🔹 چرا از قانون به حاکمیت قانون نرسیدیم؟

@solati_mehran

✍ مهران صولتی


☘ با گذشت بیش از یک‌صد سال از وقوع انقلاب مشروطه و به رغم برخورداری کشور از دو قانون اساسی ایرانیان هنوز راه بلندی تا دستیابی به حاکمیت قانون در پیش دارند. در چنین شرایطی روشن است که قانون بدون تضمینی برای اجرای آن صرفا زینتی برای خود‌کامه‌گی ها محسوب می‌شود. اکنون کشور با وضعیتی مواجه شده که برخی معتقدند دولت (نهاد تامین کننده رفاه و امنیت) رفته و حاکمیت (نهاد وضع سلطه و محدودیت) مانده است.

دو اظهار نظر (عدم نیاز امر به معروف به مجوز/ برداشت از حساب بانکی به دلیل بی‌حجابی) و یک رویداد تلخ (فیلم برداری یک روحانی از یک زن در درمانگاهی در قم) بار دیگر این خطر را به ما گوشزد کردند که فقدان حاکمیت قانون می تواند چه پیامدهای ناگواری برای آینده ایران به دنبال داشته باشد؟ اما خوب است پیش از پاسخ به این پرسش بدانیم چرا به این وضعیت دچار شده‌ایم؟

✅ فقدان توازن قوای سیاسی: قانون محصول توازن قوا میان انسان‌هایی است که قادر به حذف یکدیگر نیستند بنابراین می‌کوشند تا قرار دادی وضع کرده و روابط میان خود را تنظیم نمایند. هابز معتقد بود که لویاتان با اختیارات مطلقه زاده چنین شرایطی است‌. متاسفانه از آن جا که در دوران بعد از مشروطیت کفه قدرت بیش‌تر به نفع حکومت سنگین بوده و جامعه در موضع ضعیف تری قرار داشته حتی قانون اساسی هم امکانی برای اجرایی شدن و محدود کردن رفتار حاکمیت نیافته است.

✅ پدیده آتش به اختیاری: عدم نیاز امر به معروف به مجوز در حقیقت ترجمان دیگر پدیده ای است که در چهاردهه گذشته حاکمیت قانون را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. حمله به دفاتر تشکل های سیاسی در دهه شصت، تهاجم به سینماها و دانشگاه ها در دهه هفتاد، حمله به سفارت‌خانه ها در دهه هشتاد و نود، پدیده اسیدپاشی، و در نهایت دعوت به ناامن کردن خیابان برای زنان بی‌حجاب از سوی برخی تریبون‌های رسمی از جمله اقدامات ویران‌گر آتش‌ به اختیاران محسوب می شود.

✅ بی اعتنایی به حقوق شهروندان: در میان روشنفکران مشروطه خواه شاید این فقط عبدالرحیم طالبوف بود که حقوق را مقدمه قانون می دانست حال آن‌که بقیه به خطا تصور می کردند قانون را می‌توان به راحتی از روی دست کشورهای دیگر نوشت و اجرایی کرد. متاسفانه در این میان تبلیغ روشنفکران عمدتا چپ‌گرا علیه مظاهر لیبرالیسم در پیش و پس از انقلاب هم از اهمیت توجه به حقوق بشر در ایران کاست و قانون را از مهم‌ترین پشتوانه خود تهی ساخت.

✅ تداوم نزاع شرع و عرف: مدرنیته با فرآیند عرفی شدن شرع ادامه یافت و به تولد دولت مدرن انجامید. البته این نزاع در ایران پسا مشروطه نه تنها فیصله نیافت بلکه در شکلی حادتر در جمهوری اسلامی بازتولید شد. تاکید بر خاستگاه الهی نظام سیاسی هم قضیه را پیچیده تر کرد و قانون شرعی را مقابل قانون عرفی قرار داد. نزاعی که حدود نیم قرن است ادامه یافته و خود را در دوگانه های دیگری هم‌چون؛ امت/ ملت، نهادهای انتصابی/ انتخابی و مشروعیت/ مقبولیت جلوه‌گر ساخته است.

🔹 نکته پایانی: با این که پرسش بنیادی این نوشتار چرایی عدم نیل از قانون به حاکمیت قانون بود ولی برخی معتقدند که ما هنوز در مرحله پیشاقانون هستیم و در حقیقت این فرمان است که بر ما حکومت می کند. به گفته ایشان فرآیند شکل گیری قانون شرایطی مانند وجود پارلمان حقیقی، تفکیک قوای واقعی، قوه قضائیه مستقل، نهاد قانون‌گذاری یگانه و امکان نصب، نقد و عزل حاکمان است که ما هنوز با آن فاصله زیادی داریم.

@solati_mehran

#قانون
#حاکمیت_قانون

☸️پذیرش و اجرای قانون منوط به پذیرش اکثریت شهروندان است

✍️محمدباقر تاج الدین

✅این روزها که داستان حجاب در جامعۀ ما بالا گرفته است عدّه ای برای این که هرگونه اقدام خود را در این زمینه توجیه کنند آن را قانون خوانده و با نوعی تحکّم می گویند همگان باید این قانون را بپذیرند و به هر صورت هم این قانون باید اجرا شود!!! برای روشن شدن و حالی کردن به این اقلیتی که دچار کج فهمی در موضوع قانون هستند و درک درستی هم از شرایط جامعۀ مدرن و انسان های مدرن ندارند بیان چند نکتۀ مهم زیر ضرورت دارد:
1.درست است که در جامعۀ مدرن قانون کم و بیش جای سنت ها و عرف را گرفته و تنظیم کنندۀ روابط اجتماعی شده و هدف اصلی آن ایجاد بهزیستی و رفاه اجتماعی و در حقیقت گسترش خیر و مصلحت عمومی تمام شهروندان است. این هم درست است که اگر عده ای بخواهند چنین قوانینی را نقض کنند باز هم مطابق با قانون مجازات می شوند البته به شرط رعایت تناسب جرم با مجازات. پس قوانین برای انسان ها و جامعه ای که در آن زیست می کنند و البته توسط خود انسان ها تنظیم می شوند تا تماماً در خدمت خیر و صلاح عموم شهروندان باشند. تا این جای موضوع فکر نمی کنم احدی در آن تردید داشته باشد.

2.قوانین زمانی ارزشمند اَند که در خدمت انسان و جامعه قرار گیرند و کارکردهای مطلوب و مناسبی برای شان داشته باشند. کارکردهای اساسی و مهمی چون: تسهیل گری، بهزیستی، رفاه اجتماعی، برابری اجتماعی، همبستگی اجتماعی، برخورداری از حقوق شهروندی، برخورداری از آزادی های مدنی، نظم اجتماعی، توانمندسازی اجتماعی، جلوگیری از خودسری ها، کاهش خشونت اجتماعی، کاهش محرومیت اجتماعی، کاهش فاصله و شکاف طبقاتی، کاهش آسیب ها و مسائل اجتماعی و در مجموع داشتن جامعه ای بهنجار(نرمال) و مطلوب. نکتۀ کلیدی ای که در این جا وجود دارد این است که قوانین زمانی می توانند کارکردهای مثبت و مطلوبی داشته باشند که جنبه ها و ابعاد انسان شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی، فلسفی و حتی تاریخی انسان و جامعه با دقت هر چه تمام تر مد نظر قرار گیرند. قانون را برای انسان و جامعه می نویسند پس ضرورت تام دارد که در خدمت انسان و جامعه باشد تا سبب ارتقاء سطح زندگی شان بشود و اگر غیر از این باشد عدمش به زِ وجود!!

3.قوانینی که منافع و مصالح همگانی در آن لحاظ شود حتما مورد پذیرش همگان نیز خواهد بود و اگر اقلیتی از شهروندان جامعه از این قوانین پیروی نکنند مجازات خواهند شد چرا که منافع و مصالح عمومی را رعایت نکرده اند. اما در مقابل، قوانینی که منافع و مصالح اکثریت در آن ها نباشد خودبخود مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت و لذا اِعمال هرگونه مجازات برای افراد بی معنا و بی وجه خواهد بود و نوعی اِعمال زور و اجبار تلقی می شود. به کار بردن قوّۀ قهریه برای جاری و ساری ساختن قانون زمانی معنادار و قابل پذیرش است که آن قانون از یک سو از پشتوانۀ حداکثری شهروندان برخوردار باشد و از سوی دیگر منافع و مصالح همگانی را در پی داشته باشد.

4.قوانین را برای انسان ها می نویسند، آن هم انسان هایی که درون بافت و زمینه ای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی زیست می کنند لذا ضرورت دارد که با توجه و عنایت به چنین شرایط و زمینه ای دست به تنظیم قوانین زد و تمامی واقعیت های انسانی، اجتماعی و فرهنگی را را به خوبی لحاظ نمود. ضمن این که قوانین باید توسط نهادهای مدنی مستقل و نمایندگان واقعی شهروندان تنظیم و تصویب شود تا بتواند هر چه بیش تر در خدمت شهروندان و منافع و مصالح همگانی باشد. لذا هرگونه اِعمالِ سلیقه از سوی برخی نهادها و افراد قدرتمند در قالب قانون که به لحاظ عقلی و منطقی خلاف منافع و مصالح عمومی است به هیچ وجه مورد پذیرش نبوده و نمی تواند عنوان قانون به خود بگیرد تا چه رسد به اِعمال و اجرایِ آن!!!
#قانون
#انسان
#شهروندان
#جامعه
#خیر_عمومی
#مصلحت_عمومی
#رفاه_اجتماعی
#پذیرش_عمومی


@tajeddin_mohammadbagher