مطالب كارشناسي(کارشناسان دادگستری)
2K subscribers
494 photos
56 videos
2.13K files
3.31K links
Download Telegram
ضرورت آموزش کارشناسان:

اکرم بهاری غازانی*: نظر به کثرت و تنوع دعاوی مطروحه در محاکم قضائی و اینکه قضات در همه رشته‌های علمی و فنی تخصص ندارند در راستای تحقق دادرسی عادلانه در مواردی نیاز به کسب نظر کارشناس ضرورت دارد.

از آنجا که نظر کارشناسان رسمی در پرونده‌های قضائی پس از ملاحظه و بررسی توسط قضات مبنای آرا و احکام صادره قرار خواهد کارشناسان باید در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نکنند و در جهت شفاف‌سازی پرونده‌های ارجاعی از سوی مراجع قضائی و ایجاد بستر مناسب در این حوزه به قضات یاری رسانند که در این صورت، گامی اساسی در راستای رعایت حقوق عامه و برقراری عدالت خواهد بود.بدون عنصر آموزش نمی‌توان از منابع انسانی عملکرد مطلوب انتظار داشت و به همین دلیل و حسب ضرورت با انجام برنامه ریزی به اهداف مورد نظر در زمینه حوزه آموزش دست خواهیم یافت.
آموزش زیربنای فهم و درک انسانی و مجرای تعیین و تحقق حقوق معنوی از جمله آزادی اندیشه، بیان و مذهب بوده و تضمین‌کننده «حق‌ها و آزادی ها»ست.
انسان موجودی عقلانی است و عقلانیت انسان آن قدر اهمیت دارد که کرامت و شأن انسانی مبتنی بر آن است. بر این اساس آنچه به انسان کرامت می‌دهد، نه مقام اجتماعی یا استعداد‌های ویژه یا موفقیت بلکه نیروی فطری عقل است.
بی گمان آموزش از حقوق اولیه بشری است لیکن نکته بااهمیت «تداوم آموزش» به نحو مستمر است؛ به نحوی که موجبات تعالی و رشد در جامعه را فراهم نماید. با پیشرفت دانش، فناوری و تکنولوژی، روابط اجتماعی اشخاص پیچیده‌تر گردیده و ناگزیر باید به سمت «تخصصی‌تر شدن» حرکت کند. در زمان‌های گذشته روابط مالی و معاملاتی اشخاص در سطح ساده و ابتدایی انجام می‌شد، اختلافات و موضوعاتی هم که به تبع آن به یک کارشناس دادگستری ارجاع می‌شد، از پیچیدگی خاصی برخوردار نبود؛ اما دگرگونی‌های مستمر از گذشته تا کنون در پرتو فعالیت‌های فکری در همه شئون تحقق یافته و در عصر حاضر شتاب اعجاب‌انگیزی به خود گرفته است. از این منظر، علم کارشناسی می‌بایست هم‌گام با تحولات و در راستای تعمیق مسائل روز بشری در چهره‌ها و ابعاد گوناگون آن، ناگزیر و به حکم ضرورت به ظرافت و ژرفای متناسب با محیط خود دست یابد. در این جهت، باید اندیشه‌ها و باور‌های علمی، روز به روز عمق بیشتری پیدا کند و از نفوذ و توان شکافندگی بیشتری برخوردار شود.
ضرورت آموزش کارشناسان با اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم پیوند خورده است. بر این اساس هرچه در آموزش و برگزاری دوره‌های تخصصی برای کارشناسان دادگستری اهتمام بیشتری صورت پذیرد، به همان اندازه اجرای عدالت و استیفای حقوق شهروندانی که از خدمات کارشناسی کارشناسان دادگستری استفاده می‌نمایند بروز و نمود بیشتری پیدا می‌نماید
با توجه به نقش و اهمیت کارشناسان در امر قضاوت، استفاده از دانش روز و کشف حقیقت، تشکیل دوره‌های آموزشی به ویژه برای کارشناسان جوان و جدیدالورود و کمک به ارتقاء صلاحیت‌ در نظر گرفته شده است
مسئله «آموزش کارشناسان » و آشنایی آن‌ها با مسائل و موضوعات مبتلا به از طریق «برگزاری سمینار» و «دوره‌های تخصصی» می‌تواند یکی از وظایف مهم مراکزکارشناسی باشد. اقدامی که چنانچه با برنامه‌ریزی و نگرش وافی به مقصود اتخاذ گردد، منشأ خدماتی شایان و ماندگار برای جامعه کارشناسی خواهد بود. راهبردی اساسی ازطریق آموزش‌های الزامی که در طی انجام آن کارشناسان با سابقه می‌توانند از آخرین تغییرات در قوانین و رویه‌های عملی اطلاع یافته و بر مهارت تجربی خویش بیفزایند. هم‌زمان، کارشناسان جوان نیز، فرصت بهره‌مندی از تجربه و تخصص پیش‌کسوتان و متخصصان را می‌یابند و نیازمند روش آزمون و خطا برای یادگیری نخواهند بود. این اقدام می‌تواند میزان خطا‌ها و قصور‌های حرفه‌ای جامعه کارشناسان را به حداقل رسانده و موجبات تقریب به آرمان حرفه‌ای مرکز کارشناسان را فراهم آورد. در این خصوص باید توجه داشت مرکز در مسئله «آموزش کارشناسان و پیشرفت علمی آن‌ها» حداقل باید دو عامل را مدنظر قرار دهد: نخست این‌که «میزان سطح آموزش و اطلاعات وکارشناسان » را مورد ممیزی و ارزیابی قرار دهد و دیگر این‌که به مسئله «نیازسنجی» بپردازد، مبنی بر این که آموزش در چه رشته‌هایی بیشتر مورد نیاز کارشناسان هست. برای مثال آموزش چه موضوعاتی اولویت بیشتری قرار دارد؟ بدیهی است درخصوص این امر تعداد کارشناسان و پرونده‌های موجود در دادگستری در زمینه موضوعات فنی و تخصصی می‌تواند به عنوان یک عامل مؤثر مورد توجه واقع شود.
عدم آموزش صحیح کارشناسان عواقب جبران ناپذیری برای آتیه کارشناس و دستگاه قضا در ابعاد مختلف دارد.به روز کردن آموزش‌ها و تخصص‌ها در دنیای علم، دانش و ارتباطات امروزی بیش از پیش ضرورت دارد. همچنین استفاده از تجارب پیشکسوتان و اساتید دانشگاه‌ها نیز باید مورد توجه قرارگیرد.اطاله پرونده‌های زیاد قضائی از جمله دغدغه‌های مسئولان نظام است که باید ازطریق آموزش
های فراگیر جلوی اطاله این پرونده‌ها دردادگستری را بگیریم.
*عضو هئیت مدیره و رئیس کمسیون آموزش مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجانشرقی
https://t.me/karshenasan_blog
فیلم دوره آموزشی تخلفات انتظامی
مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
جناب آقای دکتر رئوف
(دادستان محترم انتظامی
مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)
https://nessom.com/page/52

آموزش مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجانشرقی
Forwarded from کارشناسان رسمی کانون ایلام ،کردستان،کرمانشاه ولرستان
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🌀 مسئولیت های کارشناسان رسمی دادگستری

قسمت سوم

مهندس داریوش بازگیریان عضو شورای عالی کارشناسان رسمی

#آموزشی

https://t.me/joinchat/AAAAAE2kNYFo0zHwT8xhIA
#مهم

گزیده ای از متن سند تحول قضایی ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه در تاریخ 6 دی ماه 1399 در ارتباط با# کارشناسان رسمی دادگستری

خطای برخی از نظرات کارشناسی
راهبرد 1: حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی
راهکارها:
1) ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان­مدت)
2) استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به­منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند­مدت)
راهبرد 2: پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست
راهکارها:
1) ایجاد سامانه برخط و کاربرگ­های استاندارد با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» برای تبادل اطلاعات و ارائه نظرات پزشکی قانونی (سازمان پزشکی قانونی کشور، معاونت راهبردی- میان‌مدت)
2) ایجاد کاربرگ­های استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی با اولویت ۱۰ رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- کوتاه‌مدت)
3) زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)
4) احصاء شاخص‌های ارزیابی نظرات کارشناسی، تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات از جمله افزایش کارآمدی هیئت‌های انتظامی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان و ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، دادگستری استان‌ها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
5) فراهم­سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)
6) ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه‌بندی و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان دارای رتبه بالاتر با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
راهبرد 3: تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی
راهکار:
1) پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
عامل ۵:‌ اطاله در فرایند کارشناسی
راهبرد 1: استانداردسازی فرایند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی
راهکار:
1) ایجاد کاربرگ استاندارد برای فرایند #کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» به­منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناسی و موضوعات لازم برای اظهارنظر در قرار ارجاع به کارشناسی توسط قضات و گواهی بر فقدان نقص، ابهام و اجمال در نظرات اخذشده (معاونت راهبردی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)
راهبرد 2: تعیین محدودیت برای تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی
راهکار:
1) محدودسازی مراحل ارجاع به کارشناس تا مرحله هیئت #کارشناسی پنج نفره و ارجاع پرونده‌ها بعد از مرحله سه‌نفره به انجمن‌ها، مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت شده و در صورت فقدان این مراکز ارجاع به کارشناسی پنج‌نفره با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

https://t.me/karshenasan_blog
#مهم

گزیده ای از متن سند تحول قضایی ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه در تاریخ 6 دی ماه 1399 در ارتباط با کارشناسان رسمی دادگستری

کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
https://t.me/Karshenasan_rasmi
Forwarded from اتچ بات
https://t.me/karshenasan_blog
ویژگی های سندرسمی