هم آموزی
مروری بر قوانین ومقررات عمومی کارشناسی با طرح سوالات:
الف)از قانون آیین دادرسی مدنی
مروری بر قوانین ومقررات عمومی کارشناسی با طرح سوالات:
الف)از قانون آیین دادرسی مدنی
Forwarded from مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
📣 اطلاعیه اعلام نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۲
💢 به اطلاع متقاضیان آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که در تاریخ 1402/06/03برگزار شد، می‌رساند، کارنامه نتایج نهایی آزمون مذکور در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قابل مشاهده است.
💢 متقاضیان پس از مشاهده کارنامه آزمون، چنانچه جزء پذیرفته‌شدگان هستند، می‌بایست از تاریخ 1402/08/10لغایت 1402/08/30برای انجام ثبت‌نام و بارگذاری مدارک به سامانه جذب مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به نشانی: jazb.23055.ir مراجعه نمایند.
بدیهی است مسئولیت و تبعات عدم ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در تاریخ اعلامی، بر عهده داوطلب خواهد بود.
روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
🆔 @Markazvokala
Instagram.com/markazvokala_
💢 به اطلاع متقاضیان آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که در تاریخ 1402/06/03برگزار شد، می‌رساند، کارنامه نتایج نهایی آزمون مذکور در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قابل مشاهده است.
💢 متقاضیان پس از مشاهده کارنامه آزمون، چنانچه جزء پذیرفته‌شدگان هستند، می‌بایست از تاریخ 1402/08/10لغایت 1402/08/30برای انجام ثبت‌نام و بارگذاری مدارک به سامانه جذب مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به نشانی: jazb.23055.ir مراجعه نمایند.
بدیهی است مسئولیت و تبعات عدم ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در تاریخ اعلامی، بر عهده داوطلب خواهد بود.
روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
🆔 @Markazvokala
Instagram.com/markazvokala_
Forwarded from کارشناسان رسمی دادگستری
📨نامه مرکز امور مشاوران و کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران به دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران
موضوع:
ارزیابی مجدد توسط کارشناس اولیه وفق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در صورتیکه اعتراضی نسبت به نظریه کارشناسی صورت نگرفته باشد، بلامانع است.
@eatlaatekarshnaci
⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi
موضوع:
ارزیابی مجدد توسط کارشناس اولیه وفق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در صورتیکه اعتراضی نسبت به نظریه کارشناسی صورت نگرفته باشد، بلامانع است.
@eatlaatekarshnaci
⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi
#خبر
سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی در دسترس مردم قرار می گیرد
🔹 در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ت ماده ۱۱۳ موافقت کردند؛
🔹سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پروندهها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پروندهها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتیکه تعداد تخلفات و گزارش‌های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند./ جماران
سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی در دسترس مردم قرار می گیرد
🔹 در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ت ماده ۱۱۳ موافقت کردند؛
🔹سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پروندهها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پروندهها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتیکه تعداد تخلفات و گزارش‌های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند./ جماران
#خبر مجلس تصویب کرد
✅️انتخاب کارشناس باید با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی انجام شود
نمایندگان مجلس در ادامه تصویب لایحه برنامه هفتم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری را مکلف به انجام اقدامات زیر کردند:
الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند.
ب- تا پایان برنامه، پروندهای قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نماید.
✅️انتخاب کارشناس باید با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی انجام شود
نمایندگان مجلس در ادامه تصویب لایحه برنامه هفتم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری را مکلف به انجام اقدامات زیر کردند:
الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند.
ب- تا پایان برنامه، پروندهای قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نماید.
Forwarded from کارشناسان رسمی دادگستری
♻️نقدی بر بند ( ت) ماده ( ۱۱۳) لایحه برنامه سوم توسعه با عنوان « طرح شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری»
متن بند ت:
سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پروندهها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پروندهها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتیکه تعداد تخلفات یا گزارش‌های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
🔹🌼🔵🔆🌀🔆🔵🌼🔹
#نقد
💠یک بام و دو هوا!!
۱- بند ( ت) ماده ( ۱۱۳) لایحه برنامه سوم توسعه با عنوان « طرح شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری» در حالی با این محتوا و متن سوال و البته شبهه برانگیز در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب گردید که هنوز « طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس » بدلیل مخالفت های جدی نمایندگان مجلس، نه بلکه تاکنون تصویب نگردیده، بلکه در یک مرحله با رای مخالف از دور خارج و تا شش ماه نیز امکان طرح مجدد آن از دستور کار مجلس خارج شد!!!
۲- به موجب نظام دلایل دادرسی کشور، نظر کارشناسی در نظام دلایل « اصلی و تامینی و تکمیلی» دادرسی کشور از انواع دلایل تکمیلی و به موجب ارزش قانونی در کنار «اماره» از جمله « دلایل معنوی » بوده و تبعیت از آن برای دادرس الزامی نمی باشد. به همین مناسبت، در خصوص دلایل معنوی از جمله نظر کارشناسی گفته می شود که نظر کارشناسی از جمله ادله ای محسوب می شود که برای دادرس «طریقیت» دارد و نه « موضوعیت»!
۳- در اینکه عملکرد تمام ارکان موثر در اداره امور جامعه متناسب با شئوون حاکمیتی و میزان تاثیر آنان در اداره امور کشور از جمله وکلا و کارشناسان رسمی و مهمتر از همه نمایندگان مجلس بواسطه شأن قانونگذاری و با توجه به نظر امام راحل( ره) - مجلس در راس امور است- و اهمیت عملکرد نمایندگان، باید دارای شفافیت لازم باشد، تردیدی نیست!
سوال و شبهه در اینجا است که چگونه نمایندگان مجلس در خصوص شفافیت آرای خود در مجلس مخالفت و در خصوص عملکرد کارشناسان رسمی دادگستری تا حد گزارش تخلفات - فارغ از اینکه ساز و کار راستی آزمایی و اعتبارسنجی گزارش ها در لایحه مذکور تعیین تکلیف شده باشد- اینچنین عوام فریبانه و هم زمان با ورود کشور به فضای انتخاباتی مجلس موافقت می کنند؟!
۴- در همین رابطه و علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر بند مذکور لایحه معنونه، صرفا فقط به یک اشکال اشاره می شود:
بر اساس اخبار منتشره خبرگزاری های رسمی کشور سالانه چندین هزار پرونده مفاسد اقتصادی در محاکم قضایی از جمله محاکم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قضایی و صدور حکم قرار می گیرد که تقریبا در اکثریت موارد مذکور، استفاده از خدمات کارشناسی و وکالت اجتناب ناپذیر می باشد. آمار ورود بالغ بر ۱۸۰۰۰ فقره پرونده مفاسد اقتصادی صرفا به مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی در سال اول تاسیس این مجتمع علاوه بر آنکه موید عدم شفافیت و نظارت در بخش های اجرایی و کوتاهی نمایندگان مجلس در عمل به وظیفه نظارتی شان می باشد، بلکه بیانگر وظیفه خطیر و البته مخاطره آمیز وکلا و کارشناسان رسمی در مواجهه با جرایم اقتصادی سازمان یافته و محفلی نیز می باشد!
اگر قرار بر این باشد که گزارش های اصحاب دعوا مبنای قضاوت در خصوص عملکرد کارشناسان رسمی قرار گیرد، سرنوشت چنین شفاف سازی، فقط در حوزه رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی از قبل معلوم می باشد!!!
۵- با امعان نظر به موارد فوق این سوال مطرح است که:
در مواجهه با اقامه عدالت قضایی و برخورد با مفاسد اقتصادی و جرایم ضد امنیتی، طرح شفاف سازی مذکور چه کسانی را نشانه روی نموده است؟!
با توجه به سابقه عملکرد تعدادی از نمایندگان در ادوار مجلس و محکومیت برخی از آنان در قضایای مشابه، اهداف نمایندگان از تصویب بند مذکور چیست؟
و اگر طرح شفافیت در عملکرد، امر ضروری و لازم برای همه است، چرا نمایندگان مجلس با طرح شفاف سازی آراء مخالفت می کنند؟!
آیا این رفتار از مصادیق یک بام و دو هوا نیست؟!
✍️مهندس تورج گواهی/کارشناس رسمی دادگستری
🆔 @Karshenasan_rasmi
متن بند ت:
سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پروندهها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پروندهها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتیکه تعداد تخلفات یا گزارش‌های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
🔹🌼🔵🔆🌀🔆🔵🌼🔹
#نقد
💠یک بام و دو هوا!!
۱- بند ( ت) ماده ( ۱۱۳) لایحه برنامه سوم توسعه با عنوان « طرح شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری» در حالی با این محتوا و متن سوال و البته شبهه برانگیز در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب گردید که هنوز « طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس » بدلیل مخالفت های جدی نمایندگان مجلس، نه بلکه تاکنون تصویب نگردیده، بلکه در یک مرحله با رای مخالف از دور خارج و تا شش ماه نیز امکان طرح مجدد آن از دستور کار مجلس خارج شد!!!
۲- به موجب نظام دلایل دادرسی کشور، نظر کارشناسی در نظام دلایل « اصلی و تامینی و تکمیلی» دادرسی کشور از انواع دلایل تکمیلی و به موجب ارزش قانونی در کنار «اماره» از جمله « دلایل معنوی » بوده و تبعیت از آن برای دادرس الزامی نمی باشد. به همین مناسبت، در خصوص دلایل معنوی از جمله نظر کارشناسی گفته می شود که نظر کارشناسی از جمله ادله ای محسوب می شود که برای دادرس «طریقیت» دارد و نه « موضوعیت»!
۳- در اینکه عملکرد تمام ارکان موثر در اداره امور جامعه متناسب با شئوون حاکمیتی و میزان تاثیر آنان در اداره امور کشور از جمله وکلا و کارشناسان رسمی و مهمتر از همه نمایندگان مجلس بواسطه شأن قانونگذاری و با توجه به نظر امام راحل( ره) - مجلس در راس امور است- و اهمیت عملکرد نمایندگان، باید دارای شفافیت لازم باشد، تردیدی نیست!
سوال و شبهه در اینجا است که چگونه نمایندگان مجلس در خصوص شفافیت آرای خود در مجلس مخالفت و در خصوص عملکرد کارشناسان رسمی دادگستری تا حد گزارش تخلفات - فارغ از اینکه ساز و کار راستی آزمایی و اعتبارسنجی گزارش ها در لایحه مذکور تعیین تکلیف شده باشد- اینچنین عوام فریبانه و هم زمان با ورود کشور به فضای انتخاباتی مجلس موافقت می کنند؟!
۴- در همین رابطه و علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر بند مذکور لایحه معنونه، صرفا فقط به یک اشکال اشاره می شود:
بر اساس اخبار منتشره خبرگزاری های رسمی کشور سالانه چندین هزار پرونده مفاسد اقتصادی در محاکم قضایی از جمله محاکم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قضایی و صدور حکم قرار می گیرد که تقریبا در اکثریت موارد مذکور، استفاده از خدمات کارشناسی و وکالت اجتناب ناپذیر می باشد. آمار ورود بالغ بر ۱۸۰۰۰ فقره پرونده مفاسد اقتصادی صرفا به مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی در سال اول تاسیس این مجتمع علاوه بر آنکه موید عدم شفافیت و نظارت در بخش های اجرایی و کوتاهی نمایندگان مجلس در عمل به وظیفه نظارتی شان می باشد، بلکه بیانگر وظیفه خطیر و البته مخاطره آمیز وکلا و کارشناسان رسمی در مواجهه با جرایم اقتصادی سازمان یافته و محفلی نیز می باشد!
اگر قرار بر این باشد که گزارش های اصحاب دعوا مبنای قضاوت در خصوص عملکرد کارشناسان رسمی قرار گیرد، سرنوشت چنین شفاف سازی، فقط در حوزه رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی از قبل معلوم می باشد!!!
۵- با امعان نظر به موارد فوق این سوال مطرح است که:
در مواجهه با اقامه عدالت قضایی و برخورد با مفاسد اقتصادی و جرایم ضد امنیتی، طرح شفاف سازی مذکور چه کسانی را نشانه روی نموده است؟!
با توجه به سابقه عملکرد تعدادی از نمایندگان در ادوار مجلس و محکومیت برخی از آنان در قضایای مشابه، اهداف نمایندگان از تصویب بند مذکور چیست؟
و اگر طرح شفافیت در عملکرد، امر ضروری و لازم برای همه است، چرا نمایندگان مجلس با طرح شفاف سازی آراء مخالفت می کنند؟!
آیا این رفتار از مصادیق یک بام و دو هوا نیست؟!
✍️مهندس تورج گواهی/کارشناس رسمی دادگستری
🆔 @Karshenasan_rasmi
Forwarded from مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
📣 اطلاعیه آزمون #کارشناسی_رسمی دادگستری ۱۴۰۲
💠دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
🔹به اطلاع متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می رساند، از امروز مورخ 1402/08/09 کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی در دسترس می باشد.
🔹داوطلبان شرکت در آزمون می توانند با مراجعه به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org نسبت به دریافت و پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.
🔹تاریخ برگزاری آزمون روز ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ میباشد.
لینک مستقیم دریافت کارت ورود به جلسه
مشاهده اخبار تکمیلی درباره آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲
🆔 @Markazvokala
Instagram.com/markazvokala_
💠دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
🔹به اطلاع متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می رساند، از امروز مورخ 1402/08/09 کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی در دسترس می باشد.
🔹داوطلبان شرکت در آزمون می توانند با مراجعه به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org نسبت به دریافت و پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.
🔹تاریخ برگزاری آزمون روز ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ میباشد.
لینک مستقیم دریافت کارت ورود به جلسه
مشاهده اخبار تکمیلی درباره آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲
🆔 @Markazvokala
Instagram.com/markazvokala_
Forwarded from کارشناسان رسمی دادگستری
#مهم
📌سامانه ملی ارجاعات کارشناسی هفته آینده راه اندازی می‌شود
رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی خبر داد: دولت آیین نامه ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری را در تاریخ ۱۵/۷/۱۴۰۲ ابلاغ کرده است که بر اساس آن نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی، با راه اندازی سامانه ملی ارجاعات کارشناسی انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی خبر گفت: دولت آیین نامه ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری را در تاریخ ۱۵/۷/۱۴۰۲ ابلاغ کرده است که بر اساس آن نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی، با راه اندازی سامانه ملی ارجاعات کارشناسی انجام خواهد شد به طور مثال از این به بعد در طرح مولدسازی، کلیه کارشناسی‌ها و ارزیابی‌ها توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می‌شوند که در این راستا کلیه دستگاه‌های دولتی موضوعات کارشناسی خود را ثبت می‌کنند و این سامانه با قرعه کشی کارشناس را تعیین و سپس کار به کارشناس ارجاع می‌شود.
دادخواه افزود: زمانی کارشناسی‌ها از طریق این سامانه انجام می‌شود عدالت اجتماعی صورت میگیرد، به طوری که در گذشته کارشناسی‌ها توسط یک سری کارشناسان خاص صورت می‌گرفت، اما از این به بعد با راه اندازی این سامانه گزارش‌ها دارای کیفیت لازم بوده و همچنین اطاله دادرسی از بین می‌رود، چون کارشناسی‌ها مورد ارزیابی و ممیزی قرار میگیرد و از طریق دستگاه‌های اجرایی گزارشات به مردم ارائه می‌شود.
⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi
📌سامانه ملی ارجاعات کارشناسی هفته آینده راه اندازی می‌شود
رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی خبر داد: دولت آیین نامه ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری را در تاریخ ۱۵/۷/۱۴۰۲ ابلاغ کرده است که بر اساس آن نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی، با راه اندازی سامانه ملی ارجاعات کارشناسی انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی خبر گفت: دولت آیین نامه ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری را در تاریخ ۱۵/۷/۱۴۰۲ ابلاغ کرده است که بر اساس آن نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی، با راه اندازی سامانه ملی ارجاعات کارشناسی انجام خواهد شد به طور مثال از این به بعد در طرح مولدسازی، کلیه کارشناسی‌ها و ارزیابی‌ها توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می‌شوند که در این راستا کلیه دستگاه‌های دولتی موضوعات کارشناسی خود را ثبت می‌کنند و این سامانه با قرعه کشی کارشناس را تعیین و سپس کار به کارشناس ارجاع می‌شود.
دادخواه افزود: زمانی کارشناسی‌ها از طریق این سامانه انجام می‌شود عدالت اجتماعی صورت میگیرد، به طوری که در گذشته کارشناسی‌ها توسط یک سری کارشناسان خاص صورت می‌گرفت، اما از این به بعد با راه اندازی این سامانه گزارش‌ها دارای کیفیت لازم بوده و همچنین اطاله دادرسی از بین می‌رود، چون کارشناسی‌ها مورد ارزیابی و ممیزی قرار میگیرد و از طریق دستگاه‌های اجرایی گزارشات به مردم ارائه می‌شود.
⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi
Telegram
کارشناسان رسمی دادگستری
✔️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری
✔️این کانال به هیچ یک از نهادهای کارشناس رسمی وابستگی نداشته و مستقلا به ارائه مطلب برای کارشناسان رسمی دادگستری می پردازد.
تاریخ تاسیس؛ آبان ۱۳۹۵
مدیر کانال : غلامرضا گلستانی نسب
GolestaniNasab@yahoo.com
✔️این کانال به هیچ یک از نهادهای کارشناس رسمی وابستگی نداشته و مستقلا به ارائه مطلب برای کارشناسان رسمی دادگستری می پردازد.
تاریخ تاسیس؛ آبان ۱۳۹۵
مدیر کانال : غلامرضا گلستانی نسب
GolestaniNasab@yahoo.com
Forwarded from مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
📣اطلاعیه پذیرفته‌شدگان #آزمون_وکالت_۱۴۰۲
💠آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲
🔰پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ جهت ثبت نام و تکمیل مدارک؛ با مراجعه به سامانه جذب به نشانی jazb.23055.ir از تاریخ ۱۰ الی ۳۰ آبان ماه اقدام نمایند.
⭕️(به اطلاع می‌رساند زمان اعلام شده قابل تمدید نمی‌باشد)
🆔 @Markazvokala
Instagram.com/markazvokala_
💠آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲
🔰پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ جهت ثبت نام و تکمیل مدارک؛ با مراجعه به سامانه جذب به نشانی jazb.23055.ir از تاریخ ۱۰ الی ۳۰ آبان ماه اقدام نمایند.
⭕️(به اطلاع می‌رساند زمان اعلام شده قابل تمدید نمی‌باشد)
🆔 @Markazvokala
Instagram.com/markazvokala_
Forwarded from کارشناسان رسمی دادگستری
فوری
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال 1402 ابلاغ شد
به گزارش روابط عمومی شورای عالی، مهندس دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری اعلام کرد تعرفه دستمزد کارشناسی ابلاغ گردید. ایشان بیان نمودند بر اساس ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یکبار قابل تجدیدنظر می باشد که در همین راستا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ تعرفه دستمزد به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و مرکز کارشناسان تقدیم رئیس محترم قوه قضائیه گردید که پس از بررسی های کارشناسی مشترک توسط قوه قضائیه، شورای عالی و مرکز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسید و ابلاغ گردید. ایشان ضمن تشکر از مسئولین محترم قوه خصوصاً ریاست محترم قوه در خصوص ابلاغ تعرفه اعلام نمودند که گرچه تعرفه ابلاغی بر اساس خواسته های جامعه کارشناسی نمی باشد ولی با توجه به موافقت ریاست محترم قوه در دیدار اعضای شورای عالی با معظم له و تجربه کسب شده سعی خواهد شد که در دوره های بعدی تعرفه در زمان مقرر ( دو سال ) ابلاغ تا کاستیها جبران شود.
⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال 1402 ابلاغ شد
به گزارش روابط عمومی شورای عالی، مهندس دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری اعلام کرد تعرفه دستمزد کارشناسی ابلاغ گردید. ایشان بیان نمودند بر اساس ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یکبار قابل تجدیدنظر می باشد که در همین راستا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ تعرفه دستمزد به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و مرکز کارشناسان تقدیم رئیس محترم قوه قضائیه گردید که پس از بررسی های کارشناسی مشترک توسط قوه قضائیه، شورای عالی و مرکز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسید و ابلاغ گردید. ایشان ضمن تشکر از مسئولین محترم قوه خصوصاً ریاست محترم قوه در خصوص ابلاغ تعرفه اعلام نمودند که گرچه تعرفه ابلاغی بر اساس خواسته های جامعه کارشناسی نمی باشد ولی با توجه به موافقت ریاست محترم قوه در دیدار اعضای شورای عالی با معظم له و تجربه کسب شده سعی خواهد شد که در دوره های بعدی تعرفه در زمان مقرر ( دو سال ) ابلاغ تا کاستیها جبران شود.
⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi
Forwarded from کارشناسان رسمی دادگستری
اصلاحیه_تعرفه_دستمزد_کارشناسان_رسمی_دادگستری_سال_1402_.pdf
722 KB
♨️فوری و مهم
📌تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال 1402 ابلاغ شد
⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi
📌تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال 1402 ابلاغ شد
⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi
متن_منقح_شده_تعرفه_حق_الزحمه_کارشناسان_رسمی_دادگستری_مصوب_1402_بختیار.pdf
352.7 KB
متن منقح تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
تهیه کننده: بختیار سید نظامی
در این متن، تغییرات و الحاقات در تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را نسبت به تعرفه سابق خواهید دید.
اصلاحات در تعرفه را اینجا ببینید.
تهیه کننده: بختیار سید نظامی
در این متن، تغییرات و الحاقات در تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را نسبت به تعرفه سابق خواهید دید.
اصلاحات در تعرفه را اینجا ببینید.
Forwarded from کارشناسان رسمی دادگستری
📌قابل توجه کارشناسان رسمی دادگستری
#مهم
حسب اطلاع از طرف جناب آقای مهندس دادخواه، ریاست محترم شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ لازم الاجرا می باشد.
https://t.me/Karshenasan_rasmi
#مهم
حسب اطلاع از طرف جناب آقای مهندس دادخواه، ریاست محترم شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ لازم الاجرا می باشد.
https://t.me/Karshenasan_rasmi
Telegram
کارشناسان رسمی دادگستری
✔️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری
✔️این کانال به هیچ یک از نهادهای کارشناس رسمی وابستگی نداشته و مستقلا به ارائه مطلب برای کارشناسان رسمی دادگستری می پردازد.
تاریخ تاسیس؛ آبان ۱۳۹۵
مدیر کانال : غلامرضا گلستانی نسب
GolestaniNasab@yahoo.com
✔️این کانال به هیچ یک از نهادهای کارشناس رسمی وابستگی نداشته و مستقلا به ارائه مطلب برای کارشناسان رسمی دادگستری می پردازد.
تاریخ تاسیس؛ آبان ۱۳۹۵
مدیر کانال : غلامرضا گلستانی نسب
GolestaniNasab@yahoo.com
Forwarded from کتاب الکترونیکی کارشناسان رسمی دادگستری (بختیار سید نظامی)
🔴 نقد ماده ۴ تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
بختیار سید نظامی
کارشناس رسمی دادگستری مرکز استان آذربایجان غربی
طبق ماده ۴ تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند کارشناس یا هیات را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند.»
این مطلب در مقام پاسخ به این سوال است که آیا به موجب مصوبه اخیر رئیس قوه قضائیه که در حقیقت متن پیشنهادی دو نهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به رئیس قوه قضائیه است، می توان چنین محدودیتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تعریف نمود.
پاسخ به این سوال قطعا منفی است.
به موجب بند ب ماده ٧ قانون کارشناسان رسمی «تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون (قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری)» از وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان است و بر همین اساس نیز در سنوات گذشته شاهد تدوین و تهیه مقررات نظامنامه حوزه فعالیت جغرافیایی خدمات کارشناسان رسمی دادگستری با هدف گسترش خدمات کارشناسان متناسب با تجربیات علمی و فنی از سوی شورای عالی بوده ایم. طبق این نظام نامه ها، تقریبا کارشناسان رسمی دادگستری در هر دو نهاد بعد از ١٠ سال ( ١١ سال برای کارشناسان رسمی دادگستری در کانون مراکز استان) صلاحیت ارایه خدمات کارشناسی را در تمامی استانهای کشور خواهند داشت و به اصطلاح صلاحیت شان کشوری خواهد شد.
از سوی دیگر با قید تعریف شده در ماده اخیرالذکر، شهروندان حقیقی و اشخاص حقوقی از ارجاع امر ارزیابی به این افراد که از کارشناسان مقیم محل ارزیابی نیستند، به رغم داشتن صلاحیت، منع شده اند!
به نظر می رسد هدف پیشنهاد کنندگان و تدوین کنندگان این ماده آن بوده تا ارزیابی اموال خصوصا اموال غیر منقول در محل وقوعشان و توسط کارشناسان صاحب صلاحیت بومی صورت گیرد و به نوعی در صدد بوده اند مانع از سوء جریان و ایجاد رانت برای عده ای خاص گردند. روندی که البته کم و بیش شایع بوده و مورد نکوهش و نقد کارشناسان در اقصی نقاط کشور است.
متاسفانه تدوین کنندگان تعرفه به جهت تعجیل و احتمالا عدم اشراف بر ظرایف حقوقی، به جای آنکه با استفاده از اختیارات ناشی از بند ب ماده ٧ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، صلاحیت کشوری کارشناسان را در حوزه جغرافیایی ارایه خدمات، اختصاصا در خصوص صلاحیت ارزیابی، تحدید نمایند، سهوا و بر خلاف اصول قانون اساسی و اصل آزادی های مشروع، بدون داشتن چنین اختیاری، با تهیه و پیشنهاد چنین ماده ای، عامل اضرار به اشخاص حقیقی و حقوقی شده و آنان را از اعمال حقوق شناخته شده، منع نموده اند.
بدون شک چنین ماده ای باطل و فاقد ارزش قانونی است.
بنابراین پیشنهاد می شود متن این ماده برای رفع این ایراد اساسی و همچنین تامین خواسته بانیان این تعرفه، به شرح ذیل تنسیق و تنظیم شود:
««ارزبابی اموال (منقول و غیرمنقول) در محل وقوع آنها، صرفا در صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری محل وقوع مال است.»
به این ترتیب هم صلاحیت کشوری کارشناسان در حوزه ارزیابی بر اساس اختیارات قانونی تحدید می شود و هم تصمیم و سپس پیشنهاد آن به رئیس قوه قضائیه، در چارچوب اختیارات قانونی خواهد بود.
@karshenas1401
بختیار سید نظامی
کارشناس رسمی دادگستری مرکز استان آذربایجان غربی
طبق ماده ۴ تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند کارشناس یا هیات را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند.»
این مطلب در مقام پاسخ به این سوال است که آیا به موجب مصوبه اخیر رئیس قوه قضائیه که در حقیقت متن پیشنهادی دو نهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به رئیس قوه قضائیه است، می توان چنین محدودیتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تعریف نمود.
پاسخ به این سوال قطعا منفی است.
به موجب بند ب ماده ٧ قانون کارشناسان رسمی «تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون (قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری)» از وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان است و بر همین اساس نیز در سنوات گذشته شاهد تدوین و تهیه مقررات نظامنامه حوزه فعالیت جغرافیایی خدمات کارشناسان رسمی دادگستری با هدف گسترش خدمات کارشناسان متناسب با تجربیات علمی و فنی از سوی شورای عالی بوده ایم. طبق این نظام نامه ها، تقریبا کارشناسان رسمی دادگستری در هر دو نهاد بعد از ١٠ سال ( ١١ سال برای کارشناسان رسمی دادگستری در کانون مراکز استان) صلاحیت ارایه خدمات کارشناسی را در تمامی استانهای کشور خواهند داشت و به اصطلاح صلاحیت شان کشوری خواهد شد.
از سوی دیگر با قید تعریف شده در ماده اخیرالذکر، شهروندان حقیقی و اشخاص حقوقی از ارجاع امر ارزیابی به این افراد که از کارشناسان مقیم محل ارزیابی نیستند، به رغم داشتن صلاحیت، منع شده اند!
به نظر می رسد هدف پیشنهاد کنندگان و تدوین کنندگان این ماده آن بوده تا ارزیابی اموال خصوصا اموال غیر منقول در محل وقوعشان و توسط کارشناسان صاحب صلاحیت بومی صورت گیرد و به نوعی در صدد بوده اند مانع از سوء جریان و ایجاد رانت برای عده ای خاص گردند. روندی که البته کم و بیش شایع بوده و مورد نکوهش و نقد کارشناسان در اقصی نقاط کشور است.
متاسفانه تدوین کنندگان تعرفه به جهت تعجیل و احتمالا عدم اشراف بر ظرایف حقوقی، به جای آنکه با استفاده از اختیارات ناشی از بند ب ماده ٧ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، صلاحیت کشوری کارشناسان را در حوزه جغرافیایی ارایه خدمات، اختصاصا در خصوص صلاحیت ارزیابی، تحدید نمایند، سهوا و بر خلاف اصول قانون اساسی و اصل آزادی های مشروع، بدون داشتن چنین اختیاری، با تهیه و پیشنهاد چنین ماده ای، عامل اضرار به اشخاص حقیقی و حقوقی شده و آنان را از اعمال حقوق شناخته شده، منع نموده اند.
بدون شک چنین ماده ای باطل و فاقد ارزش قانونی است.
بنابراین پیشنهاد می شود متن این ماده برای رفع این ایراد اساسی و همچنین تامین خواسته بانیان این تعرفه، به شرح ذیل تنسیق و تنظیم شود:
««ارزبابی اموال (منقول و غیرمنقول) در محل وقوع آنها، صرفا در صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری محل وقوع مال است.»
به این ترتیب هم صلاحیت کشوری کارشناسان در حوزه ارزیابی بر اساس اختیارات قانونی تحدید می شود و هم تصمیم و سپس پیشنهاد آن به رئیس قوه قضائیه، در چارچوب اختیارات قانونی خواهد بود.
@karshenas1401