفتنة والتقسيم بعد أن فشل في هدفه الأعلى بإنهاء سوريا كلّياً.

https://iuw.me/jPIkk

مسودة الإعلان الدستوري: سورية بلا هوية اقتصادية

في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها سورية بعد ثلاثة أشهر على هروب سلطة الأسد، وفي ظل تفاقم التدهور الاقتصادي المستمر في البلاد، أثارت جريدة «المدن» اللبنانية يوم الأحد الماضي 2/3/2025 اهتماماً واسعاً بنشرها ما وصفته بـ«مسودة أولية» للإعلان الدستوري السوري (لم يتسن لقاسيون التأكد من صحتها من عدمه) الذي تعمل على إعداده لجنة كلّفها الرئيس السوري بذلك. ومن بين المواد التي تضمنتها المسودة المنشورة، جاءت المادة الثامنة لتثير الجدل مجدداً حول هوية الاقتصاد السوري المطلوب، حيث جاء في نصّ المادة: «تلتزم الدولة بتنظيم الاقتصاد الوطني على أساس العدالة الاجتماعية والمنافسة الحرة ومنع الاحتكار، ودعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة».

https://iuw.me/NwOkx

جولة في صحف الكيان... واستنتاجات

استمرت «إسرائيل» خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، بقصف نقاط مختلفة في سورية، بذريعة استهداف نقاط يتواجد فيها عناصر إيرانيون أو تابعون لإيران. واتضح بعد 8 كانون الأول، ومع خروج القوات الإيرانية أو المرتبطة بإيران كافة، أن الأمر هو فعلاً ذريعة، لأن ذرائع جديدة جرى تصنيعها سريعاً لمواصلة القصف والتخريب، بينها «الحد من النفوذ التركي»، و«تأمين الحدود ضد الخطر الإرهابي» وإلى ما هنالك من ذرائع.

https://iuw.me/lmKdk

تصريح صحفي من الإرادة الشعبية

وقع كل من السيد أحمد الشرع، رئيس الجمهورية، والسيد مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، اليوم 10 آذار 2025، اتفاقاً مهماً يشكل خطوةً كانت منتظرةً باتجاه استكمال توحيد الأراضي السورية والشعب السوري.

إننا في حزب الإرادة الشعبية وإذ ننظر بإيجابية عالية لهذا الاتفاق، ونرى فيه عملاً مهماً لقطع الطريق على نوايا ومخططات التقسيم «الإسرائيلية»، فإننا نؤكد على أن هذا العمل ينبغي أن يتم تعزيزه واستكماله عبر منع تكرار أي أحداثٍ ذات طابع طائفي، من نمط الأحداث المأساوية التي جرت في الساحل السوري خلال الأيام الماضية.

إنّ تعزيز السلم الأهلي، واستكمال توحيد سورية شعباً وأرضاً، وإعادة إقلاع اقتصادها، وعزل المخربين من مختلف الأطراف الداخلية والخارجية، يتطلب المضي سريعاً نحو المؤتمر الوطني العام، ونحو حكومة وحدة وطنية شاملة ووازنة وواسعة التمثيل بحيث يشعر كل سوري بأنه ممثلٌ تمثيلاً حقيقياً.

الاتفاق الموقع اليوم، يؤكد ما سبق أن قلناه مراراً، وهو أن الطريق الوحيد الصحيح للخروج بسورية من الكارثة ولنهوضها مجدداً، هو طريق الحوار بين السوريين، وليس طريق القتال والاقتتال والدمار الذي لم يجلب على سورية والسوريين إلا الكوارث.

دمشق
10/03/2025 ـ

https://kassioun.org/kassioun-library/party-documents/item/82545-2025-03-10-18-56-34

قرار غير مدروس... منح إجازة مأجورة لـ 589 من العاملين في صحة دمشق

أصدرت مديرية صحة دمشق قراراً يقضي بمنح 589 من العاملين لديها، بمختلف الفئات الوظيفية والتخصصات، إجازة مأجورة لمدة ثلاثة أشهر.
وشمل القرار أطباء، ممرضين، قابلات، معالجين فيزيائيين وغيرهم، ما أدى إلى إغلاق بعض العيادات والأقسام الإسعافية في عدد من المراكز الصحية، والإبقاء على عدد محدود من الكوادر الطبية.
فالقرار يحمل تداعيات سلبية خطيرة على القطاع الصحي العام، وعلى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

https://iuw.me/lAUKf

مأساة طلاب الشهادات في الجزيرة السورية

في ظل الأوضاع السياسية المعقدة في شمال شرقي سورية، يعاني آلاف الطلاب، ولا سيما طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، من قرارات تهدد مستقبلهم التعليمي، مما يضعهم وأسرهم أمام تحديات غير مسبوقة.

https://iuw.me/lEDcm

الحرائق المفتعلة جريمة متجددة بحق غابات سورية

لم تكن الحرائق الأخيرة التي اجتاحت مساحات واسعة من غابات اللاذقية وحراجها مجرد حادثة عابرة، بل هي استمرار لمسلسل طويل من التدمير الممنهج للثروة الحراجية في سورية، الذي طالما كانت ضحيته الطبيعة وأهالي المناطق المتضررة.

https://iuw.me/MDalE

فلينتصر الحوار على البندقية!

شهدت سورية خلال الأيام القليلة الماضية حدثين كبيرين؛ الأول أدمى قلوب السوريين وأثار فيها الفزع والخوف من الانزلاق مجدداً نحو الفتنة والاقتتال، والثاني جاء مُعزياً وزارعاً للأمل الذي لم ينقطع يوماً بعودة البلاد العزيزة واحدةً موحدة. الأول جرى في ساحلنا السوري وسُفكت فيه دماءٌ سورية غالية من الأمن العام ومن المدنيين السوريين، وعلى يد مجرمين ومخربين يكملون بعضهم البعض ويلعبون بالدم السوري ذهاباً وإياباً، وبتحريض خارجي واضح، وخاصة من عدوة السوريين جميعهم؛ «إسرائيل».

https://iuw.me/JqrMn

عرّف ما يلي: التدخل الخارجي

ما معنى التدخل الخارجي؟ وهل هو مجرّد ذريعة تستخدمها الأنظمة السياسية لتبرير سلوك أو موقف معيّن؟ لا شك أننا في سورية سمعنا هذا المصطلح كثيراً ومن جهات مختلفة يبدو أنّها لم تكن تعلم حقاً معنى التدخل الخارجي!

https://iuw.me/lTLDB

علينا أن نتوقع غير المتوقع...

قبل أربعة أشهر من الآن، كان جزء كبير من السوريين قد شارف على اليأس التام من إزاحة سلطة الأسد. وكان الإعلام يتحدث عن انتهاء حقبة الاحتجاج في سورية التي عادت للجامعة العربية وبدأت الوفود الأوروبية والغربية بزيارتها... وفجأة يحدث ما لم يكن بالحسبان، وتسقط السلطة ويفر بشار الأسد ليلاً كما اللصوص، حاملاً ما استطاع من مسروقات.

قبل أربعة أشهر أيضاً، كان الإعلام يطبل لنصر ساحق للكيان على غزة وأهلها ومقاومتها، واليوم يمضي مرغماً نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى، بل وتخوض الولايات المتحدة مباحثات مباشرة مع حماس ودون تشاور مع الكيان الذي جن جنونه بسببها، ووصل الأمر بمسؤول أمريكي من الصف الثاني للقول إن أمريكا تفعل ما يصب بصالحها و«لسنا عملاءَ لإسرائيل»! في الحرب الأوكرانية، وبعد سنوات من التطبيل والتزمير لانهيار الروس، يجري إخراج الأوروبيين من طاولة المفاوضات والسير نحو اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا ينهي الحرب بل ويرفع العقوبات عن روسيا. وبعد سنوات من الضغط على الصين بمسألة تايوان، والحرب التجارية، والعقوبات، تواصل صعودها اقتصادياً وسياسياً، بما في ذلك وصولها للعب دور وسيط في أكثر اتفاقٍ مفاجئ في منطقتنا، بين السعودية وإيران. وهو الاتفاق الذي جرى بالتوازي مع تحسن العلاقات بين تركيا ودول الخليج العربي ومصر، ما قطع الطريق على الفكرة «الإسرائيلية» عن «الناتو العربي»، وأضعف «اتفاقات أبراهام» التي جاء 7 أكتوبر فقضى عليها عملياً. كل هذه الأحداث كانت لتبدو خيالات مجنونةً قبل بضع سنوات، ولكنها لم تكن كذلك بالنسبة لمن جعل من دراسة الاقتصاد الدولي وحركته وتغيراته أساساً في توقع التحولات السياسية؛ فمن يقرأ الاقتصاد جيداً، يعلم أن عملية التراجع الأمريكي والغربي قد بدأت منذ أكثر من 25 عاماً، وأن عملية الصعود المقابلة للصين وروسيا والهند وبعض الدول الأخرى، قد بدأت أيضاً بشكلٍ موازٍ.
ما يمكن أن نتعلمه لتوقع مستقبلنا القريب في سورية، هو أن علينا أن نتوقع غير المتوقع، وعلينا على الخصوص أن نتوقع أن الكيان الذي يهددنا ويمارس بلطجته علينا، هو أضعف بكثير مما يبدو عليه، وهو مرشح لتراجع عاصفٍ وسريع ومدوٍ... وإنّ غداً لناظره قريب، ولصانعه أقرب.

https://kassioun.org/politics/item/82554-2025-03-11-19-32-25

من أعطى الأمر بالضغط على الزناد في الساحل؟

ما الذي يجري؟ ولماذا الآن؟ أسئلة كهذه، تُطرح في سورية اليوم، وتحديداً منذ تعرّضت عدة نقاط ودوريات للأمن العام لهجوم قامت به ما باتت تعرف بـ«فلول النظام»، ثم ما تبع ذلك من جرائم طائفية راح ضحيتها مئات من المدنيين، ترافقت مع حملات تحريض هائلة لم تر فيها شركات وسائل التواصل الاجتماعي مشكلة تذكر! وذلك على الرغم من أن هذه الشركات بالذات كانت أثبتت «جدارتها» في حجب كل الأخبار الداعمة للمقاومة الفلسطينية خلال الشهور الماضية!

وبالتزامن مع الهدوء النسبي الذي بدأ يخيّم على الساحل جاء خبر اتفاق مفصلي بين السلطة الجديدة وقوات سورية الديمقراطية، وهو ما أدخل على الأيام القليلة الماضية بعداً إضافياً لا يمكن قراءتها إلّا بعد أخذه بعين الاعتبار.
ربما تكون الخطوة الأولى في فهم كل هذه الأحداث المتزامنة هي بالتذكير بفكرة كتبناها على صفحات «قاسيون» سابقاً، مفادها أن في سورية أطرافاً ثالثة تسعى بشكلٍ حثيث، ومنذ لحظة هروب بشار الأسد، لسرقة فرح السوريين، وذلك عبر توتير أجواءٍ هنا وسفك دماءٍ هناك، على أمل أن تؤدي هذه الأحداث مجتمعة لتقسيم سورية، وقد يظن البعض أن القول بوجود «أطراف ثالثة» يعني إنكار أدوار القوى التي في الداخل، ولكن مقصدنا هو شيء آخر، ولذلك لا بد لنا من أن نعيد ترتيب القصة:
ما جرى في سورية كان بالتأكيد عكس ما تمنته عناصر إجرامية ارتبطت بالنظام السابق، وتحديداً أولئك الذين اعتاشوا لسنوات على تهريب المخدرات وغيرها من بضائع الاقتصاد الأسود، وهؤلاء بالتحديد لهم مصلحة بدفع الأمور إلى الفوضى مجدداً، لكن الهجوم المدروس على نقاط الأمن يعكس مستوى أعلى بكثير من قدرات وإمكانيات هؤلاء، ولا يمكن إنجازه إلّا عبر دور استخباراتي خارجي. وكانت بيد مركز العمليات الحقيقي أوراق مختلفة لا تنحصر فقط في بعض العناصر الإجرامية المرتبطة بالنظام السابق، بل تملك مراكز الاستخبارات هذه نفوذاً واسعاً أيضاً على المقلب الآخر، وتحديداً بين صفوف عدد من الفصائل التي أدّت بدورها المرحلة الثانية من العملية ذاتها!
لكن يبقى السؤال حول علاقة كلّ هذا بالاتفاق بين «سورية الديمقراطية» والسلطة الجديدة، وهنا يمكن حلّ اللغز: «إسرائيل» تعمل ليل نهار على تقسيم سورية ويبدو وضوحاً أن استخباراتها كانت على علم باقتراب الوصول إلى اتفاق، ما يعني انتزاع ورقة مهمة من يدها، ولذلك كان لا بد من سفك دماء السوريين سواء من الأمن العام أو من المدنيين في الساحل، ومحاولة دفع الأمور إلى حرب طائفية أملاً في أن تقطع الطريق على اتفاق من هذا النمط. بالمحصلة، فإن الطرف الثالث في هذه الحالة هو «إسرائيل» عدوّة الشعب السوري؛ لأن القاعدة الأهم في السياسة هي «فتّش عن صاحب المصلحة»؛ وصاحب المصلحة الأول في الفتنة في سورية هو «إسرائيل»، وهي المتضرر الأول من الاتفاق الذي جرى والذي ينزع فتيل تفجير خطير طالما حاولت اللعب من خلاله...

https://kassioun.org/politics/item/82553-2025-03-11-19-31-19

لأنها كبيرة؛ فحلها بالجملة وليس بالمفرق!

إذا حاولنا تعداد المشكلات الملحة التي نحتاج لحلها كسوريين، سنجد أنفسنا أمام عدد كبيرٍ منها، بل وربما مخيف؛ استكمال توحيد البلاد. حصر السلاح وضبط المتفلت منه. تشكيل جيش وطنيٍ قادرٍ على تحقيق وظيفته في الدفاع عن البلاد وأهلها. ضمان السلم الأهلي وتعزيزه. نبذ الطائفية والأحقاد الانتقامية. تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين والفاسدين الكبار أمام قضاءٍ عادل. إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني ومن ثم إعادة الإعمار. حل ملف المفقودين والمغيبين وتقديم تعويضات ودعمٍ مادي ونفسي للمعتقلين وأسرهم. مشكلات النازحين واللاجئين وخاصة منهم من لا يزال حتى اللحظة في الخيام. شكل الدولة والدستور الجديد وتوزيع السلطات والصلاحيات. الحوار الوطني الشامل والمؤتمر الوطني العام. التعددية السياسية وضمان تمثيل السوريين بكل تنوعهم السياسي-الاجتماعي. وقبل هذه المشكلة ومعها وبعدها، البطالة والفقر وحتى الجوع الذي تعاني منه قطاعات واسعة من السوريين. وغيرها وغيرها...

هنالك طريقتان للتعامل مع هذه المشكلات؛ الأولى هي محاولة حلها بالتقسيط، واحدةً وراء الأخرى، والثانية هي محاولة حلها كلها معاً، أي السير بحلها بالتوازي، والتقدم ضمنها جميعها خطوة وراء خطوة.
الطريقة الأولى أثبتت فشلها ليس في سورية فقط، بل وفي كل الأمثلة المشابهة لبلدان تخرج من أزمات وطنية كبرى قريبة مما عشناه طوال السنوات الماضية. فمثلاً، إذا حاولنا حل المشكلة الاقتصادية، وضمناً مشاكل الفقر وإعادة الإعمار، فإن هذا غير ممكن دون توحيد السوق الوطنية، وهذه غير ممكنة دون الوصول إلى تفاهمات كافية بين كل الأطراف السورية في كل المناطق، والوصول إلى توافقات هو الطريقة الوحيدة كي يتم حصر السلاح بشكلٍ سلمي وفعلي دون تجديد الاقتتال، ومنع تجديد الاقتتال يتطلب بدء السير بموضوع العدالة الانتقالية بمحاسبة المجرمين أمام قضاء عادل... وهذه الأمور كلها لا يمكن أن تتم بشكلٍ سلس دون حوارٍ وطني شامل وواسع وفي ظل حكومة وحدة وطنية شاملة ووازنة وواسعة التمثيل.
وبكلمة بسيطة، فإن الحل الوحيد الممكن هو أن نسير في كل القضايا بالتوازي، وأن يكون المرشد والدليل في سيرنا هو الحوار الوطني المستمر، وفي القلب منه المؤتمر الوطني العام.

https://kassioun.org/politics/item/82555-2025-03-11-19-33-58