‍ #مهم

✅گزیده ای از متن سند تحول قضایی ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه در تاریخ 6 دی ماه 1399 در ارتباط با# کارشناسان رسمی دادگستری

خطای برخی از نظرات کارشناسی
راهبرد 1: حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی
راهکارها:
1) ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان­مدت)
2) استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به­منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند­مدت)
راهبرد 2: پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست
راهکارها:
1) ایجاد سامانه برخط و کاربرگ­های استاندارد با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» برای تبادل اطلاعات و ارائه نظرات پزشکی قانونی (سازمان پزشکی قانونی کشور، معاونت راهبردی- میان‌مدت)
2) ایجاد کاربرگ­های استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی با اولویت ۱۰ رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- کوتاه‌مدت)
3) زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)
4) احصاء شاخص‌های ارزیابی نظرات کارشناسی، تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات از جمله افزایش کارآمدی هیئت‌های انتظامی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان و ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، دادگستری استان‌ها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
5) فراهم­سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)
6) ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه‌بندی و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان دارای رتبه بالاتر با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
راهبرد 3: تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی
راهکار:
1) پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
عامل ۵:‌ اطاله در فرایند کارشناسی
راهبرد 1: استانداردسازی فرایند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی
راهکار:
1) ایجاد کاربرگ استاندارد برای فرایند #کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» به­منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناسی و موضوعات لازم برای اظهارنظر در قرار ارجاع به کارشناسی توسط قضات و گواهی بر فقدان نقص، ابهام و اجمال در نظرات اخذشده (معاونت راهبردی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)
راهبرد 2: تعیین محدودیت برای تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی
راهکار:
1) محدودسازی مراحل ارجاع به کارشناس تا مرحله هیئت #کارشناسی پنج نفره و ارجاع پرونده‌ها بعد از مرحله سه‌نفره به انجمن‌ها، مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت شده و در صورت فقدان این مراکز ارجاع به کارشناسی پنج‌نفره با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

https://t.me/karshenasan_blog

#مهم

حقوق اساسی رسماً منبع آزمون وکالت شد؛

پیش از این رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اعلام کرده بود درس حقوق اساسی به منابع آزمون وکالت اضافه شده است. حالا با اصلاح ماده ۱۱ آیین‌نامه مرکز وکلا، حقوق اساسی به طور رسمی به منابع آزمون وکالت اضافه شد.

🔻مطابق اصلاحیه‌ ماده ۱۱ آیین‌نامه مرکز که به پیشنهاد رئیس مرکز وکلا، به امضای رئیس قوه قضائیه رسیده است، منابع آزمون وکالت از این قرار است:
متون فقه در حد تحریرالوسیله، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، حقوق ثبت و حقوق اساسی.

#مهم

🔴نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص برگزاری آزمون وکالت و کارشناس رسمی دادگستری حسب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

❓استعلام :
نظر به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400 و لازم‌الاجرا شدن این قانون در زمان اعلام نتایج آزمون فوق‌العاده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و با توجه به این‌که هر ساله آیین‌نامه این مرکز ملاک عمل پذیرش داوطلبان بوده است و براساس آن پس از قبولی در آزمون کتبی، پذیرش در آزمون شفاهی و طی مراحل گزینش و اخذ استعلامات مربوطه و در نهایت نظر مثبت هیأت تعیین صلاحیت جهت صدور پروانه ضروری است و این موارد در قانون یادشده بیان نشده است، خواهشمند است نظریه مشورتی خود را در خصوص پرسش‌های زیر اعلام فرمایید:

1- آیا باید نتایج آزمون فوق‌العاده وکالت بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400 اعلام شود؟

2- در مورد داوطلبان آزمون فوق‌العاده وکالت، آیا باید آزمون شفاهی برگزار شود؟

3- در مورد داوطلبان آزمون فوق‌العاده وکالت، آیا باید انجام تحقیقات محلی، اعمال نتیجه استعلامات قانونی و نظر هیأت تعیین صلاحیت مدنظر قرار گیرد؟

4- با توجه به برگزاری مداوم آزمون‌های وکالت و کارشناسان رسمی توسط این مرکز، روند اجرای فرایند جذب (مصاحبه شفاهی عمومی و تخصصی، تحقیقات محلی، استعلامات قانونی، اخذ نظر هیأت تعیین صلاحیت) چگونه خواهد بود؟

5- با توجه به تبعات انحصار در مرجع برگزارکننده آزمون، آیا امکان برگزاری آزمون از طریق سازمان‌های دیگری غیر از سازمان سنجش آموزش کشور وجود دارد؟


✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1، 2 و 3- نظر به این‌که آزمون وکالت مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (لازم‌الاجرا در اردیبهشت 1401)، برگزار شده است، این آزمون تابع مقررات و ضوابط زمان برگزاری آن است. به عبارت دیگر ملاک، زمان برگزاری است و نه زمان اعلام نتیجه؛ زیرا اعلام نتیجه آزمون صرفاً جنبه کاشفیت دارد.

4- عنوان قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مصوب 1400 مفید معنای تسهیل در صدور مجوز و اجتناب از اقدامات موازی و زاید در جهت فراهم شدن هرچه بیشتر زمینه‌های اشتغال و کوتاه شدن این فرآیند است. بر این اساس اولاً، وفق ماده 5 قانون یادشده پس از انجام آزمون کتبی و موفقیت در کسب نصاب مقرر، داوطلب از حیث علمی به عنوان پذیرفته‌شده محسوب می‌شود. ثانیاً، توفیق در آزمون و تحصیل حد نصاب آزمون کتبی، به معنای احراز صلاحیت‌های دیگر از جمله صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای لازم که وفق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط تدوین شده است، نمی‌باشد؛ هم‌چنان که در ماده 5 قانون یادشده تصریح شده است «داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته‌‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند»؛ از جمله این مراحل، مراحل راجع به احراز صلاحیت عمومی و حرفه‌ای است؛ بویژه آن‌که، نوع حرفه مورد تصدی (وکالت) و اهمیت آن اقتضای چنین برداشتی و عقیده به ضرورت احراز این صلاحیت‌ها را دارد. بر این اساس، به نظر می‌رسد در فرض سوال، اظهار نظر هیأت تعیین صلاحیت موضوع ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 9/12/1397 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص صلاحیت اخلاقی و رفتاری پذیرفته‌شدگان پس از انجام آزمون، تحقیق و گزینش بلامانع باشد.

5- با توجه به نص قانون مبنی بر لزوم برگزاری آزمون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور، پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یادشده، برگزاری آزمون به طریق دیگر مغایر قانون است.


جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1401/200
شماره پرونده : 1401-97-200 ع
تاریخ نظریه : 1401/05/11


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔@Karshenasan_rasmi

#مهم

سخنگوی قوه قضاییه

♻️سامانه ارجاع عادلانه کارشناسی تا سه ماه دیگر راه اندازی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز (یکم آذر) با جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای :

ستایشی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری که در سندتحول قضایی آمده و ۴ ماه از مهلت اجرای آن گذشته است، اما اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است، و اینکه این سامانه در چه زمانی راه اندازی خواهد شد، گفت: سامانه ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری یک نسخه آزمایشی دارد که ارجاع هوشمند کارشناسی در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی است.

وی افزود: این امر در راستای اقدام جهت ارجاع عادلانه کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری از ناحیه قضات مراجع قضایی است، اما آیا این ارتباطی با سامانه ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰ دارد؟ سامانه ۱۵۱۵ مربوط به مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و سامانه ۲۰۲۰ نیز مربوط به کانون کارشناسان رسمی دادگستری است و ازدستگاه‎های مختلف حسب مورد و به اقتضای نیاز این ارجاع به حوزه کارشناسی صورت می‌پذیرید.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تمام تلاش این است که فرآیند سامانه موجود که در حال حاضر اجرایی و به صورت آزمایشی عملیاتی شده است با ظرفیت‌های ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰ ارتباط پیدا کند و این ارتباط با توزیع عادلانه و به احسن وجه به صورت الکترونیکی صورت گیرد.

وی درباره زمان قطعی شدن فعالیت این سامانه، گفت: پیش بینی صورت گرفته در مورد زمان اجرایی شدن آن با صحبت‌‎هایی که با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه داشته‌‎ایم، اعلام کرده‌‎اند طی سه ماه برای قطعی شدن و رفع مشکلات احتمالی این سامانه زمان نیاز است.

ستایشی ادامه داد: سامانه ارجاع هوشمند وظیفه ارجاع هوشمند پرونده به شعب را نیز دارد که غالبا نگاه آن این گونه نیست که پرونده به شعبه خاصی ارجاع شود بلکه عدالت در اجرا مورد نظر است.

وی افزود: نکته دیگر در مورد این سامانه اینکه ارجاع عادلانه کارشناسی و جلوگیری از ناکارآمدی و بی نظمی و کاهش اقدامات سلیقه‌ای است، یکی از ویژگی‌های مهم این سامانه‌ها در جلوگیری از فساد و توجه به ارجاع عادلانه و افزایش شفافیت و همچنین ارتقا نظارت پذیری، حذف استفاده از کاغذ و منابعی که در این راستا صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در مورد پیشگیری از اطاله دادرسی که یک معضل است می‌توانیم با تمسک به این ظرفیت‌ها و ارتباط این سامانه‌های هوشمند با هم و استفاده از ظرفیت‌های ۱۵۱۵ و ارتباط‌ها با یکدیگر به یک سامانه دائمی منسجم دست یابیم و به جد از تطویل دادرسی جلوگیری کنیم.

وی افزود: ایجاد فرم استاندارد در گزارش‌های تنظیمی توسط کارشناسان در این مهم دیده شده است، همچنین پیشگیری از هرگونه جعل و دخل و تصرف در گزارشات کارشناسی، استفاده از فناوری‌های الکترونیک در فرآیند‌های کارشناسی، سهولت دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی مخاطب امر کارشناسی بدون ممانعت را از دیگر مزایای این سامانه است.

ستایشی تصریح کرد: با این سامانه امکان ممیزی در کلیه کار‌های کارشناسی که از قبل تحویل افراد مجرب و مسلط داده فراهم می‌شود و همچینن این سامانه درجلوگیری از بروز اختلافات فاحش کارشناسی با قراردادن اطلاعات ارزیابی شده بر روی نقشه‌های پیش فرض که مورد ممیزی قرار گرفته و قابلیت مشاهده و ملاحضه توسط کارشناسان دارد و موجب ایجاد یک بستر شفاف و روشن و یک محیط برای آگاهی بخشی فراهم که از فساد جلوگیری می‌شود.

وی افزود: تحقق بند‌های مطروحه در سند تحول قضایی ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه که حسب مورد متولی آن در سامانه ۱۵۱۵ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و در ۲۰۲۰ نیز کانون کارشناسان و مدیریت این سامانه نیز با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است که با تجمیع آن آثار ارزشمندی را مشاهده خواهیم کرد.

⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔@Karshenasan_rasmi

#مهم

توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

📌ماده 7 از آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ابطال شد

تاریخ دادنامه: 1402/2/12
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان آقایان کریم شافعی و محمد صالحی
طرف شکایت هیأت وزیران
.
موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 7 از آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 6811ت27455هـ مورخ 1382/2/15 مصوب هیأت وزیران

♻️رای هیات عمومي
براساس ماده 3 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 : "شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می.گردد اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده 15 این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان براساس آیین نامه این قانون خواهد بود". آیین نامه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1382 به تصویب رسیده و بر مبنای ماده 7 آیین نامه مذکور مقرر شده است که: «به منظور انتخاب اعضای شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار میشود و کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط میتوانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظر خود رای دهند و انتخاب شوندگان به ترتیب ،فوق، در جلسه ای که در محل شورای عالی تشکیل میشود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود 18 نفر را به عنوان اعضای شورای عالی انتخاب مینمایند..... " نظر به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه ماده 3 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری حق انتخاب اعضای شورای عالی کارشناسان را به صورت یک مرحله ای تعیناً به کارشناسان کل کشور اعطاء کرده است بنابراین ترتیبات و فرآیند پیش بینی شده در ماده 7 آیین نامه و اجرایی قانون کانون کارشناسان دادگستری مصوب سال 1382 و انتخاب اعضای شورای عالی (18 نفر) به صورت دو مرحله ای و از بین انتخاب شوندگان (36 نفر ) با حکم مقرر در ماده 3 قانون یادشده مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔@Karshenasan_rasmi

#مهم

📌سامانه ملی ارجاعات کارشناسی هفته آینده راه اندازی می‌شود

رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی خبر داد: دولت آیین نامه ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری را در تاریخ ۱۵/۷/۱۴۰۲ ابلاغ کرده است که بر اساس آن نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی، با راه اندازی سامانه ملی ارجاعات کارشناسی انجام خواهد شد.

تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی خبر گفت: دولت آیین نامه ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری را در تاریخ ۱۵/۷/۱۴۰۲ ابلاغ کرده است که بر اساس آن نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی، با راه اندازی سامانه ملی ارجاعات کارشناسی انجام خواهد شد به طور مثال از این به بعد در طرح مولدسازی، کلیه کارشناسی‌ها و ارزیابی‌ها توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می‌شوند که در این راستا کلیه دستگاه‌های دولتی موضوعات کارشناسی خود را ثبت می‌کنند و این سامانه با قرعه کشی کارشناس را تعیین و سپس کار به کارشناس ارجاع می‌شود.

دادخواه افزود: زمانی کارشناسی‌ها از طریق این سامانه انجام می‌شود عدالت اجتماعی صورت میگیرد، به طوری که در گذشته کارشناسی‌ها توسط یک سری کارشناسان خاص صورت می‌گرفت، اما از این به بعد با راه اندازی این سامانه گزارش‌ها دارای کیفیت لازم بوده و همچنین اطاله دادرسی از بین می‌رود، چون کارشناسی‌ها مورد ارزیابی و ممیزی قرار می‌گیرد و از طریق دستگاه‌های اجرایی گزارشات به مردم ارائه می‌شود.

⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

📌قابل توجه کارشناسان رسمی دادگستری

#مهم

حسب اطلاع از طرف جناب آقای مهندس دادخواه،  ریاست محترم شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ از تاریخ  ۱۴۰۲/۰۸/۲۰  لازم الاجرا می باشد.

https://t.me/Karshenasan_rasmi

#مهم

📨نامه دادگستری استان آذربایجان غربی

تاریخ نامه : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

🖇به: کلیه دوایر قضایی استان

🔻چکیده نامه:

🔸حسب گلایه های متعدد کارشناسان رسمی و نتایج بررسیهای بعمل آمده، برخی همکاران محترم قضائی و اداری ، دستمزدهای کارشناسان رسمی را مطابق تعرفه ها تعیین نمی نمایند و این امر تبعات سوِئی در انجام وظایف کارشناسان و نتیجتا انجام وظایف قوه قضائیه و احقاق حقوق مردم دارد چرا که موجبات دلسردی و بی علاقگی کارشناسان رسمی و تنزل کیفیت اظهارنظر آنها و بعضا شیوع ارتباطات سوء مالی کارشناسان با اصحاب دعوی میگردد،

🔸در خصوص اشخاص متمکن و غیر بی بضاعت مطابق تعرفه قانونی دستمزدها اقدام نمایند.

🔸تعرفه های کارشناسان رسمی علیرغم کاهش ارزش پول کشور در سالهای اخیر ، از سال 1398 افزایش نیافته است (اخیرا اصلاح شده است) با اینحال "بعضا مشاهده میشود همکاران محترم تعرفه های سال 1398 را هم رعایت نمی نمایند. لذا شایسته است دستور فرمائید کلیه همکاران محترم ، دستمزدهای کارشناسی را مطابق تعرفه قانونی تعیین نمایند


⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

#مهم

📨نامه معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به روسای کانون و مرکز کارشناسان رسمی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

📌چکیده:

کانونهای کارشناسان رسمی استانها و مراکز استانی کارشناسان رسمی با اجتناب از دخالت عامل انسانی در انتخاب کارشناس همه ارجاعات کارشناسی خود را صرفا از طریق سامانه های ذیربط انجام و در اسرع وقت گزارش اماری ارجاع الکترونیکی پرونده ها و میزان استفاده کانونها و مراکز استانی از سامانه های یاد شده را به این
معاونت اعلام نمایید.


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

#مهم

📥نامه ریاست شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به کانونهای کارشناسی سراسر کشور

📌موضوع:

تفسیر مواردی از اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسی سال ۱۴۰۲ مصوب ریاست محترم قوه قضاییه

شماره: ۸۵۱-ش-۰۲
تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
https://t.me/Karshenasan_rasmi

#مهم

📨نامه دادستان انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

📌موضوع:
چالش‌ها و آسیب های مربوط به مراجع انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

🆔 @Karshenasan_rasmi