🔴 پاسخ #عزیز_قاسم_زاده به دیوان عدالت اداری در رد شکایت از آموزش و پرورش گیلان

تو کی بشنوی نالهٔ دادخواه
به کیوان برت کلهٔ خوابگاه؟

چنان خسب کآید فغانت به گوش
اگر دادخواهی برآرد خروش

که نالد ز ظالم که در دور توست
که هر جور کاو می‌کند جور توست

🔸دیوان عدالت اداری که باید بی طرفانه و عادلانه ملجایی برای کسانی باشد که بر آنها ستمی روا شده،در اقدامی عجیب و شگرف به جای بررسی شواهد متقن و محکم و داوری بی طرفانه و غیر جانبدارانه، با مبنا قرار دادن یک مدعای مضحک و دروغین از مدیری مطیع که خود را از سینه چاکان ولایت و از وفاداران حکومت می خواند، در رای صادر شده پیرامون حذف رتبه بندی اینجانب، به استناد نامه این مدیر از قول او آورده که اینجانب علاقه ای به رتبه بندی نداشته ام!!! چگونه است دیوان نامه ی اعتراضی اینجانب به اداره آموزش و پرورش چابکسر مبنی بر اعمال نشدن رتبه بندی در حق اینجانب و پیگیری و شکایت این مطالبه را از طریق اداره کل در عدم برقراری رتبه بندی و ادله های حقوقی و قانونی ذکر شده در نامه را برای داوری عادلانه و رای علیه قانون شکنی آشکار آموزش و پرورش را ملاک تصمیم خود قرار نداده است؟ قانون رتبه بندی به سان همه قوانین مصوب مجلس با سیر مراحل دیگر و ابلاغ آن از سوی دولت برای برنامه و بودجه رفت. یعنی عملیاتی شدن آن برای همه کارکنان شاغل در آموزش و پرورش. ظاهرا در حالی که حقوقدانانی معتقدند حتی شورای نگهبان نمی تواند مفسر قانون باشد،دیوان عدالت اداری بر آن است که آموزش و پرورش به طور سلیقه ای می تواند مفسر قانون باشد و به میل خود و بدون ضابطه و قانون حقوق مصرحه قانونی برخی از پرسنل خود را مسدود و محروم نماید. از شگفتی های عجیب دیگر رای دیوان در موجه دانستن عدم اعمال رتبه بندی اینجانب،اشاره به اخراجم از آموزش و پرورش است که قید گردیده: «طبق رای شماره ۶۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ صادره از هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت مطبوع نام برده از دستگاه اخراج گردیده است،لهذا نظر به اینکه شاکی در جهت اثبات خواسته خود دلیل موجهی اقامه ننموده و مدرک مستندی که مثبت مدعای خود و تضییع حقوق قانونی وی باشد،ارائه نکرده و تخلفی در اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه احراز نشد».

🔸پرسش اینجاست که آیا می توان شکایت درباره عدم رتبه بندی که تاریخش به ۱۴۰۱ و دورانی است که اینجانب شاغل در آموزش و پرورش بودم را به ایام پس از اخراج یعنی یک سال بعد از آن مرتبط دانست؟ مگر موضوع شکایت اینجانب حذف رتبه بندی پس از اخراج است یا پیش از آن؟ دیوان که مدعی است اینجانب برای ادعای خود مدرک مستندی ارائه نکرده ام چگونه است، به لایحه دفاعی اینجانب که به زودی برای تنویر افکار عمومی منتشر می شود و نامه های اعتراضی و ادله های حقوقی اینجانب در تاریخ های ۳۰ آذر ۱۴۰۱ به آموزش و پرورش و ۲۵ دی ۱۴۰۱ به اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، کمترین وقعی ننهاده است؟

🔸این دیوان همچنین در قسمتی از رای خود با فهرست کردن صفاتی چون دانش،مهارت،نگرش،بینش،خلاقیت،نوآوری و.....چنین نتیجه گرفته که «رتبه بندی بر خلاف افزایش حقوق سالانه نمی باشد که بدون استثنا شامل همه کارمندان و معلمان شود.»

🔸متاسفانه صادر کننده رای هنوز نمی داند که رتبه بندی شمولیتی عمومی برای همه معلمان دارد و نمی توان معلمی را از آن محروم کرد آنچه که بر اساس ضوابط و آیین نامه رتبه بندی(فارغ از نقدهای محتوایی و شیوه های اجرایی آن) انجام می گیرد و شامل همه معلمان به یکسانی نمی شود،تقسیم بندی رتبه های پنجگانه آن :آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم است که از رتبه یک تا رتبه ۵ را شامل می شود. ضمن اینکه باید پرسید ملاک و معیار تعیین شایستگی ها و ارزیابی آن چگونه است؟ آیا غیر از حاکمیت سلیقه ،امر دیگری هم در این میان، ملاک و مبنای داوری درست و اصولی قرار گرفته است؟ روزگاری اینجانب برای سرگروه های ادبیات در سطح استان تدریس داشته ام و اکنون بر طبق این رای و انشا کردن تنسیق الصفات، می خواهند نتیجه بگیرند که شایسته رتبه بندی هم در دورانی شاغلی و معلمیم،نبوده ام. نگارنده به زودی با انتشار داد خواست و لایحه دفاعی ارائه شده به دیوان عدالت اداری، عمق عدم رعایت بی طرفی و جانبداری این نهاد و عدم توجه به مستندات را نشان خواهم داد که تا چه حد بوده است.

📎 متن کامل و تصویر دادنامه را در لینک زیر بخوانید
https://bit.ly/3XEyvR5

🔹🔹🔹

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران



🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:

🆔 @kashowra

🔹اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه مسایل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای درج در کانال ارسال کنید

🆔 @kashowranews

🔴 پیرامون صدور حکم اعدام #شریفه_محمدی
✍️ #عزیز_قاسم_زاده

🔸بنابر ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، «باغی» کسی است که علیه «اساس نظام جمهوری اسلامی» دست به مبارزه و اقدام مسلحانه بزند. ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص این جرم می‌گوید: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه می‌کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.»

🔸شریفه محمدی از اعضای سابق کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری است. صدور این حکم برای او از دو جنبه حائز اهمیت ویژه است. اولاً اینکه برای نخستین بار است طی این سال‌ها به یک فعال حوزه کارگری اتهام «بغی» منتسب می‌شود و حکم اعدام برایش صادر می‌شود که اساساً با هیچ نگاه حقوقی و هیچ تفسیر موسعی از قانون، چنین اتهام سنگینی نمی‌تواند متوجه یک فعال حوزه کارگری باشد. ضمن اینکه صدور اتهام بغی و مجازات اعدام برای یک کنشگر کارگری، اساساً با هدف افزایش هزینه‌های نامتعارف و نامتوازن و تحمیل آن بر جامعه کارگری و توقف کنشگری در این حوزه انجام می‌شود. اهمیت دوم صدور چنین حکمی برای شریفه محمدی در آن است که در سال‌های اخیر اتهام بغی برای یک زن و صدور مجازات اعدام تاکنون سابقه نداشته است و این امر هم به نوبه خود می‌تواند یک هشدار جدی برای در هم شکسته شدن بیشتر جدول ارزش‌های حقوقی دستگاه قضا تلقی شود. اما تجربه نشان داده که صدور چنین حکم‌هایی نه تنها کمترین اقناعی برای افکار عمومی و عمده کنشگران مدنی و حقوقی نداشته چه که حتی مقامات قضایی هم نتوانسته‌اند خود را برای کمترین توضیح اقناعی پیرامون صدور چنین احکامی آماده کنند. ضمن اینکه با توجه به ابعاد گسترده اعتراض نسبت به صدور چنین حکمی، هزینه دستگاه قضایی به شدت نسبت به صدور این حکم ناروا، ناعادلانه و بدون کمترین پرنسیب‌های حقوقی به شدت افزایش خواهد یافت.

🔸از سوی دیگر هم زمانی این حکم با رقابت‌های انتخاباتی و عدم توجه کلیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به صدور چنین احکامی و ایجاد دو قطبی سازی‌های کاذب از سوی برخی از طرفداران نامزدها برای جلب اعتماد مردم به کارزار رأی گیری انتخابات اخیر و بی توجهی به صدور چنین حکم ناروا و ظالمانه‌ای، نشان داد که دغدغه حقوق شهروندی کمترین محلی برای اعراب نه در میان نامزدهای انتخاباتی و نه اکثر هراس افکنان دو قطبی سازهای انتخاباتی ندارد. آنچه که این هزینه را بر شریفه محمدی تحمیل کرده رویکردهای ناصواب روابط سرمایه، توزیع وسیع نابرابری‌ها، شکاف عمده طبقاتی، به استثمار گرفتن انسان در حیطه‌های مختلف بوده که در به وجود آمدن این شرایط سهمناک، مجموعه سیاستگذاری‌های کلان از جناح‌های موجود حکومتی از دولت‌های موسوم به اصلاح طلب و اصولگرا نقش به سزایی داشته‌اند. با این نگاه دیگر مسئولیت صدور چنین حکمی نه لزوماً متوجه یک شخص یا یک شعبه دادگاه انقلاب بلکه همه رویه‌های ناصواب غیر عادلانه‌ای است که شریفه محمدی و هزاران کارگر و مزدبگیر را نسبت به آن معترض نموده و تا این رویه‌ها اصلاح نشود این مطالبه‌گری برای برقراری عادلانه‌تر ساز و کارهای ناعادلانه موجود ادامه دارد.

متن کامل را در لینک زیر بخوانید
https://bit.ly/3VRChUJ
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra


📍اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه مسایل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای درج در کانال ارسال کنید 👇
🆔 @kashowranews

🔴 دیوان عدالت اداری حکم اخراج #عزیز_قاسم_زاده را تائید کرد

دیوان عدالت اداری:
حکم عزیز قاسم زاده از انفصال دائم به اخراج خفیف تر و با رعایت موازین و مقرارت قانونی است.

🔸دیوان عدالت اداری با تایید اخراج عزیز قاسم‌زاده از سوی هیئت تجدید‌نظر تخلفات اداری وزارت آموزش و‌ پرورش این مجازات را قانونی و نسبت به رای بدوی که انفصال دائم از خدمات دولتی بوده، مجازاتی با تخفیف خوانده است. در رای صادر شده آمده: «رسيدگی در هيئت تخلفات اداری با رعايت موازين و مقررات قانونی بوده و دلایل و مدارکی که از سوی شاکی ارائه و ابراز گرديده است، بيانگر عدم رعايت تشريفات قانونی در رسيدگی نبوده است».

🔸دیوان عدالت اداری در حالی رای صادر شده وزارت آموزش و پرورش را در اخراج عزیز قاسم‌زاده قانونی و همراه با تخفیف خوانده که موارد ۲۵ گانه اتهامی این فعال صنفی معلمان هیچ تناسبی با ماده ۸ قانون تخلفات اداری ندارد.طبق این ماده: «اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی» و «تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص» از موارد رسیدگی این نهاد است.با عنایت به این ماده در دادخواست عزیز قاسم‌زاده علیه وزارت آموزش و پرورش آمده بود که هنوز این نهاد فرق میان تخلف و جرم را نمی‌داند و در رای صادر شده خود را در مسند قاضی نشانده و از مفاهیمی چون احراز جرم سخن گفته است. با توجه به این نکته برخی استنادات هیئت تخلفات از جمله مصاحبه این معلم با رسانه‌ها در حیطه مدعی‌العموم است و در دایره رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشد. ضمن اینکه او بابت انجام مصاحبه‌ها مجازات قضایی را تحمل نموده است و هیچ ماده‌ای تصریح بر آن ندارد که آموزش و پرورش هم می‌تواند مجازات تکمیلی در این باره داشته باشد. پیش از این هیئت تخلفات آموزش و پرورش که باید مدافع جدی اصل ۳۰ و آموزش رایگان باشد با استناد به برگزاری تجمعات معلمان که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی بوده، این تجمعات را غیر‌قانونی و سخنرانی عزیز قاسم‌زاده را‌‌‌ در دفاع از آموزش رایگان و معلمان زندانی، ساختارشکن خوانده بود و از آوازخوانی او با اشعار بزرگان، با عنوان مضامین انحرافی یاد کرده بود و حتی در تاریخ‌هایی که اساسا تجمعی برگزار نشده بود، این عنوان اتهامی را به این فعال صنفی معلمان نسبت داده بود. اکنون دیوان عدالت اداری با نقض صریح قانون،به تایید قانون‌شکنی‌های آموزش و پرورش اقدام ورزیده است.

🔸#شورای_هماهنگی_تشکلهای_صنفی_فرهنگیان_ایران با ابراز ناخرسندی و نگرانی از رویه ناعادلانه پیش رو در دیوان عدالت اداری و جانب‌داری آشکار این نهاد از تصمیم‌های غیرقانونی و معلم‌ستیزانه‌ آموزش و پرورش در تضییع حقوق فعالان صنفی، خواهان تجدیدنظر و بی‌طرفی این نهاد در رویکرد خود است.

📎 متن کامل و تصویر حکم و دادخواست عزیز قاسم‌زاده را در لینک زیر ببینید:
https://bit.ly/4cOQloP

🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra


📍اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه مسایل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای درج در کانال ارسال کنید 👇
🆔 @kashowranews