#صورت‌جلسه نشست قضائی
✅تفکیک خسارت دادرسی از هزینه دادرسی
❓❓در بحث محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی مبالغی که از طریق خدمات قضایی اخذ می گردد عناوین مختلفی دارند و مبالغ هر یک جداگانه است ولی در برگه دادخواست تحت عنوان هزینه های دادرسی دریافت شده یک مبلغ قید می گردد. حال که هزینه دعاوی مالی – غیرمالی مبلغ آن؛ اولاً متغیر و ثانیاً مشخص می باشد، دادگاه در بحث پرداخت هزینه های دادرسی چه مبلغی را باید منظر قرار گیرد؟
✳️نظر هیئت عالی
هزینه های دادرسی در مواد 502 و 503 ق. آ. د. م و خسارت های دادرسی موضوع ماده 519 همان قانون متفاوتند؛ با این توضیح که مبالغ مأخوذه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، حق الوکاله وکیل، #حق الزحمه #کارشناس جزء خسارات دادرسی هستند؛ در حالی که هزینه های دادرسی مالی یا غیر مالی به عنوان هزینه دعوا در زمره هزینه های دادرسی می باشند.
✳️نظر اکثریت
طبق ماده 505 ق.آ.د.م هزینه دادرسی شامل برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود و نیز هزینه قرارها و احکام است و طبق ماده 513 ق.آد.م معافیت اعسار شامل تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است و همچنین حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت از پرداخت حق الوکاله می باشد. حال سوال این است این هزینه اولیه ای که از سوی دفاتر خدمات قضایی تحت عنوان هزینه های دادرسی اخذ می شود شامل چند فاکتور و هر کدام مبلغ مشخصی دارد به حساب خاصی واریز می گردد و کل این هزینه ها که خوانده علت تحمیل آن به خواهان بوده است هزینه دادرسی می باشند پس حتی پرداخت تعرفه خدمات قضایی را هم شامل می گردد و اگر وی این هزینه ها را نپردازد نمی تواند حق خویش را مطالبه نماید و هر گاه خواهان ضمن مطالبه خواسته اصلی پرداخت هزینه دادرسی را نیز مطالبه کرده باشد دادگاه باید به تمام مبالغی که خواهان جهت احقاق حق خویش پرداخته است را مورد حکم قرار دهد حتی تعرفه خدمات قضایی نیز شامل هزینه دادرسی می باشد.
✳️نظر اقلیت
هزینه دادرسی با خسارت دادرسی تفاوت دارد هزینه دادرسی فقط شامل هزینه های دادرسی مالی و غیرمالی است که بایستی دادگاه در زمان صدور حکم به قسمت پرداخت وجه در سامانه مراجعه و فقط هزینه دعوی بر حسب مورد مالی یا غیرمالی را مورد حکم قرار دهد و سایر هزینه ها هرچند به همراه هزینه دادرسی اخذ و در برگه دادخواست از سوی دفتر خدمات قضایی گواهی شده اند شامل هزینه دادرسی نمی گردد و اینها مانند حق الوکاله وکیل و #هزینه #کارشناسی جزء خسارت دادرسی هستند و خواهان باید خسارت دادرسی را مطالبه نماید نهایتاً قرار بر این شود دفاتر خدمات قضایی ارشاد شوند که خواهان را توجیه که آیا خسارت دادرسی را مطالبه می نماید یا فقط هزینه دادرسی را و صراحتاً خواسته خواهان مشخص در دادخواست آورده شود.
https://t.me/karshenasan_blog
✅تفکیک خسارت دادرسی از هزینه دادرسی
❓❓در بحث محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی مبالغی که از طریق خدمات قضایی اخذ می گردد عناوین مختلفی دارند و مبالغ هر یک جداگانه است ولی در برگه دادخواست تحت عنوان هزینه های دادرسی دریافت شده یک مبلغ قید می گردد. حال که هزینه دعاوی مالی – غیرمالی مبلغ آن؛ اولاً متغیر و ثانیاً مشخص می باشد، دادگاه در بحث پرداخت هزینه های دادرسی چه مبلغی را باید منظر قرار گیرد؟
✳️نظر هیئت عالی
هزینه های دادرسی در مواد 502 و 503 ق. آ. د. م و خسارت های دادرسی موضوع ماده 519 همان قانون متفاوتند؛ با این توضیح که مبالغ مأخوذه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، حق الوکاله وکیل، #حق الزحمه #کارشناس جزء خسارات دادرسی هستند؛ در حالی که هزینه های دادرسی مالی یا غیر مالی به عنوان هزینه دعوا در زمره هزینه های دادرسی می باشند.
✳️نظر اکثریت
طبق ماده 505 ق.آ.د.م هزینه دادرسی شامل برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود و نیز هزینه قرارها و احکام است و طبق ماده 513 ق.آد.م معافیت اعسار شامل تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است و همچنین حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت از پرداخت حق الوکاله می باشد. حال سوال این است این هزینه اولیه ای که از سوی دفاتر خدمات قضایی تحت عنوان هزینه های دادرسی اخذ می شود شامل چند فاکتور و هر کدام مبلغ مشخصی دارد به حساب خاصی واریز می گردد و کل این هزینه ها که خوانده علت تحمیل آن به خواهان بوده است هزینه دادرسی می باشند پس حتی پرداخت تعرفه خدمات قضایی را هم شامل می گردد و اگر وی این هزینه ها را نپردازد نمی تواند حق خویش را مطالبه نماید و هر گاه خواهان ضمن مطالبه خواسته اصلی پرداخت هزینه دادرسی را نیز مطالبه کرده باشد دادگاه باید به تمام مبالغی که خواهان جهت احقاق حق خویش پرداخته است را مورد حکم قرار دهد حتی تعرفه خدمات قضایی نیز شامل هزینه دادرسی می باشد.
✳️نظر اقلیت
هزینه دادرسی با خسارت دادرسی تفاوت دارد هزینه دادرسی فقط شامل هزینه های دادرسی مالی و غیرمالی است که بایستی دادگاه در زمان صدور حکم به قسمت پرداخت وجه در سامانه مراجعه و فقط هزینه دعوی بر حسب مورد مالی یا غیرمالی را مورد حکم قرار دهد و سایر هزینه ها هرچند به همراه هزینه دادرسی اخذ و در برگه دادخواست از سوی دفتر خدمات قضایی گواهی شده اند شامل هزینه دادرسی نمی گردد و اینها مانند حق الوکاله وکیل و #هزینه #کارشناسی جزء خسارت دادرسی هستند و خواهان باید خسارت دادرسی را مطالبه نماید نهایتاً قرار بر این شود دفاتر خدمات قضایی ارشاد شوند که خواهان را توجیه که آیا خسارت دادرسی را مطالبه می نماید یا فقط هزینه دادرسی را و صراحتاً خواسته خواهان مشخص در دادخواست آورده شود.
https://t.me/karshenasan_blog
#صورت‌جلسه نشست قضائی
✅ابلاغ نظر #کارشناس به خوانده
❓❓در موارد تأمین دلیل با جلب نظر #کارشناس آیا ابلاغ اظهارنظر کارشناس به خوانده نیز ضروری است (تا بتواند در صورت صلاحدید به آن اعتراض کند)؟
✳️نظر هیئت عالی
در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند در آینده استفاده از دلایل و مدارک موجود برای طرح دعوای متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمین دلیل کنند . دادرس دادگاه با صدور قرار تأمین دلیل شخصاً یا به وسیله مدیر دفتر اقدام به حفظ آن دلایل خواهد کرد و اگر برای حفظ دلیل ذی نفع، جلب نظر #کارشناس ضروری باشد، کارشناس منتخب در معیت دادرس دادگاه یا مدیر دفتر خواهد بود و چون برای تأمین دلیل خوانده هم دعوت می شود، در صورت حضور می تواند به نظرکارشناس اعتراض کند لیکن در صور ت عدم حضور موردی برای ابلاغ نظر کارشناس نیست خصوصاً اینکه قرار تأمین دلیل صرفاً حفظ دلیل ذی نفع است و پس از طرح دعوا ارزش آن به نظر دادرس دادگاه بوده و در هر حال اعتراض خوانده به نظر #کارشناس در صورتی که دادرس دادگاه برای آن ارزش قایل شود محفوظ است.
✳️نظر اتفاقی
طبق ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی تأمین دلیل برای حفظ آن و تشخیص ارزش آن با دادگاه است . بنابراین، ابلاغ نظر کارشناس که در تأمین دلیل اظهارنظر کرده است، ضرورت ندارد.
https://t.me/karshenasan_blog
✅ابلاغ نظر #کارشناس به خوانده
❓❓در موارد تأمین دلیل با جلب نظر #کارشناس آیا ابلاغ اظهارنظر کارشناس به خوانده نیز ضروری است (تا بتواند در صورت صلاحدید به آن اعتراض کند)؟
✳️نظر هیئت عالی
در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند در آینده استفاده از دلایل و مدارک موجود برای طرح دعوای متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمین دلیل کنند . دادرس دادگاه با صدور قرار تأمین دلیل شخصاً یا به وسیله مدیر دفتر اقدام به حفظ آن دلایل خواهد کرد و اگر برای حفظ دلیل ذی نفع، جلب نظر #کارشناس ضروری باشد، کارشناس منتخب در معیت دادرس دادگاه یا مدیر دفتر خواهد بود و چون برای تأمین دلیل خوانده هم دعوت می شود، در صورت حضور می تواند به نظرکارشناس اعتراض کند لیکن در صور ت عدم حضور موردی برای ابلاغ نظر کارشناس نیست خصوصاً اینکه قرار تأمین دلیل صرفاً حفظ دلیل ذی نفع است و پس از طرح دعوا ارزش آن به نظر دادرس دادگاه بوده و در هر حال اعتراض خوانده به نظر #کارشناس در صورتی که دادرس دادگاه برای آن ارزش قایل شود محفوظ است.
✳️نظر اتفاقی
طبق ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی تأمین دلیل برای حفظ آن و تشخیص ارزش آن با دادگاه است . بنابراین، ابلاغ نظر کارشناس که در تأمین دلیل اظهارنظر کرده است، ضرورت ندارد.
https://t.me/karshenasan_blog
#صورت‌جلسه نشست قضائی
✅تبعیت از نظر #کارشناس در پرونده های کیفری
❓❓آیا قاضی دادگاه مکلف به تبعیت از نظریات #کارشناس می‌باشد یا خیر و علی‌الاصول آیا میتواند فی‌المثل بر خلاف نظریه افسر #کارشناسی تصادفات در اعلام صد درصدی تقصیر متهم حکم بر احراز پنجاه درصدی تقصیر متهم و پرداخت دیه بر اساس میزان مذکور صادر نماید یا خیر؟
✳️نظر هیئت عالی
با توجه به مفاد ماده 166 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 265 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نظریه کارشناس طریقیت داشته و فاقد موضوعیت است و چنانچه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه انطباق نداشته باشد، مرجع قضایی الزامی به متابعت از آن نداشته و بر اساس تشخیص خود رفتار می کند.
✳️نظر اکثریت
با عنایت به ماده 166 قانون آئین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد "هرگاه... نظریه کارشناس، به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس میتواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوطه ارسال و نظر او را استعلام کند." بنابراین؛ مرجع قضایی صرفاً میتواند پس از رد نمودن نظر کارشناس موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد و حتی پس از دو بار ارجاع به سایر کارشناسان دیگر حقی برای رد نمودن نظر کارشناس شناخته نشده است؛ زیرا فرض بر این است که با ارجاع به کارشناس قاضی خود را نسبت به موضوع فاقد صلاحیت تشخیص داده است و رد نمودن کارشناس پس از چند بار اظهار نظر کارشناسی با فرض فوق‌الذکر در تعارض می‌باشد.
✳️نظر اقلیت
هرچند در ماده 165 قانون آئین دادرسی کیفری ارجاع تا 2 بار به سایر کارشناسان پیش بینی شده است؛ ولی در صورتی که پس از این امر مجدداً برای قاضی اقناع وجدان حاصل نگردد، مقرره قانونی پیش بینی نگردیده؛ بنابراین؛ باید به ماده 265 قانون آئین دادرسی مدنی رجوع کرد؛ که صراحتاً اشعار می‌دارد در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناس مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد و عبارت «ترتیب داده نمی‌شود» ظهور در اعمال نظر قاضی و رد نظر کارشناسان می‌باشد.
https://t.me/karshenasan_blog
✅تبعیت از نظر #کارشناس در پرونده های کیفری
❓❓آیا قاضی دادگاه مکلف به تبعیت از نظریات #کارشناس می‌باشد یا خیر و علی‌الاصول آیا میتواند فی‌المثل بر خلاف نظریه افسر #کارشناسی تصادفات در اعلام صد درصدی تقصیر متهم حکم بر احراز پنجاه درصدی تقصیر متهم و پرداخت دیه بر اساس میزان مذکور صادر نماید یا خیر؟
✳️نظر هیئت عالی
با توجه به مفاد ماده 166 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 265 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نظریه کارشناس طریقیت داشته و فاقد موضوعیت است و چنانچه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه انطباق نداشته باشد، مرجع قضایی الزامی به متابعت از آن نداشته و بر اساس تشخیص خود رفتار می کند.
✳️نظر اکثریت
با عنایت به ماده 166 قانون آئین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد "هرگاه... نظریه کارشناس، به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس میتواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوطه ارسال و نظر او را استعلام کند." بنابراین؛ مرجع قضایی صرفاً میتواند پس از رد نمودن نظر کارشناس موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد و حتی پس از دو بار ارجاع به سایر کارشناسان دیگر حقی برای رد نمودن نظر کارشناس شناخته نشده است؛ زیرا فرض بر این است که با ارجاع به کارشناس قاضی خود را نسبت به موضوع فاقد صلاحیت تشخیص داده است و رد نمودن کارشناس پس از چند بار اظهار نظر کارشناسی با فرض فوق‌الذکر در تعارض می‌باشد.
✳️نظر اقلیت
هرچند در ماده 165 قانون آئین دادرسی کیفری ارجاع تا 2 بار به سایر کارشناسان پیش بینی شده است؛ ولی در صورتی که پس از این امر مجدداً برای قاضی اقناع وجدان حاصل نگردد، مقرره قانونی پیش بینی نگردیده؛ بنابراین؛ باید به ماده 265 قانون آئین دادرسی مدنی رجوع کرد؛ که صراحتاً اشعار می‌دارد در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناس مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد و عبارت «ترتیب داده نمی‌شود» ظهور در اعمال نظر قاضی و رد نظر کارشناسان می‌باشد.
https://t.me/karshenasan_blog
#صورت‌جلسه نشست قضائی
✅ارجاع امر به #کارشناس
❓❓درصورت لزوم جلب نظر کارشناسان آیا دادگاه بدواً می تواند به هیأت کارشناسی ارجاع دهد یا بدواً باید کارشناس واحد و در صورت اعتراض به هیأت کارشناسی ارجاع دهد؟
✳️نظر هیئت عالی
معمولاً مقامات محترم قضایی در مرحله اول کارشناسی به منظور عدم تحمیل هزینه افزون‌تر در خصوص حق‌الزحمه کارشناس به انتخاب کارشناس واحد بسنده می‌کنند و انتخاب کارشناسان متعدد در مراحل ثانوی و بعدی کارشناسی به عمل می‌آید لیکن انتخاب کارشناسان متعدد به اقتضای اهمیت موضوع منع قانونی ندارد و قابل توجیه است و از ماده 257 ق.آ.د مدنی و ماده 165 آیین دادرسی کیفری چنین منعی مستفاد نمی‌گردد.
✳️نظر اکثریت
با عنایت به ماده 257 قانون آئین دادرسی مدنی و 165 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که دادگاه تشخیص دهد در خصوص موضوع جلب نظر هیأت کارشناسی ضرورت دارد می تواند بدواً موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع دهد .
✳️نظر اقلیت
با توجه به اینکه ارجاع بدوی به هیأت کارشناسی مستلزم هزینه ای به عهده خواهان می باشد فلذا بدواً در صورت لزوم به کارشناس واحد و سپس در صورت ضرورت به هیأت کارشناسی سه نفره ارجاع می شود.
https://t.me/karshenasan_blog
✅ارجاع امر به #کارشناس
❓❓درصورت لزوم جلب نظر کارشناسان آیا دادگاه بدواً می تواند به هیأت کارشناسی ارجاع دهد یا بدواً باید کارشناس واحد و در صورت اعتراض به هیأت کارشناسی ارجاع دهد؟
✳️نظر هیئت عالی
معمولاً مقامات محترم قضایی در مرحله اول کارشناسی به منظور عدم تحمیل هزینه افزون‌تر در خصوص حق‌الزحمه کارشناس به انتخاب کارشناس واحد بسنده می‌کنند و انتخاب کارشناسان متعدد در مراحل ثانوی و بعدی کارشناسی به عمل می‌آید لیکن انتخاب کارشناسان متعدد به اقتضای اهمیت موضوع منع قانونی ندارد و قابل توجیه است و از ماده 257 ق.آ.د مدنی و ماده 165 آیین دادرسی کیفری چنین منعی مستفاد نمی‌گردد.
✳️نظر اکثریت
با عنایت به ماده 257 قانون آئین دادرسی مدنی و 165 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که دادگاه تشخیص دهد در خصوص موضوع جلب نظر هیأت کارشناسی ضرورت دارد می تواند بدواً موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع دهد .
✳️نظر اقلیت
با توجه به اینکه ارجاع بدوی به هیأت کارشناسی مستلزم هزینه ای به عهده خواهان می باشد فلذا بدواً در صورت لزوم به کارشناس واحد و سپس در صورت ضرورت به هیأت کارشناسی سه نفره ارجاع می شود.
https://t.me/karshenasan_blog
#صورت‌جلسه نشست قضائی
✅گزارش خلاف واقع از سوی #کارشناس
❓❓کارشناس در سال 94 ملکی را که در حوزه قضایی شهرستان الف می باشد به مبلغ 110 میلیون تومان کارشناسی نموده است در سال 96 کارشناس دیگری همان ملک را مجدداً کارشناسی و قیمت ملک را مبلغ 40 میلیون تومان ارزیابی کرده است در حال حاضر شکایتی علیه کارشناس اولیه تحت عنوان گزارش خلاف واقع در حوزه قضایی ب مطرح شده است حال 1- با توجه به اینکه ملک کارشناسی شده در حوزه قضایی الف وجود دارد و در آنجا کارشناسی شده است مرجع صالح به رسیدگی کدام مرجع می باشد ؟ 2- در فرض سوال چنانچه کارشناس جهت انجام کارشناسی از صاحب ملک وجهی اخذ نموده باشد چه جرمی محقق شده است ؟
✳️نظر هیئت عالی
پاسخ پرسش اول: با فرض ارائه گزارش ( نظریه ) کارشناسی در حوزه قضایی " الف " نظریه اکثریت مورد تایید است و به هر صورت مرجع قضایی صالح به رسیدگی به اتهام کارشناس، آن مرجعی است که #کارشناس نظریه خود را به آن ارائه داده است ( ولو مرجع مربوطه به نیابت قضایی اقدام کرده باشد ) پاسخ پرسش دوم: ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ مؤخر بر ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بوده و حاکم بر موضوع است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان فردوس مورد تایید است.
✳️نظر اکثریت
مرجع صالح به رسیدگی با عنایت به اینکه کار قضایی در حوزه قضایی الف صورت گرفته و در همان حوزه نیز ارائه شده است ، مرجع قضایی الف می باشد . در خصوص عنوان اتهامی تحقق یافته در فرض سؤال مستنداً به ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری : هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ما وقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و لذا عنوان اتهام کارشناس رسمی به شرح فوق بوده و جاعل در اسناد رسمی تلقی خواهد شد . دریافت وجه نیز می تواند یکی از قرائن و امارات مبنی بر داشتن سوء نیت #کارشناس تلقی گردد و عنوان مجرمانه دیگری ندارد . لازم به ذکر است کارشناس متخلف به شرح فرض سوال حسب بند 9 قسمت الف ماده 26 قانون کارشناسان رسمی دادگستری به مجازات درجه پنج قانون انتظامی نیز محکوم خواهد شد
✳️نظر اقلیت
در خصوص سوال یک : با توجه به اینکه جرم ارتکابی ، گزارش خلاف واقع است ، محل وقوع ملک ملاک تشخیص صلاحیت محسوب نمی شود بلکه حوزه ای که گزارش تنظیم شده به مرجع مربوطه در آن حوزه ارایه شده ، صالح به رسیدگی است یعنی در فرض سوال حوزه قضایی ب صالح است . در خصوص سوال دو : این عمل مصداق ماده 588 قانون تعزیرات است ماده 588 : « هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین ، چنان چه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد . »
https://t.me/karshenasan_blog
✅گزارش خلاف واقع از سوی #کارشناس
❓❓کارشناس در سال 94 ملکی را که در حوزه قضایی شهرستان الف می باشد به مبلغ 110 میلیون تومان کارشناسی نموده است در سال 96 کارشناس دیگری همان ملک را مجدداً کارشناسی و قیمت ملک را مبلغ 40 میلیون تومان ارزیابی کرده است در حال حاضر شکایتی علیه کارشناس اولیه تحت عنوان گزارش خلاف واقع در حوزه قضایی ب مطرح شده است حال 1- با توجه به اینکه ملک کارشناسی شده در حوزه قضایی الف وجود دارد و در آنجا کارشناسی شده است مرجع صالح به رسیدگی کدام مرجع می باشد ؟ 2- در فرض سوال چنانچه کارشناس جهت انجام کارشناسی از صاحب ملک وجهی اخذ نموده باشد چه جرمی محقق شده است ؟
✳️نظر هیئت عالی
پاسخ پرسش اول: با فرض ارائه گزارش ( نظریه ) کارشناسی در حوزه قضایی " الف " نظریه اکثریت مورد تایید است و به هر صورت مرجع قضایی صالح به رسیدگی به اتهام کارشناس، آن مرجعی است که #کارشناس نظریه خود را به آن ارائه داده است ( ولو مرجع مربوطه به نیابت قضایی اقدام کرده باشد ) پاسخ پرسش دوم: ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ مؤخر بر ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بوده و حاکم بر موضوع است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان فردوس مورد تایید است.
✳️نظر اکثریت
مرجع صالح به رسیدگی با عنایت به اینکه کار قضایی در حوزه قضایی الف صورت گرفته و در همان حوزه نیز ارائه شده است ، مرجع قضایی الف می باشد . در خصوص عنوان اتهامی تحقق یافته در فرض سؤال مستنداً به ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری : هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ما وقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و لذا عنوان اتهام کارشناس رسمی به شرح فوق بوده و جاعل در اسناد رسمی تلقی خواهد شد . دریافت وجه نیز می تواند یکی از قرائن و امارات مبنی بر داشتن سوء نیت #کارشناس تلقی گردد و عنوان مجرمانه دیگری ندارد . لازم به ذکر است کارشناس متخلف به شرح فرض سوال حسب بند 9 قسمت الف ماده 26 قانون کارشناسان رسمی دادگستری به مجازات درجه پنج قانون انتظامی نیز محکوم خواهد شد
✳️نظر اقلیت
در خصوص سوال یک : با توجه به اینکه جرم ارتکابی ، گزارش خلاف واقع است ، محل وقوع ملک ملاک تشخیص صلاحیت محسوب نمی شود بلکه حوزه ای که گزارش تنظیم شده به مرجع مربوطه در آن حوزه ارایه شده ، صالح به رسیدگی است یعنی در فرض سوال حوزه قضایی ب صالح است . در خصوص سوال دو : این عمل مصداق ماده 588 قانون تعزیرات است ماده 588 : « هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین ، چنان چه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد . »
https://t.me/karshenasan_blog
#صورت‌جلسه نشست قضائی
✅گزارش خلاف واقع از سوی #کارشناس
❓❓#کارشناس در سال 94 ملکی را که در حوزه قضایی شهرستان الف می باشد به مبلغ 110 میلیون تومان کارشناسی نموده است در سال 96 کارشناس دیگری همان ملک را مجدداً کارشناسی و قیمت ملک را مبلغ 40 میلیون تومان ارزیابی کرده است در حال حاضر شکایتی علیه کارشناس اولیه تحت عنوان گزارش خلاف واقع در حوزه قضایی ب مطرح شده است حال 1- با توجه به اینکه ملک #کارشناسی شده در حوزه قضایی الف وجود دارد و در آنجا کارشناسی شده است مرجع صالح به رسیدگی کدام مرجع می باشد ؟ 2- در فرض سوال چنانچه کارشناس جهت انجام کارشناسی از صاحب ملک وجهی اخذ نموده باشد چه جرمی محقق شده است ؟
✳️نظر هیئت عالی
پاسخ پرسش اول: با فرض ارائه گزارش ( نظریه ) کارشناسی در حوزه قضایی " الف " نظریه اکثریت مورد تایید است و به هر صورت مرجع قضایی صالح به رسیدگی به اتهام #کارشناس، آن مرجعی است که کارشناس نظریه خود را به آن ارائه داده است ( ولو مرجع مربوطه به نیابت قضایی اقدام کرده باشد ) پاسخ پرسش دوم: ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ مؤخر بر ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بوده و حاکم بر موضوع است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان فردوس مورد تایید است.
✳️نظر اکثریت
مرجع صالح به رسیدگی با عنایت به اینکه کار قضایی در حوزه قضایی الف صورت گرفته و در همان حوزه نیز ارائه شده است ، مرجع قضایی الف می باشد . در خصوص عنوان اتهامی تحقق یافته در فرض سؤال مستنداً به ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری : هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ما وقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و لذا عنوان اتهام کارشناس رسمی به شرح فوق بوده و جاعل در اسناد رسمی تلقی خواهد شد . دریافت وجه نیز می تواند یکی از قرائن و امارات مبنی بر داشتن سوء نیت کارشناس تلقی گردد و عنوان مجرمانه دیگری ندارد . لازم به ذکر است کارشناس متخلف به شرح فرض سوال حسب بند 9 قسمت الف ماده 26 قانون کارشناسان رسمی دادگستری به مجازات درجه پنج قانون انتظامی نیز محکوم خواهد شد .
✳️نظر اقلیت
در خصوص سوال یک : با توجه به اینکه جرم ارتکابی ، گزارش خلاف واقع است ، محل وقوع ملک ملاک تشخیص صلاحیت محسوب نمی شود بلکه حوزه ای که گزارش تنظیم شده به مرجع مربوطه در آن حوزه ارایه شده ، صالح به رسیدگی است یعنی در فرض سوال حوزه قضایی ب صالح است . در خصوص سوال دو : این عمل مصداق ماده 588 قانون تعزیرات است ماده 588 : « هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین ، چنان چه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد . »
https://t.me/karshenasan_blog
✅گزارش خلاف واقع از سوی #کارشناس
❓❓#کارشناس در سال 94 ملکی را که در حوزه قضایی شهرستان الف می باشد به مبلغ 110 میلیون تومان کارشناسی نموده است در سال 96 کارشناس دیگری همان ملک را مجدداً کارشناسی و قیمت ملک را مبلغ 40 میلیون تومان ارزیابی کرده است در حال حاضر شکایتی علیه کارشناس اولیه تحت عنوان گزارش خلاف واقع در حوزه قضایی ب مطرح شده است حال 1- با توجه به اینکه ملک #کارشناسی شده در حوزه قضایی الف وجود دارد و در آنجا کارشناسی شده است مرجع صالح به رسیدگی کدام مرجع می باشد ؟ 2- در فرض سوال چنانچه کارشناس جهت انجام کارشناسی از صاحب ملک وجهی اخذ نموده باشد چه جرمی محقق شده است ؟
✳️نظر هیئت عالی
پاسخ پرسش اول: با فرض ارائه گزارش ( نظریه ) کارشناسی در حوزه قضایی " الف " نظریه اکثریت مورد تایید است و به هر صورت مرجع قضایی صالح به رسیدگی به اتهام #کارشناس، آن مرجعی است که کارشناس نظریه خود را به آن ارائه داده است ( ولو مرجع مربوطه به نیابت قضایی اقدام کرده باشد ) پاسخ پرسش دوم: ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ مؤخر بر ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بوده و حاکم بر موضوع است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان فردوس مورد تایید است.
✳️نظر اکثریت
مرجع صالح به رسیدگی با عنایت به اینکه کار قضایی در حوزه قضایی الف صورت گرفته و در همان حوزه نیز ارائه شده است ، مرجع قضایی الف می باشد . در خصوص عنوان اتهامی تحقق یافته در فرض سؤال مستنداً به ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری : هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ما وقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و لذا عنوان اتهام کارشناس رسمی به شرح فوق بوده و جاعل در اسناد رسمی تلقی خواهد شد . دریافت وجه نیز می تواند یکی از قرائن و امارات مبنی بر داشتن سوء نیت کارشناس تلقی گردد و عنوان مجرمانه دیگری ندارد . لازم به ذکر است کارشناس متخلف به شرح فرض سوال حسب بند 9 قسمت الف ماده 26 قانون کارشناسان رسمی دادگستری به مجازات درجه پنج قانون انتظامی نیز محکوم خواهد شد .
✳️نظر اقلیت
در خصوص سوال یک : با توجه به اینکه جرم ارتکابی ، گزارش خلاف واقع است ، محل وقوع ملک ملاک تشخیص صلاحیت محسوب نمی شود بلکه حوزه ای که گزارش تنظیم شده به مرجع مربوطه در آن حوزه ارایه شده ، صالح به رسیدگی است یعنی در فرض سوال حوزه قضایی ب صالح است . در خصوص سوال دو : این عمل مصداق ماده 588 قانون تعزیرات است ماده 588 : « هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین ، چنان چه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد . »
https://t.me/karshenasan_blog
#صورت‌جلسه نشست قضائی
✅بررسی لزوم اظهار نظر #کارشناس سوم در هیأت سه نفره #کارشناسی موضوع نفقه
❓❓در پرونده ای با موضوع مطالبه نفقه موضوع به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع میگردد، دو نفر از کارشناسان بر مبلغ معین توافق و نظریه خود را اعلام ، لکن #کارشناس سوم با این عذر که صلاحیت محلی ندارد تقاضای تعیین کارشناس دیگری را مینماید .حال سوال این است آیا تعیین کارشناس سوم الزامی است یا خیر ؟
✳️نظر هیئت عالی
نظر اکثریت: در صورتی که کارشناس رسمی منتخب دادگاه، مراتب عدم صلاحیت محلی خود را اعلام کند، دادگاه موظف به عزل نامبرده ( در صورت وارد بودن ایراد اعلامی کارشناسی) و تعیین کارشناسی سوم می-باشد. نظریه اقلیت: فقدان صلاحیت محلی #کارشناس از معاذیر قانونی ضرورت عزل کارشناس از سوی دادگاه نیست و در صورت عدم پذیرش و یا امتناع کارشناس از اظهار نظر #کارشناسی، دادگاه ضمن عزل وی، کارشناس سوم تعیین و مطابق ماده 266 ق.آ.د.م اقدام خواهد شد.
✳️نظر اکثریت
با توجه به ماده 261 قانون آئین دادرسی مدنی که اشعار دارد #کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود که در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به صورت کتبی به دادگاه اعلام دارد که موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس (ماده 91 قانون آئین دادرسی مدنی) است . ماده 62 آئین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری هم باز موارد عذر کارشناس را به ماده 41 قانون آئین دادرسی مدنی که موارد عذرموجه را برشمرده، احاله داده است. سوای اینکه عذر اعم از رد است یعنی موارد معذور بودن #کارشناس شامل موارد رد نیز هست و مصادیق آن هم بسیار، در نهایت معاذیری که از جهات رد نباشد بایستی به نحوی باشد که به نظر دادگاه موجه تشخیص داده شود مثل پیری #کارشناس یا ناتوانی (نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 8297/7 مورخ 11/11/1379) علی ایحال اگر کارشناس بدون عذر موجه اعلام نظر ننموده می توان مطابق ماده 266 قانون آئین دادرسی مدنی عمل کرد. یعنی نظر اکثریت کارشناسانی را که از حیث تخصص با هم مساوی باشند را ملاک عمل قرار داده و نیازی به تعیین کارشناس سوم نمی باشد. در این فرض صلاحیت محلی از موارد عذر موجه نیست. اگر دارای عذر موجه بود به صواب نزدیکتر هست که کارشناس دیگری به قید قرعه انتخاب و نظر او را کسب نمود.
✳️نظر اقلیت
در هر صورت تعیین کارشناس سوم ضروری هست و باید #کارشناس ذی صلاح انتخاب گردد.
https://t.me/karshenasan_blog
✅بررسی لزوم اظهار نظر #کارشناس سوم در هیأت سه نفره #کارشناسی موضوع نفقه
❓❓در پرونده ای با موضوع مطالبه نفقه موضوع به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع میگردد، دو نفر از کارشناسان بر مبلغ معین توافق و نظریه خود را اعلام ، لکن #کارشناس سوم با این عذر که صلاحیت محلی ندارد تقاضای تعیین کارشناس دیگری را مینماید .حال سوال این است آیا تعیین کارشناس سوم الزامی است یا خیر ؟
✳️نظر هیئت عالی
نظر اکثریت: در صورتی که کارشناس رسمی منتخب دادگاه، مراتب عدم صلاحیت محلی خود را اعلام کند، دادگاه موظف به عزل نامبرده ( در صورت وارد بودن ایراد اعلامی کارشناسی) و تعیین کارشناسی سوم می-باشد. نظریه اقلیت: فقدان صلاحیت محلی #کارشناس از معاذیر قانونی ضرورت عزل کارشناس از سوی دادگاه نیست و در صورت عدم پذیرش و یا امتناع کارشناس از اظهار نظر #کارشناسی، دادگاه ضمن عزل وی، کارشناس سوم تعیین و مطابق ماده 266 ق.آ.د.م اقدام خواهد شد.
✳️نظر اکثریت
با توجه به ماده 261 قانون آئین دادرسی مدنی که اشعار دارد #کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود که در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به صورت کتبی به دادگاه اعلام دارد که موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس (ماده 91 قانون آئین دادرسی مدنی) است . ماده 62 آئین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری هم باز موارد عذر کارشناس را به ماده 41 قانون آئین دادرسی مدنی که موارد عذرموجه را برشمرده، احاله داده است. سوای اینکه عذر اعم از رد است یعنی موارد معذور بودن #کارشناس شامل موارد رد نیز هست و مصادیق آن هم بسیار، در نهایت معاذیری که از جهات رد نباشد بایستی به نحوی باشد که به نظر دادگاه موجه تشخیص داده شود مثل پیری #کارشناس یا ناتوانی (نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 8297/7 مورخ 11/11/1379) علی ایحال اگر کارشناس بدون عذر موجه اعلام نظر ننموده می توان مطابق ماده 266 قانون آئین دادرسی مدنی عمل کرد. یعنی نظر اکثریت کارشناسانی را که از حیث تخصص با هم مساوی باشند را ملاک عمل قرار داده و نیازی به تعیین کارشناس سوم نمی باشد. در این فرض صلاحیت محلی از موارد عذر موجه نیست. اگر دارای عذر موجه بود به صواب نزدیکتر هست که کارشناس دیگری به قید قرعه انتخاب و نظر او را کسب نمود.
✳️نظر اقلیت
در هر صورت تعیین کارشناس سوم ضروری هست و باید #کارشناس ذی صلاح انتخاب گردد.
https://t.me/karshenasan_blog
#صورت‌جلسه نشست قضائی
✅سهو قلم در نظر #کارشناسی
❓❓دادخواست مطالبه اجرت المثلی تقدیم شده است و موضوع به کارشناس ارجاع شده است #کارشناس میزان اجرت المثل را تعیین، لیکن در تقسیم سهم هر یک از خواندگان (در محاسبه) اشتباه کرده است؛ نه دادگاه بدوی و نه تجدیدنظر متوجه این اشتباه در محاسبه نشده اند در مرحله اجرا از کارشناس اخذ توضیح شده و کارشناس مربوطه اشتباهش در محاسبه را اصلاح کرده است آیا وفق این نظر کارشناسی میتوان نسبت به تقسیم اجرت المثل بین محکوم لهم اقدام کرد یا مورد سوال از جمله موارد اصلاح رای و سهو قلم است؟
✳️نظر هیئت عالی
در صورت وقوع اشتباه در محاسبه سهمی هر یک از خواندگان از اجرت المثل از سوی #کارشناس و صدور رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر بر مبنای نظریه کارشناس، اگر #کارشناس در مرحله اجراء نظریه خود را اصلاح نماید؛ مطابق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح رای با دادگاه تجدیدنظر به عنوان صادر کننده رای قطعی و قابل اجرا خواهد بود.
✳️نظر اکثریت
مورد مذکور از جمله موارد اصلاح رای نیست و کسب نظر #کارشناس در اجرا کافی است چرا که در اصل مبلغ اجرت المثل هیچ اشکالی و ایرادی وارد نشده و اشتباه در محاسبه بوده است .
✳️نظر اقلیت
مورد سوال از جمله موارد اصلاح رای است دادگاه بدوی صالح به اصلاح رای نیست و سهو قلم بایستی توسط دادگاه تجدید نظر انجام شود.
https://t.me/karshenasan_blog
✅سهو قلم در نظر #کارشناسی
❓❓دادخواست مطالبه اجرت المثلی تقدیم شده است و موضوع به کارشناس ارجاع شده است #کارشناس میزان اجرت المثل را تعیین، لیکن در تقسیم سهم هر یک از خواندگان (در محاسبه) اشتباه کرده است؛ نه دادگاه بدوی و نه تجدیدنظر متوجه این اشتباه در محاسبه نشده اند در مرحله اجرا از کارشناس اخذ توضیح شده و کارشناس مربوطه اشتباهش در محاسبه را اصلاح کرده است آیا وفق این نظر کارشناسی میتوان نسبت به تقسیم اجرت المثل بین محکوم لهم اقدام کرد یا مورد سوال از جمله موارد اصلاح رای و سهو قلم است؟
✳️نظر هیئت عالی
در صورت وقوع اشتباه در محاسبه سهمی هر یک از خواندگان از اجرت المثل از سوی #کارشناس و صدور رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر بر مبنای نظریه کارشناس، اگر #کارشناس در مرحله اجراء نظریه خود را اصلاح نماید؛ مطابق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح رای با دادگاه تجدیدنظر به عنوان صادر کننده رای قطعی و قابل اجرا خواهد بود.
✳️نظر اکثریت
مورد مذکور از جمله موارد اصلاح رای نیست و کسب نظر #کارشناس در اجرا کافی است چرا که در اصل مبلغ اجرت المثل هیچ اشکالی و ایرادی وارد نشده و اشتباه در محاسبه بوده است .
✳️نظر اقلیت
مورد سوال از جمله موارد اصلاح رای است دادگاه بدوی صالح به اصلاح رای نیست و سهو قلم بایستی توسط دادگاه تجدید نظر انجام شود.
https://t.me/karshenasan_blog
#صورت‌جلسه نشست قضائی
✅اسقاط حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی به واسطه رای یک یا چند نفر #کارشناس
❓❓آیا تعیین #کارشناس قبل از طرح دعوی در محکمه توسط طرفین پرونده، به نحوی که نظر کارشناس را قاطع دعوی خود قرار داده باشند، مشمول حکم مواد 331 و 369 قانون آیین دادرسی مدنی (سقوط حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی) می باشد یا خیر؟
✳️نظر هیئت عالی
بنا به مستنبط از ماده 331 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، احکام مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی آن را "قاطع دعوی" قرار داده باشند، قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی باشد و حکم ماده مذکور قابل تسری به نظریه کارشناسی مربوط به قبل از طرح دعوی که طرفین آن را قاطع دعوی قرار داده اند نمی باشد.
✳️نظر اکثریت
آرای مستند به نظر یک یا چند نفر کارشناس که طرفین دعوی، کتباً رای ایشان را قاطع دعوی دانسته باشند این رای قابل تجدید نظر نمی باشد؛ زیرا آنچه برای قانونگذار مهم بوده اینکه طرفین بر قاطع بودن نظر کارشناس توافق کرده باشند و داخل یا خارج از دادگاه بودن این توافق مد نظر نبوده است.
✳️نظر اقلیت
چنین نظری قاطع دعوی نبوده و صحت نظریه #کارشناسی خارج از دادگاه باید در دادگاه توسط طرفین تایید شود و طرفین باید در دادگاه حاضر شوند؛ چرا که قوانین آیین دادرسی مدنی جزء قواعد آمره بوده و تراضی بر خلاف آن را باید در چهارچوب همان قانون تعریف کرد و فقط در مواردی که قانون پیش بینی کرده امکان پذیر است. بنابراین همانند سازش خارج از دادگاه که می بایست در دادگاه نیز تایید شود نظریه چنین کارشناسی در صورت حضور طرفین در دادگاه و قبول توافقات خارج از دادگاه مورد پذیرش و قاطع دعوی خواهد بود.
https://t.me/karshenasan_blog
✅اسقاط حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی به واسطه رای یک یا چند نفر #کارشناس
❓❓آیا تعیین #کارشناس قبل از طرح دعوی در محکمه توسط طرفین پرونده، به نحوی که نظر کارشناس را قاطع دعوی خود قرار داده باشند، مشمول حکم مواد 331 و 369 قانون آیین دادرسی مدنی (سقوط حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی) می باشد یا خیر؟
✳️نظر هیئت عالی
بنا به مستنبط از ماده 331 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، احکام مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی آن را "قاطع دعوی" قرار داده باشند، قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی باشد و حکم ماده مذکور قابل تسری به نظریه کارشناسی مربوط به قبل از طرح دعوی که طرفین آن را قاطع دعوی قرار داده اند نمی باشد.
✳️نظر اکثریت
آرای مستند به نظر یک یا چند نفر کارشناس که طرفین دعوی، کتباً رای ایشان را قاطع دعوی دانسته باشند این رای قابل تجدید نظر نمی باشد؛ زیرا آنچه برای قانونگذار مهم بوده اینکه طرفین بر قاطع بودن نظر کارشناس توافق کرده باشند و داخل یا خارج از دادگاه بودن این توافق مد نظر نبوده است.
✳️نظر اقلیت
چنین نظری قاطع دعوی نبوده و صحت نظریه #کارشناسی خارج از دادگاه باید در دادگاه توسط طرفین تایید شود و طرفین باید در دادگاه حاضر شوند؛ چرا که قوانین آیین دادرسی مدنی جزء قواعد آمره بوده و تراضی بر خلاف آن را باید در چهارچوب همان قانون تعریف کرد و فقط در مواردی که قانون پیش بینی کرده امکان پذیر است. بنابراین همانند سازش خارج از دادگاه که می بایست در دادگاه نیز تایید شود نظریه چنین کارشناسی در صورت حضور طرفین در دادگاه و قبول توافقات خارج از دادگاه مورد پذیرش و قاطع دعوی خواهد بود.
https://t.me/karshenasan_blog
#صورت‌جلسه نشست قضائی
✅بررسی اعتبار ارزیابی مال تعرفه شده بعد از گذشت 6 ماه ( مقررات مزایده )
❓❓چنانچه بیش از ۶ ماه از ارزیابی مال تعرفه شده گذشته و مزایده بدون تجدید ارزیابی انجام گرفته باشد، آیا جریان مزایده صحیح و مورد تأیید است؟
✳️نظر هیئت عالی
تبصره ی ذیل ماده ی 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر « اعتبار شش ماهه » نظریه #کارشناسی در ارزیابی معاملات به قیمت عادله قابل تسری به احکام قضایی و نیز قابلیت اجرائی در مرحله ی اجرای احکام مدنی ندارد و در مقررات اجرای احکام مدنی و فرایند ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول توقیف شده برای انجام مزایده چنین نص و مقرره ای وجود ندارد و از تبصره ی ذیل ماده ی 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری نمی توان به عنوان مجوز تجدید ارزیابی و #کارشناسی مجدد اموال توقیف شده در مرحله اجرای احکام قطعی مدنی استفاده کرد.
✳️نظر اکثریت
مزایده بیع تشریفاتی و فرایندی است برای فروش یا واگذاری؛ کالا، خدمات و .... به فرد یا افرادی که بیشتر‌ین قیمت را پیشنهاد کرده باشند، و در مزایده مراحلی وجود دارد از جمله تعرفه و ارزیابی مال، ابلاغ برای حضور طرفین، الصاق موضوع و تاریخ مزایده در معابر و آگهی آن در روزنامه، حضور نماینده دادستان، و غیره در تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در انجام معاملاتی که مستلزم تعیین قیمت عادله است نظریه اعلام شده #کارشناس را حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر دانسته است، این معنا در قانون اجرای احکام مدنی که قانونی خاص است نیامده است و عام لاحق خاص سابق را نسخ نمی کند. در ماده ۱۳۶ قانون اخیر الذکر موارد عدم اعتبار و بطلان مزایده ذکر شده و در ماده ۱۴۲ همان قانون به شاکی یک هفته برای اعتراض به ارزیابی و تخلف از مقررات مزایده مهلت داده شده است و کارشناس نیز قیمت پایه را ارزیابی می نماید بنابراین چنانچه ارزیابی مورد اعتراض ذی نفع باشد در مهلت باید اعتراض نماید و با گذشت آن مزایده معتبر است. غایت ۶ ماهه ذکر شده در تبصره ماده ۱۹ وارد مورد غالب و به عنوان یک اماره می باشد والا جعل حکم (ارزیابی) بر مبنای قیمت عادله صورت گرفته است، قانون گذار این ۶ ماه را فرض و اماره ای قانونی دانسته که اصولا پس از آن قیمتها تغییر می یابد لذا چنان چه قیمت ها تغییر نیابد یا طرفین مزایده که نفع و مصلحت خود را بیشتر می سنجند اعتراضی نکنند کماکان معتبر خواهد بود. در نظر اکثریت گروهی نیز اظهار داشته چنانچه مهلت ۶ ماهه سپری شده باشد برای رعایت حقوق طرفین اخطاری را ابلاغ و در صورت عدم اعتراض، ارزیابی و مزایده معتبر است.
✳️نظر اقلیت
تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان زمان ۶ ماهه را قید حکم قرار داده است و نه ظرف و بستری برای آن، در تبصره مذکور با دو مفهوم مواجه ایم مفهوم عدد (۶ماه) و مفهوم غایت (حداکثر) هر چند مشهور اصولیون معتقدند عدد مفهوم ندارد و لیکن به عقیده اکثر اصولیون معاصر چنان چه غایت، قید حکم باشد دارای مفهوم می باشد. قانون گذار در مانحن فیه حداکثر اعتبار نظریه کارشناس را تا ۶ ماه دانسته است بنابراین قانون گذار مصلحت حکم که همان تعیین قیمت عادله باشد را تا ۶ ماه جعل نموده و معتبر دانسته است. اساساً قانون گذار در مقام بیان احکام با تمامی قیودش است، لذا وقتی قیدی ذکر شود ابتدائا مربوط به حکم است تا موضوع و با عنایت به قاعده احترازیت قیود، باید چیزی را از حیطه حکم خارج کند و بین مراد استعمالی و مراد جدی قانونگذار، اصل تطابق برقرار است. قید، برای حکم با توجه به آنکه مربوط به سنخ و طبیعی حکم است موجب انتفاء عندالانتفاء خواهد شد یعنی با انتفاء قید، حکم هم خواهد رفت برخلاف قید برای موضوع که صرفاً به شخص و مصداق حکم مربوط بوده و با انتفاء آن حکم منتفی نخواهد شد،مثال های از این قسم در قوانین مختلف ذکر شده است در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده متهم می تواند یک وکیل به همراه داشته باشد یا ماده 857 مدنی موصی میتواند یک نفر را به برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. قواعد قانون اجرای احکام مدنی آمره و مربوط به نظم عمومی است در تبصره ماده ۱۹ قانون فوق الذکر مناط و معیاری عام ذکر شده لذا با توجه به فلسفه و حکمت ارزیابی،انقضاء مهلت آن هر چند با اعتراض طرفین مواجه نباشد موجبات تضییع حق را فراهم می آورد به همین جهت در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام تکلیف دادگاه را بر احراز صحت جریان مزایده قرار داده و عبارت جریان از بدو تا ختم مزایده را شامل خواهد شد، همان طور که قانون گذار در بیع عادی شرایطی را قرارداده که رعایت آن الزامیست در بیع تشریفاتی همچون مزایده که به جهت حساسیت حتی حضور نماینده ی دادستان را لازم دانسته است رعایت شرایط به طریق اولی خواهد بود.
✅بررسی اعتبار ارزیابی مال تعرفه شده بعد از گذشت 6 ماه ( مقررات مزایده )
❓❓چنانچه بیش از ۶ ماه از ارزیابی مال تعرفه شده گذشته و مزایده بدون تجدید ارزیابی انجام گرفته باشد، آیا جریان مزایده صحیح و مورد تأیید است؟
✳️نظر هیئت عالی
تبصره ی ذیل ماده ی 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر « اعتبار شش ماهه » نظریه #کارشناسی در ارزیابی معاملات به قیمت عادله قابل تسری به احکام قضایی و نیز قابلیت اجرائی در مرحله ی اجرای احکام مدنی ندارد و در مقررات اجرای احکام مدنی و فرایند ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول توقیف شده برای انجام مزایده چنین نص و مقرره ای وجود ندارد و از تبصره ی ذیل ماده ی 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری نمی توان به عنوان مجوز تجدید ارزیابی و #کارشناسی مجدد اموال توقیف شده در مرحله اجرای احکام قطعی مدنی استفاده کرد.
✳️نظر اکثریت
مزایده بیع تشریفاتی و فرایندی است برای فروش یا واگذاری؛ کالا، خدمات و .... به فرد یا افرادی که بیشتر‌ین قیمت را پیشنهاد کرده باشند، و در مزایده مراحلی وجود دارد از جمله تعرفه و ارزیابی مال، ابلاغ برای حضور طرفین، الصاق موضوع و تاریخ مزایده در معابر و آگهی آن در روزنامه، حضور نماینده دادستان، و غیره در تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در انجام معاملاتی که مستلزم تعیین قیمت عادله است نظریه اعلام شده #کارشناس را حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر دانسته است، این معنا در قانون اجرای احکام مدنی که قانونی خاص است نیامده است و عام لاحق خاص سابق را نسخ نمی کند. در ماده ۱۳۶ قانون اخیر الذکر موارد عدم اعتبار و بطلان مزایده ذکر شده و در ماده ۱۴۲ همان قانون به شاکی یک هفته برای اعتراض به ارزیابی و تخلف از مقررات مزایده مهلت داده شده است و کارشناس نیز قیمت پایه را ارزیابی می نماید بنابراین چنانچه ارزیابی مورد اعتراض ذی نفع باشد در مهلت باید اعتراض نماید و با گذشت آن مزایده معتبر است. غایت ۶ ماهه ذکر شده در تبصره ماده ۱۹ وارد مورد غالب و به عنوان یک اماره می باشد والا جعل حکم (ارزیابی) بر مبنای قیمت عادله صورت گرفته است، قانون گذار این ۶ ماه را فرض و اماره ای قانونی دانسته که اصولا پس از آن قیمتها تغییر می یابد لذا چنان چه قیمت ها تغییر نیابد یا طرفین مزایده که نفع و مصلحت خود را بیشتر می سنجند اعتراضی نکنند کماکان معتبر خواهد بود. در نظر اکثریت گروهی نیز اظهار داشته چنانچه مهلت ۶ ماهه سپری شده باشد برای رعایت حقوق طرفین اخطاری را ابلاغ و در صورت عدم اعتراض، ارزیابی و مزایده معتبر است.
✳️نظر اقلیت
تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان زمان ۶ ماهه را قید حکم قرار داده است و نه ظرف و بستری برای آن، در تبصره مذکور با دو مفهوم مواجه ایم مفهوم عدد (۶ماه) و مفهوم غایت (حداکثر) هر چند مشهور اصولیون معتقدند عدد مفهوم ندارد و لیکن به عقیده اکثر اصولیون معاصر چنان چه غایت، قید حکم باشد دارای مفهوم می باشد. قانون گذار در مانحن فیه حداکثر اعتبار نظریه کارشناس را تا ۶ ماه دانسته است بنابراین قانون گذار مصلحت حکم که همان تعیین قیمت عادله باشد را تا ۶ ماه جعل نموده و معتبر دانسته است. اساساً قانون گذار در مقام بیان احکام با تمامی قیودش است، لذا وقتی قیدی ذکر شود ابتدائا مربوط به حکم است تا موضوع و با عنایت به قاعده احترازیت قیود، باید چیزی را از حیطه حکم خارج کند و بین مراد استعمالی و مراد جدی قانونگذار، اصل تطابق برقرار است. قید، برای حکم با توجه به آنکه مربوط به سنخ و طبیعی حکم است موجب انتفاء عندالانتفاء خواهد شد یعنی با انتفاء قید، حکم هم خواهد رفت برخلاف قید برای موضوع که صرفاً به شخص و مصداق حکم مربوط بوده و با انتفاء آن حکم منتفی نخواهد شد،مثال های از این قسم در قوانین مختلف ذکر شده است در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده متهم می تواند یک وکیل به همراه داشته باشد یا ماده 857 مدنی موصی میتواند یک نفر را به برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. قواعد قانون اجرای احکام مدنی آمره و مربوط به نظم عمومی است در تبصره ماده ۱۹ قانون فوق الذکر مناط و معیاری عام ذکر شده لذا با توجه به فلسفه و حکمت ارزیابی،انقضاء مهلت آن هر چند با اعتراض طرفین مواجه نباشد موجبات تضییع حق را فراهم می آورد به همین جهت در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام تکلیف دادگاه را بر احراز صحت جریان مزایده قرار داده و عبارت جریان از بدو تا ختم مزایده را شامل خواهد شد، همان طور که قانون گذار در بیع عادی شرایطی را قرارداده که رعایت آن الزامیست در بیع تشریفاتی همچون مزایده که به جهت حساسیت حتی حضور نماینده ی دادستان را لازم دانسته است رعایت شرایط به طریق اولی خواهد بود.