Forwarded from اتچ بات
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
Telegram
attach 📎
#اراضی
✅واگذاری زمین و مسکن توسط راه و شهرسازی از طریق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آئین نامه اجرایی آن
1️⃣واجدین شرایط این واگذاری کسانی هستند که تا کنون از هیچ گونه تسهیلات دولتی از جمله مسکن و زمین استفاده ننموده باشند و یا توانایی خرید آن را به طور شخصی هم نداشته اند.
2️⃣ قیمت ملک توسط #کارشناس رسمی دادگستری از پیش تعیین شده است.
3️⃣- این مزایده می تواند هم شمال زمین و هم مسکن باشد.
4️⃣- در این نوع مزایده زمینها تنها با کاربری های مسکونی، تجاری و خدماتی مجاز می باشند.
https://t.me/karshenasan_blog
✅واگذاری زمین و مسکن توسط راه و شهرسازی از طریق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آئین نامه اجرایی آن
1️⃣واجدین شرایط این واگذاری کسانی هستند که تا کنون از هیچ گونه تسهیلات دولتی از جمله مسکن و زمین استفاده ننموده باشند و یا توانایی خرید آن را به طور شخصی هم نداشته اند.
2️⃣ قیمت ملک توسط #کارشناس رسمی دادگستری از پیش تعیین شده است.
3️⃣- این مزایده می تواند هم شمال زمین و هم مسکن باشد.
4️⃣- در این نوع مزایده زمینها تنها با کاربری های مسکونی، تجاری و خدماتی مجاز می باشند.
https://t.me/karshenasan_blog
#نظریه مشورتی
شماره نظریه : 7/99/1222
شماره پرونده : 99-100-1222 ح
تاریخ نظریه : 1399/09/15
❓در پرونده کیفری شاکی به میزان 70 % درصد و یک متهم به میزان20% درصد و متهم دیگر به میزان 10% درصد مقصر حادثه شناخته شده اند و تمامی اشخاص به قرار کارشناسی اعتراض دارند با این فرض پرداخت هزینه اعتراض به قرار #کارشناسی به چه شخصی می باشد در فرض پرداخت هزینه کارشناسی به نحو مساوی در صورتی که یکی از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیست، در فرض سؤال که شاکی و متهمان به نظریه کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اولاً از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه# کارشناس باشند، هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود. ثانیاً از سیاق این ماده استنباط می‌شود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام # کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانوناً یر عهده شاکی است. بنابراین، در صورتی‌که به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه کارشناسی نباشد، به تجویز تبصره یک این ماده، هزینه #کارشناسی از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود. اما در صورتی‌که شاکی توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت و مراتب به دادستان اعلام می‌شود تا به ترتیب مقرر در ماده فوق‌الذکر، هزینه# کارشناسی پرداخت شده را از طریق اجرای احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز کنند.
https://t.me/karshenasan_blog
شماره نظریه : 7/99/1222
شماره پرونده : 99-100-1222 ح
تاریخ نظریه : 1399/09/15
❓در پرونده کیفری شاکی به میزان 70 % درصد و یک متهم به میزان20% درصد و متهم دیگر به میزان 10% درصد مقصر حادثه شناخته شده اند و تمامی اشخاص به قرار کارشناسی اعتراض دارند با این فرض پرداخت هزینه اعتراض به قرار #کارشناسی به چه شخصی می باشد در فرض پرداخت هزینه کارشناسی به نحو مساوی در صورتی که یکی از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیست، در فرض سؤال که شاکی و متهمان به نظریه کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اولاً از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه# کارشناس باشند، هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود. ثانیاً از سیاق این ماده استنباط می‌شود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام # کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانوناً یر عهده شاکی است. بنابراین، در صورتی‌که به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه کارشناسی نباشد، به تجویز تبصره یک این ماده، هزینه #کارشناسی از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود. اما در صورتی‌که شاکی توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت و مراتب به دادستان اعلام می‌شود تا به ترتیب مقرر در ماده فوق‌الذکر، هزینه# کارشناسی پرداخت شده را از طریق اجرای احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز کنند.
https://t.me/karshenasan_blog
# نظریه مشورتی
شماره نظریه : 7/99/1147
شماره پرونده : 99-3/1-1147 ح
تاریخ نظریه : 1399/10/01
❓❓با عنایت به اینکه تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مقرر می‌دارد، در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف #کارشناس رسمی است نظریه اعلام شده تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود؛ چنانچه با وجود سپری شدن اعتبار شش ماهه نظریه #کارشناس ارزیاب ملک و همچنین با وجود اعتراض محکوم‌علیه در مهلت هفت روزه، دادگاه به اعتراض رسیدگی نکرده و دستور تنظیم سند رسمی در حق محکوم‌له را صادر کند: 1- در صورت مثبت بودن پاسخ تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت به محکوم‌له، آیا این امر از موارد ابطال مزایده است؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه نسبت به این موضوع مستلزم طرح دادخواست جدید و اثبات آن است و یا اینکه با درخواست از اجرای احکام مدنی چنین خواسته‌ای قابل رسیدگی خواهد بود؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند. ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی‌نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی، از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند. ثالثاً، با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم‌علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان «دعوا» صدق نمی‌کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.
https://t.me/karshenasan_blog
شماره نظریه : 7/99/1147
شماره پرونده : 99-3/1-1147 ح
تاریخ نظریه : 1399/10/01
❓❓با عنایت به اینکه تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مقرر می‌دارد، در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف #کارشناس رسمی است نظریه اعلام شده تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود؛ چنانچه با وجود سپری شدن اعتبار شش ماهه نظریه #کارشناس ارزیاب ملک و همچنین با وجود اعتراض محکوم‌علیه در مهلت هفت روزه، دادگاه به اعتراض رسیدگی نکرده و دستور تنظیم سند رسمی در حق محکوم‌له را صادر کند: 1- در صورت مثبت بودن پاسخ تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت به محکوم‌له، آیا این امر از موارد ابطال مزایده است؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه نسبت به این موضوع مستلزم طرح دادخواست جدید و اثبات آن است و یا اینکه با درخواست از اجرای احکام مدنی چنین خواسته‌ای قابل رسیدگی خواهد بود؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند. ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی‌نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی، از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند. ثالثاً، با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم‌علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان «دعوا» صدق نمی‌کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.
https://t.me/karshenasan_blog
# نظریه مشورتی
شماره نظریه : 7/99/900
شماره پرونده : 99-100-900 ع
تاریخ نظریه : 1399/07/22
❓❓نظر به اینکه حسب قسمت اخیر تبصره 3 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 کارشناسان رسمی دادگستری که به علت سه بار محکومیت انتظامی ظرف سه سال پروانه آنان تمدید نشده است، می‌توانند پس از دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند؛ مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی محکوم شده باشند. خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمایید آیا کارشناسان رسمی که به مجازات انتظامی محرومیت موقت از اشتغال به امر# کارشناسی محکوم شده‌اند، صرفاً در مدت اجرای حکم محکومیت موقت نمی‌توانند تقاضای تمدید پروانه کارشناسی نمایند یا اینکه برای همیشه و به طور دائم نمی‌توانند تمدید پروانه را درخواست کنند؟
✳نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
حکم مذکور در تبصره 3 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 از نوع آثار تبعی است که نسبت به کارشناس رسمی که سه بار ظرف سه سال به مجازات‌های انتظامی محکوم می‌شود، در هر صورت قابل اعمال است؛ اما در خصوص #کارشناس رسمی که دارای مجازات انتظامی محرومیت موقت از اشتغال به امر کارشناسی است، چنانچه مدت محرومیت وی بیش از دو سال باشد، اثر تبعی فوق‌الذکر تداوم می‌یابد # کارشناس مذکور پس از اتمام مدت محرومیت موقت می‌تواند تمدید پروانه را درخواست کند
https://t.me/karshenasan_blog
شماره نظریه : 7/99/900
شماره پرونده : 99-100-900 ع
تاریخ نظریه : 1399/07/22
❓❓نظر به اینکه حسب قسمت اخیر تبصره 3 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 کارشناسان رسمی دادگستری که به علت سه بار محکومیت انتظامی ظرف سه سال پروانه آنان تمدید نشده است، می‌توانند پس از دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند؛ مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی محکوم شده باشند. خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمایید آیا کارشناسان رسمی که به مجازات انتظامی محرومیت موقت از اشتغال به امر# کارشناسی محکوم شده‌اند، صرفاً در مدت اجرای حکم محکومیت موقت نمی‌توانند تقاضای تمدید پروانه کارشناسی نمایند یا اینکه برای همیشه و به طور دائم نمی‌توانند تمدید پروانه را درخواست کنند؟
✳نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
حکم مذکور در تبصره 3 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 از نوع آثار تبعی است که نسبت به کارشناس رسمی که سه بار ظرف سه سال به مجازات‌های انتظامی محکوم می‌شود، در هر صورت قابل اعمال است؛ اما در خصوص #کارشناس رسمی که دارای مجازات انتظامی محرومیت موقت از اشتغال به امر کارشناسی است، چنانچه مدت محرومیت وی بیش از دو سال باشد، اثر تبعی فوق‌الذکر تداوم می‌یابد # کارشناس مذکور پس از اتمام مدت محرومیت موقت می‌تواند تمدید پروانه را درخواست کند
https://t.me/karshenasan_blog
Forwarded from اتچ بات
Telegram
attach 📎
#موات
✅تعریف و ماهیت اراضی موات
اراضی موات یک دسته از اراضی عمومی به شمار می آید که با توجه به نظریات فقهی فقها جزء انفال محسوب وبه عنوان (ما یختص بالامام ) تعبیر می شود . پس از پیروزی انقلاب اسلامی با صراحت مقررات وضع شده در این خصوص اراضی موات را متعلق به دولت دانسته و اسناد مالکیت سابق این اراضی را باطل اعلام نموده است. عدم شناخت تعاریف اراضی به خصوص اراضی موات و بایر موجب می گردد احکام هر یک از این نوع اراضی تداخل پیدا نمایند.
همچنین در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ در خصوص مالکیت این گونه اراضی اظهار نظر نموده است .
تعاریف زمین موات را می توان به تعاریف فقهی و تعاریف قانونی تقسیم نمود .
❇تعاریف فقهی اراضی موات
زمین موات زمین غیر آباد و به عبارتی زمین معطل مانده ای است که از آن بهره برداری نشود و عدم بهره برداری از آن یا به سبب قطع و بریده شدن آب از آن یا به واسطهء مستولی شدن آب بر آن یا به لحاظ تحت پوشش قرار گرفتن توسط شن و ماسه و نمک و یا برای نیزار و بیشه زار شدن و انبوهی و تراکم فیء و انواع درختان در آن زمین و سایر موارد سود بردن از زمین باشد.
موات بر دو قسم است :
1️⃣ موات اصلی :
آن زمینی است که به ملک و احیا مسبوق نباشد اگر چه احراز آن غالبا به طور کلی مشکل است و ملحق به آن می باشد.
2️⃣موات عارضی :
آن زمینی است که خرابی و موات بعد از حیات و آباد بودنش بر آن عارض شود مانند زمین مندرسی (قدیمی) که دارای آثار نهرها و مانند اینهاست و قریه های مخروبی که آثار آبادانی آن باقی مانده است .
*️⃣تعاریف قانو نی اراضی موات
موات در لغت به چیزی که روح ندارد اطلاق می شود و زمین موات به زمینی که در تملّک هیچ انسانی نبوده و هیچ کس از آن بهره برداری نمی کند تعریف شده است.
در قوانین قبل و بعد از انقلاب تعریفی از اراضی موات نشده است و تعریف اراضی موات به طور اجمالی همراه با زمین بایر آورده شده است . این تعریف آن چنان کلّی است که در آن اراضی موات بالعرض هم شامل مشمول احکام اراضی موات بالاصاله شده اند .
قانون مدنی در ماده ۲۷ ضمن تعریف مباحات در بیان اموالی که ملک اشخاص نمی باشد زمین موات را مثال زده و بلا فاصله آن را تعریف کرده است .(اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنهارا مطابق مقررات مندرج در این قانون و قوانین مربوط به هر قسم مختلف تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمینهای معطل افتاده ای که آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد).
عناصر اراضی موات
1️⃣سابقهء مالکیّت خصوصی آن معلوم نباشد.
2️⃣مشغول به کشت و زرع و بنا و ابادی نباشد.
3️⃣بالفعل مالک نداشته باشد.
لازم به ذکر است تعریف ماده ۲۷ قانون مدنی ناقص است زیرا هر زمین معطّل که در آن کشت و زرع آبادی نباشد اسمش زمین موات نیست بلکه ممکن است جزء اراضی متروکه باشد .
اراضی متروکه دارای عناصر ذیل است :
❎ سابقهء مالکیّت خصوصی مسلّمی داشته باشد .
❎فعلا مشغول به کشت و زرع و ابادی نباشد .
❎ مالک سابق از مالکیّت آ ن قهرا یا به اختیار چشم پوشیده باشد مانند زمینی که مالکان آن به وسیله زلزله از بین رفته باشند و ویران افتاده باشد. این اراضی هم از حیث تملّک به حیازت و احیا در حکم اراضی موات بوده است. بر اثر توسعهء معابر اراضی متروکه هم معنی دیگری پیدا کرد، چنان که بر احداث خیابان حاشیهء ناچیز و نا موزونی از زمین ملک اشخاص در خارج از معبر قرار گیرد و برای ملک هم مفید نباشد این زمین را که ملک شهرداری است متروکه و اراضی متروکه نامند.
https://t.me/karshenasan_blog
✅تعریف و ماهیت اراضی موات
اراضی موات یک دسته از اراضی عمومی به شمار می آید که با توجه به نظریات فقهی فقها جزء انفال محسوب وبه عنوان (ما یختص بالامام ) تعبیر می شود . پس از پیروزی انقلاب اسلامی با صراحت مقررات وضع شده در این خصوص اراضی موات را متعلق به دولت دانسته و اسناد مالکیت سابق این اراضی را باطل اعلام نموده است. عدم شناخت تعاریف اراضی به خصوص اراضی موات و بایر موجب می گردد احکام هر یک از این نوع اراضی تداخل پیدا نمایند.
همچنین در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ در خصوص مالکیت این گونه اراضی اظهار نظر نموده است .
تعاریف زمین موات را می توان به تعاریف فقهی و تعاریف قانونی تقسیم نمود .
❇تعاریف فقهی اراضی موات
زمین موات زمین غیر آباد و به عبارتی زمین معطل مانده ای است که از آن بهره برداری نشود و عدم بهره برداری از آن یا به سبب قطع و بریده شدن آب از آن یا به واسطهء مستولی شدن آب بر آن یا به لحاظ تحت پوشش قرار گرفتن توسط شن و ماسه و نمک و یا برای نیزار و بیشه زار شدن و انبوهی و تراکم فیء و انواع درختان در آن زمین و سایر موارد سود بردن از زمین باشد.
موات بر دو قسم است :
1️⃣ موات اصلی :
آن زمینی است که به ملک و احیا مسبوق نباشد اگر چه احراز آن غالبا به طور کلی مشکل است و ملحق به آن می باشد.
2️⃣موات عارضی :
آن زمینی است که خرابی و موات بعد از حیات و آباد بودنش بر آن عارض شود مانند زمین مندرسی (قدیمی) که دارای آثار نهرها و مانند اینهاست و قریه های مخروبی که آثار آبادانی آن باقی مانده است .
*️⃣تعاریف قانو نی اراضی موات
موات در لغت به چیزی که روح ندارد اطلاق می شود و زمین موات به زمینی که در تملّک هیچ انسانی نبوده و هیچ کس از آن بهره برداری نمی کند تعریف شده است.
در قوانین قبل و بعد از انقلاب تعریفی از اراضی موات نشده است و تعریف اراضی موات به طور اجمالی همراه با زمین بایر آورده شده است . این تعریف آن چنان کلّی است که در آن اراضی موات بالعرض هم شامل مشمول احکام اراضی موات بالاصاله شده اند .
قانون مدنی در ماده ۲۷ ضمن تعریف مباحات در بیان اموالی که ملک اشخاص نمی باشد زمین موات را مثال زده و بلا فاصله آن را تعریف کرده است .(اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنهارا مطابق مقررات مندرج در این قانون و قوانین مربوط به هر قسم مختلف تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمینهای معطل افتاده ای که آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد).
عناصر اراضی موات
1️⃣سابقهء مالکیّت خصوصی آن معلوم نباشد.
2️⃣مشغول به کشت و زرع و بنا و ابادی نباشد.
3️⃣بالفعل مالک نداشته باشد.
لازم به ذکر است تعریف ماده ۲۷ قانون مدنی ناقص است زیرا هر زمین معطّل که در آن کشت و زرع آبادی نباشد اسمش زمین موات نیست بلکه ممکن است جزء اراضی متروکه باشد .
اراضی متروکه دارای عناصر ذیل است :
❎ سابقهء مالکیّت خصوصی مسلّمی داشته باشد .
❎فعلا مشغول به کشت و زرع و ابادی نباشد .
❎ مالک سابق از مالکیّت آ ن قهرا یا به اختیار چشم پوشیده باشد مانند زمینی که مالکان آن به وسیله زلزله از بین رفته باشند و ویران افتاده باشد. این اراضی هم از حیث تملّک به حیازت و احیا در حکم اراضی موات بوده است. بر اثر توسعهء معابر اراضی متروکه هم معنی دیگری پیدا کرد، چنان که بر احداث خیابان حاشیهء ناچیز و نا موزونی از زمین ملک اشخاص در خارج از معبر قرار گیرد و برای ملک هم مفید نباشد این زمین را که ملک شهرداری است متروکه و اراضی متروکه نامند.
https://t.me/karshenasan_blog
#رای وحدت رویه #جدید
✅به گزارش روابط عمومی #دیوان_عالی کشور :
با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه ها ،آرا مختلف صادر شده بود ،موضوع از طریق معاونت هیات عمومی دیوان عالی کشور به جهت صدور رای وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش ودر جلسه مورخ 99/10/16 هیات عمومی دیوان مطرح شد:
بر اساس نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون مذکور و اطلاق ماده 230 قانون مدنی :
تعیین #وجه_التزام در #تعهدات_قراردادی گرچه بیش از #شاخص نرخ تورم اعلامی باشد معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس #توافق انجام شده رای صادر کنند
https://t.me/karshenasan_blog
✅به گزارش روابط عمومی #دیوان_عالی کشور :
با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه ها ،آرا مختلف صادر شده بود ،موضوع از طریق معاونت هیات عمومی دیوان عالی کشور به جهت صدور رای وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش ودر جلسه مورخ 99/10/16 هیات عمومی دیوان مطرح شد:
بر اساس نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون مذکور و اطلاق ماده 230 قانون مدنی :
تعیین #وجه_التزام در #تعهدات_قراردادی گرچه بیش از #شاخص نرخ تورم اعلامی باشد معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس #توافق انجام شده رای صادر کنند
https://t.me/karshenasan_blog
✳نحوه محاسبه قیمت اعیانی های انجام شده توسط مستاجر
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/626
شماره پرونده : 99-194-626ح
تاریخ نظریه : 1399/07/23
❓❓مستأجری با اذن موجر در زمین موضوع اجاره احداث بنا کرده و پس از انقضای مدت اجاره، تخلیه مستأجر و قلع و قمع بنا را درخواست کرده است:
اولاً، با توجه به اینکه احداث بنا با اذن موجر بوده است، قیمت بنا به چه نحو باید محاسبه شود؟ آیا قیمت بنا بر اساس صرف مصالح به کار رفته در ملک و هزینه ساخت باید محاسبه شود یا بر اساس ملک ساخته شده؟ چرا که این دو قیمت از نظر #کارشناسی متفاوت هستند.
ثانیاً، چنانچه پس از درخواست قلع و قمع قیمت توسط موجر پرداخت شود، آیا موجر حق عدول از درخواست قلع و قمع و استفاده از بنا را دارد؟ به عبارتی دیگر آیا موجر با پرداخت مبلغ مالک اعیانی می‌شود؟
ثالثاً، چنانچه موجر قیمت مصالح و دستمزد ساخت را پرداخت کند و سپس از درخواست قلع وقمع منصرف شود و از ملک استفاده کند، آیا مستأجر حق مطالبه مابه‌التفاوت قیمت پرداخت شده و قیمت بنا بر اساس ملک ساخته شده را دارد؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که مستأجر با اذن موجر اقدام به احداث بنا در ملک موضوع اجاره کرده است؛ با توجه به حکم مقرر در ماده 504 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند، موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد، مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت»، بنای احداثی متعلق به مستأجر مأذون در ایجاد آن است و لذا صدور حکم به قلع و قمع آن فاقد وجاهت قانونی است. بر این اساس، پرسش‌های مطروحه دیگر در باب چگونگی محاسبه قیمت بنا و عدول از درخواست قلع و قمع و ... موضوعاً منتفی است.
https://t.me/karshenasan_blog
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/626
شماره پرونده : 99-194-626ح
تاریخ نظریه : 1399/07/23
❓❓مستأجری با اذن موجر در زمین موضوع اجاره احداث بنا کرده و پس از انقضای مدت اجاره، تخلیه مستأجر و قلع و قمع بنا را درخواست کرده است:
اولاً، با توجه به اینکه احداث بنا با اذن موجر بوده است، قیمت بنا به چه نحو باید محاسبه شود؟ آیا قیمت بنا بر اساس صرف مصالح به کار رفته در ملک و هزینه ساخت باید محاسبه شود یا بر اساس ملک ساخته شده؟ چرا که این دو قیمت از نظر #کارشناسی متفاوت هستند.
ثانیاً، چنانچه پس از درخواست قلع و قمع قیمت توسط موجر پرداخت شود، آیا موجر حق عدول از درخواست قلع و قمع و استفاده از بنا را دارد؟ به عبارتی دیگر آیا موجر با پرداخت مبلغ مالک اعیانی می‌شود؟
ثالثاً، چنانچه موجر قیمت مصالح و دستمزد ساخت را پرداخت کند و سپس از درخواست قلع وقمع منصرف شود و از ملک استفاده کند، آیا مستأجر حق مطالبه مابه‌التفاوت قیمت پرداخت شده و قیمت بنا بر اساس ملک ساخته شده را دارد؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که مستأجر با اذن موجر اقدام به احداث بنا در ملک موضوع اجاره کرده است؛ با توجه به حکم مقرر در ماده 504 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند، موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد، مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت»، بنای احداثی متعلق به مستأجر مأذون در ایجاد آن است و لذا صدور حکم به قلع و قمع آن فاقد وجاهت قانونی است. بر این اساس، پرسش‌های مطروحه دیگر در باب چگونگی محاسبه قیمت بنا و عدول از درخواست قلع و قمع و ... موضوعاً منتفی است.
https://t.me/karshenasan_blog
Forwarded from اتچ بات
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
Telegram
attach 📎
بسمه تعالی
به اطلاع اعضای محترم مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی میرساند:
*وبینار آموزشی آشنایی با تشکیلات قضایی* روز چهارشنبه ۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶الی ۱۸از طریق سامانه آموزشی مرکز برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است در سامانه مذکور امکان ضبط کلیه کلاس ها پس از برگزاری فراهم می باشد. همچنین حضور و غیاب و شرکت در دوره های آنلاین، به دو صورت هوشمند و دستی صورت خواهد پذیرفت و گواهینامه آموزشی با لحاظ حضور تمام وقت در دوره آموزشی صادر خواهد شد.
نحوه ورودبه سامانه آموزشی:
۱- مراجعه به آدرس اینترنتی:
karshenasan.nessom.com
۲-*کد ملی* تمامی اعضا به صورت پیش فرض برای نام کاربری و رمز ورود تعریف شده است
۳- پس از حضور در صفحه سامانه آموزشی به قسمت برگزاری دوره با نام ( وبینار آموزشی آشنایی با تشکیلات قضایی)مراجعه و در کلاس شرکت خواهید نمود.
در صورت بروز هرگونه مشکل جهت ورود به سامانه با شماره پشتیبانی های زیر تماس حاصل کرده و رفع مشکل نمایید:
04191011015
35540419
آموزش مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجانشرقی
به اطلاع اعضای محترم مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی میرساند:
*وبینار آموزشی آشنایی با تشکیلات قضایی* روز چهارشنبه ۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶الی ۱۸از طریق سامانه آموزشی مرکز برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است در سامانه مذکور امکان ضبط کلیه کلاس ها پس از برگزاری فراهم می باشد. همچنین حضور و غیاب و شرکت در دوره های آنلاین، به دو صورت هوشمند و دستی صورت خواهد پذیرفت و گواهینامه آموزشی با لحاظ حضور تمام وقت در دوره آموزشی صادر خواهد شد.
نحوه ورودبه سامانه آموزشی:
۱- مراجعه به آدرس اینترنتی:
karshenasan.nessom.com
۲-*کد ملی* تمامی اعضا به صورت پیش فرض برای نام کاربری و رمز ورود تعریف شده است
۳- پس از حضور در صفحه سامانه آموزشی به قسمت برگزاری دوره با نام ( وبینار آموزشی آشنایی با تشکیلات قضایی)مراجعه و در کلاس شرکت خواهید نمود.
در صورت بروز هرگونه مشکل جهت ورود به سامانه با شماره پشتیبانی های زیر تماس حاصل کرده و رفع مشکل نمایید:
04191011015
35540419
آموزش مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجانشرقی
# نظریه مشورتی
شماره نظریه : 7/99/1525
شماره پرونده : 99-168-1525 ک
تاریخ نظریه : 1399/10/22
❓❓محکوم در راستای پرداخت جزای نقدی اقدام به معرفی مال غیر منقول می‌کند؛ پس از اجرای تشریفات قانونی و برگزاری دو مرحله مزایده ملک به فروش نمی‌رسد و محکوم تملک مال معرفی شده در قبال جزای نقدی را به سازمان اموال تملیکی درخواست می‌کند. آیا در راستای ماده 529 از قانون آیین دادرسی کیفری امکان اعمال این امر در جهت وصول جزای نقدی مقدور است؟
✳نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با تذکر اینکه، وظایف سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اموالی که در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد، همان موارد مصرح در مواد 1 و 3 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 و اساسنامه آن است که جزای نقدی را شامل نمی‌شود؛ در فرض سؤال که با انجام دو نوبت مزایده، پلاک ثبتی که محکوم برای تأمین جزای نقدی معرفی کرده است به فروش نمی‌رسد، از پلاک ثبتی رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا توقیف و فروش آن در راستای اجرای حکم قطعی مبنی بر پرداخت جزای نقدی بوده است و لذا از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است. همچنین تقسیط جزای نقدی موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض« فقدان مال یا عدم شناسایی آن» است و فرض استعلام که پلاک ثبتی از محکوم یافت شده است را شامل نمی‌شود. راهکاری که به نظر می‌رسد آن است که بر اساس نظریه #کارشناس در خصوص قیمت پلاک ثبتی مورد نظر، با توجه به میان جزای نقدی نسبت به قیمت پلاک ثبتی، حسب مورد کل ملک یا سهم مشاعی از آن تا مبلغ جزای نقدی به تملک دولت درآورده شود.
https://t.me/karshenasan_blog
شماره نظریه : 7/99/1525
شماره پرونده : 99-168-1525 ک
تاریخ نظریه : 1399/10/22
❓❓محکوم در راستای پرداخت جزای نقدی اقدام به معرفی مال غیر منقول می‌کند؛ پس از اجرای تشریفات قانونی و برگزاری دو مرحله مزایده ملک به فروش نمی‌رسد و محکوم تملک مال معرفی شده در قبال جزای نقدی را به سازمان اموال تملیکی درخواست می‌کند. آیا در راستای ماده 529 از قانون آیین دادرسی کیفری امکان اعمال این امر در جهت وصول جزای نقدی مقدور است؟
✳نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با تذکر اینکه، وظایف سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اموالی که در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد، همان موارد مصرح در مواد 1 و 3 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 و اساسنامه آن است که جزای نقدی را شامل نمی‌شود؛ در فرض سؤال که با انجام دو نوبت مزایده، پلاک ثبتی که محکوم برای تأمین جزای نقدی معرفی کرده است به فروش نمی‌رسد، از پلاک ثبتی رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا توقیف و فروش آن در راستای اجرای حکم قطعی مبنی بر پرداخت جزای نقدی بوده است و لذا از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است. همچنین تقسیط جزای نقدی موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض« فقدان مال یا عدم شناسایی آن» است و فرض استعلام که پلاک ثبتی از محکوم یافت شده است را شامل نمی‌شود. راهکاری که به نظر می‌رسد آن است که بر اساس نظریه #کارشناس در خصوص قیمت پلاک ثبتی مورد نظر، با توجه به میان جزای نقدی نسبت به قیمت پلاک ثبتی، حسب مورد کل ملک یا سهم مشاعی از آن تا مبلغ جزای نقدی به تملک دولت درآورده شود.
https://t.me/karshenasan_blog