#كارشناسي
✅کارشناس بموجب رای شعبه دادگاه کیفری ۲ بطور دایم از شغل #کارشناسی رسمی دادگستری محروم شده ودیگر سمت کارشناسی ندارد، مجوزی برای رسیدگی به اعتراض او دردادگاه عالی #انتظامی قضات نیست
❇️دادنامه شماره : ۴۱ - ۲۲/۲/۱۳۷۲
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به محکومیت کارشناس به ۲ سال محرومیت ازشغل کارشناسی از سوی دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی ، و اعتراض نامبرده به رای مزبور، چون کارشناس مذکور بموجب رای شعبه دادگاه کیفری ۲ به استناد بند۱۳ماده ۸ قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری ، بطور دایم از شغل کارشناسی رسمی دادگستری محروم شده ودیگر سمت کارشناسی ندارد، مجوزی برای رسیدگی به اعتراض او دردادگاه عالی انتظامی قضات نیست .
✳️مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال ۱۳۷۸
https://t.me/karshenasan_blog
✅کارشناس بموجب رای شعبه دادگاه کیفری ۲ بطور دایم از شغل #کارشناسی رسمی دادگستری محروم شده ودیگر سمت کارشناسی ندارد، مجوزی برای رسیدگی به اعتراض او دردادگاه عالی #انتظامی قضات نیست
❇️دادنامه شماره : ۴۱ - ۲۲/۲/۱۳۷۲
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به محکومیت کارشناس به ۲ سال محرومیت ازشغل کارشناسی از سوی دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی ، و اعتراض نامبرده به رای مزبور، چون کارشناس مذکور بموجب رای شعبه دادگاه کیفری ۲ به استناد بند۱۳ماده ۸ قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری ، بطور دایم از شغل کارشناسی رسمی دادگستری محروم شده ودیگر سمت کارشناسی ندارد، مجوزی برای رسیدگی به اعتراض او دردادگاه عالی انتظامی قضات نیست .
✳️مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال ۱۳۷۸
https://t.me/karshenasan_blog
#حق کسب و پیشه
✅تاریخچه قانون حق #کسب و پیشه
✳️حق کسب و پیشه موضوع قانون ۱۳۵۶ بوده؛ اما قانون ۱۳۷۶ به جای حق کسب و پیشه، سرقفلی را جایگزین آن کرده است. بعضی از حقوق‌دانان پیش از تصویب قانون ۱۳۷۶ معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد و درنتیجه، هیچ تفاوتی میان این دو قائل نبودند و تعریف واحدی از آنها ارائه می‌دادند؛ اما گروهی دیگر این دو را کاملاً جدا از هم می‌دانستند. به نظر می‌رسد نظریه اخیر صحیح بوده و سرقفلی جدا از حق کسب و پیشه است؛ زیرا صرف‌نظر از این که فلسفهِ تشکیل و ایجاد این دو حق کاملاً متفاوت است، نهادی که حق کسب و پیشه را شناسایی و به مردم معرفی کرده، قانون‌گذار بوده و مقنن به‌صراحت این حق را متعلق به مستأجر دانسته است. تبصره ۲ ماده ۱۹ در این باره مقرر می‌دارد: حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.
بنابراین، حق کسب و پیشه متعلق به مستأجر است. با توجه به این که مالک هیچ‌گاه نمی‌تواند حق کسب و پیشه داشته باشد، اگر این حق را همان سرقفلی بدانیم، نتیجه آن چنین می‌شود که مالک هیچ‌وقت سرقفلی ندارد؛ زیرا در آن فرض سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد. به عنوان مثال، مالک ملکی که به‌تازگی احداث شده و پیش از این، فعالیت کسبی نداشته است، سرقفلی آن را معامله کرده و به مستأجر انتقال می‌دهد. حال کدام قانون، حق کسب و پیشه (سرقفلی) را برای مالک شناسایی کرده است؟ اگر بگوییم قانون ۱۳۵۶ چنین حقی را برای مالک در نظر گرفته، برخلاف نص صریح قانون سخن گفته‌ایم؛ زیرا قانون، حق کسب و پیشه را تنها برای مستأجر آن هم بعد از شروع فعالیت کسبی شناسایی کرده است.
❓❓: مبنای شروع حق کسب و پیشه از کجاست ؟
✳️ قانون سال ۳۹ موارد خفیفی را در خصوص حق کسب و پیشه مطرح کرده بود که اما در سال ۵۶ قانون شرایط را در خصوص ایجاد حق کسب و پیشه به صورت مشخص و معین تعریف کرده است.بنابراین شروع مبنا از این سال بوده است و به تناسب سالهای اجاره موارد متفاوت خواهد بود.
موضوع زمان یک قید اصلی در ایجاد حق کسب و پیشه نیست چرا که ممکن است یک نفر صرف فعالیت یک یا دوماه حق کسب و پیشه برایش متصور باشد .رابطه اقتصادی که با نفرات برقرار می کرده است ممکن است کوتاه مدت باشد.نمی توان گفت یک نفر حتما فعالیت یکساله ، دوساله و...داشته باشد و زمانی که دادگاه می خواهد حق کسب و پیشه را تعیین کند و مالک را به پرداخت ملزم کند به #کارشناسی رسمی دادگستری در قرار کارشناسی خود تاکید می کند که بر چه مواردی برای تعیین حق کسب و پیشه تاکید کند.
مطمئنا در این راستا عنصر زمان نقش کلیدی خواهد داشت اما بسته به فعالیت حق کسب و پیشه متفاوت است.
❓❓آیا میتوان گفت قراردادهایی که تا سال ۵۶ و از سال ۵۶ تا ۷۶ بین مالک و مستاجر بسته شده است ، قانون سال ۵۶ حاکم است و قراردادهایی از سال ۷۶ تا به امروز بسته شده است قانون سال ۷۶ صادق است؟
✳️در خصوص قانون سال ۵۶ با توجه به مواردی که پیش آمده و قراردادهای مشمول آن در قانون سال ۵۶ عطف به ماسبق می شود یعنی شامل حال قراردادهایی که قبل از قانون هم منعقد شده اند می شود.از سال ۵۶ هر قراردادی که در زمینه تجاری منعقد می شود شامل قانون این سال می شود.
در رابطه با سال ۷۶ نیز به همین صورت خواهد بود.از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون سال ۷۶ ، قراردادهایی که مشمول قانون اجاره می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در قانون موجر و مستاجر سال ۷۶ و شرایط ضمن عقد می شود نیز اضافه می شود.
❓❓مواردی که مشمول حق کسب و پیشه می شوند کدامند؟
✳️بر اساس ماده یک قانون ۵۶ تنها عنوان اجاره واقعی عنوان می کند.اما در سال ۷۶ و قانون مدنی عنوان اجاره های حکمی را هم مطرح می کند که براساس آن هر قراردادی که تحت هر عنوانی به منظور اجاره و صلح منافع باشد مشمول قانون سال ۵۶ می گردد.
✅دکترگل پرور
https://t.me/karshenasan_blog
✅تاریخچه قانون حق #کسب و پیشه
✳️حق کسب و پیشه موضوع قانون ۱۳۵۶ بوده؛ اما قانون ۱۳۷۶ به جای حق کسب و پیشه، سرقفلی را جایگزین آن کرده است. بعضی از حقوق‌دانان پیش از تصویب قانون ۱۳۷۶ معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد و درنتیجه، هیچ تفاوتی میان این دو قائل نبودند و تعریف واحدی از آنها ارائه می‌دادند؛ اما گروهی دیگر این دو را کاملاً جدا از هم می‌دانستند. به نظر می‌رسد نظریه اخیر صحیح بوده و سرقفلی جدا از حق کسب و پیشه است؛ زیرا صرف‌نظر از این که فلسفهِ تشکیل و ایجاد این دو حق کاملاً متفاوت است، نهادی که حق کسب و پیشه را شناسایی و به مردم معرفی کرده، قانون‌گذار بوده و مقنن به‌صراحت این حق را متعلق به مستأجر دانسته است. تبصره ۲ ماده ۱۹ در این باره مقرر می‌دارد: حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.
بنابراین، حق کسب و پیشه متعلق به مستأجر است. با توجه به این که مالک هیچ‌گاه نمی‌تواند حق کسب و پیشه داشته باشد، اگر این حق را همان سرقفلی بدانیم، نتیجه آن چنین می‌شود که مالک هیچ‌وقت سرقفلی ندارد؛ زیرا در آن فرض سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد. به عنوان مثال، مالک ملکی که به‌تازگی احداث شده و پیش از این، فعالیت کسبی نداشته است، سرقفلی آن را معامله کرده و به مستأجر انتقال می‌دهد. حال کدام قانون، حق کسب و پیشه (سرقفلی) را برای مالک شناسایی کرده است؟ اگر بگوییم قانون ۱۳۵۶ چنین حقی را برای مالک در نظر گرفته، برخلاف نص صریح قانون سخن گفته‌ایم؛ زیرا قانون، حق کسب و پیشه را تنها برای مستأجر آن هم بعد از شروع فعالیت کسبی شناسایی کرده است.
❓❓: مبنای شروع حق کسب و پیشه از کجاست ؟
✳️ قانون سال ۳۹ موارد خفیفی را در خصوص حق کسب و پیشه مطرح کرده بود که اما در سال ۵۶ قانون شرایط را در خصوص ایجاد حق کسب و پیشه به صورت مشخص و معین تعریف کرده است.بنابراین شروع مبنا از این سال بوده است و به تناسب سالهای اجاره موارد متفاوت خواهد بود.
موضوع زمان یک قید اصلی در ایجاد حق کسب و پیشه نیست چرا که ممکن است یک نفر صرف فعالیت یک یا دوماه حق کسب و پیشه برایش متصور باشد .رابطه اقتصادی که با نفرات برقرار می کرده است ممکن است کوتاه مدت باشد.نمی توان گفت یک نفر حتما فعالیت یکساله ، دوساله و...داشته باشد و زمانی که دادگاه می خواهد حق کسب و پیشه را تعیین کند و مالک را به پرداخت ملزم کند به #کارشناسی رسمی دادگستری در قرار کارشناسی خود تاکید می کند که بر چه مواردی برای تعیین حق کسب و پیشه تاکید کند.
مطمئنا در این راستا عنصر زمان نقش کلیدی خواهد داشت اما بسته به فعالیت حق کسب و پیشه متفاوت است.
❓❓آیا میتوان گفت قراردادهایی که تا سال ۵۶ و از سال ۵۶ تا ۷۶ بین مالک و مستاجر بسته شده است ، قانون سال ۵۶ حاکم است و قراردادهایی از سال ۷۶ تا به امروز بسته شده است قانون سال ۷۶ صادق است؟
✳️در خصوص قانون سال ۵۶ با توجه به مواردی که پیش آمده و قراردادهای مشمول آن در قانون سال ۵۶ عطف به ماسبق می شود یعنی شامل حال قراردادهایی که قبل از قانون هم منعقد شده اند می شود.از سال ۵۶ هر قراردادی که در زمینه تجاری منعقد می شود شامل قانون این سال می شود.
در رابطه با سال ۷۶ نیز به همین صورت خواهد بود.از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون سال ۷۶ ، قراردادهایی که مشمول قانون اجاره می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در قانون موجر و مستاجر سال ۷۶ و شرایط ضمن عقد می شود نیز اضافه می شود.
❓❓مواردی که مشمول حق کسب و پیشه می شوند کدامند؟
✳️بر اساس ماده یک قانون ۵۶ تنها عنوان اجاره واقعی عنوان می کند.اما در سال ۷۶ و قانون مدنی عنوان اجاره های حکمی را هم مطرح می کند که براساس آن هر قراردادی که تحت هر عنوانی به منظور اجاره و صلح منافع باشد مشمول قانون سال ۵۶ می گردد.
✅دکترگل پرور
https://t.me/karshenasan_blog