الخبر : القناة 12
تشير المعطيات الواردة في الأيام الأخيرة إلى قيام مسؤولين من وزارة الدفاع الإسرائيلية بجولة ميدانية في منطقة رفح لمعاينة الأرض المخصّصة لبناء مجمّع سكني مؤقت لسكان غزة، وذلك ضمن تنسيق مباشر مع المؤسسة الأمنية. ووفقاً للمعلومات المتداولة، فقد وصل إلى الموقع عدد من المقاولين من غزة بعد حصولهم على موافقة مسبقة، وجرى وصفهم من قبل الجانب الإسرائيلي بأنهم "جاهزون للعمل"، في حين تؤكد الجهات الإسرائيلية أن المشروع سيُدار بالكامل عبر طرف خارجي.
ورغم الجهود الميدانية، شدّد المستويان الأمني والسياسي في إسرائيل على أن أي خطوة نحو المرحلة التالية من المشروع مشروطة بعودة آخر جثة مختطفة لران غويلي، ما يعكس طبيعة الربط السياسي ـ الأمني الذي تتعامل به إسرائيل في هذا الملف.
تعليق :
إن صحّت المعلومات حول وصول مقاوليْن فلسطينيين إلى رفح تنفيذًا لمشروع إعادة إعمار أو إنشاءات بطلب إسرائيلي مباشر، فإن ذلك يفتح بابًا واسعًا للمساءلة الوطنية. فالمشاركة في مشروع كهذا، قبل الاتفاق على وقف الحرب بشكل شامل وإنهاء السيطرة المفروضة على الإعمار، تُعد خرقًا للثوابت الوطنية وتجاوزًا لأخلاقيات المهنة في ظل وضع إنساني معقّد. ومن هنا، تبرز الحاجة لأن يتحمّل اتحاد المقاولين الفلسطينيين مسؤوليته الأخلاقية والمهنية عبر إصدار بيان واضح يوضح موقفه، يحقق الشفافية، ويرفع الغطاء عن أي أطراف فردية تعمل خارج الإجماع الوطني أو خارج الأطر القانونية والرقابية.

إن لحظة كهذه تتطلب موقفًا حازمًا يحفظ كرامة قطاع الإنشاءات الوطني ويمنع استخدام الفلسطينيين كأداة في مشاريع تُدار وفق المصالح الإسرائيلية وتُقدَّم بوصفها تحسينات إنسانية بينما تُبقي الواقع السياسي كما هو.

غزة تُفرَّغ بصمت: تحقيق في مسارات الهجرة الغامضة ومن يفتح أبواب الرحيل

✍️ حلمي الغول

في الوقت الذي يُعاد فيه إنتاج خطاب الصمود يوميًا على المنابر والشاشات، تُدار في الظل عملية أخرى أكثر هدوءًا وأشد خطورة. عملية لا تُعلن، ولا تُوثّق، ولا تُشرح للناس، لكنها مستمرة. إنها الهجرة من قطاع غزة، لا بوصفها قرارًا فرديًا فقط، بل كمسار منظّم تتداخل فيه السياسة، والأمن، والبعد الإنساني، بعيدًا عن أعين الرأي العام.

ملف بلا شفافية

رغم تصاعد أعداد المغادرين من قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، لا توجد حتى الآن أي رواية رسمية واضحة تشرح كيف، ولماذا، وبأي معايير يتم اختيار من يُسمح لهم بالخروج. فلا قوائم منشورة، ولا شروط معلنة، ولا جهة تتحمّل مسؤولية الشرح. ما يتوافر فقط شهادات متقاطعة عن مسارات مغلقة، ووسطاء مجهولين، وإجراءات تُنفَّذ وفق دقة لافتة في واحدة من أكثر مناطق العالم حصارًا.

شبكة التنسيق الخفي

تفيد معلومات وشهادات متعددة بأن الهجرة لا تتم عبر مسار واحد، بل من خلال شبكة تنسيق معقّدة تضم وسطاء داخل القطاع وخارجه، يعملون كحلقة وصل بين المسافر وجهات تُوصَف بأنها دولية أو إنسانية. وتُدار العملية وفق مواعيد صارمة، تبدأ بتجديد جواز السفر في رام الله، وتنتهي بنقل المسافر إلى مطار ريمون، أحيانًا عبر سيارات تابعة لجهات أجنبية، في مشهد يطرح أسئلة حساسة حول طبيعة هذه الجهات وأدوارها وحدود تدخلها.

صمت المسافرين… سياسة أم خوف؟

اللافت أن معظم من يغادرون يرفضون الحديث عن تفاصيل الرحلة أو آلية التنسيق. هذا الصمت، الذي يُبرَّر أحيانًا بتعليمات مباشرة بعدم الإفصاح، يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة: هل وُقِّعت تعهدات بعدم العودة إلى قطاع غزة؟ هل هناك شروط غير معلنة؟ ولماذا يُدار هذا الملف خلف ستار كثيف من الغموض؟

الهجرة: خيار فردي أم تفريغ منظّم؟

لم تعد الهجرة من غزة مجرد ردّ فعل على القصف أو الفقر أو الخوف، بل تحوّلت إلى قضية عامة ذات أبعاد سياسية واستراتيجية. فحين يصبح الرحيل هو المسار الأسهل، بينما يتحوّل البقاء إلى خيار بلا أفق، فإننا أمام واقع يُعاد تشكيله بصمت، لا يقل خطورة عن الحرب نفسها.

ما لا يُقال أخطر مما يُقال

الخطورة الحقيقية لا تكمن فقط في أعداد من يغادرون غزة، بل في الطريقة التي يُدار بها هذا الملف: بلا إعلان، وبلا مساءلة، وبلا رواية واضحة. وحين يُطلب من الناس الصمود علنًا، بينما تُفتح في الخفاء مسارات خروج انتقائية، فإن السؤال لم يعد: لماذا يهاجر الناس؟
بل: من قرر أن يكون الرحيل هو الحل؟ ومن يملك مفاتيح الخروج وإغلاق الحقيقة؟

تهجيرٌ مقنّع واتفاقيات ظلّ: ماذا يُحضَّر لقطاع غزة؟
✍️ حلمي الغول ـ صحفي
كشفت القناة الإسرائيلية 14 عن معطيات خطيرة تتجاوز إطار التسريبات الإعلامية العابرة، وتدخل في صميم مشروع سياسي–أمني متكامل يستهدف قطاع غزة وسكّانه. ووفق ما أوردته القناة، فإن اعتراف إسرائيل بإقليم “أرض الصومال” (صومالي لاند) جاء ضمن صفقة مشروطة، يكون ثمنها استيعاب سكان من قطاع غزة، في خطوة تُعيد إلى الواجهة سيناريوهات التهجير القسري بأدوات “دبلوماسية”.
اللافت أن الإعلان –بحسب القناة– صيغ على نهج اتفاقيات إبراهيم، متضمناً إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وتعاوناً استراتيجياً في مجالات متعددة، مقابل قبول “صومالي لاند” باستقبال سكان من غزة، في سابقة خطيرة تُحوِّل الإنسان الفلسطيني إلى ورقة مقايضة سياسية.
سياسة الأرض الخالية الهدف الثابت
لا يبدو هذا الطرح منفصلاً عن السلوك الميداني للاحتلال داخل القطاع. فالحكومة الإسرائيلية تُظهر إصراراً متزايداً على تفريغ الأرض من سكانها، عبر مزيج من القصف، والحصار، والتجويع، والتضييق الجغرافي، في محاولة لفرض واقع ديمغرافي جديد يخدم مشروع السيطرة طويلة الأمد.
ويتجلّى ذلك بوضوح في التغيّر اليومي لما يُسمّى “الخط الأصفر”، الذي لم يعد خطاً أمنياً ثابتاً، بل أداة توسّع زاحفة، تتقدّم تدريجياً نحو مناطق مأهولة بالسكان، وتقتطع مساحات واسعة من قطاع غزة، ما يُضيّق الخناق على المدنيين ويدفعهم قسراً نحو خيارات الهجرة أو النزوح الدائم.
تعطيل متعمّد للمرحلة الثانية
في السياق ذاته، يَبرز سلوك الاحتلال كجزء من محاولة ممنهجة لـ تعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من أي مسار سياسي أو تفاوضي محتمل، وهي المرحلة التي يُفترض أن تشمل الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها. فإبقاء الواقع الميداني متفجّراً، وتغيير الخرائط على الأرض، يُشكّل ذريعة جاهزة للتنصّل من أي التزام.
معبر رفح بوابة الخروج لا الحياة
ولا يمكن فصل ذلك عن محاولات الاحتلال المتكررة فتح معبر رفح البري باتجاه واحد: للخروج لا للدخول. فالمعبر، الذي يُفترض أن يكون شريان حياة إنساني، يُراد له أن يتحوّل إلى بوابة تهجير، تُستخدم لدفع السكان خارج القطاع تحت ضغط الحرب والدمار.
في المقابل، تواصل مصر رفضها القاطع لهذا المقترح، مؤكدة أن فتح المعبر باتجاه واحد يمثّل مشاركة غير مباشرة في مشروع التهجير، ويُهدّد الأمن القومي المصري، إضافة إلى كونه جريمة بحق الشعب الفلسطيني.
إلى أين يتجه المشهد؟
أمام هذه المعطيات المتراكمة، يقف سكان قطاع غزة أمام مستقبل بالغ القسوة والضبابية. فبين تهجير مُقنّع باتفاقيات دولية، وتوسّع عسكري صامت تحت مسمّى “الخطوط الأمنية”، ومحاولات خنق الحياة ودفع الناس نحو الرحيل، تتكشّف ملامح مرحلة شديدة الخطورة.
يبقى السؤال مفتوحاً:
ماذا تحمل الأيام القادمة لسكان قطاع غزة؟
هل سيتراجع الاحتلال عن المناطق المصنّفة ضمن “الخط الأصفر”، أم سيحوّلها إلى حدود دائمة؟
وهل ينجح الفلسطينيون، ومعهم الرافضون إقليمياً ودولياً، في كسر مشروع التهجير قبل أن يتحوّل إلى واقع مفروض؟
ما هو مؤكّد أن ما يجري ليس مجرد حرب عابرة، بل صراع على الوجود، والهوية، والجغرافيا، تُرسم فصوله بدم المدنيين، ويُراد له أن يُختَم بتهجيرهم.

القانون الدولي تحت الأقدام… وواشنطن تحكم بالقوة
✍️ حلمي الغول : صحفي
ما يجري اليوم لم يعد خلافًا في التقديرات السياسية، بل انتهاكًا سافرًا لمنظومة القانون الدولي، وضربًا متعمّدًا لكل ما أُقرّ بعد الحرب العالمية الثانية من مبادئ هدفت إلى كبح تغوّل القوة وحماية سيادة الدول. إن ما تم تداوله بشأن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والزجّ به قسرًا على يد القوات الأمريكية يشكّل، في جوهره، خرقًا واضحًا لمبدأ السيادة الوطنية المنصوص عليه في المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا مباشرًا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
هذا السلوك لا يندرج تحت أي توصيف قانوني مشروع؛ فلا هو دفاع عن النفس وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ولا هو تنفيذ لقرار صادر عن مجلس الأمن، بل يمثّل استخدامًا غير مشروع للقوة المسلحة، يُصنّفه القانون الدولي كعدوان صريح، ويقوّض فكرة النظام الدولي القائم على الشرعية لا على الإملاءات.
تهديدات خارج إطار الشرعية
يتزامن ذلك مع تهديدات أطلقها دونالد ترامب تجاه إيران وكولومبيا وكوبا، في خطاب يتجاوز قواعد الدبلوماسية الدولية، وينتهك مبدأ حلّ النزاعات بالوسائل السلمية، أحد أعمدة القانون الدولي العام. خطاب يقوم على الردع القسري، والعقوبات الجماعية، والحصار الاقتصادي، وهي ممارسات تمسّ بحقوق الشعوب قبل الأنظمة، وتتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني.
الذاكرة لا تنسى: من مادورو إلى صدام حسين
يعيد هذا المشهد إلى الذاكرة اعتقال الرئيس العراقي صدام حسين عام 2003 تحت ذريعة امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وهي ذريعة ثبت لاحقًا زيفها. يومها قاد جورج بوش الابن حربًا غير شرعية دون تفويض صريح من مجلس الأمن، انتهت بتدمير العراق، وتفكيك دولته، وإغراقه في الفوضى. لم يُدمَّر العراق بالقنابل وحدها، بل بتعليق القانون الدولي وتطويع مفاهيم الشرعية وحقوق الإنسان لخدمة مشروع الاحتلال.
حرب الاقتصاد بدل الحرب العسكرية
ما يحدث اليوم ليس حربًا تقليدية، بل حرب اقتصادية ممنهجة، تُستخدم فيها أدوات مثل:
العقوبات الأحادية خارج إطار الأمم المتحدة
تجميد الأصول ،الحصار المالي ،التحكم بالأسواق والعملات والطاقة
وهي إجراءات تخالف مبادئ القانون الدولي الاقتصادي، وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، لكنها تُفرض بقوة النفوذ لا بقوة القانون.
وفي الختام: يقف العالم اليوم أمام حقيقة صادمة:
القانون الدولي يُنتهك حين يعارض مصالح القوى الكبرى، ويُستدعى فقط حين يخدمها. وإذا استمر هذا النهج، فإننا نتجه نحو نظام دولي تحكمه شريعة القوة لا قوة الشرعية. وما لم يتم كبح هذه العربدة، فإن التاريخ سيعيد نفسه، وستدفع الشعوب – كما دفعت من قبل في العراق – ثمن صمت العالم، وتواطؤ المؤسسات، وانهيار العدالة الدولية.

ما بعد الإعلان الأمريكي: هل تبدأ غزة الخروج من الركام أم تدخل نفق الشروط؟
✍️ حلمي الغول / صحفي فلسطيني
أعلن المبعوث الأمريكي ويتكوف، اليوم، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تتضمن إنشاء إدارة فلسطينية انتقالية، والشروع في نزع السلاح، والانطلاق نحو إعادة إعمار شاملة للقطاع الذي أنهكته الحرب والدمار. كما لوّح ويتكوف بعواقب “خطيرة” في حال عدم التزام حركة حماس بإعادة جثمان آخر رهينة إسرائيلي، في رسالة تعكس استمرار منطق الضغط السياسي والأمني رغم إعلان التهدئة.
وفي السياق ذاته، عبّر ويتكوف عن امتنانه لقطر ومصر وتركيا على جهودهم في إنجاح التفاهمات، بينما رحّبت الرئاسة الفلسطينية بالتحركات الأمريكية، مؤكدة دعمها لاستكمال تنفيذ خطة السلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يشمل تشكيل مجلس السلام وهيئاته التنفيذية. كما أعلنت الفصائل الفلسطينية دعمها للجنة إدارة قطاع غزة، في مؤشر نادر على توافق فلسطيني – دولي حول صيغة إدارة المرحلة المقبلة.
ورغم هذا الزخم السياسي، تبقى الأسئلة الجوهرية مفتوحة، بل وأكثر إلحاحًا من أي وقت مضى:
هل ستتمكن اللجنة فعليًا من ممارسة صلاحياتها بحرية داخل قطاع غزة، بعيدًا عن القيود الأمنية والتدخلات الإسرائيلية؟ وهل ستُمنح القدرة على إدارة ملف إعادة الإعمار دون عراقيل سياسية أو اشتراطات أمنية تعطل عملها أو تُفرغه من مضمونه؟
وماذا عن الانسحاب الإسرائيلي؟ هل ستلتزم إسرائيل بالتراجع من “الخط الأصفر” إلى “الخط الأحمر” كما يُتداول، أم سيبقى الانتشار العسكري عامل ضغط دائم يهدد الاستقرار الهش ويقوّض أي محاولة لبناء واقع جديد؟
كما يبرز ملف المعابر، وعلى رأسها معبر رفح، كاختبار حقيقي لجدية المرحلة الثانية: هل سيتم فتحه بشكل منتظم لتسهيل دخول المساعدات ومواد الإعمار وحركة الأفراد، أم سيبقى رهينة القرار الإسرائيلي والحسابات الأمنية المتغيرة؟
أما المشهد الأمني، فيطرح بدوره تساؤلات حساسة: هل ستبقى الأوضاع الأمنية على حالها دون وجود فعلي للأمن الفلسطيني التابع للسلطة، أم أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة بناء منظومة أمنية فلسطينية موحدة تفرض القانون وتحمي الاستقرار الداخلي؟
وفي قلب المعادلة، تبرز مسألة إدارة المؤسسات الحكومية: هل ستقوم حركة حماس بتسليم الوزارات والمؤسسات للجنة بشكل كامل وشفاف، أم ستستمر في إدارة المشهد من خلف الكواليس، بما قد يعيد إنتاج حالة الازدواجية والشلل الإداري؟
كل هذه الأسئلة تقود إلى سؤال أكبر: إلى أين تتجه غزة في المرحلة المقبلة؟ هل نحن أمام فرصة حقيقية للخروج من دائرة الحرب والحصار والانقسام نحو مسار إعادة الإعمار والاستقرار السياسي، أم أن التفاهمات ستبقى حبرًا على ورق تصطدم بتعقيدات الواقع والمصالح المتضاربة؟
غزة اليوم تقف عند مفترق تاريخي؛ فإما أن تُمنح فرصة حقيقية للحياة وإعادة البناء، وإما أن تستمر رهينة التجاذبات الإقليمية والدولية، فيما يدفع المواطن وحده ثمن الانتظار والخذلان.

انضم إلي واحصل على جائزتك! أنشِئ حسابًا وأكمِل المهام، دعنا نكسب مُكافآت USDC معًا!
https://www.binance.com/referral/earn-together/refer2earn-usdc/claim?hl=ar&ref=GRO_28502_6PMVD&utm_source=default&utm_medium=app_share_link_telegram

هل يمكن لمجلس السلام أن يكون بديلاً عن مجلس الأمن؟
بقلم : حلمي الغول _ صحفي فلسطيني
عجز النظام الدولي يفتح الباب لبدائل جديدة
في ظل تصاعد النزاعات المسلحة واتساع رقعة الكوارث الإنسانية، بات واضحًا أن النظام الدولي التقليدي لم يعد قادرًا على مواكبة حجم التحديات الراهنة فمجلس الأمن، الذي يُفترض أن يكون الحارس الأول للسلم العالمي، كثيرًا ما يتعثر بفعل الخلافات السياسية واستخدام حق النقض، ما يؤدي إلى تعطيل القرارات المصيرية، خاصة في القضايا الحساسة مثل القضية الفلسطينية والحروب المتكررة على قطاع غزة. هذا الواقع خلق فراغًا سياسيًا وإنسانيًا، دفع المجتمع الدولي إلى البحث عن أطر بديلة أو موازية، من بينها بروز مجلس السلام كمبادرة تسعى إلى ملء جزء من هذا الفراغ.
من إعادة إعمار غزة إلى فضاء النزاعات الدولية
انطلق مجلس السلام في بدايته كآلية للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، وضمان وصول الدعم الدولي إلى مستحقيه، وتنظيم جهود الإغاثة والتنمية بعد الحروب المتتالية غير أن توسّع مهامه لاحقًا، وإدراج بند المساهمة في حل النزاعات العالمية ضمن ميثاقه، نقله من إطار محلي – إنساني إلى فضاء سياسي – دولي أوسع، الأمر الذي أثار تساؤلات حول طبيعته ووظيفته وحدود تأثيره في النظام العالمي.
هذا التحول يعكس إدراكًا دوليًا بأن معالجة آثار الحروب وحدها لم تعد كافية، وأن الانتقال نحو الوقاية من النزاعات وصناعة السلام أصبح ضرورة استراتيجية وليس خيارًا ثانويًا.
هل يشكّل مجلس السلام بديلاً فعليًا لمجلس الأمن؟
رغم اتساع دور مجلس السلام، إلا أنه لا يمتلك الصلاحيات القانونية أو السياسية التي يتمتع بها مجلس الأمن فالأخير يملك أدوات الإلزام الدولي، من قرارات ملزمة وعقوبات وتدخلات عسكرية، بينما يقتصر دور مجلس السلام على التنسيق، والوساطة، والدعم الإنساني والتنموي.
وبناءً عليه، فإن الحديث عن "بديل" لمجلس الأمن يبدو غير واقعي من الناحية العملية. إلا أن المجلس الجديد قد يشكّل قوة ناعمة مكمّلة تسهم في تحريك الملفات الراكدة، وتخفيف حدة الأزمات، بعيدًا عن الاستقطابات السياسية الحادة التي تُقيّد القرار الدولي.
غزة في قلب الاختبار الحقيقي للمجلس
تُعدّ غزة الميدان الأبرز لاختبار جدوى مجلس السلام فنجاحه لا يُقاس بالتصريحات، بل بقدرته على تحويل الوعود إلى مشاريع إعادة إعمار حقيقية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز صمود السكان في مواجهة الأزمات المتكررة.
كما يمكن للمجلس أن يلعب دورًا محوريًا في تنسيق جهود المانحين، وضمان الشفافية، وربط الإعمار بمسارات الاستقرار طويل الأمد، بدل الاكتفاء بمعالجة آثار الدمار المؤقتة التي تعود مع كل جولة تصعيد.
الشرق الأوسط الحاجة إلى مقاربة جديدة لصناعة الاستقرار
تعاني منطقة الشرق الأوسط من أزمات مزمنة تتجاوز حدود الصراع العسكري إلى أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية معقّدة وفي ظل فشل الحلول التقليدية، يبرز دور مجلس السلام كمنصة محتملة لتعزيز الحوار الإقليمي، ودعم مبادرات التسوية، وبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.
ورغم محدودية أدواته، إلا أن امتلاكه لمرونة الحركة وقدرته على العمل خارج الحسابات الأمنية الضيقة يمنحه فرصة للتأثير الإيجابي، إذا ما توفرت الإرادة الدولية الجادة.
بين الواقعية السياسية وطموح صناعة السلام
الرهان الحقيقي لا يكمن في استبدال مجلس الأمن بمؤسسة جديدة، بل في إعادة تعريف مفهوم إدارة النزاعات، والانتقال من سياسة احتواء الأزمات إلى سياسة منعها وبناء السلام المستدام فمجلس السلام قد يشكّل حجر أساس في هذا التحول، إذا نجح في تحويل العمل الإنساني إلى مدخل حقيقي للاستقرار السياسي والاجتماعي.
السلام ليس قرارًا… بل مسار طويل
في المحصلة، لا يمثل مجلس السلام انقلابًا على النظام الدولي القائم، لكنه يعكس تحولًا تدريجيًا في التفكير العالمي نحو أدوات أكثر مرونة وإنسانية في إدارة الصراعات. وتبقى غزة والشرق الأوسط ساحة الاختبار الأهم لمدى قدرة هذا المجلس على الانتقال من النوايا إلى النتائج، ومن الخطاب إلى الفعل.
فالسلام الحقيقي لا تصنعه القرارات وحدها، بل تصنعه العدالة، والتنمية، والاستقرار، واحترام كرامة الإنسان وإذا استطاع مجلس السلام أن يترجم هذه القيم إلى سياسات عملية، فقد يصبح لاعبًا مؤثرًا في رسم ملامح مرحلة جديدة تتجاوز منطق الحرب المؤقتة إلى أفق السلام الدائم.

غزة في "هدنة" الموت السريري: بين قصفٍ غادر، ذل المعابر، وعذاب الخيام
​لم يكن صمت المدافع في غزة يوماً إعلاناً للسكينة، بل كان إيذاناً ببدء نوعٍ آخر من المواجهة؛ مواجهة يتقاطع فيها ألم الفقد مع مرارة الواقع المعيشي المتردي. اليوم، يستيقظ الغزيّ لا ليحصي عدد الغارات فحسب، بل ليحصي العثرات التي تتراكم أمام معابر مغلقة، وإجراءات تفتقر لأدنى معايير الإنسانية، وحياة بائسة تحت قماش الخيام المهترئ. إننا أمام واقعٍ معقد، لا هو بالحرب التي تنتهي بوضوح، ولا هو بالاستقرار الذي يمنح الأمان، بل هو حالة من العلق الإنساني المؤلم.
​خديعة الهدوء: قصفٌ يغتال الطمأنينة
​ورغم الحديث عن "وقف إطلاق النار"، إلا أن طائرات الاستطلاع لا تغادر السماء، وكأنها تذكر الناس بأن الخطر لم يرحل، بل غير قناعه. القصف المتقطع الذي يطال مناطق متفرقة بين الحين والآخر ليس مجرد أحداث عارضة، بل هو أداة لاستنزاف الأعصاب، ومنع العائلات من الشعور بالأمان لترميم حياتها فوق الركام. في غزة اليوم، لا يوجد "أمان كامل"، بل هناك فقط "انتظار حذر" في ظل تهدئة هشة لا توفر طمأنينة للمدنيين.
​جحيم الخيام: عذاب الانتظار فوق الرمال
​وفي قلب هذه التهدئة الهشة، تبرز مأساة النازحين في الخيام. أولئك الذين قذفت بهم الحرب إلى عراء لا يرحم؛ حيث تفتقر الخيام لأبسط مقومات الآدمية، وتتحول في الصيف إلى أفران وفي الشتاء إلى برك من الوحل. إن العيش في الخيمة ليس مجرد نقص في الرفاهية، بل هو عذاب يومي ينهش كرامة العائلات التي اعتادت على دفء البيوت وستر الجدران. هؤلاء الناس الذين صبروا على القصف، يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة مع "الموت البطيء" تحت قماش مهترئ، يفتقرون فيه للخصوصية وللحد الأدنى من الخدمات الصحية والبيئية.
​المعابر: بوابات العذاب والانتظار المهين
​أما الوجع الممتد، فيتجسد في تلك البوابات التي تفصل غزة عن محيطها. المعابر اليوم ليست نقاطاً حيوية للحركة، بل هي أدوات للضغط والتنكيل الممنهج. إن المشاهد القادمة من "المعابر" تندى لها الجبين؛ حيث يُجبر الجرحى، والطلاب، والعائلات على الانتظار لساعات وأيام في ظروف تفتقر لأبسط مقومات الكرامة البشرية. إن فتح المعابر بطرق جزئية وبآليات غير إنسانية، وتحويلها إلى نقاط فرز أمني، هو معاناة صامتة تفوق الوصف، حيث يُجبر الإنسان على خوض معركة مهينة فقط ليتمكن من السفر أو قضاء حاجاته.
​إعادة الإعمار: المطلب الذي لا يحتمل التأجيل
​إن الحقيقة التي يدركها كل من يسير بين أحياء غزة المدمرة هي أن إعادة الإعمار ليست مجرد عملية بناء، بل هي استرداد للحياة. إن بقاء الناس بلا مأوى حقيقي، والاعتماد على السلع الموجودة في الأسواق دون وجود بنية تحتية أو اقتصاد منتج، هو تكريس لحالة الشلل. غزة لا تحتاج فقط لتدفق البضائع، بل تحتاج لفتح المسار أمام الآليات والمواد التي تبني ما هدمه العدوان، ليعود الناس إلى أحيائهم وبيوتهم، بدلاً من بقائهم رهائن للخيام والفتات الإغاثي.
​خاتمة: كرامة الإنسان قبل كل شيء
​إن غزة لا تحتاج إلى "تسهيلات" مؤقتة، ولا إلى "هدوء" يخرقه القصف وتخنقه المعابر. إن ما تحتاجه هو أفق إنساني وسياسي واضح، يبدأ بفتح المعابر بشكل دائم وكريم، وينتهي بإعادة إعمار حقيقية تعيد للناس ستر بيوتهم.
​إن استمرار العيش تحت رحمة معبر يفتح ويغلق بمزاجية، وفي خيام تلتهم كرامة قاطنيها، هو استنزاف لروح الإنسان. لقد آن الأوان لأن يدرك العالم أن الحرب لا تنتهي طالما ظلت الكرامة تُنتهك على بوابات الانتظار، وطالما بقي الإنسان الغزيّ بلا سقف يحميه.
كاتب المقال //عمار غنيم الغول

Gaza in a "Clinical Death" Truce: Between Treacherous Bombing, the Indignity of Crossings, and the Agony of Tents
The silence of cannons in Gaza was never a declaration of tranquility; rather, it was the herald of a different kind of confrontation—one where the pain of loss intersects with the bitterness of a deteriorating reality. Today, Gazans wake up not just to count airstrikes, but to tally the obstacles piling up before closed crossings, dehumanizing procedures, and a wretched life beneath the tattered fabric of tents. We are facing a complex reality: neither a war that concludes with clarity, nor a stability that grants safety. It is, instead, a state of painful human suspension.
The Deception of Calm: Bombing that Assassinates Peace
Despite talk of a "ceasefire," reconnaissance drones never leave the sky, as if to remind people that danger hasn't departed, but merely changed its mask.

The intermittent shelling that strikes various areas from time to time is not just a series of random incidents; it is a tool for psychological attrition, preventing families from feeling secure enough to rebuild their lives atop the rubble. In Gaza today, there is no "total safety"—only a "cautious waiting" under a fragile truce that offers no peace of mind to civilians.
The Hell of Tents: The Torment of Waiting on Sand
At the heart of this fragile de-escalation, the tragedy of the displaced in tents emerges. Those cast by war into a merciless wilderness, where tents lack the basic requirements for human dignity, turning into ovens in the summer and mud pools in the winter. Living in a tent is not merely a lack of luxury; it is a daily torment that erodes the dignity of families once accustomed to the warmth of homes and the privacy of walls. These people, who endured the bombing, now find themselves facing a "slow death" under frayed fabric, deprived of privacy and the bare minimum of health and environmental services.
Crossings: Gates of Agony and Humiliating Waiting
The lingering pain is embodied in those gates that separate Gaza from its surroundings. Today, crossings are not vital hubs for movement, but tools for systematic pressure and abuse. The scenes coming from these "crossings" are shameful; the wounded, students, and families are forced to wait for hours and days in conditions devoid of basic human dignity. Opening the crossings partially and through inhumane mechanisms—transforming them into security screening points—is a silent suffering beyond description, where individuals are forced to fight a humiliating battle just to travel or fulfill their basic needs.
Reconstruction: A Demand That Cannot Be Delayed
The truth recognized by anyone walking through Gaza’s destroyed neighborhoods is that reconstruction is not merely a building process; it is the reclamation of life. Leaving people without real shelter, reliant on market goods without infrastructure or a productive economy, perpetuates a state of paralysis. Gaza does not only need the flow of consumer goods; it needs the path cleared for the machinery and materials required to rebuild what the aggression destroyed. People must return to their neighborhoods and homes, rather than remaining hostages to tents and relief crumbs.
Conclusion: Human Dignity Above All
Gaza does not need temporary "facilities" or a "calm" punctuated by shelling and strangled by crossings. What it needs is a clear human and political horizon, beginning with the permanent and dignified opening of crossings and ending with genuine reconstruction that restores the shelter of homes.
Living at the mercy of a crossing that opens and closes on a whim, in tents that devour the dignity of their inhabitants, is an exhaustion of the human spirit. It is time for the world to realize that the war does not end as long as dignity is violated at the gates of waiting, and as long as the people of Gaza remain without a roof to protect them.
Author: Ammar Ghoneim Al-Ghoul

هل تقف المنطقة على حافة مواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أم أن ما يجري لا يتعدّى كونه تصعيداً محسوباً في إطار صراع الإرادات وكسب أوراق تفاوضية ؟
بقلم حلمي الغول : صحفي فلسطيني
تصعيد محسوب أم مقدمة لمواجهة ؟
يتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن عقب جولة مفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، في ظل تباين حاد حول الملف النووي الإيراني فقد جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه الرافض لأي نسبة تخصيب لليورانيوم داخل إيران، بما في ذلك نسبة 20%، مؤكداً أن “أي اتفاق يجب أن يكون ذا معنى”.
هذا الطرح يُعدّ بالنسبة لطهران مساساً بجوهر سيادتها وحقوقها التقنية، إذ ترى القيادة الإيرانية أن التخصيب لأغراض سلمية حق سيادي لا يمكن التنازل عنه ومن هنا، ارتفعت حدة الخطاب السياسي والإعلامي، وتزايدت المخاوف من انزلاق التصعيد الدبلوماسي إلى مواجهة أوسع.
القلق الأوروبي وتحركات الوساطة
في موازاة ذلك، أظهرت بعض الدول الأوروبية مؤشرات قلق متزايدة، مع إصدار تحذيرات سفر لرعاياها بشأن التواجد في إسرائيل، وهو ما يعكس تخوّفاً من اتساع رقعة التوتر إقليمياً.
وفي المقابل، تحرّكت قنوات الوساطة الإقليمية، حيث كثّفت كل من قطر وسلطنة عمان اتصالاتهما الدبلوماسية لاحتواء الأزمة ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة، مستندتين إلى سجل سابق في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتخاصمة.
بين الردع والتفاوض
قراءة المشهد السياسي تشير إلى أن الطرفين يدركان كلفة الحرب المباشرة فالولايات المتحدة، رغم تفوقها العسكري، تواجه تعقيدات استراتيجية في أكثر من ساحة دولية وإيران من جهتها تدرك أن أي صدام مباشر قد يفتح عليها جبهات متعددة ويستنزف قدراتها الاقتصادية والعسكرية.
وعليه، فإن ما نشهده قد يكون “تصعيداً تفاوضياً” يهدف إلى تحسين الشروط قبل العودة إلى طاولة الحوار، أكثر منه استعداداً فورياً لحرب شاملة غير أن خطورة المرحلة تكمن في احتمالات الخطأ في الحسابات أو حادث أمني غير محسوب قد يشعل فتيل مواجهة أوسع.
هل ستتأثر غزة في حال اندلاع الحرب؟
في حال اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة، فإن قطاع غزة لن يكون بمنأى عن التداعيات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لعدة اعتبارات:
البعد الإقليمي للصراع: أي تصعيد بين واشنطن وطهران قد ينعكس على ساحات حليفة لإيران في المنطقة، ما قد يضع غزة ضمن معادلة الردع المتبادل.
التأثير العسكري والأمني: احتمال توسع المواجهة ليشمل أطرافاً إقليمية قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب التوتر الأمني على الجبهة الجنوبية.
الأثر الإنساني والاقتصادي: حتى دون انخراط مباشر، فإن اضطراب الإقليم سيؤثر على الإمدادات، والمعابر، والمساعدات الإنسانية، ما يزيد الضغط على واقع إنساني هش أصلاً.
الحسابات السياسية: قد تسعى أطراف متعددة إلى استثمار أي تصعيد لإعادة رسم توازنات القوى، ما يجعل غزة ساحة حساسة ضمن المشهد الإقليمي.
خلاصة المشهد
حتى اللحظة، يبدو أن المنطقة تقف على حافة توتر مرتفع أكثر من وقوفها على أعتاب حرب وشيكة لغة التصعيد حاضرة، والرسائل النارية متبادلة، لكن قنوات الوساطة لم تُغلق، والرهان لا يزال قائماً على أن تكون “الفرقعات الصوتية” جزءاً من لعبة الضغط السياسي، لا مقدمة لصدام شامل.
غير أن الشرق الأوسط علّم العالم أن الشرارة الصغيرة قد تتحول سريعاً إلى حريق واسع، إذا ما اختلطت الحسابات السياسية بالعوامل الميدانية لذلك، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ينتصر منطق التفاوض، أم أن المنطقة على موعد مع فصل جديد من المواجهات ؟

المنسق الإسرائيلي وشو الإعلام الإنساني في غزة: قراءة في الرسائل والأهداف
بقلم : حلمي الغول صحفي فلسطيني
في خطوة لافتة على صعيد الخطاب الإعلامي، نشر المنسق الإسرائيلي في الشق المدني من التنسيق والارتباط تغريدة موجّهة إلى سكان قطاع غزة، دعاهم فيها إلى كتابة احتياجاتهم الأساسية والإبلاغ عن السلع التي تُباع بأسعار مرتفعة في الأسواق ،وأشار في حديثه إلى أن المعابر مفتوحة وأن المساعدات الإنسانية تتدفق بكثرة إلى القطاع، متهماً حركة حماس بالاستيلاء على البضائع ورفع أسعارها على المواطنين.
التغريدة لم تمر مرور الكرام، بل شهدت تفاعلاً واسعاً من سكان القطاع الذين انهالت تعليقاتهم بالحديث عن احتياجاتهم الأساسية وارتفاع الأسعار وصعوبة الحياة اليومية ،هذا التفاعل الكبير يكشف بوضوح حجم الضائقة التي يعيشها السكان، كما يعكس حالة من التعطش لأن يجد الناس جهة تستمع إلى معاناتهم وتنقل صوتهم.
لكن القراءة المتأنية لهذا المشهد تطرح تساؤلات عميقة حول الأهداف الحقيقية لهذا الخطاب فمن الواضح أن المنسق الإسرائيلي لا يكتفي بدور إداري أو تنسيقي، بل يحاول عبر هذا الحضور الإعلامي رسم صورة معينة أمام الرأي العام المحلي والدولي إذ يسعى إلى تقديم نفسه كطرف يتابع عن كثب الأوضاع الإنسانية في غزة، ويعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى السكان.
هذه الرسالة الإعلامية تحمل بعداً سياسياً واضحاً، إذ تهدف إلى ترسيخ صورة مفادها أن إسرائيل تسمح بدخول المساعدات والمواد الغذائية إلى القطاع، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في الجهات التي تدير القطاع داخلياً وفي الوقت نفسه، يسعى هذا الخطاب إلى إظهار نوع من السيطرة الفعلية على تفاصيل الحياة اليومية في غزة، وكأن إدارة الشؤون المعيشية للسكان تمر عملياً عبر قنوات التنسيق الإسرائيلية.
في المقابل، تكشف الوقائع الميدانية عن فجوة واضحة بين الخطاب والواقع. فكمية البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة ما تزال محدودة جداً مقارنة بما كان يدخل قبل اندلاع الحرب مع إيران، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على توفر السلع في الأسواق وعلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
كما يسلط هذا المشهد الضوء على فراغ إداري واضح داخل القطاع، خاصة في ظل غياب الدور الفاعل لما يُعرف بلجنة إدارة غزة، التي لم يظهر لها حضور ملموس في معالجة الأزمات المعيشية أو تنظيم الأسواق أو التواصل مع المواطنين. هذا الغياب يفتح المجال أمام أطراف أخرى لملء الفراغ إعلامياً وسياسياً.
في المحصلة، يبدو أن ما يجري ليس مجرد تواصل مباشر مع السكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل جزء من معركة الرواية والصورة أمام العالم فبين خطاب إنساني يُطرح عبر المنصات الرقمية، وواقع اقتصادي صعب يعيشه سكان غزة، يبقى المواطن العادي هو الحلقة الأضعف، الباحث فقط عمّن يسمع صوته ويخفف من أعباء حياته اليومية.

غزة بين خيارين: تفكيك السلاح أم استمرار الصراع؟
✍️ حلمي الغول / صحفي فلسطيني
تتجه الأنظار نحو قطاع غزة في ظل تسريبات إعلامية نقلتها صحيفة هآرتس حول مقترح جديد يُطرح على حركة حماس، يتضمن خطة شاملة لتفكيك سلاحها خلال فترة زمنية محددة، مقابل ترتيبات سياسية وإدارية جديدة في القطاع.
ووفقًا للمعلومات المتداولة، مُنحت الحركة مهلة حتى يوم الثلاثاء لاتخاذ قرار مصيري، قد يحدد شكل المرحلة المقبلة في غزة، إما نحو التهدئة وإعادة الإعمار أو العودة إلى دائرة التصعيد والمعاناة الإنسانية.
المقترح، كما يُتداول، ينص على مهلة تمتد لستة أشهر يتم خلالها تسليم السلاح بشكل كامل، مقابل عفو عام يشمل معظم الأفراد باستثناء المتورطين في أحداث هجوم 7 أكتوبر. كما يتضمن دخول لجنة لإدارة قطاع غزة فور الموافقة، لتتولى مهام الحكم والإشراف على إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية التي وصلت إلى مستويات حرجة، خاصة في ظل تفاقم أزمة الغذاء والدواء والبنية التحتية.
تحليل المشهد يكشف أن حركة حماس تواجه معادلة معقدة؛ فالموافقة على الخطة قد تعني التخلي عن أحد أهم أدوات قوتها ونفوذها، لكنها في المقابل قد تفتح الباب أمام إنهاء الحصار وبدء عملية إعادة إعمار شاملة طال انتظارها في المقابل، فإن الرفض قد يقود إلى استمرار الصراع، وربما تصعيد عسكري جديد يفاقم من معاناة السكان، ويُبقي القطاع في دائرة الأزمات الإنسانية الخانقة.
إقليميًا، يبدو أن مواقف عدة أطراف، بما فيها إيران التي كانت تُعد داعمًا رئيسيًا، تمر بظروف معقدة قد تحدّ من قدرتها على التأثير المباشر، في حين تشير بعض التقديرات إلى وجود دعم عربي متزايد لأي مسار يفضي إلى تهدئة طويلة الأمد واستقرار في القطاع. هذا التغير في موازين القوى قد يدفع باتجاه خيارات أكثر براغماتية من قبل الحركة.
في حال موافقة حركة حماس، فإن القطاع قد يشهد تحولًا تدريجيًا نحو الاستقرار، مع بدء دخول المساعدات وتفعيل مشاريع إعادة الإعمار، ما يمنح السكان بصيص أمل بالخروج من واقعهم الصعب. أما في حال الرفض، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استمرار حالة التوتر، مع احتمالات تصعيد قد تعيد غزة إلى نقطة الصفر.
في المحصلة، يقف قطاع غزة اليوم عند مفترق طرق حاسم؛ قرار واحد قد يحدد إن كان سيتجه نحو التعافي والبناء، أم سيبقى عالقًا في دوامة الصراع والمعاناة. وبين هذين الخيارين، يبقى المواطن الغزّي هو الحلقة الأضعف، والأكثر انتظارًا لأي بارقة أمل تنقذه من واقع يزداد قسوة يومًا بعد يوم

في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية، أقرّ الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى، وذلك بتصويت 62 عضوًا مؤيدًا مقابل 48 معارضًا، في خطوة أثارت موجة واسعة من القلق والجدل على المستويين المحلي والدولي.
هذا القرار يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل وجود اتفاقيات دولية واضحة، أبرزها اتفاقيات جنيف، التي تنص على حماية الأسرى وضمان حقوقهم الأساسية .
فهل يشكّل هذا القانون خرقًا صريحًا لتلك الاتفاقيات؟ أم أنه سيُستخدم كأداة ضغط سياسية في سياق الصراع المستمر؟
الأكثر إلحاحًا في هذا السياق هو: أين يقف المجتمع الدولي من هذا التطور الخطير؟ وأين دور المؤسسات الحقوقية والإنسانية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، في مواجهة تشريع قد يهدد حياة آلاف الأسرى؟
وهل ستتحرك هذه الجهات بشكل فعّال للضغط على إسرائيل لوقف تنفيذ هذا القانون، أم سيبقى الموقف الدولي في إطار بيانات الإدانة دون إجراءات ملموسة؟
في المقابل، تتجه الأنظار نحو الدبلوماسية الفلسطينية، ودورها في التصدي لهذا القانون عبر المحافل الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .
فهل ستنجح الجهود الفلسطينية في حشد موقف دولي رافض، أم أن التعقيدات السياسية ستحدّ من قدرتها على التأثير؟
السؤال الأكثر حساسية يبقى مرتبطًا بإمكانية تطبيق هذا القانون على أسرى “النخبة” الذين تم اعتقالهم عقب أحداث هجوم 7 أكتوبر 2023 .
هل سيكون هؤلاء أول من تطالهم أحكام الإعدام في المرحلة المقبلة؟ أم أن هناك اعتبارات سياسية وأمنية قد تؤجل أو تمنع تنفيذ القانون فعليًا؟
في المحصلة، لا يمكن النظر إلى هذا القانون بمعزل عن السياق الأوسع للصراع، حيث تتداخل الأبعاد القانونية بالسياسية والإنسانية ، وبينما تتصاعد المخاوف من تداعياته، يبقى الرهان على تحرك دولي جاد، ودبلوماسية فاعلة، قادرة على حماية حقوق الأسرى ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.

مقامرة الوقت… وملامح مستقبلٍ غامض لقطاع غزة
بقلم : حلمي الغول صحفي فلسطيني
في مشهدٍ يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، يبدو أن الوقت بات أحد أبرز أدوات الصراع في قطاع غزة فبين محاولات حركة حماس كسب مزيد من المهلة في ملف نزع السلاح، وبين ضغوط الاحتلال المتصاعدة ميدانيًا، يقف القطاع على مفترق طرق حاسم، قد يرسم ملامح مرحلة جديدة أكثر خطورة.
تسعى حركة حماس، وفق ما يظهر من سلوكها السياسي والميداني، إلى إدارة ملف السلاح بحذرٍ شديد، محاولةً كسب الوقت وتحييد الضغوط الدولية والإقليمية، خصوصًا فيما يتعلق بالسلاح الخفيف، الذي يشكّل بالنسبة لها عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على أمنها الداخلي وتوازنها التنظيمي. هذا التوجه لا ينفصل عن إدراك الحركة لحساسية المرحلة، حيث إن أي تنازل كبير في هذا الملف قد يُفقدها جزءًا من قدرتها على التأثير والسيطرة.
في المقابل، يواصل الاحتلال سياسة الضغط المركّب، مستهدفًا عناصر من الأجهزة الأمنية وأفرادًا من الشعب الفلسطيني بشكل شبه يومي، في محاولة واضحة لدفع الواقع نحو سيناريو نزع السلاح بالقوة أو تحت الضغط. ولا يقتصر الأمر على الجانب الأمني، بل يتعداه إلى تخطيط استراتيجي أوسع، يتمثل في السعي لفرض وقائع جغرافية جديدة على الأرض.
تشير المعطيات إلى أن الاحتلال يخطط لبناء مستوطنات في ما يُعرف بـ"المناطق الشرقية" أو "الخط الأصفر"، في خطوة قد تمهّد لإعادة بناء المستوطنات كما كانت قبل عام 2005 في القطاع يبدأ من الشرق ويمتد نحو الغرب، بما يفرض واقعًا جغرافيًا وسياسيًا جديدًا، يعيد تشكيل القطاع وفق رؤية الاحتلال ومصالحه الأمنية.
وسط هذه المعطيات، تبرز تساؤلات مصيرية لا يمكن تجاهلها:
• ما مصير قطاع غزة في ظل هذه المقامرة الزمنية المفتوحة؟
• هل تنجح حماس في فرض معادلة جديدة تُبقي على سلاحها، أم أن الضغوط ستقود إلى سيناريو مختلف؟
• في حال إصرار الحركة على عدم نزع السلاح، هل نحن أمام مواجهة عسكرية جديدة أكثر شراسة واتساعًا من سابقاتها؟
• أم أن الاحتلال سيمضي قدمًا في تنفيذ مخططاته، في فرض واقع استيطاني جديد؟
• وكيف سينعكس ذلك على السكان، في ظل أوضاع إنسانية واقتصادية هي بالأساس على حافة الانهيار؟
إن ما يجري اليوم لا يمكن قراءته باعتباره مجرد جولة ضغط عابرة، بل هو جزء من صراع مفتوح على شكل ومستقبل القطاع وبين حسابات السياسة وخيارات القوة، يبقى المواطن الفلسطيني هو الحلقة الأضعف، يواجه يوميًا تداعيات هذا الصراع، دون أفق واضح لما قد تحمله الأيام القادمة.
في النهاية، تبقى كل السيناريوهات مفتوحة، من تهدئة هشة تُدار تحت الضغط، إلى تصعيد واسع قد يعيد خلط الأوراق بالكامل. لكن المؤكد أن "مقامرة الوقت" هذه، إن استمرت، قد تكون كلفتها أكبر بكثير مما يتوقعه الجميع.

دام قلمك