مطالب كارشناسي(کارشناسان دادگستری)
2K subscribers
494 photos
56 videos
2.13K files
3.31K links
Download Telegram
Forwarded from اتچ بات
دستورالعمل مراکز استانی مرکز کارشناسان جدید-ویرایش نهایی

https://t.me/karshenasan_blog
Forwarded from Engineer ghazani
دريافت اخبار و گزارشات مردمي مرتبط با قوه قضاييه
Forwarded from Engineer ghazani
جهش ۲۰ ساله دریکسال-دکترکمال رئوف دادستان انتظامی مرکز
شفافيت و نظارت تخلفات راكاهش مي دهد -دكتر رئوف دادستان مركز
فراخوان جذب داور
#مالياتي ماده 137 ق.م.م حق بیمه های پرداختی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیر است. و از طرفی اکثر کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و میزان سهم کارگران 7% است که این 7% از حقوق آنها توسط کارفرما کسر میشود. در سال 1383 سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ای فقط دو هفتم حق بیمه سهم کارگر(7%) قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است.

در تاریخ 11 تیرماه 1398 طی شکایت آقای بهمن زبردست این محدودیت توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد. یعنی عبارت دو هفتم بخشنامه فوق الذکر باطل شد. چراکه سازمان مالیات فراتر از قانون بخشنامه صادر کرددر صورتیکه در ماده 137 ق.م.م هیچ محدودیت یا شرطی برای میزان معافیت حق بیمه درمانی قید نکرده است.
بنابراین از این پس کل 7% حق بیمه سهم کارگر قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران است
#مهریه
تعدیل تقسیط مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه انجام میشود؟

چنانچه دادگاه تشخیص دهد شوهر از پرداخت مهریه‌ای که مورد مطالبه زوجه است معسر است و باید مهریه را به صورت تقسیط شده پرداخت نماید، ولی به هر دلیلی هر یک از طرفین تقاضای تعدیل و تقسیط مهریه را بنمایند. یعنی در مورد اقساط تعیین شده تقاضای کاهش یا افزایش داشته باشند باید دادخواست تعدیل تقسیط مهریه ارائه نمایند.


✳️مدارک و منضمات مورد نیاز:

1⃣ تقدیم دادخواست به همراه تصویر مصدق دادنامه (الزامی).

2⃣ تصویر مصدق استشهادیه محلی (الزامی).

3⃣ به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد.

4⃣ حضور دو نفر شاهد واجد شرایط که استشهادیه را امضاء کرده باشند در جلسه دادگاه.

https://t.me/karshenasan_blog
#نظریه_مشورتی
نظر هیات سه نفره ای که برای قیمت گذاری املاک واقع شده در طرح های دولت و شهرداری تعیین می شوند غیرقابل اعتراض است


✳️نظریه مشورتی شماره
۶۶۱۵/۷مورخه ۳ /۱۰ /۸۶ اداره حقوقی قوه قضائیه نظر کارشناسان موضوع تبصره یک قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها اساسا قابل اعتراض نیست تا بتوان پنج نفر یا هفت نفرکارشناس تعیین کرد نظریه اکثریت هیات سه نفره #کارشناسان رسمی دادگستری قطعی و لازم الاجرا می باشد


https://t.me/karshenasan_blog
 #خبرکارشناسی

بخشنامه‌ای برای ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و پیگیری پیشنهاد‌های وکلا و دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند #کارشناسی_رسمی_دادگستری از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری، دستورالعمل مهم دیگری است توسط رییس قوه قضاییه به واحد‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ شد تا به کارشناسی که در بسیاری از دعاوی، بخشی از فرایند رسیدگی را تشکیل می‌دهد، نظم و سرعت بیشتر ببخشد و آن را بیش از گذشته تحت نظارت قرار دهد.

کمبود #کارشناس دادگستری در برخی رشته‌ها و یا عدم دسترسی بموقع به برخی کارشناسان از جمله مشکلاتی است که از یک سو کیفیت و دقت دادرسی را پایین می‌آورد و از سوی دیگر ممکن است باعث طولانی شدن روند رسیدگی و اتلاف وقت اصحاب دعوا شود. از سویی ارجاعات بیش از حد و غیر متعارف به شماری معدود از کارشناسان و عدم ارجاع کارشناسی‌ها به خیل عظیمی از آنان که در گذشته کمابیش شاهد بوده ایم، می‌توانست #فسادزا و منشا ایجاد #تبعیض_درآمدی در بین کارشناسان باشد.

این دستورالعمل با پیش بینی کارشناسان لازم در حوزه‌های کمبود و حتی در نظر گرفتن کارشناسان کشیک و برقراری ارتباط برخط بین مراجع قضایی با آنان، مشکل کمبود یا عدم دسترسی به کارشناس را تا حد زیادی برطرف کرده است.

مطابق تعریف این دستورالعمل، کارشناس کشیک، #کارشناسی است که از طرف کانون و مرکز به منظور پاسخگویی به ابهامات مقام قضایی در خارج از وقت اداری معرفی شده و در دسترس است. مطابق ماده ۸ دستورالعمل کارشناسان کشیک موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدام کنند.

به روزرسانی مستمر #بانک_اطلاعات_کارشناسان با مشخصات کامل آنها، اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی از قبیل محرومیت. بیماری، مرخصی و کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند و ایجاد ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی کارشناسان همه از مواردی است که در ماده ۳ دستورالعمل برای رفع نیاز به کارشناس در فرایند رسیدگی قضایی پیش بینی شده است.

بدیهی است تامین و در دسترس بودن #کارشناسان بخش عمده‌ای از مشکل #اطاله دادرسی را حل می‌کند و دیگر مردم مجبور نخواهند بود هفته‌ها و بلکه ماه‌ها برای پیشرفت روند رسیدگی به پرونده خود در انتظار نظر کارشناس بمانند.

مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نیز هدف مهم بخشنامه مبنی بر در دسترس قراردادن کارشناسی‌ها و تسریع فرایند دادرسی را به نحوی دیگر مورد تاکید قرار می‌دهد. مطابق ماده ۱۰ کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضایی به آن‌ها ارجاع شده است، مکلفند امور کارشناسی مراجع قضایی را در اولویت قرار دهند.

ماده ۱۰ نیز #کارشناسی را که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی‌تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند موظف کرده است تا ظرف ۴۸ ساعت از ابلاغ در سامانه، موضوع را با ذکر علت به مرجع قضایی اعلام و در سامانه درج کند؛ حکمی که به نوعی نظم و سرعت کارشناسی را تحت ضابطه و نظارت در می‌آورد.

به همین منظور مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این دستورالعمل ملزم به ایجاد سامانه‌ای شده که بتواند انتخاب هوشمند کارشناسان رسمی را در دستور قرار دهد و از عملکرد #کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده به آنها، زمان اظهارنظر با مهلت تعیین شده یا تاخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظرات کارشناسی و سایر شاخص‌های کیفی کار ایشان گزارش تهیه کند.

نتیجه تهیه و ارزیابی چنین گزارش هایی، کارآمدی و سامان بخشیدن به فرایند #کارشناسی است که تاثیر خود را در کیفیت دادرسی نشان می‌دهد. ضمن آن که مانع ارجاع‌های بی حد و حصر و غیر متعارف به یک یا چند کارشناس بر مبنای رابطه و زد و بند می‌شود.

علاوه بر این طبق ماده ۱۹ دستورالعمل جدید، این مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری مرکز و کانون، شاخص‌های کمی و کیفی توزیع عادلانه امور کارشناسی را احصاء و سامانه قضایی را براساس آن روزآمد کند.

https://t.me/karshenasan_blog
file.pdf
234.3 KB
دعاوی خلع ید املاک و مالکیت درمراحل مختلف ثبتی دررویه قضایی ایران

https://t.me/karshenasan_blog
بخشنامه نحوه ارجاع و رسیدگی به شکایات انتظامی وکلا و کارشناسان مرکز
#خبر
عطف به ماسبق شدن رای صادره دیوان عدالت اداری در خصوص #معاملات فصلی به قبل از سال ١٣٩٤

در پی شکایت رئیس کانون وکلای مرکز و رئیس کانون وکلای قم، درخواست اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عطف به ماسبق شدن رای صادره در خصوص معاملات فصلی به قبل از سال ١٣٩٤ پذیرفته شد.

رأی وحدت رویه شماره ۲۶۲-۲۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

چون در رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مورد اعتراض در مورد وکلای دادگستری از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی باطل شده است ولی در رأی شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ مقرره مورد اعتراض در مورد سردفتران اسناد رسمی و در همان موضوع از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده است، بین آراء هیأت عمومی تعارض وجود دارد و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی صحیح است و در نتیجه با این رأی، بند ۱-۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰؍۲۴۴۶۸؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی، موضوع رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۴ هیأت عمومی، در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود.

https://t.me/karshenasan_blog
فراخوان همكاري اساتيد،وكلا و كارشناسان رسمي
#صورت‌جلسه نشست قضائی

بررسی اعتبار نظریه #کارشناسی در پرونده جعل

در پرونده ای شاکی شکایتی علیه اشخاص الف و ب دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول مطرح می نماید که پس از انجام تحقیقات مقتضی و ارجاع موضوع #به کارشناس یک نفره و هیات سه نفره و با رد اعتراض مشتکی عنهم، دادیاری در خصوص اتهامات شخص الف اظهار نظر و قرار جلب به دادرسی صادر می نماید لکن در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل اظهار نظر ننموده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است ولی جهت رفع نقص به دادسرا اعاده شده است و موضوع رفع نقص، ارجاع موضوع به کارشناسی 5 نفره و اظهارنظر نسبت به قسمتی که سابقا اظهار نظر نشده است می باشد که پس از ارجاع به هیات کارشناسی ، آن هیات جعل را به شخص ب منتسب می داند حال با توجه به موارد مذکور تکلیف اظهار نظر در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل به چه نحوی است ؟

✳️نظر هیئت عالی
مستفاد از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نظریه کارشناسی برای قاضی مربوطه در هر صورت ( اعم از این که طرفین پرونده نسبت به آن اعتراض داشته یا آن را مورد قبول قرار دهند و ....) طریقیت داشته و نه موضوعیت و لذا این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از این رو چنانچه به تشخیص قاضی دادسرا ( ذی ربط) نظریه هیأت کارشناسان سه نفره، منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه نباشد ولو آنکه قبلاً نظریه هیأت مزبور مورد پذیرش مقامات قضایی دادسرا واقع و بر اساس آن برای شخص ( الف ) کیفر خواست صادر شده باشد، مانع قانونی در متابعت از نظریه هیأت کارشناسان پنج نفره که در اجرای قرار رفع نقص دادگاه در دادسرا اظهار نظر نموده اند، وجود ندارد و قاضی دادسرا باید در خصوص اتهام شخص ( ب ) که قبلاً نسبت به وی قرار نهایی صادر نشده است ، بر اساس تشخیص اخیر خود رفتار نماید.
✳️نظر اتفاقی
باتوجه به این که دادسرا بر اساس نظر هیات #کارشناسی 3 نفره اظهار نظر نموده است و ارجاع به هیات 5 نفره طبق نظر دادگاه بوده است لذا دادسرا می بایست طبق همان نظر هیات 3 نفره در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل اظهار نظر نموده ( قرار منع تعقیب صادر نماید) و پس از رفع نقص ، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال نماید .
https://t.me/karshenasan_blog
#بيمه
شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری

داشتن این شرایط برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری ضروری است:

1️⃣ تجویز مرخصی استعلاجی، در گواهی های استراحت باید به روشنی نوع بیماری مشخص شود.

2️⃣ داشتن ارتباط بیمه ای با سازمان و ارائه گواهی کارفرما مبنی بر اشتغال بیمه شده در زمان بیماری یا در حال مرخصی استحقاقی/به موجب دادنامه شماره ۵۳۶-۵۳۵ مورخ ۸۵/۷/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ادامه پرداخت غرامت دستمزد منوط به دایر بودن کارگاه نیست، بنابراین در مواردی که مرخصی استعلاجی بیمه شده تا پس از تعطیلی کارگاه تداوم می یابد، پرداخت غرامت دستمزد با رعایت سایر شرایط مقرر ادامه خواهد یافت.

https://t.me/karshenasan_blog
#ماده_صد
کمیسیون بدوی و تجدید نظر

کمیسیون ماده 100 که ابتدا مبادرت به صدور رای می نمایندبه « کمیسیون بدوی ماده » 100 موسوم هستند.
آراء کمیسیون های بدوی با انقضاء مدت 10 روز از زمان ابلاغ و عدم اعتراض قطعیت می یابد و در صورت اعتراض شهرداری یا مالک موضوع در کمیسیون دیگر ماده 100 که اعضاء آن غیر از افرادی هستند که در رای قبلی شرکت داشته اند مطرح می شود.این کمیسیون به کمیسیون تجدید نظر موسوم است. رای صادره توسط کمیسیون تجدید نظر قطعی است.

حدود رسیدگی کمیسیون تجدید نظر


کمیسیون تجدید نظر به شرطی می تواند به یک پرونده تخلف ساختمانی رسیدگی نماید که رای بدوی آن مورد اعتراض یکی یا تمامی ذینفعان و یا شهرداری قرار گیرد.
کمیسیون تجدید نظر فقط به مواردی از رای بدوی که به آنها اعتراض شده مجاز به رسیدگی و اعلام رای می باشد.
رسیدگی و صدور رای تجدید نظر به آن قسمت از مفاد رای بدوی که به آنها اعتراض نشده نمی تواند صورت پذیرد.
کمیسیون تجدید نظر صرفا مسئولیت تطبیقی مفاد آن قسمت از رای بدوی که اعتراض شده با مقررات واخذ مدارک طرفین بر عهده دارد و انشاء رای دیگر که فاقد استناد باشد خارج از وظایف کمیسیون خواهد بود.

https://t.me/karshenasan_blog