#مهم

📨نامه دادگستری استان آذربایجان غربی

تاریخ نامه : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

🖇به: کلیه دوایر قضایی استان

🔻چکیده نامه:

🔸حسب گلایه های متعدد کارشناسان رسمی و نتایج بررسیهای بعمل آمده، برخی همکاران محترم قضائی و اداری ، دستمزدهای کارشناسان رسمی را مطابق تعرفه ها تعیین نمی نمایند و این امر تبعات سوِئی در انجام وظایف کارشناسان و نتیجتا انجام وظایف قوه قضائیه و احقاق حقوق مردم دارد چرا که موجبات دلسردی و بی علاقگی کارشناسان رسمی و تنزل کیفیت اظهارنظر آنها و بعضا شیوع ارتباطات سوء مالی کارشناسان با اصحاب دعوی میگردد،

🔸در خصوص اشخاص متمکن و غیر بی بضاعت مطابق تعرفه قانونی دستمزدها اقدام نمایند.

🔸تعرفه های کارشناسان رسمی علیرغم کاهش ارزش پول کشور در سالهای اخیر ، از سال 1398 افزایش نیافته است (اخیرا اصلاح شده است) با اینحال "بعضا مشاهده میشود همکاران محترم تعرفه های سال 1398 را هم رعایت نمی نمایند. لذا شایسته است دستور فرمائید کلیه همکاران محترم ، دستمزدهای کارشناسی را مطابق تعرفه قانونی تعیین نمایند


⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

محاسبه پوکه معدنی کف سازی

شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری بر اساس شاخص های بانک مرکزی

از فروردین ۱۳۷۱ الی مهرماه ۱۴۰۲

‍ #قوانین و مقررات
#pdf


✅ مجموعه بخشنامه های
       مالیاتی تا پایان شهریور ۱۴۰۲

محاسبه ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری با اعمال اخرین اصلاحات و الحاقات آبان 1402
https://armansanjesh.com/fee-official-expert/
_کاربری راحت و سریع برای کارشناسان و متقاضیان محترم
_قابلیت دریافت فایل خروجی بصورت پی دی اف
_قابلیت ارسال در شبکه های اجتماعی بصورت مستقیم
_امکان دانلود فایل کامل تعرفه دستمزد اصلاح شده بصورت پی دی اف
(این پست را برای دوستان و همکاران فعال در حوزه کارشناسی رسمی ارسال بفرمایید.)

(https://zil.ink/armansanjeshplatform)

‍ 🔴 انتشار تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ٩٠٠٠/۵٢٢٠٨/١٠٠ مورخه ١۴٠٢/٠٨/٢٠ در روزنامه رسمی

هر چند که در ذیل مصوبه اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ٩٠٠٠/۵٢٢٠٨/١٠٠ مورخه ١۴٠٢/٠٨/٢٠ قید شده است که از تاریخ تصویب آن یعنی ٢٠ آبان ماه ١۴٠٢ لازم الاجراست، ولی علی القاعده بدون ابلاغ آن از طریق انتشار در روزنامه رسمی، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

ضروری است یادآوری شود هدف از ابلاغ و انتشار قوانین، افزایش اطلاعات و آگاهی دادن به مردم در خصوص «حقوق» و «تکالیف» آنان، هم چنین تبیین حقوق و وظایف اشخاص حقوقی و دستگاه های اجرایی و قضایی است.از این رو بعد از ابلاغ و انتشار در روزنامه ی رسمی و گذشت مهلت مقرر (١۵روز)، قاعده ی «جهل به قانون رافع مسئولیت نمی‌باشد.» حاکم است و مصوبات، لازم الاجرا می‌باشند. 

#اصلاحیه عبارتی از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰


 نامه رئیس حوزه  ریاست قوه قضاییه

👁‍🗨 تغییر مهم در بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم پیشرفت(توسعه) در خصوص سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی

🔹 در متن نهایی مصوبه «برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» ارسالی به شورای نگهبان، تغییر مهمی در خصوص پیگیری گزارش‌های مندرج در سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری اعمال شده است.

🔹در بند (ت) ماده 113 نسخه جدید این مصوبه که به تکلیف قوه قضائیه برای ایجاد سامانه‌ای با عنوان «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» مربوط می‌شود، تغییر اندک اما قابل توجهی صورت گرفته است.

🔹در متن جدید این مصوبه، پیگیری تخلفات وکلا و کارشناسان توسط دادستان انتظامی نهاد مربوطه، منوط به «وجود قرائن و ادله کافی» شده است.

🔹در حالی که در متن اولیه، این موضوع منوط به وجود قرائن و ادله کافی نشده بود و به صرف فراتر رفتن تعداد گزارش ها از پنج مورد، دادستان موظف به پیگیری تا حصول نتیجه بود.

📌جزئیات بیشتر در سایت وکلاپرس:
👉 https://vokalapress.ir/?p=48984


🆔 @Karshenasan_rasmi

متن کامل قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ که در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد

کارشناسان محترم مرکز،صلاحیتها درسامانه ۲۳۰۵۵ بروزرسانی شده است همکاران محترم صلاحیتها خودرابررسی کنید درصورت نقص یا مغایرت ،اسکن صلاحیتها را درتیکت برای معاونت کارشناسان ارسال نماییدتا تصحیح نمایند.

سازمان ثبت اسناد:

استعلام آنلاین و بازداشت آنی املاک بدهکاران عملیاتی شد

❓️❓️ اگر شخص حقیقی یا حقوقی از کارشناس در پرونده ای به دادسرای انتظامی کارشناسان شکایت نمایدو پرونده تشکیل و درحال رسیدگی باشد
آیا کارشناس در پرونده دیگری که یکی از اصحاب دعوی شاکی باشد می تواند اظهار نظر نماید یا جز جهات رد می باشد؟

▶️آنچه در ماده ۹۱ ق ا د رسیدگی بین کارشناس با یکی از طرفین است پرونده یا شکایت انتظامی مانع کارشناسی نیست

.https://t.me/karshenasan_blog

❓️❓️سلام خدمت همکاران گرامی.
یکی از همکاران چند وقت پیش اعلام کردند که با ذکر مستندات اعلام میکنند که در تامین دلیل میتوان اعلام خسارت کرد و منع قانونی ندارد.

ایا کسی از دوستان هستند در این خصوص راهنمایی بفرمایید.

در نهایت انجام بدهیم یا خیر؟

☑️ارزيابي و اظهارنظردرشرح بها(قيمت روز )و تعيين ميزان خسارت وارده،مستلزم اظهارنظركارشناسي ميباشدكه خارج ازمقوله تامين دليل ميباشد(مادتين149و155 قانون آيين دادرسي مدني


☑️با توجه به منطوق ومدلول لفظي مقنن درمادتین 149و 155آيين دادرسي مدني كه ظهوردرصورت برداري ازدلایلی که احتمال متعذریا متعسر داردومنصرف ازارزيابي و برآوردخسارت ميباشدفقط به صورت برداري اكتفاميشودو تعيين ميزان خسارت ازمقوله تامين دليل خروج موضوعي داردواظهارنظر درارتباط باشرح بها اقلام (قیمت روز)و تعیین میزان خسارت وارده مستلزم کارشناسی مجزی ازتامین دلیل میباشد،مواردمعنونه صدرالذكربه مقام قضايي ايفادنموده .بديهي است تصميم نهايي بامقام قضايي میباشد

✅️اکرم بهاری غازانی -کارشناس رسمی دادگستری
https://t.me/karshenasan_blog

🔴 عدم صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در رسیدگی به شکایات از کارشناسی که به عنوان داور منصوب شده است

شماره نظریه :٧/٩٨/١۶
شماره پرونده : ٩٨-١٣٩-١۶
تاریخ نظریه :١٣٩٨/٠۶/٠٣

گاهی برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی در قراردادهای منعقده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری را در صورت بروز اختلافات قراردادی به عنوان داور تعیین می‎کنند. پس از درخواست طرفین یا یکی از آنان، کانون از بین کارشناسان متبحر و متخصص خود مبادرت به تعیین، انتخاب و معرفی داور یا داوران می‎کند. در مواردی، متضرر از رای داوری کارشناس، از وی به کانون کارشناسان شکایت می‎کند؛ در این خصوص دو فرض متصور است.
۱- چنانچه کارشناس به عنوان داور تعیین شود و پس از اعلام قبولی داوری و رسیدگی، مبادرت به صدور رای داوری کند، آیا شکایت از کارشناس در مقام داور در دادسرا و دادگاه انتظامی، قابلیت رسیدگی و اظهارنظر دارد؟
۲- چنانچه کارشناس به عنوان داور تعیین شود و پس از اعلام قبولی داوری در بازه زمانی مقرر قانونی سه ماهه در صورت عدم تعیین مدت داوری در قرارداد، مبادرت به صدور رای داوری نکند، به نحوی که مدت داوری سپری شود یا خارج از موعد مقرر قانونی مبادرت به صدور رای کند، آیا این‎گونه مسامحه و سهل انگاری که موجبات بدبینی مردم نسبت به نهاد کارشناسی را در پی خواهد داشت، از مصادیق بندهای۳ و۵ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ محسوب می‎شود و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون می‎تواند کارشناس متخلف را مورد تعقیب انتظامی قرار دهد؟

۱- طبق ماده ۲۱ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱، دادسرای انتظامی کانون‎های کارشناسان رسمی دادگستری، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان متخلف است و تخلفاتی که در ماده ۲۶ این قانون ذکر شده، ناظر بر وظایف کارشناسی است و از آنجایی که داوری از جمله وظایف کارشناسان نیست و قانون مذکور درباره داوری کارشناسان، ضوابطی را تعیین نکرده است، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، صلاحیت رسیدگی به شکایات از کارشناسی که به عنوان داور منصوب شده اند را ندارند؛ هرچند علت اصلی انتخاب کارشناس به عنوان داور، کارشناس بودن او باشد. بنابراین در فرض سؤال که کارشناس رسمی دادگستری از سوی طرفین یا دادگاه به عنوان داور انتخاب شده است، اگر یکی از طرفین راجع به انجام وظایف وی به عنوان داور شکایتی داشته باشد، این شکایت قابل طرح و رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست؛ زیرا فرض بر این است که وی به عنوان کارشناس رسمی انجام وظیفه نکرده است. ۲- با توجه به سؤال یک، پاسخ به این سؤال منتفی است.

@karshenas1401

هم آموزی

❓️❓️ایا اظهارات خارج از قرار کارشناسی برای روشن شدن موضوع قرار تخلف محسوب میشود؟
پاسخ:
✅️اظهارنظر کارشناسی باید در چارچوب قرار صادره باشد.هر توضیحی هم بابت روشن شدن موضوع باید در چارچوب قرار باشد.نباید توضیحات کارشناس به وجهی تعبیر نشود که تحصیل دلیل برای یکی از طرفین تلقی شود.
https://t.me/karshenasan_blog

🔴 بررسی جرم گزارش خلاف واقع کارشناسان رسمی دادگستری

وفق ماده ٣٧ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، گزارش خلاف واقع کارشناس و اقداماتی از سوی او مبنی بر تغییر در چیزی که برای آزمایش در اختیار اوست، تحت شرایطی جرم انگاری شده است. این جرم انگاری صرفا متوجه کارشناسان رسمی دادگستری نیست و شامل خبرگان محلی نیز هست.

شناخت این جرم و ارکان آن بدان جهت ضروری است که مرتکب این جرم علاوه بر مجازات‌ های اداری (در اینجا مجازات انتظامی) و جبران ‌خسارت وارده، به حبس از یک تا پنج سال یا ۵٠،٠٠٠،٠٠٠ تا ٢۵٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال جزای نقدی محکوم می شود. مضافاً اینکه چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از ٢۵،٠٠٠،٠٠٠ تا ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد

نتیجتا در فرض اظهارنظر خلاف واقع كارشناس با اخذ وجه از طرفين، ممکن است مصداق تعدد مادی جرم نیز محسوب شود و كارشناس به مجازات هر دو جرم اظهار نظر خلاف واقع و اخذ وجه از طرفين محكوم شود.
از سوی دیگر مطابق ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ امكان استفاده از مجازات هاي تبعي و تكميلی نيز براي دادگاه وجود دارد و مطابق بند پ و تبصره ١ ماده ياد شده دادگاه مي تواند تا مدت ٢ سال کارشناس محکوم علیه را از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين منع نمايد.

جرم اظهارنظر خلاف واقع كارشناسي، جزء جرايم درجه ۵ محسوب شده كه با اين وصف مطابق بند پ ماده ١٠۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مرور زمان در زمان تعقيب آن ٧ سال و مطابق بند پ ماده ١٠٧ قانون مجازات اسلامی و در زمان اجراي احكام، مرور زمان آن ١٠ سال است.

در خصوص عنصر معنوی، اظهارنظر خلاف واقع همان طور كه در ماده ٣٧ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ذكر شده است، مي بايست كارشناس با سوء نيت اقدام به ارائه نظريه خلاف واقع نموده و به عبارت ديگر كارشناس بايد با علم و عمل، اقدام به گزارش خلاف واقع نماید. پس چنانچه كارشناس در ارائه نظريه خويش اشتباه نموده باشد و فاقد سوء نیتی باشد، بزه ارائه گزارش خلاف واقع منتفی است و کارشناس دارای مسوولیت کیفری نیست، هر چند گزارش كارشناسی برخلاف واقع و نادرست تنظیم شده باشد. البته مطابق بند ٩ ماده ٢۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مسئولیت انتظامی کارشناس، کماکان باقی خواهد بود.

نظر به اینکه عمل کارشناس تحت شرایطی مشمول مسوولیت کیفری خواهد بود و آثار محکومیت احتمالی وی نیز بسیار سنگین است، این مطلب، برای آشنایی کارشناسان با جزئیات لازم در خصوص این جرم و ارکان آن و البته مجازات های آن تهیه شده است. ادامه مطلب کامل را با لمس instant view ببینید.

ضمنا مطالب پیش‌نیاز در دو مطلب دیگر به شرح ذیل تهیه شده است که مطالعه آنها توصیه می شود. کافیست مطالب را لمس کنید. ( توجه داشته باشید با پروکسی امکان مشاهده محتوا وجود ندارد.)

▪️ حقوق جزا
▪️ جعل

@karshenas1401

✅ کارگاه آموزش کاربردی
دوره حقوق، تکالیف و مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری
مدرس دوره : استاد مهندس مهدی لایق

https://t.me/Layegh_Engineering_Law/710

✅️بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور درباره ارجاع پرونده‌ها به کارشناس و اتقان آراء

۱۹ آذر ۱۴۰۲
پایگاه خبری اختبار- بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور درباره ارجاع پرونده‌ها به کارشناس و اتقان آراء به رؤسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ شد.
به گزارش اختبار به نقل از قوه قضاییه، محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور با عنایت به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضابطه‌مند کردن تعرفه‌های کارشناسی و ضرورت تعیین زمان برای وصول نظریات آنان در راستای تسهیل و تسریع امور مردم و مراجعان، بخشنامه‌ای در ارتباط ارجاع پرونده­‌ها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آراء به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم، خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها صادر کرد.
متن بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها به شرح ذیل است:
رؤسای کل دادگستری استان‌ها
سلام علیکم
با توجه به مذاکرات و مصوبه مورخ ۱ آبان ۱۴۰۲جلسه مسئولان عالی قضایی در ارتباط تاثیر ارجاع پرونده ­ها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آراء و لحاظ موارد و تعداد تجدید اوقات در سامانه­‌های موجود که غالباً خارج از انتظار است؛ مراتب زیر در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم جهت اجراء و پیگیری ابلاغ و اعلام می‌­شود.
۱- اهتمام لازم، مراقبت، دقّت کافی و برخورداری از صراحت، شفافیت و رعایت امانت در ارتباط کارشناسی‌­ها به نحوی که مانع از ایجاد مشکلات برای مردم از جمله تاخیر در رسیدگی­‌ها شود و عنداللزوم ریشه­‌یابی ایرادات و حسب مورد بازخواست کارشناس یا اطلاع رسانی و یادآوری وجود نقایص به وی
۲- توجه کافی در ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان به لحاظ مرتبط بودن موضوع ارجاعی با رشته و تخصص آنان
۳- ضرورت پیش بینی و تعیین محدوده زمانی برای انجام کارشناسی و نیز مطالبه دلایل روشن از کارشناسان در ارتباط تاخیر‌های رخ داده به منظور رعایت عدالت، تسریع در فرایند قضایی و ایجاد حس مسئولیت در آنان
۴- بازنگری در نحوه توزیع ارجاعات کارشناسی و رعایت توازن در این خصوص با هدف:
الف- رفع شائبه‌­ها و ذهنیت­‌های منفی احتمالی مانند عدم رعایت بی‌­طرفی از سوی کارشناس
ب- پیشگیری از ایجاد بستر‌های فسادزا
ج- اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز، از سوی کارشناسان در امور ارجاعی
۵- با رعایت مقررات و ضوابط قانونی؛ تسهیل نسبت به تردد کارشناسان به مرجع قضایی و اهتمام جهت جلوگیری از تردد‌ها و تماس با شعب و قضات در امور غیر ارجاعی
۶-تنظیم امور در ارتباط با نحوه تعامل و ارتباط مردم با کارشناسان
۷- تعیین دقیق میزان تعرفه‌­های کارشناسی و سایر هزینه­‌های جانبی مانند هزینه رفت ­و آمد از سوی مردم با رعایت دستورالعمل تعیین حق الزحمه کارشناسان مصوب ریاست قوه قضاییه
۸- پیگیری ارتقاء امر آموزش کارشناسان و لزوم به روزرسانی آموزش­‌ها و آشنایی کارشناسان (بویژه کارشناسان قدیمی و خبره­‌های محلی) با موضوعات و مسائل روز
۹- نظارت سیستمی و استفاده از فناوری‌­های نوین در آموزش و نیز در ارائه اسناد و مدارک لازم به کارشناسان جهت صرفه جویی در زمان و هزینه
۱۰- نظارت و تمرکز ویژه از سوی قضات بر مفاد گزارش­‌های کارشناسی و مطالبه توضیحات لازم در مواردی که گزارش از شفافیت و صراحت لازم برخودار نباشد و ارائه تذکرات در موارد ضروری (بویژه اینکه عدم شفافیت گزارش­‌ها یا عدم دقّت در اعداد و ارقام بزرگ در گزارش‌­های مالی؛ منجر به اطاله دادرسی و نقض آراء می­‌شود
۱۱- حسب مورد تشکیل کارگروه یا کارگروه‌­هایی جهت آسیب­ شناسی در ارتباط با نقض آراء محاکم بدوی در محاکم تجدید نظر و آراء محاکم تجدید نظر در دیوان عالی کشور
۱۲- دقت نظر نسبت به کیفرخواست‌­های صادره از سوی دادسرا‌ها و نیز آراء محاکم (بدوی و تجدیدنظر) جهت برخورداری از استحکام و اتقان لازم (اثبات قطعی آن‌ها)؛ حسب مورد در مراجع عالی (دادگاه­‌های تجدید نظر و دیوان عالی کشور) و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام با عنایت به جایگاه ویژه دیوان عالی کشور و اهمیت آراء صادره آن
۱۳- ارائه آموزش­‌های لازم و تذکرات و نیز تدوین ساز و کار‌های مناسب تشویقی و تنبیهی در این زمینه
۱۴- توجه به شاخص­‌های اعلامی در دستورالعمل تحلیل و نقد آراء قضایی و استفاده از آن‌ها در صدور و انشاء رأی
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاونت نظارت دیوان عالی کشور خواهد بود. وی مکلف است گزارش اجراء و پیشرفت آن را بصورت فصلی به رئیس دیوان عالی کشور اعلام کند.
محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور
https://t.me/karshenasan_blog

http://khabaronline.ir/xkHGC
❇️❇️در متن نهایی لایحه برنامه هفتم که در اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی و ماده ۱۹۷ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، بند الف ماده ۴ به صورت کامل حذف گردید.


✅️ بند الف ماده ۴ 
«صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیه‌ها، کانون‌ها و تشکل‌های صنفی و نیز مجوزهای صادره توسط کلیه نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی و کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه‌های صنفی یا تخصصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌پذیرد و این موسسات و دستگاه‌ها و سازمان‌ها و کانون‌ها مشمول احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۱۱ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحی و الحاقی سال‌های بعد و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ خواهند بود».

لینک خبر:
khabaronline.ir/xkHGC

https://t.me/karshenasan_blog

❓️❓️بکار بردن مدارک ابرازی اصحاب دعوی خارج از آنچه دلایل ومنضمات پرونده است وبعدا یا زمان اجرای قرار به کارشناس ارایه میشه قابل استناد وبکار گیری توسط کارشناس در تهیه نظریه اش هست؟ آیا توضیح اینکه ((بدور از صحت و سقم همان مدارک ابرازی ...))رافع مسیولیت است؟ چه عواقبی ممکنه داشته باشه؟
✅️پاسخ :
الف)نظر اول واقلیت:وفق ماده ۵۷آیین دادرسی مدنی خیرنمیتواند. واما نظر دوم غالب واکثریت : کلیات ایرادی ندارد ودر مورد خوانده یا مشترکی عنه در خصوص مدارک جدیدبهتر است از مرجع قضایی سوال شود مخصوصا اگر شک بوجود آید.
ب)خیر رافع مسیولیت نیست.
ج)خدای ناخواسته انتظامی.بنابراین شایسته است حتما کارشناس پرونده را مطالعه واز محتویات آن مطلع ویاد داشت برداشته ماده ۵۷ذکر شده را رعایت و مکاتبات لازم در موارد احتیاطی ومدارک جدید ابرازی بنماید.

https://t.me/karshenasan_blog